اجتماع ضم نافع و قوش: القضية ليست قضية إتحاد أطباء، بل هي مسألة ضد النظام كله

الخرطوم – بريد السودان: قالت تقارير صحفية في الخرطوم أن المؤتمر الوطني الحاكم اعتبر مطالبات الأطباء بتحسين أوضاعهم مدفوعة بأصابع سياسية تسعى إلى تغيير النظام في البلاد والذي يسيطر على الحكم منذ 1989.

ويطالب الأطباء بمزيد من الفرص الوظيفية والإسكان وتحسين بيئة العمل وفك المعتقلين وإرجاع المفصولين ويشتكون من تجاهل حكومي.

ونقلت صحيفة الرأي العام المنسوبة لحزب البشير، عن مصادرها في عدد يوم الأحد الثالث من مارس أن إجتماعاً مساء يوم السبت ضم مسؤولين كبار في الحزب ناقش قضايا الأطباء وساق الاتهامات بشأن العمل لانتفاضة شعبية على سائر ما جرى في دول عربية أخرى مجاورة.

وضم الاجتماع المذكور د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية، والفريق أول صلاح عبد الله (قوش)، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، أمين العاملين بالحزب، مع أطباء المؤتمر الوطني، وذلك بدار الحزب الولائية بمنطقة الصحافة شرق جنوب الخرطوم.

وأمّن الحاضرون أن القضية ليست قضية إتحاد أطباء، بل هي مسألة ضد النظام كله، وأشار إلى أنّ الإجتماع شدّد على ضرورة حشد أطباء المؤتمر الوطني الحاكم الذين يفوق عددهم (3) آلاف طبيب لصالح القضية ضد حل الإتحاد، وامنوا على العمل الإيجابي وسط الأطباء المحايدين وتوضيح الحقائق لهم مشددين إن المؤتمر الوطني لن يسمح بمطالبة حل الإتحاد.

وشهد الأسبوع الماضي تظاهرة سلمية لأطباء السودان بمستشفى الخرطوم كبرى المستشفيات بالبلاد، وطالبت لجنة الإضراب فى مخاطبة أمام حشد للأطباء وبعض المرضى وزائري مستشفى الخرطوم التعليمي بتنفيذ الاتفاقيات المُبرمة مع وزارة الصحة في العام ( 2010م) وتحسين بيئة العمل وفك المعتقلين وإرجاع المفصولين من الخدمة. وأكّدوا أنّهم حال تجاهل مطالبهم سيصعّدون من مواجهتهم مع وزارة الصحة والإدارات الطبيّة التي وصفوا بعض إدارييها بالوطنيين والمتفهمين لقضية الأطباء. وشارك في المسيرة السلمية أطباء عموميون وأطباء امتياز ونواب الاختصاصيين.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه بالعناية بمشكلات الاطباء، لكن خطوات ملموسة لم تجر في الواقع.

وكانت لجنة الاطباء وطوال الاسابيع الماضية قد استخدمت موقع الفيس بوك لتوجيه رسائل للاطباء تدعوهم فيها للتشاور والنقاش حول قضاياهم التي تري اللجنة انها لم تحل حتي الان.

ومنتصف الشهر الماضي رفعت اللجنة مذكرة لرئيس الجمهورية أشارت فيها للتوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة لحل قضية الاطباء في يناير 2010 برئاسة وزير الدولة بالصحة وقتها بروفيسر حسن ابوعائشة والتي خلصت لتوصيات في شكل مذكرة شاملة لحلول جذرية لمشاكل العاملين بالحقل الصحي تم رفعها لمجلس الوزراء، وأشارت المذكرة الي أن شئياً من توصيات اللجنة لم ينفذ، بل تدهور الوضع الي الاسوأ، حسب تعبيرها.

وتلخص المذكرة المرفوعة للرئيس من اللجنة للرئيس عبر وسائل الاعلام اوجه التدهور خلال الفترة الماضية في عدم حدوث أي تقدم علي مستوي ماطرح في مجال السكن والعلاج وتهيئة بيئة العمل، وفصل عدد كبير من الاطباء بعد الاضراب الاخير الذي تم رفعه بناءا على تعهدات والتزامات من قبل الوزارة ولجنة الوساطة بعدم تضرر اي طبيب سواءا بالفصل اوبالنقل، وهجرة اكثر من ثلاثة الاف طبيب خلال الستة اشهر الماضية، وتدني مرتبات الاطباء من 750 جنيه الى 500 جنيه في 2011.

