Post: #1
Title: أكثرمن أربعة ستون وزيرأتحادي و34وزير ووالي ملاك شركات خاصة أجمالي راسمال هذه الشركات 155مليار
Author: زهير عثمان حمد
Date: 03-29-2011, 10:09 PM
#
التفاصيل كالتالي
شركات أنشاءات وطرق وجسور مملوكة بالكامل في الحكومة المركزيةلثلاثة وزراءوسبعة من وزراء الولايات برأسمال 40مليار جنية تعمل في المشاريع الجديدة مع صيانة الطرق القومية ولهم شركاء من تركيا والصين.
2- شركات طبية وأستثمار في المجال الطبي 15 مليار جنية خمسة وزراء أتحاديين وعشرون وزير ولائي وباسماء الزوجات والابناء
3- شركات ومصانع أغذية قيمة موجودات هذه الشركات 25 مليار مساهمة الوزراء من الحكومة المركزية وهم عدد 9 ما بين وزراء دولة وزراء حقائب وكذلك أربعة من الولاة ثمانية وزراء الولايات
4- النفط والذهب 29 وزير أتحادي معهم وزراوولاة أقليم الرقم المتوفر الان خمسة مليار جنية
5-الاتصالات والاجهزة الخاصة بها شراكات مع الاستحواذ علي حصص الخاصة بالولايات القيمة الاجمالية 31 مليارجنيه
6- قطاع النقل والعربات التقيلة وأستيراد العرباوشركات طيران تعمل محلياب- 25 مليار أولهم وزير برئاسة الجمهورية و والي مع أحدي عشرة وزير وثمانية نواب في البرلمان
7-قطاع البنوك والتأمين مع تهريب عملة صعبة خارج البلاد القيمة الاجمالية لهذه الاموال 22مليار جنيه 9 وزراء أتحاديين مع ثلاثة ولاةبالاضافة الي خمسة من وزير الي نائب أو نافذ في الحزب الحاكم
8- الاراضي السكنية والزراعية حجم الاموال التي تعمل عن طريق وسطاء وسماسرة وهي في الاصل لنافذين في الدولة حابين عشرون وواحد عشرون مليار .
سوف يسأل الكل عن الدليل أنها مشروع بحث لشباب شرارة خال الفترة القادمة ولكن الدليل موجود بالمستندات وموعدنا القضاء
|
Post: #2
Title: Re: أكثرمن أربعة ستون وزيرأتحادي و34وزير ووالي ملاك شركات خاصة أجمالي راسمال هذه الشركات 155ملي
Author: محمد زكريا
Date: 03-29-2011, 10:40 PM
Parent: #1
ما كضب
برضو المصدر مهم
|
Post: #3
Title: Re: أكثرمن أربعة ستون وزيرأتحادي و34وزير ووالي ملاك شركات خاصة أجمالي راسمال هذه الشركات 155ملي
Author: Elbagir Osman
Date: 03-29-2011, 11:20 PM
Parent: #2
في كندا الدولة الرأسمالية
من المبادئ الأساسية منع عمل السياسيين بالتجارة والأعمال
تجنبا لشبهة تضارب المصالح conflict of interest
إذا لا يمكن لأصحاب الأعمال المنافسة الشريفة لشركة تمت بصلة للمسئول
من يريد عليه الإستقالة من رئاسة أو عضوية أي مجلس إدارة
وإذا كان له شركة خاصة توضع تحت الحراسة العامة طوال فترة توليه المنصب
تراقب المعارضة والصحافة وأصحاب الأعمال أي صفقات فيها شبهة مصلحة لقريب أحد المسئولين
وتتم مساءلة الحكومة عنها وربما تسحب منها الثقة
وأظن الوضع في معظم الدول الديمقراطية التي يسودها حكم القانون شبيه بذلك
فساد الإنقاذ ليس صدفة
بل هو نتيجة طبيعية لنظام يلغي الحريات ويحجر على المعارضة ورقابتها
ويكمم الصحافة ويعبث باستقلال القضاء
ويضع أهل الحكم فوق القانون
حاكمين بلا رقابة يصبح فسادهم حتميا
مهما كانت "أيديهم متوضئة"
وأي ادعاء بمحاربة الفساد مع قمع المعارضة ورقابتها ضحك على الذقون
الباقر موسى
|
|