وهكذا نودع اي كلام عن السدود في المنطقة النوبية. عاش نضال الشعب النوبي... التحية للنوبيين الذين صمدوا منذ منتصف التسعينات الي اليوم الذي تحدث فيه المصرين عن انهم في خطر بسبب نقص مياه النيل المتوقع بعد انشاء سد الالفية العظيم وهكذا اصبحت اتفاقيتهم مع حكومة الخرطوم عن تنفيذ سدود في المنطقة النوبية لتخزينها في حدود الدولة المصرية حبر علي ورق... والسلااااام...
مدحت سلامات المصريين كانوا عايزين يتغدوا بين لكن عجبني انو اثيوبيا اتعشت بيها هم السدود كانوا عايزنها عشان اطماء السد العالي..عمك زناوي قال دي بريحكم منها تب بلا سدود بل بطيخ...النيل ده اكتشفنا انو بعبع قاعد..بعد ده بالحقنة بدوهم... عشان يآمنو...تاني كهربا من حجار البطارية انشاء الله
Post: #7 Title: Re: كلااااااام خطير..... فيديو Author: Medhat Osman Date: 04-25-2011, 11:43 AM Parent: #6
خلافات مياه النيل.. تصعيد جديد
الخرطوم.. بابكر الحسن.
جاء التوقيع على اتفاقية مبادرة حوض النيل في العام 1999م في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الاقليمي بين دول حوض النيل ممثلة في السودان ومصر وكينيا واثيوبيا والكنغو ورواندا وتنزانيا ويوغندا واريتريا «كمراقب» ونصت الاتفاقية على الوصول الى تنمية مستدامة في المجالين السياسي والاجتماعي «سيسو اجتماعي» من خلال الاستغلال المتساوى للامكانيات المشتركة التي يوفرها حوض النيل وكانت بريطانيا وقعت اتفاقية مع دول الحوض إنابة عن مصر في العام 1929م، والتي تضمنت بنداً ينص على عدم السماح باقامة أي مشروعات على حوض النيل إلاَّ بعد الرجوع الى دولتي المصب «مصر والسودان» وسبق ان قضت المحكمة الدولية في العام 1989م بأن الاتفاقية شأنها شأن اتفاقيات الحدود ولا يجوز تعديلها، وعادت دول المنبع ووقعت فيما بينها على الاتفاقية الاطارية التعاونية بشأن «مياه حوض النيل» في العام الماضي والتي تصادر الحقوق التاريخية لدولتي المصب مما ادى الى معارضة مصر والسودان لهذه الاتفاقية لانها الغت أهم البنود في اتفاقيتي 1929م و1959م، هو بند الاخطار المسبق. ويذكر ان مياه النيل الأزرق تمثل (85%) من جملة مياه النيل، ولا تحدث هذه إلاّ في مواسم الخريف، حيث الامطار الموسمية وبقية العام تظل نسبة المياه قليلة جداً، وتذهب معظم مياه النيل الأزرق إلى جمهورية مصر دون ان يتمكن السودان من استغلال كامل حصته في هذه المياه والبالغة (18.5) مليار متر مكعب مقابل (55) مليار متر مكعب لمصر، وباعلان اثيوبيا قيام سد الألفية العظيم لتوليد الكهرباء بدأ الشك والقلق ينتاب دولة مصر حول قيام هذا السد، واعربت عن استعدادها للمشاركة فيه، وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية: لا مانع من المشاركة طالما لا يوجد ضرر من اقامة السد على حصة مصر المائية، وأوضحت ان مصر لا تقلق من اقامة السدود، بل من تأثيرها على تقليل المياه المقبلة الى مصر، وأكد مسؤول آخر بوزارة الري والموارد المائية المصرية ان بلاده طلبت من اثيوبيا توفير كافة البيانات الخاصة بسد الالفية المقترح انشاؤه على النيل الأزرق في إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على مصر ودول المصب، وبالمقابل كان رد وزير الخارجية الاثيوبي هيلا مريام وسالني ان بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص وثائق سد الألفية الذي تبنيه على النيل الأزرق، إذا لم توقع القاهرة اتفاقاً جديداً تتخلى بموجبه عن حق النقض بشأن توزيع مياه النهر، واضاف في مؤتمر صحفي: ان الاتفاقية الاطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول، وقال إن الاتفاقية هي المطروحة وليست هنالك اتفاقية اخرى على المائدة، ونرغب في البناء على هذه المفاوضات، وطالب دولتي المصب بالانضمام الى الاتفاقية الاطارية لدول الحوض، واشار هيلامريام الى ان الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول الحوض لا تنطوي على أي مشاكل موضحاً ان المهلة النهائية للتوقيع عليها تنتهي في مايو المقبل، من جانبها تعتزم حكومة مصر بقيادة عصام شرف القيام بجولة أفريقية في مايو المقبل تشمل اثيوبيا ويوغندا والكنغو لتوضيح سياسة مصر وتأييد اهتمامها بأفريقيا وحماية المصالح المصرية بها، وتأتي زيارة شرف حسب موقع «اليوم السابع المصرية» في توقيت يعتزم فيه شمعون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق زيارة اثيوبيا وغانا، وتعود أهمية الزيارة في شهر مايو لكونه الشهر الذي ستنعقد فيه برلمانات الدول الموقعة على اتفاقية تقسيم مياه نهر النيل.
