فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....!

نص الرسالة التى كتبها أحد مساهمي بنك فيصل يكشف فيها كمية الفساد بالبنك المعني


بسم الله الرحمن الرحيم
الفساد في القطاع الخاص ....

بنك فيصل الإسلامي مثالا


نحن مجموعة إعلامية مهتمة بالشأن العام السوداني ونعتبر ذلك من صميم الواجبات الوطنية. ومما أثلج صدورنا ودعونا له بالنجاح نداء شباب المؤتمر الوطني في لقائهم الأخيرة بالرئيس البشير لمحاربة الفساد واستجابته الفورية وموافقته على إنشاء مفوضية لذلك.


لكننا نخشى من التراجع عن ذلك بسبب ما رشح من أخبار وتسريبات عن كفاءة القوانين السائدة في البلاد والمنوط بها وزارة العدل والنائب العام والمؤسسات ذات الصلة وألا حاجة لمثل هذه المفوضية.
إن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وبالصورة التي ظهرت في الإعلام فإنها ستكون معنية بما هو دائر وحادث في مؤسسات الدولة بالقطاع العام ، ولا ندري كيف تكون صلتها بمؤسسات القطاع الخاص سواء كان سودانيا أو شراكة مختلطة أو أجنبيا.


إن القطاع الخاص الذي نعنيه الآن يمثل قطاع المصارف الذي سنخصه بضربة البداية أعلى الهرم فيه ومن ذلك نبدأ أولا ببنك فيصل الإسلامي السوداني الذي أصدر قانون إنشائه الخاص الرئيس السابق المرحوم جعفر النميري وأعطاه من الامتيازات ما لم يتكرر لغيره . فهو الآن بهذا السبب أصبح البنك الرائد والبنك الإسلامي الأول في العالم الذي نادى وقنن له القائمون بأمره لأسلمة الاقتصاد وجعله واقعا يمشي بين الناس.
إن رسالتنا الأولى نخاطب بها رئيس الدولة وأجهزته المختصة في هذا النشاط الاقتصادي خاصة بنك السودان المركزي ثم يلي ذلك الأمير محمد الفيصل آل سعود صاحب الفكرة ومنفذها وقائدها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا كرئيس لمجلس الإدارة وهو المساهم الأكبر في البنك ونخص بها المساهمون جميعا في بنك فيصل الإسلامي وهم يتأهبون لاجتماعهم العام يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس الحالي.


تعاقب على إدارة بنك فيصل الإسلامي مدراء مختلفون بدأ من المرحوم الشريف الخاتم وقد انتهت صلته بالبنك لممارسات استثمارية فيها محاباة ولوقوفه مع مجموعة من المساهمين ضد غيرهم ثم أعقبه الأستاذ الباقر يوسف مضوي الذي أنهى أيضا عقده بسبب إدارته غير الموفقة للنقد الأجنبي في البنك وجعل ودائع البنك بالنقد الأجنبي في دار المال الإسلامي بسويسرا كضمان لشركتين خاصتين هما شركة التيسير لصاحبها الطيب النص وترانز ناشيونال لصاحبها عثمان خالد مضوي وكلا الشركتين الآن في ذمة التاريخ .


وقد سمعنا في الأخبار أن اتصالا أجراه معه الأمير محمد الفيصل ليكون عضوا في مجلس الإدارة كخبير مصرفي للمجلس !! فهل هذا اختيار مناسب ؟ بل تدور في المدينة أحاديث كثيرة بان التزامات البنك بالنقد الأجنبي تزيد عن الثلاثمائة مليون دولار أميركي وأنه يدفع ربا عن الالتزامات وبالنقد الأجنبي لجهات أجنبية لم يوف بها بل إن الأمر قد زاد عن ذلك بسبب انعدام الموارد بالنقد الأجنبي وأنه يدفع عنها ربا.
ولسوء الوضع بالنقد الأجنبي طلب من أحد رجال الأعمال المشهورين في سوق العملة بإيداع مبلغ كوديعة استثمارية بالدولار بأرباح مقطوعة ثابتة في السنة قيل أنها تتراوح ما بين ( 12% إلى 15% )وبصريح العبارة فإنها تعتبر( ربا 100% ) ويحكم ذلك تم تعاقد تم بين البنك ورجل الأعمال المشهور . فهل هذا يصح من بنك رائد يا سمو الأمير ؟ فمن قام بذلك ؟ إذ لابد من العلاج والعقاب بعد التحقيق والتأكد مما ذكر.
إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي أخذ ودائع بالعملة المحلية بهامش ربح مقطوع أيضا في حدود ( 10% إلي 12% ) مع اعتبارها كضمان درجة أولى لعمليات استثمارية لرجال الأعمال هؤلاء بهامش ربح مقطوع للبنك في حدود ( 7% إلي 8% ) في العام فما هو المبرر لذلك ؟ وكيف يستقيم الأمر غير اعتباره فسادا أو في أحسن الأحوال سوء وضع في العملة المحلية يراد تحسينه بهذه الوسيلة الربوية الواضحة ؟ ومن أين يغطى الفرق في الربح المعطى عن الربح المأخوذ ؟


إن هذا الأمر جمعت مادته من مواقع ومصادر مختلفة ومتداخلة ومتنوعة ولم تكن الحاجة ماسة له لو قام المساهمون والموظفون في البنك بواجبهم كاملا نحوه ولو كان المجلس قريبا وواقفا على تفاصيل العمل لما حدث كل ذلك ولكنه أي المجلس أوكل العمل لخمسة أعضاء منه يكونون لجنة مجلس الإدارة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وهو مريض ولا نشك في كفاءته . لكن لديه عواطف ورابط أسري مع المدير الحالي مما يجعله دوما في جانبه خاصة بعد أن تبنى الأخير إهلاك دين على شركة لابنه وابن خالته ( سيرد تفاصيل ذلك بالوثائق لاحقا ).

ولكن ما حدث فقد حدث ولهذا نطلب منكم يا صاحب السمو الملكي أن تتحقق من كل ذلك وتصدر من القرارات ما فيه العلاج لكل هذه المشاكل كما فعلتم من قبل مع أحد المدراء بعد أن أثير في إحدى الجمعيات العمومية مسائل تم التحقق منها ونتج عن ذلك إعفاء المدير العام الدكتور يس الحاج عابدين ومساعدوه المسئولون عن الاستثمار.
وعندما تم تعيين الأستاذ عبد الله حسن أحمد الذي انتهت علاقته بالبنك بعدما تم تعيينه وزيرا للمالية ثم جاء خلفا له الدكتور ياسين الذي ذهب بسبب خسارات حدثت بالبنك وتجاوز في صلاحياته التي تضمنها تقرير أعدته لجنة برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد والمرحوم موسى حسين ضرار والأستاذ حجار المراجع القانوني المعروف ( سنورد بعض التفاصيل لمحتويات التقرير للمقارنة بما قائم اليوم ).



أما الاثنين الآخرين من أعضاء المجلس فاحدها ( لا يسمع وينام في كل الاجتماعات ) ولا يهتم إلا بما يليه ويستند على تاريخ دوره في تأسيس البنك وإحضاركم للاستثمار في السودان وان الثاني ( لا يتكلم البتة ولا يسمع )، ورابعهم وهو أكثرهم حرصا وصبرا على المعرفة لكنه مقيم بلندن أما الخامس " الإخطبوط " عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان فيكفيه ما ذكره عبد الرحيم يس في الانتباهة ولتعدد مسئولياته ليس له وقت للقراءة أو التركيز في الاجتماعات بالإضافة للشرك الذي نصب له بأن أصبح رئيسا للجنة التبرعات في البنك ( الأمر الذي يحبه ويستهويه ) ولا يمانع المدير حتى في منحه تبرعا كبيرا لكليته الهندسية الكهربائية مع زوجته الأولى وشقيقها (سنفرد له حيزا في هذا السرد ).


ثم جاء الأستاذ الشيخ سيد أحمد لعام واحد لكونه محافظا سابقا للبنك المركزي وقد فعل الأفاعيل في البنك وربما كان البنك في خبر كان أن استمر عاما آخر. ولكنه جاء بمرشح آخر هو المهندس محمد خير فقيري الذي تتحدث سيرته الذاتية في المؤسسات التي عمل بها وحتى بكلية هندسة جامعة الخرطوم فإن التفت إليها ودرست ما كان سيتم اختياره ، ولكن تحقق المثل " المقتولة ما بتسمع الصايحة " .
فكل ذلك عجل برحيله عن البنك الذي مارس المسئوليات فيه بكفاءة متدنية وأعمال كلها فساد حتى وان كان حجمها صغيرا و########ا.
كل هذه القرارات الصعبة الخاصة بالمدراء العامين اتخذتها يا صاحب السمو الملكي ولكنك اليوم توقفت عن اتخاذها تجاه المدير الحالي على عمر إبراهيم ولا ندري ما السبب خاصة وصحيفة أعمالهم مليئة وتفوق صحف كل المدراء العامين الذين سبقوه وأتى بما لم يأت به الأوائل ولا زال في غيه وطغيانه مدعيا دوما سندكم ووقوفكم إلي جانبه وكذلك " مشايخه"


لقد ظهرت الصورة الحقيقية للأستاذ على منذ أول وهلة مع المجلس ولجنته التي عينته ورفعته من نائب مدير عام إلي مدير عام ، فقد أكد لها أنه خريج جامعة القاهرة والصحيح أنه خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم والفرق بين الاثنين كبير وعظيم وقام بأعمال إدارية واستثمارية فيها كثير من المحاباة والفساد مع أهله لدرجة جعلت رئيس لجنة مجلس الإدارة وأحد أعضائها إنابة عن المجلس أن خاطبا محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن رسميا بشأنه طالبين إعفائه ... سنورد تفصيلا كاملا لما تضمنته تلك الشكوى .. ولكنك وقفت لجانبه يومها لانشغالك بما هو أكبر ، وقد كنت لحظتها في حرب مع كابتن النور عبد الله زروق الذي كان لحظتها أكبر مساهم وقد هددكم بإخراجكم من مجلس الإدارة وجميع من معكم خاصة علي عبد الله يعقوب ونصدقك القول يا سمو الأمير إن المدير العام الحالي وذوي المصالح الذاتية والشخصية ممن حولك من السودانيين استغلوا ذلك في أسوأ صورة وحولوه لمصلحتهم الشخصية وكادوا لكثيرين من الناصحين الذين وقفوا إلي جانبك وساندوك وآزروك وصوروهم لك كمساندين لكابتن النور وكأعداء لك ، وكمثال فقط نذكر الدكتور صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله وأحمد عبد الرحمن محمد وصلاح أبو النجا وعباس البخيت وغيرهم كثيرون ونظنه خلال السنوات الماضية اتضح لكم صحة ما نذكره لك اليوم وأنت صاحب التجارب المريرة مع حاتم عزام وإبراهيم كامل المصريين وغيرهم.


عندما كنتم تعطون أذنا صاغية للمساهمين يا صاحب السمو الملكي في الجمعيات العمومية اتخذتم إجراءات وقرارات فيها مصلحة البنك وأظنكم تذكرون ما أثير في إحدى الجمعيات العمومية عن عملية صادر سمسم مع ( شركة الريان والتجاوز في التصديقات ) على العمليات الاستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية والتجاوز في الصرف على بند التبرعات والتجاوز في التمويل الزراعي والتجاوز في المساهمة في تشييد الجناح الخاص بمستشفي الشرطة ( ساهرون ) والتجاوز في الشراء المباشر لمحصول السمسم وكل ذلك موجه الاتهام فيه للمدير العام الدكتور يس عابدين. كونتم لجنة تحقيق في كل تلك الملابسات والاتهامات برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك وعضوية الأستاذ محمد سليمان حجار المراجع القانوني للبنك والمرحوم موسى حسين ضرار عضو مجلس الإدارة السابق وأحد المؤسسين في البنك.
إن خلاصة تقرير اللجنة أكد صحة كل ما ذكر وقد أصدرتم القرارات اللازمة والضرورية للتصحيح وفيها الاستغناء عن خدمات الدكتور يس عابدين ومساعده للاستثمار الأستاذ محمد أحمد بخيت ومدير إدارة الاستثمار الأستاذ منير البيلي وقد اتخذتم أيضا الإجراءات القانونية والفورية باسترجاع حقوق البنك من شركة الريان التي أعلنت تصفيتها في سنوات طويلة بالإضافة إلي قرارات أخرى كلها تصب في مصلحة البنك وملاكه من المساهمين.


يا صحب السمو عندما نخاطبكم في شأن بنك فيصل الإسلامي دافعنا لذلك التقدير لما قمتم به بالسودان ووقفتكم مع مواطنيه عندما عز النصير وحبا لوالدكم الملك فيصل عليه رحمة الله فهذا الشبل من ذاك الأسد. ولكن نراك مؤخرا خاصة تجاه المدير الحالي بصورة جعلت البعض يرى أنك قد ضعفت أو أصبحت غير مبال ونخشى أن يكون قد ( غشك سماحة جمل الطين ) وما يتحقق من أرباح نعتقد أن أمرها يحتاج لمراجع جديد آخر بل نرشح لهذه المهمة الأستاذ مبارك على إبراهيم لما له من كفاءة وخبرة فنية وعملية ، وقد أكد خسارة مؤسسات هي على الورق رابحة ولكنها حقيقة خاسرة ويعطى تكليفا خاصا بالتحقق من صحة وواقعية الأرباح هذه وكذلك معرفة أسباب ارتفاع قيمة بيع وشراء السهم في سوق الأوراق المالية الذي نظنه بفعل متعمد ويمكن التحقق من ذلك .
لا نظنه بخاف عليكم الأسباب التي أبداها عضوا مجلس الإدارة صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله في مذكرتهما لمحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن الذي لم يفعل فيها شيئا بسبب الضغوط التي مورست عليه من مختلف الجهات وربما لانشغاله بما هو أهم وتقديرا لرغبتكم ووقوفا إلى جانبكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة عندما اشتدت المعركة بينكم وكابتن النور زروق.
تضمنت تلك الشكوى التي نرى أهمية التحقيق في مكوناتها ما هو آت عن ممارسات الأستاذ على عمر إبراهيم فرح المدير العام الحالي للبنك.


أولا :.

الخروج على تعليمات بنك السودان وعدم إتباع لوائح وضوابط العمل المعتمدة والصادرة منه ( فمنح تمويلات لجهات تربطه بها صلات قرابة بملاكها على الرغم من أن تمويلها محظور من قبل البنك المركزي بسبب التعثر في سداد الالتزامات لدى مصارف أخرى ) وكأمثلة لذلك فقد ابتدر عمله في مجال الاستثمار بتمويل (شركة الثلاثية) وهي مملوكة لاثنين من أقربائه هما ( صلاح على بانقا وعبد الرحمن حمزة محمد صالح ) خاصة وصلاح على بانقا محظور مصرفيا بأمر من بنك السودان منذ زمن طويل وما زالت صلتهما مستمرة بالبنك إلي يومنا هذا وفي كل المجالات حتى السمسرة.
ونذكركم بقطع الأراضي التي كدتم تشترونها في سوبا والجريف والمنشية لولا لطف الله ورعايته بأن تكشفت لكم حقيقة الأمور والمبالغ الكبيرة المضافة للسعر. لكن مع كل ذلك فقد واصل المدير تمويل قريبه المحظور صلاح على بانقا بأسماء أعمال أخرى ( كشركة نارمين ) حتى بلغ إجمالي التمويل الممنوح له ( 2.250.000 ) دولارا أميركيا.
ثانيا:. منح المدير العام تمويلا بغير ضمانات بلغت جملته ( 2.500.000 ) دولار أميركي واعتبر البضاعة ضمانا ممتازا على الرغم من أن البضاعة بمخازن العملاء وهي نفسها بتمويل وعليها التزامات كبيرة لمؤسسات مالية.


ثالثا

منح شركة جياد تمويلا بلغ ( 3.700.000 ) دولارا أميركيا على الرغم من إفادة إدارة بنك السودان المركزي كتابة بتعثرها. ومنح شركة ( إباء ) المملوكة لابن عمه ( دكتور صيدلي ) خالد حاج على إبراهيم فرح تمويلا لشراء ( مصنع النيل الأزرق للأدوية) واعتبر المصنع نفسه ضمانا للسداد وهو في حالة تعثر مستمر لسنوات وفي كل مرة يمنح تسهيلا بجدولة السداد ولم يقف الأمر معه عند هذا الحد وهو حديث العهد بالسوق السوداني أن منحه تمويلات متعددة لعمليات أخرى دون الانتظار حتى التصفية.
ويخالف المدير العام أسس وضوابط منح التمويل المصرفي دوما جهلا أو استخفافا وقد انعكس ذلك في منحه تمويل عملية مقاولة مع شركة ( الإرتيق للربط الهندسي ) انتهت متعثرة.
رابعا بناء على طلب العميل خالد الأمين أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها


خامسا طلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة.
إن كفاءة على عمر المتدنية تتضح في إعداد الميزانية والقوائم المالية والأرصدة الافتتاحية وتقديمه لميزانية خاسرة لمؤسسة رابحة مما ينعكس سلبا على سمعتها ويفقد الخزينة العامة إيرادات ضريبية مقدرة.
سادسا انه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بالاحتيال بتقسيم العملية الاستثمارية الواحدة إلي أكثر من عملية مع أهله وأقربائه ( كشركة نارمين ) المملوكة لصلاح على بانقا والشركة الثلاثية وشركة الدالي والمزموم وشركة الجزيرة هايلي أميكس علما أن الأخيرتين غير محظورتين.
أن المدير العام يجعل مبررا لهذه التجزئة حرصه على عدم ضياع هذه الفرص الاستثمارية الممتازة خاصة وأعضاء اللجنة خارج السودان الأمر الذي لم يكن حقيقية علما أن العائد المتتحق من كل هذه العمليات لم يزد عن ( 2.1% ) فأين هذه الفرص الاستثمارية الممتازة ؟


يا صاحب السمو إن قانون الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان ليس بخاف عليكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر ويلقي عليكم من الأعباء والمسئوليات الكثير حفاظا على حقوق المساهمين والمودعين، ولهذا لابد من اتخاذكم من الخطوات والقرارات ما يمكن من وضع قواعد الانضباط المؤسسي المصرفي والشفافية والأمانة والمهنية موضع التنفيذ وأولى خطوات ذلك ما يتصل بالتنفيذي الأول في المؤسسة المدير العام.
صاحب السمو الأمير محمد الفيصل والسادة المساهمون في بنك فيصل الإسلامي إن بعض الحادبين على مصلحة البنك خاطبوا مؤخرا الشيخ على عبد الله يعقوب وعندما لم يستجب خاطبوكم جميعا في المجلس بشان عمليات فساد بالبنك قام بها المدير العام الحالي وطالبوا التحقيق في كل ذلك بعلاج تلك المشكلة بعد التحقيق فيما ذكروا.
أولا عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر كما ترون.
قامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها.



تقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنية بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها فهل يعقل أو يفهم أن المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف لا يعرفان كل هذه الحقائق.
بعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وأن ما اتخذوه خطأ.
ولكن سموكم لم يضع لذلك أي اعتبار بحجة تفاهة المبلغ وحرصا على الأصدقاء ووفاء لهم الأمر الذي يجب إلا يصدر منكم ذلك فالقضية مبدئية وهذه حقوق مساهمين وعليكم أن تتبرعوا لتغطيتها وكذلك أرباحها من حر مالكم وفوق ذلك وعلى الرغم من احترامنا لمولانا دفع الله الحاج يوسف فإنه شخصيا يقوم بهذا العمل يجب ألا يكون من بين أعضاء المجلس وان يبعد فورا لكنكم تكافئونه بالاستمرار لدورة جديدة. ولهذا فإننا نؤكد لكم بان الكثير من المساهمين سيلجأون لساحات القضاء .


أن الأفضل لسموكم أن يكون تعاملكم مؤسسيا بعيدا عن المجاملات والعواطف والوفاء للأصدقاء حتى وإن أخطأوا وان يكون هذا النهج المؤسسي هو شعاركم وديدنكم وقد مارستم ذلك أخيرا في اجتماع مجلسكم عندما رفضتم استمرار مكتب الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد كمستشار قانوني للبنك.
إن القانون يحفظ حقوق صغار المساهمين التي يتم فيها التصرف بمثل ما فعل المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف مع شركة ( ميلريف ) الأمر الذي يمكن اعتباره أو يرقى لدرجة السرقة وخيانة الأمانة . فالمساهمون أنابوكم لترعوا وتحفظوا حقوقهم وتنموها فهل ما تم يحقق ذلك؟ هذا أن تجاوزنا أمر التبرعات المليارية التي يعيس فيها المدير العام وعثمان الهادي فسادا ويبعثرونها يمنة ويسرة على المحاسيب والأهل والأصدقاء ومن يلونهم فحققوا وابحثوا في القوائم المستفيدة خاصة ومن بين المساهمين الأرامل والعجزة والمسنين.

إن خطورة الأمر إن علم بذلك كابتن للنور زروق فيمكنه أن يذهب بها لساحات القضاء أو يرفعها لبنك السودان المركزي والمسجل التجاري ضدكم كمجلس إدارة وأنت شخصيا كرئيس له وضد المدير العام بأنكم تصرفتم في حقوقه وهو المساهم في البنك وأعطيتموها لآخرين.

إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا.

الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان.

فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس.


كان الهدف من هذه اللجنة تحصيل الدين المتعثر القديم ولكنها أصبحت دائمة بمباني البنك واعتبرت مسئوليتها أي دين ينشا حديثا طالما كان العائد كبيرا جدا . ويدور حديث كثير عنها وعملها ونستشهد في هذا الخصوص بالأستاذ المحامي غازي سليمان صاحب التجارب معها
إن هذه اللجنة لا جهة ولا عمل لها في بعض الديون وإن كبر حجمها وكأمثلة فقط عملية تمويل الطائرة التي أضاعت على البنك مليارات ولا زالت في نقطتها الأولى . ويقولون إن السبب في ذلك يرجع لعلاقات مع نافذين في البنك وعملية ( جاكوب ) وهي أيضا بمليارات ولا ضمانات لتغطيتها ، وصاحب المصنع هارب خارج السودان.
إن مسئول الالتزام عندما كتب تقريرا في هذا الشأن اعتبر أن دوافعه شخصية وان دافعه الحقيقي لذلك الحرب الشخصية مع المسئولين عن التصديقات ومعالجة العملية.
هنالك مسئولية على بنك السودان فكل هذه المستندات والرواجع طرفه وكان من الواجب تدخله فورا للإصلاح والتصحيح وإنزال العقوبات على المتسببين ولا ندري إن فعل وربما يكون ذلك قد تم وان الأمر قد أخفي قياسا على ما سبق ذكره عن شركات الثلاثية ونارمين وغيرهن.


ثانيا أثار الحادبون في مذكرتهم لكم أن السيد علي عمر يقوم بتعيين المحاسيب والأقرباء بالبنك وشركاته رجالا ونساء وقد ابتعث منهم للتدريب الخارجي للماجستير وكأمثلة فقط شقيقة زوجته بالشركة التجارية وقد منحت تمويلا عقاريا كبيرا لتشييد مجموعة شقق بمنزل المرحوم والدها ومن بين الوراث زوجته وبنت أخته بالعقارية وشقيقه الذي جاهد ليكون مديرا للعقارية عضوا بمجلس إدارتها وابن خالة إخوته لأبيه مدير الفيصل للأوراق المالية وكثيرون من أبناء أخواته وخالاته وأقربائه وأقرباء زوجته معينين في البنك ويمكن التحقق من كل ذلك. وحتى يجعل هذا الأمر عاديا قام بتعيين أبناء وأقرباء لأعضاء مجالس الإدارات وكمثال فقط نذكر بن عثمان الهادي الذي هو عضو في مجلس إدارة البنك ولجنته ورئيس مجلس إدارة لشركة الفيصل التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ورئيس لجنة توزيع التبرعات بالبنك وكلاهما يستغل توزيع هذا البند وهو يبلغ عدة مليارات من الجنيهات من حقوق المساهمين على الأهل والأحباب.
ثالثا أثار الحادبون أيضا في مذكرتهم لكم منح الأستاذ على عمر التمويل الميسر لأقربائه وأهله وان أشقائه يتقاضون عمولات نظير تقديم بعض الخدمات للعملاء للحصول على التمويل مرورا بتسهيل جدولة سداد المديونيات وأن الكثيرين من أهله خاصة ( أولاد حمزة )هم الموردون الأساسيون لكل احتياجات البنك حتى إحضار ( بوكيهات الورود ) التي توزع بالمكاتب وقد بدأ الأمر مع أخوان الطريقة فالمقاول الأساسي الذي منح الكثير من الأعمال هو ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطي الإعمال من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري.


إن قصة عبد المحمود المتعافي تحتاج لبحث دقيق وتحري وتحقيق فقد بدأت صلته بالعمل مع البنك بإشارة من شيخ الطريقة لتلاميذه ( أخوان الطريقة ) فصار المقاول الأول لكل الأعمال في البنك داخليا واستيرادا من الخارج وامتدت للمنزل ( القصر الجديد ) بضاحية بحري حتى أصبح يتعاقد مع مقاولين من الباطن.
إن أمر الخدمات وتقديمها للبنك من أشخاص محدودين وأسماء بعينها يوجب تحقيقا إعمالا لمبدأ الشفافية وأن يكون عنصر المنافسة هو الحكم مع جودتها وثمنها ومصلحة المؤسسة التي هي بنك فيصل.
إننا لا نذيع سرا إن قلنا لكم إن أشخاصا بعينهم ومحدودين استأجروا مكاتب في الفيحاء واستخدموا فيها أنواعا من ( الموظفين والموظفات ) لتسويق خدماتهم من دعاية وإعلان وغيرها واحتكروا كل الأعمال في البنك وكل ذلك بسبب العلاقة الخاصة مع المسئولين والإدارات العليا بالبنك.
إن كل ذلك وغيره أكد الحادبون في مذكرتهم أنهم سيملكونه للمساهمين جميعا في حالة عدم اتخاذ خطوات بالعلاج فنرجو وقد عهدناك مسئولا خلال مسيرتك في قيادة هذه المؤسسة أن تتخذ من القرارات والإجراءات ما فيه حفظ للمصالح العامة.


رابعا قام هذا المدير كما ذكر الحادبون في مذكرتهم بتعيين إحدى المهندسات المعماريات ( دبلوم وليس بكلاريوس من النصر التقنية ) وشقيقها حامل الدبلوم أيضا في خدمة البنك على الرغم من أن مجلسكم قد سبق أن أصدر قرارا قديما بان يكون الحد الأدنى للتعيين في خدمة البنك هو المؤهل الجامعي ولكن للعلاقة الخاصة بالمهندسة تجاوز عن ذلك بل أوفد ثلاثة من كبار العاملين في البنك بمبلغ محترم عبارة عن ملايين من البنك قيمة الخروف والحلوى عندما أصابها كسر في إحدى رجليها وعندما كانت تعمل مع المقاول صديقه وأخيه في الطريقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعيينها بصورة ملتوية في الشركة العقارية وانتدبت للبنك مسئولة عن كل الأعمال العقارية والإنشائية فيه وكانت تمنح أعمال مقاولات خاصة بها .



وقد كانت ( المحظوظة ) موظفة ومقاولة وعندما اعترض المختصون بإدارة المباني فعل المدير بهم الأفاعيل ولكن في النهاية انتصر الحق وتم فصلها لكن شقيقها لا زال بفرع المحطة الوسطي على الرغم مما يحمل من دبلومات صاحب السمو نكتب لك عن الأستاذ المدير العام وعن أشياء محددة نرجو أن تكون من اللجان للتحقيق فيها ونرجو أن تكون عضويتها شاملة ممثلة لجميع الأطراف المهتمة بالبنك وعلى ضوء النتائج تصدر من القرارات ما يعيد البنك لمساره وطهره ونقاء وطهر القائمين على أمره وأن يسبق ذلك اجتماع مع العاملين في البنك تسألهم سؤلا واحدا ومحددا ما رأيكم في المدير العام وتقييمكم لعمله ومعاملته وأن تبدأ اجتماع العاملين بكبار المسئولين في الشئون المالية والنقد الأجنبي والمراجعة الداخلية الخ.. ولن تجد غير مسئول الاستثمار لجانبه وذلك لأسباب تتحدث عنها مجالس المدينة الاقتصادية.


خامسا الأستاذ عبد النبي الطيب مسئول الالتزام في البنك جاء به الأستاذ على عمر فور التحاقه بالبنك وقد وقف إلى جانبه وحارب به لحظة اختلافه مع الدكتور صلاح كمبال رئيس اللجنة وقتها ولأسباب أصدر المجلس قرارا بفصله من خدمة البنك ولكن سرعان ما أعاده المجلس في دورته الجديدة التي غاب عنها دكتور صلاح بناءا على توصية المدير العام وظل الابن المقرب والموثوق به حتى ظهور مشكلة النقد الأجنبي التي نبه لها مدير إدارة النقد الأجنبي الأستاذ محمد الشيخ البخيت فأصبح مغضوبا عليه من يومها وأحيل للرف وأيضا عندما تطرق لموضوع الطائرة ومصنع جاكوب.
حجبت تقارير مسئول الالتزام عن بنك السودان ومنع عن حضور الاجتماعات والوصول لمصادر المعلومات في الأقسام المختصة وأصبح العدو اللدود وتطور الأمر للمطالبة بإنهاء خدماته لولا وقوف بعض الأعضاء في مجلس الإدارة.
انه لا يختلف اثنان في عالم المال إن وضع النقد الأجنبي في بنك فيصل الإسلامي متأزم وفي أحسن الأحوال ضعيف ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته للآخرين وان تفاءل المدير العام وقدم تصورا بترتيب الأمر بان يحقق من عائد الصادرات كل هذه الالتزامات في زمن قصير وأقنعكم بذلك .


إننا نخشى أن يكون في مشكلة النقد الأجنبي ما فيه أسباب انهيار البنك ويومها لن يشفع لكم شخص فكل الصورة واضحة أمامكم ومثلما لم يشفع لدكتور يس عابدين جهده في مجال التقنية الذي أوصل به البنك لمجال الريادة لن ينفع لكم ولغيركم توزيع أرباح أو أسهم مجانية . ونصدقك القول يا صاحب السمو أننا قد اتصلنا بالكثيرين ممن تركوا العمل في البنك طالبين منهم تقويما لهذا المدير فأكدوا انه الأسوأ الذي يمر على خدمة البنك من حيث الكفاءة المهنية وميله لأهله والضعف والمحسوبية في التعيينات ومنح التمويلات والغلظة والقسوة في التعامل مع الموظفين ليغطي بذلك جوانب النقص تلك وان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا التعليمات وان يكون ولاءهم بنسبة ( 100% ) له شخصيا


أننا نعتقد صادقين أن دور لجنة مجلس الإدارة هام وضروري وهي التي تقوم بأعمال المجلس خلال غيابه وهي المتواجدة برئاسة البنك لهذا فاختيار أعضائها يمثل اللبنة الأولى لنجاح مهامها بدءا بالأعضاء فالأستاذ عثمان الهادي إبراهيم لا يصلح أن يكون فيها أو بمجلس الإدارة إضافة لما ذكرناه عنه وما جاء في حلقات كتبها عنه الأستاذ علي يس بصحيفة الانتباهة في حلقات ثلاث ( موسى يتمرن على الكلام - 2 موسى يتأهب للكلام 3- وتكلم موسى ) فهو مسئول في مواقع متعددة ومتنوعة وأثر عليه المدير العام بتوزيع التبرعات حينا وتعيين ابنه ثانية ومنح التمويل لأهله وآخرهم شقيق زوجته الذي منح تمويلا كبيرا استلم شيك مرابحته قبل تصديق اللجنة على العملية وان ما يقال عن ممارسات في شيكان وغيرها يجعله ضعيفا لا يقوى على المواجهة فضلا عن مسئولياته الأسرية. والأمر ينطبق على مولانا دفع الله الحاج يوسف إن عاد للمجلس مرة أخرى وكذلك حال الشيخ على عبد الله يعقوب صاحب الاهتمامات الخاصة والمريض والكبير في السن فلماذا لا تجعلوا عضويتها من غير السودانيين تفاديا لكل مجاملة للسودانيين فيما بينهم خاصة ووسائل الاتصالات السهلة يسرت كل أمر.
أن الأستاذ الباقر وعلى الرغم من احترامنا له فهو مريض بالقلب وكبير في السن وتجربته السابقة في إدارة البنك لم تكن حميدة وحتى بالنسبة لمجلس الإدارة فلابد من التغيير لكيلا تتكرر تجربة شركة التامين الإسلامية التي رأس مجلس إدارتها الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد منذ إنشائها ولم يفارق الموقع إلا بالوفاة فتغيير الأشخاص والأسلوب الإداري ضروري وهام لأي مؤسسة وأنت المستثمر العالمي صاحب الخبرات المتعددة والمتنوعة وعندما نذكر ذلك ليس لأنك منتفع من خلال هذا الموقع وان كان هدف بعض أعضاء المجلس ذلك ودليلنا تكالبهم وعضهم بالنواجذ على هذه المجالس وتلك المواقع المتعددة.


أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام
أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله

من وراء الفساد المستشري ؟
Saturday, January 22nd, 2011
الصمت الحكومي يقف شاهداً علي الرعاية الرسمية للفساد والنهب



كيف صعدت الرأسمالية الطفيلية إلي قمة الاقتصاد السوداني ؟ لا نحتاج لكثير عناء للإجابة علي هذا السؤال فالفساد هو السلم الرئيسي لذلك وهو فساد فوق أي تصور .

ولأن النظام الحاكم هو نظامها ، فالفساد لا يقتصر علي تلك المليارات التي تنهب من المال العام سنويا دون مساءلة وإنما تتسع دائرته لتشمل العمولات والرشاوي التي تؤخذ نظير معاملات غير مشروعة أو امتيازات غير مستحقة كما تشمل بيع المشاريع والمؤسسات الحكومية بدون دفع قيمة أو بمبالغ زهيدة ، ويندرج تحت باب الفساد المعاملات البترولية في حالة الإنتاج أو التسويق والذهب الذي لا تعبر أرقامه في الميزانية عن حجم انتاجه هذا للمثال لا الحصر .

ووراء الفساد وفي خضمه مسؤولون نافذون ورساميل محلية وأجنبية وموظفون عموميون يعرفون أنهم حتي الآن آمنون من العقاب لأن الزيت في البيت وكأس الفساد يدور بينهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

المتتبع لما يسمي ببرنامج الخصخصة والذي صار من ثوابت برنامج الطفيلية الإنقاذي يلاحظ أن معظم المؤسسات التي منحت ” للصفوة ” كانت رابحة ومنتجة مثل المدابغ وشركة باتا والتغليف والمواصلات السلكية واللاسلكية وفندق السودان والفندق الكبير والتي خصخصت في بداية التسعينات وحتي سودانير والبنك العقاري والنقل النهري والبريد والبرق والتي دخلت في هذا البرنامج اللعين مؤخراً .

جرد الحساب يقول أن المبالغ الزهيدة التي ظهرت في الميزانية العامة بصورة نادرة والتي عبرت عن ثمن بعض المؤسسات التي بيعت لا تساوي أرباح هذه المؤسسات في عام واحد ” 1988 ” فأين عائد البيع ؟

وفي جرد الحساب هذا إشارات قالها المراجع العام قبل عشر سنوات عن عمليات بيع لمصالح القطاع العام دون عطاء ودون توثيق ، ودون دفع الثمن المتفق عليه كما أشار المراجع للتدني في تقييم اصول بعض المؤسسات خلافاً للقيمة الحقيقية .

اللجنة المسؤولة عن الخصخصة لا تورد الأموال لوزارة المالية ، هكذا أيضاً أشار المراجع العام ولكن وزير المالية نفسه هو علي رأس هذه اللجنة لذلك يمر تقرير المراجع العام مرور الكرام .



من قصص الفساد :



للفائدة العامة وللتوثيق من أجل المحاسبة القادمة نقرأ هذه القصة ذات العلاقة ا########دة بالمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ” سوداتل لاحقاً ” .

( في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :

القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .

القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .

بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :

المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .

دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .

للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .

استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .

قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتبارا من 15/03/1993 )

لاحظ الجمل فوق التشديد والتي تشير إلي أن تقييم أصول المؤسسة كان 116.2 مليون دولار زائداً 1.3 مليار جنيه ” في 1993 ” أي ما يعادل 616 مليون دولار ، ولكن هذا التقييم بقدرة قادر تقلص إلي 60 مليون دولار لم يدفعها المشترون المحظوظون لكنها اعتبرت مساهمة الحكومة في الشركة الجديدة التي سميت سوداتل .

هؤلاء الشركاء المعروفون حصلوا علي المؤسسة السلكية واللاسلكية بقيمة قدرها صفر جنيه .



صفقات غامضة ومشبوهة :



وغيرهم حصلوا علي مؤسسات وشركات في صفقات غامضة إذ لم تعلن الحكومة حتي الآن عن الكيفية التي حصلت بها شركة عارف الكويتية علي 70% من أسهم سودانير وكيف حصل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي علي كل أصول البريد والبرق في السودان بمبلغ ” ######## ” وبالأقساط ، بل سمح له بعد ذلك ببيع الأراضي المميزة التي كانت تتبع للبريد والبرق .

وكيف آلت هذه المساحة الشاسعة غرب كوبري المك نمر لشركة الديار القطرية لا لبناء مستشفي أو جامعة وإنما لمجمع تجاري وفندق ومنتجع ومصيف لأثرياء الخليج القادمين لشم النسيم .

وغير بعيد عن هذه التساؤلات ما حل للفلل الرئاسية التي كان بناؤها في الأساس تبديداً للمال العام ثم آلت لشركة مغمورة دون إعلان عن قيمة الصفقة .

وعن أراضي الخرطوم والجزيرة تحدث مدينة الأحلام وأطلالها المبنية علي أراض زراعية كان يسكنها بشر طردوا لصالح استثمارات غريبة ، وأراضي كانت تتبع لمؤسسات عامة اختفت أو بيعت مثلما حدث لجامعة الخرطوم واكاديمية السودان .

ولا يكتمل الحديث عن الخصخصة دون التطرق لقصة مدبغة البحر الأحمر فقد جاء علي لسان المراجع العام قبل 17 سنة ما يلي : (هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .

تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .

تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .

لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .

ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .) .

وبشأن هذه الملاحظات وغيرها يقف الصمت الحكومي شاهداً علي الرعاية الرسمية للفساد والنهب ” علي الأصول ” حتي أصبح التنافس علي الفساد كالتنافس في تشييد الأبراج وناطحات السحاب في بلد 95% من شعبه فقراء .

من المؤكد أن الفساد هو سبب فقر الغالبية ، وأن لجم الفساد ومعاقبة المفسدين تمر عبر بوابة إسقاط النظام الفاسد . وارجاع أموال الشعب للشعب ولو كانت في ماليزيا .

الميدان

لاحول ولاقوة إلا بالله
نطُق نحن ؟؟!
معقول بس؟؟!
الناس دي ماعارفة
ولا عارفة وساكتة ؟؟
بجد حاجة تكرّه

شكرا
احمد موسى على المشاركة لتعرف حقيقة مهمة هى ان بنك فيصل الاسلامى السودانى هو من خرب الاقتصاد السودانى وبالتالى الوطن باجمعه منذ انشائه ولم يساهم فى الاقتصاد الوطنى باى عمل مفيد للوطن وما كتب فى هذا التقرير لا يساوى ربع ما يحدث فى هذا البنك منذ انشائه ..
وهو اول بنك يحرق ملفاته واوراقه وعرف وسط السودانيين ببنك الحرامية اذ ظهرت ظاهرة نقص الاوراق المالية التى يتم استلامها الصراف من هذا البنك ..
واهل السودان يحفظون الكثير من القصص عنه وقد انهار فى عهد الانقاذ مرتين وتم التستر على ذلك ودفع بنك السودان الخسائر وتم التستر على كل الاخطاء ..

لكن قبل ما تمشى بعيد شوف سبدرات كمان قال شنو عندما جوبه باسئلة فساد النظام فى الدوحة ..

اقرا

سبدرات: نعول على الوازع الديني لمكافحة الفساد



شدّد عبد الباسط سبدرات وزير العدل على ضرورة مكافحة الفساد في الإطارين الوطني والإقليمي. وأكد ان نسبة الفساد لا تتعدى (1%) من جملة الناتج القومي.وأشار سبدرات لـ « صحيفة الراية القطرية» امس على هامش أعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بالدوحة لأهمية الوازع الديني في مكافحة الفساد، قائلاً إن القانون ليس وحده الذي يكافح هذه الظاهرة،


وأضاف: نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح ان الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، وأشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد، وأضاف: ليس الأمر في قضية مكافحة الفساد ان تجرى محاكمة الشخص الذي يقع في الجريمة، بل المهم حماية الشخص النظيف أكثر من مكافحة المفسد. ورد سبدرات على تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي وضع السودان في مركز متأخر عربياً ودولياً بالقول: أنا اعتقد أن السودان قد ظُلم كثيراً.


الراى العام
9/11/2009

للتواصل مع قضايا الفساد

انقر هنا


عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!

اثارت الاعترافات التى ادلى بها موظف النفايات عصام محمد احمد ثورة فى اوساط الفاسدين بولاية الخرطوم ..وكانت صحيفة الانتباهة اجرت حوارا مع هذا الموظف الذى كشف فيه مدى الفساد الذى يتم باسم النفايات بولاية الخرطوم ...

نص الحوار هنا



أولاً ما هي دوافع التزوير الذي مارستموه لصالح الحكومة؟



ـ دعني في البداية أعطيك خلفية عن مشروع نظافة ولاية الخرطوم الذي كنا نعمل ضمن الموظفين فيه، فالمشروع كانت تدعمه الولاية بعد أن أنشأته في العام 2001م، وبعد عامين أصدر الوالي أمراً بإيقاف الدعم عن المشروع، وأصبحت المحليات هي التي تدعم المشروع، بعد العامين قال الوالي آنذاك عبد الحليم المتعافي إن الطفل بعد إكمال العامين يُفطم ولذلك سنفطم المشروع عن الدعم، وعندما توقف دعم الولاية للمشروع اضطررنا نحن في التحصيل إلى زيادة الإيرادات.


طيب ما هو الدافع الشخصي للتزوير؟


ـ دافعنا الشخصي هو تحقيق أعلى ربط بهدف حصولنا على أكبر حافز.


لماذا جئت لتعترف الآن بهذه الجريمة؟



ـ في الحقيقة أردت أن أريح بالي من عذاب الضمير، ولأن الأوامر التي زوّرتها أنا ما زالت الولاية تعمل بها الآن، وهناك بعض الجهات مطاردة بسبب عدم دفعها لهذه المبالغ الكبيرة التي ارتفعت بسبب التزوير الذي قمت به في ذلك الوقت منذ العام 2003م والسبب في كل ذلك أنا..



أخبرني كيف كنت تقوم بعملية التزوير؟


ـ في الواقع كان هناك أمر محلي أجازه مجلس الولاية، هذا الأمر يحدد الرسوم المطلوبة من الشركات والهيئات والمؤسسات، أنا ومعي بعض الإخوة قمنا بتزوير هذا الأمر، والأمر المحلي صادر عن الوالي وأجازه المجلس.


كم كانت رسوم النفايات لكل جهة في ذلك الأمر المحلي؟



ـ الرسوم تختلف من جهة إلى أخرى، مثلاً البنوك المطلوب منها دفع «125» جنيهًا شهرياً حسب الأمر المحلي الصادر عن الولاية لكن نحن زورنا هذا الأمر إلى «500» جنيه في الشهر حتى نحقق أكبر ربط لزيادة الحافز الذي نحصل عليه، والشركات الكبرى أيضاً نفس الشيء مثل مجموعة النفيدي وغيرها من الشركات..



وهذه المبالغ الزائدة تذهب إلى جيوبكم؟

ـ لا، لأن أغلب هذه المطالب توضع في شيك باسم المشروع لذلك لا نستطيع التصرف فيها، ومصلحتنا نحن في تحقيق أكبر ربط فقط.



لا بد أن هناك مبالغ ما تذهب إلى جيوبكم؟


ـ «مقاطعاً» أحياناً عندما نضع مطالبة عالية لجهة ما، تطلب منا هذه الجهة التخفيض، فنفعل، وتقوم بتحفيزنا، ونحن أساساً لم نخفض المطالب، هي نفسها غير قانونية، ونخفض شيئاً مما أضفناه عن طريق التزوير، ونحن أصلاً نأخذ أكثر من الحق القانوني.


هل تذكر مثالاً محدداً لذلك؟


ـ يا أخي نحن مثلاً نذهب إلى مؤسسة نطالبها برسوم نفايات بـ «6» ملايين. وعندما يطلبون التخفيض مثلاً نخفض لهم «3» ملايين ونأخذ منهم «3» ملايين ولكن في واقع الأمر أن المطالبة الحقيقية مليون واحد أو مليون ونصف المليون، ويعطونا «200» أو «300» جنيه نأخذها، والـ«3» ملايين تذهب إلى إدارة التحصيل بالمشروع الذي يتبع للولاية.



في رأيك لماذا تقبل الولاية ومشروعها بمبالغ زائدة عن الرسوم القانونية؟



ـ والله يا أخي هذا ما يحيِّرني ولا أجد له إجابة، وأعتقد أنهم يدركون أن هذه العملية «غلط» وهم حتى الآن يتحصلون الرسوم وفقاً للأمر المحلي الذي زوَّرناه بل هم الآن يزيدون على ذلك بأن حاولوا الآن تقنين ما قمت به من تزوير، يعني عملوا «مشروع جديد» ليصلوا به إلى المكان الذي أوصلتهم له بالتزوير، ونحن كنا مضطرين لأننا إذا لم نحقق الربط المحدد لن يعطونا حافزًا إلا إذا حققنا الربط بنسبة «100%» أو «98%» وإلا كان الحافز ضعيفاً، وكانوا يتركون لنا الأمر لنتصرف بطريقتنا لتحقيق أعلى ربط.



هل تريد القول إن الإدارة دفعتكم دفعاً إلى التزوير؟


ـ نعم الإدارة هي التي دفعتنا لذلك، وكلما نحقق زيادة الإدارة تثبت لنا هذه الزيادة.


هل الإدارة تعلم تماماً أنكم تزوِّرون الأمر المحلي بهذه الطريقة...؟



ـ أقول بصراحة إن مدير القطاع هنا «الخرطوم» كان يعلم كل شيء لأنني أخبرته بذلك، لكن المدير العام لا يعلم، وكان مغيبًا تماماً، وكانت تأتيه هذه المبالغ و«ينبسط» لذلك، وأنا كان لديّ فقط «5» مواعين إيرادية، كنت أتحصل منها على «150» مليونًا في الشهر وكان الناس يستغربون لذلك، والمدير حفّزني لذلك، وفي الواقع أنا أيضاً «استغليت» علاقاتي الشخصية في هذا الجانب، وهناك موظفون في الشركات والهيئات والمؤسسات والوزارات تقوم بتحفيزهم لتسهيل استخراج الشيك، والحافز نمنحه لهم بطريقة رسمية، وقد ذهبت للمدير العام وقلت له إن المبالغ التي نتحصلها لا تأتي نتيجة لقراراتكم أو أوامر لكن بعلاقتنا الشخصية مع هؤلاء الموظفين وأقنعته بذلك لتحفيزهم رسمياً.



نريد أمثلة أكثر تحديداً لعمليات التزوير التي قمت بها؟



ـ مثلاً في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول نتيجة «زعلة» واستفزاز وضعت لهم مطالبة بـ «60» مليونًا في السنة وذلك بعد أن أضفت في الكشف «أبراج»، والحقيقة «أبراج» ليست عندنا في الجدول، فقد كانت هناك بنوك وشركات فقط، فوضعت على الكشف «أبراج» وحددت المطالبة بنفسي بصورة غير قانونية وفعلاً قاموا بدفع «60» مليونًا في شيك واحد، والأمر بعد ذلك سار على هذا المنوال حتى بلغت مطالبتهم الآن «200» مليون في العام، ومن المفترض أن تكون رسومها «3» ملايين في السنة باعتبارها شركة كبرى فقط ورسومها الشهرية «250» جنيهًا والرسوم حسب الأمر المحلي ـ قبل تزويره ـ تصل «3» ملايين في السنة وإذا حصل أن أخذنا هذه المبالغ «كاش» يمكننا وضع «57» مليونًا منها في جيبنا لكن الشركة تعطينا هذه المبالغ في شيك باسم المشروع فلا نستطيع التصرف فيها.


أشرت إلى الشركة العربية؟
أشرت إلى الشركة العربية؟
ـ نعم إحدى زميلاتنا وقّعت معهم عقدًا في المبنى الموجود فيه الآن شركة «زين» بمبلغ «2نصف» مليون جنيه وهذا عقد لا خلاف فيه، لكن أنا في نفس المبنى وقّعت عقدًا مع شركة «زين» بـ «60» مليونًا في السنة، ولا أدري كيف اقتنعوا بذلك.


في رأيك لماذا هذا التساهل؟


ـ لأننا كنا نحمل أمرًا محليًا ـ وهو الأمر المحلي الذي عدلناه.



تقصد «زوّرناه»؟



ـ نعم، وهؤلاء الناس «ما براجعوا» ـ لا يتحققون من المطالبة.
وأقول لك شيئًا غريبًا: أنا ذهبت وجلست مع أمين عام المجلس التشريعي بالولاية آنذاك عبد الملك البرير ـ معتمد الخرطوم الحالي ووضعت أمامه مطالبة عالية ـ فنظر إليها وقال لي: معقول نحن وضعنا رسومًا بهذا المبلغ الكبير ـ وهو الذي أجاز الأمر المحلي ـ الأصلي ـ الذي زوّرناه ـ وأنا بقلب قوي قلت له: «أيوه» لكنه لم يفكر في أن يراجع المسألة ولا يرجع إلى ناسه!! ووافق ولو أنه طلب من أي موظف كان سيأتي له بالأمر المحلي الحقيقي.



كم كان المبلغ؟


ـ المبلغ كان «6» ملايين تقريباً، ليس هو فقط وقد كان معي ضابط إداري أتيت معه لأنه كان يعرف عبد الملك البرير لا هو ولا الضابط لم ينتبهوا، وقلت له «ناسكم ديل» رفضوا يمرروا لنا هذه المطالبة فنظر فيها ووقّع عليها.
وكم هو المبلغ القانوني وفقاً للأمر المحلي الذي كان يُفترض أن يدفعه لكم المجلس؟
ـ المبلغ الحقيقي مليون ونصف مليون فقط والأمر هم الذين أجازوه وأخرجوه للناس.



في رأيك أنت إلى ماذا تعزو ذلك؟



ـ للفوضى الشديدة، والحقيقة الشغل كان عشوائيًا ومطالباتنا كانت في «شنطنا» وأي شخص منا كان يضع المطالبة بمزاجه ويعدل الأمر المحلي بطريقتنا، لو كانت الجهة التي نذهب إليها «دسمة» وتدفع دون تعطيل نزيد لهم المطالبة كيفما نشاء.


هل تفعلون ذلك مع الوزارات؟


ـ نعم حتى وزارة المالية نفسها.

وهل هناك نماذج معينة؟


ـ ذهبنا ذات مرة إلى وزارة المالية وكان مدير الإيرادات في الوزارة كان رافضًا يمرر المبلغ، لكن بعد ذلك أصبحنا نحفزه «يضحك» وكثيرون كنا نحفزهم.



كم المبلغ الذي طالبتم به وزارة المالية آنذاك؟


ـ «10» ملايين ورفض المدير تمريره بحجة أن المبلغ كان كبيراً، وهي رسوم نفايات لمدة سنة، وبعد شهرين من المطالبة لم نظفر منه بشيء و«ناسنا أصبحوا يضايقوننا ويقولون لنا ليه الراجل دا غلبكم» بعد ذلك لجأنا لخطة جديدة.


ما هي تفاصيلها؟


ـ كنت أنا أقف إلى جانب ـ المدير المسؤول بالمالية، وكان زميلي اتصل بي وهو خلف مكتب ذلك المدير، وقال لي «أديني» المدير في التلفون، فقال له زميلي: معاك مدير مكتب الوالي: يا أخي الناس ديل انت ليه ما داير تمرر ليهم شغلهم، لو ما مررته لهم أنا بخلي الوالي يتصل بوزيركم دا يشوف شغلو معاه.. هنا في الحال مرر المدير الشيك.



لماذا كان زملاؤك يسمونك الساحر؟ هل لهذه الجرأة أم لماذا؟


ـ سبب التسمية أنني ذهبت يوماً إلى وزارة التعليم العالي في وقت سابق وكان زملاؤنا عملوا مطالبة بـ«8» ملايين لكن الأمين العام للوزارة رفض الدفع، لكن أنا عملت بمطالبة «21» مليونًا ووضعتها أمامه وكان للوزارة «6» إدارات وأنا أجملت كل تلك الإدارات ووضعت على كل إدارة «3» ملايين والوزارة «3» ملايين أي «21» مليونًا والإدارات أصلاً دفعت الرسوم التي عليها، كل إدارة دفعت المطلوب منها لكن أنا بعد ذلك أجملتها ووضعتها في مطالبة واحدة والوزارة قامت بدفعها.


ـ يعني الإدارات كانت تدفع مرتين مرة بنفسها ومرة تدفعها الوزارة، فقال لي يا أخي سبق أن طالبتمونا بـ «8» ملايين فقط والآن تطالبوننا بـ«21» مليونًا؟!، فقلت له «8» ملايين هذه رسوم نفايات الوزارة فقط وأنا خفضتها لكم، فطلب مني مزيدًا من التخفيض فخفضت له «6» ملايين فدفع «5» ملايين، لذلك الناس أطلقوا عليّ اسم الساحر لأن الأمين العام كان رافضًا دفع الـ«8» ملايين وأنا دفّعته «15» مليونًا.



كم المبلغ القانوني الذي كان يجب أن تدفعه أي إدارة قبل تزويركم للأمر المحلي؟



ـ كان مفروضًا أن تدفع كل إدارة مبلغ «600» جنيه فقط في السنة لكن نحن بعد التزوير عملناها «3» ملايين «بالقديم»..



* أنتم تزوِّرون المطالبة عشرة اضعاف من «3» إلى «30» مليون، ولماذا لا تأخذوا هذه الأموال لأنفسكم بدلاً من تزويرها لصالح الولاية؟



هذه المبالغ توضع في شيك باسم المشروع فلا نستطيع التصرف فيها، ولو كنا نستطيع التصرف فيها لكنا بنينا عمارات ـ يضحك.


* تفتكر ناس المشروع وكل المسؤولين عنه لا يعلمون بهذا الملعوب؟


عارفين، كل ذلك تماماً، خاصة ناس الخرطوم؛ لأننا نحن كنا نبالغ في وضع المطالبات خاصة الوزارات كل الوزارات الاتحادية والمرافق الحكومية كنا نضع لها مطالبات كبيرة جداً فوق الـ «20» مليون «بالقديم» والمبلغ القانوني مليون ونصف فقط، وعلى الفور يوافقون، ويطلبوا منّا أن نصدقها من وزارة المالية، وفي وزارة المالية طبعاً عندنا «ناس» هناك ـ يضحك وعندنا مداخل، وأصبحنا نحفز بعض الموظفين لتسهيل عملنا، ومديرنا كان متحفظاً على مسألة التحفيز هذه، وقال يمكن أن تأتي لنا بمشكلات لكن أقنعناه بذلك، والرسوم التي نطالب بها هذه الوزارات والشركات غير طبيعية، فمثلاً وزارة الصحة طالبناها بـ «30» مليوناً وكانت تصدق لنا في شيك واحد.



* قلت لي إن المدير العام للمشروع لم يكن يدري لكن كيف تكون هذه المبالغ الكبيرة والمضاعفة عشر مرات موجودة وهو لا يعلم؟



أصدقك القول أنه لا يعلم التزوير الذي قمنا به.


* لكن هناك أمر محلي، أصلي، وربط محدود وجهات محددة في الكشف وأموال زايدة؟



نحن أقنعناه بأننا حققنا هذا الربط العالي بعلاقاتنا الشخصية.



* يا أخي مثلاً قلت وزارة الصحة تحصلتم منها على «30» مليوناً في السنة آنذاك وفي شيك واحد، والرسوم القانونية «3» ملايين فقط، فكيف أن هذا الفرق الكبير لا يلفت انتباهه؟


لأن المدير العام لا يعطونه التفاصيل هكذا، فقط يقال له إن قطاع الخرطوم حقق ربطاً قدره كذا.
* لم اقتنع بذلك لكن على كلٍ كم هو الربط الشهري في قطاع الخرطوم وحده؟


الربط الشهري في الخرطوم «600» مليون في الشهر في ذلك الوقت
* هذا وفقاً للأمر المزور من جانبكم؟


نعم

* طيب كم سيكون الربط الشهري وفقاً للأمر المحلي الأصلي غير المزور؟


سيكون بسيطًا ما بين «60» مليونًا
إلى «100» مليون «بالقديم».


*طيب يا عصام انت إذا كنت مديرًا عامًا لهذا المشروع وكان الربط المقدر وفقاً للأمر المحلي الأصلي«100» مليون، ألا يلفت انتباهك أن الربط بلغ «600» مليون بدلاً من «100» مليون؟



لا أنا كما قلت لك اننا اقنعنا المدير العام بأن هذه المبالغ نتحصل عليها بعلاقاتنا الشخصية، والآن طبعاً الرسوم زادت منذ 2009 وأنا تركت العمل في نهاية 2006.


* قلت أن هنالك فوضى شديدة، من واقع عملك السابق كيف ترى المعالجة؟


أولاً أنا اطالب السيد الوالي أن قطاع الخرطوم وسط وشرق يطرحوه لشركات في عطاء عالمي ولشركات عالمية لأن الموجودين الآن ما «شغالين نضافة بل شغالين تحصيل».


* رسالة للمسؤولين؟


رسالتي أولاً للرئيس البشير ونائبه علي عثمان، وألتمس منهم أن يوقفوا هذا الأمر؛ لأنه مرتبط أيضاً بحقوق ناس، وهناك أموال كثيرة أُخذت من غير وجه حق ونهبت ويجب أن تسترد لأصحابها، أو يعوضوا بأي شكل، خاصة أهل القطاع الخاص؛ لأن ما ذكرته لك كان نهباً، يجب أن يعوض كل الجهات الخاصة والعامة؛ لأن هذا التزوير عملناه نحن منذ العام 2003، و كل «زول» أعطيناه نسخة معدلة «مزوّرة» وفي الحقيقة فكرة التزوير هي فكرتي أنا وأنا أول من عدل الأمر ثم سرى على الباقين.



* كل هذا من أجل الحوافز؟


نعم والله من أجل الحوافز فقط.


* كم كانت هذه الحوافز؟


مدير القطاع هنا كان يعطينا حافزاً أكبر من حافزه هو وكان يضع اسمي فوق اسمه هو، وهذا إدارياً خطأ لكن لأني كنت أحقق أعلى ربط «وبشتغل كويس» وهو كان عارف كل حاجة لذلك يعطيني أكبر من حافزه هو، وكنت احصل على مليون، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت لكن الآن اتوقع أن يكون الحافز ارتفع من «4» إلى «5» ملايين وأنا أطالب الرئيس ونائبه بايقاف هذا العمل، ونحن ربنا يغفر لنا على هذا الذي عملناه وأتمنى أن يرجع زملائي في تحصيل رسوم النفايات من هذا العمل، حتى لا يأتي يوم ويقفوا موقفي السابق «الصمت».


* سمعنا أن بعض المتحصلين يجنِّبون بعض الشركات ويتحصلون رسومها لأنفسهم؟


نعم هناك بعض الناس يفعلون ذلك أو يتعاملون مع هذه الشركات تعاملاً خاصاً وهذه لا تذهب للايرادات كأن تكون شركة قريب له أو معرفة أو كذا.


* بعض شركات النظافة غير مؤهلة وقلت أن «تشتغل» تحصيل فقط، ماذا عن هذه الشركات؟


أنا أقول ليك كلام: هناك شركة تعمل في الخرطوم، وهذه الشركة أتيت بها أنا بناءً على تقرير غير صحيح، وهذه الشركة ليس لها إمكانات ولا مال ولا تأهيل ولا خبرة، وأرجو أن ينتبه الأخ الوالي لها، وهذا أيضاً خطأ ارتكبته أنا، كان هناك عطاء، وأنا عندما عملت بذلك أتيت بهذه الشركة؟«نحتفظ باسمها ليوم آخر».. وأنا كتبت أن أصحاب هذه الشركة قادمون من أمريكا ولديهم خبرات في بريطانيا وأمريكا ولديهم إمكانات مادية ضخمة، لكن في الواقع أن هؤلاء الناس ليس لديهم خبرة ولا قروش، وحتى رسوم التأمين مشينا «لقطناها» ليهم تلقيط من هنا وهناك، وهذه الشركة تعمل في أحد قطاعات الخرطوم وربطها «700» مليون، وأنا دخلتهم في العطاء وعملت لهم دراسة وفازوا بالعطاء الذي حصلوا عليه من واقع العرض الذي قدمته أنا وكان كله كذب، لكن هناك شركات تعمل بشكل جيد مثل الشركة التي تعمل في منطقة الخرطوم غرب من الشركة إلى كوبري الحرية وهؤلاء عملهم نضيف وعندهم خبرة كافية وهم أصلاً موظفين وليس تجار

.
* هل لديك اعترافات أخرى؟


مطار الخرطوم طلبنا منهم عمل غرف للنفايات ووضعنا لهم «رول» ـ حاوية ـ كبيرة وعملنا معهم عقد بـ «20» مليونًا في الشهر الواحد ولو كانت هناك عربة تعمل معهم «24» ساعة لا تصل مبلغ «5» ملايين في الشهر، والتقدير السليم هو «3» ملايين فقط في الشهر، لكن مع ذلك عملنا لهم عقد بـ «20» مليونًا، أما القصر الجمهوري فنأخذ منه «10» ملايين في الشهر، والتقدير السليم وفق القانون لا يتجاوز المليون ونصف المليون جنيه.
* آخر ما تود قوله
غايتو ربنا يغفر لنا، وأنا طبعاً أتيت هنا؛ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استن سنة سيئة له وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة وأنا أول من زوّر والناس مشوا على هذا.

_
المصدر :صحيفة الانتباهة


---------------

تيم من الشرطة لحماية موظف النفايات وأسرته بعد تهديده بالقتل

الخرطوم: علي الصادق البصير- احمد يوسف التاي



أثارت الاعترافات التي نشرتها «الإنتباهة» لموظف شركة النفايات والمتعلقة بوجود فساد مالي وإداري، ردود أفعال واسعة وسط الأجهزة العدلية والشرطية، حيث حركت القضية البرك الساكنة على حد تعبير أحد المسؤولين، وأبلغت مصادر الصحيفة أمس، أن نيابة المال العام شرعت في إجراءات التحري ودونت بلاغاً في هذه القضية، وطالبت بمثول الموظف عصام محمد أحمد الذي كشف لـ«الإنتباهة» عن عمليات تزوير واسعة في ملف النفايات بالخرطوم، بعد غدٍ الأحد أمامها لتكملة إجراءات البلاغ. فيما أكدت شرطة ولاية الخرطوم التزامها بتوفير الحماية الأمنية للموظف الذي قال إنه تعرض لتهديد من مجهولين، وذلك خلال لقائه أمس بقيادات شرطية رفيعة بالخرطوم ودائرة الجنايات بشرطة بحري التي شكلت تيمًا من أفراد الشرطة لتولي حماية الرجل وأسرته ومنزله إلى حين التحري معه. في غضون ذلك جدد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر التزام الولاية بعدم اضافة أية أعباء ضريبية جديدة على المواطن.



والالتزام بتخفيض الرسوم المحلية الى المدى المعقول بما يحقق الرضاء التام. وقال الخضر خلال زيارته أمس لإدارة ضرائب ولاية الخرطوم، إن السياسة العامة للضرائب هي عدم اللجوء الى الزيادة الرأسية، والعمل على التوسعة الأفقية بما يخفف العبء على دافع الضرائب من خلال إعادة النظر فى قاعدة البيانات وتحديثها بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل. وطالب الوالي بضرورة مراجعة سياسة التحصيل والمحصلين.



ومن جهته أكد الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم، أن الديوان سيتحمل مسؤوليته لاعانة الولاية فى أداء واجباتها تجاه مواطنيها. وعلى صعيد آخر عقد والي الخرطوم اجتماعاً أمس مع قيادات وزارة المالية بالولاية بحضور د. محمد يوسف وزير المالية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأداء المالي للولاية لشهري يناير ـ وفبراير للعام 2011م، حيث بلغت جملة الايرادات 320 مليون، فيما بلغت المصروفات 281 مليون جنيه. وشدد الوالي على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بمسؤولياتها كاملة تجاه الرقابة المالية، وتكوين لجان للمتابعة الميدانية ولجان للتحقيق فى أية تقارير تشير إلى مخالفات مالية بما فيها مشروع النظافة ومحاسبة كل من تثبت إدانته.


من ناحية ثانية تعكف اللجنة الوزارية التي كوّنها وزير المالية بولاية النيل الأبيض على مراجعة ملفات الخدمة المدنية، وأكدت مصادر لـ «شبكة الشروق» أن اللجنة اكتشفت عدداً كبيراً من المخالفات تمثلت في وجود أكثر من ألفي عامل يتلقون مرتبات دون مستندات. وأضافت أن مصدرًا مسؤولاً في حكومة الولاية، كشف عن وجود ألفي عامل يتلقون مرتبات دون مستندات توضح وظائفهم أو مؤهلاتهم، إلى جانب وجود ملفات غير مكتملة لعدد آخر من العاملين.. وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إن أعداداً كبيرة أخرى من العاملين أيضاً تجاوزوا سن المعاش بسنوات في وظائف قيادية وعمالية، ما زالوا يواصلون عملهم بالخدمة ويتلقون مرتبات، وأشار إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المخالفات، حرم آلاف الشباب من الخريجين المتقدمين للوظائف خلال الأعوام الماضية من الالتحاق بوظائف الدولة

بنك فيصل الإسلامى يعقد جمعيته العمومية ويجيز تقرير مجلس الإدارة

الخرطوم : الصحافة:

2/4/2011


أجاز مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى مساء أمس الأول خلال اجتماع مجلس الادارة السنوى الثانى والثلاثين للمساهمين تقرير مجلس الادارة للاجتماع الذى يحتوى على المؤشرات الاقتصادية فى السودان للعام 2010م والمؤشرات المالية للبنك ونشاط البنك الاستثمارى وتقرير الاداء للبنك لنفس العام بجانب اجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمراجع القانونى، اضافة الى قائمة المركز المالى المنتهية فى العام 2010م وقائمة الدخل والمنصرف والتدفقات النقدية وقائمة التغيرات فى حقوق اصحاب الملكية للسنوات المالية المنتهية فى العامين2009 -2010م .


وقال الامير محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس الادارة ان حجم الميزانية خلال العام 2010م للبنك ارتفع الى 3.407 مليون جنيه مقابل 2.431.8 مليون جنيه فى العام 2009م بنسبة زيادة قدرها 975.2 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 40.1 % ، وعزا ذلك الى التطور الكبير فى موارد البنك، حيث زادت الودائع بنسبة 40 % كما نمت حقوق الملكية بنسبة 38.2 % وساهم التحسن فى نسبة التوزيع لاصحاب الودائع واصحاب حقوق الملكية فى تعميق ثقة المتعاملين فى الاستثمار بالبنك . كما زاد بند اجمالى استثمارات البنك بحوالى 56.6 % . وقال ان رأس المال المدفوع ارتفع الى 140 مليون جنيه مقابل 110 مليون جنيه فى العام 2009م بنسبة زيادة 27.3 % وهو اعلى من المستوى المطلوب من البنك المركزى وبلغت جملة الاحتياطات 28.6 مليون جنيه مقابل 17.8 مليون جنيه فى العام 2009م، وارجع ذلك إلى الزيادة فى بند الاحتياطى العام . مبينا ارتفاع اجمالى حقوق الملكية إلى 245.7 مليون جنيه مقابل 177.8 مليون جنيه فى العام 2009م بزيادة 68.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 38.2 %، وعزا ذلك إلى زيادة رأس المال المدفوع والاحتياطات .


واشار مجلس الادارة إلى ان الاستثمارات قصيرة الاجل بلغت 2.171 مليون جنيه مقابل 1.366 مليون جنيه فى العام 2009م . كما بلغ صافى قيمة الموجودات 104.8 مليون جنيه مقابل 73.5 مليون جنيه فى عام 2009م بنسبة زيادة بلغت 7.3 % كما بلغ حجم الاستثمار فى الشركات التابعة والشركات الشقيقة 41.5 مليون جنيه مقابل 18.7 مليون جنيه فى العام 2009م بنسبة زيادة 122.1 % وعزا ذلك إلى اهتمام البنك بشركاته التابعة وذلك بزيادة رؤوس اموالها، فى وقت بلغت فيه قيمة الموجودات الثابته 104.8 مليون جنيه مقابل 73.5 مليون جنيه فى العام 2009م بزيادة 31.3 مليون جنيه بنسب زيادة بلغت 42.6 % وعزا ذلك إلى الصرف فى تهيئة رئاسة الفروع وتحديث معينات العمل من اثاثات ووسائل نقل وكذلك الصرف على تطوير التقنية المصرفية .