ويتهم الاطباء اتحادهم بعدم الوقوف بجانب مطالبهم، كما يقول د.أحمد عبدالله (إتحاد الأطباء عجز عن توفير العلاج للأطباء كما عجز عن توفير السكن والعربات وفشل في تحسين بيئة العمل ، بما في ذلك عجزه عن ملاحقة حقوق الأطباء المالية وعلى الرغم من ذلك ظلّ الإتحاد يتهم لجنة الأطباء بأنها مسيسة).

ويبدو الوضع الصحي غير مطمئن بالبلاد فقد قالت مصادر صحفية الأسبوع الماضي أن كافة المستشفيات بالولايات وعلى رأسها البحر الأحمر خرجت من تقديم خدمات نقل الدم للمرضى بسبب توقف الخدمة على خلفية تجدد الصراع بين الهيئة العامة للإمدادات الطبية والبنك القومي لخدمات نقل الدم .

وقالت المصادر إن احتياطي الدم الموجود لا يكفي مستشفيات ولاية الخرطوم لأكثر من أسبوع وأوضحت المصادر أن الإمدادات أوقفت الخدمات التي تقدمها لبنك الدم بهدف الضغط عليه للإيفاء بمديونيتها البالغة (11) مليار جنيه والتي قالت إن بنك الدم لم يعترف بها وقال إنها تحتاج إلى مراجعة وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ظلت لأكثر من شهر تتلكأ في تقديم خدماتها للبنك واتهمت المصادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالتباطؤ في حل هذه القضية وقالت إنه لم يكن له موقف حاسم لمعالجة هذه المشكلة.

يشار إلى ان وزير الصحة السوداني كان قد قدم استقالته الشهر الماضي، وسط أنباء عن عودة الوزيرة السابقة الجنوبية د. تابيتا بطرس لتولي الوزارة .

تاريخ النشر : 3 أبريل 2011

http://www.sudanpost.net/sites/1/0010.htm

قضايا الأطباء هى قضايا مطلبية بحتة، و كل الوثائق التى نشرت عن تحركات الأطباء في السنوات الأخيرة تثبت هذا الأمر، و ان من تنصل من كل الاتفاقيات التي ابرمت مع لجان الأطباء المختلفة هم مسئولى حكومة المؤتمر الوطنى، و هذا الحديث مثبت ايضا بالوثائق. و الذي قام بتسيس كل القضايا المهنية في الدولة هم حزب المؤتمر الوطنى، و الذين يديرون وزارة الصحة تابعين للحزب و يتلقون اوامرهم من الأمن كما اثبتت احداث الاضراب الأخير ذلك، و الاتحاد الذين يتحدثون عنه مسيس من أخمص قدميه الي قمة راسه، و الجميع يدرك هذه الأمور و لا تحتاج الي فهامة.

وصف قضايا الأطباء الحالية بانها (مسألة ضد النظام كله)، لم يكن فيه جديد في ساحة اعلام المؤتمر الوطنى، فلقد سمعنا هذه العبارات مرات عديدة لوصف كل مطلب مهنى يطالب به المسحوقين من موظفى الخدمة المدنية لنيل حقوقهم العادلة. و ذلك حتى يتم تفريغ القضايا المطلبية من محتواها الموضوعى، و تشويه سمعة من يطالبون بها، علي انهم أذرع لجهات سياسية تقف ضد النظام، و فتح الباب لتبرير العنف ضد اصحاب هذه المطالب المهنية.

أن هذه الاحاديث المكتررة من قادة النظام عن عدم عدالة قضايا الأطباء، و تشويه صورتها امام الراي العام، و محاولة التنصل من تحقيق هذه المطالب، قد اصبحت متكررة و مملة للغاية، و لا يصدقها حتي الذين يطلقونها بانفسهم، و لكن قد عودنا هذا النظام بأن كل صيحة حق تطلق من غيرهم ، يحسبونها عليهم، و يتملكهم الذعر و الخوف علي فقدان كراسى السلطة الذين ادمنوا الجلوس عليها، و مارسوا أبشع السياسات القمعية و القهرية التي لم يعرف مثلها في تاريخ السودان الحديث.