أثيوبيان نيوز السفير المصرى فى أثيوبيا: إعادة التفاوض على توزيع مياه النيل مسألة جيدة للقاهرة قال السفير المصرى فى أثيوبيا "طارق غنيم" إن مصر مستعدة لإجراء محادثات حول بناء سد الألفية العظيم، الذى تعتزم السلطات الأثيوبية تدشينه.
وأضاف غنيم: "علينا ألا ننظر إلى الماضى"، مشيرا إلى أن إعادة التفاوض على توزيع مياه النيل وزيادة الشفافية فى هذه المسألة سيكون "جيد وصحى للغاية" بالنسبة لمصر.
وتابع غنيم "هذا سيؤدى بنا إلى موقف مربح للجانبين"، موضحا وعلى حد قوله، إن "كل شىء على الطاولة".
فيما ذكر موقع (أثيوبيان نيوز) أن تصريحات غنيم التى وصفها بـ"الناعمة" جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الأثيوبى "هيلا مريم ديساليجن" بأن بلاده لن تسمح للسلطات المصرية بالنظر فى موقع سد الألفية، طالما لم تتخل مصر عن حق النقض (الفيتو) القاضى بضرورة موافقتها على أى مشروع يقام على نهر النيل وموافقتها على إعادة توزيع المياه بين دول حوض النيل.
وقال الموقع الإخبارى الأثيوبى: إن هذا التخفيف الواضح فى المطالب المصرية، وعدم تنفيذها لحق الفيتو، يأتى بعد شهر من النقاش العام والساخن حول إعادة التفاوض على تقاسم مياه نهر النيل التى أقرتها اتفاقيات استعمارية.
وأكد الموقع أن الدراسات العلمية الاستقصائية التى أجريت من قبل مكتب استصلاح الأراضى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فى عام 1974، ومؤخرا من قبل اللجنة التى أقرتها مصر نفسها، فى عامى 2008 و 2010، أوضحت أنه يمكن لمصر والسودان أن تستفيد كثيرا من إنتاج الطاقة فى هذا السد.
وأوضح (أثيوبيان نيوز) أن التوتر بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع من جهة أخرى قد نشأ فى الشهر الماضى.
وأشار إلى أن كل من "أوغندا وتنزانيا وأثيوبيا وبوروندى وكينيا ورواندا" وافقوا على إعادة التفاوض على الاتفاق الاستعمارى المبرم عام 1929 والذى يخصص 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر، من أصل مجموع تدفق نحو 84 مليار متر مكعب، مضيفا: "ورغم هذه الحقيقة، فإن 85% من المياه تأتى فى أثيوبيا".
وأردف "الرأى العام الأثيوبى يعتبر إعادة توزيع المياه بشكل أكثر عدلا، فضلا عن بناء سد الألفية خطوتين هامتين نحو تنمية البلد، ونتيجة لتحرير جزئى من الزحف المصرى على شئوننا الداخلية".
ونقل (أثيوبيان نيوز) عن "الملا ميتيكو" بمركز المعلومات ألتا، قوله: "الناس تبرعوا بأموالهم، واشتروا سندات أتاحتها الحكومة الأثيوبية من أجل تعزيز هذا المشروع".
ولفت إلى قول أثيوبيا بأنها ستضطر لتمويل السد بهذه الطريقة لأن مصر تمارس الضغط على البلدان المانحة والمقرضين الدوليين من أجل تحويل التمويل المحتمل للمشروع.
وأضاف "سيكون هذا السد بمثابة المشروع الأكبر استثمارا فى الدولة، وسيولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء".
وكان وزير الخارجية الأثيوبى هيلا مريم ديساليجن أكد مؤخرا أن كلا من مصر والسودان يمكن أن تجنى مصالح مشتركة من بناء هذا السد.
وأعلن هيلا مريم أنه بسبب إهدار الفيضانات والملوحة والتبخر ما يقدر بـ 22.5 مليار متر مكعب من المياه كل عام، فإن الإجراءات التنظيمية لسد الالفية يمكن أن تقلل هذه الخسارة.