كمن به صمم من هول ما قراءت

وما خفي اعظم

شكرا استاذ الكيك

شكرا دوما
على المرور والتعليق
لكن بعد شوية سوف تشوف ما هو اخطر
تحياتى لك وتواصل معنا هنا[/B]

واقرا هنا
الفساد يا كدا يا بلاش
نشرت صحيفة الوطن هذا الخبر

العدد رقم: 2317
2009-11-16

الوطن

النيابة فتحت ضدهم بلاغاً
«9» مليارات مقابل إطلاق المعتقلين الثلاثة
الخرطوم - الوطن



علمت «الوطن» أن نيابة أمن الدولة قد قررت عدم إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، وهم كل من دكتور محمد الشيخ زمراوي، والمهندس عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة، وعبد الله الحسن الحاج. إلا بعد إيداع مبلغ «9» مليارات جنيه مقابل الأموال المختلسة بواسطة المذكورين. وقد فتحت النيابة بلاغاً يحوي سبع تهم مختلفة في مواجهة المذكورين، والذين كانوا يعملون في السابق في إحدى هيئات الدعم التابعة لجهة نظامية. وقال مصدر مأذون إن سبيل المذكورين لن يُخلى إلا بعد إيداع المليارات التسعة. يذكر أن أسر المعتقلين كانت قد وجهت نداءً لرئيس الجمهورية، وطالبته بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين، باعتبار أن العملية ذات بُعد سياسي وهو ما نفته النيابة المختصة.


والتقطت صحيفة الصحافة الخبر واوردت بعض من التفاصيل تجدها هنا
اقرا

الخميس 19 نوفمبر 2009م، 2 ذو الحجة 1430هـ العدد 5892

تفاصيل عن قضية توقيف ثلاثة من قيادات «الوطني»


الخرطوم - الصحافة

كشفت أسر ثلاثة معتقلين من قيادات المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم أمس، تفاصيل جديدة حول القضية الموقوفين بسببها للمرة الثانية ،وذكرت ان المسألة متعلقة بأراض على النيل « أرض الجسرين» ما بين جسري النيل الابيض والانقاذ،التي تضم 195 فدانا لصالح هيئة خيرية تتبع الى جهة نظامية، والنزاع مع مستثمر سعودي.


وقالت اسر محمد الشيخ زمراوي - وعبد الله الحسن الحاج والمهندس عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة، في بيان جديد أمس ، ان ما ورد عن طلب نيابة امن الدولة «9» مليارات جنيه مقابل الافراج عنهم غير صحيح، وذكرت ان المبلغ اكبر من ذلك بكثير،مؤكدة ان ابناءهم لم يكونوا موظفين في الهيئة الخيرية، ولم يستلموا منها أي مبلغ حتى يكونوا مختلسين،وان النيابة اذا كانت حريصة على رد الحقوق لاصحابها فلتذهب للقضاء ولا تلجأ الى التسوية.


واضافت ان كانت النيابة عاجزة عن الوصول الى المجرم فسنكشف لها في بيان لاحق عن كل التفاصيل - وفي أية مدينة يسكن، كما انهم يمتلكون وثيقة قانونية موثقة وموقعة من قبل وكيل الهيئة الخيرية تثبت استلامه لمخرجات الأراضي الزراعية ما بين الجسرين.وأعربت عن دهشتها في ان المتهمين يريدون ان يذهبوا الى القضاء ويأبى الشاكي.


وافادت ان مشروع أرض الجسرين ليس ملكا للمستثمر السعودي لوحده بل هنالك مستثمرون سودانيون لهم ضلع كبير في هذا المشروع ،مؤكدة ان ابناءهم لديهم حقوق مسلوبة في مشروعات أخرى مثل مشروع سوبا، كما أنهم أصحاب الفكرة في مشروع أرض الجسرين ومشروع السهل الذهبي وغيرهما،وطالبت باسترداد حقوقهم، مشيرة الى انهم فوضوا مندوبا موجودا في السعودية لمقابلة المستثمر السعودي وشرح كل التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وناشدت الأسر، رئيس القضاء بالتدخل لتحريك ملف هذه القضية؛ لان الشاكي يريد الضغط على المتهمين لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم،وقالت إن أبناء وأسر المعتقلين يشعرون بالمرارة من الظلم الذي لحق بهم، واخوانهم في المؤتمر الوطني لم يحركوا ساكنا حتى الآن وكأنهم لا يعرفونهم.

19/11/2009

الا ان صحيفة السودانى التى دخلت فى الموضوع بالعرض لتطمئن المستثمر السعودى لم تهتم بالمبلغ رغم ضخامته 9 مليار وهل دخل الى الخزينة العامة ام لا وانما اهتمت بالمستثمر وتركت امر المبلغ واين ذهب ولماذا لم يدخل الى الخزينة العامة ..
والى هنا اسدل الستار على هذا الموضوع المهم واعمل فيه فقه السترة ربما لكن الارض راحت ومعاها الفلوس من حكومة السودان التى تحكم وفقا لشرع الله ..

اقرا ما قالته السودانى


الحكومة تطمئن مستثمرا سعوديا بأن أمواله في مأمن
السودانى

الأخبار - الأخبار المحلية
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009 07:54


علمت (السوداني) ان المستثمر السعودي لاعلاقة له بالثلاثة أشخاص المتهمين باختلاس (9) ملايين جنيه. وبثت الحكومة بتطمينات قوية للمستثمر بأن أمواله وأرضه في مأمن وتجد الإهتمام من الدولة. وابلغ مصدر حكومي مسؤول (السوداني) ان الحكومة ابلغت المستثمر ان مشروعه قائم ولن يتأثر.
تورد (السوداني) ان المستثمر السعودي أسس مشروعاً كبيراً للفنادق والشقق السكنية بين جسري الانقاذ والنيل الأزرق .
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت عدم إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، وكانوا يعملون في السابق في إحدى هيئات الدعم التابعة لجهة نظامية إلا بعد إيداع مبلغ «9» مليارات جنيه عبارة عن الأموال المختلسة.
وكانت اسر المتهمين الثلاثة وهم من منتسبي المؤتمر الوطني قد وجهت نداءً الى رئيس الجمهورية ومدير جهاز الامن ووزير العدل لاطلاق سراح ابنائهم.


وقال خطاب الاسر الذي وجهته الى رئيس الجمهورية والمسؤولين في الدولة وتلقت (السوداني) نسخة منه ان رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني تدخل في وقت سابق وشكل لجنة لمعالجة المشكلة الا ان بعض ما وصفوه بالايدي الخفية حاولت عرقلة مهامها والوقوف ضد قراراتها، واضاف خطاب الاسر ان المعتقلين الثلاثة وهم، محمد الشيخ زمراوي، عبد الباقي عطا الفضيل، وعبد الله الحسن الحاج، محتجزون منذ الرابع من الشهر الجاري.

الفساد يا كدا يا بلاش

الأخ الكيك,
احييك على مجهودك الرائع والمقدر وانت تكشف عن الفساد الذى سارت بذكره الركبان من مشروع الجزيرة لبنك السودان لبنك فيصل الخ...فقائمة الفساد طويلة ومذهلة .كما احيي من عبرك الأخ ودالصائغ الذى يقوم بذات الدور المشرف .
شكرا لكما .
عدل لأضافة اسم الأخ ودالصائغ

شكرا
قلقوا على المشاركة والاطراء
الحقيقة ان الفساد اصبح فساد مؤسسات واشخاص معا تناغم مكتمل انظر للوالى فى الاقليم الشمالى الذى اتهم من قبل زميل هنا بانه لهف ما يعادل 27 مليار ولم يرد حتى الان وقيل انه اخذ اموال النفرة الزراعية والنهضة التى تلتها ومن ثم اموال توطين القمح مما اضطر الوالى الحالى الى الاحتجاج عندما راى هول الماساة التى تنتظره والخزينة الخاوية وما حدث ..
لكن اتركك هنا مع موضوع عصام زوول النفايا اقرا الخبر ومن ثم لنا تعليق

إجراءات قانونية ضد متحصل نفايات بالخرطوم

الخرطوم: الرأي العام

قالت نيابة الأموال العامة أمس، إنها إتخذت إجراءات قانونية فورية في مواجهة متحصل نفايات بالخرطوم أقر بإرتكابه لجرائم في حق الدولة وبعض المواطنين من خلال حديث مطول نشر بالصحف. وكان المتحصل عصام محمد أحمد تحدث في حوار عبر حلقتين نشرته صحيفة (الإنتباهة) الأسبوع الماضي، أقر عبره بوجود ما أسماه تجاوزات في نظام التحصيل المتبع للنفايات بالخرطوم. وقال هشام الدين عثمان رئيس نيابة الأموال العامة لـ (سونا) أمس، إن الإقرار بإرتكاب الجريمة لا يعفي المتحصل من المسؤولية أو المساءلة، بل يستوجب معاقبته بما ارتكبه من جرائم خطيرة،


وأوضح أن مثل هذه الجرائم تتدرج تحت مواد التزوير والرشوة وإستخدام سلطات الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي للعام 1991م. وقال عثمان إن النيابة ستركز أولاً على الأضرار التي لحقت بالمواطنين قبل أن تتخذ الإجراءات الأخرى في إسترداد الأموال التي تحصل عليها من مشروع النظافة من أجهزة الدولة المختلفة، وأضاف أن العدالة تقتضي أن تحدد الأضرار التي ألحقها بأي شخص، وأن يلتزم برد المبالغ التي تحصل عليها خلال إرتكابه لتلك الجرائم. وقال عثمان، إن الأمر المحلي المحدد لرسوم النفايات المعمول به الآن صحيح وصادر من المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بعد ترك المذكور للخدمة لفترة طويلة. وشدد رئيس نيابة الأموال العامة، على أن الإتهام سيطال أي شخص يثبت من خلال التحريات أنه شارك المذكور في إرتكاب هذه الجرائم.
3/4/2011

تعليق
-----------


انظر الى السرعة فى فتح البلاغ ضد شخص وليس الولاية والجهة التى كان يعمل فيها وانظر الى تجيير الفساد هنا الى شخصه لا الجهة التى انتفعت من المال وصرفته وهى المسؤولة عنه
انه الارهاب للاشخاص الذين يجارون بالاعترارف والتوبة حتى ..
عصام لم يقل انه استفاد فائدة شخصية من المال كله وانما اوضح سلوك تلك الاجهزة التى تجبى الجبايات وتفقر الناس الى درجة قتلهم من الفقر الى اخر مليم بحجة الامر المحلى والامر المحلى يصدره الوالى المجرم الذى لا يرحم حاكموا من اصدر الاوامر المحلية بالجبايات وخليكم من ضل الفيل ..
عصام اعترف ليكشف كيفية عمل اجرامى تمارسه اجهزة الاجرام الجبائية مع مواطنيها ليس الا ..وليكشف كيف تسير الامور داخل دوواين ولاية الخرطوم وعشوائيتها وبعدها عن الضبط القانونى والتشريعى ..

وآخرتا كوم فساد!!
Saturday, April 2nd, 2011

حسن وراق

· الفساد والحديث عنه أصبح موضوع الساعة خاصة بعد أن أشار رئيس الجمهورية الي النائب العام بتكوين مفوضية خاصة به وقيام النائب الأول باعلان حربه علي مفردة الفساد في الخدمة المدنية الا أن هذا التوجه لم يرض الكثيرين داخل منظومة الحكم والذين ( تحرقصت قلوبهم ) وبدأوا ينفون عن النظام وأركانه تهمة الفساد ،الأمين السياسي للمؤتمر الوطني نفي ان تكون الحرب علي الفساد مجرد للإستهلاك السياسي دون أن تكون هنالك خطوة جادة في هذا الاتجاه بداية ب ( شجر الفساد الغلاد ) ولكنه طالب الأحزاب أن تقدم ما يثبت تهم الفساد ضد النظام وأعوانه ومنتسبيه .



· منظمة الشفافية العالمية عرفت الفساد بأنه ” كل عمل يتضمن سوء إستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية أو جماعية ” وحددت جانب من أشكاله في الرشوة ، المحسوبية، الواسطة، نهب المال العام ، الابتزاز وغيره وعلي ضوء ذلك واستنادا علي ما توفر من معلومات صنف السودان الدولة ( ثالث الطيش ) في العالم من حيث الفساد ،جاءت العراق الثاني وأخيرا الصومال في المرتبة الأخيرة وقد عزت المنظمة ظروف الحرب واللا حكومة في هذين البلدين ألا أن ما يجري في السودان من فساد لا تخطئه عين وبدأ منذ الاستيلاء علي السلطة متخذا التمكين إسما حركيا.



· يقول الباحث الاسلامي محمد عمارة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة والدليل علي ذلك ملفات الفساد الضخمة التي كان يركض فوقها النظامين المصري والتونسي وغيرها من الأنظمة تاريخيا ولا سبيل لمكافحة الفساد عبر المفوضيات والتي ستصبح جزء من منظومته وإذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد فلتبدأ بتفعيل آليات مكافحته المتمثلة في القضاء النزيه والإعلام الحر ونشر الحريات وممارسة الديمقراطية والشفافية علي أوسع نطاق.



· الحكومة تريد الهاء المواطنين عن قضاياهم الرئيسية والفساد في السودان لا يحتاج لاثبات كما طالب غندور لان الله أدركناه بعقولنا والأمثلة كثيرة فقط يعجز المواطن أن يذكر مثالاً واجداً في السودان مبرأ من الفساد أو شبهته . الحكومة تكابر وتدفن رأسها في رمال فسادها . والفساد أمر عظيم لم ينبث فيه علماء السلطان ببنت شفه . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخرتا كوم فساد

وهنا بقى الحديث عن فساد مختلف شوية وهو فساد اختلاف وجهات النظر بين الحاكمين حول امر البلاد والعباد وفهمهم للدين ولا اعتقد انه يخص باقى الشعب السودانى وهو يرى اهل السلطة يتنافسون فى الخروج من اتون الفساد المظلم الذى يعم السودان ..
..اقرا وطول بالك للنهاية لتعرف حاجة على الاقل



إمام المسجد الكبير يتّهم قناة النيل الأزرق بالفجور وهدم البيوت وتنفيذ الأجندات
السبت, 02 أبريل 2011 11:15
الخرطوم: حافظ المصري

فتح خطيب مسجد الخرطوم الكبير النّار على قناة النيل الأزرق والقائمين على أمرها ووصفها بالقناة الفاسدة والمبتذلة الهادمة للبيوت والأخلاق والمهتمة بالفجور وقال الخطيب في خطبته أمس إن القناة تدس السم في الدسم وتدخل بيوت النّاس وأماكن الأعراس وتنقل الحفلات للعالم في مخالفة صريحة لتعاليم ديننا الحنيف وكأنها تُريد أن تقول للعالم إننا تحررنا من قيود الإسلام وها نحن نعرض النساء عاريات والرقص المختلط بين النساء والرجال، مشيراً إلى برنامج (أفراح أفراح)

وزاد أن ذلك يُعجب القائمين على أمرها وأضاف أن هذه القناة ليس لها خلق أو حياء وانتقد القائمين على أمرها وقال كل من ولي أمر التلفزيون يتّجه لانفاذ أجندة الحركة الشعبية وطالب بإيقاف ما أسماه بالسموم التي تثبها هذه القناة وأوضح إذا لم تكف عن ذلك فستنزل علينا صاعقة من السماء لأن الفساد بعد أن كان محصوراً في الصالات والبيوت خرجت علينا هذه القناة لنشره للعالم أجمع ليرى أن هذا هو حال الدولة الإسلامية في السودان.

ووجه انتقادات عنيفة للمفسدين بالمؤسسات وحذر من استشراء الفساد والمحسوبية والقبلية والجهوية والاعتماد عليها في إسناد المسئوليات والتعيين للوظائف بمؤسسات الدولة وقال إذا أُسند الأمر لغير أهله وانتشر الفساد فانتظروا الساعة التي من علاماتها وضع الرجل غير المناسب في سدة القيادة بالمؤسسات وأضاف أصبحنا نحتكم الى أهوائنا وقبائلنا وجهاتنا فإذا كان الجاني من الجهة (الكذا أو القبيلة الكذا) تركوه وقال (اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وأضاف الإمام أن الأمناء أصبحوا قلة والأمانة ضُيّعت بسبب إسناد الأمر إلى غير أهله...

وهاجم الخطيب بضراوة مسؤول النفايات الذي اعترف بعدم أمانته وطالب بمحاكمته، مشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اعترفت (الغامدية) بأنها حملت سفاحاً لم يقل لها عفا الله عمّا سلف بل لم يعرف في تاريخ الإسلام أن اعترف شخص ولم يُحاكم وزاد فكيف بمسؤول يعترف على الملأ بتزوير توقيع الوالي ومضاعفة القيمة لعشرة أضعاف وتحفيز مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة لتمرير مطالباتهم والسلطات لم تحاكمه وقال إن وضع المؤسسات الإيرادية لسقوفات للتحصيل يعتبر «بلوة» وأن قضية الحافز في السودان هي بمثابة المصيبة، مشيراً إلى أن الأموال التي تهدر في غير موضعها يحتاجها الناس في التعليم والصحة والعلاج لأنها أموال المساكين والشعب وليس الأفراد وأبان الإمام أن هناك دعاة يقفون على أبواب جهنم ويدعون النّاس لها لأن الأمانة غابت في الحياة وأوضح إذا أسند أمر إلى شخص ويعلم من قام بذلك أن هناك من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله ودعا الإمام لنصرة الثوار الليبيين وقال اللهم أرنا يوماً أسوداً في القذافي.


تعليق
-----------


لم يذكر لنا الامام الثورى الاسباب التى جعلت من القوى الامين اكبر حرامى ولص وعنصرى كمان فى دولة الشريعة المثال ..

Quote: المتحصل عصام محمد أحمد

الأخ الكيك,
ياترى كم من امثال عصام محمد احمد منتشرون فى مكاتب ودواوين الحكومة ودهاليزها ويقومون بعمل ماقام به عصام وعلى نطاق اكبر وافظع واخطر؟
وكم منهم لديه نفس الشجاعة والجرآءة للأعتراف بما ارتكبه من جرائم اعلانا لتوبته؟
اما امام المسجد الكبير فقد قال:

Quote: وهاجم الخطيب بضراوة مسؤول النفايات الذي اعترف بعدم أمانته وطالب بمحاكمته،

ياشيخنا الراجل اعترف من تلقاء نفسه بالجرم الذى ارتكبه وهو مستعد للمحاكمة فأذن لا هو ولا نحن منتظرين ان تطالب انت بمحاكمته, ولكننا منتظرين منك ان تقوم بالهجوم وبنفس الضراوة والعنترية على ماتراه امام عينيك من عفن وفساد فى هذا البلد.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19083
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأحد 03-04-2011
: الذين (تمكنوا) فى الارض واقاموا الشركات..!
: سهل ادم
سهل وممتنع
[email protected]
ثمة علاقة قوية وآصرة تلازمية بين لا ديمقراطية الحكم والفساد ، فكل تجارب الانسانية تؤكد اقترانهما اللانهائى ، وعطفا على ذلك لايمكن اجتزاء الفساد وقراءته بمعزل عن طبيعة نظام الحكم التى تمثل البيئة والسياق العام ، ففى مناخ الديمقراطة لا تزدهر امبراطوريات الفساد ، لعدم توافر العناصر المحفزة اذ ان طبيعة النظام الديمقراطى ترتكز بالاساس على الشفافية وتتوافر على مبادئ مهمة كالمسائلة فى اطار سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واستقلالية اجهزة الرقابة واعمال القانون.





فى السودان ، وتحت غطاء مشروع (التمكين) اللعين مورست بشكل ممنهج ومشرعن عمليات فساد واسعة النطاق بداية بالاستحواذ على اجهزة الدولة بابعاد الكفاءات والتكنوقراط لصالح صعود المحاسيب والمنتمين الذين تقل مؤهلاتهم الحزبية او الجهوية عن مطلوبات شغل الوظائف التى نالوها بوضع اليد وفرض الامر الواقع ، وغير ذلك من افعال وفرت لها ، تضليلا ، مسوغات اخلاقية ودينية بالاستدلال الخاطئ من القرآن الكريم (ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الارض) و (الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)..


واستنادا على تكييفات فقهية مغرضة وتخريجات ضلالية ، تصالح النظام مع كل افعال البطش والاستحواذ التى باشرها بهوس عقائدى يزيد عنه الاشتهاء (الدنيواتى) ، وكانت الاهداف واضحة وتتمثل فى السيطرة على الثروات والسوق بسياسات الاحتكار والامتياز الممنوح لـ(الجماعة) وسرقة الكيانات النقابية وتجييرها لصالح النظام والتغلغل فى كل مؤسسات وكيانات المجتمع المدنى من مرأة وشباب وطلاب وغيرها ، وقبل ذلك كله سارع النظام الى اجهزة الخدمة القومية (جميعها) ومارس فيها التكريس والتطويع ، هكذا كان هو مشروع التمكين للذين (آمنوا وحدهم).



ان حزمة السياسات الاقتصادية الرعناء والمنحرفة التى تبنتها الانقاذ منذ سنيها الاولى قادت الى اختلالات وتشوهات عميقة اصابت عافية الاقتصاد السودانى ودهورت الاوضاع المعيشية للمواطنين ، وبحسب دراسة غير محدثة لصندوق التمية الزراعية (ايفاد) تمت فى العام 2002 فأن عدد الذين يعيشون تحت الخط وفقا لمعيار البنك الدولى (أقل من دولار فى اليوم) زهاء (20) مليون شخص ويعيش 85% من سكان الريف تحت خط الفقر ،

واذا تجاوزنا التعريف التقليدى للفقر الذى يركز على مستوى الدخل والحرمان من الموارد الى تعريف اشمل يعنى بمدى تحقق الحياة الكريمة واللائقة ومقوماتها من سكن ملائم ونظام تعليمى كفؤ وقدرة على ممارسة الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية لوجدنا ان النسبة ترتفع الى حدود خيالية ، وفى اثناء ذلك بلغ الدين الخارجى نحو (35) مليار دولار أى ان نصيب كل فرد فى السودان من الديون قبل الانفصال حوالى (9) آلاف دولار ، وهو وضع قاد لحرمان السودان من اى فرصة للاقتراض ، وتبع كل ذلك الارتفاعات المتوالية فى مؤشرات التضخم ومع كل يوم تتردى الاحوال لسوء الادارة والتخطيط ومن ثم الفساد فى ادارة الموارد المتاحة.



كل هذا استهلال ما كنت حفيا بالخوض فيه وانا بصدد الكتابة حول اتجاه الحكومة الى تصفية الشركات التى تملكها بداية بـ(27) شركة حكومية ، صدر قرار رئاسى بشأنها ، لكن كما اسلفت يلزمنا اولا لفت الانتباه الى الاطار العام الذى تمت وفقا له واتساقا معه ، كل تلك الممارسات الشاذة ، وفى واقع الأمر فان الحكومة ومنذ فبراير 1992 اعلنت تبنى سياسة (التحرير الاقتصادى) وما يرافقها من خروج الحكومة عن ممارسة النشاط التجارى كاحد اشتراطات تطبيق السياسة ، لكن الذى حدث هو خلاف ذلك تماما ، اذ تقافز عدد الشركات المملوكة للحكومة بمتوالية هندسية ،

واذكر ان اللجنة التى شكلها البرلمان لمحاصرة الوحدات الحكومية المتهربة من المراجعة العام قبل الماضى قد فشلت حتى فى التعرف على عناوين الشركات الحكومية للوصول اليها ومعرفة موقفها المالى وموجوداتها واصولها ، الأمر الذى حدا باللجنة للاستعانة بادارة المباحث للبحث عن (شركات عامة يملكها الشعب السودانى) ، هذا فضلا عن غيرها من الشركات غير الخاضعة اصلا للرقابة من قبل ديوان المراجعة الذى يلزم قانونه فقط باخضاع الشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسبة (20%) فأكثر وما دون ذلك يظل طى الكتمان و(السترة) وقد نقلت صحيفة الصحافة بتاريخ 29/3 /2001 عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم الآتى (دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بابكر محمد توم، إلى سن قانون يمنع إنشاء الشركات الحكومية وقال توم في تصريح لـ»الصحافة» إنه لا أحد يعلم عدد الشركات الحكومية ،مشيراً الى إنشاء شركات بصورة يومية بعيدا عن أعين الرقيب الحكومي).



لقد دخلت الحكومة السوق بمزاحمة جشعة وانتهازية بشعة ، فجل الوزارات انشأت شركات حتى القوات النظامية دخلت السوق بدواعى تعزيز الموارد لمقابلة الاحتياجات ، وحصلت هذه الشركات على معاملات تفضيلية مختلفة من الحصول على قروض وتمويلات مصرفية بتعليمات او ايحاءات نافذيها الذين هم فى الاساس اعضاء مجالس ادارات البنوك ، وفوق ذلك نالت اعفاءات ، ربما صفرية فى الجمارك والضرائب وغير ذلك من التسهيلات الاستغلالية والعطاءات الحصرية التى تمنح بلا منافسة ، وفى مقابل ذلك تدهورت الرأسمالية الوطنية (الحقة) بفقدان القدرة التنافسية لاستئثار شركات الحكومة والنافذين وطبقة الاقطاعيين الموالين والاثرياء الطارئين والقطاع الخاص (المتصافق) ، وفضلا عن انهم لايدفعون ضرائب ولايقدمون اية مساهمات اجتماعية باستثناء اعمال (الرياء والنفاق) فأنهم كذلك لم يسهموا ، كما هو مفترض ومتوقع ، فى تخليق فرص عمالة وتخديم لابناء البلد وسارعوا الى الاستعانة بالعمالة الوافدة الرخيصة ، متعللين برداءة العامل السودانى وعدم كفاءاته وضعف سلوكه المهنى ، كأن لا مسؤلية لهم فى ترقية كل ذلك والدفع به.



لقد كانت عمليات الخصخصة التى قامت بها الحكومة وبالا على الشعب فبدلا من تعزيز الكفاءة لتلك المؤسسات والحفاظ على استدامتها باعتبارها من ممتلكات الشعب السودانى ، لم تعنى الخصخصة سوى تشريد العاملين ، وبين يدينا نمازج مثل شركة (الطيران ) ، الناقل الوطنى التى بيعت فى صفقة شابتها كثير من الشكوك ، بدليل ان الشركة رفضت مرارا للجنة النقل بالبرلمان ان تطلع على وثائق البيع ، والآن بعد تدهور الشركة يدور حديث عن فض الشراكة ، وقبل ذلك بيع النقل النهرى دون ان تظهر اى نتائج ، قبل ان يهلل الناس لقرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات ، ومن باب الشفافية يجب ان توضح وزارة المالية للناس الحقائق كاملة ،


كم هو عدد الشركات الحكومية اساسا ، ان كان قد جرى حصرها فى ظل سياسة الحيازات والجذر المعزولة التى تعيشها الدولة وماهى معايير انشائها والحاجة لها ، ماهى رساميلها ، انشطتها ، ولماذا تصفى هذه الشركات الآن ، وماهى آلية التصفية ، هل عبر طرحها للاكتتاب فى سوق الخرطوم للاوراق المالية ام تصفيتها نهائيا ، وماهو مصير المشاريع الحكومية التى تنفذها واستلمت دفعيات مالية لذلك ،ان المخاوف جدية وحقيقية فى ان تكون التصفية للتغطية على تجاوزات وفساد وليست تعبيرا عن اتجاه نحو الاصلاح بقناعة اصيلة وارادة صادقة ، ذلك ان النظام حتى الآن لم يملك الشجاعة التى تؤهله لأن يعلن ان هناك فساد ممنهج ومتقاضى عنه بالاشتراك والمصلحة وبالتالى فان الاعترافات الخجولة بوجود فساد ناتج عن تصرفات فردية معزولة دون وجود بيئة داعمة او (ساترة) لايعدو كونه محاولة للتجمل وتخدير الجماهير الطامحة الى القضاء على الفساد الانقاذى الحربائى ،


انظر مانقلته صحيفة (آخر لحظة) عن أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطنى ، حاج ماجد سوار بتاريخ 28 مارس الماضى (كشف المؤتمر الوطني عن محاكمات تمت لمجموعة من المؤسسات بشأن تهم تتعلق بفساد واختلاسات وأكد استرداد مبالغ مالية للخزينة العامة للدولة.وقطع أمين التعبئة السياسية بالحزب حاج ماجد سوار بعدم التهاون في محاسبة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في تهم تتعلق بالفساد، ملعناً استمرار الجهود لمكافحة الفساد، مؤكداً توفر الإرادة السياسية القوية للتصدي له بكافة أنواعه.وقال سوار في تصريحات صحافية أمس نستمد إرادتنا من قيم الشريعة الإسلامية التي تمثل المرتكز الأساسي للوطن) ، كم هى المبالغ التى تم استردادها وكيف تم ذلك هل بالتسويات الودية ام بصدور احكام قضائية؟



من هم (الاخوان) المختلسون ، اين ومتى تم ذلك؟ ، هذه اسئلة لايملك صاحب دولة الشريعة اجابة عليها ارتكازا على مبدأ فى الشريعة (السترة وعدم التشهير) ، لكن فى الحقيقة فإن كل هذه الادعاءات ، بسوء اخراجها ، لن تكون مقنعة لأحد ، فالنظام الفاسد لايمكن ان (يتطهر ذاتيا)..!

http://www.facebook.com/?ref=home#!/home.php?sk=group_136421919757599&ap=1


وتعاونوا علي البر والتقوى يا الكيك

لا حول ولا قوة الأ بالله العلي العظيم

أي إسلام وأي شريعة هذه التي تحكم السودان ؟؟؟؟

يعني يالكيك يا أخوي " السودان يرقد على بحيرة فساد"

والله الواحد بطنه طمت عديل .. بالله ده ناس تخاف من ربها ؟؟

نقول ليهم " الكفن ما فيه جيوب "

ويوم الحساب قررررررب ...

وإن الله لا ينصر الظالمين ولا ينصر الفاسدين ولكن يمدد لهم مدا


شكرا كتير أستاذ الكيك لهذا التوثيق الهام .. وربنا يعينك ..

Quote: وأضاف: نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح ان الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، وأشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد، وأضاف: ليس الأمر في قضية مكافحة الفساد ان تجرى محاكمة الشخص الذي يقع في الجريمة، بل المهم حماية الشخص النظيف أكثر من مكافحة المفسد. ورد سبدرات على تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي وضع السودان في مركز متأخر عربياً ودولياً بالقول: أنا اعتقد أن السودان قد ظُلم كثيراً.

والله يا اخ الكيك
انا احيانا اشك ان هؤلاء الناس بشرا مثلنا .

والله دا انحطاط وقذارة لا يقبلها حتى ابليس على نفسه .

وتجدنى عاجز عن قول اي شئ .


تحياتى

الاخوةالمتداخلين
اشكركم واحد واحد
وابدا بالاخ
ود العمدة
تحياتى الخاصة والرابط والله جميل ولم اره من قبل مشكور عليه ودا تعاون قوى ..

الاخ احمد امين
تحياتى
قلت دا فساد يطمم... والله الفساد يا كدا يا بلاش ..
اشكرك

الاخو الفنان الكبير
عمر دفع الله

ابليس ذاته شاكى منهم قال اعمل لهم كل شىء وينكروا جميلى ويقولوا هذا من فضل ربى ..
بعدين ياخى ما كان تردف كلامك دا بى واحدة من رسوماتك المعبرة عن هذا الفساد الذى هرانا وهراالبلد معاها

اشكرك شكرا جزيلا

center>



ترتيب السودان فى درجات الفساد وحريات الصحافة
عن الايكنومست

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

يسحقون .. مندور المهدي وأشياء أخرى ..!!

** اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة خصخصة الإمدادات الطبية تقرر الإبقاء على الهيئة كما هي، وذلك نزولا عن رغبة المجتمع..هكذا جاء الخبر بصحف أول البارحة، أدهشني فيه تبريراللجنة الحكومية، بحيث صرفت النظر عن خصخصة الإمدادات الطبية لإرضاء المجتمع ..ولا أدري من هو سعيد الحظ الملقب بالمجتمع في هذا الخبر؟..إن كانت اللجنة تعني بالمجتمع هذا المنسي المسمى بالمجتمع السوداني، كيف عرفت بأن موقف المجتمع السوداني ضد خصخصة الإمدادات الطبية؟.. وهل توصلت إلي رغبة المجتمع بألية إستفتاء أم عبر مركز قياس رأي عام ؟.. ثم السؤال المهم جدا : منذ متى كانت اللجان الحكومية تقرر في الشأن العام كما يهوى المجتمع السوداني ؟.. بمعنى، ألم يكن المجتمع السوداني حيا يرزق عندما تخلصت الحكومة من سودانير وأخواتها تحت جنح الدجى؟ أم هو مجتمع ولد حديثا فأكتشفته اللجنة الحكومية - فجأة كدة - ورأت أهمية إستشارته في أمر خصخصة الإمدادات الطبية، ثم إستجابت لرغبته بإلغاء فكرة الخصخصة ؟.. تلك أسئلة مراد بها فقط شرح معنى ( نزولا عن رغبة المجتمع )..!!



** و..عفوا،سؤال آخر وغير مزعج : هل العقول الحاكمة بدول الدنيا والعالمين تصنع قرارتها في كل مناحى الحياة - بما فيها القرار الإقتصادي - وفق رؤى ومناهج ودراسات يضعها الخبراء والعلماء، أم تقرر - كما يتجلى في هذا الخبر - بمنتهى اللامبالاة ( نزولا عن رغبة المجتمع) ؟.. وعليه، هذا التبرير غير منطقي، والمجتمع الوارد ذكره هنا محض غطاء لأسباب تخفيها اللجنة الحكومية عن الرأي العام، وتلك الأسباب المجهولة - وليس المجتمع المغضوب عليه من قبل اللجان الحكومية - هي التي تعيق خصخصة الإمدادات الطبية، فأعرضوا للرأي العام - صاحب الحق الأصيل - تلك الأسباب التي تعيق خصخصة الإمدادات الطبية يا سادة اللجنة..هذا إن كنتم تؤمنون بالشفافية ثم تعملون بنزاهة..!!



**على كل حال، كتبت قبل شهر تقريبا النص التالي : التجارة بالأدوية لم تكن من أهداف الإمدادات الطبية عند تأسيسها في العام 1934.. ولكن أسست لتكون مخزونا إستراتيجيا للأمصال وأدوية الطوارئ والكوراث والحوادث، ولم تكن تتعامل إلا مع المشافي العامة فقط ، بالعاصمة والأقاليم ..هكذا كان وضعها ومهامها منذ عهد الإستعمار وحتى العام 1992..أي كانت تلعب دورا إستراتيجيا ثم هدفا إنسانيا وخدميا، بكل هدوء وبلا ضجيج، ولذلك كان المواطن يتحصل على الأدوية بالمشافي الحكومية بالمجان أو بسعر زهيد.. وتواصل هذا الوضع - المريح للمواطن - على مر الحقب والعهود.. ولكن منذ العام 1992، تلاشت تلك المهام في أهداف الهيئة وحلت محلها التجارة بالأدوية.. أي تحول الهدف الإنساني إلي ربحي، ثم الهدف الخدمي إلى تجاري .. فأصبحت الهيئة - كما أية شركة أدوية - تنافس الشركات في سوق الدواء .. بل صارت تستورد أدوية غير مطابقة للمواصفات - حسب دراسة أجراها معمل إستاك - وكذلك تستورد أدوية غير غير مسجلة في السودان، وكل هذه المخالفات لتحقيق الأرباح الطائلة والثراء الفاحش .. وعلى الدولة - إن كانت صادقة في إصلاح الحال - التخلص من كل مصانع الهيئة وشركاتها بشفافية ونزاهة، ثم تحل الهيئة بحيث تصبح إدارة في وزارة الصحة أو المالية - كما كانت في الحقب الفائتة - لتؤدي تلك الأدوار الخدمية والإستراتيجية المفقودة...!!



** ذاك ما كتبته قبل شهر، أي عندما شكلت الحكومة تلك اللجنة التي تخلت عن فكرة الخصخصة نزولا عن رغبة المجتمع، أو كما تزعم .. وبما أن اللجنة تلغي فكرة خصخصة الهيئة، فعليها ألا تلغي فكرة التخلص من شركات ومصانع الهيئة، بحيث تؤدي أهدافها التي أسست من أجلها، ولم تكن التجارة هدفا من تلك الأهداف.. وليتها كانت تجارة نافعة للناس والبلد، بل هى تجارة ضاجة بالمخالفات والتجاوزات التي أهدرت أموال الناس والبلد..على سبيل المثال : تعاقدت الهيئة - عندما كان يديرها الدكتور مندور المهدي قائد كتائب السحق - مع شركة مسماة بالصافنات لإستيراد محاليل وريدية من شركة مارك الهندية، ولكن - للأسف - عند إستلامها إكتشفت لجان الفحص والإستلام بالموانئ بأن المحاليل تالفة وبها نمو فطري ولا تصلح للإستخدام الآدمي.. وتحركت السلطات القانونية لمحاكمة شركة الصافنات وإسترداد أموال الناس، ولكنها - للأسف أيضا - لم تجد أي عقد مكتوب بينها وبين الهيئة أو الشركة الهندية،


بل ولم تجد صافنات ذاتها، بحيث صفت ذاتها وأغلقت مكاتبها وملفها بالمسجل التجاري .. وإنتهت القضية بسحق التحاليل التالفة بأمر السلطات الصحية، وكذلك بسحق أموال الناس المدفوعة للشركة الهندية ووكيلها صافنات،أي لم يستردوها ولم يحاكموا إدارة هيئة الإمدادات الطبية..هكذا سحقوا المال العام تحت سمع وبصر القانون، ليس نزولا عن رغبة المجتمع،ولكن نزولا عن رغبة الدكتور مندورالمهدي مدير عام الهيئة آنذاك.. تلك قصة فساد وثقها تقريرالمراجع العام، بطرفي صورتها بيد أن أصل التقرير بطرف ولاة أمر البلد.. وهي قصة تكشف بأن الدكتور مندور المهدي يتقن ( فن سحق الحق العام ) منذ ذاك الزمان..وعليه،منعا للمزيد من السحق، تخلصوا من شركات ومصانع هذه الهيئة، لتؤدي دورها الإستراتيجي الغائب..!!
..............
نقلا عن السوداني

Quote: ابليس ذاته شاكى منهم قال اعمل لهم كل شىء وينكروا جميلى ويقولوا هذا من فضل ربى ..

لكن بالغت ... والله دا كاريكاتير زى ما بقول اخونا وليد المبارك اوسكار عديل ..
ياخي اسمح لينا نرسمو ...وجزاك الله عنا كل خير ( دي حلوة مش كدا؟) .


تحياتي

الأعمدة اليومية - شمس المشارق -

مؤمن الغالي
الأحد, 03 أبريل 2011 13:01


وهاهي أبواب الجحيم.. تفتح لاهبة في وجه الإنقاذ.. وها هي رياح الجن تهب عاصفة على خيمة الإنقاذ.. وأملاً.. ليس هذا من أحلام وآمال معارض وحاقد وشامت على الإنقاذ ولا هي أماني معارضة كسيحة بائسة مستأنسة.. حائرة متخبطة تطلق البخور وتدق الدفوف.. و(تحضر) المشروبات والحلويات.. وكل (الحاجات الباردة) وحتى نحر الخراف انتظاراً للحظة الفرح الخضراء وهي ترقب وتبارك.. أبواب الجحيم.. وتسعد وتحتفي بهوج الرياح والعواصف لتقتلع أوتاد الإنقاذ المدفونة في الأرض لعشرين سنة وتزيد.. أبداً.. وكلا وحاشا.. إن تلك الأبواب.. أبواب الجحيم.. قد فتحتها الإنقاذ بنفسها.. وإن هوج الرياح.. وأهوال النيران هي الفساد.. وها هو.. أجل وأرفع وأفعل قادتها يُعلن ضربة البداية لمحاصرة الفساد.. ثم إطفاء نيران الفساد التي بدأت تأكل الدولة من أطرافها.. وزحفت إلى أحشائها.. بل هي على مرمى أمتار من حتى قلبها.

أما أنا وتماماً كالمتنبئ.. ما كنت أظن أحيا إلى زمن.. تطالع فيه عيوني.. وفي دهشة وعجب.. تلك الاعترافات الدامية التي أطلقها موظف النفايات.. في الهواء الطلق وعلى صفحات الصحف.. في وضح النهار وهي تتصدر عجيب وغريب الأخبار.. والآن لا أوجه حديثي هذا لغير السيد علي عثمان نائب رئيس الجمهورية.. فأنا مازلت عند قناعتي.. التي لا يزعزعها شك ولا يخالجها ظن أن الرجل في كامل الجدية والصدق في مكافحة الفساد.. وله كل الحق في ذلك.. وإذا لم نقل إن هذا نبل يحسب له.. وجهد يجني ثماره.. وشفافية تلبسه ثوباً بهياً وناصعاً إن لم يكن لهذا كله على الأقل إنه يعرف تماماً..


أن الخطر الذي يتهدد الإنقاذ ويذهب بريحها ورموزها.. ويقتلع أوتاد خيمتها.. ليس هو المعارضة ولا حتى الغزو الأجنبي.. فقط هو الفساد.. وأنظر حولك لتجد أن (كبتة) الفساد هي التي قوضت بنيان أنظمة كانت تحيط بلاط حكمها.. بجيوش.. لاعهد ولا قبل لأي تحركات بها.. ورغم ذلك فقد تهاوت كقطع (الدومينو) وذابت كما يذوب البسكويت أو حلاوة قطن.. وقبل أن نبحر في بحر الفساد ذاك الهائج والذي سيفرغ حتى الجبال إن لم يحاصر ويحارب بالأرصفة والسدود الأسمنتيه الخرصانية نقول كلمات في حق ذاك الرجل.. موظف النفايات.. وله نقول.. بل دعونا أولاً نقول لجماهير الشعب الذين أدهشتهم وأبهجتهم وأسعدتهم اعترافات الرجل.. وهو يميط اللثام عن أهوال كالجبال.. ويكشف المستور الذي ما طاف بخيال أحد من هول قوته ومن فرط جرأته.. لهم نقول.. بالله عليكم لا تخلقوا من هذا الرجل بطلاً..


أولاً لأنّه قال ما قال بعد أن ترك الخدمة التي طفق تحت مظلتها ينهب.. ويبتز.. و (يلقف).. أموال الشعب السوداني.. في وحشية ما عرفها السودان حتى في أحلك فترات حكمه.. بل قد فاق الرجل حتى قسوة وجلافة.. وغلظة الأتراك الذين كان لبشاعة جباياتهم نصيب كبير بل هو السهم الأكبر في تفجير ونجاح الثورة المهدية.. نعم لقد فعل الرجل أخيراً ما كان يجب أن يفعل.. وقد قال الرجل أخيراً وكان يجب أن يقول.. وعلى أي حال.. أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي مطلقاً..


وأيضاً له نقول.. مبروك صحوة واستيقاظ ضميرك.. وإن كانت يقظته متأخرة جداً.. هي يقظة مثل يقظة النائم.. عند ساعات الفجر وانشقاق خيوط الضوء.. و انبلاج صبح الصباح.. واعلم يا أخي أن للتوبة شروط وأحكام.. وأحكام.. أولها.. أن تكون توبتك نصوحة لوجه الله ولمصلحة الأمة.. وأن توقن في ضميرك وفي يقين أنك قد أقلعت عن هذا الفعل الشائن مع التأكيد.. أنك لن تعود إليه.. ثم وهو المهم أن تقدم وفوراً.. وحالاً.. بل الآن.. بأن تجبر ضرر كل من تسببت في الإضرار به .. وأن (ترجع) كل مليم أحمر (شلتها) ظلماً وعدواناً.. احتيالاً ومكراً من أي مواطن.. أو أي جهة اعتبارية.. ثم اعلم وأنه طبقاً لحديث النبي المعصوم والذي أكد إن أي نبت نبت من حرام فالنّار أولى به وهنا نقول لموظف النفايات الذي هتك سر الحكومة.. وسر الولاية وسره شخصياً.. نقول اعلم يا صاحبي أن بجسدك وحسب اعترافك إن هناك لحماً قد نبت من حرام.. وحتى لا تكون النار أولى به.. أنصحك بسؤال عالم متمكن.. أمين.. وصادق ليرشدك إلى الطريق القويم للخروج من هذه الورطة.. ثم غداً نتحدّث عن تداعيات وملاحظات حول ذاك الاعتراف الخطير.

----------------------

- شمس المشارق -

مؤمن الغالي
الثلاثاء, 05 أبريل 2011 10:21

وما زالت عاصفة اعترافات موظف الفساد تدوي في الأفق.. وما زلنا في قلب.. بل في عين العاصفة.. وها هي أمطار الأسئلة تهطل كوابل المطر.. وها هي شكوكنا تتحول إلى يقين راسخ.. وها هي اتهاماتنا تتبدل وتصبح حقائق ماثلة.. واليوم لا نكتب حرفاً واحداً عن تلك المأساة.. أو الملهاة.. بل المهزلة التي فاضت وسالت لزجة تزكم الأنوف على صفحات الصحف.. بل الصحيفة الشجاعة التي نشر عبرها.. ذاك الموظف المختلس المزور المبتز غسيله وهو يقول للشعب وللحكومة وللناس كافة هاؤم إقرأوا كتابيَّ.. لن نتحدث اليوم عن ذلك.. بل سنجعل من اعترافاته كشافة شديدة الإضاءة.. وهي تكشف لنا عن تلك الأركان والزوايا المعتمة.. تعري لنا كل ركن من أركان الفساد.. ونقول..

إنني اختلف خلافاً واسعاً وشاسعاً مع الأستاذ الوقور المبجل علي عثمان نائب رئيس الجمهورية.. صحيح أنه خلاف مبدئي وقاطع.. ولكنه اختلاف في نبل وعفة ورصانة.. خلاف نؤكد فيه الاحترام.. وأن نراعي فيه التهذيب والأدب.. وللسيد النائب نقول.. إنك قبل أيام تحدثت عن السودان وإنه مقبل على الجمهورية الثانية.. ولك نقول.. بل هي الجمهورية الأولى والتي نأمل.. أن تظللها مظلات العدالة.. وأن تحتشد بالحريات واحترام الإنسان.. وأن تذهب فيها وإلى الأبد مظاهر الفساد والمحسوبية.. وأن تدهس بمجنزراتها تلك الفوضى العارمة التي ضربت في قوة.. دولاب الخدمة العامة..


إنها سيدي الجمهورية الأولى وليست الثانية التي بشرت بها.. لأن الذي كان سائداً قبل ليس جمهورية بأي حال من الأحوال.. وعلى أي مقياس كان.. وحق لنا أن نسأل.. هل هناك دولة في كل العالم يجري فيها ما ظل يجري في السودان.. وهل هناك دولة واحدة.. جمهورية أو ملكية.. أو إقطاعية.. أو بلشفية حمراء.. أو ماركسية صارخة أو حتى فاشية عنصرية.. تطلق الدولة فيها يد أي مسؤول وتضع تحت تصرفه ملايين الجنيهات.. ليصرف منها في كرم حاتمي على المحتاجين والمساكين.. ومن هو حتى يرزق من يشاء ويمسك الرزق عمن يشاء.. هذه صفة مالك الملك وحده لا يشاركه فيها بشر حتى وإن كان رسولاً.. نحن لا نتجنى على أحد.. ولا هو ظن ولا هو بهتان.. فقد نشرت الصحف الصادرة أمس الأول أن هناك مسؤولاً له مخصصات تبلغ مائة خمسة وستين مليوناً من الجنيهات.. لم تكتفِ الصحيفة بإيراد الخبر..


بل سارعت بالاتصال بذاك المسؤول.. والذي لم ينكر الواقعة جملة وتفصيلاً.. بل قال في شجاعة.. إنه لا يستلم تلك الأموال.. ولكنها توضع في حساب يقوم هو بإصدار المذكرات ليصرف منها المدير للمساكين والمحتاجين.. وبالله عليكم هل هذا يمكن أن يحدث في الدول آنفة الذكر.. وهل يستطيع رئيس الحكومة البريطانية نفسه.. أن يضع تحت تصرفه ومن خزينة الدولة فقط ألف جنيه استرليني ليوزعها لفقراء لندن.. أو براثيون.. أو حتى البنغال المساكين الهائمين على وجوههم في إنجلترا.. ولماذا المخصصات أصلاً.. وإذا افترضنا أن هؤلاء «الأخوان» من البدريين.. أو المجاهدين.. هم يتصفون بأخلاق الملائكة.. هل هذه هي الطريقة المثلى لتوزيع الأموال على المحتاجين؟! بالمناسبة.. ليس ذاك المسؤول الذي تحدثنا عنه وحده.. هناك عشرات من أمثاله.. إن لم نقل إنه عرف كاد أن يأخذ قوة القانون..

ونأمل ألا يسأل غشيم.. وبعد أن صعقته وأذهلته تلك الاعترافات الشاهقة.. اعترافات موظف النفايات.. نأمل ألا يسأل كيف تم ذلك.. ونحن نقول.. كان لابد أن يتم ذلك.. لأن المناخ والبيئة هي الحاضن لذلك.. وننظر حولنا.. نجد أن المواطن لا يسأل لأن كل المصالح.. كل الوزارات.. كل المؤسسات.. وفي سبيل استحلاب آخر مليم من «جيب» المواطن.. لا تكتفي بالمطالبة فقط عبر الموظفين.. فقد أضحى الأمر السائد.. هو الدفع تحت تهديد البوليس.. لأن موظف النفايات.. يأتيك بأمر الحضور إلى المحكمة قبل أن يرتد لك طرفك حتى إن كانت متأخراتك شهراً واحداً.. وإن موظف المياه يأتيك بعامل «القطع».. وإن اعترضت سيأتيك بالبوليس.. وإن أتيام تحصيل الزكاة تصطحب معها البوليس.. وإن المحليات هي أسرع الجهات كافة للاستعانة بالبوليس.. لذلك.. بدا المواطن مذعوراً.. عند كل مطالبة حتى وإن كانت وهمية.. يفيض من على جنباتها التزوير والابتزاز..

وختاماً.. لقد كشف ذاك الموظف أن هناك مسؤولين لا يستحقون تلك الكراسي التي يجلسون عليها.. لأن نفوسهم تحتشد بالجبن والخوف والحذر.. لا يراجعون حرفاً من المطالبة.. بل يدفعون مرتجفين وهم صاغرون.


اخر لحظة

الإثنين 22 يونيو 2009م، 29 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5743


أفرج عنه بكفالة وعاد إلى الخرطوم
توقيف رئيس مجلس إدارة بنك وشركة كبرى بخيانة الأمانة في دبي

دبي - الخرطوم : الصحافة

علمت «الصحافة»، ان اقتصاديا ورجل أعمال كبير يشغل منصب رئيس مجلس ادارتي بنك مشهور وشركة كبرى، اوقف في دبي مطلع الشهر الجاري، وظل في الحبس اربعة ايام في بلاغ بتهمة خيانة الامانة، وجرى اطلاق سراحه، وتحفظت نيابة دبي على جوازه عشرة ايام.


وكشفت معلومات حصلت عليها «الصحافة»، ان الاقتصادي المعني عاد الى الخرطوم الخميس الماضي بعد ما دفع كفالة قدرها مليون ونصف المليون درهم ، واحضر اثنين من الضامنين لتأكيد حضوره الى دبي لمواجهة اجراءات البلاغ المدون ضده.


وتعود تفاصيل البلاغ رقم «363/2009م» الذي دونته نيابة دبي ضد رجال الاعمال الاقتصادي «ع.ع.ع»،وشريكيه «ع.ح .ا» و«ا.ا.ا» ، ان المتهمين الثلاثة نفذوا عبر شركة «ن.ش» مشروع جواز سفر الكتروني والفيزا الالكترونية لدولة مجاورة ، لكن الشاكي وهو شريكهم «ن.ا.ع»،اتهمهم بالتصرف في مبلغ 14.2 مليون درهم إماراتي اى نحو 4 ملايين دولار من حسابات الشركة المسجلة في دبي.
وقد احالت نيابة دبي ملف الاتهام والوثائق الخاصة بالقضية التى تقدم بها الشاكي الى مكتب مراجعة معتمد اثبت وجود فساد وخيانة امانة بالشركة، واستنادا على تقرير مكتب المراجعة دونت نيابة دبي بلاغا في مواجهة المتهمين الثلاثة، حيث جرى القبض على اثنين منهم عند وصولهما الى الامارة قبل ان يفرج عنهما بكفالة بعد اربعة ايام،فيما كان المتهم الثالث بالخرطوم.


التعليقات

1/ كمال - (الخرطوم) - 22/6/2009
الجوكية وصلوا دبي ولاشنو؟!

--------------------------------------------------------------------------------


2/ مظفر النعيم - (السودان) - 22/6/2009
لماذا ترمز صحيفة الصحافة بالاحرف طلما هنالك جريمة ونصب وخيانة امانة وقعت وهنالك متضرر .

--------------------------------------------------------------------------------


3/ أحمد - (دبي) - 22/6/2009
الشركاء هم عبد العزيز عثمان عبد الباسط حمزة الخزين الشركة نهر شاري والشاكي نزار ابراهيم



الصحافة ش
صفحة
ش

ويقول تقرير بنك فيصل

إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا.

الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان.

فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس.

الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟

د. حيدر ابراهيم علي


يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.


حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.


من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.


قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟


الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم ش

طار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات ########ة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.


تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.


هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان.


ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.

ماذا بعد اعتراف متحصل رسوم النفايات بالتزوير والاختلاس ..

بقلم: الشيخ/ احمد التجاني أحمد البدوي
الخميس, 07 نيسان/أبريل 2011 18:49
Share

لقد كتب الكتاب ونصح الناصحون ووعظ الواعظون ونبهوالى البدع التى ابتدعتها الحكومة فى جمع المال وصرفه واشتكى المواطن وذرف الدموع مما يعانيه من الجبايات وجباتها ولا حياة لمن تنادى والحكومة لا تحرك ساكن بل تعتبر كل من تناول هذا الموضوع انه صاحب غرض او معارض بل واجهت كل ذلك بمزيد من الجبايات والضرائب يقابله تناقص وشح في الخدمات حتى صارت الحكومة لاهم لها غير جمع المال باى صورة فصارت ذهنية الاستثمار وثقافة جمع المال وصرفه هى السائدة والبدعة الكبرى التى ادت الى هذا الفساد وشجعته بدعة الحوافز للمحصلين والذين اصبح شغلهم الشاغل زيادة الربط لتزيد حوافزهم يحدث كل ذلك والحكومة على اعلى مستوياتها يأتى ردها بأن هذا كلام جرائد وهاتوا الدليل ...

اذا كان كل ذلك كلام جرائد وبدون دليل فقد أتى الدليل من حيث لا نحتسب فما قولها اى الحكومة فيما قاله واعترف به عصام محمد احمد حسن مسؤول تحصيل بمشروع نظافة ولاية الخرطوم على صفحات صحيفة الانتباهة ومن عجب ان اتي هذا الرجل برجليه واعترف بعظمة لسانه بأنه مزور ومجرم وادخل على خزينة الولاية اموالا ليس لها فيها حق منذ اكثر من سبع سنوات فبالله اين المتابعة اين المراجعة والمراجع العامة يطلع علينا اخر كل عام على شاشة التلفزيون في مقابلة مع الرئيس قائلا قد راجعنا كل شيء فهذه الحادثة او ما يحدث في النفايات ما هى الا صورة مصغرة لكل مؤسسات الدولة كيف تدار وكيف تتعامل في المال العام مؤسسات الدولة التى جل وقتها ضائع في كيف تجمع المال وكيف توزع الحوافز وان زميلهم فلان عنده وفاة او سماية فعليهم القيام بالواجب وارسال جوال السكر وجوال البصل وجركانة الزيت ثم بعد ذلك الظرف وبداخله مبلغ من المال ولا تنسى ان في هذه المؤسسات الفطور والغداء من بوفي المؤسسة وكذلك العلاج وفي الخارج وكثير من مؤسسات الدولة ابرمت عقودات مع مستشفيات في الاردن ومنها الشرطة مع وجود ساهرون والحج الي بيت الله وبنزين العربة وفاتورة الموبايل هذا ما يحدث في مؤسساتك سيدي الرئيس جميعها وكذلك الولايات والمحليات...

يمكنك ان تأخذ واحدة نموذج وتسجل لها زيارة لترى العجب فالفساد لم يكن في العشرين شركة وحدها والتي اصدرت قرار بتصفيتها وقد علمنا ان الشرطة لها شركات وللجيش شركات وللأمن شركات حتى القضاء له شركات ولا أظن ان كل هذه الشركات في منجاة مما حدث في بقية الشركات بالاضافة لاتحاد المزارعين واتحاد العمال واتحاد الطلبة وقد علمت من احد اعضاء الاتحاد العام للطلبة ان ميزانيتهم قد تصل الي خمس مليارات و رأيت بأم عيني في المنطقة الصناعية الخرطوم تناكر معطلة مكتوب عليها (الاتحاد العام للطلبة السودانيين ) و هكذا مصير المال العام وقد جمع من ست الشاي وصاحب الركشة وصبي الدرداقة الذي ترك المدرسة لعدم سداد الرسوم فهذه المؤسسات و الشركات افسدت القائمين عليها وافسدت معها المجتمع واخرجت التجار الشرفاء من المنافسة بسبب ما لها من حوافز واعفاءات من الضرائب مع عدم خضوع كثير منها للمراجعة فاذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فالواجب ان تكون اعترافات مسؤول النفايات لها صداها وان تحدث هزة عنيفة للحكومة تجعلها تتحرك وبسرعة لتصحيح كل التعاملات في المال العام واعمال الضوابط واللوائح التي تحفظ للمال العام حرمته وتحصينه ضد السلب والنهب وحماية المواطن من مؤسسات الدولة مطلوقة الايدي لتضع من الرسوم ما تشاء ...

وكنا نتوقع او الصحيح الذي يجب ان يحدث ان يلغي هذا الامر المحلي المزور ثم يبدا التجقيق والاصلاح ومن عجب ان لا نسمع للنائب العام او وزارة العدل قول في هذا الحدث الجسيم ويجب ان تكون المراجعة دورية كل ثلاثة شهور وعلى الحكومة ان تصفي كل شركاتها حتى الرابح منها لان ارباحها ليست حقيقية كيف لشركات الحكومة ان تربح وشركة الحبوب الزيتية افلست وشركة الصمغ انهارت وفشلت مع الاحتكار وتوفير التمويل اللازم والامتيازات والصمغ العربي ما زال مطلوبا وامريكا قد استثنته من الحظر الاقتصادي حول السودان ومع ذلك فشلت الشركة واصبحت مدينة بمئات المليارات وبسبب السياسات التسويقية لشركة الصمغ جعل مزارعي الصمغ ان يقطعوا اشجار الهشاب ويحولوه الي فحم لانه اكثر قيمة واسرع عائدامما هدد مناطق الهشاب بالجفاف والتصحرودفع باهلها للنزوح لاطراف المدن على الحكومة ان تفعل ذلك وتلغى النيابات العامة التى ظلت تحمى هذه المؤسسات وجباياتها وهذه من أسوا البدع التى ابتدعتها الانقاذ ان يكون لكل مؤسسة نيابة خاصة وهل عرفنا ماذا كانت تعنى النيابات الخاصة بعد ما تكشف من فساد في المؤسسات اين النيابة الخاصة بولاية الخرطوم مما يحدث في مشروع النفايات اليس من الواجب ان تكون لها نسخ من الاوامر المحلية التى تصدر من الولاية ومتابعة تطبيقها ام مهمتها ....

وان تشرف على جمع المال وليست مهمتها كيف يجمع فاذا كان التعريف الاقتصادى للضرائب والجبايات والرسوم انه مال يجمع من المواطن مقابل خدمة فأين هى الخدمة والربط الضريبى يقدر بمئات المليارات و الربط الزكوي كذلك اضافة الى الرسوم التى تضعها الولايات والمحليات وشرطة المرورالتي اعاقت المرور باعتراضها لسير المراكب والشاحنات بحثا للمخالفات التي تحددها الشرطة أين هى الخدمة والمواطن يتعالج من ماله الخاص بدءا من الزيارة للمستشفى الى الشاش أين هى الخدمة والمواطن يعلم أبناءه من الابتداءى الى الجامعة ويدفع رسوم النفايات والمطافى اين هى الخدمة والشرطة تطالب المواطن ان يحضر الورق لتسجيل البلاغ والبنزين للعربة للتوصل لمكان الحادث اين الخدمة والمساجد وخلاوي القران تقطع منها الكهرباء والماء لعدم دفع الرسوم ماذا ينقص شركة الكهرباء او سد مروي اذا اناروا المساجد والخلاوي ودور العلم والمستشفيات من صدقاتها اذا كانت تتصدق وباي حق تطلب هذه الشركة من المواطن ان يحضر العمود والعداد والمحول ثم تؤول ملكية كل ذلك للشركة يحدث كل ذلك في موسسات الدولة وفي المال العام...


وهناك اصوات ترتفع وتخوف الدولة من الخصخصة ونقول لهؤلاء عندما كانت الدولة لا تعرف البيع والشراء ولا تبالغ في فرض الضرائب والرسوم ولم يكن لديها بترول ولا ذهب ولا جياد ولا مصانع اسمنت بهذا العدد كان الجنيه السوداني يساوي ثلاثة دولارات وكانت بطاقة التسعيرة تعلق على كل شئ وكلنا نذكر سعر رطل السكر والملح حتى كيلو اللحم الذي لا يخضع لتكلفة بحساب دقيق وسعر ذراع الدمورية ومتر الدبلان وثوب الزراق والكبريت كان معروفا وثابتا الي جانب مجانية التعليم والعلاج والطهر والعفاف...

فما بدات هذه الفوضي الا عندما تدخلت الحكومة في البيع والشراء وكان هذا في حكومة نميري عندما اممت وصادرت الشركات الخاصة فدخلت الحكومة والافندية السوق وبعدها ومنذ ذلك التاريخ لم يجد الا قتصاد عافية حتى اليوم فعلى الحكومة ان تتعامل مع هذه المسائل بعقلانية واستراتيجية ولا تلتفت الى ما يقوله النقابيون والمنتفعون من هذه المؤسسات والذين جعلوا كل مؤسسة ملك لهم فكثير من المؤسسات كانت ضحية لمطالب العمال ومنافعهم الذاتية واكبر مثال لذلك السكة الحديد والناقل القومي المهم والتي اصبحت خرابات يسكنها البوم والوطواط فعلى الحكومة ان تنحاز للشعب وللشارع العريض بدلا من فئات محدودة سوف لا يكون لها حول ولا قوة امام ارادة الشعب.


كم من الناس قتلهم الامان واخرون قتلهم الغرور ولا زال الامل معقود بك سيدي الرئيس والاصلاح ليس مستحيل فانظر ماذا تري .
خارج النص (اين هيئة المقاييس والمواصفات والحنفيات ومصابيح الكهرباء وكثير من الاجهزة في لحظة استعمالها ومع المفتاح تتعطل فكم من الدولارات تفقدها الخزينة العامة وكم من الجنيهات يخسرها المواطن بسبب ذلك...............)
ahmed

كشف بتزويره وجُرأته عن: فوضى الدولة وعورة الحكومة وغياب الكفاءة!!
بواسطة: admino
بتاريخ : السبت 09-04-2011 12:08 مساء

عيسى إبراهيم
eisay_(at)_hotmail.com
مدخل ناعم
برنامج في الصميم في (قناة البي بي سي) استضاف د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية في اتجاه الكشف عن الفساد، والمحسوبية، والتبعية، والقمع، في الحكومة السودانية:
حسن معوض: أنت تقر وإن كانت الحجوم والمساحات تختلف، بأن في السودان فساد، محسوبية، تبعية، قمع، أليس كذلك؟.
مصطفى: أنا أقول لا يوجد مجتمع نظيف من هذه الأشياء ولكن السؤال مدى انتشار هذه الأشياء ومدى جدية الحكومة في محاربتها....



حسن معوض: دعني..(على مسألة هذا الانتشار)، أنا أنقل عن مدير المباحث الجنائية السابق في السودان اللواء عبدالغني خلف الله ربيع قال في مقابلة صحفية: إن عباءة الاجراءات القانونية في السودان لا تتسع لأوجه الفساد الهائلة – هذا يعطيك فكرة عن مدى الفساد المستشري في السودان أليس كذلك؟.

مصطفى: نحن لدينا مساحة في الحرية تتيح للإعلام أن يكشف أي فساد..هذا لم يكن موجوداً لا في مصر ولا في تونس....

حسن معوض: دعنا ننتقل إلى موضوع القمع..انت استمعت أو قرأت في الواقع "هيومان رايتس ووتش" المنظمة هذه الدولية الخاصة بحقوق الانسان بأن عدد من الطلبة الذين اعتقلوا في الواقع لقيامهم بمظاهرات ضد الحكومة مؤخراً تعرضوا لاعتداءات جسدية وجنسية ترقى إلى حد التعذيب أو أيضاً أوَ لم يصلك خبر الناشطة والفنانة السودانية صفية اسحق التي اشتكت من أنها تعرضت للاغتصاب في أحد مراكز الأمن العام السودانية سمعت هذا الكلام؟.

مصطفى: أقول لك موضوع صفية ..التقارير التي تأتي في هذا الاتجاه دعنا نجاوب عليها في شقين الشق الأول هناك مبادىء لا أحد معصوم عن القانون هناك ضابط في جهاز الأمن من قبل ارتكب جرم فأعدم حكم عليهو بالاعدام وأعدم ولذلك الأجهزة الأمنية ليست محصنة من العقاب إذا أخطأت ويمكن أن تخطىء في أي بلد يمكن أن تخطىء لكن الخطأ أن نحصنها ونعطيها استثناء..هذه واحدة النقطة الثانية إن حدث خطأ في الأجهزة الأمنية تعاقب الأجهزة الأمنية مثلها مثل غيرها وينتصف للآخرين..أنا أذكر لك قضية صفية فقط لأني تابعتها إلى حدٍ ما: أنا لم أتابع بقية القضايا..أنا عندما سمعت قضية صفية اتصلت بمدير الشرطة قلت له: أنا سمعت هذه الرواية، عندكم واحد من خيارين: إما الثلاثة الذين اتهموا يُؤتى بهم ويحاكموا ويكونوا عبرة..جهاز فيهو عشرات الآلاف ما الذي يمنع أن يحاكم ثلاثة؟ وإلا إذا كان هذا غير صحيح فافتحوا بلاغ في صفية ويجب تحقيق...

حسن معوض: ماذا حدث؟

مصطفى: الذي حدث هي صفية نفسها كانت قد فتحت بلاغ فسحبت البلاغ والذي حدث أيضاً أن المعارضة أرادت أن تستغل هذا الموضوع فذهبت إلى منزل صفية المعارضة قيادات المعارضة..فما كان من خال صفية إلا وفتح بلاغ على المعارضة..تقرير الطبيب..تقرير الطبيب..لم يشير إلى هذا الاغتصاب..

التزوير بين "الذنب الديني" و"التجريم القانوني"

الاحساس بالذنب نتيجة مقارفة "التزوير" (تمتم عصام: "ونحن ربنا يغفر لينا على هذا الذي عملناه"، وفي أخرى: "غايتو ربنا يغفر لينا") يوجب المرور بعملية تصفية ذاتية في علاقة رأسية بين الرب والعبد، والتصفية تتم بشرائط التوبة النصوحة الثلاثة: الاقلاع الفوري (في الجانب الاجتماعي يجب رد الحقوق إلى أهلها لا غمطها)، والندم على ما فات، والاصرار على عدم العودة، وفي الجانب العدلي والقانوني ينظر إلى "التزوير" بأنه جريمة يعاقب عليها القانون، وإلا ذهب بأخضر المواطنين ويابسهم، ومن هنا تتحدد وظيفة الدولة ليس في إقامة العقائد ورعايتها وإنما في تقديم الخدمات بجلب المصالح ومكافحة الأضرار.

مدخل خشن: إعترافات عصام

(* عصام محمد أحمد حسين مسؤول التحصيل بمشروع نظافة ولاية الخرطوم الذي قاده عذاب الضمير للاعتراف بالتزوير لصحيفة الانتباهة عدد 29 و 30 مارس 2011 كان على صحيفة الانتباهة أن تنصحه بتقديم نفسه إلى أجهزة العدالة!!).

* تم إنشاء المشروع في 2001

* دافع عصام وزملائه الشخصي هو تحقيق أعلى ربط بهدف حصولهم على أكبر حافز.

* عصام وزملاؤه لا يستطيعون التصرف في عائدات التحصيل لأنها تورَّد بشيك لصالح المشروع.

* كانوا يخفضون لمن يطلب (من هامش زيادتهم المعتمدة على التزوير) مقابل 200 أو 300 جنيه لصالحهم كمتحصلين.

* ترك عصام العمل في نهاية 2006.

* قال عصام: إدارة المشروع في طريقها لتقنين التزوير.

