القراي في محكمة التفتيش!

القراي في محكمة التفتيش!
راشد مصطفي بخيت.

لا أعرف عن دكتور عمر القراي سوي كتابته التي اختلف مع جزء كبير منها! لكنني احترمها كمجهود ذهني ربما تمكنني الحياة مستقبلاً من الرد عليه بالطريقة التي تناسب مقام الكتابة والتفكير الحُر، وهي بلا شك طريقة النقد والاختلاف لا المحاكمة! وقد ساءني جداً ما وصلت إليه حالنا في هذه الدولة السودانية ونحن ننحو ببطء نحو خسارتها كدولة وتوطدها كدين فقط! فمع شمس كل صباحٍ جديد، يفاجئنا المجتمع السوداني وسلطة الإنقاذ وجهاز الأمن بسلسلة قضايا يحتار معها العقل في الوصول لتفسير منطقي لها سوي الإذلال!
يتحوَّل المجتمع تدريجياً إلي مجتمع أصولي الطابع! حيث لا تشعر الحكومة ولا جهاز أمنها بضرورة إعادة النظر في تلك السياسات التي فرخت أكثر من عشرة آلاف سوداني أقاموا مجتمعين صلاة الغائب علي القائد الإسلامي الفذ! أسامة بن لادن بميدان المولد بالخرطوم جنوب! وفوق ذلك ناح برلماننا الموقر باكياً علي قتل بن لادن، وهمَّ جهاز أمننا الوطني برفع دعوى قضائية علي الدكتور الجمهوري المتدين عُمر القراي!
من المعروف سلفاً أن محاربة الفكر تؤتي أُكلها إذا قامت علي دعامة صلبة من الفكر المضاد، وأن سلاح الدعاوى القضائية لا ينطوي بذاته علي فرادةٍ يمكن أن تزيل ما تبتغي إزالته! فقد شهد التاريخ العالمي والإسلامي كذلك جرائم بشعة ضد التفكير الحُر بكثافة عالية، لكنه لم يشهد موات فكرٍ استهدف سلطوياً ولا عقيدة أزيلت بفعل سيف! مما يعني أن الغاية عادةً من هذه الدعوي لا تكون إلا لأهداف أخرى تتكشف لاحقاً غير هدف الخلاف الفكري!
ولا يظن ظانٌ مهما بلغ ظنه، أنه بذلك يحارب فكراً أو يبيد جماعة من الناس بذريعة فساد العقيدة مثلاً، لأن التاريخ السوداني جرَّب محاكمة الأستاذ محمود محمد طه بدعاوي الردة! قُتل علي إثرها بدم بارد، لكن الفكر الجمهوري لا يزال باقٍ بين الناس يمشي، ودليله القراي نفسه! فهو نسل ذات الفكر وذات الثبات علي المبدأ حتى ولو نذر نفسه قبالة حرفٍ كتبه بقناعة راسخة لا تشوبها شائبة!
الغريب في الأمر أن ذات القضية مثار الدعوى – وهي قضية اغتصاب صفية – رفع جهاز الأمن بموجبها الكثير من الدعاوي منها علي سبيل المثال الدعوى التي رفعت علي الزميلة أمل هباني عندما كانت تكتب في ذات الصحيفة التي أكتب بها الآن! وقد كان الاتهام موجهاً لها بحجة نقل أخبار كاذبة عن موضوع اغتصاب صفية نفسه، وطولبت بتقديم أدلتها الثبوتية علي وقوع الحدث! فما لا يعلمه الجميع بخصوص هذه القضية أنها وبحكم القانون السوداني ولملابسات عديدة جرت أوانها، لم تثبت (قانوناً) بسبب سفر صفية نفسها أوان الحادث!
ليس هذا مقام الخوض في جدل قانوني لسنا بصدد تناوله، لكن الأهم بالنسبة لنا أن تستنفر الحركة الديمقراطية جل طاقتها لمساندة د. عمر القراي مساندة خالصة لوجه الانتصار لحرفة حرية الكتابة لا أكثر! فالتضامن النفسي والمعنوي مطلوب لكنه غير كافٍ في هذه الحالة، ويجب أن يمتد ليشمل دعماً أكثر بسبل مختلفة لا تهمل الجانب القانوني نفسه في المقام الأوَّل!
وأريد في هذا المقام أن أنبه منسوبي التيار الديمقراطي العريض بأنهم، مقصرون في النهوض بواجبهم الفعال في التضامن بأشكال فعالة، حتي أخسرهم هذا الوضع مساحات رحبة كانت متاحة قبلاً والآن، هي مساحات يملؤها السلف الصالح والمتشددون! وفوق ذلك حتى لا نخسر وجهتنا في الدفاع عن (حرية الرأي والتعبير)، علينا أن نجعلها قضيتنا في المقام الأول والأخير! فهل نستجيب؟ أم نخذل الرجل كما خذْلنا أستاذه قبله؟
صحيفة الجريدة 26/5/2011

تشكر يا راشد علي الكتابة الراقية و اعلم ان الله لهم بالمرصاد و سوف ياتيهم الله في ظلل من الغمام حيث لا يحتسبوا

المحاكمة يوم 29
ما عارف لي بكري نزل بوستات التضامن مع القراي

لطفي

شكراً يا لطفي والأمر لو يعلم الجميع أخطر مما يظنون! فبدايته تعني بلا شك، أن يتحول لسلوك معتاد دون أن ننتبه.
تحياتي.