أن قضايا الأطباء مهنية بحتة، و هى تنادى بتحقيق الحد الأدني من الكفاف و العيشة المحترمة، و تطالب بتحسين الوضع الصحى في المستشفيات، و الذى وصل الحضيض في زمن هذا النظام، و علي الأطباء أن يمضوا في المطالبة بحقوقهم، و عدم وقف مسيرة الكرامة نحو استرداد كافة الحقوق، و تحسين المستوى الصحى في المستشفيات و استرداد نقابتهم التى سلبت منهم بالباطل، و عدم الالتفات لمثل هذه الترهات و العنتريات، و تجاهلها تماماً، حتي يحققون ما يصبون اليه، و الشعب السودانى جميعه يتفهم حقيقة مطالبهم العادلة و يقف امامهم و من خلفهم.

نقاط من المقال اعلاه:


+ وكان رئيس الجمهورية قد وجه بالعناية بمشكلات الاطباء، لكن خطوات ملموسة لم تجر في الواقع.

+ ومنتصف الشهر الماضي رفعت اللجنة مذكرة لرئيس الجمهورية أشارت فيها للتوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة لحل قضية الاطباء في يناير 2010 برئاسة وزير الدولة بالصحة وقتها بروفيسر حسن ابوعائشة والتي خلصت لتوصيات في شكل مذكرة شاملة لحلول جذرية لمشاكل العاملين بالحقل الصحي تم رفعها لمجلس الوزراء، وأشارت المذكرة الي أن شئياً من توصيات اللجنة لم ينفذ، بل تدهور الوضع الي الاسوأ، حسب تعبيرها.

+ وتلخص المذكرة المرفوعة للرئيس من اللجنة للرئيس عبر وسائل الاعلام اوجه التدهور خلال الفترة الماضية في عدم حدوث أي تقدم علي مستوي ماطرح في مجال السكن والعلاج وتهيئة بيئة العمل، وفصل عدد كبير من الاطباء بعد الاضراب الاخير الذي تم رفعه بناءا على تعهدات والتزامات من قبل الوزارة ولجنة الوساطة بعدم تضرر اي طبيب سواءا بالفصل اوبالنقل، وهجرة اكثر من ثلاثة الاف طبيب خلال الستة اشهر الماضية، وتدني مرتبات الاطباء من 750 جنيه الى 500 جنيه في 2011.

+ ويتهم الاطباء اتحادهم بعدم الوقوف بجانب مطالبهم، كما يقول د.أحمد عبدالله (إتحاد الأطباء عجز عن توفير العلاج للأطباء كما عجز عن توفير السكن والعربات وفشل في تحسين بيئة العمل ، بما في ذلك عجزه عن ملاحقة حقوق الأطباء المالية وعلى الرغم من ذلك ظلّ الإتحاد يتهم لجنة الأطباء بأنها مسيسة).

+ ويبدو الوضع الصحي غير مطمئن بالبلاد فقد قالت مصادر صحفية الأسبوع الماضي أن كافة المستشفيات بالولايات وعلى رأسها البحر الأحمر خرجت من تقديم خدمات نقل الدم للمرضى بسبب توقف الخدمة على خلفية تجدد الصراع بين الهيئة العامة للإمدادات الطبية والبنك القومي لخدمات نقل الدم .

+ وقالت المصادر إن احتياطي الدم الموجود لا يكفي مستشفيات ولاية الخرطوم لأكثر من أسبوع وأوضحت المصادر أن الإمدادات أوقفت الخدمات التي تقدمها لبنك الدم بهدف الضغط عليه للإيفاء بمديونيتها البالغة (11) مليار جنيه والتي قالت إن بنك الدم لم يعترف بها وقال إنها تحتاج إلى مراجعة وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ظلت لأكثر من شهر تتلكأ في تقديم خدماتها للبنك واتهمت المصادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالتباطؤ في حل هذه القضية وقالت إنه لم يكن له موقف حاسم لمعالجة هذه المشكلة.

+ يشار إلى ان وزير الصحة السوداني كان قد قدم استقالته الشهر الماضي، وسط أنباء عن عودة الوزيرة السابقة الجنوبية د. تابيتا بطرس لتولي الوزارة .