* المتحصلون كانوا يحفزون بعض الموظفين في الشركات والهيئات والمؤسسات والوزارات من إيرادات المشروع لتسهيل استخراج الشيكات.

* المتحصلون كانوا يزوِّرون المطالبة عشرة اضعاف من «3» إلى «30» مليوناً مثلاً.

الجهات التي استُغلت:

* القصر الجمهوري (المبلغ المتحصل 10 ملايين والمفترض 1.5 مليون فقط)

* شركة النيل الكبرى لعمليات البترول (المتحصل 60 مليوناً والمفترض 3 ملايين فقط الآن بلغ ربطهم 200 مليون)

* مجلس تشريعي الولاية (المتحصل 6 ملايين والمفترض 1.5 مليون)

* وزارة المالية (المتحصل 10 ملايين)

* وزارة التعليم العالي (المتحصل بعد التخفيض 15 مليوناً من أصل 21 مليوناً يلاحظ أن إدارات الوزارة الستة دفعت ما عليها 3 ملايين من كلٍ ودفعت الوزارة مرة أخرى للإدارات المختلفة إضافة لشخصها (حسب اعتراف المتحصل) والمفترض أن تدفع كل إدارة من الإدارات الستة إضافة للوزارة مبلغ 600 جنيهٍ لكلٍ)

* وزارة الصحة (المبلغ المتحصل 30 مليوناً)

* مطار الخرطوم (المتحصل 20 مليوناً والمفترض 3 ملايين فقط)

* كل الوزارات الاتحادية والمرافق الحكومية

* القطاع الخاص

لماذا لم يكتشف أمر الزيادة

* يقول عصام: " هؤلاء الناس "ما براجعوا" ـ "لا يتحققون من المطالبة"

* قال عصام: "أنا ذهبت وجلست مع أمين عام المجلس التشريعي بالولاية آنذاك عبد الملك البرير ـ معتمد الخرطوم الحالي - ووضعت أمامه مطالبة عالية ـ فنظر إليها وقال لي: معقول نحن وضعنا رسومًا بهذا المبلغ الكبير ـ وهو الذي أجاز الأمر المحلي ـ الأصلي ـ الذي زوّرناه ـ وأنا بقلب قوي قلت له: «أيوه» لكنه لم يفكر في أن يراجع المسألة ولا يرجع إلى ناسه!! ووافق ولو أنه طلب من أي موظف كان سيأتي له بالأمر المحلي الحقيقي"

* عزا عصام عدم اكتشاف أمرهم للفوضى الشديدة. وعشوائية العمل.

* يمكن إضافة عدم الكفاءة والخوف كعنصرين مكملين للأسباب المذكورة من عصام (ابتزاز وتهديد مدير إيرادات وزارة المالية بالوالي).

الإدارة المالية للمشروع و"ورم" الربط

الصحفي التاي الذي أجرى الحوار مع عصام كان حصيفاً ومحدداً، فمع وجود أمر محلي أصلي (كما يقول الصحفي التاي) وربط محدود وجهات محددة في كشف التحصيل، لماذا لم يكتشف المسؤولون الماليون أمر هذا الورم الخبيث (أموال الربط الزائدة)، ورد عصام بإقناعه المسؤول بأنهم حققوا الربط العالي بعلاقاتهم الشخصية ليس كافياً وغير مقبول من النواحي المالية ومنطقيتها، فإذا حقق عصام وزملاؤه ربطاً مالياً شهرياً في التحصيل بلغ 600 مليون، والربط الشهري وفق الأمر المحلي لا يتعدى الـ "60" مليوناً في الشهر وفي أحسن حالاته لا يتجاوز الـ "100" مليون شهرياً ألا تلفت هذه الأضعاف المضاعفة (عشرة أمثال الربط الفعلي) انتباه المسؤولين الماليين في الولاية؟!.

الجهات العدلية والتزوير

التزوير كما قلنا جريمة يعاقب عليها القانون، فليس كافياً أن يعتقد عصام أن حصوله على حافز نتيجة الربط المتحصل يعفيه أو يعفى زملاءه أو يعفي مسؤولي الولاية عن المساءلة القانونية، وسؤالنا هو: هل تحركت الأجهزة العدلية للقبض على عصام هل قبضوا على زملائه، هل قبضوا على مسؤولي الولاية من التنفيذيين، هل استدعوا قيادة الولاية العليا؟ هل قاموا بالتحقيق معهم، هل وجهت لهم إتهامات بموجب القانون الجنائي؟!.

هذه الجريمة ترقى لمستوى الخيانة العظمى

بتمديد الخيال قليلاً نجد بشاعة لا تحصى ولا تُعد في أمر الاقتصاد السوداني:

كم شركة أغلقت بسبب الزيادة المهولة في المطالبة برسوم مشروع نظافة الخرطوم "النفايات"، كم مستثمرٍاً عاد أدراجه ورضي من الغنيمة بالإياب واحتفظ بباقي عملته "الصعبة" ورجع إلى بلاده وهو يقول: "المال تلتو ولا كتلتو"، كم مصنعاً أغلق أبوابه؟، كم عاملاً، كم موظفٍاً، شُرِّد، كم أسرة فقدت دخلها نتيجة إغلاق مصادر رزقها؟، وكم مرة إعتذرت خدمات الصحة عن تقديم خدماتها للموجوعين من الأطفال والأمهات والأبناء لشح إمكانياتها "المكعبلة" أساساً بإتاوات ومطالبات ولايتنا السنية مع شح ميزانيتها (ميزانية الصحة)؟!، وكم وكم، أشعلوا خيالكم أيها القانونيون القابضون على جمر القضية..أيها الاقتصاديون..أيها الماليون..

غياب الكفاءة أو تغييبها

لقد كشف هذا الاعتراف عن غياب تام للكفاءة الادارية والمالية والرقابية والمحاسبية، لقد طال هذا العمل القطاع السيادي "القصر الجمهوري"، والقطاع الاقتصادي "وزارة المالية"، والقطاع التشريعي "مجلس تشريعي الولاية"، والقطاع التعليمي "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، والقطاع الخدمي "وزارة الصحة ومطار الخرطوم"، وطال القطاع الخاص.

وقاصمة الظهر "الإزدواجية"

أسس مجلس تشريعي الولاية بإجازته لمشروع نظافة العاصمة "النفايات" وموافقته على تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات نقل النفايات ونظافة العاصمة، أسس لإزدواجية ضريبية مميتة، والمعلوم أن نقل النفايات والنظافة يغطيها قانون "العتب"، فقانون العتب كضريبة على المباني يشمل "من باب: لا ضريبة بلا خدمات"، يشمل: 1/ نظافة الشوارع، 2/ إضاءة الشوارع، 3/ المجاري والتصريف، 4/ حمل النفايات..والمعلوم أن قانون العتب لا يستثني بيت الجالوص ولا عمارة الطوابق ولا أبراج المباني ولا المولات ولا دكاكين الأحياء الطرفية والوسطية والـ "بين بين"، أيها الناس: لقد طفح الكيل فأريحونا بعد أن هرمنا في إنتظار اللحظة التاريخية المرتقبة!!.

* الميزانية (أيها الناس) تسمى "الموازنة" موازنة وهي معادلة صعبة بين الدخل والمنصرف، موازنة (معادلة) بين المنتج والمطالبة لا "تكعبله"، و"البشيل فوق الدبر ما بميل" يا وزارة المالية ويا إدارة الاقتصاد السوداني ينبغي رعاية المنتج السوداني لا استنزافه، خيط رفيع لا يرى بالعين المجردة وإنما بنور العقل الصافي والقلب السليم، يفصل بين دعم الانتاج والمنتجين وزيادة الايرادات عن طريق الخدمات!!..

التقاوى الفاسدة .. المزارعون فى انتظار التعويض

الخرطوم : احسان الشايقي

يتوقع ان يتسلم الاتحاد العام لمزارعى السودان فى وقت قريب التقريرالنهائى من المجلس الوطنى حول قضية التقاوى الفاسدة التى قال عدد من المزارعين انهم تضرروا منها ببعض الولايات (سناروالقضارف) لموسم 2008/2009 فى محصول زهرة الشمس
وكشف الاتحاد عن تأكيد بعض الخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان ان التقاوى المستخدمة غير فاسدة.
وقال عبد الحميد مختار الامين العام لاتحاد المزارعين ان الاتحاد استعان بخبراء من دول استراليا وجنوب افريقيا ومن بلاد المنشأ بجانب شهادة من المواصفات وغيرها من الجهات الاخرى تفيد جميعها بصلاحية التقاوى وجودتها وانها غير فاسدة كما يشاع.
وأكد عبدالحميد لـ(الرأي العام) ان هم الاتحاد الاساسى فى هذه القضية هو الاسراع فى حل مشكلة المزارعين المتضررين الذين فشلت زراعتهم بالاضافة للاهتمام بكيفية تعويضهم
واشارعبد الحميد ان عدم الانتاج حدث فى كثيرمن المناطق الزراعية التى فشل فيه الموسم بأكمله ولم يحقق المزارعون اى انتاج كما حدث لمحصول الذرة وغيره من المحصولات فى المواسم الماضية لاسباب متفاوتة.
لكن عدداً من مزارعي ولايات القضارف وسناروالنيل الازرق اكدوا أن عدم تحقيقهم للانتاج فى (2008/2009) كان بسبب التقاوى الفاسدة .
وقال يوسف التاج عضو اتحاد مزارعى النيل الازرق انهم تضرروا من عدم تعويضهم حتى الآن، مشيراً الى عدم قدرة المزارعين على الزراعة فى المواسم التى تلت موسم الفشل.
واضاف يوسف لـ(الرأي العام) ان المزارعين تضرروا كثيرا من عدم حسم هذه المسألة حتى الآن الامرالذى ادى لتذمرهم ،ومطالبتهم بالاسراع فى تعويضهم.
ودعا ابراهيم فضل الله باتحاد مزارعى سنارالمجلس الوطنى الى اتخاذ قرار عاجل بشأن التقاوى الفاسدة،واصفا ما يحدث بالتباطؤ فى ايجاد حل حاسم بهذا الخصوص.
وقال ابراهيم لـ( الرأي العام ) ان المزارعين المتضررين اكدوا تصعيدهم لقضيتهم فى الفترة القادمة اذا لم يتم اتخاذ قرار بشأنها فى غضون الايام القادمة ،مبينا ان عدم حسم هذه المشكلة حتى هذا الوقت تؤكد عدم جدية الجهات المعنية بشأن الزراعة بهذه القضية.

أضبط : فقه الستر والتستر..عينات عن فسادهم !
Updated On Apr 12th, 2011

فيصل الباقر

هاهى الإنقاذ ( الحزب و الدولة ) تواصل عملية خداع الشعب و” النفس”، بالحديث المفاجىء و الخجول”جدّاً “عن محاربة الفساد .وكأنما أصاب القوم شىء من “وخزة ضمير”، أو نزل عليهم الوحى، من جديد، ليحثوا الشعب على مكارم الأخلاق .فقرروا محاربة الفساد وإقامة العدل ،بهذه الصورة المفاجئة ، بعد أن فعل الفساد ما فعل فى مصر و تونس .و بعد أن إستشرى الفساد ونخردولتهم التى نشأت وترعرعت فى كنف فقه الفساد، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانى. و كالعادة ،يبدأ الجدل”البزنطى ” ولاينتهى حول ( آليات ) محاربة الفساد.


فيخرج علينا ” ثعالب الحزب “، بأحاديث و”مواويل” جديدة ،عن فشل أو عجز أو تقصير آليات الدولة – و هى دولتهم- فى محاربة الفساد.ويقترحون على الجمهور لجاناًحزبية(بديلة) “زيتهم فى بيتهم ” أو “من دقنووفتّلو” لمعالجة”الظاهرةالتى تضررمنها كل الشعب،إلّا العصبة المنقذة .و هاهم يحدثوننا-بدون خجل-عن ( آليات ) لمحاسبة المفسدين داخل أروقة الحزب،بعيداً عن ” تطفّل ” الصحافة و الإعلام وفق ( فقه الستر)، أى” التستّر “وخارج دوائر النيابات والشرطة و أروقة القضاء! .

و من المبكي المضحك والمفارقات الغريبة ،أن رئيس جهاز المحاسبة فى الحزب،السيد أحمد إبراهيم الطاهر،هو “ذات نفسه ” رئيس البرلمان ،وهى الهيئة “الرقابية ” الأولى”إفتراضاً” !.وقد ” بلع ” القوم شعارات (القوى الأمين )!. وبدأوا يحدثونناعن الفساد و المفسدين .ولكنّهم لم.. و

لن ..يحدثونا..بعد ..عن أسباب هذا الفساد وأسباب الحديث عنه ، بعد أكثر من عقدين من الزمان ،أفسدوا فيها فى”الأرض السودانية ” فى كل شىء فى السياسة و الإقتصاد. وهاهو رئس دولة الفساد يحدّثنا عن (مفوضية) محاربة الفساد.و سيتواصل ” المسلسل ” بقصد ” التنفيس “.وستدخل مسرح الأحداث “بعض” بوارج ” أمبراطورية الإعلام والصحافة،التى شيّدها الحزب لحماية النظام وفساده.ولن تتحرّج بعض الصحف و القنوات ” إياها ” من فتح بعض ” ماتيسّر “من ملفات الفساد طبعاً بعد أخذ الإذن اللازم من ” أولى الأمر”وحماة الفساد .وسيشهد المسرح، بعد إعداده جيداً ، إطلاق “حملات” صحفية و إعلامية منظمة ، للحديث عن الفساد و مضاره و طرق علاجه و ملاحقة مرتكبيه ..إلخ وهانحن نحيل هذه الصحافة وتلك القنوات المملوكة للحزب ورموزه، لبابين صغيرين فى الميدان السرّية هما (عينات من فسادهم) و (أضبط). و ليعيدوا قراءة إرشيف ( الميدان) ” السرّية “والعلنية.والأعداد المصادرة ( أمنيّاً ) والاف المقالات والأعمدة التى حجبها (الرقيب).فقد تشكًلت بجهدنا وكل الصحفيين الشرفاء وجهد الصحافة الحقيقية و الصادقة والمصادمة مكتبات ضخمة للفساد.

الحديث عن الفساد فى هذا الوقت بالذات معروفة مقاصده ومحسوبة ومحسومة نتائجه سلفاً. و سيبقى فى رأس جبل جليد الفساد فقط .وسيمارس” كشف ” الفساد بإنتقائية عالية.و” فهلوة ” و ” حربائية “عرف بها القوم . وقد يسقط بعض ” ضحايا ” من هنا أو هناك. ولكن لن يستقيم الظل و العود أعوج!.

قديماً قالوا إذا عرف السبب بطل العجب .وشعبنا ليس له ” قمبور”و”ماداقس”. فهويعرف حجم الفساد وطبيعته وطرائق محاربته وإجتثاثه .ولن يسكت علي الفساد ومصدره ومؤسساته ورموزه ودولته.ويوم المحاسبة والحساب الحقيقى لآت وقادم .وبأسرع ممّا يتوقعون!.

عبقريات الإنقاذ: الدولة..الحزب..الأسرة؟! ..

بقلم: إبراهيم الكرسني
الأربعاء, 13 نيسان/أبريل 2011 07:21
Share

يعتبر كتيب لينين "الدولة و الثورة" المرجعية التى تأسس عليها جهاز دولة الإتحاد السوفيتي السابق، و الذى قامت على أساسه أركان تلك الدولة التى عاشت لفترة تربو على السبعين عاما. لقد شهدت تلك الفترة نهوضا و هبوطا، نهضة و تراجعا، تقدما و تخلفا فى جميع مناحى الحياة أثناء تلك الفترة الطويلة من المراحل المختلفة لحكم السوفيت. لقد ثار جدل كثير بين الأكاديميين و المفكرين و السياسيين و المؤرخين حول تقييمهم لفترة حكم السوفيت. وقد إختلفت آرائهم حول إنجازات تلك الفترة و إخفاقاتها، لكنه يوجد شبه إجماع حول الطبيعة الدكتاتورية لتلك الحقبة و الغياب التام للحرية و إنعدام الديمقراطية بشكل كامل. و لا غرو فى ذلك حيث سمى مؤسس تلك الدولة نفسه مؤسساتها ب"دكتاتورية البروليتاريا"، أي دكتاتورية الطبقة العاملة فى مواجهة الطبقات المستغلة لها.


جوهر النظرية التى إحتواها ذلك الكتيب يمكن تلخصيها فى التالى: إن الشرط الأساسى و الضرورى لنجاح أي "ثورة"، و ضمان إستمرارها، و تنفيذ برنامجها، يتمثل فى هدم جهاز الدولة الموروث من الحقبة السابقة لها تماما، و بناء جهاز دولة جديد بالكامل على أنقاضه. إن عملية هدم جهاز الدولة القديم و إستكمال بناء جهاز الدولة الجديد لا يمكن أن تتم بنجاح إلا وفقا لدستور الثورة و قوانينها و مؤسساتها الجديدة من أدنى المستويات الى أعلاها، بما فى ذلك إبعاد رموز وقيادات العهد "البائد" التى قطعا لن تتمكن من مواكبة مستجدات العهد الجديد، أي إجراء تطهير كامل، بلغة العصر، لجهاز الدولة من "عملاء" و سدنة النظام السابق.


ومن المعروف تماما أن حسن الترابى، عراب نظام الإنقاذ فى عشريته الأولى، هو الذى أفتى بضرورة الإستفادة من النظرية الماركسية-اللينينية، فكرا و ممارسة، لتثبيت أركان نظام "ثورته"، التى أسماها بالإنقاذ. هذا هو الأساس الذى قامت عليه نظرية السيد الترابي فى "التمكين". و هذا هو الأساس الذى بنى عليه نظريته فى تأسيس جهاز دولة الفساد و الإستبداد وفقا لمبدأ التعيين حسب الولاء، و ليس الخبرة و الكفاءة، داخل مؤسسات دولته الجديدة.


أعتقد أن تطبيق السيد الترابى لنظرية لينين فيما يتعلق بجهاز الدولة بحذافيرها هو سبب البلاوى التى ألمت بالسودان منذ مجئ حكم الإنقاذ، ذلك أنه قد قام بإلغاء جميع القوانين و النظم التى حكمت جهاز الخدمة المدنية فى السودان لعقود خلت، و حل أجهزة و مؤسسات الخدمة المدنية المشهود لها بالكفاءة على جميع المستويات، وقام بفصل أكفأ الكوادر التى كانت تدير تلك الأجهزة، و أحل محلهم الكوادر الفاشلة، و الفاقد التربوى الذى يدين له شخصيا، و لثورته المزعومة، بالإخلاص و الولاء. لقد إرتكب السيد الترابى أكبر جريمة فى تاريخ الخدمة المدنية فى السودان، مصحوبا بإرتكاب أكبر منها فى حق أسر كريمة كانت تعيش و تقتات على الراتب الشهرى الذى كان يتقاضاه أرباب تلك الأسر الذين قام الترابى بتشريدهم. لقد إرتكب الترابى تلك الجريمة دون أن تأخذه أدنى رحمة أو شفقة ودون أي وازع أخلاقى أو ديني. و إننى أزعم بأن لينين نفسه قد كان أكثر رحمة و شفقة بالشعب الروسى حينما قام بثورته البلشفية من السيد الترابى!!


لقد تولد عن تلك المجزرة سوء إدارة لجهاز الدولة و تدنى فى أداء الخدمة المدنية لم يسبق له مثيل فى تاريخ السودان الحديث. و حينما إرتبط سوء الإدارة و تدنى الأداء بغياب القوانين التى تضبطها، لم يكن هناك من سبيل آخر سواء إستشراء الفساد كأسلوب أداء داخل المؤسسات العامة. لذلك شكل الفساد الإدارى و المالى النهج الإنقاذي المعتمد لقضاء حوائج الناس، و فتح الباب على مصراعيه لنهب ثروات و مقدرات الشعب السودانى من قبل كوادر الإنقاذ التى أجادت فى هذا الميدان.


لقد صحب تفكيك جهاز الدولة من قبل الترابى تدنى مستويات التعليم و الخدمات الصحية، و غياب حكم القانون، و التشكيك فى نزاهة القضاء. لذلك لم تأت كل تلك المصائب من فراغ و لكنها أتت كنتاج طبيعي لفلسفة الإنقاذ فى إدارة شؤون البلاد. إن قادة وسدنة الإنقاذ لم يدفعوا ثمن هذا التدني و الإنهيار فى الخدمات الأساسية، و إنما من قام بدفعه هم بنات و أبناء الفقراء و الغلابة من عامة الشعب. إننى لا أتجنى على أحد من "هؤلاء الناس" حينما أقول ذلك. فالشواهد كثيرة و متعددة، لكنني سأكتفى بمثالين فقط لأدلل بهما على صحة ما أقول. إن سفر السيد الجنرال وزير الدفاع، و على جناح السرعة، الى المملكة السعودية لتلقى العلاج جراء الوعكة الصحية البسيطة التى ألمت به قبل فترة و جيزة يقف دليلا دامغا على سوء الخدمات الصحية فى البلاد. كما أن تصريح السيدة عقيلة السيد وزير الزراعة الذى أدلت به لصحيفة الرأي العام قبل يومين تفيد فيه بأن إبنها البكر يدرس الهندسة فى جامعة لندن يدل على مدى الإنهيار الذى حاق بنظام التعليم العالى فى السودان. نعم يخربون مؤسساتنا الصحية و التعليمية و لايكتون بنار ذلك الإنهيار.. أليس هذا هو أحد "عبقريات" الإنقاذ؟!



إن تطبيق الترابى لنظرية لينين حول جهاز الدولة إمتدت لتشمل القوات النظامية بجميع أفرعها. بل إن هجمة السيد الترابى على القوات النظامية قد كانت الأسوأ، و بالأخص داخل القوات المسلحة. و أعتقد أن له فى ذلك أكثر من سبب. فقد كانت القوات المسلحة هى الوسيلة التى أوصلته الى سدة حكم البلاد. لذلك كان لا بد من تطهيرها من جميع العناصر التى يشك، مجرد الشك، فى ولائها لنظامه الجديد. ليت الأمر وقف عند هذا الحد، لكن أخطر ما إرتكبه الترابى و نظامه فى حق القوات المسلحة، بصورة خاصة، و السودان على وجه العموم، هو تغيير عقيدة الجيش السوداني. لقد تحولت عقيدة الجيش من الدفاع عن الدستور و حماية تراب الوطن الى الدفاع عن نظام الإنقاذ و حماية قياداته. بمعنى آخر تحول الجيش السوداني من جيش وطني الى جيش حزبي. لقد حول الترابي القوات المسلحة من جيش له عقيدة وطنية الى جيش له عقيدة آيديولوجية حزبية. من جيش يدين بالولاء للوطن الى جيش يدين بالولاء الى نظام الإنقاذ وحزبه و شيوخه و مشايخته...فتأمل!!
من هنا جاء إنهيار القوات المسلحة التى فشلت فى عهد الإنقاذ ليس فى الدفاع عن أرض الوطن فقط،، و إنما فشلت حتى فى معرفة من أين تأتي الإعتداءات التى تستبيح ترابه، كما حدث فى الإعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة بورتسودان مؤخرا، حيث تنازل السيد وزير الدفاع عن أبسط واجباته المهنية فى توضيح ما حدث للسيد نائب والى ولاية البحر الأحمر من جهة، و الناطق الرسمى بإسم قوات الشرطة، من جهة أخرى! فإذا لم يظهر السيد وزير الدفاع، بكل النياشين التى تغطى صدره و كتفيه، على مسرح الأحداث فى مثل هذه الظروف الحرجة، ترى لمثل ماذا من المواقف تدخره دولة الفساد و الإستبداد؟



إن "عبقرية" الإنقاذ فى شئون حكم البلاد قد تجلت فى إختلاط حابل الخدمة المدنية بنابل القوات المسلحة فى دولة التوجه الحضارى، حيث يصعب على المرء أن يفرق بين الوزير و الخفير، وبين اللواء و الجاويش، و بالأخص فى عشرية الإنقاذ الأولى! نعم هذا كان واقع الحال أثناء تلك الفترة حيث كانت الحكومة الخفية التى يترأسها الترابى هى التى تصوغ الخطط، و تضع السياسات و تعتمدها، بينما تقوم حكومة العلن، التى يترأسها البشير بتنفيذها. لذلك كان كل من لديه أدنى صلة قربى بالشيخ يعتبر أكبر نفوذا حتى من الرئيس الرسمى المعلن للبلاد. و إلا كيف يمكن تفسير تنفيذ إجراء بسيط كمنح قرض لأحد متعاملى البنوك بصور تجافى جميع قوانين و أعراف أجهزة المصارف فى العالم. إن الإجراء الطبيعى لمثل هذا الأمر هو أن يقدم العميل الضمانات الكافي لسلطات البنك التى تقوم بدراستها و تقديرها ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب بشأنها. لكن يختلف الأمر داخل أروقة دولة الفساد و الإستبداد التى أسسها الترابى، حيث أصبحت قصاصة من الورق ممهورة بإمضاء سيادته تشكل ضمانا كافيا ليمنح أحد البنوك مليارا كاملا من الجنيهات كقرض لأحد أعوانه، دون أدنى إعتبار لأنظمة البنك أو أدنى رقابة من سلطات البنك المركزى للبلاد. بربكم دلوني على "عبقرية" أكثر من تلك فى إدارة شؤون البلاد؟!


ليت الأمر وقف عند هذا الحد. لكنه تجاوزه نحو الأسوأ، حيث تعتبر العلاقة طردية بين عمر الإنقاذ وحجم فسادها و سوء إدارتها. بمعنى أنه كلما زاد عمر دولة التوجه الحضارى، كلما زاد الفساد و تضخم حجمه، و بالأخص فى شقيه المالى و الإدارى. ليس هذا فحسب، بل إنني لم أجد أدق من كلمات أسامة بن لادن لوصف "خلطة" الإنقاذ لتأسيس دولتها الحضارية، فى شقيها المدنى و العسكرى، حيث وصفها بأنها،"خليط بين الدين و الجريمة المنظمة". نعم إنها بالفعل خليط بين الدين و الجريمة المنظمة. إن هذا الخليط هو الذى أعطى الحق لقادة الإنقاذ فى أن يتملك حزبهم، المؤتمر الوطنى، جهاز الدولة بأكمله، و بكل موارده. بل أصبح يعتبر جهاز الدولة إقطاعية خاصة و خالصة لكوادره و أعضائه، و حتى شريحة المؤلفة قلوبهم، يستثمرون موارده وفقا لما تقتضيه مصالحهم الخاصة، و ليس وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن. بمعنى آخر فقد حولوا جهاز الدولة من دولة الوطن الواحد الى دولة الحزب الواحد، و بالتالى أصبح المؤتمر الوطنى ليس بمثابة الحزب الحاكم، كما يزعم قادة الإنقاذ، و إنما حزب الحكومة، و بدرجة فارس!!



لكن أسوأ ما أنتجته خلطة الدين و الجريمة المنظمة ليس إمتلاك الحزب لجهاز الدولة فقط، و إنما إمتلاك أسر قادة الإنقاذ للحزب و جهاز الدولة معا. لذلك إستشرى أسوأ أنواع الفساد المالى و الإدارى. سندلل على ذلك بممارسات أسرة رأس النظام فقط، لأن السمكة تفسد من رأسها. فإذا فسد الراس، فسد الجسم كله حتى الذيل. و سنسأل السيد الرئيس سؤالين فقط فى هذا الشأن: الأول، بأي صفة رسمية قام شقيقك اللواء طبيب بجلب رجال المال و الأعمال الأجانب ليستثمروا فى السودان، و ما هو حجم "العمولة" الذى تقاضاه جراء أتعابه و تقديم خدماته الجليلة لدولة الفساد و الإستبداد. أما السؤال الثاني فيتعلق بحرمكم المصون وهو، بأي صفة قامت سيادتها بالإجتماع بحكومة ولاية كسلا عند زيارتها الأخيرة لها؟ لو كان السيد الرئيس صادقا فى إجابته على هذين السؤالين لما إحتاج أصلا الى تكوين مفوضية لمحاربة الفساد، و إن لم يكن صادقا فى إجابته فإننا نطلب من تلك المفوضية، إن قدر لها مزاولة نشاطها، أن تبدأ عملها برأس النظام و بتوجيه هذين السؤالين الى سيادته. عندها لن يسمع الشعب السودانى مرة أخرى عن هذه المفوضية، و سيكفى المولى عز و جل أعضائها الكرام شر القتال!!


أختم فأقول إن نظرية الدولة و الثورة التى صاغها لينين، و طبقها إستالين من بعده، قد نجحت فى تأسيس و تطوير دولة عظمى، من الناحيتين الصناعية و العسكرية، بغض النظر عن التكلفة البشرية لتك التجربة، و بغض النظر عن تقييمها، فماذا أنتجت نظرية "الدولة و الثورة" التى طبقها الترابى غير دولة الفساد و الإستبداد التى صنفت على أنها دولة فاشلة، و غالبا ما تأتى فى ذيل معظم دول العالم من حيث الشفافية و الحكم الراشد. دولة أصبح يمتلكها حزب واحد، و حزب أصبح يمتلكه مجموعة من الأسر النافذة و المتنفذة، و ما على السودان و شعبه الصامد الأبي سوى السلام!!

13/4/2011م

مصطفى اسماعيل وحسن معوض ..ما المسؤول باعلم من السائل!
الأعمدة اليومية -
إضاءات - طه النعمان
الثلاثاء, 05 أبريل 2011 10:18

من توافق الصدف أن جاء لقاء الدكتور مصطفى إسماعيل مع تلفزيون «بي بي سي» في ذات اليوم الذي خاطب فيه الإمام الصادق المهدي جمعاً من الأنصار بالجزيرة أبا في الذكرى الأربعين لأحداث الجزيرة أبا و ودنوباوي، وكان موضوع الحديث في اللقاءين- التلفزيوني والجماهيري- هو ذات الموضوع ونفس القضايا التي تؤرق الساحة السياسية السودانية وعلاقتها بالحراك السياسي والثوري الذي يعم المشهد العربي، وهذا ما دعانا لأن نتناول اليوم حوار الدكتور مصطفى عثمان مع التلفزيون البريطاني بدواعي المقارنة بين ما ذهب إليه الإمام ودعوته لممر آمن نحو الإصلاح الديمقراطي، وما جاء في إفادات الدكتور مصطفى عثمان لمحاوره حسن معوض، والذي ذكَّرنا بالحديث الشريف عندما جاء جبريل عليه السلام في هيئة رجل شديد بياض الثياب وجلس إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يسأله عن متى تقوم الساعة، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم «ما المسؤول بأعلم من السائل»، وذهب يعدِّد ويصوِّر بعض علاماتها مما هو مشهور: أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأَمَةُ ربَّتها.. إلى آخر الحديث.

ولابد لكل من تابع الحوار بين الدكتور مصطفى عثمان وحسن معوض أن يكتشف على الفور الفارق العظيم بين السائل - المذيع المحاور- معوض وتحضيره الجيِّد للموضوعات والقضايا التي تناولها الحوار، وبين عدم الاستعداد والارتباك البائن على ردود المسؤول د. مصطفى عثمان، وفي أدائه على وجه العموم، مما جعله في عديد من المواقف عندما يضيِّق عليه معوض الخناق ويحاصره بالتساؤلات والمداخلات المفحمة، يلجأ إلى مخاطبته بلهجة تنم عن الاستغاثة والتوسل «يا أستاذ حسن.. يا أستاذ حسن»، لكن المحاور الشرس يواصل مهمته في استخلاص الإفادات التي تكشف الحقائق و «لا منطقية» ضيفه أمام المشاهدين.

ليس بإمكاننا- بحكم المساحة المتاحة- إيراد كل التهافت وضعف الحجة والبيان، الذي طغى على ذلك الحوار بين المستشار د. مصطفى والمذيع معوض، ولكن بعض النماذج تكفي لتوضيح وتأكيد ما ذهبنا إليه، من ذلك مثلاً:

سأل معوض: السيد المستشار أنت سبق وقلت في حينه إن الفساد والقمع والمحسوبية في تونس هي التي تسببت فيما حدث هناك، وبأن هذا لا ينطبق على السودان، ولكن إن لم يكن هناك فساد لماذا أمر الرئيس البشير حسب ما سمعنا في الأخبار بتشكيل «مفوضية لمكافحة الفساد» إذن؟.

-أجاب د. مصطفى بالقول: هناك ثلاثية الاستبداد والفساد والتبعية، هذه الثلاثية تُعتبر قواسم مشتركة في الثورات التي قامت والتي مازالت مشتعلة، وأضفت بأنه لا يوجد مجتمع عربي محصن من الذي يجري في تونس والذي يجري في القاهرة، ولكن لكل دولة تفاصيلها، ولذلك قلت إن السودان إذا تحدثت عن «التبعية» يختلف عما كان يجري في هذه الدول، و إذا تحدثنا عن الفساد فهو ليس محصن ضد الفساد، إلا أن المسألة مسألة «نسبية»، وإذا تحدثنا أيضاً عن المحسوبية قد نجدها «أيضاً نسبية».

يلاحقه معوض بسؤال استيضاحي: السيد المستشار أنت قد تقر أن المساحات تختلف بأن في السودان فساد/ محسوبية/ تبعية/ قمع.. أليس كذلك؟.

- فيجيب د. مصطفى بالقول: أنا أقول إنه لا يوجد مجتمع نظيف من هذه الأشياء، السؤال هو مدى الانتشار ومدى جدية محاربتها.. لكن المذيع معوض يقاطعه ويحاصره بقوله: دعني من مدى الانتشار، أنا أنقل عن مدير المباحث الجنائية خلف الله ربيع أنه قال في مقابلة صحفية «إن عباءة الإجراءات القانونية في السودان لا تتسع لأوجه الفساد المستشري في السودان» أليس كذلك؟.

-كان جواب د. مصطفى هو: نحن في السودان لدينا مساحة من الحرية تتيح للإعلام أن يكشف أي فساد، هذا لم يكن موجوداً في تونس ولا في مصر، نحن أيضاً لدينا آليات موجودة، ولكن بالإضافة إلى ذلك نحن نسعى لتطوير هذه الآليات وإضافة آليات جديدة، إن كانت هناك عمليات فساد لم تكتشف فقطعاً ستكتشف من خلال الآليات.

ü ليواصل معوض الإلحاح والإلحاف في السؤال: حتى الآن السؤال المطروح لم يحاكم أي مسؤول عن الفساد.. هل حوكم أحد؟ ليجيب د. مصطفى بالقول: نعم حوكم ، كم.. كم.. ومن؟ فإذا بالدكتور المستشار الرئاسي يقول: أنا لا استطيع أن أُحصيها، ولكنني أذكر أن أحد الحكام بالنسبة للولايات «لم يسمه» قام بشراء فرش لمكتبه ومنزله، وعُدَّت هذه واحدة من ألوان الفساد، وفُصل أحد أبناء الوزراء كان يقود سيارة حكومية وهذه السيارة حدث لها حادث حركة فعوقب عليها- ربما أراد فصل الوزير وليس ابنه كما جاء في نص الحديث- لكن معوض قاطعه وباغته مُستَخفاً بالأمثلة التي أوردها، فقال له: السيد المستشار الحديث يدور عن مستويات أعلى وأوسع مما ذكرت.. على أي حال هناك من يسأل لماذا لم تبادر الدولة طيلة العقدين الماضيين في تفعيل قانون محاربة «الثراء الحرام»، وأيضاً لم تُفعَّل اللجنة التي أنشئت لهذا الغرض مدى عشرين عاماً.. لماذا؟.

يعود مصطفى لما أبتدأ به فيقول: الفساد كما ذكرت، في السودان هناك حديث كثير عن الفساد، ولكن حجم الفساد الذي هو موجود لا يقارن بأي مجتمع من المجتمعات التي كان الفساد سبباً في قيام هذه الثورات، لكن معوض يلاحقه بسؤال ذي نكهة فقهية دينية ليقول له: ولكن ألا توافق أن الفساد تسري عليه مقولة «ما أسكر كثيره فقليله حرام؟».. فيجيب المستشار الرئاسي قائلاً: هذا يمكن أن تطبقه على السودان، فإن ما يجري في السودان قليل، هذا القليل نحن نحتاج لمحاصرته حتى لا يصبح كبيراً فيقود إلى مزيد من الاسقاط.

اكتفى بهذه الأسئلة والأجوبة بين معوض ود. مصطفى، التي دارت كلها حول «الفساد»، بالرغم من أن الحوار كان مطولاً وامتد إلى مناطق شائكة، لم يستطع الدكتور المستشار تقديم إفادات مقنعة حولها لا لمحاوره ولا للمشاهد، منها جامعة الخرطوم و

د.مصطفى إدريس ونصائحه للرئيس، ومنها قضية الحريات العامة وحق التظاهر، ومنها الإصلاح الديمقراطي المرجو، ومنها موقف السودان إزاء ما يجري في ليبيا. لكن دعني أشير إلى حديث «النسبية» الذي استمسك به المستشار الرئاسي طوال الوقت فيما يتصل بالفساد في السودان مقارناً بالفساد في مصر أو تونس أو ليبيا أو سواها، هذه «النسبية» تنطبق أيضاً ياسيادة المستشار على «نسبة» موارد السودان المالية مقارنة مع تلك الدول التي تقول إن السودان لم يشهد انتشاراً شبيهاً بحجم الفساد فيها. فإذا ما قارنت حجم المال المنهوب، المعروف منه وغير المعروف في السودان بمستوى الناتج القومي أو دخل الفرد في البلاد، فلابد أن نسبة و «نسبية» الفساد في السودان سترجح كفة تلك الدول التي تتحدث عنها.

وفي هذا أحيلك إلى آخر مقال حول الفساد، كتبه الزميل الصادق الرزيقي رئيس تحرير «الانتباهة»- غير المشكوك في ولائه للمشروع الحضاري- أمس الأول السبت، والذي يقول فيه بشفافية شديدة عن الفساد في بلادنا إنه «فساد مركب شديد التعقيد، رغم أن آثاره واضحة وقرائنه لا تحتاج لدليل، فعملية المحاسبة والمحاكمة بالفعل تحتاج إلى إثباتات، لكن الفساد المقلق لنا جميعاً هو المرتبط باستخدام النفوذ وما يتم تحت الطاولة، وبعض الشركات الخاصة المرتبطة بمن هم في موقع النفوذ ويستطيعون توظيف مواقعهم ومكانتهم لصالح هذه الشركات وإرساء عقودات العمل عليها، أو العمولات التي تُعطى من عطايا الاستثمار الخارجي الوافد للبلاد، الذي يصطدم بالاحتكار والبيروقرطية ويقف عند مفاتيح العمل ومسهلي الإجراءات»، هذا المقطع من مقال الأستاذ الرزيقي نُهديه لسيادة المستشار مصطفى عثمان، حتى يكون المسؤول أعلم من السائل في شأن دنيوي يتصل بعالم الشهادة وليس عالم الغيب.. ومتى تقوم الساعة!.

للخروج من الفساد واثاره على الاعصاب استمع الى الفنان الكبير الكاشف وهو يغنى باصالة السودانى والصوت العذب الجميل
انقر على المثلث
نقرة منك ونقرة منى

الفساد.. إعلان حرب .. الخبراء:
البرلمان مسؤول عن تأخير محاسبة الجهات غير الملتزمة بالانظمة المحاسبية

تحقيق : عبدالرؤف عوض

منذ مطلع هذا العام كثر الحديث عن انتشار الفساد فى مؤسسات الدولة المختلفة وطال الاتهام حتى عدد من كبار المسؤولين ،وتصدرت القضية أجندة اللقاءات الحكومية،وصدرت فيها توجيهات من رئيس الجمهورية،ومن بعد نائبه الذى اعلن الحرب على الفساد فى الخدمة المدنية واجهزة الدولة كما سيطرت ذات القضية على اللقاء الذي جمع رجال المال بالسياسة مطلع هذا الاسبوع ،حيث فجر الفاتح عزالدين عضو المجلس الوطنى فى ذلك اللقاء قنبلة داوية عن وجود (65) ملفاً للفساد امام البرلمان ،بينما كان آخر الحديث عنه ومحاربته توجيه رئيس الجمهورية بسرعة البت فى قضايا المال العام ،كما تخصصت بعض المواقع فى الشبكة العنكبوتية (الانترنت) فى اثارة هذه القضية ،وطرحت الحلول لها فضلا عن احالة بعض الملفات المتعلقة بهذا الأمر للنيابة للبت فيها بعد تقرير المراجع الاخير للبرلمان .. حاولنا فى (الرأي العام ) الوقوف على اسباب انتشار هذا المرض وكيفية الحد منه خاصة بعد ان اصبحت محاربته واحدة من هموم الرئاسة وتوجهها في الفترة الاخيرة.. معا نقف على الحقائق عبر هذا التحقيق.




مدخل أول


نهاية الشهر الماضي أعلن الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فى لقاء نوعي مع قيادات الخدمة المدنية الحرب على الفساد والمحسوبية واجتثاث الأورام التي لازمت الخدمة المدنية طوال العهود الماضية، ومن قبل قال فى لقاء جماهيري ( الداير يحارب الفساد بلقانا قدامو) ،ويأتي اعلان الحرب عليه فى ظل الاتهامات لمؤسسات الدولة والخدمة المدنية بممارسته الى جانب اعلان المجلس الوطني عن تسلمه (65) ملفاً من الملفات المتعلقة بهذه الظاهرة الى جانب اتهام اجهزة الاعلام بالخوض فى هذا الملف لتقويض النظام. بينما يرى كثيرون من الخبراء والقانونيين ان الفساد انتشر فى الفترة الاخيرة بسبب غياب الوازع الديني ،والاهتمام بالمصلحة الشخصية على حساب العامة الى جانب غياب المساءلة والشفافية ،وعدم معاقبة المتورطين،وطالب الخبراء بضرورة إعمال المبدأ القانونى القاضى بالتعرف على ممتلكات الشخص قبل دخوله الخدمة المدنية وبعد خروجه (اقرار الذمة) .


ضعف الراتب والمهنية


يعزو د. بابكرمحمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان انتشار الفساد الى غياب القيم والوازع الديني ،والنظرة الى المصلحة الشخصية دون العامة،وعدم تطبيق القوانين والتشريعات الى جانب عدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين فى مؤسسات الدوله المختلفة وغياب الرقابة وعدم قدرة بعض القيادات على مراقبة منسوبيهم، بالاضافة الى غياب الثقة بالنفس وعدم احترامهم للمهنية وضعف الرواتب والمخصصات وقضاء العاملين فى مكاتبهم فترات طويلة بعد انقضاء الدوام الرسمي ومكوث القيادي فى منصبه فترة اطول كل هذه العوامل تؤدي الى استشراء الفساد فى مؤسسات الدولة المختلفة .

واضاف: ان مهمة الرئيس فى الوحدة لا تنحصر على مراجعة الارقام بل عليه رقابة ومراجعة اداء العامل فى وحدته ،واشار الى عدم وجود الضوابط الرادعة والكافية والبطء فى تطبيق اصدارالاحكام والعقوبات. وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل وتفعيل العقوبات وعدم ترك القيادي فى وظيفته لفترة أطول مع ضرورة مراجعة مجالس الادارات الحكومية وتغييرها بعد فترات محددة ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب .
وطالب بضرورة وضع نظام للتفتيش الفجائي وارجاع دورالرقيب الاداري وتأهيل وتدريب العاملين الى جانب اهمية الاسراع فى تكوين مفوضية الفساد باعتبارها احد مقومات نظام المكافحة الى جانب الانظمة الاخرى خاصة وان دور المراجع العام استكشافي ،بينما دورالمفوضية سيكون شاملاً.

غياب المعاقبة

لكن البروفيسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي حمل البرلمان مسؤولية تأخير محاسبة الجهات التى لا تتقيد بالأنظمة المحاسبية ،وقال ان العديد من الملفات تظهر فى تقريرالمراجع العام سنويا ،الا ان المعاقبة والمحاسبة لم تظهر ،واستدل فى هذا الصدد بالملفات الموجودة الآن ،ودعا الى ضرورة تحكيم مبدأ الشفافية وتحديد المستويات بدون رموز ووضع سياسات تطرح القضايا ،مؤكداً ان هيمنة الحزب الواحد على مقاليد السلطة تقلل ايضا من المحاسبات العلنية داعيا الى ضرورة فتح كل الملفات بشفافية واضحة فى مثل هذه القضايا حتى تكون المصلحة للجميع.


توجيه رئاسي

ويرى د .حاج الطيب الطاهر - الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن توجيه رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد قد يسهم بصورة مباشرة فى الحد من انتشار هذه الظاهرة،ووصف حديث الفاتح عزالدين رئيس لجنة الحسبة والعمل بالبرلمان بتحويل(65) ملفاً للنيابة بالخطير،واشارالى ان تعدد الشركات الحكومية فاقم من الامر وان بعضها ترفض المراجعة،وشدد على ضرورة وضع وتفعيل الآليات فى الفترة المقبلة.

تجاهل ملفات الفساد

وحمل غازي سليمان الخبير القانوني المعروف البرلمان مسؤولية الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية رغم أن له السلطة الاساسية فى محاربة الفساد ،واشار الى مقدرة البرلمان ممثلة فى لجنة الحسبة والمظالم وكل عضوية المجلس على المكافحة ، وقال ان البرلمان لا ينظرفى اية دعوة فساد نظرية،وشدد على تفعيل دورالبرلمان فى العمل الرقابي خاصة فى ظل وجود البيانات المتوافرة لديهم.


انتشار الفساد فى البنوك

ويؤكد مولانا عامر محمد ابراهيم وكيل أعلى نيابة المصارف اهمية المراجعة الدورية وتفعيل آليات الضبط بالتركيزعلى المراجعة القبلية واللوائح الداخلية وتفعيل آليات المحاسبة والاجراءات للحد من انتشارالفساد الى جانب تدريب العاملين فى المؤسسات،وأشار إلى أن استغلال وظيفة السلطة التقديرية وطبيعة المال المتحرك يؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد فى مؤسسات الدولة .
وقلل من حجم انتشار الفساد فى البنوك والمصارف واعتبر أن قضية التعثر والشيكات المرتدة والمديونيات لا تندرج تحت مظلة الفساد.


المعاقبة الفورية

ودعا خبيرقانوني - فضل عدم ذكر اسمه- الى تفعيل مبدأ الحد من اساءة استخدام المنصب الوظيفي ومعاقبة من أساء استخدام هذا المنصب عبر اعتماد آلية تتضمن الحضور الى دوائر الدولة واعتماد الاجابات التحريرية دون ذكر الأسماء على سؤال مفاده هل أساء رئيسك في العمل واستخدام المنصب؟ و طالب الزام مؤسسات ودوائر الدولة بالكشف عن تعاملاتها المالية وتكريس مبدأ الشفافية في التعاملات الادارية واعادة النظر فى شاغلي الوظيفة على جميع المستويات مع ضرورة الاعتماد على القيادات الشابة واحالة كل من ثبتت عليه قضايا فساد توصف بأنها صغيرة الى التقاعد (فهؤلاء هم الذين يشكلون القاعدة لفساد الكبار).
ودعا الى تفعيل دورالقضاء واعادة النظربالقوانين واستحداث وحدة ادارية في كل الوزارات باسم (وحدة مكافحة الفساد ) ترتبط ادارياً ومالياً بالمؤسسة بجانب التركيزعلى خلق جيل من الموظفين الجدد عبرتدريبهم وان يكون اساس التعيينات المنافسة والكفاءة و الشفافية والاعتماد في التعيينات على الكفاءة لا على الولاءات.


آليات محاربة الفساد


ويؤكد الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق ان آليات المكافحة موجودة فى مقدمتها النائب العام والمراجع العام والقضاء ،ولكن محاربة الفساد تتطلب تفعيل هذه الآليات الى جانب تفعيل قانون الثراء الحرام والتعاقد.
وقال ان الاتجاه الى تكوين مفوضية للفساد يتعارض مع عمل الآليات الموجودة فى ظل وجود مستشارين ومختصين فى هذا الامر ،واشار الى ان عدم تفعيل هذا القانون زاد التلاعب فى الفواتير والمال العام ،وشدد على ضرورة تفعيل القانون والاهتمام بالتدريب والتأهيل

مفوضية فعالة

يقول د .عادل عبد العزيزالخبير الاقتصادي المعروف ان هنالك اعترافا على مستوى دولى واقليمي ومحلي بوجود مشكلة الفساد ،وعرف الفساد من خلال الوثائق الرسمية بأنه استغلال المؤسسة العامة لتحقيق مصالح شخصية عن طريق الرشاوى او المحاباة او التسعير الخاطيء المخفض للأصول الحكومية او رشوى الموظفين او اختلاس الممتلكات او تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.


واضاف: فى السودان هنالك ارادة قوية للتعامل مع المشكلة وظهرت هذه الارادة القوية للتعامل مع الظاهرة، وظهرت هذه الارادة فى توجهات رئاسة الجمهورية بانشاء مفوضية لمكافحة الفساد ،وقال ان المفوضية فى تقديري ينبغي ان تعمل على التطبيق الفعال واقتراح اللوائح من التطبيق وتحسين المكافحة وتحسين أطر الرقابة الادارية والشفافية والافصاح لنشرالمعلومات وتوجيهها للعامة والحد من التدخلات الادارية للنشاط الاقتصادي، وتحسين نظم العطاءات الحكومية بادخال البرامج الالكترونية وبناء نظم الضبط الاداري وتفعيل المراجعة الداخلية وزيادة الوعي المجتمعي عبر الوسائل المختلفة باتجاه محاربة الفساد والشراكة مع العالم للمكافحة وتطبيق المعايير الدولية فى المحاسبة والمراجعة وتحسين كفاءة النظم اللوجستية للمساندة والرقابة والتقيد بموجهات غسل الاموال والحد من الانتشار السريع للاقتصاد الخفي (عمل الشركات التى لا تصلها اجهزة الدولة ) ودعا الى ضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني وتفعيل الدور الرقابي فى مجال المكافحة


شعار الاصلاح


يؤكد الفريق آدم حمد وكيل وزارة العمل ان الدولة رفعت شعار الاصلاح ومحاربة الفساد دون الاخذ بالعموميات ،وأشار الى ان محاربة الفساد تتطلب صحوة الضمير اولا والعمل بالمقاصد ومصلحة الناس دون المصلحة الشخصية للوصول الى الغايات ،واشار الى اهمية الوقوف على اسباب العلة والمسببات فى المقام الأول لتصحيح المسار ،مبيناً ان آليات محاربة الفساد كثيرة حسب نوع المجال المفسد ووضع العلاج له.
وقلل من اتهام وضعف التدريب لارتفاع ظاهرة الفساد قائلا: ان محاسبة العامل لنفسه فى المقام الاول يأتي فى اولويات محاربة هذه الظاهرة.


قضايا أمام النيابة


يؤكد الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والحسبة بالمجلس الوطني ان لجنته احالت (65) ملفاً حول الفساد إلى نيابة الاعتداء على المال العام جاري البت فيها. وكان الفاتح قد قال إن (73%) من الأموال المنهوبة تم إرجاعها إلى الخزانة العامة وهي تساوي (9.10% ) من جملة الصرف وتعادل (3%) من جملة المال العام .
وتشيرمتابعات (الرأي العام ) الى انه تم البت في حالة منها قضائياً و (9) قضايا مازالت امام المحاكم، اضافة إلى (27) تهمة أمام النيابة و(22) تهمة مازالت أمام رؤساء الوحدات و(11) تهمة تم حفظها وتم شطب البقية.


معالجات

شهدت الفترة الاخيرة جهوداً مكثفة من قبل الدولة للحد من الفساد بكل اشكاله ولم تخل لقاءات الرئيس ونائبه فى الآونة الاخيرة من ذكر لمحاربة الفساد. وتعهد الرئيس فى لقاءاته الاخيرة بمحاربة الفساد والمحسوبية مؤكداً ان محاربة المحسوبية مسؤولية مشتركة بين المجتمع والدولة. ودعا الى مراعاة المصلحة العامة وتغليب المصالح الوطنية على الشخصية وأكد البشير أن التمسك بحبل الله المتين أكبر عاصم من نزغ الشيطان وميول السلطان ووصف الخطوة بأنها تعزز الجهود للمحافظة على المال العام، ونوه البشير الى خطورة وجود المستشارين الذين يزينون التقاريرللمسؤولين ويؤكدون أن كل شئ على ما يرام، وأكد ان أي أحد لم يكن يتوقع ما حدث في مصر،وقال إنه كان مفاجئاً. ووجّه الرئيس خلال هذا الأسبوع القضاء بسرعة البت في قضايا المال العام ووجه الرئيس من قبل وزارة العدل بتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام وإعماله من خلال نيابة الثراء الحرام والإسراع في إنفاذ بنوده بإقرارات الذمة للعاملين في الخدمة وتركيز العمل في الأجهزة المعنية بالفساد ودعمها.

الراى العام

غياب المعاقبة

لكن البروفيسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي حمل البرلمان مسؤولية تأخير محاسبة الجهات التى لا تتقيد بالأنظمة المحاسبية ،وقال ان العديد من الملفات تظهر فى تقريرالمراجع العام سنويا ،الا ان المعاقبة والمحاسبة لم تظهر ،واستدل فى هذا الصدد بالملفات الموجودة الآن ،ودعا الى ضرورة تحكيم مبدأ الشفافية وتحديد المستويات بدون رموز ووضع سياسات تطرح القضايا ،مؤكداً ان هيمنة الحزب الواحد على مقاليد السلطة تقلل ايضا من المحاسبات العلنية داعيا الى ضرورة فتح كل الملفات بشفافية واضحة فى مثل هذه القضايا حتى تكون المصلحة للجميع.

كلمة الميدان
الفساد والاستبداد
April 14th, 2011
من الحقائق الثابتة والتي لا تقبل الجدل أن الاستبداد والفساد صنوان ، أو قل وجهان لعملة واحدة ، فالأنظمة المستبدة فاسدة وسدنتها فاسدون بمنأي عن أي مساءلة طالما كان ” الزيت في البيت “ دون عوائق والسر في بئر حسب الشعار المرفوع ” خلوها مستورة ” .

وكلما سقط نظام مستبد بفعل الثورات والانتفاضات إنكشف حجم الفساد والمفسدين أمام القضاء العادل ، ولا غرو فبعد سقوط الديكتاتورية في تونس ثم مصر هاهم سدنة تلك الأنظمة الفاسدة يمثلون أمام المحاكم بتهم الفساد والكسب غير المشروع وقد كانوا من قبل ذوي حصانة دستورية تمنع مجرد مساءلتهم ، لكنها لا تمنع أياديهم من نهب المال العام وتبديد الموارد .

ولأن الاستبداد في بلادنا ماثل منذ 30 يونيو 1989 فالفساد مستشرٍ ولا يقف عند حدود تقارير المراجعة العامة بل يتعداها للخصخصة وبيع مؤسسات الشعب وتشريد العاملين وكلها ممارسات فاسدة لا تنفع معها التصريحات ” المضروبة ” والتعهدات التي تنتهي بانتهاء مراسم الندوة أو المؤتمر .

لشعبنا ذاكرة لا تصدأ ، ثوثق للفساد ولغيره من أجل يوم قريب تسترد فيه أموال الشعب بعد أن يطاح بالاستبداد . وساعتها سيعرف العالم أجمع كيف استوطن الفقر في بلادنا في ظل عائدات البترول والذهب .

إنهاء الفساد يبتدئ من لحظة إسقاط الاستبداد وهي مهمة ليست عصية علي شعبنا معلم الشعوب

-------------------

أضبط : فقه الستر والتستر..عينات عن فسادهم !
Tuesday, April 12th, 2011
فيصل الباقر

هاهى الإنقاذ ( الحزب و الدولة ) تواصل عملية خداع الشعب و” النفس”، بالحديث المفاجىء و الخجول”جدّاً “عن محاربة الفساد .وكأنما أصاب القوم شىء من “وخزة ضمير”، أو نزل عليهم الوحى، من جديد، ليحثوا الشعب على مكارم الأخلاق .فقرروا محاربة الفساد وإقامة العدل ،بهذه الصورة المفاجئة ، بعد أن فعل الفساد ما فعل فى مصر و تونس .و بعد أن إستشرى الفساد ونخردولتهم التى نشأت وترعرعت فى كنف فقه الفساد، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانى. و كالعادة ،يبدأ الجدل”البزنطى ” ولاينتهى حول ( آليات ) محاربة الفساد. فيخرج علينا ” ثعالب الحزب “، بأحاديث و”مواويل” جديدة ،عن فشل أو عجز أو تقصير آليات الدولة – و هى دولتهم- فى محاربة الفساد.ويقترحون على الجمهور لجاناًحزبية(بديلة) “زيتهم فى بيتهم ” أو “من دقنووفتّلو” لمعالجة”الظاهرةالتى تضررمنها كل الشعب،إلّا العصبة المنقذة .و هاهم يحدثوننا-بدون خجل-عن ( آليات ) لمحاسبة المفسدين داخل أروقة الحزب،بعيداً عن ” تطفّل ” الصحافة و الإعلام وفق ( فقه الستر)، أى” التستّر “وخارج دوائر النيابات والشرطة و أروقة القضاء! .

و من المبكي المضحك والمفارقات الغريبة ،أن رئيس جهاز المحاسبة فى الحزب،السيد أحمد إبراهيم الطاهر،هو “ذات نفسه ” رئيس البرلمان ،وهى الهيئة “الرقابية ” الأولى”إفتراضاً” !.وقد ” بلع ” القوم شعارات (القوى الأمين )!. وبدأوا يحدثونناعن الفساد و المفسدين .ولكنّهم لم.. و لن ..يحدثونا..بعد ..عن أسباب هذا الفساد وأسباب الحديث عنه ، بعد أكثر من عقدين من الزمان ،أفسدوا فيها فى”الأرض السودانية ” فى كل شىء فى السياسة و الإقتصاد. وهاهو رئس دولة الفساد يحدّثنا عن (مفوضية) محاربة الفساد.و سيتواصل ” المسلسل ” بقصد ” التنفيس “.وستدخل مسرح الأحداث “بعض” بوارج ” أمبراطورية الإعلام والصحافة،التى شيّدها الحزب لحماية النظام وفساده.ولن تتحرّج بعض الصحف و القنوات ” إياها ” من فتح بعض ” ماتيسّر “من ملفات الفساد طبعاً بعد أخذ الإذن اللازم من ” أولى الأمر”وحماة الفساد .وسيشهد المسرح، بعد إعداده جيداً ، إطلاق “حملات” صحفية و إعلامية منظمة ، للحديث عن الفساد و مضاره و طرق علاجه و ملاحقة مرتكبيه ..إلخ وهانحن نحيل هذه الصحافة وتلك القنوات المملوكة للحزب ورموزه، لبابين صغيرين فى الميدان السرّية هما (عينات من فسادهم) و (أضبط). و ليعيدوا قراءة إرشيف ( الميدان) ” السرّية “والعلنية.والأعداد المصادرة ( أمنيّاً ) والاف المقالات والأعمدة التى حجبها (الرقيب).فقد تشكًلت بجهدنا وكل الصحفيين الشرفاء وجهد الصحافة الحقيقية و الصادقة والمصادمة مكتبات ضخمة للفساد.

الحديث عن الفساد فى هذا الوقت بالذات معروفة مقاصده ومحسوبة ومحسومة نتائجه سلفاً. و سيبقى فى رأس جبل جليد الفساد فقط .وسيمارس” كشف ” الفساد بإنتقائية عالية.و” فهلوة ” و ” حربائية “عرف بها القوم . وقد يسقط بعض ” ضحايا ” من هنا أو هناك. ولكن لن يستقيم الظل و العود أعوج!.

قديماً قالوا إذا عرف السبب بطل العجب .وشعبنا ليس له ” قمبور”و”ماداقس”. فهويعرف حجم الفساد وطبيعته وطرائق محاربته وإجتثاثه .ولن يسكت علي الفساد ومصدره ومؤسساته ورموزه ودولته.ويوم المحاسبة والحساب الحقيقى لآت وقادم .وبأسرع ممّا يتوقعون!.

وتقول مذكرة بنك فيصل ما يلى

أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام
أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله

وهنا فساد من نوع اخر انه فساد استنكار الفساد ..كيف اتركك لتقرا هنا المقال الاستنكارى ..زمان مثل هذا

النّارُ في دارك شبّت
الصادق الشريف

• السيّد هجو قسم السيد هو نائب رئيس المجلس الوطني، وهو ثالث ثلاثة نواب لرئيس الجهاز التشريعي. • الآن وبعد الرحيل القسري لأتيم قرنق (أحد النواب الثلاثة) بإسقاط عضويته يصبح هجو ثاني اثنين... وسنجد أنّ هذه كارثة، إذا سمعنا ماذا يقول نائب رئيس الجهاز التشريعي المنوط به مراقبة الجهاز التنفيذي.. وكيف يفكر؟؟؟. • قال هجو ( لقد كثر الكلام عن الفساد، دون أن نرى أيِّ فساد..!!! أين هذا الفساد الذي يتحدَّث الناس عنه ؟؟؟). • ثمّ إلتفت إلى أعلى وانتقد الرئيس البشير ونائبه علي عثمان قائلاً (لقد تحدّثا كثيراً عن الفساد، حتى أصبحنا نشكُّ في أنفسنا). •


وحينما تمّ انتخاب هجو نائباً لرئيس البرلمان كان سيادته غائباً عن الجلسة... ولكن المقعد كان محفوظاً له حسب خطة الحزب لإدارة البرلمان، فتمّ انتخابه، فالحزب – رُبّما - كان يريد نائباً لرئيس البرلمان لا يرى الفساد... ولا يسمع عنه. • ومن المرجح أنّ هجو كان غائباً حينما تحدث رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان عن إمساك لجنته بـ (65) ملفاً للفساد. • أو أنّه كان غائباً حينما يُقدِّم المراجع العام تقاريره السنوية الدورية الراتبة... والتي تقول (كلُّ شيء تمام التمام.. كل الدستوريين غاية في النزاهة والأمانة.. كل الموظفين يمثلون نماذج لأهل الجنة.. لا حاجة لمراجع عام بعد الآن). • لكن لسوء حظ الرجل... ففي ذات اليوم الذي نشرت فيه الصحف سروره للفساد الغائب... وإدانته لحلاقيم الصحافة الكبيرة. •

في ذات اليوم نشرت الصحف طلباً صغيراً من وزارة العدل إلى رئيس المجلس الوطني... طلباً صغيراً واعتيادياً لدرجة أنّ رئيس المجلس الوطني أحال الورقة إلى لجنة التشريع والعدل. • الورقة تطالب رئيس المجلس الوطني بـ (رفع الحصانة) عن ثلاثة نوَّاب برلمانيين من رجال الأعمال بسبب بلاغات جنائية في مواجهتهم. • النواب الثلاثة أصدروا شيكات (بدون رصيد) وهم يضحكون ملء أشداقهم، ومطمئنون للحصانة التي تمنحها لهم مناصبهم البرلمانية. • يستغلون تمثيلهم للشعب... لخداع الشعب. •

وبحسب صحيفة (الأخبار) الغراء فهذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها برلمانيون خداع شعبهم عبر تحرير شيكات بلا رصيد. • وهي ليست المرة الأولى التي تُضطر فيها وزارة العدل إلى تقديم تلك الورقة الصغيرة التي تحمل ذلك الطلب المخجل برفع الحصانة عن (نواب الشعب) تمهيداً لمحاكمتهم. •

هذا هو الفساد أيّها النائب البرلماني الهُمام... في عمق دارك... ومن رجال تحت إمرتك... وقد جاء بهم حزبك. • النارُ في دارك شبَّتْ يا سيّد هجو... فهل ستطفِئها أم تتلفت ذات اليمين وذات الشمال وتتساءل (أين هذا الفساد الذين تتحدثون عنه؟؟؟). • وحتى لا ينتهي هذا المقال بلا حلول... فإنّ القوات المسلحة كانت أشدُّ صرامة مع استغلال الحصانة من قِبل ضباطها. •


فقد أصدر فرع شئون الضباط قراراً بالإحالة للمعاش لكلِّ ضابط يصدر شيكات بلا رصيد.. متدثراً بالنجوم التي يحملها فوق كتفيه. • فهل سيصدر البرلمان قراراً مماثلاً بإسقاط عضوية أيِّ نائب برلماني يستغل حصانته التشريعية في الغش والخداع وإصدار الشيكات الطائرة؟؟؟.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19314
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 17-04-2011
الفساد: شجرة عميقة الجذور
: تحليل سياسي ـ خالد فضل:



الخبر الذي صدرت به بعض صحف الخرطوم، الاربعاء 13 أبريل 2011م وفحواه هروب (6) مشتبه فيهم في قضايا تتعلق باعتداءات على المال العام، يشكل جزءاً يسيراً من منظومة متكاملة للمتاريس التي يتخندق خلفها الفساد والمفسدين في البلاد. وقد أكد السيد الفاتح عزالدين أمام المجلس الوطني انتساب جميع المتهمين للخدمة المدنية والوحدات الحكومية. هنا يبرز وجه آخر للقضية، اذ يبدو أن اصرار رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان على تحديد صفة هؤلاء المتهمين الفارين ونسبتهم الى الخدمة المدنية، والوحدات الحكومية، هنا تبدو اشارة ضمنية الى أن سقوفات الملاحقة للفساد والمفسدين قد لا تتعدى ـ الخدمة المدنية، وفي الخدة المدنية ـ الوحدات الحكومية، بحيث يمكن اثارة شكوك معقولة حول نجاة الخدمة غير المدنية أي العسكرية وشبه العسكرية من محاولات ملاحقة الفساد، كما أن تركيز الجهد في الوحدات الحكومية يعني ان ثمة مسارب أخرى للفساد الحكومي في غير الوحدات الحكومية سيظل بمنأى عن يد التقويم التي اشيع أنها بصدد ملاحقة ومحاربة الفساد.



تبقى خارج اطار الوحدات الحكومية شبهات تتعلق بالشركات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والخدمة الحكومية اما مباشرة أو عن طريق تبعيتها لبعض الأجهزة الحكومية، وفي هذا الصدد يلحظ المراقبون أن قرارات رئيس الجمهورية مؤخراً قد شملت حوالي 22 شركة حكومية تمت خصخصتها، بعض تلك الأسماء التي وردت في قرارات الخصخصة أو التصفية للبعض الآخر لم تكن معلومة الهوية والنشاط، وفي وقت سابق قبل عدة سنوات عندما أثيرت قضية الشركات الحكومية، سئل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وقتها السيد بابكر التوم عن عدد تلك الشركات فأجاب بأنه لايعرف عددها بالضبط وهناك أقوال متضاربة حول رقمها، وعندما حاول كاتب التحليل الاتصال عليه للتأكد من العدد الكلي لهذه الشركات كانت خطوط الهاتف تحمل الرد التقليدي بعدم التمكن من الوصول اليه حالياً. يبقى اللرقم مهماً في هذه الحالة، اذ مع اتجاه الدولة لخصخصة شركاتها العامة تتجه الحكومة الى انشار او اعادة احياء شركات جديدة كما في حالة شركة مواصلات ولاية الخرطوم صاحبة البصات المعروفة في شوارع العاصمة الآن.

بالعودة الى حادثة هروب المتهمين التي أشار اليها د. الفاتح عزالدين، تبدو المسألة أكثر تعقيداً لجهة أن المتهمين في تلك القضايا لم يكن من المتوقع ان تتيسر لهم سبل الهروب دون تسهيلات من أطراف أخرى تحوم الشكوك حول شراكتها في المفاسد التي من أجلها القي القبص على المتهمين أو تم تهريبهم قبل الشروع في الاجراءات وهنا تتصل جذور الفساد لتغوص عميقاً وفي اتجاهين أفقي ورأسي، فتمدد أوجه المصالح وتشابكها بين الطبقة السلطوية أصبح يشكل حلفاً عصياً على الاختراق، وهذا التحالف الممتد أفقياً يجد الرعاية أو المشاركة أو في الحد الأدنى السكوت رأسياً، فيما يبدو، وتكرار حوادث هروب المتهمين أو المدانين بأحكام قضائية لايمكن عزله عن البيئة والطبيعة للسلطة الحاكمة، فقد هرب من قبل بضعة أشخاص مدانين بقتل موظف المعونة الأمريكية غرانفيل وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس.

ولم يتم اعادة القبض الا على مدان واحد هو نجل أحد زعماء انصار السنة أبوزيد محمد حمزة، فيما لم يتم اعادة القبض على بقية الفارين لينضم اليهم المتهمون الستة بحسب افادة رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني، هؤلاء من أذيع خير هروبهم، ولا يدري المرء كم عدد الذين أفلتوا من نيل العقاب أو المحاكمة في كل أنحاء دولة الشمال السوداني، فهل كل هذه حوادث فردية أو اجتهادات شخصية أم أن وراء المسألة خطط وتدبير وضلوع جهات عديدة تخشى من شئ ما.

