بعد عامان علي أجازة هيئة علماء السودان لزواج المسيار ورفض المحاكم توثيق عقد زواج المسيار .

في فبراير من عام 2009م أجازت هيئة علماء السودان زواج المسيار وجاء في بيانها مايلي :
(أعلنت هيئة علماء السودان، أن زواج المسيار أو الإيثار زواج صحيح تواطأت على صحته المجامع الفقهية بالعالم الإسلامي؛ لتوفر كل الشروط الشرعية فيه، غير أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية من النفقة والمبيت، وأن القصد منه التغلب على كثير من المشاكل الاجتماعية خاصة لدى المطلقات نسبة لقلة فرصهن في الزواج مرة ثانية. وقال عضو الهيئة، الدكتور مهلب بركات، في المنبر الإعلامي للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن القصد من الزواج الطمأنينة والمودة والرحمة، وأن الزوجة من حقها أن تسقط بعض حقوقها الزوجية دون أكراه، وان المرأة تنكح لأربع من ضمنها مالها لذا من حقها أن تتبرع به دون مانع . وطالب مهلب بالتفريق بين أركان الزواج وشروطه، وأن النفقة ليست من بينها، بل تمثل إحدى مقاصد الشريعة . من جهته، أكد عضو هيئة علماء السودان، الدكتور عبد الرحمن حسن، اكتمال العناصر الفقهية في زواج المسيار من الولي والعاقد والشهود والمهر والإعلان، غير أنه اقترن بعدم النفقة والمبيت، وأنه زواج صحيح. واعتبر ان مثل هذه الزيجة تراعي النواحي الإنسانية خاصة لدى المعدمين، بجانب أنه يجسد تكافل المرأة والرجل من ناحية اجتماعية، بالإضافة لإحداثه معادلة اقتصادية في ترشيد الإنفاق وتوزيع موارد الأسرة . واعتبر إنفاق المرأة على زوجها صدقة، وقال إن المرأة العاملة غير مرغوب فيها لذا لابد من تقديمها لبعض التنازلات . من جانبه، أعلن الأمين العام لجماعة أنصار السنة، ابوزيد محمد حمزة، اتفاقه مع زواج المسيار من حيث استيفائه لشروط الصحة، غير أنه يختلف معه فيما بعد من حيث إسقاط النفقة والمبيت، حيث إنه يرى أن الزواج الأمثل بقوامة الرجل لا المرأة، بيد أنه سيسهم في القضاء على الكثير من الظواهر الاجتماعية السالبة في إشارة لأطفال المايقوما)

وثار جدلا في الشارع السوداني مابين مؤيد لهذا الزواج ومعارض له ولكل منهما حجته ، وبعد فترة رفضت أحد محاكم الأحوال الشخصية في الخرطوم توثيق عقد زواج المسيار حيث ذكرت أن المحكمة تتقيد بالشريعة الإسلامية وقانون الإحوال الشخصية كتشريع ثابت للزواج ، وهي غير ملتزمة بما يصدر من هيئة علماء السودان من فتاوي تبيح زواج المسيار ولاتعمل بها .
ولم تتوافر لنا المعلومات عن قرار المحكمة من حيث اكتسابه الحجية النهائية بتأييده من قبل المحاكم الاعلي درجة أوعدم استئنافه من قبل الزوجين .
وفي ندوة عن زواج المسيار عقدت بمدينة الخرطوم قال الشيخ أبوزيد حمزة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية والذي أبدى نوعا من التحفظ في كلمته ، قائلا أن زواج المسيار هو زواج مشروط وجائز لأنه تتوفر فيه أركان الزواج الصحيح (الطلب ـ القبول ـ الإشهار ـ الولي ـ المهر بإلاضافة إلي الشهود ) واضاف الشيخ بإن زواج المسيار ليس الزواج الأمثل وعزا ذلك إلي أن : تنازل المرأة عن الانفاق عليها يسقط القوامة عن الرجل ، فقوامة الرجل مستمدة من الانفاق عليها . وعدم استقرار الزوج مع زوجته يفتح الباب أمام المفاسد ، لعدم تحمل المرأة غياب زوجه .

والان اذا ثبت فعلا رفض المحاكم في السودان لتوثيق عقد زواج المسيار فما هو مصير هذا الزواج وهل يعتبر الابناء غير شرعيين .

كل ما من شأنه أن يحفظ الأمة من الجنسين ، ويهيء لهم الفرص
بكل ما هو مقبول شرعا وإجتماعيا ويحفظ للرجل والمرأة كرامتهما
من ممارسة الفاحشة ..، بل ومن أجل حياة زوجية للمطلقات أوالعوانس
بما يحفظهم ، أفضل من إقتران الخفاء وما أكثره ، خاصة ونحن فى زمن
متغير وقد تبدلت الأمور وتبدلت النظرة للأشياء وعمل المرأة ومكتسباتها
والسعى من جانبها للحلول والفرص المتاحة الطيبة ، ومهما يكن من أمر الشرع
وكيفيته فلا بد من تخير الحلول ، ولو أدناها مما يكسب المجتمع معافاة
واستقرار ...
.. تحيتى .. محمد مختار جعفر