فى لقاء حديث دكتور عمر القراي يتحدث عن اخر التطورات فى قضية محاكمته والتهمة الموجه ضده من قبل جهاز امن النظام كما تحدث فى الكثير من قضايا الساعة فى السودان فكلنا عمر القراي نحن معك ونثق فى انك سوف تقوم بتلقين هؤلا القتلة ومصاصي دماء الشعب وسوف تكون خير ممثل للكثير من السودانيين الذين يتطلعون ليوم النزال والذى انت اهل له

http://http://www.youtube.com/watch?v=JEfi-OR_rBo&feature=player_embedded#at=12

ستظل دائما مرفوع القامة

للحجة حق ان تقابل بالمنطق والحجة

لكنا تحولنا الى مجتمع يضيق بالفكرة

والافكار الحرة لا تجد قبول نحن نمضي

الى الهاوية بقوة كان الله في العون

كامل تضامني مع القراي وصحبه !!!

شكرا يا راشد على طرحك الموضوعي .





....................................حجر.

تشكر استاذ راشد على الفهم الراقى والطرح الموضوعى

ولا لمحاكم التفتيش

ولا لمحاكمه الراى

الأخ سيف الدين جبريل تحياتي. شكراً علي الرابط المفيد اعتقد أن شباب شرارة هم من قام بتسجيل الفيديو معه لهم جزيل الشُكر.

الأخ عبد العاطي تحياتي.
هي حملة منظمة بينما يغفل عنها الجميع! بعد جلسة د. القراي بساعة واحدة تجئ جلسة أ. فيصل محمد صالح! وبعدهم بأيام أمل هباني وفايز السليك!
هنالك أسابيع طويلة تنتظرهم بين ردهات المحاكم، يضيع وقتهم بين أيديها سدى! فلا يكتب القراى عن شريعةٍ أخري ويتوقف فيصل محمد صالح عن استفتاء ضميره مستقبلاً! وتلك هي القضية.
تحياتي

.

مثل القراي ودالي هؤلاء نتبرك بالجلوس في حضرة الفكرة التي تخرج من أفواههم كما الضوء
كيف نعقل أن بلداً ما في العالم يحاكمهم كما يحاكم المجرمون ...آه يا مكارثي آه
للأسف كثير من الشباب لا يعرفون من هو القراي وكيف كان يطعم السلفيين الأهوال

سلام لدن جعفر.
شكراً لك أنت علي سعة الأفق، وعلي المناصرة التي هي مبلغ ما يحتاجه الجميع في هذه اللحظات المجنونة من عمر الوطن.
فيصل محمد صالح كان مستغرباً عدم رفع قضية فيه مثل كُل من كتب عن صفية قبل أسبوع! وهو أول الكاتبين! لكن محكمتنا الموقرة بددت استغرابه بأن سلمته الإخطار قبل يومين! لكن بعد أن أراح ضميره واستعد لما هو قادم! فأي نبلٍ هذا الذي يسكن ذات الرجل؟ وأي درك سحيق ذلك الذي سقطت فيه دولتنا بين يدي من يحاكم الرأي بالسجن تحت دعاوي الكذب الضار! وإشانة السمعة!؟
تحياتي

Quote: ((أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير .. و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))

محمود محمد طه في السابع من يناير 1985 امام محمكة الهلاوي سيئة الذكر...

ويبدو ان التاريخ يعيد نفسه يا راشد

عبير خيري سلام
إنه زمان التهجين المعكوس كما ذكر قاص سوداني نابه! فالثعلب.. يُخصبُ اللبوة! فمن الطبيعي في ظل هذه الظروف أن يحاكم أمثال فيصل محمد صالح والقراي!
تأجلت اليوم محاكمتهم إلي يومي 21 و26 من شهر يونيو أي قبل أربعة أيام من احتفال العصبة الحاكمة باكمال 22 عاماً من النفي والإقصاء علي انقلابها سيئ الذكر! فما أبأسه من احتفال ذلك الذي يقابلهم وحملة القلم ينصرفون لملاحقة تهماً قضائية في جنبات المحاكم، مثلهم مثل القتلة واللصوص!
تحياتي

التاريخ تصنعه مواقفنا الراهنة يا شهاب. أعجبني التضامن الكثيف الذي قوبلت به جلسة الأمس، فقد ذاد عدد الحضور عن 300 شخص بينهم ما لا يقل عن تسع محامين كبار، مما حدا بالقاضي لتأجيل الجلستين معاً إلي يومي 21 و26 من الشهر الجاري!
لن نقف مكتوفي اليدين ليحدث ما حدث لمحمود سابقاً، وإن تضامنا مع قضيتنا.. فكبير الجمل!
تحياتي