ثم هناك ما يثار حالياً حول مسألة الحوافز والمرتبات الضخمة التي يستلمها كبار المتنفذون في الحكم في الوحدات الحكومية المختلفة، وهي قضية تبدو كذلك ثانوية اذ أن المبالغ المالي التي يتم التداول حولها لاتتعدى عشرات الآلاف من الجنيهات السودانية وهناك لوائح أو اجراءات رسمية تتبع في حالة استلامها تحت أي مسمى، اذاً ليس مهماً كم يتقاضى وكيل وزارة التربية والتعليم مصلاً من حوافز سنوية أو دورية وفيما يصرفها أو كيفية صرفها،


القضية الأهم من ذلك هو صرف وتوجيه ميزانية التعليم وشمولها على بنود كثيرة مثل أموال التدريب أو الابتعاث والاتفاقات الثنائية مع المنظمات الدولية والمانحين، اذ هناك أموال طائلة تفوق أرقامها الأرقان المتداولة حالياً عشرات المرات، ويبقى واجب السؤال عن تلك مقدماً على الاهتمام برقم حوافز أو استحقاقات مالية وفق خطوات رسمية أما ما هي معايير صرف أموال تنمية المدارس مثلاً فيعتبر سؤالاً جوهرياً، وكذلك التصرف في أموال اتحاد المعلمين واستثماراته وغيرها من مشكلات في حقل التربية والتعليم قدمها تجمع معلمي المرحلة الثانوية الحُر.. في استعراضه للمشاكل المهنية والنقابية ومشاكل اتحاد المعلمين ومشاكل المعاشيين..

--------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19300
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 16-04-2011
آفة الفساد في السودان- هل تكبحها مفوضية ؟
: تاج السر مكي: مفوضية الفساد جسد بلا روح
صباح آدم: غياب الديمقراطية ساهم في تمدد الفساد

تقرير: عثمان شنقر*


لم يعد التطرق إلى موضوع الفساد محرماَ كما كان في الماضي، فوسائل الإعلام السودانية صار بإمكانها الحديث عن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى وثائق يمكن أن تدين المتورطين في قضايا الفساد.


الواقع يظهر أن رائحة فساد السلطة في السودان قد فاحت وسممت الأجواء، ولم يعد الفساد بحاجة لأدلة تثبته، لدرجة أن الرئيس البشير كشف الأسبوع الماضي عن قيام الحكومة بإقامة مفوضية لمحاربة الفساد، لن تتسامح مع المفسدين، داعياً المواطنين إلى تقديم المعلومات والوثائق التي يمكن أن تدين المفسدين.
بطبيعة الحال فإن للفساد أوجه كثيرة في السودان وليس من السهل إلقاء القبض على مرتكبيه؛ لأن المفسدين ينعمون بحماية السلطة نفسها، الأمر الذي جعل مدير المباحث الجنائية السابق، اللواء عبد الغني خلف الله الربيع، يقول في حوار مع دويتشه فيله: (إن عباءة الإجراءات القانونية لا تتسع لأوجه الفساد الهائلة! )
وفي السياق كشف الربيع عن حيل وممارسات متمرسة لشخصيات نافذة في السلطة، قادرة على ابتكار أساليب التلاعب في المال العام. وأضاف الربيع: "إن أي موظف عام يظل في مرفقٍ ما لفترة طويلة، سيصبح جزءاً من مشاكل هذا المرفق؛ وبالتالي يكون هذا الموظف قد فهم كل ما يمكنه من أن يتلاعب بالقوانين". وطالب الربيع بتأسيس جهاز غير حكومي تتم محاسبته بواسطة قانونيين واقتصاديين ليس لهم مصلحة ذاتية مع هذا الطرف أو ذاك.


جسد بلا روح:


من جانبه يرى المحلل والباحث الاقتصادي تاج السر مكي أن العالم تواضع على كتابة إقرارات ذمة مالية للحكام وكبار المسؤولين، تُقدم بدورها لهيئة مستقلة، ويساعد في عمل هذه الهيئة قانون يختص بمكافحة الكسب غير المشروع.
إلا أن مكي يقول إن موظفي الدولة السودانية من وزراء وولاة ومحافظين ومستشارين، امتنعوا عن الإقرار بذممهم المالية، طيلة عشرين عاماً. ويدلل على زعمه بأنه منذ صدور قانون الثراء الحرام عام 1989 وتكوين الهيئة المنفذة للقانون التي تأسست في نفس عام صدور القانون، لم يتقدم مسئول لتبرئة ذمته المالية.


وكشف مكي عن تهرب المسؤولين من ملء الاستمارة التي أعدتها الهيئة لتبرئة ذممهم المالية، الأمر الذي جعل الهيئة بمثابة هيكل بلا مضمون وجسد بلا روح. كما يرى أنه بعد أكثر من عشرين عاماً من الظلم والفساد فإن إنشاء مفوضية سلطوية لمكافحة الفساد لن يسهم أبداً في كبح جماح آفة الفساد، ولن تتمكن من محاسبة مسؤول واحد، خصوصاً وأنها مفوضية تتبع لذات السلطة التي وصفها بالفاسدة. إلا أنه يضيف قائلاً: "إن الشعوب هي التي سوف تحاسب حكامها على ما ارتكبوه من مظالم ومفاسد".


الفساد محرك الثورات:


الناشطة في المجتمع المدني، صباح محمد آدم قالت (: ان مشكلة الفساد واحدة من الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورات واحتجاجات الشعوب في العالم العربي من جهة أخرى ترى صباح أن الثورات الشعبية التي تعم المنطقة من حولنا هي التي حركت هذه الخطوات بإنشاء مثل هذه المفوضية. وتتساءل صباح عن سبب عدم قيام الدولة طيلة عقدين من الزمان بتفعيل قانون محاربة الثراء الحرام، ولماذا لم تُفعِّل الهيئة التي تأسست قبل أكثر من عشرين عاماً لذات الغرض؟


وتؤكد آدم أن مشكلة الفساد واحدة من الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورات واحتجاجات الشعوب التي سادت العالم العربي في الآونة الأخيرة. وقالت إن هذه الثورات أدت إلى سقوط أعتى الحكومات والدكتاتوريات في مصر وتونس ولازالت مستمرة في ليبيا وبلدان أخرى، مؤكدة أن السبب الأساسي في انتفاضات شعوب المنطقة ضد حكامهم يمتثل في غياب برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفشى الفساد عبر إساءة استخدام السلطة، وتفضيل مصالح الحكام على مصالح المحكومين.


وأضافت قائلة: "إن الشعوب ترفع شعار محاربة والفساد وهو شعار جديد يختلف عن الشعارات القديمة التي تطالب بتخفيض الأسعار وغيرها". وأشارت في حديثها إلى أنّ هذا الأسلوب السلطوي الفاسد في إدارة الدوّل يؤدي في الغالب إلى استشراء البطالة. وأوضحت بالقول أن كنز الثروات لدى رموز الحكومات المتسلطة لن يترك فرصة لأبناء الشعب للعمل الحر، الأمر الذي يسهم في تزايد البطالة، التي سرعان ما تكون أرضاً خصبة للفساد الإداري والمالي، ما يؤدي بدوره في النهاية إلى زوال الحكومات. وفي ختام حدبثها تخلص صباح إلى أن غياب حكم الديمقراطية ساهم في استشراء الفساد لأن الديمقراطية تعنى الشفافية، واستقلال الجهاز القضائي والإعلام الحر، الذي يكشف الفساد.


ضرورة لا واجهة


وفي السياق يعزو كثير من المراقبين أسباب إنشاء مفوضية مكافحة الفساد إلى ما يجرى في الساحة العربية من ثورات شعبية ضد الدكتاتورية. وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور عبد العظيم المهل، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، أن قرار تكوين جهاز لمحاربة الفساد ناتج عن الضغوط التي أوجدتها الثورات والاحتجاجات الشعبية في مصر وتونس وليبيا والبحرين والجزائر. إلا أن المهل يرى أن هذا الجهاز أصبح ضرورة الآن أكثر من كونه واجهة، محذراً من أن يكون هذا الجهاز صورياً لأن ضرره في هذه الحالة سيكون أكثر من نفعه.
ويحدد المهل عدداً من الشروط لكي تكون مفوضية مكافحة الفساد فاعلة، منها ضرورة التمويل المستقل، ومنحها درجة عالية من الاستقلالية والتمتع بحرية اتخاذ القرار وامتلاك المعلومات وأن ترأسها شخصية مختصة مهنياً لكي لا تتحيز لا سياسياً ولا قبلياً ولا إقليمياً ولا مهنياً.


ولضمان فاعلية وتأثير هذه المفوضية في مكافحة الفساد المالي والإداري في السودان، اقترح المهل ارتباطها بأجهزة ومنظمات إقليمية أو عالمية لمكافحة الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات الشبيهة.
لسنوات طويلة كان موضوع الفساد أشبه بالتابو، وليس من السهل تناوله في وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة الأجهزة الأمنية.
لكن يبدو أن التطرُّق لهذا الموضوع مازال محفوفاً بالمخاطر، فقد تم الاتصال بأكثر من جهة رسمية في الحكومة للإدلاء برأيها في الموضوع، إلا أن هذه الجهات امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح في هذا الصدد.


وفي كل بند من هذه البنود هنالك شبهات فساد مالي أو اداري، وكل ذلك يدخل ضمن تغذية تلك الشجرة الممتدة الجذور أفقياً السامقة الأغصان رأسياً، في بلدٍ ظل محكموماً لفترة 22 سنة بوساطة جماعة واحدة آحادية الفكرة، شهدت خلالها البلاد ويلات وكوارث مهولة وانهارت مصادر معيشة وموارد ضخمة بفضل تخبط السياسات وعدم سيادة مفاهيم المساءلة والشفافية والمراقبة والمساءلة، فأصبحت قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والأشغال والجودة وضبط السلع والواردات من ذكريات الماضي، واصبحت القرارات العشوائية وتنفيذها سمة ملازمة لكثير من أوجه الأداء الحكومي ووراء كل ذلك لاتخلو الساحة من شكوك معقولة وشبهات فساد، وقد أقرّ معتمد الخرطوم د. عبدالملك البرير مؤخراً بوجود تجاوزات طالت مشروع نظافة المحلية وانتقد شركة كركر واتهمها بالفشل في ادارة الموقف الجديد للمواصلات وأن قرار نقل الموقف نفسه لم يكن موفقاً... "الانتباهة 12/4/2011م


". ومسألة نقل الموقف كان قد أثير حولها جدل كثيف في حينها الا ان القرار غير الموفق قد نفذ، مثلما أثيرت من قبل مسألة خصخصة سودانير لتعود الدولة قبل فترة وجيزة لاستعادة أسهمها في الناقل الوطني مما يثير الشكوك مجدداً حول جدوى اتخاد القرارات وانفاذها ليتم النكوص عنها بعد فترة.. وفي كل ذلك تحو الشكوك حول وجود مافيا منتفعين وراء ما يتخذ من قرارات ما ينفذ من ممارسات يتضح خطلها وبوارها بعد حين، لتعود الساقية (مدورة) مرة أخرى، ويتبادل قادة الحكم التصريحات حول ذات القضايا والقرارات والممارسات بعد الخراب، ولتستمر المعادلة أو دورة الفساد أفقياً ورأسياً وتحاول بعض الواجبهات الاعلامية المحسوبة على المؤتمر الوطني اثارة بعض القضايا وبصورة لاتخفي ما وراءها من عمليات تصفية الحسابات خاصة مع اقتراب موعد 9 يوليو والتناقص المحتمل لأهم وأسرع مورد ذي عائد يومي مجز، (النفط) الذي ظل ريعه يعود كاملاً لصالح سلطة المؤتمر الوطني منذ بدء تصديره في أغسطس 1998م وحتى يناير 2005م، وبعد ذلك التاريخ ظل يعود بواقع (50%) لذات السلطة، ولايخفى على المراقب العادي نشوء طبقة من الأثرياء وظهرت أحياء جديدة بمبانٍ سامقة وأغلقت مربعات بأكملها لبعض ذوي النفوذ والسلطة. فهل في مقدور مفوضية أو جهود محاربة الفساد بلوغ تلك الجذور العميقة أم أن الأمر حتى على سطحيته لايخلو من طرائف على شاكلة هروب بعض المتهمين من منتسبي الخدمة المدنية؟؟

شركة الحبوب الزيتية.. (عصر) زيت المساهمين!!
مشاركات

:بقلم: طه حسن طه

لقد ساهم كثيرون في شراء أسهم شركة الحبوب الزيتية، وكنت أحد المساهمين في حدود متدنية جداً، حيث لم تكن الثقة بكاملها.. كان ذلك قبل أكثر من ثلاثين عاماً.. وظلت الشركة تدفع أرباح تلك الأسهم على ضعفها بانتظام، وتوسعت في أعمالها واصولها فتفاءلنا خيراً؛ حيث إن في ذلك مدداً مادياً غير مرئي لا يدخل ضمن حسابات الشخص التي يدير بموجبها نفقاته ويتدبر حاله بشكل أو بآخر.. ثم تدهورت هذه الشركة في السنوات الأخيرة التي تزيد على ست سنوات وربما أكثر، وتوقف حالها بالتمام والكمال، وظل العاملون بها على كافة المستويات يصرفون من بنود مالية لمواجهة المرتبات والأجور وتوقف دفع أي أرباح للمساهمين.


وبسؤالنا عن الموقف الذي قاد إلى هذا التراجع المخيف تأتيك الإجابة من أكثر من مستوى وظيفي: إنها سياسات الحكومة الاقتصادية وكف يد الشركة من القيام بمهمتها وفق طبيعة نشاطها الذي تأسست من أجله، والذي كان واعداًَ ويحقق تطوراً ونمواً بدليل ما تحققه من أرباح قلت أم كثرت، المهم أن النجاح كان حليفها ولم تخسر.. ثم تسمع تبريراً آخر بأن نشاط الشركة قد تغولت عليه مراكز قوى بالنظام، واستأثرت بشراء كل الحبوب الزيتية والمتاجرة فيها وتحقيق عائدات مالية ملحوظة ولتذهب شركة الحبوب الزيتية إلى المجهول وليحرم المساهمون من حقوقهم المشروعة وصبرهم الطويل وترقبهم السنوي لرسم ابتسامة على ثغورهم، وهم يعدون مبالغ لم تكن ضمن وقائعهم اليومية أو الشهرية أو حتى السنوية!!


ذهبت قبل أيام إلى مقر الشركة بالقرب من مكاتب المسجل التجاري العام بالخرطوم، فاستقبلوني خير استقبال رغم أننا لا نعرف بعضنا بعضاً، فسألتهم إن كانت هناك مستجدات؟! ضحك الرجل وابتسمت المرأة اللذان كانا متواجدين في أحد المكاتب بالشركة، وكان الرد: الامر معلق حتى الآن وفي انتظار عقد جمعية عمومية لتقرر، ولكن حتى الآن الموقف ليس واضحاً متى سيكون ذلك، وقالا لي والله على ما أقول شهيد "إنتو سلبيين لا تدافعون عن الشركة التي ربما تتعرض للتصفية.. حرام يتم تصفيتها وهي شركة يمكن أن تحقق الكثير للمساهمين".. اندهشت لحديثهما وقلت لهما طيب "إنتو بتصرفوا رواتبكم من وين؟!" لم يرد أي منهما والرد الوحيد الذي تلقيته هو: "مش كويس نحن قاعدين حارسين ليكم الشركة ومحافظين على حقوقكم"!!


صدمتني هذه الإجابة وجالت بخاطري أفكار عدة في ثواني معدودة.. قلت لهما طيب بالله عليكم أخير التصفية أم إعادة التأهيل؟ قال لي ذلك الشخص الذي كان يضع أمامه في تربيزة صغيرة ملفاً يقلب أوراقه.. أنا قاعد أراجع قائمة كل المساهمين وعناوينهم وأرقام الاتصال بهم في محاولة لعقد جمعية عمومية تقرر مستقبل الشركة، إما حلها وتصفيتها وإما ضخ الدماء فيها لتواصل نشاطها من جديد.. كل الحل بيد المساهمين والسبيل إلى ذلك هو عقد جمعية عمومية يقرر المساهمون فيها ما يرونه مناسباً للمحافظة على حقوقهم.. قلت له لكن متى ذلك؟ رد بأنه غير متأكد، ومن رده استيقنت بأن مقولة:(عيش يا حمار إلى أن تقوم النجيلة) مقولة صحيحة!! ومن خلال ما حدث أقول: ليت كل المساهمين يتوافدون على مقر الشركة ومحاصرة حراسها الجدد أو الاعتصام الى ان يتم الاقرار بعقد الجمعية العمومية في موعد قريب جداً حتى لا تظل الصورة غير واضحة وحتى لا يكون هناك تسويف وتمديد للوقت، والوقت عنصر هام جداً لا بد من توظيفه واستغلاله بشكل موضوعي يحقق النتائج المرجوة، حيث أن الانتظار له مساوئه ويدخل النفوس في حالة قلق وشد وجذب لا شك أنها حالة لها مضارها.


نريد من الباقين الحارسين للشركة!! ان يصدروا بياناً يوضحوا فيه الحقائق كاملة حتى يعلم حملة الأسهم مكان أرجلهم من رؤوسهم، خاصة وانهم اصحاب حق وسيظلون يطالبون به بقيت الشركة واستعادت عافيتها ام فارقتها الروح وتقرر تصفيتها. وبالطبع لا بد من تحقيق قضائي عادل يتحرى في أسباب توقف عمل الشركة ومن هو وراء ذلك وماهي تداعيات ذلك الفساد الذي هجم على الشركة وحرمها وحرم المساهمين من حقوقهم الطبيعية، وهي شركة كانت قد تأسست قبل أن تستلم الإنقاذ الحكم، ومن أولئك الذين استحوذوا على طبيعة نشاط الشركة وأحالوها إلى المعاش الإجباري او حالة الاحتضار وهي التي ظلت تمارس عملها على نحو مقبول بدليل ما حققته من نجاح وأرباح تم توزيعها على المساهمين قلت ام كثرت تلك الأرباح، المهم كانت الساقية مدورة ولم يتوقف دورانها بسبب عقبات او عراقيل إلى ان حدث ما حدث بسبب طمع بعض الطامعين وأنانيتهم ونرجسيتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة التي يريدون تحقيقها حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين ومن أولئك الآخرين؟! إنهم أصحاب حق مشروع بدليل أن اكتتابهم في أسهم الشركة قد أسس لقيام الشركة وضمن استمراريتها وضخ في شرايينها الدماء التي تضمن لها الحياة!!


لا شك أن المساهمين قد صبروا كثيراً وهم بشر قد أزعجهم أمر تعطل نشاط شركة الحبوب الزيتية التي اشتروا أسهمها من حر مالهم ومدخراتهم، لكن ما آل إليه الوضع قد أحبطهم وأزعجهم كما أزعجتهم تصرفات القائمين على امر إدارة الشركة، مما جعل المساهمين يثيرون المسألة ولا يكتمون في اعماقهم ما يقلقهم حتى لا تكون حالتهم أكثر خطورة مما هي عليه فعلاً. إن الإبقاء على مشاعر الظلم وضياع الحقوق أمر غير مستساغ، حيث تشير القاعدة العلمية إلى أن التغيير الثابت والحقيقي لا يمكن ان يأتي إلا من رغبة الفرد او المجموعة في إحداث التغيير وحتى يحدث ذلك التغيير فإنه لا بد من خطوات عملية تعمل بتناغم تام وبكل الوسائل لتحقيق التغيير المنشود، لذلك فإن المساهمين يرون أن إدارة شركة الحبوب الزيتية التي تتلقى رواتبها لا تحرك ساكناً وقد طال الأمد والمساهمون في حالة من القلق والإضطراب وعدم الاستقرار، إذ أن الشركة التي تتاجر بأموالهم في الحبوب الزيتية بدلاً من أن تعصر تلك الحبوب او تتاجر بها فإنها تعصر ذواتهم ونفوسهم واجسامهم، ورغم ذلك لم يستقر الوضع على رؤية يكون فيها الحل الذي يريح النفوس ويطمئن الجيوب..


إن الشلل التام قد أصاب هذه الشركة مما يشكل تراجعاً نحو الأسوأ الشيء الذي قد يمس الأصول والحقوق والضمانات التي تطمئن المساهمين على ضمان حقوقهم إذا ما حدثت تصفية، حيث إن المرض الذي لا تشخص طبيعته منذ البداية قد يتطور إلى مرض عضال يستشري بشكل يصعب معه العلاج!! وفي مرور كل هذه السنين دون خطوات عملية إيجابية ما يؤكد ان مصالح المساهمين ليست في أيدي امينة بدليل عدم إتخاذ خطوات عملية مما يعني عدم حدوث تغير سلوكي يطمئن النفوس، حيث إن التغير السلوكي يحدث بواحدة من طريقتين : إما بعملية متصاعدة بطيئة او بقفزة حاسمة، فعندما يحدث التغير بصورة حاسمة فهو يحدث دائماً بالترابط الفعال بين مجموعة المساهمين الذين يستطيعون ان يتخذوا خطوات كبيرة ويقومون باجراءات عملية تحفظ لهم حقوقهم، لذلك ومن هذا المنطلق فإني أدعو كل الإخوة المساهمين إلى سرعة التحرك قبل فوات الاوان وقبل وقوع الفأس فوق الرأس، وبغير ذلك فليقدموا اجسامهم إلى العصر بدلاً من الحبوب الزيتية التي كانوا أساس تأسيس نشاطها علماً بأنه ما لا يدرك قريباً قد لا يدرك لاحقاً..!!.


(بقلم:بقلم: طه حسن طه )..

«الصحافة» تتحصل على تقرير البرلمان حول التقاوى الفاسدة

تقرير : علوية مختار:


تحصلت «الصحافة» على نسخة من تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني حول قضية تقاوي عباد الشمس الفاسدة بعد سحبه من جلسة البرلمان امس، بسبب تمسك النواب بعرض التقرير في حضور وزير الزراعة.
وكشف التقرير عن تجاوزات مالية وفنية وقانونية في قضية التقاوي ووجود خلل في البذور التي ادت لفشل الموسم الزارعي 2008 ـ 2009 ،واكد انها مصابة بنوع من الفطريات يضعف الانتاجية ويتسبب في سرطان الكبد للانسان، وحملت المسؤولية للبنك الزراعي وادارة التقاوي والوقاية والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، واوصت اللجنة وزارة العدل بتكوين لجان تحقيق ومحاسبة قانونية وادارية واخرى متخصصة تحت اشرافها المباشر للتحقيق مع كل من تسبب في احداث ثغرة قانونية او فنية او مالية بالعقودات، بجانب محاسبة كل من ادلى بمعلومات غير دقيقة.



واعتبر التقرير «تدخلات من الاجهزة العليا بوزارة الزراعة» من اخطر الثغرات في القضية، مشيرا الى ان خطابات مدير ادارة الوقاية بالزراعة التي تفيد باستيراد التقاوي عبر شركة «هارفست» والتي اتضح فيما بعد للجنة انها لم يتم تسجيلها الا بعد عام من الصفقة.
وطالب التقرير بمحاسبة المدير العام للبنك الزراعي بسبب عدم تنفيذ وتطبيق قرار وزارة المالية الخاص بدعم المزارعين في الموسم الفاشل بما يعادل 25% من قيمة التقاوي بمبلغ 5,500,000 جنيه لمزارعي سنار، بجانب الاخطاء الادارية والفنية والمالية والقانونية المباشرة بالعقد الموقع مع الجهات المستوردة للتقاوى، اضافة لموافقته على اقرارات المزارعين بتحمل مسؤولية زراعة التقاوى لموسم 2009 ـ 2010 رغم علمه بضعف انباتها بنسبة 44%.



وطالبت اللجنة بمحاسبة الادارة القانونية والمراجعة الداخلية والادارة المالية بالبنك بسبب الاخطاء والثغرات القانونية والمالية بالعقودات، واوردت اللجنة في التقرير مطالبات بتحقيق ومحاسبة رادعة لادارة الوقاية بوزارة الزراعة بسب ادلائها بمعلومات متضاربة وغير دقيقة وتأكيدات بصحة اجراءات الحجر الزراعي، وخلو التقاوى من الآفات الحجرية ما يخالف تماما نتائج البحوث الزراعية، واوصت بالتحقيق مع ادارة الحجر الزراعي بورتسودان بسبب الادلاء بمعلومات غير صحيحة للجنة الزراعية بإفادتها ان التقاوى محل التقصي تخص شركة «هارفست» والتي لم تكن اصلا مسجلة في وقت استيراد التقاوي، بجانب الوقوف على الاسباب التي قادت للافراج عن تقاوى زهرة عباد الشمس رغم اقرارها بإصابتها بالفطريات وتعليقها على انها لاتسبب امراضا، الامر الذي يخالف نتائج البحوث.


وطالب تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالتحقيق مع مدير ادارة التقاوي لقبوله نسبة انبات من الشركات المستوردة تخالف المعايير الفنية الواردة بمذكرة المواصفات الفنية التي حددت النسبة بـ 90% ونسبة الـ85% التي قبلتها الادارة، اضافة لعدم القيام بالاختبارات الحقلية البعدية والمعملية وارساء العطاء لشركات لم تعمل في مجال استيراد تقاوى عباد الشمس، كما انها لم ترد ضمن الشركات المعتمدة لدى ادارة التقاوى.
واكدت اللجنة في تقريرها ان ذلك يعد تجاوزا للمعايير الفنية ودفعت بجملة من التوصيات على رأسها مطالبة البنك الزارعي بعمل تجميد فوري للبلاغات الخاصة بالديون الناجمة عن زراعة التقاوي للموسمين 2008 ـ 2009 و2009 ـ 2010، الى جانب الاعفاء الكامل لديون المزارعين في الموسمين وتبرئة ذمة الذين كتبوا اقرارا بتحمل فشل التقاوي في الموسم بناءً على طلب البنك، كما طالبت اللجنة في توصياتها بتعويض المزارعين عن الضرر الذي وقع بهم واوصت بأن يتحمل البنك الزراعي وشركة شيكان النسبة العليا من المساهمة في الديون والتعويض.



وطالب التقرير وزارة العدل بالتفاوض وديا مع شركتي «افرونيد» و»افروتلج» لتحديد نسبة مساهمتهما في تعويض المزارعين، وطالبت في حال رفض الشركتين المساهمة، وزارة العدل باتخاذ اجراءات قانونية بالطعن في العقد بسبب عدم اهلية او كفاءة الشركتين، وشددت اللجنة على حرمان الشركتين من ممارسة اي عمل خاص بإنتاج واستيراد تقاوي عباد الشمس مستقبلا، وحمل التقرير جملة من الملاحظات الخاصة بالشركتين التي وقعتا عقد استيراد البذور، واكد ان الشركتين لم يرد اسمهما ضمن الشركات التي تستورد زهرة عباد الشمس، كما ان ايا منهما لاتملك توكيلا من الشركات المنتجة لبذور عباد الشمس باستراليا وجنوب افريقيا، كما انهما ليس لديهما وكيل بالسودان، وذكر التقرير انه لم يتم استدعاء او التفاوض مع الشركات التي لها سابق خبرة في ذلك المجال كما لم تتم اعادة طرح العطاءات.


وقال التقرير ان البنك الزراعي تراجع من التعاقد مع الشركتين بالدفع المؤجل الي التعاقد بالدفع الاجل بحجة توفر التمويل بواسطة تلك الشركتين من الشركة العربية للاستثمار بالبحرين، واكد ان التصديق من الشركة العربية يوضح ان عملية التمويل تمت مباشرة بين الشركة العربية والبنك الزرعي بمبلغ 5,7 مليون يورو وبمرابحة 3% لمدة عام واكدت اللجنة انها لم تجد ما يؤكد دخول الشركتين في تمويل الدفع الفوري الذي تم كما ان خطاب التصديق بالتمويل من الشركة العربية تم للبنك مباشرة قبل صدور خطاب القبول من البنك للشركتين بالدفع الاجل، وذكرت اللجنة ان خطابات الدفع الفوري اكدت عدم وجود اية علاقة للشركتين بالتمويل وزاد التقرير «مما يؤكد ان البنك الزراعي قد اهدى الشركتين افرونيد وافروتلج قلادة شرف في التمويل لا تستحقانها مما يؤكد ان هناك خللا واضحا صاحب العملية تسبب فيه البنك».


واكدت اللجنة انها لم تجد افادة واضحة عن طريقة السداد التي قام بها البنك الزراعي ان كانت عينا او نقدا ولاية جهة تم السداد، واوضحت ان جملة تكلفة التمويل العام بالاجل لعدد 1500 طن تقاوي عباد الشمس «تسليم بورتسودان» للموسم الفاشل بلغت 22,627,341,47 جنيها، وشككت في تلك المبالغ واعتبرت ان هناك فرقا واضحا عند مقارنة ذلك المبلغ مع قيمة اليورو الصادر في خطاب القبول عند تاريخ السداد، واكدت اللجنة وجود خلل في الرقابة المالية للبنك الزراعي واشارت لاقرار ادارة البنك بالخطأ الذي تم في احد الخطابات التي حددت سعر الطن في العقد الموقع مع شركة افرواتلج بتحديد 418 يورو بدلا عن 4,180 يورو وابدت اللجنة ملاحظات قالت فيها ان الارقام بالعقدين تختلف تماما عن الارقام الحسابية، وذكرت ان هناك زيادة تمت عند إرساء العطاء لشركة افرونيد بمبلغ 3,300,000 يورو بزيادة 165,000 يورو عن مبلغ شركة افروتلج البالغ 3,135,000 ،واكدت ان تلك العملية تمت دون مبرر يذكر واضافت اللجنة «مما يعتبر اهدارا للمال بزيادة اسعار التقاوى بما يتجاوز الـ500,000 جنيه، الامر الذي ينعكس على المزارع»


واتهم التقرير ادارة التقاوي بتجاوز المعايير الفنية وشكك في دقة المعلومات التي اوردتها بشأن انبات البذور المستوردة وكشف التقرير عن معلومات بخروج بعض الحاويات من ميناء بوؤتسودان دون اجراء الفحوصات الفنية اللازمة بحجة اللحاق بالموسم الزراعي، بجانب تدخلات من الاجهزة العليا بوزارة الزراعة ، ووصف ذلك بأخطر الثغرات، واوضح ان ذلك يؤكد وصول كميات من التقاوي للمواقع دون اجراء فحص لنسبة الانبات وذكر ان نسبة الانبات التي توصلت اليها هيئة المواصفات والمقاييس 44,25%. واشار لتحفظ البنك على الكميات المتبقية بعد قرار المواصفات واشتراطه في التوزيع كتابة اقرار من المزارعين بتحمل مسؤولية فشل او نجاح تلك التقاوى، واعتبرت اللجنة تلك الخطوة اقرارا ضمنيا من البنك بتدني نسبة الانبات في بعض الكميات الموزعة في القطاع المطري بولاية سنار.


واضافت «وربما جهات اخرى» وذكرت اللجنة ان كل انواع التقاوى المستوردة افرج عنها بالرغم من وجود نسب متفاوتة من الفطريات بحجة انها خالية من الافات الحجرية وان الفطر الموجود لا يسبب مرضا بحسب تقرير الحجر الزراعي، واكدت اللجنة في التقرير ان نتائج هيئة البحوث الزراعية قدحت في تلك المعلومات حيث اكدت ان هنالك آثارا ضارة للفطريات المكتشفة في البذور حيث يسبب احدها مرض الفلاتوكسين للنبات والذي يسبب سرطان الكبد للانسان كما ان الفطر الاخر يسبب ضعفا في الانتاجية وافسادا لحيوية البذرة ويؤثر في قوامها ويضعف نسبة الانبات.
وكشف التقرير عن تضارب في خطابات مدير الوقاية بوزارة الزراعة حيث اكد ان التقاوي مستوردة بواسطة شركة هارفست والتي اتضح انها لم يتم تسجيلها الا بعد عام من وصول التقاوي بجانب الاشارة لشركة صافولا بأنها هي من قامت باستيراد كميات من التقاوي لذات الموسم وصحح ذلك لاحقا بعد ان ادخل اللجنة في احراج مع مدير الشركة الذي قام بالنفي.



ودفعت اللجنة برؤيتها حول تلك القضية واكدت ضعف صياغة العقودات الموقعة بين البنك الزراعي والشركتين المستوردتين الى جانب ضعف الرقابة المالية والادارية والقانونية بالبنك، وقالت انها لم تثبت اي دور للشركتين «افرونيد وافروتلج «في كل المراحل العملية من الاستيراد والفحص والشحن والتسليم بخلاف توقيع العقد واكدت ان كل تلك المعاملات تمت باسم البنك الزراعي.


واتهم التقرير البنك بالتهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات الواردة في العقد بشأن التأخير في ايصال التقاوي، وذكر ان 61% من الكمية المطلوبة وصلت متأخرة « وقال «لذا اي حديث عن امطار او تأخير للزراعة او نمو الحشائش او اية مبرارت على تلك الشاكلة لتبرير فشل الموسم الزراعي يتحمل البنك الزراعي مسؤوليته», وانتقد التقرير قيام البنك الزراعي بفك الحجز عن مبلغ التأمين المقدر بـ10% وصرفه للشركتين مباشرة بعد استلام التقاوى رغم ان البنك لا يحجز التأمين لفترة اطول لان من الافضل ابقاءُه لفترة اطول لضمان التنفيذ باعتبار ان ذلك متعارف عليه في العقودات المحلية والعالمية.
وحمل التقرير جملة من اراء الجهات المعنية بشأن تقاوى زهرة الشمس واشار لاقرار الامين العام للنهضة الزراعية بمشكلة الحبوب الفارغة وضعف الانتاجية للموسم 2008 ـ 2009 واورد التقرير ملاحظات حول نتائج التقصي الذي قامت به لجنة كلفها الامين العام للنهضة الزراعية، واكد ان التجربة على البذور تمت بعد ستة اشهر من الحادثة وفي جو بيئي ومناخ مخالف للذي زرعت فيه وجاءت بنتائج سالبة.



واضاف التقرير ان التقاوى التي اخضعتها لجنة النهضة للاختبار استلمتها من البنك الزراعي ولم تتم بطريقة عشوائية، واخيرا طالب التقرير وزارة الزراعة بالاعتراف بوجود خلل صاحب خطتها في التوسع لزارعة عباد الشمس لزراعة 750 الف فدان خلال الموسم الفاشل بسبب الاستعجال بتنفيذ الخطة قبل اعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة.
19/4/2011

الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
الكيك،
تحياتي ومودتي،

***- دخلت اولآ للتحية والسلام. وثانيآ عندي طلب بسيط لو تكرمت بخدمتي فيه. لقد قمت بفتح "بوست" تحت اسم (قاموس (سودانيزاون لاين) للشخصيات السودانية في خمسون عامآ : 1956- 2006). وتطرفت فيه حتي الان لاسماء الشخصيات التي تحمل اسم "ابراهيم" تقيدآ مني والتزامآ ب"الحروف الابجدية" للشخصيات التي عنها. وكتبت حتي الان عن: الراحل ابراهيم عبود، الفنان التشكيلي ابراهيم الصلحي، الفنان الراحل ابراهيم عوض، الراحل ابراهيم شمس الدين، الفنان الراحل ابراهيم الكاشف، النقابي الراحل ابراهيم زكريا.

***- ولقد استعنت بماكتبته انت سابقآ عن الراحل ابراهيم زكريا، ولكن ولكي تكتمل سيرة الراحل. رأيت وان تساعدني بصـورة فتوغرافية للراحل وتبثها في "البوست" الخاص بالقاموس.

***- وياريت لو عندك اي اضافات جـديدة عن الراحل.

***- كنت اود ان ارسل لك هذاالكلام ب"الماسنجر" ولكن عندي فيه مشاكل.

***- لك مودتي اخـي الكيك.

الاخ بكرى الصايغ
تحياتى الخاصة
اشكرك على الاهتمام بالتوثيق لاهم شخصيات السودان وهذا جهد تشكر عليه تحتاجه الاجيال الجديدة التى تريد معرفة اكثر عن وطنها الخالد ابدا السودانوطننا الذى نحبه ..وهذا الجهد ينال منى ومن كل وطنى كل الدعم وسوف لن الو جهدا الا واقدمه لك وانا املك صورا لمعظم الشخصيات التى تكتب عنها وكلما احتجت لاى صورة اتمنى ان تكون ضمن ما املك لمدها اليك ولموقعك المهم .. وربنا ينجيك من سراق جهد الاخرين هنا الذين اصبحوا يسرقون الجهد ويطبعونه فى كتب ويتربحون من ذلك ..وقد لاحظت واحدا منهم ياخذ كل المادة التى اوردتها واجتهدت فى تحريرها يعلن عن طباعتها فى كتاب وعندما عدت الى مادته وجدتها نفس المادة حتى باخطائها فكتبت للاخ بكرى انبهه الى مثل هذا العمل ...

عن صور ابراهيم زكريا املك صورتان ولكن الصورة الواضحة والجميلة لا املكها وانما رايتها هناك فى السودان وغير متواجدة فى ارشيف الانترنت او غير مسكنة ..
وللمزيد حول هذا الامر اتمنى التواصل معى على ايميلى العام هذا ومن ثم سوف اعطيك الايميل الخاص

مع تحياتى لك بالتوفيق [email protected]

الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
الكيك،
تحياتي ومـودتي،

***- وألف ألف شكر علي ردك السريع المقدر، وفرحت برسالتك واهتمامك بموضوع القاموس. سبق ان نبهوني بعض الاخوة الكرام بانه هناك سرقات لمقالات وصور ووثائق تتم جهارآ نهارآ من "المنبر العام" وبهدف طبع كتب تجارية بهذه المواد المسروقة، ونبهوني ايضآ بان "مافيآ"طباعةالكتب تنتظر متي انتهي من تاليف القاموس وبعدها بيوم واحد علي الاكتر وبفضل التكنولوجيا الحديثة يكون القاموس بالاسواق ونبهوني ايضآ الي انهم خبراء في حماية مايسرقون واغلب هؤلاء اللصوص بدولة قبرص ولبنان!!

***- هناك صور للراحل ابراهيم زكريا موجودة ب"البوست" ولكن ماعرفت كيف افصلها من المقالة وتنزل كصورة للراحل.

***- بخصوص اميلي ياأخ الكيك انا مهكر من سنة 2008، اربعة مرات اتهكر الايميل حلفت بديني وايماني مااعمل واحد تاني وبكتفي ب"الماسنجر" وبرضه تعبان!!

***- لك مودتي اخي الكيك...واكرر تمنياتي الطيبة.

حرب الحكومة المعلنة على الفساد المالي جادة،
أم للتمويه كحرب صدام على إسرائيل؟!

وهــل الإســلام يجيـــز التمكيـــن؟!


صديق الصادق المهدي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وان لم تشترك في إثم» و«ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة».


في تسعينيات القرن الماضي, أعلن الرئيس العراقي السابق صدام حسين انه يعد العدة والعتاد لمحاربة إسرائيل، وتوعدها بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولكنه بدلا عن ذلك احتل الكويت وشرد مواطنيها حتى أخرجته منها قوات التحالف الدولي. فهل الحرب على الفساد التي أعلنتها قيادات الحزب الحاكم في السودان مقصودة تستهدف استئصال الفساد، أم هي حرب إعلامية ميدانها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة؟!


الملاحظ أنه في طيلة الفترة الماضية «أكثر من عقدين» لم تتكلم قيادات الحزب الحاكم عن الفساد، إلا لنفي وجوده حسب مقتضى الضرورة، ولكنهم بالفعل فتحوا أبواب الفساد في الدولة على مصرعيها، فدر ذلك أموالا ضخمة لفائدة أهل الحظوة، تفوق مدارك خيال أهل البلد الطيبين. ولكن الملاحظ الآن أن قيادات الحزب الحاكم أخذت تتبارى في التصريح عن الفساد: تارة بنفي وجوده تماما، وأخرى بالكلام عن محدوديته، وتصريحات أخرى تعلن الحرب عليه. السؤال المشروع هنا: ما الدافع لهذا التباري، وهذا السيل من التصريحات الحكومية المؤتمرية القيادية الفجائية المتضاربة؟ قبل الكلام عن دافع التصريحات، نتحدث عن الفساد المالي الجاري في البلاد، وكيف حدث؟ وما أهم نتائجه؟ وهل تسمح شريعة الإسلام بذلك؟ ونتطرق لفرص الفساد في العهود الديمقراطية، ونحدد دافع تصريحات محاربة الفساد المستجدة، ثم نختم بمتطلبات محاربة الفساد.


* انتشر الفساد في السودان في عهد حكومة الإنقاذ بشكل غير مسبوق منذ أن خلق الله هذه البلاد وشعبها الخلوق الطيب. إن مظاهر الفساد في المجتمع تبدو واضحة لكل ذي عينين وأذنين من غالب مواطني السودان الذين لم يصب في بطونهم نهر الفساد المنهمر. فتقارير منظمة الشفافية العالمية تضع السودان سنويا مع الدول الأكثر فسادا؛ وفي عام 2010 صنفت المنظمة السودان على أنه من أفسد خمس دول في العالم!. احتل السودان في التصنيف المذكور المرتبة 172 - 174 من أصل 178 دولة ، مشتركا مع تركمانستان وأوزباكستان ولم يتفوق في القائمة الأعلى العراق وأفغانستان وميانمار والصومال.


الفساد متفشي في السودان، والحكومة نفسها تعلن ذلك عبر الجهاز المختص في الدولة، فالمراجع العام لحكومة السودان يوجه كل عام في خطابه للمجلس الوطني بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام «وهذا تأكيد لواقع الحال، وهو أن المالية ليست هي الوالي على المال العام»، ويذكر أن هناك وزارات ووحدات كثيرة لا تسلم حساباتها الختامية لديوان المراجع العام «وطبعا الوحدات التي لا تسلم هي الأقوى نفوذا وبالتالي الأكثر تسلطا وفسادا»، ويحصى المراجع العام سنويا تجاوزات مالية واختلاسات بمبالغ كبيرة. فهذا فساد تعلنه الدولة سنويا ويسمعه شعب السودان ولا يتبع ذلك محاسبة ولا مساءلة ولا إجراء من هذا القبيل.


شاهد آخر على الفساد في السودان يلاحظه مواطنوه بأعينهم؛ فهناك عدد كبير من موظفي الدولة والمسئولين وأصحاب الأعمال عايشهم شعب السودان، قبل تولى الوظيفة وقبل الانضمام للمؤتمر الوطني وقبل تلقيهم الامتيازات، ورأى محدودية وشح إمكاناتهم ومقدراتهم المالية التي قد تصل أحيانا إلى العدم؛ ونفس شعب السودان وبذات العينين يرى هؤلاء الموظفين والمسئولين والمستفيدين يتطاولون في البنيان ويعددون في الزوجات، وهنا فقط يتذكرون أن مما يدعو له الإسلام «العدل» بين الزوجات فيستمر التطاول في بنيان آخر تحقيقا للعدالة بين الزوجات. لمن يتتبع بعين فاحصة، كثيرة هي مظاهر الثراء الفاحش الغير مفهوم في المجتمع الآن، وسنترك مهمة حصرها ورصدها لأنظار وأسماع القراء الكرام. وسنركز فيما يلي على الجانب الأهم، وهو أنه كيف طغى حكامنا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟
هناك عدد من الأسباب التي تشرح وتفسر ظاهرة الفساد الذي انتشر في مجتمع السودان بصورة غير مسبوقة فذاع وعم القرى والحضر، نجمل هذه الأسباب فيما يلي:



1- الحكم الشمولي بطبيعته تنعدم فيه أركان الحكم الراشد المتمثلة في سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والشفافية وكفالة حقوق الإنسان. وتنعدم فيه المحاسبة والمساءلة. أركان الحكم الراشد هذه هامة جدا لمكافحة الفساد، وبدونها يصبح المتكلم عن محاربة الفساد كمن يريد الصلاة وهو كافر! إن كل شواهد التاريخ والتجربة الإنسانية تؤكد المقولة الخالدة «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة».


2- أقر حزب المؤتمر الوطني سياسة تهدف لتمكين جماعة الحزب الحاكم، وهذه في حد ذاتها تمثل برنامج متكامل مخطط للفساد المؤسسي، لأنها تعمل على تمييز قطاعات إنتاجية في البلاد وحرمان أخرى، وعلى تمييز شركات وحرمان أخرى، وعلى تمييز أفراد وحرمان آخرين، وفي هذا ظلم وتقديم مخل للصالح الخاص على العام.


3- قام المؤتمر الوطني منذ بداية استلامه السلطة بحل كل مؤسسات الضبط والرقابة التي طورتها الدولة السودانية وكانت عاملة حتى انقلاب 89 وهي:-


- المشتروات الحكومية والمخازن والمهمات؛ وعن طريقهما يتم شراء كلما تشتريه الحكومة عبر إجراءات صارمة يتم فيها تحديد ما يشترى، ويدرج في الميزانية، ويتم الشراء عن طريق عطاءات تمارس فيها العدالة بين الأطراف المؤهلة المتنافسة.


- لجنة تخصيص العربات والنقل الميكانيكي؛ وعن طريقهما يتم شراء العربات للحكومة وفق ضوابط وإجراءات محددة.


- التشييد والأشغال وكانت تضبط تصاديق المباني وتضبط تنفيذها «لذلك كانت المباني تبنى بانضباط تام بلا خلل، ولم يحدث ما نشهده اليوم من انهيار أبراج قبل تشطيبها».


4- النظام المصرفي لم يتعامل بعدالة مع عملاءه وكان مدخلا للتمكين، وهناك عملاء لا تحد تمويلاتهم سقوفات التمويل وفي كثير من الأحيان يمنح التمويل بدون استيفاء شرط الضمانات، كما نشر في الصحف مؤخرا. نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعثر المصرفي حتى وصلت 26%. ذكر التقرير المشترك لبعثة صندوق النقد الدولي ووزارة المالية أن 50% من هذا التعثر في بنك أمدرمان الوطني. وهذه دلالة واضحة على أن النظام المصرفي من آليات التمكين، وعلى أن التعثر المصرفي معظمه من نتائج التمكين.


عن طريق التمكين الاقتصادي وحل مؤسسات الضبط والرقابة المذكورين في (2-3)، تم فتح أبواب الفساد على مصرعيها فانتشر الفساد في الأرض، واستبيح المال العام وأهدر، فاتسعت الفجوة الاجتماعية بشكل غير مسبوق في السودان، وتدهور الإنتاج والقطاعات الإنتاجية، وظهرت طبقة الأثرياء الجدد «أثرياء الوظائف والامتيازات الحكومية»، وظهرت الشركات التي تجنى الأرباح الخرافية واختلط فيها العام بالخاص، وظهرت المباني والأبراج والعمارات، واتسعت دائرة الفقر وعمت مظاهره القرى والحضر. كم الفساد الذي حدث في عهد الإنقاذ غير مسبوق في البلاد؛ وتم الاعتراف به في وقت مبكر، ففي بداية العهد الحالي، ومنذ أيام وحدة الحركة الإسلامية، صرح زعيمها آنذاك الدكتور حسن الترابي بأن الفساد طال 9% من كوادر الحركة الإسلامية، ووقتها تندر السودانيون بأن النسبة التي ذكرها الدكتور سقط منها الصفر!


* النتيجة المباشرة لهذا النهب المنظم في السودان تفشى الظلم والفساد وسقوط راية العدالة بين الناس وتفشي الفقر وظهور طبقة من الأثرياء الجدد أثرياء كرسي الحكم وامتيازات الدولة. قامت وزارة المالية بالسودان في عام 2009م بمسوحات لدراسة مستوى الفقر، وتوصلت لأن نسبة 46.5% من سكان شمال السودان تحت خط الفقر، بينما 50.6% من سكان جنوب السودان تحت خط الفقر. معيار الفقر المتخذ هو الحصول على 3.8 جنيه للفرد في اليوم. الشيء الغريب أن تكون النسبة بين متوسط ولايات الشمال والجنوب الخارج للتو من حرب طويلة بهذا القرب، كما أن ولايات الشمال نفسها بها تفاوت كبير في نسبة الفقر: فولاية الخرطوم نسبة الفقر فيها 26% ، بينما ترتفع النسبة في شمال دارفور إلى 96.4%.


إن تفشي الظلم والفساد في المجتمع يضعف الحس الوطني ويشعر المظلومين «وهم الأكثرية» بأنهم لا ينعمون بحقوق المواطنة الكاملة، هذا يؤدي لارتفاع نبرة الاحتجاج التي قد تصل للتمرد وحمل السلاح في وجه الدولة. الغريب أن الحكام، بعد ارتكاب المظالم المذكورة، ذكروا أنهم لا يفاوضون إلا من يحمل السلاح! وكأنها دعوة للتمرد وحمل السلاح! ثم اتبعت الحكومة القول العمل بالتنازل وإعطاء الامتيازات لمن يحملون السلاح، وبالحوار التمطوحي مع القوى السياسية.


إن مظاهر الفقر في سودان اليوم كثيرة وخطيرة، منها: انهيار الأخلاق والغش في المعاملات، العزوف عن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق للغيبة والإعسار وانتشار ظاهرة الزواج العرفي وارتفاع عدد اللقطاء. إن المظاهر المذكورة تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والمجتمع بالانهيار، وصدق رسول الله «ص» إذ قال: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا»1. ومن مظاهر الفقر وتبعات الظلم في البلاد انتشار الأوبئة وأمراض سوء التغذية مثل السل الذي ارتفع معدل الإصابة به بشكل كبير، ومن المظاهر ترييف المدن بعد إهمال الأرياف وانتشار المهن الهامشية والتسول، وكذلك هجرة السودانيين لأركان الدنيا الأربعة والعمل في مهن دون مؤهلاتهم.
لما كان للظلم كل هذه التبعات فقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا، فالمولى عز وجل قال في الحديث القدسي: «يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».


* هل من الممكن أن يكون برنامج التمكين المذكور مقبولا حسب موجهات شريعة الإسلام؟


الإجابة المبسطة على السؤال نجدها في مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة المقال، وهي تركز بشدة عل قيمة العدل، وأن دولة العدل حتى لو كانت كافرة تفضل على دولة الظلم حتى لو كانت مسلمة.
الإسلام دين العدالة، فلا يمكن أن تقوم جماعة بالعمل على تمكين نفسها اقتصاديا ووضع إمكانات الدولة في يدها وأن يكون ذلك باسم الإسلام ولأجله! الشواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها:


- إن العدل هو هدف كل شرائع السماء «أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»2. وهو أساس رسالة الإسلام «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»3.


- الإسلام يحرص أشد الحرص على العدل بين الناس في جانب المال ويدعو للمحافظة على حقوق الناس وأموالهم. روى ابن ماجة: إن رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يطوف بِالْكَعْبَةِ وَيَقُول: مَا أطيبك وَأطيب رِيحك، مَا أعظمك وأعظم حرمتك، وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لحُرْمَة الْمُؤمن أعظم عِنْد الله حُرْمَةً منكَ مَاله وَدَمه».
- الإسلام يحرص على التوزيع العادل للثروة بين الناس وإلا تتحكم «تتمكن» قلة من الناس في المال: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُم»4. إن تمكين وتحكم الأقلية يؤدي لفقر الأكثرية، والفقر ممقوت في الإسلام كالكفر. فالنبي «ص» كان يدعو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» فَقَالَ رَجُلٌ أيعدلان؟ فرد: نعم)5.


- الخليفة الراشد أبو بكر الصديق: تشرب هذه الروح ولذلك عمل على تمكين الأمة وليس تمكين الخليفة وأسرته ولا حتى جماعة المسلمين. فقد قال في خطبة توليه: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله». خصص المسلمون لأبى بكر عطاء من بيت المال ليتفرغ إلي شئون المسلمين، ولينفق منه على نفسه وعلى أسرته.. فلما حضرته الوفاة، أوصى رضي الله عنه ببيع عقار له ليغطي بثمنه قيمة كل ما أخذه من عطاء بيت المال.


- الخليفة الراشد عمر بن الخطاب: كان عمر صارما في إحقاق الحق وإقامة العدل والمحافظة على المال العام. وكان حريصا على استقامة القيادة لتأثيرها على الرعية، فقال : «فإن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم، والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رتع الإمام رتعوا». وقال لابنه عاصم عن المال العام: «فما كان هذا المال يحل لي قبل أن آليه «قبل خلافتي» إلا بحقه، وهو الآن أشد حرمة على، لأنه قد أصبح أمانتي».

كان عمر حريصا على إقامة العدل بين كل المواطنين والحفاظ على حقوقهم، حتى غير المسلمين منهم، فقد شكت إليه امرأة مسيحية مصرية أن عمرو بن العاص أدخل دارها في المسجد دون رضاها، فسأل عمرو عن ذلك فأخبره أن المسجد ضاق على المسلمين وفي جواره دار هذه المرأة وأنه عرض عليها ثمن الدار وبالغ فيه فلم ترض، فاضطر عمرو إلى هدم دارها وإدخالها في المسجد ووضع قيمة الدار في بيت المال تأخذه متى شاءت. أمير المؤمنين العادل ذو الضمير الحي لم يقبل ذلك وأمر عمرو أن يهدم البناء الجديد في المسجد ويعيد للمرأة المسيحية دارها كما كانت!! كان هذا في زمن عمر، عندما كانت عدالة السماء تمشي على الأرض؛ أما في عهد حكومة التوجه الحضاري التي تدعي الحكم بمنهج الراشد عمر، فإن حكام المؤتمر الوطني ينزعون مبنى النادي الكاثوليكي ليصبح داراً للمؤتمر الوطني!


تفهم المسلمون في عهد عمر الإسلام على حقيقته وعرفوا حقوقهم، ففي عهده بعث إليه بقطع قماش فقسمها على الناس فكان نصيب كل رجل ثوب، عندما صعد عمر المنبر وعليه ثوبان وبدأ خطابه: أيها الناس ألا تسمعون؟ فرد احد الصحابة: لا نسمع! قال عمر: ولم لا يا أبا عبد الله؟! فقال لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة «ثوبان»، فنادى عمر ابنه عبد الله وقال له: نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ فقال ابنه: اللهم نعم، فقال الصحابي: أما الآن فقل نسمع.

- فقهاء المسلمين اللاحقين تفقهوا في الدين وعرفوا قيمة العدل وحذروا من عاقبة الظلم، فقالوا:

* الإمام الغزالي: «أن الحسبة هي القطب الأعظم في الدين وهي المهمة التي بعث الله لها النبيين أجمعين، فلو أهمل عملها لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وانتشر الفساد، واتسعت الحرب، وهلك العباد، ولم يشعر بالهلاك إلا يوم الفناء».

* ابن خلدون: «الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم هي ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري».

* ابن قيم الجوزية: «فإن الله أرسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت إمارات الحق، وقامت أدلة العدل، واستقر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره».

* الإمام الشاطبي: «إن العدل بين الناس هو الغاية المقصودة من الشريعة الإسلامية».

إن آيات الله المحكمات، التي تدعو لقيمة العدل وللحفاظ على حقوق الإنسان، والأحاديث القدسية وأحاديث المصطفى «ص» وحقيقة أن رسول الله وخير الأنام يلقى ربه ودرعه مرهونة لمواطن يهودي!، وأعمال وأقوال سلفنا الصالح، إن كل ذلك يشير بوضوح لبطلان التمكين الاقتصادي للمؤتمر الوطني وقياداته من وجهة نظر الإسلام، ويشير بوضوح لأن كثير من الممارسات التي يقوم بها المؤتمر الوطني باسم الإسلام هي في الحقيقة غير إسلامية وتتنافى وتتعارض مع ما يدعو له الإسلام، بل مع ما تدعو له كل شرائع السماء، وهي بالتالي ظلم وتسلط وتجبر يمارس باسم الإسلام، مع أن الإسلام يدعو لإبطال هذه الأعمال وإقامة عكسها!

* إن الظروف التي تهيئ الأجواء للفساد والظلم هي من تبعات الحكم الشمولي، تحت أية راية كانت، الإسلامية أو القومية أو الفاشستية. بينما أن ظروف مكافحة الفساد وإقامة العدل هي من سمات الديمقراطية التعددية.

النظام الديمقراطي إذا توفر له الاستقرار، فإن الظروف التي يوفرها لمكافحة الفساد تتمثل في: أن المسئولين في النظام الديمقراطي ينتخبهم الشعب وهذا يجعلهم أقرب للتحلي بمكارم الأخلاق، وفي ممارسة حكمهم يحرصون على سمعتهم لتعاد فيهم ثقة الشعب ويعاد انتخابهم «فسند الحكم هنا صوت المواطن وليست البندقية والعصي وقوات الأمن». النظام الديمقراطي يقوم على دعائم سيادة حكم القانون والشفافية وكفالة حقوق الإنسان؛

والصحافة في النظام الديمقراطي تكون حرة تكشف كل الأخطاء التي يرتكبها أي مسئول. فلهذه الأسباب الموضوعية يكون المسئولون في الحكم الديمقراطي أكثر انضباطا في سلوكهم الإداري والمالي، لذلك من الطبيعي أن تتحلى كل قيادات الحكومات الديمقراطية في البلاد منذ استقلالها بسمعة مالية عالية النقاء، ابتداء من الزعيم إسماعيل الأزهري والسيد محمد احمد محجوب والأمير الاى عبد الله بك خليل والسيد الصادق المهدي. السيد الصادق المهدي في فترات حكمه المختلفة تنازل عن مرتبه للصالح العام: في فترة لجامعة الخرطوم، وفي فترة لمركز غسيل الكلى. يلاحظ أن الرئاسات والقيادات الشمولية تسهب في الادعاء الإسلامي ورفع راية تطبيق الشريعة، ولكنها تهدر في ممارسة حكمها كل ركائز الإسلام الأساسية وكل قيم السماء، سبقهم لذلك الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بمقولته: «يا أيها الناس إنما أنا سلطان الله بالأرض وخازنه على فيئه أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه فأسالوه أن يعطيكم من فضله».

القول المذكور يظهر كيف يحتمي الطغاة بالدين لفرض تسلطهم على المواطنين. فالآن كلما تحدث السودانيون عن ضرورة الإجماع لحل مشاكل البلاد، أخرج قادة المؤتمر الوطني الكرت الأحمر صائحين إن الشريعة خط أحمر! وقبل أن نختلف في ألوان الخطوط فلنتفق على أن شريعة الله تدعو للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والمساواة بين الناس، وإلى كفالة حقوق الإنسان وإلى عدالة توزيع الثروة وإلى سد حاجات الناس وإزالة الفقر.

شريعة الله فيها السماحة والسعة والمرونة وليس فيها تشنج وإخراج كروت حمراء، وليس فيها وعيد للمواطنين العزل بالقتل والضرب والسجن والتشريد. إن ما يجري الآن في السودان هو هد لكل أركان الإسلام وهزيمة لكل مقاصد الشريعة، وهو ظلم وتسلط وتكسب باسم الإسلام وشريعته العادلة. في بداية عهدها رمت الإنقاذ حكومة الديمقراطية الثالثة بدائها وانسلت! فالبيان رقم (1) اتهم الحكومة بالفساد ومحاباة أسرة المهدي فيما عرف بتعويضات أم دوم. إن نزاهة رئيس حكومة الديمقراطية الثالثة شهدت بها اللجنة التي تم تكوينها للبحث عن تجاوزات فترة الحكم الديمقراطي بعد تسلم الإنقاذ السلطة بالانقلاب العسكري. و قضية أم دوم التي أوردها البيان الأول للانقلاب كشاهد على فساد الحكم الديمقراطي، هي على العكس من ذلك تماما، فهي تشهد على العفة والانضباط المالي لرئيس الحكومة ولوزير المالية وعلى الانضباط والعمل باللوائح لكل مؤسسات الدولة في حكومة الديمقراطية الثالثة. أن ذكر تعويضات أم دوم كمثال على فساد الحكومة الديمقراطية يعد اقوي شهادة على أن سجل الحكومة الديمقراطية كان ناصعا ولم يوجد ما يكتب في البيان رقم (1) إلا ما حاولوا تصويره للرأي العام كفساد، وهو قمة النزاهة والحقانية وتقديم الصالح العام على الخاص.


«سأتناول موضوع أم دوم بالتفصيل في مقال آخر إن شاء الله».


هناك حالة نوردها فيما يلي، تقول بوضوح أن حكومة المؤتمر الوطني هدفها التمكين وليس استئجار القوي الأمين. السيد عبد الحميد الفضل عبد الحميد عمل مديرا عاما بالمطبعة الحكومية بالإقليم الأوسط، وقد أبلى بلاء حسنا بشهادة الجميع حتى ناس المؤتمر الوطني أنفسهم، ووسع أصول المطبعة بإضافة مصانع وأقسام من أرباح أعمالها المحققة حتى تضاعفت تقريبا قيمة الأصول من وقت استلامها. وبالرغم من ذلك أحيل للصالح «الخاص».

ذنب هذا الرجل الأمين الوحيد في نظر«الإسلاميين» أنه أنصاري وحزب أمة وليس مؤتمر وطني. تم استبداله بأحد المؤتمرجية في إطار برنامج تمكين الجماعة، وفي فترة وجيزة «ومعه آخرون» بدد ما بناه عمنا عبد الحميد بجهود السنين، باختلاس مبلغ يوازي نصف القيمة الحالية لأصول المطبعة «أي بدد كل التوسعة التي أضافها السيد عبد الحميد من أرباح المطبعة»، هو ومن معه الآن في السجن!! سجنوا لأنهم عملوها واضحة، ويبدو أن الضهر العندهم ليس بالقوة المطلوبة، أو أنهم راحوا ضحية صراع التيارات والنفوذ داخل المؤتمر الوطني.


في تكريم أقيم للسيد عبد الحميد الفضل بمدني بعد إعفائه، وكان الوالي حاضرا، وكنت من المدعوين، طلب مني إلقاء كلمة فشكرت من قاموا بالتكريم لأن السيد عبد الحميد أهل له، ووجهت سؤالا للوالي: لماذا يعفى مثل السيد عبد الحميد من المنصب بكل هذا السجل الناصع في العمل، والرصيد العامر بالانجازات؟! حالة عمي عبد الحميد حالة رجل تمسك بالنقاء في ظروف يسود فيها الخمج والطمبجة، فطبيعي أن يضمه كشف الإحالة.


ونورد حالة أخرى من أيام الماضي الجميل حيث كانت تسود قيم النقاء، والشفافية، والعدالة، وحياد الخدمة المدنية، والحرص الشديد على المال العام. فقد ذكر بروف فيصل عبد الرحمن علي طه أن والده عليه رحمة الله كان وزيرا للمعارف، وعندما انتهت دورته سلم بيت الحكومة للمراجع العام، لكن المراجع العام رفض استلام البيت لأن طبلة الباب فقد مفتاحها فكسرت، واشترط على الوزير إما أن يشتري طبلة أخرى أو يدفع ثمنها. فالوزير أرسل أبنه بروف فيصل وورد ثمن الطبلة حتى استلم المراجع العام البيت! نلاحظ أن المراجع العام كانت له هيبته، وعندما يرفض الاستلام فهذه مشكلة للوزير، والوزير نفسه مثال للانضباط ويتعامل مع الموقف بحساسية مفطرة. هذا الحال تبدل الآن، المراجع العام في هذه الأيام يقدم تقريره وبه اختلاسات وتجاوزات يشيب لها الولدان! والمصيبة الأكبر أنه يذكر أن الكثير من الوحدات الحكومية ذات السلطة والنفوذ لا تسلم حتى حساباتها للمراجع العام!!


* إن توقيت إعلان الحرب على الفساد الصادر من قيادات الحزب الحاكم في هذه الأيام يوضح أنها ليست حربا مقصودة كتوجه، وإلا لأعلنت في بداية تسلم المؤتمر الوطني السلطة. إن توقيت إعلان حرب الفساد يشير بوضوح لأنها تستهدف ثلاثة أشياء: الأول: لنفى أهم أسباب ودوافع ثورة الكرامة التي تجتاح العالم العربي المعطونة معظم دوله في الفساد حتى أذنيها؛ والثاني: لأن الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد انفصال الجنوب مهدد بعجز كبير إذا أن الإيرادات ستقل بنسبة في حدود 40%، وللتعامل مع هذا العجز لا بد من تقليل بنود الصرف، والفساد يهدر أموالا كثيرة من إمكانات الدولة. والثالث: أن تهم الفساد تمثل أحدى وسائل الصراع وتصفية الحسابات بين تيارات الحزب الحاكم.


إن حرب الفساد المعلنة، أيا كانت دوافعها، ستظل حربا إعلامية، وفي ظل التركيبة الحالية والظروف التي تهيئ الأجواء للفساد، لا ينتظر أن تتحقق منها جدوى حقيقية. فمفوضية الفساد المزمع تكوينها لن تتمكن من هد أركان الفساد المسلحة بالسيخ والاسمنت والموطدة بالتسلط والجبروت. كما أن حل الشركات الحكومية الاثنين وعشرين المعلن لا قيمة له في إطار حرب الفساد، وهناك عدة أسئلة تتبادر للذهن،

أولا: لماذا حلت هذه الشركات وتركت الأخرى التي تبلغ إعدادها أضعافا مضاعفة من هذا العدد؟ «فالشركات الحكومية تقدر بما يزيد أو يقل عن 1000 شركة!!»،

ثانيا: لتحل الشركات بطريقة سليمة لا بد من تقرير مفصل من المراجع العام عن الشركة المراد حلها ولماذا أنشئت وكم صرفت وكم أدخلت، وهل هناك ديون قائمة عليها وما مصير هذه الديون؟ إن حل الشركات بهذه الطريقة يأتي في إطار الصراع بين تيارات النفوذ والسلطة والثروة في المؤتمر الوطني، وقد يوفر بعض المبالغ التي كانت تدفعها الدولة للشركات الخسرانة، ولكنه يضيع على الدولة مبالغ إنشاء هذه الشركات وديونها القائمة.


إن حرب الفساد لتكون جادة وتتحقق منها النتائج المرجوة، فإنها تتطلب عمل الإجراءات الآتية:


1 إلغاء برنامج التمكين، والتحول من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وتحقيق قومية مؤسسات الدولة، وتكوين حكومة قومية تنفذ برنامج التحول الديمقراطي.


2 إعمال أسس الحكم الراشد المتمثلة في سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والشفافية والعدالة بين المواطنين.


3 أقامت مؤسسات الضبط والرقابة في الدولة وإعطائها السلطات والصلاحيات اللازمة لممارسة عملها دون استثناء ودون تدخل من أي جهة ودون محاباة لأي جهة.


4 تحقيق ولاية المالية على المال العام بحيث تكون كل إيرادات الدولة تحت تصرف وزارة المالية، وان يتم الصرف وفق الموازنة المجازة.


5 تقوية ديوان المراجع العام وإعطائه كافة الصلاحيات لمراجعة كل الوحدات الحكومية، وأن تحرم الوحدات من التخصيص حتى تلتزم بتوجيهات ديوان المراجع العام، وأن تخضع شراكات الحكومة لمراجعة المراجع العام بدون التقيد بنسبة 20% كحد أدنى لقفل الباب أمام مشاركات الدولة الكبيرة والتي تسجل بنسبة 19% لتفادى مراجعة المراجع العام.


المطلوبات المذكورة وغيرها، هي جوهر برنامج الخلاص الوطني الذي قدمه حزب الأمة للمؤتمر الوطني، والنقطة الجوهرية في البرنامج تكوين حكومية قومية تشترك فيها كل الفعاليات السياسية في البلاد، حكومة لا تقصي حزبا ولا تسلط فيها لحزب. فإذا وافق المؤتمر الوطني على تحقيق إجماع سوداني بتكوين حكومة قومية تشرك الجميع وتحقق التحول الديمقراطي، فهذه تعكس نية خالصة لإيجاد حل لمشاكل البلاد، ونية خالصة للتخلص من الفساد ومحاربته. أما الحكومة العريضة التي يدعو لها المؤتمر الوطني الحزبين الكبيرين، فهي أطروحة لاستمرار الوضع القديم بعلاته ومفاسده بمباركة أحزاب، المؤتمر الوطني نفسه يقر أن لها تأييد جماهيري. وهذه لن تنطلي على الأقل على حزب الأمة الذي رفض قبل ذلك أكثر من أربعة عروض للمشاركة بالنص في ظروف كان وضع النظام فيها أفضل بكثير من وضعه الآن. خلاصة القول إن حرب الفساد لتكون جادة فإنها تتطلب تحولات جذرية، أما حرب الفساد الإعلامية المعلنة حاليا فيستبشر بها الفساد خيرا، وينعم بسلامة نسأل الله ألا تطول.
هوامش :
1 حديث انس بن مالك
2 سورة الحديد الآية(25)
3 سورة النحل الآية (90)
4 سورة الحشر الآية (8)
5 حديث سعيد الخدري

الصحافة
23/4/2011

حاطب ليل

وكمان فساد اعلامي

عبد اللطيف البوني
[email protected]

يمكن حصرمشاكل الزراعة في السودان في قلة الانتاجية الناجم من تخلف التقنية الزراعية المستعملة كما ان الادارات الزراعية غير مواكبة وعلاقات الانتاج غير عادلة ويمكن ان نضيف ان القائميين على امر الزراعة لاينظرون الا لمصالحهم الخاصة الاشارة هنا لاصحاب الشركات العاملة في المجال الزراعي وقادة المزارعين وسماسرة العمليات الزراعية ونود ان نضيف اليوم الاعلام الزراعي فهذا الاعلام يجري خلف القائمين على هذا الخراب (في الجزيرة نزرع قطنا) و (كله تمام يافندم ) و(دا احسن موسم زراعي) رحم الله نور الدين سيداحمد الذين كان يقدم برنامجا علميا بتمويل من الفاو يسمى (الحقل والعلم) وما احوجنا اليوم لاعلام يزيل غمة الزراعة ويكشف التلاعب فيها ويظهر المبادرات الايجابية فيها



في الموسم قبل الماضي اشترى ااتحاد المزارعين (عصرية) بث كاملة من التلفزيون القومي ووزع اتيامه على اقسام الجزيرة وكان هذا في شهر يناير تقريبا حيث الخضرة في اوجها (قمح قطن فول زرة ) كلها تتاهب للحصاد لابل تم تصوير مزرعة البان بقرها كله فريزين وكان كل مزارعي الجزيرة يملكون ابقار مهجنة وربطهم بالقمر الصناعي في بث مباشر وداخل الاستديو جلس عدد من المسؤلين وهاك ياكذب اقسم الله العظيم شككونا في وجودنا في الجزيرة لقد صوروا لنا الجزيرة بانها جنة الله في الارض وان موسمها ذاك سيكون اعجازيا فجاء الحصاد وانكشف المعلوب وثبت ان حبل الكذب اقصر من قصير.

