حتى لا ننسى الحقائق البسيطة ... التظاهر السلمي حق والعنف ضده خرق للقوانين الدولية

وسط الغبار والضجيج الذي تثيره أبواق المؤتمر الوطني، يجب ألا ننجر لنغرق أنفسنا في مناجزة المنطق الملتوي الساذج والمتخلف، القائم على: "الدير يتظاهر يجرب الخروج للشارع".

إننا يجب أن نعود للحقائق البسيطة والمفحمة.

من هذه الحقائق أن التظاهر السلمي حق لكل الشعوب وأن استعمال العنف ضد المتظاهرين جريمة حسب القوانين الدولية التي يكون إنفاذها من صميم صلاحيات مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع.


من حق الشعوب أن تعلن عن معارضتها للدكتاتوريات بالتظاهر السلمي. فإذا تعرضت لها أجهزة أمن الدكتاتوريات لقمعها بالقوة، فإن هذه جريمة دولية.

أرجو من الأخوة القانونيين توسيع هذه النقطة بالشرح والتوضيح.

العنف السلطوي ضد المظاهرات السلمية يوقع الدكتاتور وأعوانه تحت طائلة القانون الدولي ويجعل منهم مجرمين مطلوبين للعدالة.

فما بالك إذا كان هؤلاء هم في الأصل مجرمين مطلوبين وفارين من وجه العدالة!!

***

نعم لقد صار العالم أكثر حساسية وشفافية في التعامل مع التعديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في كل بقاع العام.

غير أن المجتمع الدولي لا يقوم بالتفتيش على انتهاكات حقوق الإنسان، ويستلزم الأمر أن يطالب الناس بحقوقهم ويقاومون القمع والدكتاتورية ويثبتوا جديتهم في انتزاع حقوقهمن حتى يتدخل المجتمع الدولي لنصرتهم.


وهذا يتطلب تضحيات مثل تلك التي رأينا المصريين والتونسيين واليمنيين والليبيين يقدمونها.

نعم العالم يناصر المطالبين بحقوقهم ويفعل قوانينه لمحاسبة الدكتاتورية، لكن ذلك مشروط بقيام المظلومين بالثورة ضد الظلم.