الميرغني يقضي على أصحاب المصالح: حوارنا مع المؤتمر الوطني لن يفضي إلى الدخول في الحكومة مطلقاً

الميرغنى يحسم الجدل ويقول : لن نشارك فى الحكومة
وأصحاب المصالح الشخصية هم الذين يسعون للمشاركة


القاهرة في 15 مارس 2011م
وضع زعيم الحزب الاتحادى الديموقراطى فى السودان مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى حدا لعاصفة من الجدل ثارت طوال الاشهر الماضية حول مشاركة حزبه فى الحكومة الجديدة .
واعلن ان الحوار الجارى حاليا مع المؤتمر الوطنى لن يفضى مطلقا الى دخول الحكومة متهما للمرة الاولى من اسماهم باصحاب المصالح الشخصية فى حزبه بالسعى وراء المشاركة .

وقطع الميرغنى لصحيفة "الاحداث" الصادرة فى الخرطوم من القاهرة بان قضية المشاركة فى الحكومة "لاتشغل باله بالمطلق" وجاء تصريح الميرغنى بعد وقت قصير من اجتماعه الى مستشار الرئيس السودانى ابراهيم احمد عمر توج بالاتفاق على تسريع اللجان المشتركة التى كان الحزبان تواثقا عليها فى اجتماع عقد بالمدينة المنورة الشهر الماضى .
وفى السياق قال الميرغنى ان الحوار الحالى مع المؤتمر الوطنى هو امتداد لنقاشات بدات منذ احد عشر عاما مؤكدا انها لاترمى للمشاركة فى السلطة ولم تطلبها لكنها مسعى للتفاهم حول قضايا الوطن المتعلقة بالوفاق الشامل .
واكد ان مساعى الحوار الحالية لن تفضى مطلقا لدخول الحكومة واضاف ( نحن نتحدث عن قضايا وطن لا عن مصالح شخصية ضيقة .. نتحاور على قضايا المواطن ومعاناته وليس لاجل مصالح افراد " .
ومضى الميرغنى فى لهجة حاسمة ليقول " منذ بدانا الحوار مع المؤتمر الوطنى هناك من يحدث نفسه بالمشاركة فى السلطة ولايهمهم غيرها .. لكنها لم تحدث فى السابق ولن تحصل مستقبلا عبر هذا الحوار " .
وردا على سؤال حول امكانية دخول الاتحادى الحكومة حال اقتضت المصلحة الوطنية الخطوة رد الميرغنى بالقول : " عبر هذا الحوار لن نشارك .. هذا الحوار يتعلق بالقضايا الوطنية العامة وحال اتفاقنا على مشروع وطنى شامل للجميع وقتها ربما نبدا حوارا حول المشاركة واردف "لكنها لاتشغل بالنا بالمطلق" .

وبشان الجنوب قال الميرغنى انه عازم على التواصل مع الجنوبيين ايفاء لعهد قطعه مع الزعيم الراحل جون قرنق بالحفاظ على وحدة السودان واكد انه لن يياس ولن يتراجع وسيعمل لكونفدرالية بين الشمال والجنوب .

رد الميرغنى بالقول :
عبر هذا الحوار لن نشارك ..
هذا الحوار يتعلق بالقضايا الوطنية العامة
وحال اتفاقنا على مشروع وطنى شامل للجميع

وقتها ربما نبدا حوارا حول المشاركة


واردف "لكنها لاتشغل بالنا بالمطلق" .


----------
شكراً مولانـــــــــــــــا




وشكراً الشقيق/ عبدالحميد










ش

شكرا لك الشقيق شكري
أصحاب المصالح داخل الحزب وخارجه
سيصيبهم هذا التصريح بالدوار
كثر المشككين في مواقف مولانا الوطنية ولكن الحجة تقوم عليهم كل مرة
بأن كل ما قلتموه هو فقط ما في إناءكم
معك نشكر مولانا

كلام زي الدهـــب ...

Quote: واكد ان مساعى الحوار الحالية لن تفضى مطلقا لدخول الحكومة واضاف ( نحن نتحدث عن قضايا وطن لا عن مصالح شخصية ضيقة .. نتحاور على قضايا المواطن ومعاناته وليس لاجل مصالح افراد " . ومضى الميرغنى فى لهجة حاسمة ليقول " منذ بدانا الحوار مع المؤتمر الوطنى هناك من يحدث نفسه بالمشاركة فى السلطة ولايهمهم غيرها .. لكنها لم تحدث فى السابق ولن تحصل مستقبلا عبر هذا الحوار " .

عـاش أبو هاشـم عـاش أبو هاشـم,


أحمد الشايقي

لا للمشاركة



شكرنا العميق على ايراد التقرير. نامل ان يحسم الجدل الدائر ، وبضع النقاط على الحروف ،فانه قول قاطع وحاسم وحازم، من رجل حكيم لم يترك للمرجفين في المدينة فرصة للالتفاف والمناورة.


مع الشكر.

قول محترم ما من ذلك شك

وكان سيكون أفضل لو قال بأننا سنسعي لاسقاط هذا النظام.


شكرا لمولانا
وشكرا لصاحب البوست.