في موسم حصاد الزرة الماضي ذكرنا قصة الخبر الذي ورد في نشرةالتلفزيون الاتحادي الرئيسية عندما ذهبت كاميراته الي حواشة بالجزيرة انتجت حوالي 15 جوال للفدان نتيجة لتجارب بعض الحزم التقنية اي حواشة نموزجية فصورها على اساس ان هذا متوسط انتاج الفدان في كل الجزيرة بينما المتوسط لم يتجاوز الخمسة جولات وفي اقرب حواشة لتلك الحواشة المتلفزة كان الناتج ثلاثة جولات للفدان لقد كان خبرا مدفوع الاجر من الجهة صاحبة المصلحة


بالامس القريب تحديدا في نشرة العاشرة الرئيسية من يوم السبت 23 ابريل الجاري اورد التلفزيون خبرا مقدمته تقول ان الجزيرة سوف تشهد زراعة اكثر مليون فدان قطن هذاالموسم (2011 –2012 ) فقلت ربما كان هناك خطا في تحرير الخبر فانتظرت متن الخبر فجاء فيه ان الجزيرة سوف تشهد زراعة مليون وستمائة الف فدان هذا العام ثم قدم تقريرا مصورا ظهر فيه الدكتور عابدين محمد علي مدير شركة الاقطان بكامل بدلته الانيقة قائلا ان الشركة قد اكملت استعدادها للموسم الجديد وان كثير من المدخلات تم احضارها وان بعض المزارعين وقعوا العقد مع الشركة وان هناك عقدا اطاريا جديدا بين الشركة والاتحاد والادارة سيلحق بالعقد الاول ظهر عابدين اكثر من مرة في التقرير وكانت هناك صور لبالات من القطن وبعض المزارعين من الارشيف . وفي نهاية النشرة اعيد الرقم المهول .

الواضح ان هذا الخبر الكاذب من اوله الي اخره خبر مشتراه فكيف تزرع الجزيرة مليون وستمائة الف فدان لابل كم هي مساحة الجزيرة وكم المساحة المزروعة قطنا في احسن الاحوال في كل السودان ؟ وهل وقع المزارعون على عقودات الشركة ؟ وكم عدد الذين وقعوا ؟ ولماذا هناك اتفاق اطاري جديد طالما ان المزراعين قد وقعوا على عقد الشركة ؟ يمكن للشركة اي شركة ان تكذب وتتجمل وتخدع الذين يحكمون البلاد وتفبرك لهم التقارير الكاذبة ولكن على التلفزيون ان لايفقد مصداقيته في معلومات اقتصادية تقوم على الارقام ولاشئ غير الارقام . فمثل هذا الخبر في متن النشرة يختلف عن (عايزيييين بااااااااااااامية ذي بتاعت امباااااااارح) لانه مرتبط بمسار اقتصاد بلد بحاله

ش
ان كل المجهودات التي تقوم رئاسة الجمهورية من نهضة زراعية ونفرة زراعية وغيرها هذا الاعلام سوف يوردها اسفل سافلين فالاعلام يجب ان يتبع الحدث وفي احسن الظروف يشجع على ايجاد ظروف جديدة لكن ان يختلق الاخبار فهذه مفسدة جديدة الا يكفينا فساد التقاوي والمبيدات والحاصدات؟

البلاد تحتاج لمفوضية للشفافية لمعرفة مواقع الفساد بأثر رجعي دون قيد زمني....؟!! (2)

احمد الشريف عثمان

٭ في الحلقة الأولى تعرضت لرد الفعل لكثرة الاحاديث المتداولة في معظم مجالس أهل السودان ومناسبتهم الاجتماعية حول الفساد وأنواعه وأحجامه والمستفيدين منه من الطبقة الحاكمة وأسرهم وأصهارهم وحاشيتهم اضافة للاحداث والتغييرات المشتعلة في الدول من حولنا...؟!! ووسط كل هذا اعلنت رسمياً قمة قيادة الدولة مبادرة انشاء مفوضية للفساد تتبع مباشرة لها...؟!! بعد صدور هذا الاعلان صدرت بالصحف العديد من التعليقات عكست بحق ما يدور فعلاً من أحاديث في مجالس أهل السودان حول ان هنالك العديد من الاجهزة القائمة والموجودة فعلياً للقيام بهذه المهمة فلماذا إذن لم تقم بواجبها في مكافحة الفساد...؟!! وقبل أكثر من شهر تقريباً في حوار باحدى الصحف مع أحد وكلاء الوزارات السابقين ذكر ان الدولة أبطأت اجراءات اقرارات الذمة مع القياديين تفادياً للحرج...؟!!


٭ وطبعاً الأسباب التي جعلت أهل السودان يتحدثون كثيراً عن الفساد عديدة بعضها ظاهر وواضح يشاهد بالعين المجردة ولا داعي للدخول في تفاصيله وأذكر انني خلال العام الماضي كتبت بعض الحلقات بصحيفة السوداني تحت عنوان من الذي استفاد ومن الذي خسر خلال الواحد وعشرين عاماً المنصرمة من عهد الانقاذ...؟!! وكما هو معلوم لمعظم أهل السودان فان أي فرد سوداني ذكر أو أنثى هو كتاب مفتوح يمكنك في وقت وجيز جداً أن تجمع عنه أدق المعلومات بالسؤال المباشر لأشخاص تعرفهم أو حتى جمعتك بهم الجلوس سوياً في أية مناسبة اجتماعية....؟!! وهنالك في كل منطقة ما يعرفون وسط مجتمعهم (بالعرفيين) وبحق هم مفيدون جداً في معرفة الانساب وأدق التفاصيل عن معظم الذين يسكنون بجوارهم وتكون مصيبة الشخص كبيرة اذا ما فيه (طق أو شق) وصعد على سطح المجتمع وطرحت الاسئلة حوله على هؤلاء العرفيين...؟!!


٭ من هذه المقدمة قصدت الاستمرار في توضيح أهمية الشفافية في هذه المرحلة مواصلة لما نشرته بالحلقة الأولى بـ(الصحافة) عدد الثلاثاء 29/مارس المنصرم. وأنا اكتب هذه الحلقة وأمامي الصفحة الأخيرة من عدد الصحافة رقم (6277) يوم الخميس 21/أبريل 2011م ومنشور بها تحت عنوان (1.7 مليون دولار دخل عائلة أوباما في عام 2010م)؟!! وشمل الخبر ان العائلة الأولى في امريكا دفعت ضرائب بلغت (436) ألف دولار كما تبرعت لعدد (36) مؤسسة خيرية بمبلغ حوالي (245) ألف دولار وان معظم دخل هذه العائلة جاءها من بيع ثلاثة كتب خلال عام 2010م احدهما ألفه بعد توليه الرئاسة. وشمل الخبر نفس التفاصيل عن دخل وضرائب نائب الرئيس الامريكي بنفس الشفافية...؟!!


وبالطبع وأنا أقرأ هذا الخبر وأرقامه وما أعرفه أكثر من ذلك من خلال اقامتي بالولايات المتحدة الامريكية لأكثر من ست سنوات في شيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو وواشنطن، فان الشفافية الزجاجية هي الطريق الوحيد للوصول للسلطة والبقاء فوقها...؟!! وطبعاً مثل هذه الشفافية لا نحلم بها في الدول النامية وهذه الأيام كل أهل السودان يشاهدون في القنوات الفضائية الأخبار عن القبض وسجن القيادات وكبار المسؤولين وأسرهم ووضع ال######شات الحديدية على أيديهم والأحاديث العديدة عن المليارات التي كسبوها من الفساد وملايين الامتار المربعة التي وزعوها على الأهل والاصهار والمحاسيب؟!!


٭ نحن في السودان وقبل الذهاب لانشاء مفوضية للفساد علينا انشاء مفوضية للشفافية تضم مجموعات عمل من كوادر مؤهلة ومتخصصة في المجال المطلوب الشفافية فيه للاجابة على ما تدور من أحاديث وسط أهل السودان في مجملها تكون رأياً عاماً حقيقياً حول الفساد الذي يشاهد بالعين المجردة أو غير المرئي لأغلبهم ومنها الآتي:-


٭ الوصول بشفافية لكل الحقائق حول شركات القطاع العام والاجهزة السيادية والنظامية العديدة العاملة في المجالات التجارية والمقاولات والاتصالات والنقل والتوكيلات ...الخ ومنذ الآن وبكل وضوح فان شركات القطاع العام المطلوب تعريف أهل السودان بها بكل شفافية وحتى الآن عددها غير معروف وغير معلوم أو كما قال أحد قيادات اللجان التشريعية فان الله الخالق عز وجل وحده يعرف عددها هذه الشركات لا تشمل الشركات المؤممة منذ مايو 1970 قبل واحد وأربعين عاماً كشركة جلاتلي هانكي أو شركة الجزيرة وأيضاً لا تشمل شركة متشل كوتس أو شركة كردفان للتجارة والخدمات وخلافهما من الشركات المؤممة والمصادرة لأن هذه معروفة منذ قبل عهد الانقاذ وبالتالي يجب عدم الزج بها كزر الرماد في العيون والتغطية عن ما يقدر عددها حسب ما ورد بالصحف في الأشهر الاخيرة بحوالي (700) سبعمائة شركة حكومية مملوكة لبعض الوزارات والاجهزة النظامية...؟!! لأن حكاية ضرب الضل وعينك في الفيل صارت مثل الكذب حبله قصير...؟!!


٭ الوصول بشفافية لكل الحقائق حول الاعفاءات الجمركية والضرائبية التي منحت لبعض الافراد والجهات على العديد من الواردات ومن بينها العربات والاقمشة والحديد والسيخ والالمونيوم والرخام والسراميك وكيف منحت وهل الاجراءات كانت سليمة ولمصلحة من...؟!! خاصة ان بعض وزراء المالية والاقتصاد الوطني صاروا كلما شعروا بقرب بقائهم في الموقع الوزاري يرددون الهجوم على هذه الاعفاءات...؟!! ومنذ الآن أنا لا أقصد بتاتاً بمثل هذا النوع من الاعفاءات ما يمنح للمنشآت الاستثمارية وفق الميزات الواردة بقانون الاستثمار؟!! ومن غرائب الاقدار ان معظم المنح التي تأتي للسودان تواجهها مشكلة ومعضلة هذه الاعفاءات بينما تمنح بكرم شديد لشركات وأفراد لا علاقة لهم بهذه المنح...؟!!


٭ الوصول بكل شفافية لتوزيع الميادين بولاية الخرطوم والأراضي الخالية وايضاً بمدن السودان الأخرى كالابيض وخلافها والتي دارت حولها قصص مختلفة؟!! خاصة ان معظم هذه الميادين والاراضي الخالية منحت لأفراد لاقامة جامعات ومدارس ومستشفيات وبعضها لاقامة جملونات لبيع مواد البناء وكلها رهنت في البنوك أو بيعت فوراً؟!! كما ان بعضها وزع لبناء عمارات ومنازل وكلها في الخرط التعميرية وفي كروكي المنازل المجاورة لها الصادرة من سلطات المساحة موضحة كميادين عامة أو أرض فضاء للأغراض العامة...؟!! وأيضاً بكل شفافية يجب مراجعة كل الأراضي سواء ان كانت ملكا حرا أو حكرا أو خلافه وحجزت ونزعت قسراً من اصحابها وملاكها لعشرات السنين ثم خصصت أو بيعت لمستثمرين أغلبهم أجانب ومعهم أفراد من الطبقة الحاكمة وهنالك حالات عديدة يدور الحديث حولها على ضفاف وجروف نهر النيل ويحتاج أمرها للتحقيق فيها بكل شفافية قبل فوات الأوان...؟!!


٭ المطلوب بكل شفافية تقييم برامج التخلص من المرافق العامة الخصخصة بداية بما ورد في تقرير ديوان المراجع العام المقدم للمجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994 حول بيع بعض هذه المرافق دون تقييم ودون عطاءات وخلافه من الملاحظات الواردة بذلك التقرير الممتاز جداً الذي اعتبر زوغان النظام من الاجابة عن التساؤلات والملاحظات التي وردت به مثل دفن الرؤوس في الرمال؟!! وبعده يجب وبكل الشفافية تقييم كافة اجراءات البيع التي تمت في شركات الاتصالات بالتخلص من أغلبية أسهمها بأثمان بخسة؟!! وأيضاً حول بيع مصنع الاسمنت وسلخانة الكدرو مرتين ومهزلة بيع سودانير ومن بينها التنازل عن خط بريطانيا المحزن؟!! وأيضاً ان تشمل الشفافية تصفية النقل الميكانيكي وهيئة المخازن والمهمات وقبلهم تصفية الاشغال والتخطيط الاقتصادي القومي ولمصلحة من تمت كل هذه التصفيات؟!! وأيضاً بكل الشفافية معرفة العائد من اجراءات تمليك العربات الحكومية وكم بلغ العائد منها مقارنة بمكافآت وحوافز اللجان وكم عدد العربات الجديدة التي اشتريت بعد التمليك...؟!!


٭ المجالات المطلوب الشفافية الكاملة حولها يطول سردها من أجل الوصول لكافة الحقائق قبل فوات الأوان...؟!!
سنواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة

الأخبار

وجه بالتحقيق مع البنك الزراعي والحجر الزراعي وإدارات التقاوي

البرلمان يحيل قضية التقاوي الفاسدة لوزارة العدل


البرلمان : علوية مختار:

احال المجلس الوطني بأغلبية ساحقة امس تقرير لجنة الشؤون البرلمانية حول تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة لوزارة العدل لاجراء تحقيق مع الجهات المتورطة في قضية التقاوي على رأسها المدير العام للبنك الزراعي ومديرو ادارات التقاوي والحجر الزراعي بورتسودان التابعون لوزارة الزراعة، بعد جدل واسع مع وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وأيد نواب بالتصفيق الحار مقترحا برلمانيا برفع توصية لرئيس الجمهورية بإقالة وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي ،والذي من جانبه اثار حفيظة وغضب النواب عندما وصف تقرير اللجنة الزراعية بالمحاكمة السياسية، واكد رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان، الفاتح عز الدين، ان لا كبير على المساءلة، ووصف قضية التقاوي بالفساد .


وقلل المتعافي من البينات التي استندت عليها اللجنة في تقريرها، وقال لدى مداولته امام البرلمان لتقرير التقاوي الفاسدة ان الحجج والاسانيد التي جاءت بها اللجنة لاترقى للمعايير العلمية، مبيناً ان هناك معلومات علمية بديهيه فاتت على اللجنة، وقال «اللجنة ادعت اعتمادها على العلماء والخبراء وهم ابرياء مما جاء في التقرير « ورأى المتعافي ان تقرير اللجنة لو ثبت سيطيح برؤوس كثيرة «بحسب ماصرح احد نواب البرلمان « واكد ان التقرير لايعدو ان يكون محاكمة سياسية في بعض جوانبه قبل التثبت والبحث باليقين ،وتساءل عن اسباب فتح ملف تقاوي زهرة عباد الشمس في العام الحالي بعد اغلاقه في العام 2008م ، مشيراً الى وجود تناقض فيما يتعلق بأسباب فتح الملف بحسب اللجنة الزراعية .


وفند الوزير ادعاءات التقرير بشأن التجاوزات، وقال ان اية شركة مسجلة في ادارة التقاوي من حقها ان تنافس في عطاءات استيراد البذور «حتى وان لم يكن لها سابق خبرة في المجال»، واعاب على لجنة الزراعة انها لم تورد دفوعات ادارة التقاوي والتي حددت نسبة الانبات بـ 90% ، مشيراً الى ان المعمول به عالميا وبحسب القوانين المحلية 80% كنسبة انبات معقولة ، كما انتقد استناد التقرير على مصادر - لم يسمها - اكدت خروج بعض التقاوي من ميناء بورتسودان دون فحصها، وطالب بالكشف عن تلك المصادر ،موضحاً ان ادارة التقاوي ليست لها سلطة لاخراج اية تقاوي من الميناء ،لكنه رجع واكد ان اية تقاوي لا يتم الافراج عنها من الميناء الا بتصديق نهائي من ادارة التقاوي، زائدا شهادة صحية من البلد المستورد منها وشهادة من منظمة اختبار البذورالعالمية،


وشكك المتعافي في صحة ما ورد في التقرير من معلومات نسبت لهيئة البحوث الزراعية بودمدني بإصابة التقاوي بفطريات مرضية ،مشيراً الى ان هيئة البحوث لايمكن ان تدلي بمعلومات علمية خاطئة ،وكشف عن خطاب لهيئة البحوث اكدت فيه انها لم تجر اية اختبارات على تقاوي زهرة الشمس بحسب ما ورد في تقرير اللجنة ،لكنه رجع واكد استحالة خلو اية بذور من الفطريات التي قال انها موجودة بالجو، واوضح ان هناك نسبا مقبولة عالميا من الفطريات .


وفي تصريحات صحافية، ابدى المتعافي سعادته بإحالة الملف لوزارة العدل، وقال ان الوزارة ستجد ظروفاً افضل وسعة من الوقت لتقديم دفوعاتها والمستندات والافكار التي تعضد موقفها.
من جانبه، اقترح رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان، الفاتح عزالدين، توقيف مدير البنك الزارعي واحالته للنيابة فورا، وقطع بأن القضية من مرحلة توقيع العقد وحتى التفاصيل الفنية محل فساد، واكد انه لايوجد كبير على المساءلة، وتمسك بصحة ودقة وعلمية المعلومات الواردة في التقرير، مبيناً ان البرلمان على استعداد في حال اقتضى الامر الدفع بجهات فنية محايدة.


وفي رده على المتعافي حول جدوى فتح القضية بعد اغلاقها قبل مايقارب الثلاثة اعوام، اكد الفاتح ان الحق لايسقط بالتقادم ،وذكر ان اللجنة استقت معلوماتها من الاجهزة الفنية لوزارة الزراعة، واعتبر اي خلل في تلك المعلومات بحسب المتعافي تضليلاً للهيئة التشريعية القومية، مبيناً انه في الحالين يستوجب المحاسبة القانونية التضليل والافراج عن تقاوي فاسدة ،واضاف «في الحالين الوزارة مسؤولة».
وطرح عز الدين، 18 سؤالاً حول قضية التقاوي الفاسدة ،مشيراً الى ان مكان الاجابة عليها هو النيابة العامة وعلى رأسها اسئلة تتعلق بإدلاء البنك الزراعي ببيانات عن استيراد تقاوي بقيمة «6»ملايين يورو دون عطاء، الى جانب الاسباب التي ادت لتضمين خطاب الضمان لمبلغ «6»ملايين يورو بشيك عادي، وتساءل عن استيراد التقاوي من الصين رغم انها لم ترد في التقرير الفني ضمن الدول المرشحة واضاف « دخول الصين يدفع في اتجاه ان التقاوي الاخرى فاسدة وفقا للتقرير الفني لعام «2009»، وانتقد الفاتح غياب الجهاز التنفيذي لاسيما وكيل وزارة الزراعة في تلك القضية.


ورفض النواب وصف المتعافي تقرير اللجنة بالمحاكمة السياسية، وطالبوه بالاعتذار وسحب حديثه، وحملوا الوزارة مسؤولة الخلل الذي صاحب قضية التقاوي الفاسدة، واقترح النائب البرلماني ابراهيم تمساح، رفع توصية للرئيس عمر البشير بعزل المتعافي من منصبة لتشكيكه في الجهاز التشريعي.
وفي السياق ذاته، اجاز البرلمان بالاغلبية الساحقة مقترح احالة التقرير لوزارة العدل.


وتشير « الصحافة « الى ان اللجنة الزراعية الحقت بالتقرير عددا من التوصيات والمستندات الاضافية، اوصت خلالها وزارة العدل بالتحقيق حول الكمية المتبقية من التقاوي الفاسدة والبالغة 200 طن بمخازن البنك الزراعي والحجز عليها، الى جانب التحقيق في التقاوي التي تم استيرادها بواسطة شركة النيلين الهندسية والبالغة 40 طنا لموسم 2008 و2009، وكشفت اللجنة عن تجاوزات في اجراءات شراء 2000 طن من تقاوي زهرة عباد الشمس للموسم 2009 -2010، واكدت ان التعاقد المباشر بين البنك الزراعي وشركة هارفست تم دون الاعلان عن عطاء، الى جانب تغيير دولة المنشأ وتجاوز توصيات اللجنة الفنية في ذلك الخصوص، وذكر التقرير ان اللجنة العليا التي شكلتها وزارة الزراعة لانتاج زهرة عباد الشمس استعجلت ترحيل التقاوي للموقع وهيمنت على العمل الفني والفحوصات، واكدت ان ذلك يشكك في صلاحية البذور وجودتها .

الصحافة
26/4/2011

افق بعيد

فقه السترة وفقه الذبح

فيصل محمد صالح

يعرف الناس أن هناك مواقف متباينة حول علاقة الدين بالسياسة والدولة، وقد لا يختلف الناس حول أن الدين يؤثر في حياة الناس بشكل عام، وفي كل جوانبها، بما في ذلك السياسة، لكن الخلاف يدور حول تسييس الدين بشكل مباشر. ويتجه الذين يعارضون تسييس الدين واستخدامه كأداة في الصراع السياسي إلى إبراز مساوئ الممارسات السياسية التي تتم باسم الدين وتحدث تحت رايته، ويرون فيها مسوغا ومبررا لدعوتهم بالتمييز أو الفصل بين الدين والدولة. ومن الطبيعي، أو هكذا نعتقد، ان يعمل أنصار ربط الدين بالدولة على إبراز الممارسات الإيجابية والاجتهاد في تقديم الادلة والشواهد على أن ربط الدولة بالدين يضيف لها بعدا روحيا وقيميا يحصنها من الممارسات الفاسدة، على مستوى المال العام أو الحريات العامة أو حقوق المواطنين وقيم العدالة ..الخ.

لكن ما يحدث في بلادنا عكس ذلك، فدعاة ربط الدين بالدولة لا يتورعون في كل صبح جديد على تقديم أنواع النماذج والأدلة التي تضر بعلاقة الدين والدولة، وكأنهم يريدون إثبات صحة وجهة نظر خصومهم، والدلائل على ذلك كثيرة، ومنها ما يسمى بـ"فقه السترة" الذي أكد الدكتور نافع من جديد أنهم يتبنونه في معالجة فساد الأقطاب. ولن نغوص في المعنى الفقهي والديني والتاريخي للمصطلح، لكن تهمنا هنا الممارسة، وهي ببساطة تقول أن حرامي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية يتم التستر عليه ومحاسبته سرا، وبقية لصوص الوطن يشهر بهم ويحاكموا علانية. فهل يمكن أن يقنع هذا المنطق أحدا بصلاحية استخدام الدلالات والمعاني الدينية في السياسة والدولة؟

في سنوات سابقة تم فصل المرحوم البروفيسور فاروق كدودة من الجامعة التي كان يعمل بها، وبرر مسؤول كبير القرار بأن الحضرة النبوية جاءته في المنام وأمرته بفصل البروف كدودة. خاض الرجل صراعا طويلا في المحاكم انتهى بصدور قرار بإعادته للجامعة، وصبيحة اليوم التالي قدم استقالته. وسأله زميلنا الصحفي عبد الحميد عوض في حوار معه لصحيفة "الأضواء" التي كنا نعمل فيها معا - طيب الله ثراها- ولماذا استقلت يا بروف: فأجابه بطريقته الساخرة: الله، يعني عايزني انتظر لحدي ما يرى في المنام انه يذبحني!
وعلى نفس الطريقة فصلت عميدة في احدى الكليات أستاذة جامعية محترمة، وبررت ذلك بأنها استخارت و "رأت الخبرة في فصلها".
في الدين، أصوله وفروعه، كثير من القيم التي يمكن أن تسعد بها البشرية وترضى بها، باختلاف أديانها، وهي تلك القيم التي ترسي قواعد الحق والعدالة والمساواة بين الناس باختلاف أعراقهم وأديانهم وألوانهم ومكانتهم الاجتماعية. والتي تشدد على حرمة المال العام وصيانته، لدرجة إطفاء شمعة الدولة وإيقاد شمعة البيت حين يسأل الزائر الوالي عن أحوال أسرته، والتي تقدر الروح، لبشر كانت أو لحيوان، وتدخل امرأة النار في هرة عذبتها.
أين هذه القيم من الذين يعذبوننا ليلا ونهارا، ويأكلون أموال الدولة وأموال الأرامل واليتامى والمحتاجين ، الذين يظنون الدولة ملكا لهم ولأبنائهم وأخوانهم فيعيثون فيها فسادا، ثم يترقرق صوتهم وتغرورق عيونهم بالدموع خشوعا، حين يتلى القرآن؟! وحين تقول أن فلانا هذا اغتنى بغير حق واثرى من اموال الدولة ، يقال لك: اختشي، هذا رجل من البدريين، ذاكر عابد يحفظ كتاب الله ويصلي بالناس صبحا ومساء، لكن هل ينفعه هذا يوم يقف أمام رب العالمين؟

الاخبار

صباح الخير
براءة الذمة أولى الخطوات لمحاربة الفساد


منذ أن أطلق السيد رئيس الجمهورية صيحته الشهيرة بمحاربة الفساد في الدولة.. وعضدها الأستاذ علي عثمان محمد طه بقوله: من يرد محاربة الفساد يجدنا أمامه.. ونشطت أجهزة الدولة المختصة. بعد إطلاق صافرة الإنذار التي أطلقها الرئيس والنائب.. وظهرت (65) قضية فساد أمام النائب العام.. ثم جاءت قصة التقاوى الفاسدة. وهي الآن أمام المحكمة ولا يجوز أن نعلق عليها أو نصدر حكماً فيها قبل حكم القضاء.. هذه هي ألف باء الشفافية وممارسة الديمقراطية والحفاظ على الحق العام.


وبالأمس فوجئنا بتقديم عدد كبير من المسؤولين تقديم براءة الذمة. وكان على رأس هؤلاء الرئيس البشير.. وبالتأكيد سيكون معه الأستاذ علي عثمان محمد طه أحد رموز الشفافية ونظافة الكف واللسان.. وأكد النائب العام أن أكثر من (80%) من الوزراء والمسؤولين قدموا براءة الذمة.
هذا الإجراء تأخر طويلاً.. وأن يأتي متأخراً خير من أن لا يأتي أبداً.
ولابد من مراجعة دورية أو عند إنتهاء التكليف لأي مسؤول إن تتم مراجعة براءة الذمة.. ويجب أن تتطابق مع ما لديه عند إنتهاء التكليف ما عدا الأشياء الطبيعية والعادية.


ومن أخطاء الحكومة أنها سمحت لبعض المسؤولين من تولي مواقع مهمة مع الاحتفاظ بإدارة شركاتهم الخاصة ومكاتبهم الخاصة.. وهناك كثير من المسؤولين تجد ظلالهم موجودة في بعض المكاتب الخاصة التي تعمل في مختلف أنواع التجارة.



أذكر أنني حاورت الدكتور المتعافي عندما كان والياً للخرطوم وسألته كيف تجمع بين المنصب الحكومي وإدارة شركاتك الخاصة.. وقبل ذلك كيف سمحت لك الدولة بهذه المزاوجة.
أجاب الدكتور المتعافي بثقة كاملة. أنني اشترطت على المسؤولين في الدولة بقبولي لمنصب الوالي على أن أواصل إدارة شركاتي.
قلت له.. أليس هذا خطأ.. قال: كانت هي شروطي والدولة قبلت بذلك..
نشرت هذا الحديث ولم يحتج أحد ولم يعترض أي مسؤول من الدولة. بل لم يستنكره كذلك. لذلك جاء قرار النائب العام بحظر مزاولة الدستوريين لأي نشاط تجاري.
وهذا القرار أيضاً جاء متأخراً.. وكان يجب أن يكون منذ سنوات طويلة مضت.



وليس العبرة في براءة الذمة أو في منع مزاولة العمل التجاري للمسؤولين، لكن يجب أن تتم مراجعة ومراجعة شديدة لعدم تجاوز القرار.. ومراجعة براءة الذمة بين فترة وأخرى خاصة عند انتهاء التكليف.
ونطالب الدولة بمزيد من الإجراءات التي تحفظ وتصون المال العام.. وأن تحول الحزب ضد الفساد إلى حرب حقيقية في الواقع.
ونطالب وزير العدل بأن تكون تفاصيل براءة الذمة منذ بداية تولي المسؤول موقعه الرسمي حتى لا يقولون إنها جاءت متأخرة.
أما الذين قدموا البراءة في السنوات الماضية فلهم الشكر الجزيل.

يا "دوسة" .. بل غسيل اموال .. لا اقرارات ذمة ..

بقلم: سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر
السبت, 30 نيسان/أبريل 2011 07:36
Share

أدهشني تبادل الخواطر، وتشارك الوجدان، الذي جمع بين أحد رعايا دولة الانقاذ من أمثالي بالسيد / محمد بشارة دوسة وزير العدل والنائب العام، الذي أعلن في يوم الثلاثاء الماضي عمٌا أطلق عليه : [تفعيل] قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989، وهو الاسم الرسمي لما تطلق عليه العامة " قانون براءة الذمة"، ذلك أنني وقبل الاعلان [ الدوسوي ] بثلاثة أيام كنت قد تناولت ذلك القانون في مقالي الذي نشر يوم السبت الماضي بعنوان [خذوا الحكمة من لجنة مولانا ابوزيد] وقد ورد الحديث عن ذلك القانون في معرض ما قلنا به من عدم جدوى الاعلان الذي اصدره رئيس الجمهورية بعزمه على تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد .


ولكي يطمئن القارئ، فلسنا بصدد تكرار ما قلنا به في مقالنا السابق، والأحرى، ليس لدينا ما نضيفه بالقول في أمر الفساد ومفوضياته، بيد أن الذي دفعنا للعودة للحديث عن قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه ، هو محاولة تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه كثير من الاقلام التي كتبت - في نشوة وابتهاج - تقول أن من شأن خطوة السيد دوسة بتفعيل القانون ، أن تقضي على ظاهرة الفساد الحكومي أو أنها - على الاقل - تفسح الطريق لتحقيق ذلك، في الوقت الذي نقف فيه نحن على الجانب الآخر من الطريق، لنقول بكل ثقة واطمئنان، أن من شأن هذه الخطوة أن تفضي لحدوث كارثة بتمكينها للعصبة الفاسدة من غسيل حصيلة الأموال التي تم الحصول عليها بشتى صنوف الفساد خلال العقدين المنصرمين، وهو الغسيل الذي سوف يجري تحت غطاء حكومي وبسند شرعي وقانوني ، وذلك للأسباب التي نوردها لاحقاً.



أول ما استوقفتني في حديث السيد دوسة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بقصر العدل للتبشير بتطبيق القانون ، هو استخدامه لعبارة [ تفعيل القانون ] وهي عبارة ليس لها وجود في لغة القانون أو قواميسه، منذ نشأته بألواح الاثنى عشر ، وقد خطر لي انها – أي العبارة – قد استوحيت من لغة [ الراندوق ] التي يقول بها شباب اليوم في شأن [ تفعيل ] شريحة الهاتف الخليوي وحساب [ البالتوك ]، ففي لغة القانون، حينما يكون التشريع سارياً ونافذاً - كما هو شأن قانون مكافحة الثراء الحرام - يتعين على أجهزة الدولة – وفي مقدمتها سلطات النائب العام - تطبيق احكامه وتنفيذ نصوصه ، دون حاجة للضغط على ذر [ التفعيل ] ، فقوانين الدولة وتشريعاتها – ما دامت سارية - تتساوى فيما بينها في الدرجة والمقدار، يستوي في ذلك قانون النظام العام الذي تمتلئ السجون بضحاياه ، وقانون مكافحة الثراء الحرام ذي [ التفعيلة ] الذي لم يأبه به أحد منذ صدوره، حتى نفضت الغبار عنه روح المرحوم محمد البوعزيزي.


ليس في قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه، ما يعطي السيد وزير العدل الحق في منح مهلة شهر لأصحاب الوظائف الخاضعة للقانون لتقديم اقرارات الذمة، فبموجب نص القانون تقدم اقرارات الذمة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون – يوليو 1989 - او من تاريخ الالتحاق بالخدمة [ المادة 9/3 ] من القانون ، وقد تكفل القانون بمعالجة حالات التقاعس عن تقديم الاقرار، بالنص على معاقبتهم بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الغرامة أو بدونها [ المادة 11 ] من القانون ، والحال كذلك ، فليس هناك ما يدعو الاقلام لتحتفي بقيام رئيس الجمهورية و [ 80% ] من الوزراء – بحسبما جاء في الاخبار- بتقديم اقرارات الذمة بعد مرور [ 22 ] سنة على سريان القانون.


ان ما ينبغي أن تحتويه – في يومنا هذا - سجلات لجنة فحص اقرارات الذمة المكونة طبقاً لقانون الثراء الحرام، هو قوائم ممتلكات أركان دولة الانقاذ يوم سريان العمل بنصوص القانون في يوليو 1989، وليست قوائم ممتلكاتهم يوم تقديم الاقرارات في مايو 2011 ، وهي القوائم التي تحكي عن ممتلكات العميد مظلي عمر البشير، وعنوانه حي كوبر مقابل مصحة الامراض العقلية، وممتلكات مدرب اللياقة البدنية بالكلية الحربية الرائد يوسف عبدالفتاح وعنوانه منزل الاسرة بحلة حمد بمدينة بحري، وممتلكات الاستاذ علي عثمان الذي لا تعرف له وظيفة منذ تركه العمل بالقضاء في بداية السبعينات.


طبقاً لأحكام القانون، فان الذمة لا تبرأ بمجرد تقديم الاقرار، اذ يجب على لجنة فحص الاقرارات ، التثبت والتأكد من صحة ومشروعية الاموال التي تضمنتها تلك الاقرارات [المادة10/4] من القانون. وبطبيعة الحال، لا يتسنى للجنة القيام بذلك،- أي التثبت من صحة ومشروعية الاموال - الاٌ في ضوء ما تضمنته الاقرارات السابقة من بيانات، ويبقى مثل هذا الاجراء حبراً على ورق في غياب الاقرارات السنوية التي يلزم القانون تقديمها للجنة حتى يتسنى لها مراقبة ومقارنة تنامي ثروة المسئولين عاماً بعد عام.
هنا، نرى أن من واجبنا ألاشارة الى أن اللجنة التي تتولى فحص اقرارات الذمة الخاصة بالمسئولين بما في ذلك رئيس الجمهورية تتكون من خمسة اعضاء ، يعين رئيس الجمهورية – نفسه - اربعة منهم ، فيما يرأسها وزير العدل وهو من المعينين – أصلاً - بواسطة رئيس الجمهورية [المادة 10/2] من القانون.


اقرار الذمة، وفق نص القانون، يشمل – أيضاً - ممتلكات الزوجة (او الزوج ان وجد) والابناء القصٌر، [ المادة 9/2 ] من القانون، وهذا نص لا يثير فينا – نحن رعايا دولة الانقاذ - الاٌ الاشجان والاحزان، دون أن يكون له معنى في أرض الواقع، ذلك أن فتية الانقاذ وصبيانه قد استطال بهم الزمن في الجلوس على انفاسنا ،حتى هرموا وهرمنا معهم، فاستحال اطفالهم اليافعين الى رجال ونساء بالغين وبالغات، وتناكحت ذريتهم وتناسلت حتى تفرخت عنها أجيالاً وأحفاد ، وليس في القانون ذي التفعيلة ما يسعف النائب العام ولجنته على سؤال السيد/ ابراهيم احمد عمر عن مصدر الاموال [ وتحسب بملايين الدولارات ] التي أودعت في حساب نجله المتزوج، والتي كشفت وفاته – له الرحمة – عن وجودها بسبب ما أثير حولها من خلاف في التركة.


لقد كشفت ايام وليالي الانقاذ الطويلة، أن معظم حالات الفساد التي تتداولها المجالس، وتشهد عليها ما [ طرأت ] عليهم من اسباب الثراء الفاحش دون ان يعرف لهم الناس مصدراً لمثل تلك الاموال يقوم بها اشقاء المسئولين واصهارهم وابنائهم الرشٌد البالغين، وليس سوداننا وحده الذي يرزح تحت فساد الابناء والاصهار والاشقاء، ولذلك – في مصر مثلاً – ينص قانون الثراء الحرام على خضوع الاقارب من الدرجتين الاولى والثانية – اي كان عمرهم – لنصوص القنون (حالياً يجري التحقيق مع ابناء حسني مبارك وانجال صفوت الشريف بموجب هذه الاحكام).


لا ندري وجه الحكمة من اضفاء السرية التي ينص عليها القانون على البيانات التي تحتويها اقرارات الذمة، بخلاف ما هو معمول به في دول العالم الاخرى، ومن شأن هذه السرية أن تفرغ القانون من الهدف الذي شرٌع من أجله، ذلك انه وبموجب نص القانون ذاته، يجوز [ لأي ] شخص أن يتقدم لادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أو للنائب العام أو للضابط المسئول عن نقطة الشرطة أو لقاض [ المادة 8/1 ] بشكوى أو معلومات تفيد بأن شخصاً بعينه قد أثرى ثراء حراماً أو مشبوهاً ، وبحسب تعريف القانون، يقصد بالثراء الحرام أو المشبوه كل مال يطرأ على صاحبه ولا يستطيع بيان وجه مشروع لاكتسابه، وبطبيعة الحال لا يتسنى لأي مواطن أن يدرك بأن مسئولاً قد أثرى ثراء مشبوهاً دون أن يدري ما أعلن عنه ذلك المسئول في اقرار ذمته المالية.


الواقع أن الفضل في سن قانون الثراء الحرام – ان كان فيه ثمة فضل - يرجع للمرحوم جعفر نميري، الذي دفع به ضمن حزمة قوانين سبتمبر في عام 1983، وقد ظل هذا القانون قابعاً في ارشيف النائب العام طوال هذه السنوات دون تطبيق يذكر ( لا ادري لماذا تحضرني دائماً الحالة الوحيدة التي اعرفها لاعلان ذمة قام بتقديمه وزير الدفاع الانتقالي اللواء عثمان عبدالله والذي كشف عن ثروته التي تمثلت في مخبز آلي بمنطقة أركويت)، وفي ضوء ما قلنا به من اسباب ، فاننا نستطيع القول بأن قيام السيد وزير العدل بنفض الغبار عن هذا القانون في هذا الوقت، لا يعدو ان يكون سوى وسيلة لغسيل اموال الفساد واضفاء الشرعية عليه في غطاء من القانون وبرعاية الدولة، وسوف لن يكون في مقدور السلطات (قضاء ونيابة وشرطة) ان تفعل – بعد حملة التفعيل - اكثر مما فعلته خلال العقدين الماضيين.

سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر

الفساد:بلاغ رقم «2»

احمد المصطفى إبراهيم
[email protected]

> تتداول المواقع الالكترونية على الإنترنت حادثة فساد عجيبة. كثيرة هي المواقع التي تكتب عن الفساد اتهامات بلا مستندات مما يجعلها «كلام ساكت» ولكن جديد هذا الحدث أن المتهمين أو المفسدين لم يُرمز لهم بالحروف الأولى لكن بأسمائهم ثلاثية ومواقعهم ومنهم مشهور جداً يشغل الآن منصباً كبيراً جداً.«يا ربي ترى كم مليونًا لقف منذ ذلك التاريخ وتحت يده الآن ملايين مملينة».


> حادثة الفساد تقول: إن جهة حكومية باعت لجهة حكومية أخرى صنفاً قيمة الوحدة منه 11 دولارًا باعته للجهة الحكومية بمبلغ 30 دولارًا ووزعت شبكة من أربعة أشخاص نسميها المجموعة 19 دولاراً الموضوعة زورًا على أشخاصهم الأول «5» دولارات والثاني «5» دولارات والثالثة «5» دولارات والرابع «4» دولارات. وبهذا يكونون قد حصلوا من الحكومة من جراء هذا العملية مبلغ «3» ملايين دولار وأربعين ألف دولار..«فقط»... القضية كشفها المفسدون أنفسهم بعد حالة خلاف انتهت لطلاق «ألم تلاحظوا تاء التأنيث في «الثالثة» أعلاه» مما يعني أن قضية الخلاف دخلت المحاكم مما يسهل معه متابعتها بكل يسر إذا كانت هناك همة محاسبة حقيقية.


> يبدو لي أن هذه القضية يجب أن تكون مكشوفة وهذا امتحان مكشوف لنرى هل هناك جدية لاجتثاث الفساد أم لا يعدو الأمر أن يكون «طبطبة» وتخديرًا والفساد أصبح جسمًا يصعب محاربته. ليس من الحكمة التستر على هؤلاء وأمثالهم ولا يُقنع أحدًا أن يقول سياسي إننا نحاسب الفاسدين ولكن لا نشهر بهم.. هل أنت أكثر رأفة بهم من الله الذي أمر في حد الزنا حيث يقول عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وهذا التستر هو الذي أغرى الكثيرين بأن يفسدوا ضامنين أنهم بين واحد من اثنين إما ان لا يكتشف فسادهم او تتم محاسبتهم سرًا ووبخ واحدهم وخرج كأنه تلميذ يعاقبه أستاذه على إزعاج زملائه في الفصل.
اذا ما فُضح فاسد واحد لما تجرأ كثيرون على مد أيديهم للمال العام فمن الناس من يخاف الناس أكثر من خوفهم من الله.


> قضية اليوم صارت حديث الشارع وتخطئ أي جهة إذا حسبت ان هذا الأمر يمكن أن يُعالج سرًا أو يقول قائل منهم «خلوها مستورة» واستروا إخوانكم، أو يقفز صاحب نظرية أننا نحاسبهم سراً.
> حاسبوهم علناً وارجعوا أموال الشعب السوداني له واكتشفوا ضعف الإجراءات المالية والتعاقدات المشبوهة وكيف تغري السرية وعدم الشفافية وعدم الوضوح والعلاقات الخاصة كيف أفسدت الحياة، وشوهت صورة المجتمع السوداني.


> لا يضعف مصدر الخبر عندي مصداقيته كونه جاء من موقع معروف بتوجهه، مادام ذكر الوثائق بتواريخها والناس بأسمائهم ثلاثية والشركة المنفذة والشركة التي تمت الصفقة باسمها والشركة الوسيطة والشركة المصنعة وكله بتواريخ مما يعني الجهة التي أخرجت الخبر يدها مليانة وثائق أخرجها واحد من الأطراف نكاية في الآخر.
صراحة دور واحدة من هذه الشركات كدور الديوث.
هل تحتاج «ديوث» لشرح؟

افق بعيد

كشوفات الشيخ اسحق

فيصل محمد صالح

يقوم البرلمان ويقعد في موضوع التقاوي الفاسدة، لجنة الزراعة في المجلس الوطني تتهم أجهزة وزارة الزراعة باستجلاب التقاوى الفاسدة، والوزير، الذي هو "ليس كيشة" بمنطوق لسانه، يرد مهاجماً ومنتقدا ومبرئاً لنفسه، ومتهماً الآخرين بالجهل. والمجلس يستدعي الوزيرين والوزير يتجاهل ويغيب، ثم يحضر بعد أيام، وتتطاير الاتهامات، لكن البرلمان يجيز تقرير لجنته بالإجماع، ويحيل توصياتها لوزارة العدل.
كان الناس يظنون أن هناك قضية، وأنها جزء من الحملة التي أعلنتها الحكومة لمحاربة الفساد، وقال الناس إن بعض نواب البرلمان صدقوا حكاية الحرب على الفساد، فأشعلوها في البرلمان، وهكذا أيضا كنا نظن، حتى قيض الله لنا العارف بالله اسحق أحمد فضل الله، ففتح أمامنا ما استغلق على أفهامنا، وأوسع مضايق العقول شرحا وتفسيرا وتحليلا حتى استبانت الرؤية وتجلت الحقيقة.


اكتشف السيد اسحق أن كل هذا الموضوع ليس إلا مجرد مؤامرة شيوعية تم تدبيرها في ذلك الاجتماع في أركويت، ويمكنك ان تبدل اركويت بأمبدة او الحلفايا، لا يهم، وأن الشيوعيين يعرفون أن السبب في كساد محصول عباد الشمس هو عدم هطول الأمطار في ذلك العام، وكأن المطلوب من المتعافي أن يكون كجورا يجلب الامطار!، هكذا أفتانا الشيخ اسحق. ليس هناك فساد ولا يحزنون ولا تقاوى فاسدة، ولا شيء من ذلك، فالقائمون على الأمور في البلاد من التقاة الثقاة، لولا أكاذيب الشيوعيين وتخرصاتهم، هذا رغم أننا فهمنا من الشيخ اسحق من قبل أنه لا يوجد بالبلاد شيوعيون ولا غيره، وأن كل الشعب السوداني يحب الحكومة والرئيس البشير.



وتقود الرؤية الشيخ اسحق للأرشيف، فيكشف كيف قام الشيوعيون أنفسهم، عليهم اللعنة، بتدبير ما عرف باسم قضية لواري "باسط" الشهيرة في عهد نميري، وكيف أن الكشف والتمحيص بعد ذلك أثبت أن لا فساد ولا مشاكل في تلك الشاحنات، بل أنها من أجود أنواع الشاحنات في العالم، لولا لؤم وتآمرالشيوعيين مرة أخرى.
ولأن البركات إن بدأت لا تتوقف، فقد قادت الرؤية الشيخ اسحق لأبعد من ذلك بكثير، وكشفت له ما استغلق على كل أفهام العالم، وفتح الله عليه فأعطاه سر ما عرف بربيع الطلاب في أوروبا في عام 1968، حين خرج الطلاب في الشوارع في فرنسا، ثم بريطانيا وبقية دول أوروبا، وامتد الأمر لبراغ الشيوعية، وخرجت من ثنايا تلك التظاهرات مدارس اليسار الجديد، والخنافس وجون لينون، وأفكار هربرت ماركوز "الإنسان ذو البعد الواحد"، والحركة المضادة لحرب فيتنام، بل يقول البعض إنها كانت بداية مبكرة للألفية الثالثة.

كانت تلك من أخصب فترات الحراك الاجتماعي والسياسي والفكري والفني في تاريخ العالم، هكذا يقول من تابعها وأرخ لها.
إلا الشيخ اسحق صاحب الفتوحات، فقد كشف لنا أنها لم تكن ثورة "ولا حاجة" بل مؤامرة يهودية من إسرائيل وأنصارها ضد فرنسا؛ لأنها لم تقف معها في حرب 1967. وبحسب اسحق، فقد انتهت الثورة بمواجهة تليفزيونية واحدة أجراها وزير الإعلام الفرنسي مع زعماء الطلبة في ذلك الوقت، أثبت ان ليس لديهم قضية ولا حجة، وهكذا انتهت الثورة المزعومة.


فليحمد المصريون والتونسيون ربهم إذن، فلو كتب الاستاذ اسحق مقاله العبقري هذا قبل أشهر قليلة لما نجحت الثورة في البلدين، ولجاء وزيرا الإعلام في تونس ومصر بزعماء الشباب في التلفزيون وأفحموهم وأجهضوا الثورة.
نحن في انتظار مزيد من الكشف الرؤيوي من الشيخ اسحق ، فربما نكتشف أنه لم تكن هناك ثورة فرنسية تحت شعار المساواة والإخاء، ولا ثورة أمريكية، وربما حتى الثورة البلشفية، وليعينه الله على اختراع المنهج الجديد لقراءة وكتابة التاريخ.

الاخبار

أهالي (حطاب) يشكون دستوريين استولوا على أراضيهم


الخرطوم: سلمى ادم:

تقدم مواطنو قرية حطاب امس بمذكرات طعن في حق اربعة وزراء من بينهم وزيرة ومدير ادارة قانونية واحد رجال الطرق الصوفية لكل من من مكافحة الثراء الحرام ورئيس المجلس التشريعي والمحامي العام لوزارة العدل، ورئيس لجنة الاراضي والزراعة والاراضي السكنية لتعديهم علي اراض تخص اجدادهم.


وقال احد مواطني قرية حطاب لـ(الصحافة) انهم تفاجأوا الاسبوع الماضي بإعلان في الصحف صادر من مكتب المستشار القانوني لوزارة الزراعة يطلب منهم اخلاء الاراض المشار اليها في فترة زمنية محددة.
واكد انهم سبق ان شرعوا في تقنين اراضيهم لدى وزارة الزراعة في عام 2004 وسوروها وحفروا بها 14 بئرا ارتوازية، وقال ان الاراضي الان مزروعة بالخضروات واعلاف المواشي

2/5/2011

الصحافة

حديث المدينة

من (أكل) أموال أسامة ؟؟

عثمان ميرغني

أسامة بن لادن الإسم الأشهر في الكرة الأرضية كلها.. بعد أن أنهى سنوات جهاده في أفغانستان.. بطرد المستعمر الروسي منها.. تعشم في السودانيين خيراً .. وجاء إلى السودان.. لم يعتبرها رحلة (طارئة) تتطلب أن يقضي أيامها عازباً ويترك أسرته في أي ملاذ آمن آخر بعيداً عنه.. بل جاء بأسرته وأمواله.. وأقام مكشوفاً غير متخفي .. يرى ويراه الناس.. المرة الأولى والأخيرة التي رأيته فيها في السودان.. من خلال شاشة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار عندما وقف في منصة الاحتفال جنباً إلى جنب الرئيس البشير بمناسبة افتتاح طريق الخرطوم- شندي (طريق التحدي).. كان ضيفاً رسمياً.. ومن حر ماله.. بخيراته يمول المشروعات.. ولكن فجأة طلبنا منه الرحيل..

أمريكا رفضت عرضاً بتسلمه لسبب بسيط هو أنه غير مطلوب لديها (حتى تلك اللحظة في العام 1996).. حتى تلك اللحظة أسامة بن لادن غير مطلوب دولياً لأية جهة.. ولو كان مقيماً وقتها في بريطانيا مثلاً.. لما كان ممكناً أن تطرده الحكومة البريطانية.. تماماً مثلما أقام راشد الغنوشي في بريطانيا لاجئاً محتمياً بها من جحيم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.. لم يكن ضيفاً ثقيلاً.. ما أن أوعزت إليه الحكومة السودانية بالرحيل. حتى نفض يديه ولم ينتظر تصفية شركاته ولملمة أمواله..

ربما كان يقول في قرارة نفسه ( هي في أيد أمينة.. عند إخواني .. متى طلبتها ستأتيني في اليوم التالي) وسافر إلى أفغانستان منفياً.. قسراً لا اختياراً.. وترك أمواله وشركاته وممتلكاته في السودان. أين ذهبت هذه الأموال والممتلكات والأصول الأخرى؟؟ هل (أكلها الدودو) ؟؟ سمعت مساء أمس الأول من الأخ ضياء الدين بلال رئيس تحرير الزميلة السوداني خلال حوارنا التلفزيوني في قناة النيل الأزرق.. أنه قرأ مقابلة صحفية أجراها عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي مع بن لادن .. فسأله عن أمواله وممتلكاته في السودان فقال بن لادن أنها (سرقت منه بصورة مؤسسية.. وباسم الدين).. من سرقها منه.. بصورة مؤسسية.. وباسم الدين (كمان!)..

أنا شخصياً لا أعرف وليست لي أية معلومات.. وعلى يقين من أن جميع أقاربي وأصدقائي ومعارفي لا يعرفون.. بل ومتأكد من أن 99.9% من شعب السودان لا يعرفون من سرقها بصورة مؤسسية وباسم الدين (كمان!).. لكني على يقين (واحلف كمان) الباقي من شعب السودان وهم الـ(0.1%) يعلمون.. ويعرفون.. ومتأكدون .. من الذي أكل أموال اسامة بن لادن.. لكن أسامة بن لادن لم يقل أن أمواله (أكلت) منه فحسب.. بل قال (باسم الدين!!).. لماذا لا تبحث جهة ما.. وتفيدنا .. من (أكل) أموال أسامة.. لن نقبض عليه.. ولن نقدمه الى النيابة. ولن نعمل معه (تسوية).. فقط سنقول له ( يا اخي خلي عندك دم . وطلع الزكاة .. نبنى بها مسجداً باسم صاحب المال.. إلا إذا كان من أكل مال أسامة .. هو ممن (يأكلون التراث أكلاً لما)

التيار
4/5/2011

برلمانيون يطالبون بالتحقيق في فساد بـ (سودانير)

الخرطوم: رقية الزاكي

طَالَب نوابٌ في البرلمان، بالتحقيق في وجود فساد بشركة (سودانير)، فيما كشف فيصل حماد وزير الدولة بالنقل عن توجه وفد الى الكويت للتوقيع على عقد فض الشراكة بين شركة (عارف) و(سودانير). وأكد فيصل خلال رده على مداولات البرلمان أمس حول بيان وزارته الذي أُحيل للجان لدراسته، أن عيب (سودانير) ليس في الخصخصة، وإنّما في التنفيذ، وكشف عن وجود مشاكل حقيقية في التنفيذ، واتفق مع النواب على ضرورة عقد ورشة لتقييم (سودانير)، وقال إنّ بها (10) طائرات، واستقدمت (عارف) طائرتين إحداهما إحترقت والأخرى موجودة.
4/5/2011

عبقريات" الإنقاذ: أسماء ’الدلع الإسلامية‘ للممارسات الفاسدة لدولة ’البدريين‘!ا

إبراهيم الكرسني

أكثر من عشرين عاما مضت ونحن نفهم جيدا إزدواجية نظام دولة التوجه الحضاري فى كل ما تقوله، أو تفعله، أو ترمى إليه، سواء كان ذلك تصريحا أو تلميحا، حتى وصل الأمر بمعظمنا الى درجة الغثيان. إذ كيف لأي إنسان على وجه هذه البسيطة أن يتفهم، ناهيك عن أن يحتمل، ممارسات منظمة تسمى ’حسن الخاتمة‘،على سبيل المثال لا الحصر، و التى تقف شاهدا و دليلا دامغا على عكس ما يعنيه إسمها تماما. المعنى اللغوي الواضح و الصريح و المباشر لهذه المنظمة يشير الى أنها منظمة تعنى بشؤون الموتى، و أن من يقف ورائها لا يبتغى سواء مرضاة الله و أجره وثوابه فى الحياة الآخرة. ليس هنالك أي إنسان عاقل، كان سيظن، مجرد الظن، بأن من قام بتأسيس هذه المنظمة، و تحت هذا المسمي كان يبتغى إستنزاف موارد الأحياء لخدمة أغراضه الدنيوية الرخيصة، و أنه لم يفكر إطلاقا فى ثواب فى الحياة الآخرة. بل الحقيقة الماثلة أمامنا تقول بأن من يقف وراء هذه المنظمة كان يقصد نيل عذاب الله فى الدار الآخرة، مع سبق الإصرار و الترصد! إنهم كائنات مريضة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ودلالات. لكن الأنكى و الأمر من ذلك أن يكتشف المرء بأن من يقف وراء مثل هذه المنظمات المشبوهة هي دولة ’البدريين‘ بجلالة قدرها، حيث أن ولاية الخرطوم تقوم بدعمها بما يقارب المليار جنيه سنويا. ألا يحق لنا أن نسأل بعد كل هذا ما هو نصيب والى ولاية الخرطوم شخصيا، و بقية أعضاء حكومته الرسالية من هذه الغنيمة؟


تأملوا جيدا أسماء ’الدلع الإسلامية‘ التى تطلقها دولة الفساد و الإستبداد على أجهزتها و منظماتها التى ’صنعت خصيصا‘ لمص دم الشعب السودانى و نهب ثرواته؟ الواقع الفعلى لهذه المنظمة يشير الى أنه كان يجب تسميتها ب’منظمة سوء الخاتمة‘، لكن كذب ونفاق دولة ’البدريين‘ وسوء قصدهم، و نواياهم، و أخلاقهم، وما يهدفون اليه فى حقيقة الأمر، هو ما أوحى ل’عبقريتهم‘ بصناعة هذا الإسم العجيب والمضلل.
المثال الثاني الذى سنستدل به على أسماء ’الدلع الإسلامية‘ التى يتخفى ورائها هؤلاء الأبالسه، و يتخذونها مطية ليفرضوا على الشعب السوداني صنوفا من الممارسات الفاسدة تشيب لها الولدان، و تعجز الألسن عن وصفها، يتعلق بالمجاعة. هل يمكن أن تختلف عنزتان عن معني كلمة ’مجاعة‘؟ لا أعتقد أن أي عاقل له أدني إلمام بمعانى اللغة العربية سيجيب بكلمة نعم. لكن القاموس الذى صنعته ’عبقرية‘ دولة ’البدريين‘ يمكن أن يسمح بذلك. من المعروف أن هذه الكلمة تعنى لغة عدم تمكن الإنسان من الحصول على ما يسد رمقه من الغذاء، و بالتالي سيموت جوعا بالضرورة. لقد عرف الشعب السوداني هذه الكلمة بهذا المعنى منذ مجاعة ’سنة ستة‘. لكن ’عبقرية‘ الإنقاذ أبت إلا أن تمنحه معنا آخر يجمع بين موت الإنسان و حياته فى ذات الوقت، ومن خلال نفس الظاهرة. إن ’عبقرية‘ الإنقاذ الحقيقية قد تفتقت عن إطلاق كلمتين لتصف بهما نفس الظاهرة، فسمت المجاعة ب’الفجوة الغذائية‘...فتأمل!!


حينما ضربت المجاعة منطقة غرب السودان، و بالأخص فى إقليم دارفور، ضمن إطار الساحل الأفريقي فى العام 1984، و حينما عقدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم ندوتها الشهيرة بدار الأساتذة فى نوفمبر من ذلك العام، و التى شرفتنى بأن أكون ضمن المتحدثين فيها، لتبصر الحكومة بمخاطرها، فقد نصحناها بأن تعلن إقليم دارفور منطقة كوارث و تقدم نداءا الى المجتمع الدولى، من فوق منبر الأمم المتحدة لتقديم يد العون حتى يمكن إنقاذ مواطني دارفور من الموت جوعا. لم تستجيب الدكتاتورية المايوية لهذه النصيحة، ولم تفعل كما فعلت الحكومة الإثيوبية، حيث أعلنت بلدها منطقة كوارث من فوق منبر الأمم المتحدة، و بالتالى إستأثرت بمعظم العون الدولى الذى تدفق على الدول التى تضررت من المجاعة. وكلنا يذكر ’بوب قيلدوف‘ و أغنية ” We are the World” الشهيرة التى شارك فيها مشاهير الفنانين العالميين، و المنظمة الخيرية التى أطلقوها ونجحت فى جمع ملايين الدولارات التى أنقذت آلاف الأرواح فى إثيوبيا، فى ذات الوقت الذى ضاعت فيه آلاف الأرواح فى إقليم غرب السودان، و بالأخص فى إقليم دارفور، جراء مكابرة الدكتاتور جعفر نميري.
لكن الدكتاتور نميري لم يختلق إسم ’دلع‘ ليضفيه على المجاعة التى جراها نظامه البائس على غرب السودان فى ذلك الوقت، كما أوضحنا فى تلك الندوة الشهيرة، بل سماها بإسمها و لكنه أرجعها الى أسباب غيبية، و ليس الى سياساته الإقتصادية و الزراعية العقيمة، حيث كان فى قمة ’دروشته‘ حين أراد أن يوهم الشعب السوداني بأنه الإمام المنتظر، وفرض عليه قوانين سبتمبر الغبراء، التى أدخلت البلاد فى نفق مظلم لم تخرج منه حتى الآن.


أذكر تماما أنه حينما تمكن الشعب السوداني من الإطاحة بالدكتاتورية المايوية و تنسم عبير الحرية، قد كتبت مقالا صحفيا إتهمت فيه بنك فيصل "الإسلامي"، أرجو ملاحظة صفة ’إسلامي‘ جيدا، بأنه أحد أسباب المجاعة التى ضربت بأهلنا فى إقليم غرب السودان، وبالأخص فى إقليم دارفور، حيث كان يشترى ,العيش‘ بأبخس الأثمان من المزارعين فى مناطق إنتاجه، ثم يقوم بتخزينه فى مخازنه بمدينة كوستي، ليبيعه لمواطنى غرب السودان بأعلى الأثمان، التى تجعل سعره خارج نطاق القوة الشرائية لأولائك المواطنين البؤساء. وبذلك يكون هذا البنك، الذى ينسب نفسه الى الإسلام، قد إرتكب جريمتين فى ذات الوقت. الأولى حينما إستغل المزارعين فى مناطق الإنتاج، و الثاني حينما إستغل المزارعين و الرعاة فى مناطق الإستهلاك. لم يتورع هذا البنك فى قتل مواطني غرب السودان جوعا، فى سبيل الكسب الدنيوي الرخيص. لقد إرتكب هذا البنك كل هذه المآسي، وللأسف الشديد، تحت راية الدين الإسلامي الحنيف.
كما أذكر أن بنك فيصل قد أقام دعوة قضائية ضدى فى المحاكم متهمنى فيها بإحداث ضرر بالغ بمصالحه الإقتصادية حيث زعم بأننى قد قمت بإشانة سمعته من خلال ذلك المقال، وطالب بتعويض نقدي ’إسمي‘ بمبلغ مليون جنيه. لكم أن تتخيلوا مبلغ مليون جنيه فى منتصف الثمانينات من القرن الماضي لأستاذ جامعي لا يكفي راتبه لمقابلة منصرفاته، ومنصرفات أفراد أسرته، لأسبوع واحد من الشهر. لقد قصد البنك، الذى كان يمثله فى تلك القضية الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس برلمان دولة ’البدريين‘ الحالى، إرهاب الأكاديميين، وقادة الرأي، و إسكات الأقلام الحرة و إخراسها من أن تتعرض، ولو بكلة واحدة، لتجربتهم ’الإسلامية‘، ممثلة فى بنك فيصل.


وحينما تمكن بنك فيصل من حكم السودان، بعد نجاح إنقلاب الإنقاذ المشؤوم، و تأسست دولة ’البدريين‘ على نفس نموذجه، أصبح تجويع الشعب السوداني منهجا ثابتا، و سياسة معتمدة من قبل دولة الفساد و الإستبداد. إن سياسة التجويع التى إعتمدتها دولة ’البدريين‘ قد ألحق ضررا بالغا بالشعب السوداني كله، و أذاقته الأمرين، ما عدى القلة المسيطرة على مقاليد الحكم. إن حالة المسغبة و الفاقة التى يعيشها الشعب السوداني، و يتحملها بكل ثبات، لا يحس بها قادة الدولة الرسالية، بل لقد وصلت الجرأة بمستشار رئيس دولة ’البدريين‘ حد وصف ب’الشحادين‘.
لكن قادة دولة ’البدريين‘ كانت تنقصهم شجاعة الدكتاتور نميري، حيث لم يسموا الأشياء بأسمائها الحقيقية، و إنما أطلقوا على المجاعة التى خلقوها فى العديد من مناطق السودان، بفضل فسادهم ونهبهم لثروات البلاد، إسم ’الدلع الإسلامي‘ الذى تفتقت عنه ’عبقرية‘ الإنقاذ، وهو ’الفجوة الغذائية‘... فتأمل!! لقد قصد ’البدريين‘ من وراء ذلك إخفاء الحقائق الماثلة من خلال أبواقهم الإعلامية التى برعت فى تزييف الحقائق و ’تغبيش‘ نظرة الرأي العام لها.


وبما أن العالم قد أصبح قرية كونية، كما يقولون، و بما أنهم مقتنعون تماما بأن الشعب السوداني سيتمكن من الحصول على حقائق المجاعة بوسيلة أو بأخرى، لذلك لم يتجرأوا بنفيها تماما، كما عودونا دائما، و لكنها أطلقوا عليها إسم ’الدلع‘ الذى تفتقت عنه ’عبقريتهم الإسلامية‘. لكنهم بذلك يكونوا قد إرتكبوا إثمين كبيرين. الأول هو المساعدة فى قتل العديد من المواطنين الذين كان من المكن أن يتم إنقاذهم لو أعلنت الحقائق على الملأ، وتم إستنفار الشعب السوداني المعروف بالإيثار و الكرم و التكافل و نكران الذات، لنجدة إخوانه الذين يواجهون الموت جوعا. أما الإثم الثاني فيتمثل فى أكاذيبهم، و مكرهم الإعلامي، و جبنهم عن تحمل المسئولية الأخلاقية و السياسية لسياستهم الخاطئة و جشعهم و فسادهم و تجارتهم بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.


أما ثالثة الأثافى فى بدعهم و أسماء ’الدلع الإسلامية‘، التى تفتقت عنها ’عبقرية‘ الإنقاذ، فتتمثل فى نهبهم للمال العام المملوك للشعب و المجتمع. يعرف ’أكل‘ ونهب المال العام فى كل الدنيا بالفساد، و يعرف كل من يمد يده ل’أكل‘ ذلك المال بالفاسد، إلا فى دولة ’البدريين‘، حيث إبتكرت ’عبقريتهم الإسلامية‘ جملة ’التعدي على المال العام‘ لتصف ظاهرة سرقة المال العام، التى يعرفها كل العالم بالفساد! نعم، إنهم يحاولون خداع الشعب السوداني بذلك، و لكنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. فالشعب السوداني أذكى من ذلك بكثير، وله قدرة فائقة على التمييز بين الطيب و الخبيث، و إن تميز بحيائه المألوف، الذى يظنه بعض الأغبياء إستغفالا، و يعرف تماما أن دولة ’البدريين‘ تنافس، و بجدارة، على أن تتبوأ مرتبة ’الطيش‘ فى نتائج الشفافية العالمية....فتأمل!!.


لقد هجم قادة دولة ’البدريين‘ على موارد البلاد هجمة رجل واحد، وكأنهم جيش غازي، و جيروها لمصالحهم الخاصة، و إستغلوا كل منصب، مهما كان ########ا، و كل منظمة ’أهلية‘، مهما صغر شأنها، لسرقة المال العام، و ’أكله‘ حتى تضخمت كروشهم من مال السحت، دون أن يرجف لهم جفن، و دونكم تجربة و ممارسات ’منظمة حسن الخاتمة‘، التى يندى لها جبين كل إنسان شريف، ناهيك عن من يدعي بأنه يبني دولة رسالية!!

ثم يأتوا بعد كل ذلك ل’يقلعوا أضانا‘ بحديثهم السمج و الممجوج عن تفعيل قانون إقرار الذمة. تمعن فى كلمة ’تفعيل‘ هذه. إنها تدل على أن هذا القانون قد كان موجودا فى أضابير أدراجهم منذ فترة طويلة. فلماذا لم يطبق منذ لحظة إقراره؟ وهل سيتم تطبيقه منذ بداية عهدهم الشؤوم، أم منذ لحظة تفعيله، وعفى الله عما سلف؟ بمعني آخر هل قام السيد الرئيس عند إقرار ذمته و أفصح عن ما بحوزته من أصول، ثابتة و منقولة، حينما كان عميدا بالقوات المسلحة لحظة إنقضاضه على السلطة الديمقراطية المنتخبة، أم أنه قد قام بإقرارذمته لحظة توقيعه على الإقرار؟ و لماذا لم تعلن تفاصيل ذلك الإقرار على الملأ حتي يقف الشعب السوداني على حقيقة ممتلكات رئيسه، و من ثم يحاسبه على طهارة يده وفقا لذلك؟


أو تأمل، عزيزي القارئ، عن شعارهم الكاذب القائل ب’هي لله...هي لله...لا للسطة ولا للجاه‘. فحينما تسمعه تظن أنك أمام رجال لا يملكون من هذه الدنيا سوى حطامها، و لكن حينما تراهم على حقيقتهم، تكتشف أنهم يركبون إلا الفاره من السيارات،ويملكون العمارات، و يعيشون فى القصور، و يتطاولون فى البنيان، و يتكالبون على الدنيا كأنهم سيعيشون أبدا. حينها ستثق بأن شعارهم الحقيقي هو، ’هي للسلطة...هي للجاه‘، و أن تأسيس دولة ’البدريين، لم يكن لوجه الله سبحانه و تعالى البتة، كما يزعمون.
أختم فأقول إياكم و أسماء ’الدلع الإسلامية‘ التى يطلقها قادة دولة الفساد و الإستبداد على أجهزتهم، و منظماتهم، و بنوكهم، وممتلكاتهم، ومؤسساتهم، وكل ما يخصهم أو يتعلق بأنشطتهم، فهي لا تعدو أن تكون كلمات حق أريد بها باطل، و ليست سوى أكاذيب يطلقونها لتضليل الرأي العام و ’تغبيش‘ وعيه عن حقيقة أفعالهم و ممارساتهم الفاسدة.

