خرافات وأوهام متداولة بخصوص الشركات الحكومية

جميل جدا أن يتسع الحديث حول الفساد في بلادنا وأن يتداعى العقلاء لوضع حد لهذا الداء الذي أوشك أن يستفحل ويتسبب في انهيار المجتمع والدولة.
إلا أني وفي هذا السياق لاحظت أن العديد من الأقلام في الصحف والمنتديات تكرر دون ملل إدعاء مفاده أن الشركات الحكومية قد نافست القطاع الخاص بما تحصل عليه من إعفاءات جمركية وضريبية ، خد على سبيل المثال هذا المقال المنشور بسودانيز أونلاين ويقول كاتبه السيد أحمد المصطفى إبراهيم : (يقال أن عدد الشركات الحكومية هو646 شركة في جميع المجالات تصعب منافستها لأنها معفاة من الجمارك وليس عليها ضرائب ومعفية من رسوم كثيرة ويصعب على شرطة المرور أن تتحصل من شركات الحكومة العاملة في الطرق السريعة تسوية مخالفات مرورية وهو في حد بخالف المرور غير الغلابة والمواطنين العاديين؟ من يستطيع منافسة هكذا شركات؟ ضرر هذه الشركات على الاقتصاد السوداني لا تنكره عين. كم من الأسماء الكبرى خرج من السوق بسبب عدم قدرته على منافسة هذه الشركات.)) (http://www.sudaneseonline.com/ar6/publish/article_965.shtml)
من أين جاء هو وغيره بهذا الكلام المتداول ؟
من قال أن الشركات الحكومية معفاة من الجمارك والضرائب ومعفية من رسوم كثيرة ؟؟
أولا ليس هناك في هذا السودان ما يسمى إعفاء جمركيا أبدا ، فهذه العبارة تفهم على أنها تعني التعريفة الجمركية الصفرية ، غاية ما هناك أن هناك إعفاءات محدودة بتخفيض نسبة من التعريفة الجمركية لمدخلات الإنتاج وفقا لكتاب النظام المنسق Homogenized System والذي تقوم الإدارة العامة للجمارك السودانية بتجديد إصداره سنويا ، وهذه الإعفاءات المحدودة وليست الصفرية يتساوى فيها الجميع وفقا لقانون الاستثمار سواء كانت الشركة حكومية أم قطاع خاص ، بل أن الشركة الحكومية في هذا السودان وفي سبيل الحصول على هذه الإعفاءات المحدودة يكون لزاما عليها أن تقوم بإجراءات تسجيل نفسها في وزارة الاستثمار والحصول على ترخيص ثم تقوم بعد ذلك بتسجيل هذا الترخيص في وزارة الصناعة إذا كانت شركة صناعية ثم تقوم بتسجيله لدى الإدارة العامة للجمارك ، مثلها مثل غيرها من شركات القطاع الخاص ، لا فرق.
صورة ترخيص صادر من وزارة الاستثمار لشركة حكومية

لاحظ أسفل الترخيص : صورة للإدارة العامة لشرطة الجمارك وأمين عام ديوان الضرائب.
بناءا على ترخيص وزارة الإستثمار يتم منح الإعفاء الضريبي وهو إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال ويمتد لمدة خمس سنوات فقط منذ بداية الإنتاج التجاري ويتساوى في الحصول على هذا الإعفاء الجميع سواء كانوا شركة حكومية أم شركة قطاع خاص سوداني أو أجنبي .
نموذج إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات بناء على ترخيص وزارة الاستثمار

وفي حالة الصناعات الإستراتيجية أو التي يتم تأسيسها في الولايات يمكن أن يمتد الإعفاء لعشر أعوام كاملة والجميع في ذلك سواسية !!
و أرى أن علينا تشديد الرقابة الإدارية والمالية على عمل الشركات الحكومية وتحديد مجالات أعمالها ومعاقبة المفسدين فيها بأشد العقوبات بدلا من الانجراف وراء المطالبة بخروج الحكومة كلية من النشاط الصناعي والتجاري.
إن كل من تابع على الفضائيات مطالب المصريين خلال ثورتهم ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، لابد أن يكون قد لاحظ أن من أهمها إلغاء تخصيص شركات القطاع العام وعودتها للقطاع العام مرة أخرى خاصة في الحالات التي شابتها الشبهات ، ولا يمكن أن يجرفنا التيار للمطالبة هكذا بإلغاء عمل الحكومة في الصناعة خبط عشواء.
إن أهمية دخول الحكومة وقيامها بتأسيس وتوطين الصناعات خاصة الثقيلة والصناعات الجديدة على ثقافة رجال الأعمال السودانيين والصناعات الإستراتيجية الصعبة التسويق والتي لا تعتمد على الربحية ، هي أهمية لا ينكرها إلا جاهل أو صاحب غرض ، و لا يمكن ولا يجوز انتظار أريحية القطاع الخاص الأجنبي أو الوطني لتأسيسها وتوطينها.