UP

أخوتي
هاشم
الشايقي
عبد البديع
عاطف
رغيم
مرحبا بكم ولكم الشكر على التواجد هنا ومعذرة لغيابي عن المنتدى وقراءة مداخلاتكم على الأقل


هو فعلا كلام من ذهب
وحاسم
وبقول ما تريد يا عاطف ولكن على الطريقة الاتحادية
ويستحق أن بكون عاليا
وأن يقال معه
عاش ابو هاشم

حديث الميرغني... رسائل في اتجاهات مختلفة ..اا
تقرير: عباس محمد ابراهيم:
ربما بدأ حديث زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني للزميلة « الاحداث» أمس مفاجئا للكثيرين ، حتي لبعض من هم في قيادة الحزب وصفوفه الامامية ، في ذات الوقت ازاح الكثير من الضغط والحرج عن البعض الاخر ، وفتح ابواب كثيرة للتساؤل ، فالرجل اكد بشكل قاطع عدم المشاركة في الحكومة القادمة عبر حواره المستمر الان مع الحزب الحاكم ، مشددا ان حوارهم يدور حول قضايا وطنية دون ان يكشف عنها ،وزاد « نحن نتحدث عن قضايا وطن لا عن مصالح شخصية وليس لاجل مصالح افراد» .
يأتي حديث الرجل بعد ان تعالت في الاوقات الماضية اصوات من داخل الحزب الحاكم تبشر بقرب اعلان نتائج الحوار المشترك وتلمح الي مشاركة الحزبين «الامة والاتحادي» في الحكومة المقبلة دون ان تجد النفي او التأكيد من جانبهم ، لكن حديث الميرغني الاخير جاء وكأنه وضع النقاط فوق الحروف ، مما دعا الكثيرين ان يضعوا حديث الرجل في مربع المناورة من اجل كسب نقاط اكبر ، ويري اخرون ان الاشارات من حديث الميرغني تحمل رسائل في اتجاهات مختلفة اراد ان يوصلها الي الحزب الحكام وقوي المعارضة وحتي بعض قيادات الاتحادي الاصل .
لكن ثمة سؤال يطرح نفسه ان كان الحوار ليس بغرض المشاركة فالي اين يتجه وماهي قضاياه الموضوعة فوق الطاولة ؟ القيادي بالحزب الاتحادي وعضو لجنة الحوار بالحزب علي السيد يجيب علي التساؤل أمس مؤكدا انهم يتحاورون حول نقاط محددة هي «الدستور ، وأزمة دارفور» مستبعدا ان يكونوا تطرقوا للمشاركة من بعيد او قريب، ويزيد ان ما اعلنه رئيس الحزب هو حديث قديم متفق عليه وظللنا نردده كثيرا ، لن نشارك الا وفق اجماع وطني وحكومة انتقالية ذات برنامج محدد وليس برنامج المؤتمر الوطني .
الا ان بعض المراقبين اشاروا الي ان الميرغني لا يمكنه المجازفة والذهاب الي القصر في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بالبلاد ضبابية وارتباكا باينا ، بجانب غياب الكثير من الضمانات لاي اتفاق يتحدث عن المشاركة في الحكومة القادمة بعد تجربة اتفاق القاهرة ، وحسب مقربين فان الرجل ابدي سخطا كبيرا علي ما انتهي عليه اتفاقه مع الحكومة السابقة عبر لافتة التجمع الوطني الديمقراطي .
لكن اشارات الميرغني حول وجود من يمنون النفس بالمشاركة وقوله « منذ بدء الحوار هناك من يحدث نفسه بالمشاركة ولايهمهم غيرها ، بدأت وكأنها رسالة اخري لبعض القيادات بصفوف الاتحادي، علي السيد لم يتردد وقال نعم هناك من يسعون للمشاركة، واضاف لكن الميرغني حسم الامر وبدوره قلل من ان تحدث تلك المجموعات أي انشقاق اخر وسط الحزب، عازيا الامر لضعفهم وعدم مقدرتهم علي الاقدام علي الخطوة .
في اتجاه اخري فان التصريحات الاخيرة يقول احد قيادات المعارضة رافضا الافصاح عن اسمه انها تدعم تماسك قوي الاجماع وتضع الكثير من الشكوك جانبا، مشيرا الي ان بعض المجموعات بدأت في التململ بسبب مواقف حزب الامة الاخيرة ، وكشف عن ان اجتماع رؤساءالاحزاب المقرر اليوم ارجئ لاجل غير مسمي بسبب تلك المواقف، لافتا الي ان خطوة الاتحادي الاخيرة يمكنها ان تغير المواقف مرة اخري، في ذات الاتجاه قال قيادي اتحادي بارز ان حزبه في انتظار حكومة انتقالية ذات مهام محددة اولها الترتيب لانتخابات مبكرة ودون ذلك ليس هناك اتجاه للمشاركة ، وزاد بتندر « لن نشارك في حكومة عريضة ام قصيرة « ، الامر الذي يدعمه حديث مدير المركز العام للحزب ميرغني مساعد الذي كشف فيه عن مطالب اجازتها اللجنة القانونية والفنية بالحزب الاتحادي وطالبت فيها بحل البرلمان، واجراء انتخابات مبكرة لاختيار جمعية تأسيسية لاجازة الدستور الدائم للبلاد، ومعالجة الترهل في النظام اللامركزي، والحفاظ على حقوق الوطن والمواطنين، واحترام سيادة واستقلال البلاد من أجل السلام والتنمية، وبناء سودان المستقبل، لافتا الي ان التوصيات المجازة تم رفعها الى الهيئة القيادية للحزب للنظر فيها، مع ما تتوصل اليه لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني، مشيراً الى أن اللجنة القانونية والدستورية لا علاقة لها بلجنة الحوار مع «الوطني» ، من هنا يمكن ان تتكشف رسائل الميرغني بوضوح اكثر ، فالرجل وبذكاء كبير ، ترك كل الابواب امامه مفتوحة لكن وفقا لشروط محددة .