و أنهم لا يهدفون من ورائها سوى خداع الشعب السوداني و المتاجرة بإسم الدين لكسب المزيد من التراكم الرأسمالي الطفيلي البدائي و ما ينتج عنه من مآسي يجيدون صنعتها، بإعتبارها المجال الذى تمرسوا فيه و إكتسبوا من خلاله تجربة غنية تمكنهم خلق المجاعة، التى يعتبرونها مجرد ’فجوة غذائية، و يسرقون أموال الشعب، و ينهبونها بفسادهم الذى أزكم الأنوف، ولكنهم يعتبرون ذلك مجرد ’إعتداء على المال العام‘، أو يسرقون الأحياء و ينهبون أموالهم، ثم يدعون أنهم لا يقومون بذلك إلا مراعاة لمصالح الأموات...تبا لهم!!

ابراهيم الكرسنى
[email protected]
5/5/2011م

فساد الإجراءات المالية وضرائب لزوم ما لايلزم ..

بقلم: عمر موسي عمر - المحامي
الإثنين, 09 أيار/مايو 2011 18:48
Share


إعلان قانوني إستوقفني صادر من ديوان النائب العام ونشر في جميع الصحف اليومية يطلب من الدستوريين وشاغلي المناصب العليا وضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخري من رتبة العقيد فأعلي الإسراع في تقديم إقرارات الذمة المالية إعمالاً لنص المادة (75/أ) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م فلم أدري مغزي الإعلان وأسبابه بإفتراض أنه بمثابة إعلان من الرموز الحاكمة للدولة للشعب السوداني بأنهم توقفوا عن الفساد بعد إثنين وعشرين عاماً ودليل ذلك أن النائب العام للدولة يطارد المسئولين لإيداع إقرارات الذمة المالية عن ثروتهم وبصرف النظر عن التساؤل عن توقيت تلك الإقرارات هل المقصود منها منذ إستيلاء الإنقاذيون علي السلطة أم أن المقصود من تاريخ إعلان ذلك رسمياً بواسطة النائب العام بعد إثنين وعشرين عاماً من الفساد وإستباحة المال العام ..ذلك الفساد الذي أقر به رئيس الجمهورية وأشار نائب الرئيس إشارة واضحة لا لبس فيها " أن المال العام لم يكن محروساً في العشرين سنة الماضية !!"وقد إستحيي أن يشير إلي جهة الحراسة وإهمالها والجهة التي إستفادت من حالة عدم الحراسة تلك ..ويقيني أنه قد ترك ذلك لفطنة الشعب السوداني .



النائب العام الذي أصدر أكثر من (19) قراراً يتعلق بإقرارات الذمة المالية وتطبيق هذا القرار وتفعيله ومنها القرار رقم (18) لتنسيق الجهود للحفاظ علي المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين لم يوضح فوائد هذا القرار ومدي تطبيقه بأثر رجعي علي المخالفات السابقة رغم أنه أشار لوجود (65) ملف للفساد وفصل نهائياً في خمس ملفات منها وتبقي (60) لم يتم الفصل فيها وأشار النائب العام إلي أن رئيس الجمهورية كان أول من تقدم بإقرار الذمة المالية للديوان وبعدها سكت النائب عن الكلام المباح ولم يوضح في تصريحه ما يحتويه ذلك الإقرار وهل كان إقراراً شفيفاً يبين عدم فساد الرئيس وأنه من زمرة المساكين الذين لا يجدون قوت يومهم ليقيموا أودهم ؟؟ وهل تاريخ الإقرار من تاريخ قفزه للدبابة في 30/6/1989م وحتي العام 2011م ..أم إنه من "هنا وإلي غادي " ..


تقديري المتواضع ان الشعب السوداني لن يجهد التفكير في الرد علي هذه الأسئلة فالمادة (3/ي) من المرسوم الدستوري الثالث والخاص بتنظيم أجهزة الحكم في الدولة والصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 28/7/1989م تقول أن من سلطات رأس الدولة "الإشراف على ديوان النائب العام ووكيل ديوان النائب العام "وتنص المادة (3/ب) والواردة في الفصل الثاني من نفس المرسوم أن من سلطات رأس الدول "تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم ومحاسبتهم". وبما أن من سلطات رئيس الجمهورية تعيين وإعفاء النائب العام من منصبه وقبول إستقالته وحتي محاسبته فليت شعري ما هو مغزي إقرارات الذمة المالية في هذا التوقيت مستصحبين كل الظروف المحيطة بالمقر والمقر له ؟؟ ولماذا تطبيق قانون الثراء الحرام بعد إثنين وعشرين عاماً من تاريخ صدوره في العام 1989م ؟؟؟ .


سؤال يسأله زمرة المساكين من أبناء هذا الشعب الطيب ..هل يمحوا تفعيل قانون الثراء الحرام بعد إثنين وعشرين عاماً من صدوره كل الغبن الذي حدث لهذا الشعب الطيب الذي اهينت آدميته وأنتهكت حرماته وسفكت دماؤه الطاهرة وهل يفلح هذا القرار في تهدئة وتخدير الشارع ؟؟ هذا عن إقرارات الذمة فماذا عن الفساد المالي الذي طال الإجراءات المالية والبنوك بصورة منظمة ومقننة وماذا عن الضرائب لزوم ما لا يلزم المباشرة وغير المباشرة التي تطارد المواطن المسكين حتي في لقمة عيشه بدءاً من ضريبة المرتبات وإنتهاءاً بضريبة القيمة المضافة علي هواتف المواطنين اصحاب الشرائح آجلة الدفع والتي تصل إلي (10%) من قيمة الفاتورة ؟؟ ولماذا يدفع المواطن المسكين هذه الضريبة ليتقاضي جيش الوزراء في الدولة مبلغ (14.800) ( أربعة عشرة مليوناً وثمانمائة الف ) كراتب شهري بينما يتقاضي المعلم الذي كاد أن يكون رسولاً (500) جنيه بعد خدمة تتجاوز الخمسة عشرة سنة ؟؟ وماذا عن الفساد في الإجراءات المالية والمحاسبية والتي تتم في المال العام دون حسيب أو رقيب أو وازع من ضمير ولا يشملها إقرار الذمة المغلوب علي أمره ؟؟



ويبدوا أن آخر ما تفتق عنه ذهن هذه الزمرة الحاكمة من أفكار جهنمية هي العبث حتي بمرتبات الأجراء وذوي الدخل المحدود من الموظفين والمعلمين وضباط القوات النظامية بعد إجبارهم علي صرف رواتبهم عن طريق بطاقة الصرف الآلي من البنوك الحكومية ..تخيل معي أن الدولة تجبر موظفيها علي تمويل البنوك الحكومية من مرتبات وأموال أبناءهم وهم يعلمون نفسية هذا المواطن جيداً وهو أنه لن يقدم علي سحب كل المرتب من البنك لتبقي مليارات الجنيهات في خزينة البنك المعني ليدير أعماله المالية بطريقة مقننة من أموال هذا المواطن دون أن يشعر ويخالجه الشعور من طيبته أن الدولة تساعده علي الإدخار وحفظ راتبه من اللصوص .



إقرارات الذمة المالية وقراراتها التسعة عشر الصادرة من النائب العام هي بمفهوم جداول الرماية التي يفهمها ذوي الإختصاص (جدول أ) ما لم يصاحبها تحقيق حول صحة هذه الإقرارات ولن يحدث ولن يطال الإقرار المعني سوي الضعفاء الذين لاحول لهم ولا قوي ليقدموا ككبش فداء تعبيراً عن صحوة الدولة وحكامها من حمي الفساد ولن يطال المتنفذين من رموز النظام الذين لا يشملهم القرار والذين كانوا من رواد التمكين للنظام ولن يطال الشركات الحكومية الكبري الهاربين عن المراجعات المالية وسيمكن هذا القرار هذه الشركات المعنية العديد من ولاة الولايات الذين تفننوا في إصدار الضرائب والرسوم في زيادة هذه الضرائب ويصبح الأمر مدعاة لتوسعة الفساد الإداري وفساد الدولة الذي سيهرب ويتسلل عبر ثقوب هذا القرار ولن يجدي قرار النائب العام حول محاسبة المخطئين بقانون " من أين لك هذا ؟؟" وليس " عفا الله عما سلف" كما جاء علي لسانه لأن للنزاهة باب واحد وللفساد ألف باب ونوافذ يتسلل منها الفاسدين في غفلة من النائب العام وسيكون عذرهم حاضراً " القرار لا يشملنا ولا يعنينا" .


علي هذه الدولة ورموزها إذا رغبت في التحلل من ذنوبها والتوبة النصوحة والتصالح مع هذا الشعب أن تطوي صفحة الفساد في منتهي الشفافية وليس بنفض قانون الثراء الحرام والمشبوه من غباره بعد عقدين من الزمان ...فالشعب السوداني يعلم أن النائب العام يعينه الرئيس ويعزله الرئيس وبهذا المفهوم فإن ترك أمر ملف إقرارات الذمة المالية للنائب العام لمحاسبة رئيس الجمهورية هو تحصيل حاصل والفساد بعينه وتقنين له.

السّفاهة وفساد الثقافة ..

بقلم: حيدر ابراهيم علي
الثلاثاء, 10 أيار/مايو 2011 17:38

[email protected]

في البدء لابد من توضيح المعني الحرفي والاصطلاحي والاجرائي لكلمة السّفاهة والسّفه؛خشية أن تلحق بي تهمة"قلة الأدب" مع التهم الكثيرة التي اتمتع بها.إذ يعني( السّفه) ضد الحلم (بكسر الحاء) وأصله الخفة والحركة (مختار الصحاح،مكتبة لبنان،1988:127) والسفه نقص في العقل وأصله الخفة، وسفه الحق جهله (المصباح المنير:106) والمسؤول السفيه هو ذلك الذي يفكر قليلا،ويقرر سريعا،وينتظر الثناء والمديح فورا.أما المعني الاصطلاحي فهو إمتداد طبيعي للشخصية الفولكلورية: ود أب زهانة ،وهو في نفس الوقت اقرع ونزهي، وصاحب الاقوال المأثورة: إدين واتبين أو الدين فوق الكتوف والأصل معروف.وهو الذي قيل عنه:يأكل في اللوكندة وينوم في الجامع.أما المعني الاجرائي،فهذا البلد الفقير البائس ابتلاه القدر بوزراء برامكة/اولاد أب زهانة حديثين مسلحين بمظاريف متخمة بدنانير غير معلومة المصدر ولا يسائل الوزير كيف صرفها؟أعني غياب الدولة وبالتالي المؤسسية،والوزارات أقرب الي مشيخات العبدلاب ووزراء الهمج.اذ لا توجد خطة عمل للعام ثم توزع بنود الميزانية علي كل نشاط بعينه.
(1)
رغم تزايد المطالبة بالغاء وزارات الثقافة وفصلها عن الدولة لضمان استقلالية العمل الثقافي وأن تقوم الدولة بالتمويل دون فقط.وفي التجربة المصرية،رغم وجود الوزارة فقد اعطي المجلس الأعلي للثقافة صلاحيات واسعة مكنته من أداء جيد، دون الرجوع للوزارة.ولكن طالما قررنا أن نبقي علي وزارة الثقافة في بلد نام وفقير،فقد كان يستوجب علينا أن ننحاز لثقافة التنمية والبناء والجدية وليس ثقافة التسلية والفهلوة والعبث. وأن يستهل الوزير الجديد، والذي استقبل بكثير من التهليل والتطبيل بلا نصح وتوجيه، عهده بتكوين لجان متخصصة لكل فروع الثقافة المعروفة وهيئة مستشارين قوميين. وأن يضع خطة تجريبية لمدة عام فقط، وليس بعمر سيدنا نوح ربع قرنية! وإذ بالسيد الوزير ينصب سيركا لليالي العجاب والاماسي،ونعيش هذه الأيام الفضيحة الكبري: ملتقي النيلين الأول للشعر العربي. ومن ابتكارات وزارتيّ الثقافة الاتحادية والولائية القدرة علي إقامة للشعر بدون شعراء. والمهم في الأماسي والتكريمات والملتقي،هذا الصرف البذخي في بلد يعجز عن إجلاس التلاميذ العاصمة،ويتعذر علي وزارة صحته توفير معينات غسيل الكلي.والأدهي أنه لا يعلن عن الميزانية ولاتناقش ولا المراقب المالي علي كم يحتوي المظروف الذي نفح به الوزير شاعرا ما؟وهذا أقرب الي سلوك خليفة عباسي حين تعجبه قصيدة معينة، فيصيح آمرا: أعطه ياغلام مائة ألف دينار! وبعد هذه القرون يتخذ خلفاء الجبهة الاسلامية العصر العباسي النموذخ المفضل وليس عصر الخلفاء الراشدين ولاعمر بن عبدالعزيز. وكانت القدوة الخليفة المنصور حين خطب في الناس قائلا:-"أيها الناس،إنما أنا سلطان الله في أرضه، وحارسه علي ماله وأعملن فيه بمشيئته وإرادته". ويروى أن الخليفة الهادي كان يحب الاستماع الي المغنين والمغنيات. وقد من بيت مال المسلمين إلي ابراهيم الموصلي خمسين ألف دينار لأنه غنّاه ثلاثة أبيات من الشعر أطربته. وهذا ما يفعله الوزير الذي يحمل اسما لا يبعد كثيرا عن اسماء العباسيين.
(2)
هناك سؤال محير وهو:كيف يختار المؤتمر الوطني الحاكم وزراءه؟
هل هناك لجنة سياسات مثل الحزب الوطني المصري زمن مبارك؟هل توجد معايير موضوعية أم هي أسس يعرفها الاسلامويون فقط؟ومن المعلوم أن وزارة الثقافة حتي في عهد النميري حظيت بوجود شخصيات ذات صلة وهواجس ثقافية.فعرفت محمد عبدالحي المعجب باليوت،وابراهيم الصلحي المفتون ببيكاسو.بينما وزيرنا الحالي- حسب خلفيته الازهرية-قد يكون سقف اعجابه
الثقافي:الشيخ محمود شلتوت.لذلك،فهو معذور لأن مفهومه وتعريفه للثقافة قاصر وناقص.ويخلط بين الثقافة من جهة وبين الادب والطرب،وهذا فهم مقصود لكي يتجنب الوزير الاسلاموي محرمات النحت والتشخيص من سينما ومسرح وفنون شعبية قد تعيد العجكو للحياة!لذلك خلت الوزارة من لجنة السينما وكان لها في عهد النميري إدارة خاصة ضمت ساطعة امثال حسين شريف،وعلي عبدالقيوم،ويوسف عايدابي،وعلي المك.وانشئت فرقة الفنون الشعبية، وفرقة الاكروبات، وتشجيع الفولكلور وجمع التراث.الم يكن من الاجدر أن توظف هذه الاموال المهدرة من أجل بناء صناعة ثقافية ثقيلة أو البنية الثقافية التحتية.وهذا يعني الشروع في قيام المكتبة الوطنية ومكتبات في المدن ثم القري والريف.بالاضافة لبناء صالات عرض للفنون التشكيلية (قالريهات)
ومسارح ودور السينما المحترمة.هل خطط لمشروع مثل القراءة للجميع ينشر الكتب باسعار مدعومة من ضرائب للثقافة بدلا من الشهيد والجريح في زمن الحرب؟هل فكر في انشاء أمانة للترجمة ونشر أحدث ما ينتج العالم من حولنا؟هل كوّن شعبة لثقافة الطفل أو أدب الاطفال؟هل فكر في جوائز التفرغ لمبدعين يشكون من قلة المال والوقت،تدفع لهم الوزارة لإنجاز عمل محدد خلال عام عوضا عن الدنانير التي تبعثر علي خشبة المسرح مع الصفقة والزغاريد التي تذهب جفاءا؟ هل فكر في تشييد المتاحف في بلد يعج بالآثار؟هل شجع الفنانون علي تزيين العاصمة القبيحة بالتماثيل كما فعل فاروق حسني في القاهرة أو بالجداريات كما فعلت وزارة الثقافة مع محلية سيدي بوسعيد في ضواحي تونس العاصمة. والخرطوم مدينة صلعاء وعارية من الجمال ليس فيها التماثيل والنوافير المجسدة والجداريات عدا جبنة يوسف عبدالفتاح.وقد ذكرت هذه الحقيقة في مقابلة تلفزيونية، فانبري لي أحد حكّامات النظام بدرجة رئيس تحرير صحيفة، كنت اقدره قبل شهوة المناصب، بافتتاحية عنوانها: العاصمة ليست قبيحة يافلان! وامثال هؤلاء يجيدون مهمة التضليل ولكن اتمني أن يتبني الوزير مشروعا مشتركا مع والي الخرطوم لتجميل يحشدون لها الفنانين. فالثقافة مطالبة بخلق بيئة جمالية للمواطن تسر عينه وقلبه.
(3)
كنت أنوي الكتابة عن وزارة الثقافة منذ فترة ولكن استفزني هذه الأيام السفه والتهريج الذي تقوم به وزارة ثقافة ولاية الخرطوم مع الوزارة الاتحادية.
وأقصد:ملتقي النيلين الأول للشعر العربي.وهذه عملية تدليس ثقافي كبري، والتدليس في البيع هو كتمان عيب السلعة علي المشتري.فهذا الملتقي المنسوب للشعر،ليس فيه من بين المدعويين من الخارج غير شاعر واحد هو المنصف المزغني من تونس ولو منعته ظروف تونس من الحضور ،سيكون الملتقي دون شعراء بامتياز.ويبدو أن المنظمين للملتقي من علماء الحفريات إذ قاموا بعملبات تنقيب صعبة للعثور علي المدعوين.نحن نعرف في اليمن عبد العزيز المقالح ولم نسمع مطلقا بعبد العزيز الزراعي الذي يمكن أن يكونوا قد استعانوا بخبرات مقدم برنامج: نجوم الغد! وحين يكون من العراق من يسمي سعدي يوسف فلماذا ندعو عبدالرازق عبدالواحد؟الم يسمعوا بادونيس، وأحمد عبد المعطي حجازي، سيف الرحبي، شوقي بزيع، أمجد ناصر،قاسم حداد،حلمي سالم،فاطمة ناعوت،عبدالمنعم رمضان،ظبية خميس،محمد راشد ثاني،محمد الاشعري،محمد ابودومة،محمد علي شمس الدين،عزالدين المناصرة ...وغيرهم.
الم يسمع المنظمون عن كل هؤلاء؟
(4)
رجاءا أوقفوا هذه السفه وتبذير أموال هذا الشعب اليتيم علي مأدبة. فقد ابتلاه القدر بحكومة تتنفس فسادا وهي بلا وازع ديني ولا ضمير اخلاقي ولا رادع شعبي.ولاتعتمدوا علي غياب المحاسبة والمساءلة راهنا،فهي مؤجلة فقط الي يوم ترونه بعيدا،ونراه قريبا بل أقرب من حبل الوريد.

«الأهرام اليوم» تكشف عن مئات الأطنان التالفة داخل مخازن بالمشاريع الزراعية
المبيدات الفاسدة.. كارثة قادمة!!
: 2011/05/07 - 09:50
الجزيرة - أيوب السليك


الملف خطير للغاية.. ومكمن خطورته في إشارة المعطيات إلى استحالة معالجته في الوقت الراهن، ولا في المستقبل على ما يبدو. مئات الأطنان من المبيدات الفاسدة تتكدس الآن داخل المخازن بمشاريعنا الزراعية. مصادر مسؤولة أكدت لـ(الأهرام اليوم) أن هناك ما يربو عن (700) طن من المبيدات الفاسدة لم تستطع الجهات المسؤولة التخلص منها، وأكدت لـ(الأهرام اليوم) أن العملية تحتاج إلى مليارات الدولارات لإرجاعها إلى محارقها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى خطورة فوارغها، إذ أكد خبير سابق بوقاية النباتات بمشروع الجزيرة أن مكمن الخطورة في تآكل تلك الفوارغ. فيما طالب مختصون في حديثهم لـ(الأهرام اليوم) بفرض رقابة قوية على المبيدات المستخدمة بالولايات..!! في الوقت الذي أشار فيه المسجل القومي للمبيدات إلى أن السبيل الوحيد للتخلص من هذه المبيدات التالفة هو إعادة استخدامها في الرش مرة أخرى.. لتتجلى صورة متناقضة يرسمها المسؤولون أنفسهم تجاه هذا الملف!!!



{ اعتراف


اعترف مسؤول الوقاية بمشروع الجزيرة عبد العاطي سليمان بوجود مبيدات غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية منذ منتصف التسعينيات بمخازن مبيدات إدارة المشروع ببركات والمشاريع الزراعية الأخرى، وأضاف لـ(الأهرام اليوم): «توجد عشرات الأطنان من بينها سم الفأر إلا أنها لم تستعمل في المكافحة هذا الموسم»، وكشف عن وجود ما يربو عن (700) طن من المبيدات ذات الصلاحية المنتهية بالسودان، ومليوني لتر تالفة. وقال إن التخلص من المبيدات الفاسدة الموجودة بالسودان يحتاج إلى مساعدة من المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن المجلس القومي للمبيدات طلب بالفعل في وقت سابق المساعدة من منظمتي الفاو والصحة العالمية لمواجهة هذا الخطر. وأردف أن عملية إبادة تلك المبيدات تحتاج إلى مليارات الدولارات لإرجاعها إلى محارقها في أوروبا والتخلص منها بحسب قوله، مطالباً الحكومة باتخاذ تدابير فعلية للتخلص من الكميات الهائلة للمبيدات ذات الصلاحية المنتهية، مشدداً على ضرورة فرض الرقابة وتفتيش المبيدات المستخدمة بالولايات.


{ فوارغ المبيدات


وكشف مسجل المجلس القومي للمبيدات خضر جبريل عن وجود (700) طن من المبيدات التالفة كحصر رسمي بالسودان، وقال: «لكنها تعتبر بسيطة جداً إذا ما قورنت بدول الجوار والدول العربية فنحن أقل الدول استخداماً للمبيدات»، ودعا إلى فرض الرقابة والتفتيش على المبيدات المستخدمة بالولايات، وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية ببحث آلية مثلى للتخلص من المبيدات، محذراً من مغبة الأمر وخطورته بعد أن تصبح غير قابلة للاستخدام، وأضاف أن المناطق في الولاية الشمالية خاصة التي تقع بين دنقلا وحلفا وشمال كردفان موبوءة بالسرطانات، ودعا المواطنين والمزارعين إلى التعامل بحذر، داعياً إلى عدم جني ثمار الخضراوات بعد الرش مباشرة، وقال: «يجب ترك قطف ثمار الخضراوات لأكثر من أسبوع بعد الوقاية».
مدير وقاية سابق بالجزيرة استنطقته (الأهرام اليوم) فأكد لنا أن الكميات التالفة كبيرة جداً إذ أن الإحصاء الذي تم في منتصف التسعينيات أوضح أن كميتها تقريباً (650) طناً، وما زالت موجودة حتى الآن لعدم وجود معالجات، فيما بلغت كمية الفوارغ - التي حصرت في ذات الفترة - الموزعة في ولايات السودان (96)، موضحاً أن البحث شمل كل الولايات حيث تم جمعها بهدف الشروع في التخلص منها. ويواصل الرجل تأكيداته على الخطورة الكبيرة لوجود هذه الكميات الكبيرة من المبيدات التالفة والفوارغ، وكيفية التخلص منها، وقال إن مصدر خطورتها في تآكل البراميل ومن ثم انسياب المبيدات واختلاطها بالتربة ووصولها إلى المياه الجوفية مما يسبب مشكلات خطيرة في السودان، والآن هناك العديد من المشكلات تعاني بعض الولايات من أثرها، وقال إن الفوارغ التي توجد بمخازن المشاريع الزراعية منذ عشرات السنين أضحت مسبباً رئيسياً للإصابة بالأمراض السرطانية.


{ مسببة للسرطان


وفي السياق شكا عميد معهد السرطان دفع الله أبو إدريس من ازدياد الضغوط على مستشفى الذرة بودمدني هذه الأيام لتوقف مستشفى الخرطوم لأمراض السرطان، وتحويل أكثر من (90) حالة خلال الأسبوع في ظل إمكانيات محدودة للغاية، مع وجود ثلاثة اختصاصيين لمعالجة المرضى. وأشار أبو إدريس فى حديثه لـ(الأهرام اليوم) إلى حجم معاناة مرضى السرطان والانتظار الذي يصل إلى أكثر من ستة أشهر للمريض الواحد نتيجة لوجود ماكينة أشعة واحدة بالمستشفى، وقال إن متوسط التردد يصل إلى أكثر من (100) حالة في الأسبوع، يضاف إليها مرضى الخرطوم المحولين بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المرضى بالولاية والولايات المجاورة مصابين بالسرطان بأنواعه المختلفة، وأشار إلى أن المستشفى يعمل بماكينة واحدة للجلسات العلاجية، وأرجع تزايد الإصابة بالمرض إلى المبيدات الزراعية وسوء استخدامها في المزارع ومبيدات مكافحة الآفات الحشرية، ونوه إلى مخاطر استعمال المبيدات على الذين يمارسون حرفة الزراعة ويستخدمون المبيدات الزراعية دون إرشاد وتوعية.


د. دفع الله رمى بالاتهام مباشرةً صوب المبيدات الكيميائية المستخدمة في مكافحة الآفات ونمو الحشائش، واصفاً إياها بالمتهم الأول في أمراض الأورام، وقال إن «المضار متنوعة، منها ما يضر بالدماغ ومنها ما يضر بالجهاز الهضمي والكلى، وتتسبب في الإصابة بأنواع من السرطانات مثل (سرطان الدماغ) ولكن الأكيد حتى الآن سرطان الدماغ وأمراضه، الباركنسون (الارتجاج)، أمراض في الخصوبة وسرطان البروستات عند الرجال. والأطفال هم الأكثر تضرراً لأن هذه السموم تتراكم في أجسادهم منذ الصغر ويكون ضررها أكبر».
خبير المبيدات د.معتصم عبد الله يقول إن الباعة يتسابقون نحو السوق، ولكن من أجل عرض السموم، وإن أصحاب محال بيع البذور والمبيدات أدمنوا التعامل مع المبيدات الزراعية بأنواعها، سواء المسموح بها أم المحرمة، متجاهلين أنهم يقفون في الطابور ذاته الذي يقف فيه المستهلكون المغلوبون على أمرهم، إذ لم تعد هناك سلعة زراعية إلا وأصبحت المبيدات من مكوناتها الأساسية. مشيراً إلى جهود مبذولة بلا انقطاع تقابلها قلة وعي وانعدام ضمائر لدى البعض، وإن توغلها لا يزال ينشب أظفاره ويصطاد ضحاياه على مرأى ومسمع الجميع، يصاحب ذلك اندفاع جنوني من قبل بعض المزارعين والتجار والمتعاملين مع المبيدات الزراعية ونحوها دون أخذ الاحتياطات اللازمة وكأن الأمر لا يعنيهم.


وفي السياق يقول المهندس الزراعي عصمت السيد الهاشمي إن الناس يلجأون مضطرين إلى استخدام المبيدات، بمعنى أنها الشر الذي لا بد منه، وذلك لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية المختلفة، أو تلك التي تسبب أضراراً أخرى. وحتى نصل إلى الغاية المنشودة لا بد أن يكون المبيد الذي نستخدمه ذا فعالية جيدة وقادراً على القضاء على الآفة التي استخدم لأجل مكافحتها، كما أن من المهم جداً أن يكون مناسباً للغرض المستخدم له ومصرحاً به من قبل الجهات المختصة وأن يتم استخدامه في التوقيت الصحيح وبالطريقة المثلى وبالجرعة الموصى بها للاستخدام، مع الالتزام باتباع الإرشادات التي ترد على الديباجة الأصلية الدالة على عبوته. وفوق ذلك فإنه من المهم أن نلتزم أيضاً بعدم جمع المحصول إلا بعد انقضاء فترة التحريم المدونة أيضاً على الديباجة، التي تعني الفترة التي يجب انقضاؤها منذ الرش أو المعاملة بالمبيد وحتى الوقت الذي يمكن بعده جمع المحصول. مضيفاً بالقول: «للأسف الشديد قد يلجأ البعض نظراً لارتفاع أسعار بعض المبيدات إلى عمليات الغش التجاري بمحاكاة العبوات والديباجات الاستدلالية وغش محتوياتها بحيث لا تمثل الحقيقة، كما قد يلجأ البعض من أولئك إلى محاولة إقناع المزارع بأن هذا المبيد أو ذاك يحتوي على نفس المبيد المطلوب ويقوم بذات الغرض أو أنه واسع الانتشار في الاستخدام، تحقيقاً لمكاسب على حساب البسطاء من المزارعين. وما عمليات الغش التجاري التي تحدث إلا مثال للغلو والإسراف في شراء مبيدات فوق حاجة البلد أو لظروف شراء مبيدات لمساحات محددة، وتنقص تلك المساحات لسبب أو لآخر، والنتيجة بقاء بعض المبيدات لا حاجة للبلد بها في ذلك الموسم لتصبح ضارة بالبيئة وينتفع منها المنتفعون».


أما الخبير في مجال الرش الجوي للمبيدات عباس هجو النذير فيرى من جانبه أن الاستخدام السيئ للمبيدات الزراعية يحمل مخاطر كبيرة لكل من يتعامل معها سواء أكان التاجر أم المزارع أم المستهلك، فالجميع يحتاجون إلى المنتجات الزراعية ولا يستطيعون الاستغناء عنها، كما أن الخلط بين مبيدين واستخدام المخلوط يؤدي إلى كثير من الأمراض التي تمتلئ بها المستشفيات ومنها الخطيرة، وأوضح أن العاملين في مجال الزراعة يصابون بالحساسية والعمى نتيجة لاستخدامهم المبيدات الزراعية، إضافة إلى إصابة بعض المستهلكين بالسرطان وفيروس الكبد وغيرهما.


{ حدود مسموح بها


وفي السياق يقول اختصاصي وقاية النباتات عمر الصديق إن لكل مبيد حدوداً عليا من المسموح أن يوجد في نطاقها في النباتات والتربة والمياه، حسب سميته ونوعيته، وحسب صنف السلعة، فمثلاً يجب أن تكون نسبة المبيد في عينات المياه ضئيلة جداً لأن الإنسان يشرب كميات كبيرة من الماء، كذلك الخضراوات التي تطبخ تعامل معاملة غير تلك التي تؤكل بدون طبخ فلا بد أن تكون نسب المبيدات في الخضراوات التي تؤكل بدون طبخ صغيرة جداً أي بمقدار أجزاء من المليون تحسب بالمايكروجرام والنانوجرام. فيما عزا الأمين محمد الزبير خبير المبيدات الذي عمل سابقاً بإدارة مشروع الجزيرة،


ارتفاع نسبة الإصابة بالأورام إلى المواد الكيميائية، وأشار إلى أن المواطن السوداني يتعامل مع المبيدات بعفوية دون أن يعلم أن مخاطرها لا تحمد عقباها، مشيراً إلى خطورة تناول المواطنين للخضراوات دون غسلها جيداً، وحمل منتجي الخضار والفاكهة مسؤولية الإضرار بصحة الإنسان، ووضع محاذير للمستهلكين والمنتجين، وقال: «لا بد من التقيد بالإرشادات الصحية». وأشار إلى وجود مبيدات منتهية الصلاحية بالمؤسسات والمشاريع الزراعية المروية والمطرية، وعزا تراكم المبيدات بالمخازن إلى التعاقد بين إدارات المشاريع السابقة والشركات وتراجع المساحات الزراعية، وطالب بجهود ملموسة للتخلص من كافة المبيدات ذات الصلاحية المنتهية بالاستخدام في الرش. فيما يؤكد مدير الوقاية الولائية بالجزيرة السابق عبد العزيز محمد خير لـ(الأهرام اليوم) أن التخلّص من الكميات الكبيرة جداً وغير المستخدمة من المبيدات التالفة ومتبقي المبيدات المتمثلة في الفوارغ، من المشاكل التي تواجه العالم الآن. موضحاً أنها تشكل مشكلة كبيرة لخطورتها على البيئة،



ذاكراً أن العالم يبحث الآن عن كيفية التخلص من هذه المبيدات منتهية الصلاحية ومخلّفات العبوات من كراتين وبراميل وغيرها، قائلاً إن الحل الوحيد للتخلص منها هو اتفاقية بازل التي وقع عليها السودان في العام 2005. وحول تداول وبيع بعض المبيدات في الأسواق وعلى قارعة الطريق كسم الفأر وغيرها قال: «إن القانون حظر تداول العديد من المبيدات وأشار إلى أن سم الفأر محظور تداوله إلا عبر وقاية النباتات ولا توجد جهة مصرح لها باستخدامه إلا وقاية النباتات وما يشاهد الآن من بيع وتداول مبيدات وسم الفأر في الأسواق هو مخالفة واضحة جداً والمفترض مصادرتها من قبل لجان التفتيش الموجودة وفتح بلاغات ضد الذين يتاجرون بها لأنها من المبيدات ذات الخطورة والسمية الشديدة والممنوع تداولها بين الأفراد وتشمل المبيدات المركزة وسم الفأر ومبيدات التبخير المستخدمة في تبخير المحاصيل الزراعية في المخازن». وقال إن أكبر العقبات هي توفير الميزانيات وقد تمت معالجتها قبل عام والآن لجان التفتيش تعمل بصورة جيدة ولكن الكثيرين لا تطالهم يد القانون لأسباب لم يكشف عنها. ناصحاً المواطنين بعدم التعامل مع مبيد سم الفأر لخطورته الشديدة وسُميته.


فيما أرجع مدير شركة عاملة في مجال الرش الجوي؛ محمد عز الدين عمر المكي، تفشي الأمراض والسرطانات في الآونة الأخيرة إلى العشوائية في استخدام المبيدات الزراعية بالطلمبات اليدوية دون عمل الخطوات الوقائية، وقال: «من المفترض أن يفعل الإرشاد الزراعي للقيام بدوره في توعية وتنبيه المنتجين الذين يستخدمون المبيدات بالطرق العشوائية، خاصة منتجي الخضراوات»، وأشار إلى أهمية التشدد في استخدام المبيدات بالطرق العلمية وأخذ المبيدات بوصفات اختصاصية باعتبارها مادة كيميائية خطيرة على البيئة والإنسان، ولكن نستطيع التخفيف من المخاطر عبر تقشير كل الخضار والفاكهة، وغسل الخضار جيداً بالصابون البلدي الذي لا تتخلله العطور، وفركه جيداً بالماء النظيف لمدة دقيقة على الأقل. هذه الإجراءات ضرورية بانتظار الوصول إلى الحلول الشاملة!!

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

يا المبروك .. دع الإناث ..عليك بالذكور..!!

** هي إحدي قصص العدالة الغائبة، أوبالأصح (المغيبة)، وما اكثرها، أسردها بلا أية مقدمة.. ذات يوم، وردت معلومة الى شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا، تفيد بأن هناك عملية تهريب على وشك الإكتمال بقرب حدودنا مع أرتريا، قوامها أكثر من ألف رأس من الإبل..تحركت الشرطة الي حيث مكان العملية .. وبعد رصد وترصد، ضبطت عند الحدود عدد (1,111 رأس إبل)، قبل تهريبها.. فأحضرتها الشرطة من فيافي كسلا إلى إدارة مكافحة التهريب، وحجزتها ثم فتحت بلاغا بالرقم (124/2008)، بالقسم الأوسط كسلا ..!!
** وبالتأكيد لم تحجز الشرطة الإبل وحدها، بل ألقت القبض على ثلاثة متهمين كانوا برفقة الإبل..عندي التحري معهم، أفادوا بأن الإبل تخص مبروك مبارك سليم، وزير الدولة بالنقل، ومواطن سعودي اسمه حماد وآخر اماراتي أسمه سعيد، وتم شرائها من أسواق البلاد ثم تم تجميعها في مزرعة على الحدود..تلك إفاداتهم، فتحركت الشرطة للقبض على أصحاب الإبل، ومنهم وزير الدولة بالنقل..ولكن، قبل أن يصله أمرا بالقبض، جاءهم الوزير طوعا وإختيارا.. لم يسلم نفسه، بل قصدهم ليكتب تعهدا بأن يسلموه الإبل المحجوزة على أن يقدمها لهم متى ما طلبوا منه ذلك، وفي حال الإخلال بالتسليم إلتزم بأن يدفع ملياري جنيه لصالح حكومة السودان..للأسف، وافقت النيابة على ذاك التعهد، وسلمته الإبل ..!!


** الشرطة تابعت البلاغ، وأصدرت أوامر القبض ضد المواطن السعودي والاخر الاماراتي ثم خاطبت رئيس الإدارة القانونية بكسلا ليخاطب وزير العدل برفع الحصانة عن السيد وزير الدولة بالنقل.. ولكن، للأسف أيضا، رئيس الإدارة القانونية لم يفعل ذلك، بل طلب من إدارة مكافحة التهريب بكسلا بالجلوس مع أطراف البلاغ و التوصل الي تسوية، أي إقترح لهم تطبيق نهج (باركوها يا جماعة)، بدلا عن تطبيق القانون..رفضت إدارة مكافحة التهريب طلب التسوية، بل طلبت من رئيس الإدارة القانونية مراجعة الإبل، وحجزها فورا لحين البت في أمرها قضائيا..فوافق لهم بذلك، فتحركت الشرطة الي الأماكن التى أرشدهم اليها مرشد من قبل أصحاب الإبل..ولكن للأسف لم تجد الشرطة الإبل التى كانت محجوزة بطرف النيابة، فعادت من الفيافي بلا إبل، ثم بلغت رئيس الإدارة القانونية بأن وزير الدولة بالنقل خالف التعهد وتصرف في الإبل..هكذا أخطره مدير إدارة المكافحة بكسلا، فرد عليه : (خلاص، أنا بشوف الحاصل شنو )..!!


** ذاك الرد لم يقنع إدارة مكافحة التهريب، فظلت تلاحق رئيس الإدارة القانونية بخطابات تذكره بأهمية متابعة هذا البلاغ، وذلك بالقبض على المتهمين والتحري معهم ثم تقديمهم للمحكمة ..هكذا ظلت تلاحقه، إلا أن تلقت منه خطابا يفيد ب (شطب البلاغ)..وهنا علمت إدارة مكافحة التهريب بأن رئيس الإدارة القانونية شطب البلاغ، دون إخطارها، بل شطبها أيضا بعد تزوير أقوال المتهمين.. هذا ما حدث .. وما حدث - حسب تقرير إدارة مكافحة التهريب بكسلا، يعني : تضليل للعدالة، وإهدار للمال العام الذي صرفته الشرطة في فيافي كسلا، وإهدار لزمن القوة الشرطية التي رابطت بالأيام في تلك الفيافي لتضبط أكبر عملية تهريب إبل..وماحدث أيضا - حسب النص الموثق في التقرير- يعتبر إنتهاك ومخالفة لكل القوانين المناط بها حماية الإقتصاد السوداني، من قبل جهة عدلية مناط بها مهام حماية وتطبيق القانون.. !!


** أصل ذاك التقرير - بكل هذا القبح - بطرف وزارة العدل منذ ثلاث سنوات، وسيظل مقبورا هناك في دولاب ( خلوها مستورة)، لأن المتهم فيه ليس بضعيف، حيث إذا سرق الإبل - أو هربها - أقاموا عليه الحد، بل هو وزير بحيث إذا سرق أو هرب تركوه.. وعليه، فلندع الحديث عن العدل وغيره من ( الأماني والأحلام ).. ونتوسل الى وزير الدولة بالنقل بأن يدع تهريب الإناث مستقبلا، ويجتهد في تهريب الذكور بقدر المستطاع..أي رحمة بالثروة الحيوانية ولحفظ النوع من الإنقراض، دع إناث الإبل تتوالد في مراعي البلاد، وأفعل ما تشاء في ذكورها، تصديرا وتهريبا..نعم عائد تهريب الإناث أكبر من عائد تهريب الذكور.. ولذلك نقترح لوزير النقل بجانب تهريب ذكور الإبل، تهريب الذهب وكذلك الآثار أيضا، أوهكذا عليه أن يغطي العجز الناتج عن عدم تهريبه للإناث.. ولانمانع بأن ندعم حكومته إعلاميا ونحثها على تأسيس وزارة جديدة مهمتها مساعدة المهربين والمخربين على التهريب والتخريب، بحيث يكون سيادته فيها (وزير الدولة بالتهريب وتخريب الإقتصاد الوطني )..فقط، فليدع الإناث وينشط في تهريب الذكور، علما بأن العملية المذكورة أعلاها، بها عدد ( 541 رأس إبل إناث حلوب )..!!
...................
نقلا عن السوداني

بتاريخ : الأحد 15-05-2011
عنوان النص : محاربة الفساد....وحقيبة (تمكنّا)!
: تحليل سياسي- عبد الناصر الحاج


منذ بواكير عهد الإنقاذ في العقد الأول من التسعينات إرتفعت أصوات الأنقاذيين الداعية إلى توطيد أركان مشروعهم الحضاري وغرس أوتاده في تربة الحياة الفكرية والسياسية في السودان وإرتفعت معها نبرة (التمكين) تلك الثقافة السحرية الممغنطة التي جذبت إلى مداراتها كل الهائمين في فضاءات الإنتهازية أو كل المثقلين بقيم الجشع وحب الدنانير وحتى أؤلئك الذين يتخذون (المكيافلية) فلسفة حياتية للوصول إلى غاياتهم من أقصر الطرق.. وكثيرُ من الفارين من جحيم الفقر وضلت بهم سبل العيش الرضي تحت مظلة السعادة في القناعة!.
والتمكين في مستواه المفاهيمي هو معادلة واقعية تتبدل بموجبها موازين القوة لتحل قوة جديدة محل أخرى بعد أن تدفعها نحو الهامش وتغدو الجديدة هي المركز!.

لم تكن طبيعة السلطة السياسية في السودن قبل يونيو 89 يقترن نفوذ الحزب السياسي فيها بمدى نفوذه الاقتصادي بقدر ماهو مقترن بطبيعة برنامج سياسي وفكري محمول على قيم نضالية وتاريخية تجعل الإستقطاب السياسي حقاً مشروعاً ونظيفاً ومجففاً من الإغراءات المادية تلك التي ان أصبحت مشاعة تحول الحزب إلى (تكية) لقضاء حوائج الناس الحياتية!.



ومسلك التمكين الذي إتخذته حكومة الإنقاذ لم يأتِ من فراغ ولم يأتِ من باب الرغبة في السيطرة المطلقة وحسب، ولكنه بذرة حية بين ثنايا الفكر السياسي لكل منتسبي حزب الجبهة الإسلامية و ظل ينمو رويداً رويداًً مع عمر مسيرتهم التنظيمية.



فإذا كان الفكر اليساري في السودان ومنذ صافرة البداية قد أعلن إنحيازه الفكري والسياسي لقطاعات المزارعين والعمال والبروليتاريا وإحتجز أراضي وجوده السياسي على خارطتهم المجتمعية دون أدنى وعود يصرفها على عضويته وحلفائه غير التمسك والإلتزام بحلم عريض ربما يصبح واقعاً عندما تقوم سلطة البروليتاريا وينتهي القهر والإستغلال إلى الأبد!.



كان على الجبهة الإسلامية وهي نقيض الفكر اليساري أن تبحث عن أراضي أخرى لوجودها السياسي أو تنافس على الوجود تحت مسميات فكرية أخرى وأكثر جاذبية وواقعية.



وبين القطبين تجلس القوى التقليدية وتتمدد ظاهرياً من تحت جذور تاريخية طائفية وقبلية يكون الولاء لها مقدساً ومزداناً بأدب الطاعة وعدم الخروج عن جلباب الآباء!.



وحزب الجبهة الإسلامية ومن واقع الطموحات الشخصية المتوافرة لقيادته ونزعاتها النرجسية العالية لايقوى على إحتمال حالة (اليتم) السياسي التي تحدثها ثقافة الإيمان بأن الديمقرطية الليبرالية هي الشرط الأخلاقي الأوحد للوجود والتمدد وأحقية السلطة.



ولهذا صابرت ورابطت وجاهدت الجبهة الإسلامية في سبيل الوصول لسدة الحكم عبر إنقلابها العسكري في يونيو 89 وإستطاعت وضع قدميها في أولى عتبات سلم التمكين.



ولم تشبع شهيتها بأيلولة السلطة التنفيذية لها وحسب، لأن السلطة التنفيذية غير مجردة من الإدارة المباشرة للموارد الإقتصادية التي تسير بها شؤونها وبرامجها.



ولكنها عمدت إلى جعل الحزب قوى إقتصادية كبرى تدير المال والأعمال وبالتالي يتحول المواطن إلى أجير عند ملكوت الحزب الحاكم والقابض على مفاتيح الدخل القومي.



وترفيع المواطن على سلالم الانتعاش الإقتصادي يأتي من باب العرض والطلب، حيث يكون العرض هو الأحوال الإقتصادية للموالين لسياسة الحزب، والطلب هو المغالاة في حقيقة الموالاة حتى لو اضطر المواطن لإثبات ذلك عن طريق الجهاد بالنفس والمال والدم!.



وهذه هي الثقافة التي بثتها الإنقاذ والتي أوجدت سوقاً كبيراً لإزدهار قيم التسلق والتملق والمداهنات والمرابحات والفساد.



الفساد الذي وجد الطريق معبداً ولم تتوانَ في ركوبه حتى أصغر قاطرات اللجان الشعبية في أصغر الأحياء السكنية! وبغض النظر عن حكم مشروعية جمع الأموال من باب فقه الحلال والحرام ولكن يبقى مجرد قدرة تمييز أبسط مواطن سوداني لنوعية المواطنين الموالين للحزب الحاكم من واقع المستوى المعيشي والنعيم والإمتيازات التي يتمتعون بها دون سائر خلق الله امراً يقدح في نزاهة سياسة الحزب الحاكم وأهليته لإدارة شؤون العباد إدارة عادلة ومنصفة.



وهذا بالضبط ما إستدركه الحزب الحاكم حالياً وبعد مرور 22 عاماً من السلطة.



ولهذا سارعت مؤسسة الرئاسة بإعلان الحرب على الفساد وقرعت طبول المعركة لتصفية المفسدين وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد بعد أن فاحت رائحته و أزكمت انوف المراقبين والمواطنين حتى من هم خارج الوطن.



وبين عشية أو ضحاها أصبحت كلمة فساد متداولة بين كل الصحف الأخبارية السودانية.. وأصبحت صفوف ملفات الفساد على أبواب البرلمان والمحاكم تضاهي صفوف الخبز والبنزين علي أيام حكومة الصادق المهدي وكأن الفساد في حكومة الإنقاذ مقابل الخبز والبنزين!!



وتتخذ حكومة المؤتمر الوطني حزمة من التدابير والتوجيهات لمحاربة الفساد وقد رمى د. الفاتح عزالدين رئيس لجنة العمل بالبرلمان بحجر الكشف عن قضايا الفساد التي تسلمتها لجنته، البالغة (65) ملفاً عن الفساد قدمت جميعها إلى نيابة الإعتداء على المال العام وأنه جاري البت فيها حسب إفادته وأضاف د. الفاتح بأن 73% من الأموال المنهوبة تم إرجاعها إلى الخزانة العامة وهي تساوي (9.10%) من جملة الصرف وتعادل 3% من جملة المال العام وحمل الشركات الحكومية مسؤولية زيادة نسبة الفساد وأشار إلى أن عددها (40) شركة إتضح أن اغلبها فاشلة بسبب المستثمرين من ذوي القدرات الضعيفة.



ولكن يرى كثير من المراقبين أن قضايا الفساد ليست قاصرة على الشركات الحكومية، وإنما إلى الوحدات الحكومية، وأشارت بدرية سليمان أمين الامانة العدلية بالمؤتمر الوطني، عضو البرلمان، إلى أهمية إنشاء مفوضية للفساد في ظل الفساد الكبير في الخدمة المدنية.



وكذلك وبناءًً على ماذكرته (سونا) في 21 مارس 2011 أن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة وجه بتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه خاصة النصوص التي تلزم شاغلي الوظائف القيادية العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية عند شغل الوظيفة وعند الأنتهاء منها مع تفعيل آلية فحص هذه الإقرارات بصفة دورية.



ومن هنا يتضح أحد إحتمالين: إما أن المؤتمر الوطني بداخله تيار إصلاحي برز على السطح ويبتغي تصحيح مسار التجربة السياسية للحزب الحاكم في ظل كل الظروف والتعقيدات التي تواجهها البلاد، وإما أن تكون محاربة الفساد قناعاً تكتيكياً يضعه الحزب الحاكم على وجهه خصوصاً بعد أن تساقطت جل أقنعة الأنظمة العربية جراء موجة الإنتفاضات والثورات الشعبية التي حركها في الأساس استشراء وإستفحال فساد حكوماتها ومنسوبيها وباتت شعوبها تطالب جهراً بمحاسبة المفسدين.



إذن لماذا إعلان محاربة الفساد وتصفيته في مثل هكذا مواعيد؟!



وعلى الرغم من إننا لا نختلف من حيث المبدأ في محاربة الفساد والمفسدين ولكننا نؤكد أن سياسة التمكين التي سنتها حكومة الإنقاذ ومنذ البداية لإحداث أكبر عمليات إستقطاب سياسي في تاريخ السودان هي التي تقف وراء إستشراء الفساد الآن وأن عملية إقتلاع جذوره من تربة الحياة السودانية لن يتأتى بمجرد صحوة الحزب الحاكم ومحاولات إعادة إنتاج وجه مغاير له، ولكنها عملية طويلة تبتدئ أولا بـ (توبة) الحزب الحاكم من (موبقات) النظرة الإقصائية للآخرين والإنكفاء علي الذات الحزبية الضيقة وعدم الإكتراث للرأى الآخر والإستخفاف بتاريخ ومكونات القوى السياسية الأخرى.. وتنتهى بجرأة وشجاعة التوزيع العادل للسلطة والثروة في البلاد - عدا ذلك تصبح محاربة الفساد بهذه الكيفية حاضنة لكثير من الفتن والضغائن وتصفية الحسابات وتعدد الضحايا وجدلاً كثيفاً قد يبرئ مذنبين ويفتديهم بآخرين لايستحقون العقاب!.



فإن لم تندثر أولاً في الشارع السوداني وتقبر ثقافة (تمكنا) التي تطلق علي تلك الحقائب التي إعتاد حملها منتسبو أو موالو أو منتفعو أو ملتصقو حزب الحكومة وتحل محلها (تبرأنا) أو (تعففنا) فلن تستطيع حكومة المؤتمر الوطني أن (تكنس) آثار الفساد الذي علق بروح المواطن قبل أن يعلق بمؤسسات الدولة وشركاتها ووحداتها!.

[B]هل يحق للصحفى سرقة معلومة ....؟ واقول نعم طبقا لما درسناه من اساليب للحصول على الخبر او المعلومة التى تفيد الجميع ابتداءا من الوطن وانتهاءا بالمواطن بل هناك اساليب اخرى يمكن للصحفى ان يستخدمها للحصول على معلومة مهمة ومنها الاساليب العاطفية ..
لهذا فلا يحق لاى جهة مسؤولة سواء كان وزير او رئيس او مدير مساءلة صحفى عن كيفية حصوله على وثيقة او معلومة لدى وزارته او ادارته فهذا من صميم عمل الصحفى ..بل القانون يلزم الوزير او الجهة المسؤولة باتباع نهج الشفافية وتمليك المعلومة للصحافة طالما هو كرجل عام مسؤول عن ادارته ..
وزير المالية على محمود ربما بحكم تربيته التنظيمية فى حزب عقائدى مثل تنظيم الاخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطنى لا يعرف غير لغة التشفى والاذلال لانه فى منصب مهم ونسى ان السلطات تتوازى فى خط مستقيم مع الصحافة او قد لا يعلم ..
هنا قصة اوردتها السودانى تكشف مدى الطريقة الدكتاتورية التى يرى فيها الوزير نفسه وكيفية نظرته لسلطة اخرى هى سلطة الصحافة ..
اقرا
الخرطوم: السوداني


ما سر الوثيقة التي أشعلت غضب الوزير؟
++++++
كيف سمح علي محمود لنفسه بزيارة مريض وهناك صحفي معتقل برفقة حراسه ينتظر على باب المستشفى؟
++++++
(...) هكذا صدر قرار يحظر دخول محرري (السوداني) لوزارة المالية
++++++
ما الرسالة القوية التي وجهها رئيس التحرير لمسؤولي المالية فور اعتقال أبوالقاسم؟
++++++
<<<<<<<<<
فى تمام الحادية عشرة إلا ربعاً كان رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة السوداني د. أنور شمبال يتلقى اتصالاً من زميله بالقسم أبو القاسم إبراهيم، يخبره بأن وزير المالية أمر باعتقاله، تابع شمبال عبر الهاتف تحركات زميله المعتقل حتى وصوله مكتب الأمن بوزارة المالية.
<<<<<<<<
فى تلك الأثناء كان أبوالقاسم يفكر في محبسه ويردد مع ذاته بأنه لم يتوقع أن يعامله وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بهذا الأسلوب غير الحضاري خاصة وأن ما قام به يدعم الوزير في تحقيق ولايته على المال العالم ويحميه من التبديد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى توفير الجنيه الواحد.
المرتب المنتفخ
بدأت هذه القصة بمعلومة صغيرة وردت إلى الصحيفة بعظم الراتب الذي يتقاضاة مسؤول كبير يعمل في مؤسسة تلي وزارة المالية وبنك السودان من حيث الترتيب لم أعرالمعلومة في بادئ الأمر اهتماماً تعاملت معها برفع حاجب الدهشة والإحساس بالغبن على المال الذي يهدر.. عدت بذاكرتي إلى مقر المؤسسة التى لايتجاوز عدد العاملين فيها الـ(32) موظفاً بما فيهم المدير نفسه، وقلت كم يبلغ إجمالي مرتبات هؤلاء إن كان مديرهم يتقاضى هذا المبلغ .. طاف بذهني بعضهم حالهم يغني عن سؤالهم ولكن عندما أعلن رئيس الجمهورية أن راتبه لايتعدى الـ(9) آلاف جنيه بدأ الأمر يتعاظم عندي إذاً بحسب المعلومة التي وردتني فالرجل يتقاضى ضعف مرتب الرئيس هكذا يسرد الزميل أبو القاسم حكايته ويمضى قائلاً :كاد الأمر أن يعصف بذهني عندما أعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن راتبه لايزيد عن السبعة آلاف جنيه إذاً لابد من التحرك لمعرفة ملابسات هذا الراتب وكيف أجيز، وهل من الطبيعي أن يتقاضى موظف حكومي راتباً يكون ضعف رئيس الجمهورية ويكاد أن يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب نائب الرئيس وعندها يقول أبو القاسم :بدأت التقصي حول الأمر فكانت المفاجآت التي يستحيل على العقل تصديقها أن للرجل امتيازات وحوافز يشيب لها رأس رضيع في يوم السماية وأترككم لرواية الزميل أبو القاسم للأحداث دون تدخل .
تحقيق وتثبت
ما أن أكملت أوراق القضية المعنية بعد استقصاء وتحري استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، فى سبيل تأكيد صحة المعلومات تمهيداً لنشرها، تبقى فقط استنطاق وزير المالية، ولما لم يكن الطريق لوزير المالية ممهداً، فقد كان أقصر طريق إليه هو عبر مقابلته على هامش ورشة تخفيف الديون أمس بقاعة الصداقة، وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وبداية فترة الاستراحة طلبت من الوزير بعض المعلومات فرد علي قائلاً: "إن كان عن الورشة، فقد أحضرنا لكم أجهزة ترجمة، أجلسوا واستمعوا لها".
فقلت له الموضوع لا علاقة له بالورشة بل إنه يتعلق بوثيقة عمل تحدد مخصصات وراتب مسؤول كبير يتبع لك، ونريد أن نستجلي الأمر خاصة وأننا نظن أن الوزير قد لا يكون على علم بمحتوى العقد.
ما إن اطلع وزير المالية على نسخة من العقد حتى بدا أنه تفاجأ فظهرت عليه ملامح الدهشة وقال بصوتٍ متوتر: "نعم هذا مستند رسمي من الذي منحك هذه الوثيقة وأمرني بأن أوقف التسجيل، قبل أن يردف أيضاً وسريعاً " من الذي اعطاك هذا المستند الرسمي.. لن أدعك إلا بعد أن تخبرني كيف حصلت على هذه الوثيقة".
قيد التوقيف
ثم لم يلبث الوزير أن أمر أفراد حراسته الثلاثة بتوقيفي عبر قوله: "اعتقلوا هذا الصحفي"!، ليتم بعدها مصادرة جهاز التسجيل، ونقلي إلى إحدى العربتين اللاند كروز الفخمتين اللتين تخصان وزير المالية –واحدة للوزير والأخرى لطاقم الحماية-.
لم يكن طاقم الحراسة فظاً، بل طلبوا مني باحترام أن أركب معهم، ليقفز أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، بينما استقر ثالثهم بجوار سائق العربة، انطلقت السيارة التي تقلني خلف سيارة الوزير، ولا أدري إلى أين ستكون وجهتها.
بدا وكأن السيارات تتجه لمقر صحيفة (السوداني) الكائن بشارع البلدية بالقرب من تقاطع المك نمر، قبل أن تنحرف السيارات وتتوقف أمام مستشفى فضيل، فهمت من المشهد أن الوزير في زيارة لمريض بالمستشفى، ترجل هو إلى داخل المستشفى، بينما مكثت أنا بالخارج تحت حراسة رجاله انتظر مصيري.
مكتب
مرت قرابة الربع ساعة، قبل ان يخرج الوزير من المشفي وانطلقت السيارتان نحو وزارة المالية، ليتم وضعي بالانتظار في مكتب الأمن بالوزارة لأكثر من نصف ساعة، قبل نقلي بذات عربة اللاندكروزر وعبر شارع النيل لمكتب الأمن المعني بحماية الشخصيات الدستورية بشارع إفريقيا، ثم طلب مني الجلوس في الاستقبال الخارجي، فكانت جلسة سودانية عادية تناولنا فيها الحديث الجانبي مع الشباب الخلوقيين من أفراد الأمن فكانوا على مستوى عالٍ من الاحترام والأخلاق.
ثم طلبوا مني إبراز ما يثبت هويتي، فمنحتهم بطاقة اتحاد الصحفيين، لم يحدث شيء بعدها.
وبعد فترة من الزمن لم أتمكن من تقديرها لم أعد أحسب شيئاً، جاء رجل ذو قامة طويلة تحدث معي بصوت منخفض وأشاد بالجهود التي يقوم بها الصحفيون وقدم لي اعتذاراً رقيقاً عن أفراد حراسة الوزير، فقاطعته بأنني لا ألومهم بل هم يؤدون واجبهم وينفذون تعليمات الوزير، وإن كانوا على غير قناعة بها. وأخبرني أن العربة ستتوجه بي إلى دائرة الإعلام، وبعد أن رحب بي مدير الدائرة طلب مني الجلوس وسردت له ماحدث من الوزير، رد قائلاً إن أفراد حماية الوزير استجابوا لتعليمات الوزير فقط، وقال نحن لانمنع النشر وليس ضد إظهار الحق وتعليماتنا لكل أفراد الأمن أن يتعاملوا مع الصحفيين وغيرهم باحترام فشكرته على حسن المعاملة وقال إن أمر نشر التحقيق متروك للصحيفة، وأنهم ليس لديهم تدخل في ذلك ، انتهت رواية أبو القاسم ولم تنتهي الحكاية.
حد الخطر
حينها لم يظن رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة د. أنور شمبال أن الأمور بلغت حداً من الخطورة، فهاتف مسؤول الإعلام بوزارة المالية، الذي نفى علمه بالقصة بعد أن كان خارج الوزارة، ثم عاد مسرعاً فروى تفاصيل اعتقال أبوالقاسم في اتصال ثانٍ، ختمه بضرورة تكثيف الاتصالات من أجل معالجة القضية قبل أن تستفحل، وأرسل رقم أحد المسؤولين الكبار بالوزارة تربطه علاقة بشمبال، ولكنه لم يرد على هاتفه.
عندها لم يجد شمبال بداً من الذهاب لوزارة المالية، ومقابلة إدارة الإعلام والتي وجهته لمقابلة مدير مكتب الوزير لمعالجة الأمر، في ذلك الوقت بدا أن الأمر قد وصل إدارة التحرير بالصحيفة، لتنهمر اتصالات أسرة الصحيفة تلاحق مسؤولي الوزارة تحملهم مسؤولية ما يجري لزميلهم، وقال رئيس تحرير الصحيفة ضياء الدين بلال بلغة واضحة "إن ما يقوم به وزير المالية يعد انتهاكاً لحرية العمل الصحفي، وبربرية لا تليق بوزير مركزي من المفترض أن يكون مؤتمن على المال العام ولكن يبدو أن الرجل فاجأته المستندات فاراد أن يغطي بتشنج ضوء الشمس بأصبعه".
باب الوزير
وبينما كان شمبال يقف أمام مكتب الوزير، فإذا به يخرج بنفسه في طريقه لمغادرة الوزارة، فلم يتوانَ من الاقتراب منه وتجاذب أطراف الحديث معه، قبل أن يطرح قضية اعتقال أبوالقاسم، فتبدلت لغته واكفهرت ملامحه ورد بغضب:" ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟!"، ومضى في حديثه دون أن ينتظر إجابة من أحد، "لا تسألني منه واسأل الجهات التي (شالته)"، ومع إصرار شمبال على معالجة الأمر وهما ينزلان السلم للبوابة الشرقية للوزارة، لينقلب حينها الوزير على شمبال نفسه ويقول: "أنت ذاتك دخلت هنا كيف؟، خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك، وتاني ما نشوفك في الوزارة"، فاراد شمبال أن يعود أدراجه ويغادر الوزارة، إلا أن الوزير أصر على إخراجه معه بذات البوابة الشرقية.
تحقيق آخر
ما أن غادر شمبال الوزارة، حتى عاد مجدداً بحثاً عن زميله أبوالقاسم والذي ظنه موقفاً بداخلها، ثم حاول مقابلة مدير مكتب الوزير، إلا أنه تم توقيفه قبل الوصول لمبتغاه وبدأت معه رحلة مساءلة جديدة، وأسئلة مساخة من شاكلة "إنت قبيل ما قابلت الوزير تاني الجابك شنو؟!"، ليتم ، حيث بقي هناك فترة من الزمن، تم خلالها أخذ بطاقته الشخصية وتصويرها، قبل أن يعود المسؤول ويقول باقتضاب: " من هنا إلى الباب، وما نشوفك في الوزارة تاني"، وبينما كان في بوابة الخروج، استدعاه حراس شركة الهدف، لتخضعه لتحقيق بدورها، قبل أن تخبره بسماجة أن مكان الصحفيين هو إدارة الإعلام فقط، في تلك اللحظة كان هاتفه يرن واحد زملائه من الصحيفة يخبره بأن أبو القاسم تم إطلاق سراحه، وهو قادم في الطريق وغداً نملككم قصة المدير الذي يفوق راتبه مرتب رئيس الجمهورية ونائبه مجتمعين ولاتندهشوا فإن الأمر لايقف عند هذا الحد فالقضية أخرجت وزير المالية عن طوره ليفعل كل الذي فعله أمس حتى لايرى التحقيق النور.

اسع ما خلو شي الناس ديل؟؟


كيك ازيو

وزارة المالية: حسبناها موسى، فوجدنا فرعون معها في السفاهة كالحكيم ..

بقلم: حلمي فارس
الثلاثاء, 17 أيار/مايو 2011 22:48


مدخل :

( حتى لا تجرجرنا أقلامنا لمخافر الشرطة وتمنع حروفنا من النشر : فالسفاهة من معانيها لغة هي : التبذير ، والإتلاف ، و الإضاعة بوضع الشيء في غير موضعه ، خفة العقل والضلالة عن الحق ، وغيرها كثير في هذا الإتجاه تحديداً ، وهذا ما نعنيه )


فلن أحدثكم عن إنتهاك السيد وزير المالية للدستو والقانون ، ولا عن إستغلاله لمنصبه ونفوذه لأنتهاك حق مواطن عادي أو صحفي محصن بشرف مهنته حين أمر بحبس الصحفي بصحيفة السوداني الذي أتاه ( متبيناً ) صحة وثيقة خطيرة قبل نشرها ، فمثل هذا السلوك من مسئؤلي دولة اللا قانون أصبح لا يثير الدهشة في النفوس ، وقد سبقه إليه قبل أسابيع قليلة إبان أزمة الغاز الأخيرة مستوزر آخر حين أمر بإغلاق متجر غاز لأحد المواطنين وحجز مفاتيحه وإيداع المواطن الحبس لأنه يبيع الغاز بالسعر الجاري في السوق ، والسعر الذي لا ( يعجب ) سعادة المسئول هو ما تبيع به كل متاجر الغاز بالخرطوم بسبب رفع سعره من مصدره الذي هو الحكومة ذاتها !!


ما يثير الدهشة لحد ( القرف ) حقاً هو ذات محتويات الوثيقة الخطيرة التي طار عقل السيد وزير المالية حين علم أنها قد وصلت إلى يد السلطة الرابعة ( الصحافة ) !! فأفقده ذلك صوابه فأمر بالحبس المخالف للدستور والقانون !! الوثيقة الفضيحة التي تكشف البنود والأمتيازات المالية المثبتة بتوقيع السيد الوزير ( ممثلاً لحكومة السودان ) في عقد عمل ( الموظف الحكومي ) سعادة مدير سوق الأوراق المالية ، والتي تتضمن أرقاماً لا يصدقها العقل ولا يقبلها المنطق ولا تسندها أبجديات علوم الإدارة في عالم المال ، ألخصها لكم أدناه بحسب ما نشرته ، مشكورة ، صحيفة السوداني بناء على الوثيقة التي تملكها :

1. راتب شهري أساسي : 18.000.000 ( ولمن لا يحسنون قرأة الأرقام ذوات الأصفار الكثيرة مثلي = ثمانية عشر مليون جنيه ) وهو ما يساوي ضعف راتب رئيس الجمهورية ، ويزيد عن مجموع راتب الرئيس وراتب نائبه !!! ضعف راتب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كلما أشتكى إليه الضباط والصف والجنود من قلة ( الفيران في بيوتهم ) ذكَرهم سعادته بأنه مثلهم يعيش على راتبه فقط !؟

2. بدل العيدين ( الأضحى والفطر ) : 90.000.000 ( تسعون مليون جنيه ) ما يساوي خمسة أضعاف الراتب الأساسي لسعادته وعشرة أضعاف راتب السيد رئيس الجمهورية ، وكأني به سيادته يصوم رمضانه في الفردوس الأعلى ، يذبح الأضحية عنه وعن أمته كما فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم !؟

3. بدل اللبس : 72.000.000 ( أثنان وسبعون مليون جنيه سنويا ) أي بمعدل ستة ملايين للشهر الواحد !! وبالله عليكم أبحثوا معي في محركات البحث عن بدل لبس رئيس ووزراء دولة كالولايات المتحدة أو بريطانيا أو أسرائيل ! سترون العجب .

4. بدل إجازات : 90.000.000 ( تسعون مليون جنيه ) يضاف إليها قيمة خمسة تذاكر سنوية إلى أي بلاد الله أرادها السيد المدير .

5. بدل حوافز سنوية ( بونص ) : يبدأ من 270.000.000 ( مئتان وسبعون مليون ) ويصل إلى 340.000.000 ( ثلاثمائة وأربعون مليون ) !!

6. تتكفل دولة الفقر والعوز السودانية بدفع كامل فواتير الهاتف والكهرباء والمياه ( لا تنسوا النفايات التي تغلق الشرطة دكان المواطن البسيط إن هو تأخر في الدفع ) !

7. إعفاء سعادته من كامل الضرائب على كل الملايين ( المتلتلة ) أعلاه ، في حين يقبع عمنا الشيخ حمزة والد البطل الشهيد الفاتح حمزة بسجنه بالأبيض بأمر معتمد محلية شيكان لأنه استعصى عليه دفع عوائد منزله البالغة مليون جنيه !!؟

إنه ذات السيد الوزير الذي بدأ عهده بتصريحات عنترية وحديث عالي وقرارات حاسمة قال أنه يهدف بها إلى خفض الإنفاق العام وتقليل المنصرفات ، فمنع الإستيراد لبعض السلع ، وقلص الصرف على بعض البنود وخفض إمتيازات الدستوريين ، و و و !! ومن مزيد سفهٍ أن هذا يحدث في ذات الوقت الذي تعمد حكومتنا إلى إرهاق المواطن المسكين بالضرائب والرسوم والجبايات التي لا يطيقها ولا يقوى عليها ، و هي تمارس الإنكشارية الجبوية الظالمة والقاسية في حق فتأكل لحمه و ( تقرش ) بعد الكسر عظمه ، وترمي به في سجونها أو تقطع أمامه سبل الترزق الحلال إن هو عجز أو ( من غيظ وقهر ) رفض دفع هذه الأتاوات ، الأتاوات التى أفتى الشيخ سعد أحمد سعد ( عالم إنقاذي إنتباهي جهبوذ ) بحرمتها .!! لا تقدم لهذا المواطن المسكين الخدمات الضرورية مقابل ما يدفعه أو بالأصح ( ما يٌنتزع منه ) من أموال وجبايات ، ويمنع عليه الجهر برفضه ولو سلمياً .


