البرلمان يحقق مع دستوري يستدعي سوداتل يلا تعالوا نفرح البرلمان بقي شغال!

شرعت لجنة برلمانية في التحقيق مع دستوري ـ تحفظت عن ذكر اسمه ـ لقيامه بتجاوزات لصلاحياته استنادًا على شكاوى مقدمة ضده، في ذات الأثناء التي ستقوم فيها اللجنة بزيارات تفتيشية لجهات حكومية تقدّم مواطنون بشكاوى ضدها.دعا البرلمان شركة «سوداني» للاتصالات لإخضاع حساباتها للمراجع العام، في وقت استفسر فيه نواب بالبرلمان شركة «سوداني» عن استثمارات الشركة بالخارج.
وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان عمّار أمون أمس إن اللجنة استدعت المسؤولين بشركة «سوداني» واستفسرتهم حول عدد من القضايا من بينها أسباب عدم تقديم الشركة لحساباتها للمراجع العام، وقال أمون إن مسؤولي الشركة قالوا إنهم يفضلون الخضوع لمراجع أجنبي لأن أغلب أصحاب الأسهم فيها أجانب ولأن المكوِّن الداخلي للحكومة ضعيف، وأشار إلى أن الشركة قالت إنها لا تمانع في الخضوع للمراجع العام ، وقال أمون إن اللجنة أوصت بتفعيل قوانين المنافسة الداخلية ومكافحة الإغراق لإحداث توازن في سوق الاتصالات ولحسم الخلافات بين شركات الاتصالات.