لقد صعقني ما قاله الأخ الدكتور محمد الجميعابي في حواره مع الإنتباهة من أن (بعض ) (أخوانه ) من المتنفذين يفوق دخله الـ ( 200.000.000 ) في الشهر ، لكن تفاصيل عقد (حكومة السودان المعوزة الفقيرة لله ) مع السيد مدير سوق الأوراق المالية تجاوز بنا حد السفاهة المرتبط بسوء التقدير إلى حدود الإعتقاد بأن دولتنا الرشيدة صارت تنافس نفسها في السفاهة والإهدار .


وإن كان لنا ، كما لكل مواطن في وطنه ، الحق في السؤال عن حقوقننا وأموال دولتنا فإننا أسأل السيد وزير المالية عن اللائحة المالية التي يتم وفق قواعدها تحديد الرواتب والأمتيازات و الحوافز لموظفي الدولة ؟


كما يحق لنا أن نسأله ونطالبه إعلام المواطن المسكين عن :

1. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على الحركات الموقعة على إتفاقيات سلام مع حكومتنا ( المتلافة ) .

2. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على الأحزاب الكرتونية والكوميكية التي تتوالى مع المؤتمر الوطني وتكبر كومه وتجمل قبحه في كذبة الشراكة.

3. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على المؤتمر الوطني وأجهزته ومناشطه السياسية وأساطيل سياراته وجيوش متفرغيه من نشطاء وقاعدين .

4. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على مليشيات الحزب الحاكم وكتائبه الإستراتيجية ، وتشكيلاته الأخرى التي لا هم لها سوى حماية النظام .

5. كم ما يتم ( تجنيبه ) بعلم وصمت السيد الوزير ولا يدخل ضمن ميزانيات وزارته ليستخدم لأغراض نسكت عن البوح بها .

6. ثم أخيراً : كم راتبك ومخصصاتك أنت يا وزير المالية ، يا من توقع عقداً بهذا الكرم والأريحية !؟!؟!؟!؟

دمتم سالمين .
Hilmi Faris [hilmi.faris@hotmail

عندما ينتهك المسئول دستور بلده-

وزير المالية نموذجاً ..

بقلم: الطاهر ساتى
الثلاثاء, 17 أيار/مايو 2011 11:15


بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..


فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!!



** الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكل تفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتب نائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!!


** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيد بهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح و الهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس، الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..وهنا نسأله بكل براءة :( إنت بتلبس شنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفي ومدرسة طرفية ) ؟.

.وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكون بدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدوا عراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت


- أيها المواطن البائس- على ( داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته، وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصر والسودان)..!!



** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!!


** المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول وال########، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) .. !!

مبتلـعـاً 55 مليـاراً

قاش كسلا يفيض قبل موعده!! (1)


صديق رمضان: هذا عام الزراعة .. هكذا أعلنت الدولة ،وجاءت منطلقات هذا التأكيد مختلفة الدواعي منها إعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي والمهم ليعود ويسهم في الناتج القومي مثلما كان فاعلا في الماضي ،والدولة تسعي من وراء ذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزان التجاري بعد نقصان ايرادات البترول عقب التاسع من يوليو ،وعوضا عن إشتعال الحقول قمحا ووعدا وتمني مثلما أعلنت الدولة ،ضجت ردهات المحاكم وقاعات المجلس الوطني بقضايا تناولها الرأي العام والاعلام بشفافية وجراءة ،لتفتح ملفات كثيرة متعلقة بالزراعة كقضايا تقاوي زهرة الشمس و الصمغ العربي وإحتكار الاقطان والشراكة بين كنانة ومشروع الرهد ،وجدوي مشروع النهضة الزراعية ،حقوق ملاك مشروع الجزيرة ،ضعف دور المخزون الاستراتيجي ،وأخيرا اموال مشروع القاش .


وتباينت الآراء حول التناول الشفاف من جانب الدولة لهذه القضايا التي مضي علي بعضها وقت ليس بالقصير ،وهناك من اعتبر ان فتح هذه الملفات في هذا التوقيت الحرج من تاريخ البلاد أمر لابد منه وذلك لإصلاح أخطاء الماضي ،وأخرون نظروا للأمر من زاوية أن الدولة تبدو أكثر جدية في محاربة الفساد والمحسوبية ،معتبرين ان هذه هي السياسة المطلوبة في المرحلة المقبلة ،بينما يعتقد البعض أن هذه المراجعات الحاسمة التي تقوم بها الدولة فرضتها ضرورة المتغيرات الداخلية والاقليمية ،ويتخوف أصحاب الرأي الرابع من سياسة (خلوها مستورة ) ويشكك هؤلاء في ان يطال الاتهام والجزاء الكبار ..وبعيدا عن هذه الآراء المختلفة يؤكد الكثير من المراقبين أن فتح هكذا ملفات وتناولها بكل شفافية أمر يحسب للنظام وليس عليه حتي ولو أفضي الي إدانة بعض منسوبيه صغارا كانوا ام كبارا ،مشيرين الي أن مثل هذه الخطوات الشجاعة تعضض من ثقة المواطنين بالدولة وجدوي أطروحات الجمهورية الثانية ،محذرين في ذات الوقت من المجاملة والتراجع عن اخطوات الإصلاح.
وتعتبر قضية ازالة المسكيت بمشروع القاش بولاية كسلا من القضايا المتعلقة بالزراعة التي وجدت طريقها الي المحاكم أثر البلاغ الذي تقدم به المزارع بالمشروع ، طه محمد موسى الى نيابة المال العام،


موجها الاتهام لإدارة المشروع والشركة التي قامت في 2006 بتنفيذ الإزالة بإهدار المال العام والوقوع في تجاوزات ،ويشير الي أنه قام بتناول أمر التجاوزات بأمر ازالة المسكيت عبر مقال نشر بصحيفة الوطن في عام 2007 ،قابله وزير الزراعة الاتحادي وقتها مهندس امين كباشي باهتمام بالغ، حيث اتصل برئيس الادراة القانونية بولاية كسلا وطالبه بتحقيق عاجل فيما ذكر بالصحيفة، واذا ثبت الامر يقدم المسؤولون للمحاكمة ويضيف: تم التحقيق معي من قبل النيابة العامه بكسلا التي قامت بتحويلي الي لجنة كونتها حكومة الولاية وقتها للنظر في القضية ،وطالبت وقتها النيابة بتحويل الملف الي نيابة المال العام بكسلا وليس لجنة الوالي التي رفضت مقابلتها ،ولما تم رفض طلبي تقدمت باستئناف لوزير العدل مولانا عبد الباسط سبدرات الذي طالب المستشار العام بكسلا بالتحقيق في الاتهامات التي قدمتها وافادته عاجلا بتفاصيل القضية ،وبالفعل قام المستشار بتوجيه نيابة المال العام بكسلا بفتح تحقيق ومن خلاله تم استجواب المتهمين والشهود والشاكي ،والبلاغ الذي تقدمت به كان متعلقا بتنفيذ العقد الثاني من ازالة المسكيت في 2006 ضد إدارة المشروع والشركة المنفذة وذلك لوجود تجاوزات واهدار للمال العام في التنفيذ الذي وحسب العقد الموقع كان من المفترض أن تتم الازالة بالآليات مثلما حدث بمشروع حلفا، بيد أن التنفيذ تم بطريقة يدوية ،وشكوتي تعود الي ان الشركة ومن خلال العقد تقاضت في الفدان 360 جنيها وقامت بإعطائه لمقاولين نظير 100 جنيه، وهذا يعني انها كسبت في الفدان 260 جنيها دون أن تنفذ امر الازالة بالآليات ،وماحدث أعتبرته إهدارا للمال العام وذلك لأن المسكيت لم تتم ازالته كما يجب، وتمت مخالفة بنود العقد بعلم حكومة الولاية وقتها وإدارة المشروع .



واخيرا وبعد مرور اسبوعين علي القضية التي استحوذت علي اهتمام الرأي العام بكسلا، اعلن مولانا الحسين يوسف علي وكيل نيابة المال العام بولاية كسلا في تصريحات صحفية الافراج عن 6 من المتهمين بالضمان العادي في بلاغ تبديد خمس وعشرين مليارا من اموال ازالة المسكيت بمشروع القاش الزراعي، وقال ان المتهمين المفرج عنهم وجه لهم الاتهام بموجب المواد 89 و97 من القانون الجنائي لسنة 1991 ،وكشف عن ان قانون الاجراءات الجنائية يسمح بذلك مع الإبقاء علي المتهمين الاولين بنص القانون الذي يمنع الإفراج عنهما بالضمان العادي، وحدد القانون طرق الافراج عنهم بعد ايداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية او بتقديم سك مصرفي معتمد، او خطاب ضمان مصرفي.


واضاف وكيل نيابة نيابة المال العام بأن هناك اثنين في ذات البلاغ وجه لهما اتهام من القانون الجنائي تحت المادة 181 لسنة 1991 استلام المال المسروق، والمادة 177 ق2 تبديد المال والتصرف فيه بإهمال فاحش، وقال مولانا الحسين تم توجيه التهم في البلاغ بواسطة وكيل نيابة المال العام في وجه المتهمين بموجب المادة 25 / 177 والمادة 89 و97 من القانون الجنائي لسنة 91 والمواد 29و29/ق د من قانون الاجراءات المالية المحاسبية ،وقال إن هناك استئنافا قدم من قبل الشاكي عن مسار الشكوي التي قدمت من قبل بعض المزارعين بتهمة تبديد المال العام في مايتعلق بالعقد الاول لازالة المسكيت في مساحة 120 الف فدان بمبلغ اكثر من 30مليارا، الذي نفذته احدي الشركات، وأكد مولانا الحسين عن تلقيهم شكوي في هذا الموضوع وانها حولت لرئيس نيابة الأموال العامة بالخرطوم وذلك لان تنمية المشاريع الرائدة إدارة تابعة لوزارة الزراعة الاتحادية؛ ولان كل الإجراءات المتعلقة بالعقد تمت بالخرطوم.
وكشف مولانا عن تقديم شكوى اخرى من قبل عدد من المزارعين حول سد ابوعلقة الذي انهار في وقت مبكر من تشييده، وقال وجهنا بالتحري الاولي تحت المادة 47.


اذن القضية قيد التحري من قبل نيابة المال العام بكسلا وهي وحسب القانون الجهة الوحيدة المخول لها كشف معالمها وتوضيح الخطأ من الصواب ،ولكن هناك اسئلة يتداولها الشارع بكسلا تحتاج لاجابات وابرزها ، لماذا خالفت الشركة المنفذة بنود العقد ،وماهو دور حكومة ولاية كسلا وقتها ؟،واين كان إتحاد مزارعي القاش، وماهو الدور الرقابي الذي قامت به إدارة مشروع القاش؟ قبل الإجابة عن الاسئلة السابقة لابد من الإشارة الي ان اراضي مشروع دلتا القاش تصنف علي انها الاخصب في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد دلتا المسسبي بالولايات المتحدة وذلك بحسب خبراء المان ،وأن هذا المشروع تم انشاؤه في عشرينيات القرن الماضي في العهد الإنجليزي المصري وكانت تمتلكه شركة الأقطان البريطانية والغرض الرئيس من تأسيسه كان توفير النوعيات الجيدة من القطن لمصانع لانكشير في بريطانيا ،


وقد تم شق الترع ،كما تم البدء في ربط المشروع عبر السكك الحديدية ،وفي العهد الوطني وتحديداً ستينيات القرن الماضي أضيفت أهداف جديدة للمشروع منها توطين الرعاة من القبائل البجاوية، وتم إصدار قرار باستبدال زراعة القطن بالذرة وذلك لتأمين الغذاء للسكان وأنعامهم، وفي العام 1992 صدر قرار بأيلولة إدراة المشروع للحكومة الولائية، ولكن في العام 2002 تمت إعادته إلى وزارة الزراعة الاتحادية مجدداً كمشروع قومي وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 750 ألف فدان وتبلغ المساحة القابلة للري 400 ألف كم والمساحة المستغلة منها 250 ألفاً فقط، زرع منها العام الماضي حوالى 80 ألفاً ويتكون المشروع من 253 حوضاً بكل حوض 25 مربعاً وبكل مربع 160 فداناً موزعة إلى عشرات،وتعود قصة المشروع مع المسكيت الي بداية عقد الثمانينيات حيث تمت زراعته في بعض المناطق مثل هداليا وذلك لمكافحة الزحف الصحراوي ،وبمرور السنوات ونسبه لخصوبة اراضي المشروع ولسرعة إنتقال المسكيت عن طريق الهواء والماء والحيوان ، احتل 60% من مساحة المشروع ليسهم في اخراج 30 الف مزارع من 45 الفا من الدورة الزراعية كليا ،ولمحاربة المسكيت خصصت الدولة في عامي 2006 و2007 قرابة الخمسة وخمسين مليارا ،ورغم ذلك لم يختف المسكيت وارجع البعض نجاح ازالته بمشروع حلفا الي استعمال الشركات لآليات من جهة،ووجود المتابعة من قبل المزارعين من جهه اخري ،بينما تم نزعه بطريقة يدوية بالقاش وغابت المتابعة من قبل إدارة المشروع لعمليات الازالة ،لان الحيازات بالقاش ليست ثابته وعلاقة المزارع مع الارض موسمية وبذلك يغيب الاهتمام والمتابعة .


عودا الي الاسئلة السابقة نفي ناظر الهدندوة ورئيس إتحاد مزارعي مشروع القاش محمد الامين ترك علاقة إتحادهم بما تم في المشروع والمتعلق بأمر الازالة ،وقال بأن النظار والعمد لم يمارسوا ضغوطا علي الشركة المنفذة للعقد الثاني من اجل ان يتحول عمل الازالة الي يدوي سعيا وراء الفائدة ،وأكد ان الذين نفذوا العمل مقاولون ليس من بينهم نظار وعمد ومشائخ قبائل ،وأضاف : استطيع التأكيد أن المشروع لم يستفد من اموال العطاء الثاني إلا بنسبه تقل عن الربع مليار وهي التي وجهت للإزالة ونالها المقاولون نظير المائة جنيه للفدان التي منحتها لهم الشركة بعد تعاقدها معهم ،ووهناك 21 مليارا لم يستفد منها المشروع ،وأعتقد أن دور حكومة الولاية الرقابي وقتها كان ضعيفا ،واذا كان بخلاف ذلك لقامت بإيقاف عمل الشركتين وذلك لأن حكومة الولاية هي الجهه التي وقعت العقد ،ولكنها لم تفعل وهذا الغموض كان يجب ان يكون مثار تساؤلات من قبل الحكومية الإتحادية والتي للأمانة والتاريخ لم تقصر واهتمت كثيرا بأمر مشروع القاش وخصصت له اموالا ضخمة ،ولكن يجب أن تسأل عن دور حكومة الولاية وقتها وعن غياب اشرافها ومحاسبتها للشركتين ،ولماذا لم تعترض علي استبدال العمل الي يدوي؟



،والحكومة الاتحادية مطالبة بالبحث عن 21 مليارا لم تذهب الي الغرض الذي خصصت من اجله ،كما ان البحث والتقصي مطلوبان عن مصير اموال سبعة آلاف فدان وخمسمائة وتبلغ أكثر من أثنين مليار وهي مساحة تمت الاشارة الي نظافتها رسميا وبمستندات من المسكيت ولكن علي ارض الواقع لم يحدث هذا الامر وهو تزوير واضح ،ويقول ترك ردا علي سؤالي حول مصير القضية الحالية ونهايتها المتوقعة (اذا اثبتت النيابة الاتهامات اتوقع ان يطبق القانون علي الصغار واذا كان هناك كبار ونافذون ضالعون في الامر سيتبع فقه خلوها مستورة)،ويشير المزارع محمد دين الامين اولوس الي أنه توجه من قبل بسؤال لوالي الولاية الذي تمت في عهده الازالة عن الاسباب التي جعلتهم كحكومة ولاية يوافقون علي استبدال الشركة للعمل من الآلة الي اليدوي فأجابني قائلا: (تربة القاش لاتحتمل العمل بالألة ،وناسكم عاوزين كدا)،ويشير اولوس الي انه توجه بذات السؤال الي وزير الزراعة السابق ونائب الوالي الحالي واجابه بذات الاجابة ،وقال إن جزءا من اموال الازالة وجهت الي غير موضعها وضرب مثلا بسد ابوعلقه.


من جانبه، يري المراقب سيف الدين ادم هارون ان الخطأ الأول الذي وقعت فيه الحكومة الاتحادية هو السماح بفرز العطاءات للعقد الثاني بكسلا ،ويضيف:كان يجب أن تتولي إدارة المشاريع الرائدة بوزارة المالية الإتحادية الامر مثلما فعلت في العطاء الاول ،وحسب متابعتي اللصيقه لهذا الملف تقدمت للعطاء الثاني 11 شركة من ضمنها شركة اعلنت عن تنفيذ الازالة نظير عشرة مليارات، ولكن العطاء رسا علي الشركة صاحبت الخمس وعشرين مليارا ،وحسب العقد كان يجب ان يتم التنفيذ عبر الآليات ولكن تم بطريقة يدوية في مخالفة صريحة لبنود العقد وهذا الامر لم يحرك ساكن حكومة الولاية وقتها وإدارة مشروع القاش التي قامت بتحرير الشهادة الحمراء رغم أن العمل وحسب تأكيدات الكثير من المزارعين لم يتم بالصورة المطلوبة ،ومثل غيري تعجبت من عدم حماس الحكومة الحالية لهذه القضية الكبيرة حيث ظلت تمارس دور المتفرج ،وبصفة عامة تتحمل حكومة الولاية السابقة وإدارة مشروع القاش وقتها والشركتان مسؤولية ماحدث ،ولابد من وضع حد لمثل هذه القضايا وذلك لأن مزارعي القاش تضرروا كثيرا .


في الحلقة القادمة نواصل ألقاء الضوء علي هذا الملف وذلك عبر توضيح إفادات وزير الزراعة الحالي حول مشروع القاش ،وايضا معرفة رأي إدارة المشروع وإفادات الشركات المنفذة للإزالة.


الصحافة
25/5/2011

|| بتاريخ : الأحد 29-05-2011
: نزاع سوداتيل وزين.. الآن حصحص الحق!!
:



زفرات حرى:الطيب مصطفى

ما كنتُ سأعلِّق على أمرٍ لا أرى أحداً أجدر بالحديث عنه غيري لكوني أكبر الشهود على ذلك «العصر» الذي شهد بداية تخلُّق الطامّة الكبرى التي حاقت بسوداتل مما جعلها تخرج هذه الأيام مُولْوِلة لاطمة الخدود شاقّة الجيوب داعية بدعوى الجاهلية.. أقول ما كنتُ لأفعل ذلك لولا التصرُّف اللاأخلاقي الذي بدر من أحد «كسّاري الثلج» وهو يقف مدافعاً عن سوداتل بمقال إعلاني نُشر في عدد من الصحف قُبيل اجتماع الجمعية العمومية لسوداتل حتى يؤثر على المساهمين ويحجب عنهم الحقيقة المُرة!!


لن أنكأ الجراح وأقول كل شيء مما أعلم خاصة وأن علاقتي توطَّدت خلال السنوات الأخيرة مع الأخ عماد الدين حسين الرئيس التنفيذي لسوداتل ولولا أن العام يُقدَّم على الخاص ولولا أننا نحتاج إلى التداول حول الخلاف الذي تفجّر بين شركتي سوداتل وزين لاستخلاص العبرة ومعالجة الخلل ذي التأثير الخطير على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة التنمية والاستثمار في البلاد لما تعرّضتُ للأمر ولصمتُّ كما ظللتُ طوال السنوات الماضية منذ أن قدَّمتُ استقالتي من منصب المدير العام للهيئة القومية للاتصالات احتجاجاً على بعض الممارسات التي كنتُ أعلم يقيناً ـ وقد حذَّرتُ منها ـ أنها ستُفضي إلى ما نرى جزءاً منه ماثلاً أمامنا هذه الأيام. كذلك فإن من دوافع الكتابة أن الأخ عماد حسين هو الذي بدأ المعركة ومن عجبٍ أن الرجل شنَّ هجوماً كاسحاً على شركة زين بحجة أنها تخرب الاقتصاد الوطني من خلال احتكارها وسيطرتها على سوق الاتصالات بنسبة 57%!! من الدخل وقبل أن أسترسل أود أن أسأل: هل يُعتبر هذا القول اعترافاً صريحاً ونبيلاً من الأخ عماد أنه كان خطأً فادحاً بل خطيئة أن تُباع زين ويُفرَّط فيها بتلك السهولة؟!


أقول.. لو غيرُك قالها يا عماد!! طيِّب من الذي باع هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً؟! ألم تكن شركة زين هذه مملوكة بنسبة 16% لشركة سوداتل التي قرَّرت بكامل قواها العقلية بيعها للشركة الكويتية (MTC) «زين لاحقاً» والتي كانت قد اشترتها من رجل الأعمال السوداني محمد فتحي «مو»... أقول باعتها بمخطَّط قصير النظر وضعيف الحجة وعديم الجدوى وخالٍ من دراسة فنية واقتصادية صحيحة.. مخطَّط بإنشاء شركة «سوداني» بجزء من تلك الأموال تماماً كمن يبيع الماء القراح ليشتري السراب!!
ألم تكن تلك الخطيئة هي الحفرة التي لا قرار لها ولا قاع والتي تردّت فيها سوداتل ولم تستطع أن تخرج منها حتى اليوم؟!
لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم؟! هل يا تُرى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله؟! تابعوا القصة من فضلكم.


لن أستفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت ـ ويا للعجب ـ رئيساً لمجلس إدارة سوداتل ـ أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل!! عندما حضرتُ وعلمتُ بما جرى أصدرتُ قراراً ألغيتُ فيه قرار نائبي وتشاجرتُ مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبد الباسط سبدرات الذي كان ــ لسوء الحظ ـ وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب «الرجل الخلوق» الزهاوي إبراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل.


بعدها أصدرتُ قراراً تلوتُه في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينصُّ على أن الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك 16% من أسهمها فقام سبدرات بإلغاء قراري فما كان مني إلا أن تقدمتُ باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أُحرج الرئيس ذهبتُ إليه وحلفتُ عليه «طلاق» أن يقبلها!!
ما ذكرتُ هذه القصة والله إلا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدّى إلى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة (MTC) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) التي كانت الاتفاقية الموقَّعة بين سوداتل وموبيتل تنصُّ على أن تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلوماً أن تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنتُ بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان والتي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحة لجأت سوداتل للتفاوض مع MTC الأمر الذي أفضى إلى بيع موبيتل بالكامل إلى شركة MTC التي تحولت فيما بعد إلى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة!!
من أسفٍ فقد باعت سوداتل «زين» وأنشأت «سوداني» بتقنية CDMA التي تقلُّ من حيث الكفاءة عن التقنية المستخدَمة في كل العالم للهاتف الجوال واقتلعت سوداتل تلك الرخصة بالمجان من الهيئة القومية للاتصالات التي ما عادت تعصي للملكة أمراً لتنشئ «سوداني»، وشتان شتان بين الحصان الجموح والحمار الأعرج!! أعني بين التقنية المستخدَمة في زين وتلك التي كانت مستخدمة في «سوداني»!!


العجب العجاب أن MTC الكويتية التي غيّرت اسمها إلى «زين» باعت جميع شركات الاتصالات التي تملكتها في إفريقيا ما عدا شركة زين «السودان» وزين «المغرب» بينما باعت سوداتل شركة زين السودان «موبيتل» وخرجت تبحث للاستثمار في شركات الاتصالات الإفريقية التي تخلت عنها زين الكويتية تماماً كالجائع الذي يرفض وجبة دسمة شهية في بيته ويتسوَّل العظام عند الجيران!!
لا أرفض الاستثمار الناجح والمدروس في الخارج فذلك مما يحقِّق فوائد جمّة ويرفع سمعة السودان التي دمَّرتها وشوَّهتها حركات التمرد وغيرها لكني فقط أقول شتان شتان!!


لا أريد أن أتحدث عن ممارسات كثيرة أرجو أن يُفتي فيها المراجع العام الذي لا أدري لماذا كان ممنوعاً من مراجعة الملكة «سوداتل»؟ لكني أريد أن أذكِّر بأني لطالما تحدثتُ عن مراكز القوى وعن الشركات الحكومية التي سمّاها الرئيس بشركات «النهب المصلَّح» قبل أن يُعمِل فيها سيفه وقراراته الأخيرة وقد كتبتُ في تلك الأيام بعد الاستقالة مقالاً في صفحة كاملة في جريدة «الصحافة» تحديتُ فيه من وقفوا ضدي من الخاضعين لسطوة الملكة وناديتُ بتفكيك مراكز القوى ولقد والله كنت أصدِّر خطاباتي لوزير المالية وسوداتل ومقالاتي في الصحف بالآية القرآنية: «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ٭ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...» وكنتُ أخاطب أهل المشروع الحضاري بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ» .. فكم خسر السودان يا تُرى جرّاء ذلك الخطأ الفادح وغيره من الأخطاء والممارسات الإدارية الأخرى ولا يزال وكم يخسر جراء قرارات كثيرة في شركات حكومية بيعت بالمجان وهل سودانير إلا واحدة من تلك المآسي التي لا يحاسَب المتسبِّبون فيها بل يحظون بحماية الدولة بينما يذهب من لا ظهر لهم ولا معين من مراكز القوى.. لكن «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»!!


أما الهيئة القومية للاتصالات «الجهاز التنظيمي لقطاع الاتصالات» فقد كنا نعمل على تقويتها بالقانون حتى تتصدّى لمراكز القوى وتُقيم العدل بين جميع شركات الاتصالات ولطالما سعينا لأن نجعلها تتبع لرئيس الجمهورية أسوة ببنك السودان «الجهاز التنظيمي للقطاع المصرفي» الذي لا يرأسه وزير المالية بالرغم من قوة وسطوة منصبه الوزاري ولكم شهدتْ اجتماعات القطاع الاقتصادي الوزاري الذي يرأسه وزير المالية الذي كان متعاطفاً مع سوداتل.. لكم شهدت تصدِّي رئيس سوداتل وزير الدولة للمالية لتعطيل قانون الاتصالات الذي طرحناه مما أدى إلى وأده!! ذلك أن الهيئة لم يكن لها نصير إذ كان وزيرها بالإنابة «عبد المأمور» حرباً عليها بدلاً من أن يكون نصيراً لها.. وأجدني مشفقاً على أخي العالم العلامة د. عز الدين كامل أمين ولا أملك غير أن أدعو له بالتوفيق في قيادة هيئته المنزوعة الأسنان ولكم سعدتُ أن الوزراء مُنعوا من رئاسة مجالس الإدارات التي كانوا من خلالها يُخسرون الميزان ويعطلون العدالة، فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي، لكن هل يكفي هذا أم أن الأمر أكبر من ذلك وأشمل وأن المشكلة أعمق وأن مراكز القوى عبارة عن مافيا تُحسن الدفاع عن مصالحها ويصعُب تفكيكها؟!
لقد تحدثتُ مع الفريق الفاتح عروة واقترحتُ عليه أن يسعى لإقناع إدارة زين العليا في الكويت لطرح جزء من أسهم زين السودان على الجمهور، لكن دعونا نتحدّث بصراحة لماذا «الخرخرة»؟! أليس من حق المستثمرين أن يتصرفوا في أموالهم كما يشاءون؟! ألا ينبغي للدولة أن تلتزم بالاتفاقيات التي تُبرمها مع المستثمرين؟!
وهل يحقُّ لنا أن نركض وراء المستثمرين ونحن نخرب مناخ الاستثمار من خلال خرق الاتفاقيات وعدم الالتزام بها؟!


أخي الكريم المهندس عماد الدين حسين أجدني في غاية الأسف أن أسطِّر هذه الكلمات التي أرجو أن تعذرني وتتقبلها بصدرٍ رحب فقد حاولتُ أن أكون رفيقاً بك، فوالله لا أريد إلا الإصلاح وليست المسألة شخصية فقد والله بكيتُ أكثر من مرة وأنا أستمع إلى خطب الجمعة التي تقدِّمها من بعض المساجد وجلَّ من لا يخطئ وقد أجَّلت مقالي إلى حين انتهاء جمعيتكم العمومية حتى لا يُسهم في توتير الأجواء أو يؤثِّر على المداولات.



-------------------------------


الفساد : قصة نهب الأموال العامة من الألف للياء
Updated On Jun 7th, 2011

“بعض الناس يعيدون ظاهرة الفساد إلى تساهل بعض القوانين الإدارية المالية، وعدم قابليتها للتطبيق واقعياً. لكن الفساد، في حقيقته ظاهرة متعلقة بالنظم السياسية، ففي عهد الحكم الديمقراطي تكون للنقابات والاتحادات سلطة الرقابة على المال العام وكشف المفسدين، بينما في ظل نظم شمولية مثل نظام الإنقاذ، نظام صادر الحريات النقابية والعامة، يختفي ذلك العامل المراقب وتطلق أيدي أولي الأمر لتتصرف في المال العام كما ترى” بروفيسور فاروق كدودة . إذن فلا يعدو الحديث عن محاسبة المفسدين في ظل الشمولية إلا إثارة دخان كثيف مقصود به التعتيم علي ملفات الفساد والمفسدين ، واستخدامه مثل كرت ” الجوكر ” في معركة التنافس علي نهب الأموال العامة لإقصاء البعض وليس لتعزيز الشفافية .

لنري الآن كيف صعدت هذه الرأسمالية الطفيلية إلي سلم الثراء عن طريق الفساد :


· الرأسمالية الطفيلية
نشأة الرأسمالية الطفيلية بما فيها الاسلامويه لا تعود إلى الفترة التي أعقبت انقلاب يونيو 1989. إنما تعود إلى الفورة النفطية في بلدان الخليج العربي في سبعينات القرن العشرين، والسياسات الاقتصادية للنظام الشمولي الثاني (نظام مايو) وفساد رموزه، وقيام مجموعة من البنوك الإسلامية، وبداية تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي، والتي أطلق عليها وقتها (1978) السياسات الاقتصادية الجديدة، التي أوصى بها وأشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي. فأصبح الاتجار في العملات الأجنبية، والمضاربة في السلع بما فيها الأراضي، والسلع الغذائية، والسمسرة، وقبض العمولات من الشركات الأجنبية والمحلية، مصادر أساسية لمراكمة الأموال من جانب الرأسمالية الطفيلية وخاصة الاسلاموية التي أصبحت حليفاً للنظام المايوي وشريكاً في الحكم في تلك الفترة. واعترف صندوق النقد الدولي بأن سياساته التي بدأ في تطبيقها في تلك الفترة قد أفضت إلى توزيع الدخل لمصلحة التجار. “إن الطبقات الطفيلية التي أفادت من إعادة توزيع الدخل نتيجة لتنفيذ سياسة التخصيص المتعاقب لسعر الصرف هي طبقات عمل الصندوق مباشرة على صنعها، من خلال تنفيذ سياسته بمعنى آخر لقد قام الصندوق من خلال تنفيذ سياساته بإعادة توزيع الدخل لصالح هذه الطبقات الطفيلية .

السمسرة في القروض الأجنبية أصبحت مصدراً لمراكمة الثروة بواسطة رموز النظام الحاكم في تلك الفترة وكبار السماسرة وتجار السلاح. وتشير المعلومات عن تلك الفترة إلى مدى ارتباط المسؤولين السودانيين بهؤلاء السماسرة أمثال عدنان خاشفجي الثري السعودي، الذي راكم ثروات ضخمة ويقول منصور خالد “كان العديد من الأصدقاء ساهموا في ثراء الرجل المعجزة. وواحد من هؤلاء هو رئيس جمهورية السودان الديمقراطية، والتي تعتبر واحدة من دول العالم الست وعشرين الأكثر فقراً” ويواصل المصدر “كان القصر الجمهوري مسرحاً لفصول درامية مأساوية ، وكان بطلاها مع خاشقجي هما د. بهاء الدين وصحفي لبناني مغمور يدعى سليم عيسى ارتفع به عدنان من وهدة الخمول. على أنه كان لسليم هذا “شرف” تقديم خاشقجي لأهل السودان بافتراض أنه مؤهل لاستغلال الثروة الكامنة لتطوير البلاد “. وأول عملية بدأ بها عدنان خاشقجي نشاطه في السودان كانت هي التخطيط للإنقضاض على قرض بقيمة 200 مليون دولار وفرته بضمانها المملكة العربية السعودية. ونتيجة لفساد الكبار في قمة السلطة وتحالفهم مع السماسرة من أنحاء العالم المختلفة، ارتفعت تكلفة القروض، التي حصل عليها السودان في تلك الفترة وأصبحت سبباً من أسباب تفاقم أزمة المديونية الخارجية التي يعاني منها السودان والتي تقارب الـ 35 مليار دولار في الوقت الحاضر.

توسع الرأسمالية البيروقراطية من جراء توسع جهاز الدولة زاد من فرص استغلالها لموارد الدولة وأصبحت هذه الرأسمالية حليفاً ورافداً لتوسيع صفوف الرأسمالية الطفيلية. خاصة بعد أن وصل الأمر قي ظل حكم (الانقاذ) لتداخل العلاقة بين رموز الحكم ورموز السوق فأصبح أبناء وأخوان وأقرباء الحكام هم أصحاب الحظوة والنفوذ، والأكثر قدرة على الحصول على كآفة المزايا والتسهيلات من إعفاءات جمركية وضريبية واحتكار السوق الذي تمثله الدولة. وينتقل هذا التداخل إلى مرحلة أعلى إذ يزاول المسؤولون الحكوميون في قمة الجهاز التنفيذي أنشطتهم التجارية والاستثمارية، دون أن يشكل ذلك لهم حرجاً. بل أنهم يسعون إلى توسيع فكرة أن لا تعارض بين توليهم لمسؤولية الحكم وممارستهم لأي نشاط في السوق. ولن يكون هؤلاء بمنأى عن الفساد، بل يصبح الأخير ممارسة مقبولة من جانبهم وتُضفى عليها المشروعية طالما أنها تعظم لهم الأرباح وتزيد ثرواتهم الخاصة.

· التحرير ( بل النهب ) الاقتصادي :
كما أشرنا من قبل فإن انتهاج سياسات التحرير الاقتصادي، ومنذ النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين، والتمسك بهذه السياسات رغم إخفاقاتها العديدة كان من بين العوامل الهامة التي هيأت المناخ الملائم لتمكين الطفيلية الاسلاموية وحلفاؤها الأجانب، خاصة من البلاد العربية والإسلامية للاستحواذ على قدر كبير من موارد المجتمع. وقد لعبت الخصخصة والتي تعتبر أحد الأركان الهامة في سياسات التحرير الاقتصادي، دوراً كبيراً في عملية التمكين تلك باعتبار أنها وعلى نحو خاص في عملية الإصلاح الهيكلي في المقام الأول بإعادة هيكلة الملكية في الاقتصاد الوطني لمصلحة الملكية الخاصة. والخصخصة كما اثبتت التجارب ليس في البلدان النامية فحسب إنما في البلدان المتقدمة أيضاً فأنها مصدر للفساد. فتجربة الولايات المتحدة، خاصة تعاقدات وزارة الدفاع (البنتاغون) مع الشركات الخاصة التي تُشتم منها رائحة الفساد”.. وفي منتصف الثمانينات كشفت التحقيقات رشاوى منتشرة في مركز مساعدة موظفي الدفاع بفلادلفيا، وفي مراكز شراء أخرى عديدة واعترف الموظف المسؤول عن شراء أغلب الملابس العسكرية بأنه مذنب في تهم ابتزاز بعد أن عثروا في منزله على حوالي 400 ألف دولار نقداً وذهباً. وحُكم على مسؤول العقود في مستودع يوكوسوكا لتموين البحرية بالسجن في 1985 لمنحه عقود لشركات يابانية لإصلاح السفن كانت تمطره بالأموال وفتيات الجيشا. وقد ظهرت أروع الفضائح التي تثير الأسى في منتصف 1988 عندما صدرت عشرات من أوامر الاستدعاء أمام القضاء ضد المقاولين والمستشارين، وموظفي البنتاجون، بينما لطخت اتهامات بالاحتيال بلايين عديدة من الدولارات في العقود، وقدر مراقب مخضرم أن الإسراف في تدبير اللوازم العسكرية والاختلاس يكلف الحكومة حوالي 40 بليون دولار سنوياً.” وكذلك تجربة روسيا الاتحادية. لقد تحولت عملية الخصخصة في كثير من الحالات إلى وسيلة لإثراء بعض المتنفذين وإتباعهم للاستيلاء على الثروة الوطنية والميراث الاجتماعي لعقود سابقة. وتعد بعض الكتابات ما جرى في روسيا ودول أوربا الشرقية أكبر عملية سطو في القرن العشرين .في روسيا استولت المافيات والمتنفذون السياسيون ورأس المال الأجنبي على الشركات العامة بأسعار رمزية في عام (1995)، حولت أصول 2750 منشأة إلى أسهم ونقلت ملكية 12500 منشأة للقطاع الخاص وكانت قد قدرت قيمتها بـ 8700 مليار روبل إلا أن العائدات المتحققة كانت 1000 مليار روبل. المؤسسات الخمسمائة الرئيسية والتي بلغت قيمتها 200 مليار بيعت بـ 4 مليار روبل فقط. لا تختلف تجربة الخصخصة في السودان عن تلك التجارب التي من خلالها تمكنت الشرائح الاجتماعية الحاكمة وحلفاؤهم الأجانب من الاستيلاء على ثروات الشعوب التي راكمتها خلال عشرات السنين حيث غابت الشفافية في عمليات تحويل ملكية منشآت قطاع الدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إذ تم تقييم عدد من المؤسسات التي خُصخِصَت بقيمة أدنى من قيمتها الحقيقية. وتم بيع بعضها بقيمة أدنى بكثير من التقييم المعتمد .

· السلكية واللاسلكية أو سوداتل لاحقاً:
. وفي هذا الصدد ما جاء على لسان أحد أعضاء مجلس (الإنقاذ) العسكري والوزير الأسبق للاتصالات اللواء (م) إبراهيم نايل إيدام، عن أن أصول مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية، التي قيمت في فترة سابقة بـ 300 مليون دولار عدلت إلى 60 مليون دولار دون علم وزارة الاتصالات كجهة مختصة. والتي كان من المفترض أن يكون لها دور رئيسي في التقييم حسب منطوق المادة (2) من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) والتي آلت إليها أصول وممتلكات المؤسسة([1]). كما توضح بيانات عن اثني عشر مرفقاً من مرافق قطاع الدولة تشمل ثمانية مصانع وبنك واحد ومؤسسة واحدة في قطاع الطاقة والتعدين وفندقين تم بيعها بقيمة إجمالية تعادل 73,1 مليون دولار

وقد تخللت عملية خصخصة هذه المرافق كثير من التجاوزات، فبالإضافة إلى انعدام الشفافية تخللتها أيضاً المحاباة والبيع بأقل من القيمة الحقيقية يرد في تقرير المراجع العام حول خصخصة مصنع كناف أو نعامة “تم استبعاد العرض المقدم مع السادة/الشركة العربية للاستثمار الزراعي لخروجه من موضوع العطاء وهو بيع المشروع كوحدة متكاملة وتقديمهم لعرض لا يلتزم بأهم شروط العطاء وهو الالتزام بتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع ولعدم التقيد بزراعة الكناف وتصنيع الجوالات خلال الخمس أعوام الأولى ولعدم تقديمهم لأي عرض نقدي لآلات التصنيع” علماً بأن المشروع المذكور تم بيعه لشركة الدالي والمزموم المملوكة لأحد رجال الأعمال الاسلامويين .وتشير هنا إلى أن المشتري لم يلتزم بالأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع حيث لا وجود لهذا المشروع على الخريطة الزراعية – الصناعية اليوم. ونسوق مثالاً آخر عن خصخصة مدبغة النيل الأبيض التي قيمها مركز البحوث والاستشارات الصناعية على النحو الآتي:-
الماكينات والمعدات 8636289 دولار

المباني 101800000 جنيه

إلى جانب أرض مساحتها 800 م م بواقع المتر 1000 – 3000 جنيه. هذه المنشأة تم بيعها لشركة السقاف العالمية ومجموعة السودانيين الذين تقدموا معها وهم بنك فيصل الإسلامي، وشركة الرواسي الخيرية للاستثمار وشركة باش للاستثمار المحدودة، وشركة المستثمرون السودانية وشركة الرضاء للاستثمار. تم بيعهم هذه المنشأة بـ 4 مليون دولار فقط زائداً 120 مليون جنيه سوداني. أي بأقل من 50% من التقييم الذي أجراه مركز البحوث والاستشارات الصناعية

. كما تم نقل ملكية بعض المنشآت التابعة لقطاع الدولة إلى منظمات تابعة للحزب الحاكم من دون مقابل ومثال لذلك الشركة السودانية الكويتية ومنتزه المقرن العائلي بأيلولتها لمنظمة الشهيد.

------------------------


الفساد علي رؤوس الأشهاد (2)
Updated On May 28th, 2011

تقرير المراجع العام 2007



خصم 19.6 مليون دولار من أرباح سوداتل دون موافقة وزارة المالية
ميزانية سلام دارفور تصرف علي المرتبات بالخرطوم !!!


في ملاحظاته عن الحسابات الختامية للحكومة المركزية لعام 2007 أشار المراجع العام لمخالفات مالية كبيرة وذكر بالإسم وزارات بعينها . للتذكير والتوثيق ننقل بالنص ما ورد في التقرير :



أرباح سوداتل :



أظهر التحصيل من الشركة السودانية للاتصالات مبلغ 40 مليون دولار أمريكي ما يعادل مبلغ 80 مليون جنيه كتحصيل فعلي أدرج بحساب الإيرادات الأخرى، كما تم خصم مبلغ 19.6 مليون دولار من أرباح الشركة السودانية للاتصالات من نصيب الحكومة في أرباح العام 2006 والمحددة بمبلغ 63.6 مليون دولار أمريكي ، ولم تجد المراجعة بما يفيد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني علي خصم هذا المبلغ من نصيب وزارة المالية في الأرباح .
اظهر التحصيل الفعلي من شركة سكر كنانة مبلغ واحد مليون دولار أمريكي ما يعادل 2 مليون جنيه من نصيب الحكومة في الأرباح لعام 2006 والتي بلغت 7.7 مليون دولار أمريكي. أظهرت سجلات الحصر بالإدارة العامة الهيئات العامة والشركات الحكومية أن هنالك مبلغ 10.4 مليون جنيه تم استلامها في شكل (سلع) منها مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 5 مليون جنيه وجدت المراجعة بما يفيد موافقة السيد / وزير المالية والاقتصاد الوطني بتحويلها إلي وزارة الدفاع الوطني .

مما تقدم ذكره ترى المراجعة أن عائد الاستثمار الظاهر بالحساب الختامي للعام 2007 لا يعبر عن الأداء الحقيقي لعائد الاستثمار وذلك لغياب المستندات المؤيدة لإدراج هذه المبالغ التي تم خصمها من الشركات مباشرة أو الخطأ في التوجيه المحاسبي.

عليه تطالب المراجعة بضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية وديوان الحسابات لتفادي هذه الأخطاء مستقبلا.

تم دفع مبلغ واحد مليون دولار أمريكي ما يعادل 2 مليون جنيه مباشرة من نصيب أرباح حكومة السودان من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلي الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق كمساهمة في رؤوس الأموال .

بعض الشركات لم تحقق أي عائد استثمار علي الرغم من وجود ربط لها مثل :

شركة السودان للخدمات المالية، بنك الثروة الحيوانية، شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي.



مخالفات وزارية :



إنفاذا لحكم المادة (6/2/و) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 فقد تم إعداد تقارير متضمنة كل الملاحظات والتوجيهات ومطالبات المراجعة والتحفظات وذلك لكل جهاز من الأجهزة الاتحادية التي تمت مراجعتها كما تم إرسال هذه التقارير بموجب خطابات الإصدار التي تحوي ملخصاً بالملاحظات والمطالبات .

وفي هذه الفقرة نورد بعض الأمثلة لهذه الخطابات التي تشير الى عدد من السلبيات التي يسعى الديوان لمساعدة الجهات المعنية لتجاوزها من خلال التقارير بنتيجة المراجعة :



وزارة الاستثمار:



1.عدم الرد علي تقرير المراجعة السابقة .
2.عدم إنفاذ مطالبات المراجعة السابقة مع الاستمرار في مخالفة اللوائح والقرارات والمنشورات .
3.عدم استرداد مبالغ أشار إليها التقرير السابق.
4.عدم الالتزام بقواعد الشراء والتقاعد .
5.تحفظت المراجعة علي :
- احد العقود المبرمة .

- بند النثرية الإضافية.

1.ارتفاع تكلفة صيانة العربات.
2.عدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت.
3.مخالفة حكم المادة (400) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 م .


وزارة الزراعة :



1.عدم الرد علي تقارير المراجعة السابقة .
2.عدم إنفاذ مطالبات المراجعة السابقة .
3.تجنيب الإيرادات بحسابات البنوك التجارية وتعليتها لحساب الأمانات والصرف منها .
4.التأخير في توريد الإيرادات .
5.صرف مبالغ مخصصة لبرنامج لنفرة الخضراء علي بنود التسيير.
6.استغلال ميزانية التنمية بالصرف علي الفصل الثاني والثالث .
7.عدم مشروعية وملاءمة صرف الحوافز والمكافآت .


وزارة التعليم العالي:



1.عدم إنفاذ مطالبات المراجعة السابقة .
2.التأخير في توريد المتحصلات والصرف من الإيرادات قبل توريدها .
3.لا توجد دفاتر تحليلية للإيرادات والمصروفات .


وزارة الشؤون الإنسانية :



1.عدم إنفاذ مطالبات المراجعة .
2.عدم الرد علي مكاتبات فرقة المراجعة .
3.عدم الالتزام بموافقة مجلس الوزراء وتصديق وزارة المالية بخصوص نثريات السفر .
4.استخراج مبالغ كبيرة للنثريات مع عدم وجود مستندات .
5.عدم توفيق أوضاع اثني عشر موظف بمكتب الوزير والوكيل ويتقاضون مرتباتهم علي مال الطوارئ المخصص لسلام دارفور .
6.عدم تقديم ما يثبت صحة تسمية (9) من العاملين بالوزارة بالخبراء الوطنيين .
7.عدم مشروعية وملاءمة الحوافز بالنظر إلي أن جلها يصرف خصما علي مال الطوارئ .
8.عدم الوجود الفعلي لعدد (4) عربات وموتر سوزكي .


الميدان

عبقريات” الإنقاذ:
إعتداء على المال العام…أم جريمة منظمة؟!
June 1, 2011
إبراهيم الكرسني……..


حينما يتحدث الناس عن الفساد يقفز فورا الى أذهانهم الأساليب المعهودة لممارسة الفساد على مر العصور و الأجيال من قبيل الرشوة و المحسوبية، و الواسطة، وتجاوز القوانين و النظم المعمول بها، أو حتى إستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية. لكن حينما يأتى الحديث عن فساد دولة ’البدريين‘ يصبح الأمر مختلف تماما. لقد تفتقت عبقرية “هؤلاء الناس” عن نوعية من الممارسات للتكسب الشخصي يصبح من الصعوبة بمكان وصفها بالفساد. بمعنى آخر لقد ’تفوقت‘ ممارساتهم فى هذا المجال على تلك المتعارف عليها عبر التاريخ، حتى أضحى معها مفهوم الفساد يتوارى خجلا، إذا ما تم إطلاقه عليها. بل يكاد يقول ’حرااااام عليكم‘، و ’بالغتو عدييييل‘، لأن هذا النوع من الممارسات لا يمت لى بصلة!!

لذلك فقد تفتقت ’عبقرية‘ الإنقاذ و أطلقت على ممارسات قادتها، والتى تمكنوا من خلالها من أكل أموال الناس بالباطل، و نهب ثروات و مقدرات الشعب السوداني، وصف ’التعدي على المال العام‘. إن قادة الإنقاذ لم يطلقوا هذه الصفة إعتباطا، و إنما ’إخترعوها‘ خصيصا لتضليل عامة الناس، و تغبيش وعيهم، وذر الرماد فى عيونهم، و تحويل أنظارهم بعيدا عن ما يقومون بفعله على أرض الواقع. هل لكم أن تتصورا أناسا يخجلون من إطلاق صفة ’فساد‘ على ما يرتكبونه من جرائم مالية و إقتصادية فى حق الشعب و الوطن، على الرغم من أن هذه الصفة لا تعبر مطلقا عن ما يقومون به؟ وماذا إذا ما عرفنا أن ما نهبوه من أموال قد تجاوز مرحلة الفساد بمراحل عديدة، ودخل عميقا فى الآفاق الرحبة للجريمة المنظمة؟

نعم، إن أفعال و ممارسات قادة الدولة الرسالية، فيما يتعلق بالمال العام و ممتلكات الدولة، بل حتى فى حق أموال من لا ينتمون الى عصابتهم، لا يمكن وصفها بالإعتداء على المال العام بأي حال من الأحوال، كما يحلو لهم وصفها، أو حتى بالفساد، كما يتوارون خجلا من إطلاق هذه الصفة، بل يمكن إعتبار تلك الممارسات بالفعل جزءا لا يتجزأ من أفعال عصابات ’الجريمة المنظمة‘.

و إن لم تكن كذلك فكيف يمكن لنا أن نصف ’حافزا‘ منح لموظف عام بلغ فى سنة واحدة مبلغ 165 مليون جنيه، جراء ما ’أنجزه‘ من أعمال تقع فى صميم مهامه ومسئولياته الوظيفية، كما هو الحال مع وكيل وزارة التربية و التعليم؟ بل كيف يتسنى لنا أن نصف عطايا مالية بلغت قرابة المليار جنيه منحت لموظف عام فى سنة واحدة، مهما كانت درجته الوظيفية، منها مبلغ 72 مليون جنيه، فقط لا غير، كبدل ملابس؟ كيف يمكن لنا تسميتها غير إنها بالفعل جريمة منظمة وفقا لمعظم التعاريف العلمية و الدولية المتفق عليها.

ماهي الجريمة المنظمة؟
يعرف مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعتمد في عام (2002) مجموعة الجريمة المنظمة كالآتي:
“مجموعة منظمة تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر وظلت متواجدة لفترة من الزمن وتعمل بانتظام بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الاعتداءات بهدف الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على فوائد مالية أو مادية أخرى. والمقصود ب “الجريمة الخطيرة” هو ” القيام بعمل يعتبر إجراميا ويعاقب عليه بأقصى درجات الحرمان من الحرية بما لا يقل عن أربعة أعوام أو عقوبة أكثر قسوة”. بربكم ألا ينطبق هذا التعريف تماما،دون العقوبة المصاحبة له، على هذه العصابة؟

ولتبرئة ’ذمة الحرامية‘ العاديين فقد أصبح هنالك شبه اتفاق بين الأجهزة المختصة بمحاربة الجريمة المنظمة والمجموعات التي تقوم بإرتكابها، على أهمية التفريق بينها وبين مجموعة اللصوص التي تقوم بارتكاب جرائم السرقة العادية، حيث أن أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة تختلف عن تلك التي تقوم بها مجموعات اللصوص الأخرى من حيث الآتي:

• التخصص في نشاط مهني معروف في مقابل اللصوصية العادية (أكل أموال الناس بالباطل فى مجال المنظمات الخيرية و منظمات المجتمع المدني، كما هو الحال مع منظمة حسن الخاتمة).
• لديها جهاز تنظيمي دقيق ويتصف بالاستمرارية ( المؤتمر الوطني).
• تلجأ على الدوام الى العنف للوصول الى غاياتها ( أنظروا و تمعنوا مواقفهم تجاه جميع من يحاول التصدي لممارساتهم الإجرامية) .
• تحقيق عوائد مالية ضخمة بإستمرار قياسا الى باقي المجموعات الإجرامية (حوافز الوكيل و مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية).
• غالبا ما يمتد نشاطها ليشمل بعض الأنشطة الاقتصادية المنظمة(أنظر إحتكارهم الكامل لجميع الأنشطة الإقتصادية و التجارية بالبلاد).

وبموجب هذا التفسير فإن ممارسات وأفعال قادة دولة ’البدريين‘ ينطبق على أنشطتها تماما هذه العوامل الخمسة، و بالتالى يمكن أن توصف بالجريمة المنظمة، وبدرجة فارس.

تحقيق الولاء من خلال الاعتبارات الإثنية والأسرية:
تفضل مجموعات الجريمة المنظمة دائما أن ينحدر أعضاؤها من نفس الخلفية الإثنية. هنالك سببان لذلك. أولا إن المجموعات الإجرامية غالبا ما تثق في الأشخاص المعروفين لديها أو الذين تعرف عنهم بعض المعلومات. أما السبب الثاني فإن هذه المجموعات غالبا ما تسعى نحو تحقيق أهداف مشتركة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. ألا ينطبق هذا حرفيا على قيادة الدولة الرسالية؟
على الرغم من أننا لا نعول كثيرا على العوامل الإثنية و القبلية عند تحليلنا لعناصر و مقومات التطور الإقتصادي، إلا أن جرثومة القبلية التى زرعتها الإنقاذ ستظل تنخر فى جسد المجتمع السوداني، و ستساعد فى تفكيك نسيجه الإجتماعي لفترة طويلة قادمة من الزمن.

ألا ترى، عزيزى القارئ، بأن معظم قادة دولة ’البدريين‘ تربطهم الوشائج الإثنية و الأسرية مع بعضهم البعض، و بالأخص حينما يتعلق الأمر بأكل أموال الناس بالباطل، أو نهب ثروات البلد. أبلغ دليل على ذلك هو زوجة السيد الوكيل التى تحتل منصبا إداريا داخل وزارته، و ترأس تحرير صحيفة الوزارة التى يتولى هو بنفسه رئاسة هيئة تحريرها….فتأمل! أو زوجة السيد الرئيس التى تتولى بنفسها رئاسة جلسات حكومات إقليمية،أوأشقاء السيد رئيس الجمهورية الذين يتولون بأنفسهم عقد صفقات إقتصادية حكومية بالخارج دون أي مسوغ دستوري أو قانوني!! هل يمكن أن نسمى هذا فسادا فقط أم جريمة منظمة؟

تعريف أفراد ومجموعات وأنشطة الجريمة المنظمة
يعرف المشاركون في الجريمة المنظمة بأنهم غالبا ما ينخرطون مع بعضهم البعض بهدف الاشتراك في أنشطة إجرامية على أسس مستمرة. إن الأفراد لا يعملون بمعزل عن الآخرين، كما أن الأنشطة التي يمارسونها لا تقوم على أسس عشوائية. بالاضافة الى ذلك، فان الدافع الاقتصادي في منظمات الجريمة المنظمة غالبا ما يكون مقصودا ومحددا كما ان النشاط يتم توجيهه بواسطة قيادات محددة على أسس إقليمية أو دينية أو سياسية أو عسكرية.

أحد الطرق التي يمكن من خلالها النظر الى أو تقييم أنشطة عصابات الجريمة المنظمة هو مقارنتها وفقا للاعتبارات الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات التجارية داخل الأسواق القانونية، ألا وهي العمل الدؤوب للمحافظة على، بل وزيادة نصيبها من حصة السوق. من هذا المنطلق فان العائد من أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة يكاد يعادل العائد من عائد أنشطة المؤسسات القانونية كتجارة الصادرات والواردات، التجارة في السلع المختلفة، تجارة الجملة والمفرق والخدمات. لكن أعضاء عصابات الجريمة المنظمة غالبا ما يمارسون نشاطهم خارج الأطر القانونية. وفي كل الأحوال يبقى الهدف هو تحقيق أعلى قدر من الربح من خلال “العمل” غير القانوني لأعداد كبيرة من الأفراد الذين تم تنظيمهم لفترة طويلة من الزمن.
يعتبر العنف أحد الصفات الرئيسية لمجموعات الجريمة المنظمة والذي يستغل لتطوير وحماية مصالح تلك المجموعات. ان تلك المجموعات تلجأ الى العنف المفرط بصورة مقصودة ليتم من خلاله تحقيق أهدافها (تجربة بيوت الأشباح الكريهة لتعذيب معارضي نظام التوجه الحضاري).

هنالك صفة أخرى لتلك العصابات غالبا ما تأتي ملازمة لصفة العنف، وهي صفة الرشوة. غالبا ما تلجأ تلك العصابات لأسلوب الرشوة في بدية تعاملها مع أجهزة الشرطة وبقية الأجهزة القانونية المناط بها محاربة هذا النوع من الجرائم. هنا يتم تقديم أموالا ضخمة للقائمين على أمر تلك الأجهزة بهدف تمكين هذه المنظمات من بلوغ أهدافها. تأملوا بربكم ما يتقاضاه ’هؤلاء الناس‘، من أصغر موظف الى أكبرهم، من أموال نظير أداء الأعمال المكلفون بها قانونا بموجب وظائفهم الرسمية!
هنالك عدة عوامل اخرى يمكن ان تساعد في انتشار نشاط عصابات الجريمة المنظمة، وقد قامة دولة ’البدريين‘ بتوفيرها بكفاءة تحسد عليها، يتمثل اهمها في:

• إنخفاض المستوى المعيشي.
• ضعف الأجهزة الحكومية، وبالأخص ما يتعلق بتطبيق القوانين.
• حجم الفساد ومدى إنتشاره.
• القوانين التي تخلق أو توسع الأسواق الموازية أو غير القانونية.
• ظروف العمل بالنسبة للجهات المناط بها مكافحة الجريمة المنظمة (لتشجيع ولائها للمهنة- كمستوى المرتبات، طبيعة المهام، فرص الترقي… الخ).
• انتشار الفساد في أوساط رجال الشرطة (الرشوة، المحسوبية ….الخ).
• التدخل الحكومي في الأعمال المهنية لرجال الشرطة و القضاء.
• عدم الكفاءة في أداء الشرطة، كما ونوعا.
• تهميش بعض المناطق وعدم التحاقها بركب التنمية الإقتصادية (إقليم دارفور كنموذج).

أختم فأقول حينما تصبح مجموعة أسر قليلة هي المسيطرة على التنظيم السياسي الحكومي (المؤتمر الوطني)، و حينما يصبح التنظيم السياسي هو المستحوذ على جهاز الدولة بأكمله (دولة ’البدريين‘)، و حينما يقوم قادة و أعضاء ذلك الحزب (القوي الأمين) بتسخير جهاز الدولة لأكل أموال الناس بالباطل، و نهب ثروات و مقدرات الشعب و الوطن، حينها تصبح ممارسات و أفعال قيادات ذلك التنظيم، و تلك الدولة، جريمة منظمة يستحق مرتكبوها الإعدام فى ميدان أبو جنزير، و ليس إعتداءا على المال العام، كما يحلو لقادة الدولة الرسالية وصفها…أليس كذلك؟؟

حوار (حريات) مع الصحفى أبو القاسم ابراهيم 28 مايو 2011م
May 28, 2011

* سوق الأوراق المالية فى حالة تردى وهناك اتهامات حول صفقات الشاشات والريسيفرات .

* شعب السودان يأتمن أمواله لدى شخص كاذب..

* لن أقاضى الوزير لأننى أعلى وطنية منه.

* إنفعالية الوزير دليل اشتراكه فى الجرم الكبير.

عرفنا بنفسك؟

ابراهيم آدم احمد ..صحفى اقتصادى …وبدأت مسيرتى الصحفية فى صحيفة الرأى العام وعملت بها قرابة السبع سنوات ومن ثم انتقلت لصحيفة الوسط الإقتصادى كرئيس لقسم التحقيقات الإقتصادية ثم انتقلت بعدها لصحيفة البلد كرئيس للقسم الإقتصادى ثم انضممت لصحيفة السودانى فى إنطلاقتها الأخيرة.

حدثنا عن لقائك مع وزير المالية ومادار به من حديث؟

الحادثة فى اطار العمل كصحفى متخصص فى مجال الأوراق المالية لحظت ان هناك مشاكل كثيرة جداً فى سوق الخرطوم للأوراق المالية متعلقة بإنهيار قطاع الأسهم فى السوق السودانى بعد الأزمة التى تعرض لها سهم سوداتل ووجود مشاكل ضرائب ورسوم موجودة فى السوق مما تسبب فى حالة تردى عامة غير المشاكل والإتهامات المتعلقة بالصفقات التى تمت لشراء شاشات بطريقة غير منطبق عليها الشروط والمعايير الحكومية للشراء والإعلان والتعاقد وطرح العطاءات ..وموضوع شراء الشاشات والذى كان من المفترض ان يكون ضمن المواضيع التى كنا نرغب فى مناقشتها مع الوزير الا ان المناقشة انحصرت فقط فى عقد عمل مدير سوق الأوراق المالية اذ ان عملية شراء الشاشات لسوق الأوراق المالية لم يتم الاعلان عنها كما هو متبع عادة, وتم ارساء العقد لشركة ليس لديها أدنى خبرة بل انها أنشئت خصيصاً بغرض شراء هذه الشاشات ونرى ان هذه العملية تدخل فى مجال الفساد .

ولاأود ان أخوض فى تفاصيل تبعيتها وأصحابها ولكن طالما أسست هذه الشركة لغرض ان يرسى عليها عطاء شراء الشاشات فلا أستبعد أن يكون مدير السوق هو الضالع فى هذه الشركة . أيضاً السيرفرات التابعة لسوق الخرطوم للأوراق المالية تم شرائها من دبى وترحيلها الى بيروت ومن هناك تم شحنها الى السودان وهى عملية نحتاج لها لمبررات فنحن كإقتصاديين حقيقة لانضمن ان هذه السيرفرات قد زرعت بها شرائح تجسسية فمعلوم العلاقة الكبيرة بين بيروت واسرائيل. وقد كنا نريد من مدير سوق الأوراق المالية توضيحات بهذا الشأن ولكنه للأسف رفض رفضاً تاماً أن يدلى بإجابات حول القضية وغيرها من القضايا التى تخص الفساد بسوق الأوراق المالية وللأسف ردنا خائبين.

ولقد تحصلنا على معلومة بأن مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يتقاضى راتب كبير جدا ولم نكن حينها ندرى حجم المخصصات المالية وعرضنا عليه الأمر حيث سألناه مباشرة عن مرتبه الا انه لم يستجب فلجأنا لمصادرنا حيث تحصلنا على نسخة لعقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية . وحتى نتأكد من دقة العقد ودقة المعلومات الموجودة بالعقد كانت رحلة طويلة جدا مابين مجلس الإدارة ومابين الجهات ذات العلاقة بالسوق بنك السودان ووزارة المالية الى ان تأكدت من قيادات عليا داخل وزارة المالية بأن التوقيع الذى يحمله عقد العمل هو فعلا توقيع وزير المالية فتبقت لنا خطوة ان نقوم بعرضه على وزير المالية نفسه من باب ان يكون التحقيق بشكل مهنى مكتمل الجوانب رغم تأكيدات قيادات وزارة المالية بان التوقيع الممهور على عقد العمل هو توقيع وزير المالية الا اننا رغبنا أن نعزز موقفنا من كافة الجوانب وحتى لاندع شاردة ولا واردة لأى شخص يرغب فى انتقادنا فى هذا الموضوع.

حدثنا عن تفاصيل مادار فى مقابلتك للوزير؟

كعادة وزرائنا فى السودان خاصة وزير المالية لم يسبق لصحفى – ان لم يكن رئيس تحرير- ان يجلس مع الوزير فى مكتبه ويحاوره . عدا كبار الصحفيين ورؤساء التحرير كما أسلفت. ونحن ورغم طول خبرتنا فى هذا المجال الا اننا لازلنا – فيما يبدو- صغار لدى هؤلاء و لانستحق ان نستقطع من زمنهم. فترصدت لعملى الصحفى حتى انتظرت موعد إنعقاد ورشة سداد الديون بقاعة الصداقة وحضرت الورشة وقمت بتغطيتها وبعد إنتهاء الورشة وتحرك الوزير وعدد من الضيوف لقاعة كبار الزوار حرصت على ان أقابل وزير المالية فى منطقة لايوجد معى فيها صحفى آخر ولا يكون فيها أحد قريب فذكرت للوزير ان لدى موضوع أريد الإستفسار عنه فرد على رد غير جميل اذ قال لى نصاً” لو أنت داير كلام عن الورشة انحنا جبنا ليكم مترجمين وأجهزة ترجمة أقعدوا هناك وشوفوا الورشة ماتسألنى عن الورشة فرددت عليه بأن الأمر لاعلاقة له بورشة سداد الديون وهو موضوع آخر خاص . فقال لى : طيب كدى أقيف لى بى جنبة” فأنتظرت حتى أدخل الضيوف الذين معه لقاعة كبار الضيوف واستأذنهم بأنه صائم وودعهم خارجاً ورفض الوقوف وهى عادة يتعامل بها المسئولين فنحن نهان كصحفيين اذ علينا أن نركض وراء المسؤولين أو ننتظر المسئول و نطارده حتى يصل عربته دون ان يعيرنا أدنى إلتفات وكثير من المسؤولين عندما تسأله او تمد له جهاز التسجيل لايرد بل يظل مواصلاً لسيره وبمجرد أن بصل عربته ينقطع الحديث ويكون سؤالك هو آخر سؤال ويكون أيضاً هذا اخر جواب تتحصل عليه ونحن نتحمل هذه المعاملة لاجل الشعب السودانى وليس لأى أهداف أخرى وفى وجهة نظرنا هذه المعاملة بها اهانة لمهنة الصحافة ولاترتقى بان يعامل بها الصحفيين.

سألنى الوزير:”فى شنو؟” قلت له القضية متعلقة بعقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية. قال لى “مالو” قلت له : العقد به مخصصات ونريد ان نتحرى ان التوقيع الموجود بالعقد هو توقيعك أم انه مزور أو مقلد فقط نريد التأكد من هذه المسألة فقال لى: وينو” فقدمت له صورة منه واطلع عليه وقال لى : ده توقيعى جبت المستند ده من وين؟”

فقلت له اننى لن أكشف عن مصادرى ومحل استفسارى هو ان كان هذا توقيعك فهل لديك مبررات أو لاتوجد لديك مبررات ونريد تعليقك على هذا الأمر . فقال لى:” الا تورينى الاداك العقد ده منو ، ده مستند دولة وما مفروض يطلع من المكتب فورينى الطلعو منو؟” وبدأ يتجادل معى ويصر ان أخبره بمصدرى وانا رفضت ذلك. عندها نادى على حرسه وطلب منهم اعتقالى ولقد تفاجأت من هذا السلوك اذ لايمكن لشخص متعلم أدنى درجات التعليم ان يتصرف بهذا السلوك ناهيك عن وزير. ولأن تصرفه كان مستهجناً حتى من الحرس فلقد تعاملوا معى بطريقة لائقة وأحب ان أشيد بهذا اذ طلبوا منى باحترام تسليمهم جهاز التسجيل وطلبوا منى النزول معهم وركوب العربة.

ونزل الوزير ليركب عربة فارهة “لاندكروزر” اخر موديل تعتبر من أغلى العربات . فى الوقت الذى كان يتحدث فيه فى المؤتمر الصحفى لميزانية 2011 بأن” الوزراء طلبوا عربات لاندكروزر وقلنا ليهم ماحنجيب ليكم عربات لاندكروزر لأننا فى حالة تقشف وحنشترى فقط 15 عربة لاندكروزر نختها بس للمأموريات ويبدو ان وزير المالية اشترى فعلا 15عربة ولكن استأثر بعربتين وترك 13 عربة ل77 وزير للمأموريات !!!!!.

والحمد لله ، اعتبرت الأمر “كفسحة” فما كان لى كصحفى مسكين ان اتخيل اننى فى يوم من الأيام أركب عربة كهذه لذا فاحسب وقتى بها كساعة رفاه تحصلت عليها بفضل تصرفات صبيانية لوزير مالية السودان المؤتمن على مالية البلاد وما أن تحركت العربة حتى توقعت اننا سنذهب الى أقرب قسم شرطة لفتح بلاغ ضدى لأننى تحصلت على مستند دولة كما يدعى الوزير واذا بى اتفاجأ بأن العربة توقفت لدى مستشفى خاص اسمه مستشفى الفيصل حيث قام بزيارة مريض وجلست قرابة النصف ساعة محتجز بالعربة رغم انه وقت عمل فعطل على عملى وعطل على الدولة عملها بانه يزور مريض اثناء الدوام الرسمى لدولة السودان التى تدفع للوزير راتب شهرى وامتيازات يترفه من خلالها .

بعدها تحركت العربات الى وزارة المالية وكنت وأنا مقتاد افكر كشخص اجرم جرما كبيرا إذ اقتادونى لمكتب قال الوزير عنه: دخلوه المكتب بتاعكم التحت” وطلع الوزير السلم وهو “يقدل” فى مشيته وأحد رجاله يهرول من خلفه فى السلم . وتم وضعى فى المكتب حيث استلموا تلفوناتى معهم وظللت معهم فترة ومن ثم تم تحويلى لمكتب دائرة الأمن حماية الشخصيات بشارع عبيد ختم حيث تركونى بالاستقبال قرابة النصف ساعة قدموا لى البارد والماء وبعد فترة سألونى عن بطاقتى وأخذوها ومن ثم عادوا وأخذونى للخارج حيث اعتذروا لى بأن هؤلاء الشباب –حرس الوزير- هم عبد المأمور وليس لدينا معك شىء ولقد اتصلنا بدائرة الاعلام بدكتور العبيد وسنذهب بك الان الى هناك وهو سيطلق سراحك. وفعلا ذهبوا بى لدائرة الاعلام جهاز الأمن والمخابرات حيث وجدنا المدير فى اجتماع وبعد ان فرغ من اجتماعه دخلت عليه وسردت له كل ماجرى فقال لى :

انا هسه لما قالوا لى فى صحفى وقلت ليهم ماتهبشوا اتخيلت انه اعتديت على الوزيراو داير تعتدى عليهو.فرددت عليه بانه لم يحصل أى شى من هذا القبيل. فقال لى انه لايوجد سبب لإستبقائى وانهم ضد مثل هذه التصرفات ولايفترض بالوزير ان يتصرف بهذا الشكل ونحن نعتذر لك عن كل ماحصل ونحن كجهاز أمن لن نقول لكم كصحفيين أنشروا او لا تنشروا مادام لديكم مستندات فان نشرتم ولم تستطيعوا ان تثبتوا تصير هذه قضية محاكم بينكم وبينهم . وشكرته وتناولت الافطار معهم وعاملونى بكرم كبير وهذا كل مادار

هل تقدم الوزير بإعتذار لك أو للصحيفة على ماحدث؟

انتظرنا طوال اليوم ان يقوم الوزير بالاعتذار أو يرسل خطاب اعتذار الا انه اخذته العزة بالإثم.

فى تقرير لقناة الجزيرة 20 مايو تحدث الوزير بإنفعال زائد ماسبب ذلك فى رأيك خصوصاً وانه لم يقدم اى تفسير لتضخم المخصصات المالية بالعقد موضوع النقاش؟

للأسف وزير المالية يجرم نفسه للمرة الثانية وانفعالاته تدلل على انه مشارك فى الجريمة. فهذه الجريمة الكبيرة النكراء اعترف الوزير بنفسه أمام أجهزة الاعلام الداخلية والعالمية بأنه وافق وشارك بها ويتحمل مسئوليتها . وذكر انه لا يهمه ماحصل وان الحديث عن المخصصات موضوع إنصرافى!!! وزير مالية يقدم مخصصات بهذا الحجم لشخص لايحمل حتى دكتوراه ومؤسسته التى يديرها فى وضع سيىء. المؤسسة لم تورد للمالية خلال السنتين الماضيتين ماتحصل عليه مديرها من مخصصات!!! ان رجعنا للإيرادات التى وفرها سوق الخرطوم للأوراق المالية لخزانة الدولة لم تبلغ صافى المبالغ التى تحصل عليها مديرها!!! هل يمكن لمدير ان يتحصل على ارباح وأموال أكثر من الأرباح التى تدخل خزينة الدولة!!! هذا الأمر حقيقة به استهتار بالشعب السودانى مبالغ فيه.

يدعي الوزير ان هذا المستند رسمى وتسريبه يتنافى وقواعد التعامل مع مثل هذه المستندات؟

أقول لك : ان وزير مالية السودان رجل كاذب وللأسف نحن كشعب سودانى نأتمن أموالنا عند رجل كاذب . لان حديثه عن أننى تحصلت على مستند من مكتبه هذا كذب وأنا أقسم على ان وزير مالية السودان كاذب. واتحداه ان يثبت غير هذا الحديث. وان يثبت انه صادق وانا أقسم واستطيع ان اثبت انه كاذب ولكنه لن يستطيع ان يثبت اننى تحصلت على مستند رسمى لانه عقد عمل خاص شخصى موجود منه عدد من النسخ والرجل الذى تم معه التعاقد توجد لديه نسخة منه لذا كيف يكون هذا مستند رسمى؟ !

هذا غباء وإستهتار وإستخفاف بعقول الناس الذين يستمعون لكلامه.

الوزير مشارك فى الجريمة ومرتكب للجريمة وعادة المجرم عندما يقف أمام القضاء يحاول ان يجد التبرير لفعلته ويحاول ان يضلل العدالة. وهى محاولة للتشويش على الرأى العام ومحاولة لتضليله وبها إستهتار بالرأى العام ليس الا. وهو يحاول أن يجد لنفسه مخرجاً ولكنه لا يجد.

إذن ترى ان لديك الحق في الحصول على هذا العقد؟

أكيد لدى الحق فى الحصول على المعلومات وليس انا وحدى بل أى مواطن سودانى طالما يدفع الضرائب فمال الدولة هو ماله ومن حقه ان يعرف اين تذهب أمواله. ناهيك عن انه صحفى يكفل له القانون ذلك. وانا رقيب عليه وعلى تصرفاته ومن حقى ان احصل على المعلومة وليس من حقه سؤالى عن مصادر معلوماتى . وان تعسرت على المعلومة- وفعلا تعسرت على المعلومة- من حقى اللجوء لمصادرنا والتى أشكرها لانها كانت على قدر عال من الوطنية والمسؤلية وفهم عال وصدق وإخلاص، ولولا إخلاص المصادر التي تتعامل معنا لما تم اكتشاف هذه الفضائح.

ملفات الفساد ملفات يتجنبها الشباب ويظنون الخوض بها يعرضهم للخطورة مارأيك؟

أقولها صريحة لأخواننا الصحفيين اننا لسنا من تحدث عن الفساد وإنما رئيس البلاد بنفسه ونائبه أعلنا حملة لمحاربة الفساد الموجود بالدولة وهى خطوة متقدمة ان تعترف الدولة بوجود الفساد وتعلن عليه الحرب وهى خطوة فى الإتجاه الصحيح. لذا فالقرارات الرئاسية اتاحت لنا كصحفيين الفرصة لكى نقوم بالواجبات التى كنا مقصرين بها. وأنا أقول للذين يعتقدون ان ملفات الفساد هى ملفات مخيفة وخطرة انه لايوجد مايخيف فلا يوجد من يموت مرتين . اذا كنت غير مؤمن انا أقول لك ابتعد عن ملفات الفساد واتجه لقضايا “الكورة والفن” والقضايا التى لاتوجد بها مشاكل ولكن ان كنت تؤمن بانه لو إجتمع كل وزراء حكومة السودان ورئيس حكومة السودان وجميع رؤساء العالم بما فيهم أوباما وجميع الشياطين بمافيهم ابليس على ان يعترضوا او يعرقلوا على صحفى أو يصيبوه بسوء لن يستطيعوا الا ان يشاء الله ذلك واذا كتب الله لنا أن نموت فى مهنتنا فهذا شرف نتوق إليه ونتمناه .



هل تفكر فى مقاضاة الوزير ؟



لن اشتكى الوزير لأننى أعتبر نفسى أقوى منه. والقوى دائما لديه الحق .والقوة هى فى القدرة على العفو عن الخصم فأنا حقيقة أشعر أنه لايستحق ان أقاضيه لأننى أقوى منه وأشرف منه وأأمن منه ووطنيتى أعلى منه ولذا فأنا لست محتاج لمقاضاته. يكفيه حكم الشعب السودانى عليه .ويكفيه ما يواجهه فى المحاكم من قضايا فلقد عرفت ان هنالك ورثة يقاضونه بأنه أكل أموال والدهم المتوفى.. فكيف يتسق هذا الحال!! ان يتهم وزير المالية بأكل أموال اليتامى فكيف يكون حال الشعب السودانى.

كلمة أخيرة:

مادامت الدولة فتحت ملف الفساد نحن كصحافة يجب ان نستثمر هذه الفرصة للكشف عن كل مواطن الهشاشة فى الدولة بقدر مانستطيع لهذا سبيلا الا اذا أوقف الرئيس الصحافة عن فتح ملفات الفساد فى هذه الحالة سنحتفظ بها كأسرار تاريخية وسندونها للأجيال القادمة انشاء الله .

الخبير القانوني مولانا محمد احمد سالم ينتقد هيمنة بعض الولاة على المجالس التشريع
بتاريخ 12-7-1432 هـ

سالم ينصح بالتخلي عن فقه السترة وعدم اضفاء الحماية على المفسدين
الخرطوم : الحاج عبد الرحمن الموز


نصح خبير قانوني بارز المؤتمر الوطني بالتخلي عن فقه السترة وعدم اضفاء الحماية على المفسدين، مبينا ان هذا المنهج هو الاسوأ لانه يساعد على عشعشة الفساد.
?{? قطع الطريق
وقال الاستاذ محمد احمد سالم العوض المستشار القانوني للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي مسجل الاحزاب السابق ان النهب عبر الجبايات وقطع الطريق على المحاصيل القومية يتم لان اللوائح التي يفرض بموجبها لا تودع للاجازة بواسطة الجهات التشريعية.
وابان محمد احمد سالم في مؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية الولائية الذي بدأ امس بقاعة الصداقة ويختتم اعماله اليوم، ان المرتبات والامتيازات الخيالية التي تصل لمليار جنيه لدى بعض المسؤولين يتم الحصول عليها من هذه الجبايات.
?{? آلية للرقابة ودعا سالم لانشاء آلية للرقابة رغم هيمنة المؤتمر الوطني على مفاصل السلطة حسب ما ذكر، ودعا الوزراء والمسؤولين لتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يقوم به مرؤوسوهم في الوزارات كما ودعا المؤتمر الوطني ان يترك المؤسسات التشريعية لتؤدي دورها كما ودعا لعدم حماية المفسدين

اخبار اليوم
13/6/2011

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

أخيرا.. المبيدات الفاسدة دخلت حوش البرلمان...!!

** الأسبوع الفائت، قال رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان إن لجنتهم تلقت شكاوي زراع القطن الذين تكبدوا الخسائر جراء استخدامهم لمبيدات منتهية الصلاحية، ثم أضاف قائلا بالنص: سوف نتحرى ونحقق، ثم نحيل القضية إلى وزارة العدل كما فعلنا في قضية تقاوي زهرة الشمس.. وبالمناسبة، لأصدقائي الذين يسألون - بإلحاح - عن مصير قضية تقاوى الزهرة، لم ننساها أو نتناساها، بيد أنها قضية دخلت إلى قاعة التحقيق القانوني، والحرص على تحقيق العدالة فيها يلزمنا بأن ننتظر نتائج التحقيق - بصمت - عند باب القاعة، وإن كان لابد من حديث في هذه القضية فإنه لن يتجاوز تذكير الرأي العام ثم وزارة العدل والبرلمان بأن موعد الإعلان عن نتائج التحقيق كان يجب أن يكون قبل ثلاثة أسابيع، حسب وعد الوزارة والبرلمان، فلماذا كل هذا التأخير؟..المهم، فلندع تقاوي الزهرة لحين إعلان نتائج تحقيقها، ونتحدث عن المبيدات المنتهية الصلاحية..!!


** قضية هذه المبيدات أيضا، كما قضية تقاوي الزهرة، خرجت من الحقول بعد أن خرج زراعها من موسمها بلا حمص..ثم تحصلت الصحف على معلومات تفيد بأن شركة الأقطان وزعت في تلك الحقول مبيدات منتهية الصلاحية، فاضطربت إدارة الشركة وملأت أرض الإعلام ب(الضجيج الفارغ).. لم تنف تلك التهمة القبيحة، بل غلفتها بإفادات أقبح من شاكلة: (المبيدات ليست فاسدة، ولكنها منتهية الصلاحية، ويمكن تجاوز آثار انتهاء الصلاحية بزيادة الجرعة).. هكذا غلفت إدارة شركة الأقطان سوء نهجها وسوءات مبيدها، ووثقت تغليفها ذاك في الصحف والتلفاز، بلا خوف أو حياء.. ولذلك، أي بعد اعترافهم بما حدث، لاحقنا سادة الشركة بتساؤلات من شاكلة : طيب الفرق شنو بين أحمد وحاج أحمد؟.. فالمبيدات ذات الصلاحية المنتهية إن لم تضر الزرع فإنها لاتنفعه، أي كما الأدوية والأغذية المنتهية الصلاحية بالنسبة للإنسان، ولذلك أسميناها - ولا نزال - بالفاسدة، أي غير الصالحة للاستعمال.. ولو كانت صالحة، وذات مفعول إيجابي على الزرع، لما زاد سادة شركة الأقطان جرعة مبيدهم الفاسد بخلطها بمبيدات أخرى صالحة، وذلك بعد أن فضحتهم الصحافة.. ثم من - غير الزراع والبلد - يتحمل تكاليف زيادة الجرعة ؟.. تلك كانت - ولاتزال - أسئلتنا، ومعها المطالبة بمحاسبة كل المتورطين في استجلاب واستخدام هذه المبيدات المسماة - كاسم دلع - بالمنتهية الصلاحية..!!


* والمدهش بعد تلك التساؤلات والمطالبة، هو أن شركة الأقطان تركت الزراع واللجنة الزراعية بالبرلمان، بل تركت حتى مديرها الذي (المبيدات ما فاسدة، بس صلاحيتها منتهية)..تركتهم جميعا وفتحت فينا بلاغا بمادة إشانة السمعة، وتطالبنا بـ(25 مليار جنيها)، نظير سمعتهم الغالية.. وهذا ليس مهما، حيث لا يمضي الأسبوع إلا ويكون قد أفادنا فيه الأخ معتصم الأمير - مستشارنا القانوني - بالتأهب لمواجهة بلاغ أو بلاغين، وتلك إفادة تصيب الأخ ضياء الدين بالاكتئاب، ليس توجسا من دفع قيمة سمعة الجهات الشاكية، بفضل الله ثم بالمهنية ونزاهة مصادرنا لم نخسر قضية ولكنهم يخسرون، بيد أن إكتئاب ضياء مرده الزمن الذي نهدره في قضايا جهاتها الشاكية تخرج من قاعات النيابة والمحاكم بخفي حنين..

المهم، فالمدهش ليس بلاغ سادة شركة الاقطان، بل قيمة سمعتهم، إذ تلك قيمة مليارية تختلف عن قيمة سمعة رفيقاتها اللائي يكتفين بطلب (50 أو 100 مليون جنيها)، نظير سمعتهن، وربما هذه القيمة المليارية تؤكد أن سمعة شركة الأقطان غالية وعزيزة، أوربما هي تسعى إلى أن نتحمل دفع تكاليف (زيادة الجرعة) الناتجة عن استخدام المبيدات الفاسدة..ولكن خاب ظني في سمعتهم عندما التمس مستشارهم القانوني للمحكمة بطلب تخفيض قيمة السمعة من (25 مليار) إلى (3 مليار)، وذلك بعد أن طالبتهم المحكمة بتوريد (10%) من قيمة التعويض المطلوب في خزينة المحكمة، حسب القانون واللوائح.. ولأن القانون يمنحنا حق قبول أو رفض قيمة السمعة الجديدة، رفض مستشارنا القانوني طلبهم ذاك وتمسك - ولايزال - بأن تظل سمعة شركة الأقطان غالية كما هي، وأن يورد سادتها في خزينة الدولة - عبر المحكمة - تلك النسبة من مبلغ الـ(25 مليار)،

هل تدرون لماذا ؟، لقناعة مفادها: أن يعود هذا المبلغ إلى خزينة الدولة خير من أن يهدره سادة شركة الأقطان في استجلاب واستخدام المبيدات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، (كما يدلعها مديرهم العام)..على كل حال، فلننتظر لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان حتى تحيل قضية هذه المبيدات الفاسدة إلى وزارة العدل أيضا، أو كما وعد رئيس اللجنة الزراع والرأي العام ..أما سادة الشركة وهم يطالبون ب(25 مليار جنيها )، نظير سمعتهم غير الحسنة، نعدهم بالدفع إذا خسرنا قضيتهم، فهلا وعدونا بأن تلهب عامة الناس ظهورهم ب(25 مليار سوطا)، في ميدان عام، إذا خسروا قضيتهم ..!!
.............
نقلا عن السوداني


------------------------



فسقوا فيها: فهل حق العذاب؟؟
بتاريخ : الأحد 19-06-2011 08:40 صباحا



معادلات:علي يس



والذي بعث محمداً صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالحق، لن يكون أخذ أحدهم أربعة ملايين جنيه «بالجديد» كمكافأة نهاية خدمة، في بلدٍ كالسودان، يفترسُ الفقر ثلاثة أرباع سكانه، لن يكون مثل هذا والله إلا «فساداً» يصرخُ بأعلى صوته أن خُذُوني، وكاذبٌ والله من أفتى بغير ذلك، وحتى إن كان «القانونُ» قد أفتى بذلك فهو قانونٌ فاسد، يجبُ إلقاؤهُ في أقرب مزبلة قوانين.


وفي الثلاثين من يونيو 1989م كان أول ما صرف قلوب أهل هذا البلد إلى القادمين الجدد، كونهم أشبه ما يكونون بعامَّة «الغُبُش» من سكان السودان، ثم أثبتت الأيام التوالي أن في أولئك الذين جاءُوا ليحكموا السودان من يسكُنُ بيتاً من «الجالوص» أبَى أن يُغيِّرَهُ وقد كان بوسعه أن يفعل، وفيهم من كان يسكُنُ بيتاً «بالإيجار» أبَى أن يمتلك لنفسِهِ بيتاً إلا «بالإجراءات» المتاحة لعامّة الناس ، ثُم سار الركبان بقصصٍ حول رجال الإنقاذ تؤكد كلٌّ منها زُهدَهُم وتواضُعَهُم وصدقَهُم ، ومضى الأمرُ على تلك السُّنَّة حتَّى...


ذهبَ رجالٌ وجاءَ رجالٌ، كلهُم ينتمي إلى ذات الفكر والمنهج والمدرسة، رأى الناسُ بين القادمين الجُدُد، وبعض القدامَى، من توَلَّى ولايةً أو اقتعد موقعاً وهُو لا يملكُ من حُطامِ الفانيةِ إلا غِنَى النفس، ثُمَّ إذا بهِ، في ليالٍ معدودات ، يُصبِحُ «رجُل أعمالٍ» يُشارُ إليهِ بالبنان، و«مُستثمِراً» إليه تُشَدُّ الرحال، واستُبْدِلَتْ بُيوتُ الطينِ بالقُصور الفخيمات، وذهَبَ «غِنَى النفس» في خبرِ كان، وأصبحَت «مُخصصات الدستوريين» شيئاً يُلجيءُ رئيس الدولة إلى تأكيد أن «رفت أربعة دستوريين يوفر مالاً يكفي لتعيين عشرين اختصاصياً من الأطباء، في إحدى الولايات التي تشكُو المرض وغياب الاختصاصيين»، والبشير إن لم نُصَدِّقْهُ فمن نُصَدِّقْ إذاً؟!!


ثُمَّ ظهر في السُّودان جيلٌ من «المُترَفين» لم يشهدهُ السودان من قبل، أثاث قصرِ أحَدِهِم يكفي لبناءِ قريةِ كاملة، وأصبَحُوا كسائر عبيد الدنيا يُفاخِرُون بما يمتلكُون من كلِّ جديدٍ وطريفٍ ومُبتَكَرٍ، حتَّى إنَّ أحد «المشائخ» نعم، دعني أكرِّرها، أحد المشائخ الدعاة الذين أسَرُوا قلوب الناس ذات يومٍ إذ كان الرجُلُ الداعيةُ إماماً لمسجِدٍ تُشدُّ إليه الرِّحالُ كل جمعةٍ، لشدَّة لسانه على الحُكُومة إذ لا ترأفُ بالفقراء الضعاف أقُولُ إن هذا الداعية، وقد اصطلح مع الحكومة وأصبح من رجالها، دارت بهِ الأيام، فأصبح علماً يُشارُ إليه، ثُمَّ دار به الفَلكُ فأصبحَ من أثرياء البلد، أخذ أحد أساتذتِهِ من الدعاة المعروفين ذات يومٍ ليُرِيَهُ بعض طرائف أثاث قصره الجديدِ المُستَورَد، فإذا بالشيخ الأُستاذ ، وقد رأى ما يخلبُ الألباب، ينظُرُ إلى تلميذِهِ مُنكِراً، قائلاً لهُ:
- يا شيخ «فلان».. أمِثلُكَ يتصالَحُ مع هذا الترفِ الفاحش؟ أمِثلُكَ يُفاخِرُ باقتناءِ هذا العرض الزائل؟؟ إتَّقِ اللهَ يا رَجُل!!
فما كان من الشيخِ المُتْرَفِ إلاَّ أن ابتَسَمَ ابتسامة المحسُودِ إذ يداهِمُ حاسِدَهُ بالبيِّنة، ثُمَّ قال لِأُستاذِهِ واثقاً:
- فقهُكَ هذا فقهُ الفُقَراءِ يا شيخنا !!


وأمثالُ هذا الشيخِ كثيرٌ والله، كثيرٌ ممن لم يعُد لهُم من هَمِّ الدعوة إلى الله إلاَّ دعوة الأصدقاء والأخلاء إلى زيارة قصورهم والتمتُّع بالفُرجة على فاخر مقتنياتِهم وفخيم مركباتهم وطريفِ مكتسباتهم!! أتَظُنُّ يا شيخ، أن «فُسُوق» المُترَفِين، الذي جَعَلَهُ الله شَرطاً لهلاك القُرى وتدميرِها، هُوَ شيءٌ غيرُ هذا؟ لا أراهُ والله إلا هذا، فالذي يستَحِلُ تَرَفَ المالِ يستَحِلُ الترفَ في كُلِّ شيءٍ « والتَّرَفُ، يا مولانا، تجاوُزُ حدِّ الاعتِدالِ في كُلِّ شيءٍ ، وتجاوُزُ حدِّ الاعتِدالِ انحِرافٌ، وكُلُّ حرامِ لم يَحرُم إلا لكونِهِ انحرافاً عن حدِّ الاعتِدال، ووالله ما أظُنُّ هذه القرية السُّودان تسلَمُ من وعيدِ الله: «وإذا أردنا أن نُهلِكَ قَريةً أمرنا مُترَفِيها ففسقُوا فيها فحقَّ عليها العذابُ فدمَّرْناها تدميرا» إلاَّ بالأخذِ على أيدي هؤلاءِ المُترَفِين الذين نبتُوا كـ «المِسكيت»، وهذا الأخذ يا شيخ وهذا الفِرارُ من وعيدِ الله ، وظيفةُ كُلِّ مُسلمٍ يخشَى على هذه القريةِ التي هي وطَنُهُ، وأوَّلُ المسؤولين في هذا، العُلَماء، ولن نُخاطِبَ، ولن نستَفتي، ولن نفزَعَ إلى «هيئة عُلماء السودان» فما نَرَى لها في الأمر باعاً ولا نسمَعُ لها صوتاً وقد بُحَّ صوتُنا في استِنفارِها، ونراها تجتهِدُ في استهداف «ظِلِّ الفيل» عِوَضاً عن الفيل!!..
ومن مظاهِرِ هذا الفُسُوق بل رُبَّما من نتائجِهِ استِحلالِ الربا الذي أصبَحَ فِقهاً رَسميَّاً أو كادَ!! ، حديثُنا غداً إن أحيانا الله ولم يُدَمِّر هذه القرية، هُو عن حربِ الله ورسُولِهِ التي ظَهَرَ أثرُها الماحقٍ على كُلِّ مشرُوعٍ دخلهُ الربا، أو أُنشيءَ بقروضٍ ربويَّة!!

--------------------


بيع خط لندن..
بتاريخ : الإثنين 20-06-2011 07:27 صباحا



اما قبل: الصادق الرزيقي



وأخيراً بعد خراب سوبا، كوَّنت وزارة النقل بقرار صادر عن وزير الدولة لجنة للتحقيق في ملابسات فقدان الخطوط الجوية السودانية حق وزمن الهبوط في مطار هيثرو في لندن، وهو من أشهر خطوط الطيران التي عملت عليها سودانير منذ تأسيسها ونالت بها ميزة تفضيلية في العاصمة البريطانية وكانت من أوائل الشركات التي حظيت بوجود وتسهيلات وتعاملات خاصة في المملكة المتحدة من عقود طويلة.


وللحقيقة فإن سوادنير لم تكن بالنسبة للسودان مجرد ناقل وطني، بل كانت طائراتُها سفارات متنقلة و«سودان» يطير في الأجواء العالمية، ومكاتبها لا تقل في دَورها وأهميتها من دَور السفارات بالخارج، وكان لخط لندن بالنسبة للسودان والسودانيين وقعٌ خاص، حيث كانت سودانير تعبُر الأجواء الأوروبية وتحلُّ شامخة زاهية بألوانها في المطارات الأوروبية حتى تصل هيثرو، عنواناً لبلدها ورمزاً له، وكم من ذكريات وحادثات ومواقف وتواريخ وملامح في هذا الخط المهم.


في مطار هيثرو كما تقول مرويات التاريخ القريب وفي قلب العاصمة البريطانية لندن، حازت الخطوط الجوية السودانية، على أصول ومكاتب ومخازن ومعاملة خاصة، ففي المطار لها مواقع في المواقف بالمطار ومناطق المناولة والخدمة الأرضية وغيرها من الخدمات والميزات التي لن تحصل عليها بسهولة بين منافسة حادّة وكبيرة بين كبريات شركات الطيران في العالم، وظلت محل فخر لكل أهل السودان ومصدر اعتزاز.
عندما بدأ التدهور في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وجاءت سياسة التحرير الاقتصادي في سنوات الإنقاذ الأولى، ونفذت سياسة بيع مؤسسات القطاع العام حام شبح التخلص من سوادنير، وتم ذلك بالفعل بدخول شركة عارف الكويتية التي بيعت لها نسبة كبيرة من سودانير التي تمت خصخصتها، وبدأت الشركة العريقة تفقد كل شيء من بريقها الطاغي وسمعتها لأصولها على الأرض وطائراتها على الجو، وأخيراً حتى حقوقها غير المرئية وأزمنة هبوطها في المطارات العالمية، ومن هنا جاء بيع خط لندن.


بيع الخط يعني أن شركة طيران تبيع لشركة أخرى حقها وزمن هبوطها في المطارات وهو الزمن المخصَّص لها في الأجواء وعلى مدرجات المطارات ومواقفها والخدمات التي تحصل عليها.
زمن سودانير في المطارات من الخرطوم حتى مطار هيثرو في لندن، بيع بطريقة غير معلومة حتى لوزارة النقل التي كوَّنت لجنة للنظر في ملابسات بيع هذا الخط، خاصة أن شركة عارف أنكرت بيعها له، فالسؤال الملح «إذا أنكرت عارف ذلك فمن هو الذي باع حقًا من حقوق الشعب السوداني وشطب اسم ناقلِهِ الوطني من الأجواء ومن مطار دولي حيوي مثل مطار هيثرو؟»

هذه القضية لا تحتمل المجاملة، لا بد من كشف كل الملابسات التي اكتنفت هذه القضية، فالسودان وناقله الوطني لا يستطيع استرداد حقه بسهولة، ولا يمكن الحصول على حق وأزمنة هبوط جديدة باليسر والسهولة، فالقضية معقَّدة الآن بما لا يمكن حلُّها إلا بتدابير شائكة ربما تكلِّفنا الكثير.
المعروف أن هذا الحق وزمن الهبوط تستخدمه شركة بريطانية تسمى بي إم آي ( BMI) وهي كانت شركة طيران محلية في المملكة المتحدة، ولم تكن تحلم في يوم من الأيام بالخروج والتحليق خارج الأجواء البريطانية أو الأوروبية وحمل ركاب من السودان والعاصمة اللبنانية بيروت إلى لندن ومنها مرة أخرى طوال أيام الأسبوع.
في لجنة التحقيق التي كوَّنتها وزارة النقل، لابد من تحديد الجهة التي باعت هذا الخط وأفقدتنا حقوقاً وامتيازاً تاريخياً لا يقدَّر بثمن، فبكم بِيع الخط ولمن ومن الذي كان له حق التصرف فيه ولماذا وكيف.. الشعب يريد أن يعرف!!

------------------


أين إقرارات الذمة ؟!!
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 12-06-2011 08:34 صباحا



علي الرصيف:أحمد طه الصديق



٭ لا أظن أن أحداً يستطيع أن يحصي عدد اللجان التي شُكِّلت للبحث عن قضية محددة أو لمعالجتها، فهناك كم هائل من لجان التحقيق الكبيرة والصغيرة على مستوى المؤسسات، إما لم يُعمل بتوصياتها أو تم وأدها قبل أن تتوصل الى قراراتها، كذلك لا أحد يستطيع أن يحصي عدد القرارات التي تم نسيانها وإدخالها كهوف التجاهل والنسيان بما فيها قرارات على مستوى عالٍ، مثل القرارات المتعلقة بمكافحة الجبايات وفرض الرسوم في المدارس وتحديد سعر سلعة السكر وغيرها من القرارات.

٭ ومن القرارات القديمة التي لم يتم التعامل معها بفاعلية قرارات إبراء الذمة، فقد صدر قانون مكافحة الثراء الحرام منذ قيام الإنقاذ في عام 1989م، لكن الحديث عنه كان يبرز في أوقات متباعدة، ففي أبريل 2008م أي قبل ثلاث سنوات تقريباً، قال مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام في حوار مع صحيفة «الصحافة» إنهم لم يتسلموا منذ عام 1989م أي إقرار ذمة إلا نادراً، والمعروف أن الإقرارات تشمل الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يحمل صفة وزير، بالإضافة إلى الولاة والوزراء الولائيين والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمراجعين بديوان المراجع العام، بالإضافة إلى شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة، إلى جانب ضباط القوات المسلحة والأمن، فكم عدد الإقرارات التي وصلت من تلك الفئات حتى الآن قبل توليهم لمناصبهم وأثناء الخدمة وبعدها كما يقول القانون؟


٭ أيضاً من القرارات التي صدرت في عام 2008م قرار يقضي بتكوين لجنة لفحص إقرارات الذمة للسادة شاغلي المناصب الدستورية والوظائف العليا، قيل إنها، بحسب المصادر الصحفية آنذاك، برئاسة وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات، وعضوية كل من المكاشفي طه الكباشي وأبيل ألير وعبد الرحمن إبراهيم الخليفة والمستشار عماد الدين محجوب رئيس مكافحة الثراء الحرام والمشبوه عضواً ومقرراً، فهل مارست اللجنة نشاطها أم أنها رفعت بعض التوصيات لكنها لم تنفذ؟

٭ ثم استمر الصمت حول إقرارات الذمة حتى أبريل الماضي، حيث قدم رئيس الجمهورية إقراراً بالذمة، ثم تبعه عدد كبير من الوزراء قيل إن نسبتهم بحسب تصريح وزير العدل «80%» الذي أمهل فيه كافة المسؤولين بالدولة شهراً لتنفيذ إقرارات الذمة. ولا ندري هل تم الالتزام فعلاً بالقرار أم أن هناك جهات مازالت مستعصمة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو الإجراء الذي تم حيالها؟ علماً بأن القانون يقول إن الممتنعين عن تنفيذ إقرار الذمة يعاقبون بالسجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً، فهل تمت محاسبة أيٍ من الممتنعين منذ إجازة القانون قبل اثنين وعشرين عاماً تقريباً؟ والسؤال محول أولاً للسيد وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ثم الوزير الحالي محمد بشارة دوسة.

٭ وأخيراً هل الكل براءة وشفافية؟ أم أن هناك قصوراً في تطبيق القانون، وهناك «من هبروا وملوا»؟ ولكن على طريقة إخوتنا في شمال الوداي «كله بالقانون نحن براءة يا بيه»!!

التحقيق في فقدان (سودانير) حق الهبوط بمطار (هيثرو)
الخرطوم: رقية الزاكي

كشفت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات فقدان الخطوط الجوية السودانية لحق وزمن الهبوط بمطار (هيثرو) في لندن، ومنحت اللجنة التفويض الكامل لتوكيل متحر خاص في بريطانيا ورفع دعوى قضائية هناك. وقال عمار امون رئيس اللجنة للصحفيين أمس، إن فيصل حماد وزير الدولة بالنقل أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات (فقد) الخطوط الجوية السودانية لحق وزمن الهبوط بمطار (هيثرو) في لندن، وحدد مهاماً للجنة تتمثل في تحديد مسؤولية الجهات المتورطة ومنحها حق الإستدعاء والتحقيق مع الاشخاص ذوي الصلة والإطلاع على الوثائق كافة وإمكانية توكيل تحر خاص في بريطانيا ورفع دعوى قضائية ان استدعي الأمر، وقال ان اللجنة قررت أن تتحمل (سودانير) النفقات المتعلقة بهذه القضية.
وأشار امون إلى تمثيل البرلمان في لجنة التحقيق برئيس اللجنة الفرعية في لجنة النقل والطرق، وقال إن لجنة التحقيق سترفع تقريرها النهائي بعد شهر من صدور القرار، وأضاف امون أن شركة (عارف) أنكرت أية مسؤولية لها في بيع خط الخرطوم - لندن، وقال إن التحقيقات الأولية ذكرت أن الأمر في البداية كان تبادلاً في زمن وحق الهبوط في مطار (هيثرو) مع إحدى الشركات البريطانية، لكن الأمر تطور إلى عملية بيع كامل للخط لاحقاً، وأكد امون ضرورة معرفة كيف تم هذا الأمر.

الرأي العام

--------------

إليكم ............................الطاهر ساتي
[email protected]


خليك زول عميق .. القصة ما قصة محطة ..!!




** صباح الأربعاء قبل الفائت، توجه وفد حكومي برئاسة وزير بوزارة سيادية إلى مطار الخرطوم للسفر إلى الفاشر، واختار الوفد السفر بإحدى رحلات شركة سودانير المعتادة، وكانوا قد حجزوا مقاعدهم – قبل يوم - بالدرجة الأولى. .استقبلوا بصالة كنانة، وأكملوا إجراءات سفرهم وسلموهم تذاكرهم ومعها بطاقة الرحلة وأرقام المقاعد، ثم أكرموهم بالشاي والقهوة لحين موعد الإقلاع.. بعد خمس وأربعين دقيقة من الانتظار، ذهب إليهم موظف بتلك الشركة معتذرا: والله آسفين يا جماعة، طيارتكم طارت قبل نص ساعة، ونحن بصراحة كدا نسيناكم .. والله هذا ما حدث، وإذا راجعت إدارة سودانير - أو أية جهة أخرى - تلك الرحلة، سوف تجد أن كل مقاعد الدرجة الأولى هبطت في مطار الفاشر بلا ركاب، لقد نسوا ركابها – بمن فيهم الوفد الحكومي - بصالة كنانة، علما بأن صالة كنانة ليست في ولاية الجزيرة، ولو كانت هناك لوجدنا لهم عذر النسيا..!!



** و ليس في الأمر عجب، إنها سودانير وإدارتها وذاكرتها التي لم تعد تنسى وتتناسى مواعيد رحلاتها فحسب، بل صارت تنسى وتتناسى الركاب أيضا..ما حدث ليس بمدهش، ولكن المدهش في متن الخبر التالي .. فيصل حماد، وزير الدولة بالنقل، يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات فقد شركة الخطوط الجوية السودانية حق وزمن الهبوط في مطار هيثرو الدولي بلندن، ويجب تحديد مسؤولية الجهات المتورطة في هذا الفقدان، وذلك خلال شهر، أو هكذا القرار الوزاري المدهش..

هذا القرار يذكرني حكاية يونانية مفادها أن رجلا منهم فقد مفتاحا في إحدى غرفه المظلمة، فخرج يبحث عنه تحت أعمدة كهرباء الشوارع.. لجنة التحقيق التي شكلها وزير الدولة بالنقل ما هي إلا محاولة للبحث عن ملابسات تلك المحطة المفقودة تحت أعمدة كهرباء الشوارع، رغم علم الجميع – بمن فيهم وزير الدولة بالنقل - أن تلك الملابسات مخبوءة في غرف وقاعات مجلس إدارة وإدارة سودانير .. نعم يا وزير الدولة، معرفة من؟ وكيف؟ ولماذا ضاع محطة هيثروا؟ ليس بحاجة إلى لجنة تحقيق.. إذا راجعت كل اتفاقيات السودان الثنائية في عالم الطيران، ثم راجعت عقد بيع سودانير لشركتي عارف والفيحاء، سوف تعرف - بكل سهولة – أن إدارة عارف والفيحاء هي التي تنازلت عن محطة هيثروا إلى شركة (بي.أم.آي)، وهي شركة بريطانية.. وبنص الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الخرطوم ولندن، تلك الإدارة – عارف والفيحاء – لا تملك حق التنازل عن تلك المحطة – أو أية محطة أخرى - لأية جهة أجنبية إلا بأمر وموافقة مجلس الإدارة ..


وعليه، لكي لا تصرف أموال الناس على لجنتك، ولكي لا تهدر من زمن أعضاء اللجنة ثلاثين يوما، أفيدك يا وزير الدولة بالنقل أن الجهات التي أسميتها بالمتورطة في هذا الفقدان، هي (إدارة ومجلس إدارة عارف إير .. سودانير قبل وبعد الاسترجاع)..أي هم الشريف أحمد عمر بدر و العبيد فضل المولى وبطانتهما.. ولم أصل إلى هذه المعلومات بلجان التحقيق ولا خلال شهر، بل فقط بالاطلاع على الاتفاقيات الثنائية ثم عقد بيع سودانير في ساعة ضحى .. فاطلع على هذه وذاك يا وزير الدولة بالنقل، ثم اقفز بالقضية إلى المرحلة الثانية، أي ثم ماذا بعد معرفة الجهات المتورطة والمعروفة – أصلا – للقاصي والداني؟ .. يعني ح تعمل ليهم شنو ..؟؟


** المهم ..تلك قضية محتواها أفرغ من فؤاد أم موسى.. نعم فقدان سودانير لمحطة هيثرو قضية إنصرافية .. لم تفقد سودانير تلك المحطة فحسب، بل فقدت كل محطات عواصم ومدائن دول أوربا أيضا، وكذلك فقدت منذ زمن بعيد محطات: أسطمبول، نيروبي، مورني، لاغوس، بانقي، و..المساحة لن تسع.. قرار الحظر– الساري المفعول – والصادر قبل عام من مفوضية الاتحاد الأوربي أفقد سودانير وأخواتها كل محطات أوربا، ثم تدهور سودانير أفقدها محطات أخرى مهمة بأفريقيا وآسيا.. بالله عليك، هل الأجدى والأنفع للناس والبلد وسودانير، تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات ذاك القرار الأوربي وملابسات ذاك التدهور المريع، أم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث لمحطة هيثرو فقط ؟..هب أن لندن سلمتك اليوم قبل الغد تلك المحطة ومعها مائة محطة أخرى بدول الجوار - هدية - ماذا ستفعل بها وأنت المحظور منها بقرار قاري ثم أنت الذي لا تملك ولا طائرة تصلح لالهبوط في تلك المحطات؟..

يعني بالبلدي : انت أصلا حاظرنك من أوربا كلها، وأصلا ما عندك ولا طيارة، هيثروا - ولا غيرها - ح تعمل بيها شنو؟.. وعليه، كن عميقا في رؤيتك لأصل الأزمة يا وزير الدولة، لتكن حلولك أكثر عمقا..هذا ما لم تكونوا - كلكم، على بعضكم - تدمنون البحث عن مفاتيح حلول الأزمات تحت أعمدة كهرباء الشوارع، رغم علمكم بأنها ضاعت في غرف عقولكم المظلمة ..!!
.............
نقلا عن السوداني

كتب عادل الباز وهو من صحفى الاخوان المسلمين والمؤتمر الوطنى هذه الرسالة موجهة للرئيس البشير عن الفساد فى سوداتل .. والرسالة تكشف الكثير والمثير من الفساد فى هذا المرفق الهام ..يشكر عليه



اقرا

نخاطبك سيدي الرئيس اليوم في أمر سوداتل تلك الشركة التي تملك الحكومة من أسهمها 30% وهو أمر سار به الركبان . كانت شركة سوداتل نموذجاً للشركات الناجحة في السودان جاءت في أعقاب خصخصة قطاع الاتصالات بالسودان ، كانت مضرب المثل في نجاح سياسات الخصخصة التي طالما تباهت الحكومة بنجاعتها. الآن سيدي الرئيس صارت الشركة حطاما. كيف؟
7
لنبدأ من حيث انتهت الجمعيه العمومية الأخيرة لسوداتل لأنها سيدي الرئيس ببساطة ستوضح ما وصلت إليه الأحوال من تدهور داخل الشركة.
في تلك الجمعية قالت الحكومة نفسها إن سوداتل تحتاج لجراحات وإصلاح وأشارات إلى الفشل الذي تشهده استثمارات الشركة بالداخل والخارج والمحللون والاقتصاديون أثبتوا بالوقائع والأرقام الأداء المتردي للشركة والمستثمرون العرب وعلى رأسهم صالح الحميدان مدير أكبر شركة مساهمة عربية قالوا: إنها تستحق جائزة الأداء المالي المحبط!!. أما جمهور المساهمين فهتفوا ضد مجلس إدارة الشركة وطالبوه بالاستقالة ثم (بكوا). كان واضحا في تلك الليلة أن مجلس الإدارة وحده لم يقتنع بفشله وفشل إدارة الشركة التنفيذية رغم كل ما ذكر ، فواقع حال الشركة المتردي لم يدفعهم للاستقالة أو حتى الاعتراف بالأخطاء. انتهت الجمعية بمسرحية التصويت عند الفجر وعادت حليمة لفسادها القديم.
8
سيدي الرئيس... لي مع سوداتل تاريخ طويل، إذ كنت أرى بعيني ما يدور داخلها من فوضى ثم بدأت القضايا تتفجر في أعقاب بيع حصة سوداتل في موباتل وتلك كانت الكارثة الأولى التي ثبت أنها أودت بالشركة إلى هذا الوضع المزري.
9
بيع موباتل!!
كانت تلك بيعة فاسدة سيدي الرئيس من رأسها لأرجلها لعمولاتها!!.
شركة تملك أغلبية الأسهم تبيع أسهمها في شركة ناجحة مشتركوها بالملايين لأغراض مجهولة وأخرى اتضحت كارثيتها لاحقا. تم البيع لموباتل بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار وتم دفع عمولة «لا بد يا سيدي أن تكون الأجهزة المختصة تعرفها أكثر مني وبإمكانك أن تطلب المعلومة منها». في ذات عام البيعة حققت موباتل أكثر من مائتي مليون دولار أرباح.!!. كان أستاذنا الطيب مصطفى ضد الصفقة والعبث في القطاع ولكنهم أجبروه على الاستقالة... ويا أسفي !!. انتهت حكاية موباتل ومضت سوداتل في تخبطها. في الجمعية العمومية سئل مجلس الإدارة: عن عائدات بيع موباتل وفيما وظفت؟، فلم يحصل أحد على إجابة واضحة. لا يزال السؤال معلقاً عن تلك الأموال وفيم وظفت؟. ألا يستدعي ذلك أن تعرف الدولة التي تملك24 % من أسهمها لتعرف أين ذهبت تلك الأموال؟. هذه مرحلة انتهت بشرها وعمولاتها وبدأت مرحلة جديدة بدأت فيها رائحة الشواء تتصاعد... بعبارتك البليغة بدأت مرحلة (النهب المصلح). هل لو كانت موبيتل ما تزال في عهدة هذه العصابة هل كانت ستستمر في نجاحها وتبلغ ما بلغته الآن؟ أترك لك الإجابه ويقيني أنها كانت ستنتهي حطاماً على أيديهم!
10
سيدي الرئيس نضع أمامك معلومات لا يعجزك أن تتحقق منها في يوم واحد. أثق بأنك بعد ساعة واحدة من تلقيك التقارير المؤكدة ستتخذ القرار الصحيح. فقط أرجو ألا تندهش فقد يتحول الأتقياء الصالحين بين ليلة وضحاها إلى عصابة، فثعلبة حضر زمن النبوة وصار إلى ما صار إليه!!. سيدي الرئيس سأعطيك فقط روؤس مواضيع وعلي أجهزتك المختصة التي بحوزتها كل الملفات أن تكمل لك الباقي.
كيبلات الفساد!!.
كتبنا عنها كثيرا وكتب غيرنا عن 7 مليون دولار ثمن الكيبلات التي أضحت بقدرة قادر 14 مليون دولار.. لا أحد يعرف ماذا جري ؟ . وقصة طويلة دارت رحاها بين الخرطوم والسعودية ودبي وتحويلات لملايين الدولارات مجهولة المستقر!!.
عمولات السنغال:
فاضت صحف السنغال بحكايا العمولات ونشرت هناك وثائق عن مبالغ تلك العمولات ولمن حولت ووثائق التحويل من بنوك سودانية وسمت الصحف هناك المسؤولين عن الصفقه وعمولاتها والمستفيدين منها. وما أعلمه يقينا أن رجل أعمال سوداني قد استلم عدا نقدا مبلغ مليوني دولار عمولة من حساب سوداتل بواسطه محكمة بدبي وكان يطالب بعشرة ملايين دولار!!. بطرفي الوثائق.
12
الشركات المدهشة!!
رئيس مجلس إدارة سوداتل ورئيس مجلس إدارة ام تي أن وابنه يشاركون سوداتل عبر شركة (لاري كوم) شركتهما المسجلة في المسجل التجاري بالرقم 19119).. وهي معلومة موثقة لدينا نشرناها من قبل....
وما خفي أعظم . لاري كوم أو أصحابها تشارك سوداتل الاستثمارات التالية:
* إكسبريسو نسبة 75% لصالح سوداتل .... 25% لاري كوم (كم قيمة اكسبرسو وبكم بيعت).
* انترسيليور نيجيريا 52 % لسوداتل 30% لصالح لاري كوم.
أما سودابل ف 60 % تمكلها سوداتل أما 40 % (فحمدو في بطنو) فالتقرير الأخير لم يوضح لمن تلك الـ40 %!!
هل تدري سيدي الرئيس كم من العمولات دفعت لعجيب زمانه الذي سمسر في صفقات شراء رخص غرب إفريقيا (موريتانيا – السنغال- غانا- نيجيريا)؟
هل تدري سيدي الرئيس ما هي الشركات التي تحوذ على معظم الاعمال والخدمات والتوكيلات بشركات سوداتل بغرب إفريقيا؟. بإمكانك أن تفعل بسؤال الوزير المختص.
هل تصدق سيدي الرئيس أنهم بدأوا إجراءات ودفعوا مبالغ مقدماً لشراء رخصه في إحدى الجزر قرب أستراليا؟ نعم أستراليا!!
هل عرفت سيدي الرئيس لماذا بيعت موبيتل ولماذا كان التسابق المحموم نحو غرب إفريقيا»
ألم تقرأ سيدي الرئيس ما خطه الأستاذ عبد القادر محمد أحمد المدير الأسبق لديوان الضرائب وعضو مجلس إدارة سوداتل ورئيس اللجنه التنفيذية للمجلس عن شركات العصابة؟ وكيف كانت تمتص أموال المساهمين وأموال الحكومة،... نضرب لك مثلاً واحداً بشركه سودابل التي انشأوها لتوزيع فواتير سوداتل وتحصيل مديونيتها هل تعلم أنهم أخذوا باسمها مبالغ تساوي قيمة المديونية المراد تحصيلها ثم بعد ذلك باعوا هذه الشركه لسوداتل بالقيمة التي حددوها فهم البائع والمشتري!!.
سيدي الرئيس إني أسألك بالله هل يستقيم دينا وأخلاقا أن يستأمن شخص على شركة فيتاجر معها ويقاسمها أرباحها ويأخذ عمولاتها؟، في أي شرعة أو دين أو أخلاق يجوز ذلك؟.
13
انظر سيدي الرئيس لما آلت إليه أوضاع الشركة الآن نتيجة لعدم الكفاءة وتلك الممارسات.
في العام 2009 باعت مداخيل سوداتل 665 مليون دولار.. هذا المبلغ حقق أرباحا فقط ((اثنين مليون دولار ونصف)) بينما حققت زين في ذات العام 350 مليون دولار أرباحا من عوائد 950 مليون دولار!!
شركة بلا عوائد لا للحكومة ولا للمساهمين فلم توزع أرباحا نقديه لمساهميها خلال العام المنصرم.
ما زالت استثمارات الشركه في موريتانيا والسنغال وغانا ونيجيريا خاسرة ولا ينتظر أن تحقق أي أرباح تساوي أو تقترب من أرباح شركه زين التي باعوها ليقبضو عمولة البيع !!.
حققت الشركه خسائر في استثماراتها الخارجيه في السنغال مورتانا ونيجيريا وغانا. تدني سهمها في الأسواق المالية إلى أدنى مستوياته، سعر السهم في 17/5/2011م في الخرطوم للأوراق الماليه بلغ 1.78 جنيه (0.55 دولار) بسعر الصرف الموازي وهو سعر تعامل القطاع الخاص وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 19/5/2011م بلغ 1.95 درهم(1.71 جنيه) وهو يعادل 0.53 دولار علماً بأن القيمة الاسمية للسهم هي دولار كامل!!!
لم تحقق أرباحا إلا في شهادات شهامة وليس في عملياتها التشغيلية. والتي هي أساي الشركة
هذه الشركة أصبحت مزرعة خاصة يرعون فيها بلا رقيب أو حسيب . المضحك والمبكي يا سيدي الرئيس إنه على الرغم من أوضاع الشركة المتردية بلغت الحوافز والمكافآت لكبار موظفيها أربعة ملايين من الدولارات بينما يأخذ السادة الموقرون في مجلس الإدارة مكافآت تصل إلى خمسمائة ألف دولار !!. هل تصدق ياسيدي أن العبث وصل إلى هذا المدي وذلك قليل من كثير.
14
هنالك يا سيدي الرئيس حكايات عن الشركات التي تتعامل معها سوداتل بالداخل والخارج، صدِّق سيدي الرئيس قد أسسوا شركات تتعامل مع سوداتيل في كل احتياجاتها من الأثاث والشبكات حتى الدبوس، وهي شركات أو أسماء أعمال يملكونها بالأصالة أو بالوكالة، وهذا ما سنكشفه تباعا خلال الفترة القادمة!!.
15
سيدي الرئيس بإمكاني أن أحكى لك قصصا من الآن وحتى مطلع الفجر وكنت قد قصصت طرفا منها منذ العام 2005 وما زلت أحكي قبل الجمعية العمومية الأخيرة وبعدها. وأعِدك سيدي الرئيس بمزيد من الحكايات خلال هذا الأسبوع وما بعده . هذا مسلسل لم يشهد له السودان مثيلا في تاريخه.
16
سيدي الرئيس قد تسأل وقد يسأل كثيرون ما غرضي في شن هذه الحملة بهذه الكثافة؟ والله يشهد ويدي على المصحف الإلكتروني الذي أهداني له مدير زين السيد الفاتح عروة (جزاه الله كل خير الفيهو اتعرفت). أنه ليس لدي أدنى مصلحة شخصية ولا أستهدف أشخاصا، فلا علاقة لي بأي شخص منهم ولم تجمعني بهم مصلحة ولا علاقه لي بهم بل لا أكاد أعرف أشخاصهم بما يكفي ولست منافسا لأي منهم في أي مجال. ما أردت إلا الإصلاح. الدين يفرض علينا ألا نسكت حين نرى باطلا يزهر وحقا يذوي لنصبح شياطين خرساً.!!. المهنة وأخلاقها تفرض علينا أن نسعى للإصلاح ما استطعنا.
17
سيدي الرئيس هنالك همس يقلقني سعى كثيرون لإيصاله لأسماعنا...
قالوا إن أولئك يفعلون ما يفعلون في سوداتل باسم الحزب أو التنظيم وأن لهم مصلحة من عوائد تلك الاستثمارات!! سيدي الرئيس هب أن ذلك صحيحا فبأي حق يأخذ التنظيم أموال المساهمين بالباطل ويجيرها لمصلحته؟ . سيدي الرئيس إنك آتيه يوم القيامة فردا.
الحقيقة التي تقصيتها وتأكدت منها أن ليس هنالك تنظيما ولا يحزنون وإنما يفعلون ما يفعلون باسمه (درقة) للحماية وإخافة الناس بسلطة ليس لها أدنى علاقة بما يجري من عبث في دهاليز الاتصالات . لا يمكنني أن أصدق ولا أتخيل أن تحمي الدولة ولا قادتها عصابة النهب المصلح تلك!!.
وإذا صح ذلك فإن هذا التنظيم أو الحزب إنما يأكل في جوفه ناراً من جهنم وإنما هو مال سحت لا يرضاه الله ولن تقبله الفطرة السليمة ناهيك أن يأتيه ويفعله مسلمون يرفعون شعارات إسلامية ويريدون إقامة دولة إسلامية إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا ، إن الأهداف والمقاصد النبيلة لا تخدمها الوسائل الفاسدة.
نعم من حق أي حزب أو تنظيم أو جماعة إقامه أعمال تجارية والاستثمار ولكن يجب أن يكون ذلك بشرف وأمانة وهي مطلوبة من أي حزب أو مجموعة أكثر مما هي مطلوبة من الأفراد، قد نغفر لفرد جنوحه للفساد أو الكسب غير المشروع ولكن ماذا نقول إذا فعل ذلك الحزب أو التنظيم ؟ إنه باختصار فساد مع سبق الإصرار والترصد وإنه دعوى للتعاون على الإثم والعدوان وليس على البر والتقوى وإنهم بذلك يدمغون ويلوثون ويجرمون الأبرياء ممن يؤيدون هذا الحزب أو ذلك التنظيم.
هذا إذا كان ما يحدث هو للحزب أو التنظيم ولكن يقيني أن هذه مظلة لتبرير فسادهم وحمايته.
وفي أحسن الأحوال فإن الفتات الذي ربما يتبرعون به للحزب لا يساوي هذه الجرائم والمظالم المرتكبة.
18
ما يدهشني سيدي الرئيس أن هؤلاء الذين أثروا من المتاجرة مع سوداتل ومن عمولاتها لا يزالون يصرون على مواصلة بقائهم على سدة الشركة ولم يكفهم ما كسبوا.... ولا أعرف كيف ولا أين سينفقون هذه المليارات وهل في العمر ما يكفي لكنز المزيد من الذهب والفضة وماذا سيفعلون بها فليس للكفن جيوب... يقول صلاح أحمد إبراهيم:
آخر العمر طويل أم قصير
كفن من طرف السوق
وشبر في المقابر.
19
سيدي الرئيس إن فساد هذه العصابة أصبح إفسادا في الأرض ودونك شركاؤهم من مسؤولي الدوله الذين ورطوهم معهم بالعطايا والمنح والعمولات وإيجار العمارات، إنهم ليسو وحدهم بل لهم شركاء يسهلون لهم ويدافعون عنهم فالمال الحرام يغذي الكثيرين. عندما يأتوك سيدي الرئيس يتشفعون لك في هذه العصابة تذكر حديث المرأة المخزومية وتذكر رد الرسول (ص) عليهم (( والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها)).
20

لعلك لا تدري مقدار الضرر الذي أصاب مناخ الاستثمار من جراء ممارسات هذه العصابة وأمثالها ليتك استمعت للمساهمين العرب في سوداتل وهم يتحدثون في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، إنها مرافعة تغني عن أي شكوى أو تظلم (سننشر نص ما قالوه لاحقاً) .. ثم لعلك لا تدري كيف أصبحت (أيقونة) الاستثمار في السودان في نظر أشقائنا العرب!!
ودعك من هذا ربما لا يوافيك مستشاروك وسفراؤك بالخارج بما يحدث من هذه العصابة ودونك صحف ومحاكم داكار ونواكشوط ومحاكم دبي وتحقيقات الكسب غير المشروع بمصر بعد الثوره عن هذه العصابة وإفسادها بهذه الدول.
21
سيدي الرئيس
نعلم أنك تصر على أن تغادر الحكم بانتهاء فترتكم الحالية ولكن هذه العصابة لا تريد أن تغادر وأن مطلبنا الآن إيقاف هذا الفساد وإرجاع حقوق الشعب والحكومة وفي مقدمتهم مساهمي سوداتل المستضعفين.
عندما تغادر سيدي الرئيس قد يختلف الناس حول سياساتك وقراراتك طوال العشرين عاما الماضية وهذا طبيعي وحقهم ولكن أعتقد أن الغالبية الساحقة ستحمد لك أنك كنت نظيف اليد وأنك ستغادر كما أتيت بسيطاً ومرتاح الضمير ولا نريد أن يسجل التاريخ أنك تركت (عصابه) تعيث فساداً وتأكل اموال الناس بالباطل. أن التاريخ لا يرحم
وإن من حقنا أن نحلم إنك لن تخذلنا ولن تخذل هذا الشعب ولن تكون الحرب على الفساد التي أعلنتها مجرد شعارات للإلهاء أو خوف من ربيع الثورات وإنما هي سيرتك التي نعلم والتي نريد لها أن تظل بيضاء.
سيدي الرئيس...... أخيرا ها أنا أنهي رسالتي إليك وكل الحقائق بين يديك....
وليس لدي أدنى شك أنك ستفعل ما يشبهك ويليق بمكانتك ويعطي مصداقية لكلمتك... والله من وراء القصد.
22
قال المتنبئ:
تصفو الحياةُ لجاهلٍ أو غافلٍ
عمَّا مضى فيها وما يتوقعُ
ولمن يغالِطُ في الحقائقِ نفسَه
ويسومَها طلب المحال فتطمعُ
أينَ الذي الهرمانُ من بنيانه
ما قومُه ما يومُه ما المصرعُ
تتخلَّفُ الآثار عن أصحابهِا
حيناً، ويدرِكُها الفناءُ فتتْبَعُ
ما زِلْتَ تخلَعُها على مَنْ شاءها
حتى لبستَ اليومَ ما لا تَخْلعُ.

عادل الباز

21/6/2011

بتاريخ : الثلاثاء 14-06-2011
: عن الشهادات المزورة والأباطرة المزورين!!


معادلات:علي يس

كثيراً يتعالى الحديث عن إصلاح الخدمة العامة، يتعالى حتى يبلغ عنان السماء، ولكنهُ لا يهبطُ أبداً إلى الأرض، حيث تربض الخدمة العامَّة مجلَّلةً بأسمالها المهترئة .. وأنت ترى، يا شيخ، أن أدواء الخدمة العامَّة يحتاجُ مُجرَّد إحصائها إلى «لجنة»، دع عنك معالجتها، وبمناسبة «لجنة» هذه، هل تعلم يا مولانا أن بعض قادة الخدمة العامَّة لا يعرف الفرق بين لجنة التحقيق وبين لجنة المحاسبة !!؟؟ لعلك أدركت هذا وأنت تطالع رد جامعة أعالي النيل علينا، في شأن الأستاذة رندة.. لنعد إلى شأننا .. وهيَّا نُحصي بعض أدواء الخدمة العامَّة الماثلة اليوم.


ولعل أعظم هذه الأدواء يتجلَّى في بعض قيادات الخدمة العامَّة أنفُسهم، خصوصاً أولئك الذين يظُنُّون أن مُجرَّد تعيينهم بقرار جمهُوري يمنحُهُم حصانةً تعفيهم من التقيد بلوائح الخدمة العامَّة صغيرها وكبيرها، لأنهُم يتوهمون أن ثقة رئيس الجمهورية في أشخاصهم دليلٌ على أن حواء لم تلد أمثالهم، وأنَّهُم مُخيَّرون في مؤسساتهم يفعلون بها ما يحلو لهُم، يُعيِّنُون من شاءُوا، ويفصلون من شاءُوا، ويحبسون من حقوق مرؤوسيهم ما شاءُوا، ويتبرَّعُون من مال مؤسساتهم لمن يرجُون رضاءهم بما شاءُوا، ويتغوَّلُون على اختصاصات مرؤوسيهم الذين لا يستطيعون مجرَّد التنبيه إلى أي تجاوز، خوفاً من الفصل والتشريد!!


وبناءً على الاستبداد المستمد توهُّماً من قرار التعيين الجمهوري، أصبحت الخدمة العامَّة تتمتَّعُ بظاهرةٍ مخيفة، هي الخوف الدائم لدى الموظفين والموظفات من التشريد بجرة قلم «وهو خوفٌ لم يكُن وارداً يوم أن كانت الخدمة العامَّة تحتفظُ بلوائحها وقواعدها الراسخة وتقاليدها المحترمة، فكل موظف كان يعلم أن قرار فصله ليس في يد المدير العام مهما ساء التفاهم بينهما، بل هُو شأنُ جهات أُخرى محايدة، لا تُجاملهُ ولا تجامل المدير العام»، فترعرع النفاق والمداهنة بين العاملين في مؤسسات الدولة، واستأسد إحساس «العبودية» أمام المدير العام، أو الأمين العام، إلى الحد الذي يجعل الكثير من الموظفين والموظفات مجرَّد عبدٍ مأمور لسعادته، فنسي الجميع شيئاً اسمُهُ اللوائح وأصبحت التقاليد التي كانت راسخة ونبيلة في الخدمة العامَّة، تلك التي كانت تمنح أي موظف عادي الشجاعة لمخاطبة رئيسه بأن: «ما وجهتم به من إجراء يُخالف اللوائح، وعليه لا نستطيع إمضاءهُ» أصبحت تلك التقاليد النبيلة مجرَّد خرافةٍ تثير السخرية لا أكثر !!.. ولعل القارئ يستطيع أن يحصي عشرات النتائج الأُخرى لمثل هذا الداء المرتبط بقيادة الخدمة العامة، بعض تلك النتائج كارثي، وبعضُهُ مسكُوتٌ عنهُ بإملاء الذوق..


ومن الأدواء المخيفة في الخدمة العامَّة، والتي تجلَّت في ثنايا ردِّ الأخ الأمين العام لصندوق التأمين الصحي السابق على انتقاداتٍ وُجِّهَت إلى الصندوق عبر هذا العمود، من تلك الأدواء «الجديدة» ظاهرة تعيين موظفين بالخدمة العامَّة يحملون شهادات دراسية مزوَّرة !! .. أمين عام صندوق التأمين الصحي أكد أنَّهُ بعد مراجعة وفحص ملفات مرؤوسيه بالصندوق اكتشف وجود ثمانية وعشرين موظفاً وموظفة، بعضُهم في درجات قيادية، يحملون شهادات مزوَّرة !! «وهي نسبةٌ تناهزُ ثمانية بالمائة من عدد الموظفين بالصندوق»، وهذا الداء المخيف أعني جريمة تزوير الشهادات، بمعزلٍ عن كون حاملها موظفاً بالدولة أو غيرها - هي جريمةٌ جنائية لا يقبلُ عقلٌ أن يتم التعامل معها بلوائح الخدمة العامَّة، ولكن الأخ أمين صندوق التأمين الصحي أكد لنا أنَّهُ، وبعد اكتشاف حالات التزوير، تم التعامُل معها إدارياً، فتم خفض درجات وامتيازات بعض المزورين، مع احتفاظهم بوظائف في الصندوق، واستقال بعضُهم، دون أية ملاحقة قضائية لأيٍّ من الفريقين !! و لا يخفى على حليم أن التعامُلُ مع جريمةٍ كهذه بهذا الشكل هُو في حدِّ ذاتِهِ جريمة في حق الدولة كلها وفي حق الخدمة العامَّة واحترامها، وفي حق القانون الذي يُفترضُ أنهُ المرجع والحَكَمُ في أمثال هذه الجرائم .


والسؤالُ الذي يفرِضُ نفسهُ هُنا: كم من موظفي الخدمة العامَّة من يعملون في وظائفهم بموجب شهاداتٍ مزوَّرة؟ والسؤالُ ليس اعتباطيَّاً، فما دام فحص ملفات العاملين ليس بالأمر الروتيني في مؤسسات الخدمة العامَّة، إلى درجة أن يعتبر المدير السابق للتأمين الصحي مجرَّد فحص ملفات العاملين لديه أحد إنجازاته التي يباهي بها، فهذا يعني، بالضرورة، أن «بقية الصناديق»، بل بقية مؤسسات الخدمة العامَّة كُلُّها تحتاجُ بدورها إلى مثل هذه المراجعة والفحص، وعلى قادتها إن سلمت شهاداتهم هُم أنفُسِهم أن يتوقَّعُوا بين موظفيهم نسبةً لا تقلُّ عن نسبة مزوري صندوق التأمين الصحي، من حملة الشهادات المزورة!!.. أعجبُ والله غاية العجب أن تمُرَّ كارثةٌ كهذه مرور الكرام، وألاَّ تتحسس الدولة مسدسها !!


ولا تعجبْ، بعدَ هذا، إذا أصبحت شهادات الكثير من جامعاتنا محل ريبة عند كثير من الدول المجاورة، حتى الإفريقية منها، ولا أستطيع «هضم» سكوت الدولة على أمرٍ كهذا دون أن تعاجلهُ بإجراءاتٍ راديكالية، سواءً على مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تمنحُ شهادات، أو على مستوى مؤسسات الخدمة العامَّة، أو على مستوى المزورين الذين تشيرُ الشواهد إلى أنهُم ليسُوا بعيدين عن تلك المؤسسات التعليمية التي يزورون شهاداتها، أو على مستوى الأفراد الذين يحملون شهاداتٍ مزورة يقتعدون بموجبها وظائف قيادية بينما يحفى بعض الخريجين خمسة عشر عاماً دون أن يجد وظيفة !!
ألا يكفي ما ذكرنا من أدواء لإدخال الخدمة العامَّة إلى غُرفة العناية المكثفة؟؟ سنذكُرُ أدواءً أُخرى.

تباين في مواقف الأهالي تجاه فساد الأراضي
بعد حديث وزير التخطيط بتجاوزات في تخصيصها

القضارف:الصحافة:



قابل مواطنو القضارف حديث وزير التخطيط العمراني المتعلق بوجود تجاوزات وفساد في تصاديق وتوزيع الاراضي السكنية بتباين واضح في الآراء ،حيث أشاد مواطنون بخطوة الوزير الرامية الى كشف اوجه الفساد ومحاربته،مؤكدين أن الوزير تحلى بالشجاعة في تنفيذ اطروحات والي الولاية التي تهدف الى محاربة الفساد ،معتبرين ان ملف الاراضي من الملفات الشائكة التي يكتنفها الغموض وتحتاج لتقصي وتحقيق وذلك حفاظا على المال العام ،وطالب أصحاب هذا الرأي الوزير المضي قدما في القضية وكشف المتورطين بالأسماء للرأي العام والجهات القانونية وذلك حتى لايتم تفسير ما كشفه الوزير بانه لا يخرج من سياق سعيه الحثيث منذ توليه المنصب لتجريم الحكومة السابقة ،فيما يرى آخرون ان الرقم الذي كشف عنه الوزير كبير ويحمل شيئاً من المبالغة ،


وتساءل هؤلاء من السر الذي يكمن وراء تمليك هذه الإفادات المشكوك في صحتها للرأي العام في هذا التوقيت الحرج من عمر البلاد ،وقالوا ان الوزير كان ينبغي عليه تحريك إجراءات قانونية ووضع التجاوزات منضدة القضاء ليقول كلمته ،وعلى صعيد ثالث رفض عدد كبير من المواطنين الإتجاه الرامي لنزع الاراضي وذلك لأن الجهات الرسمية هي التي قامت بتصديقها ولم تسرقها بحسب مواطنين والذين اشاروا الي ان وجودها في يد السماسرة أمر طبيعي تفرضه الظروف الاقتصادية للكثيرين ،وفي منحىً مختلف وجه مواطن مختص في ملفات الاراضي (فضل حجب اسمه ) إتهامات للوزير وقال :لا اريد التعليق على الرقم الخرافى الذى ذكره الوزير بالنسبة لولاية القضارف ولا عن عدم معرفته بحدود سلطاته فيما يتعلق بنزع الاراضى،


و لكن اريد ان اوضح تجاوزات الوزير نفسه بمقاييسه التى وضعها ونقلتها عنه الصحف ،حيث تداول السماسرة تواكيل واوراق قطعة الوزير عبد العظيم مصطفى البدوى رقم 179 مربع 4 امتداد حى المطار التي تم بيعها للمواطن مامون بشرى كباشى قبل ان تكتمل اجراءات تسجيلها ثم تمت اجراءات التسجيل للمشترى بعد ان تولى الوزير امر الوزارة بطريقة تجاوزت بعض المواد الخاصة بقانون التخطيط العمرانى و التصرف فى الاراضى لعام 1994م ،ومكنته من عدم دفع الضرائب المقررة والزكاة و الرسوم الادارية الخاصة بتحويل الملكية، وهنا اسألكم بماذا يسمي الوزير ماقام به بخصوص قطعة ارضه ،

و اسأل الاخ والى ولاية القضارف ماذا انت فاعل فى تجاوزات وزير التخطيط العمرانى خاصة وان برنامجك الانتخابى وضع محاربة الفساد على رأس اولوياته ،واؤكد أنني امتلك المستندات الكاملة التي تعضض حديثي وايضا مستندات تخص الوزير حول قطعة زراعية يمتلكها وهي الآن بيد السماسرة ،وعلى ذات الصعيد شكك عدد من المواطنين في قدرة الوزير على نزع الاراضي واشاروا الى ان هناك الكثير من النافذين حصلوا على قطع اراضي سكنية وزراعية بعضها بيد السماسرة ،وطالبوا الوزير بتركيز جهوده على تشييد الطرق وحل قضايا وزارته الهامة بدل الانصراف ناحية قضايا لا تفيد المواطن.

الصحافة
28/6/2011