تأتيك لحظات لا ينفع فيها شيء غير أن تستفتي ضميرك، وتعمل بما يمليه عليك، تنسى وتتجاوز كل الاعتبارات الأخرى، سياسية كانت، قانونية ، ثقافية أو اجتماعية، طالما أحسست أن صوت الضمير يجب أن يبقى هو الأعلى، وليحدث بعدها ما يحدث، طالما صرت مرتاح الضمير. وأمامي قضية يستوجب الضمير الإنساني والوطني أن ترفع للرأي العام، أن يعرفها كل السودانيين، من أعلى المناصب، حتى درجة المواطنين العاديين من أمثالنا. (ص. أ ) شابة سودانية ناشطة في حركة اسمها "قرفنا" تعمل، كما تقول أدبيات الحركة، على إسقاط المؤتمر الوطني، وسلاحها الكتابة والتظاهر والمخاطبات الجماهيرية، ليس أكثر. شاركت هذه الشابة، باعترافها، في المظاهرات التي جرت نهاية الشهر الماضي، وأحست بعدها أنها تتعرض لمراقبة لصيقة. في يوم الأحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الأمن حددت موقعها بدقة. خرجت الفتاة مساء نفس اليوم بعد ساعات من الاعتقال تعرضت خلالها، حسب أقوالها، للتحقيق والإساءات والضرب، وانتهى الأمر بالاغتصاب. بعد ثلاثة أيام من الخوف والرعب، ذهبت (ص) إلى قسم الشرطة، وقدمت بلاغا، وأخذت أورنيك (8) وحصلت على كشف طبي أولي، موجودة تفاصيله ومنشورة على الملأ في المنتديات الاليكترونية السودانية. قال أطباء وحقوقيون وخبراء مختصون في المجال انه يكفي لفتح تحقيق جاد في الأمر، لكن غاية ما حصلنا عليه من توضيحات، حتى الآن، هو روايات مضادة من أشخاص يدافعون عن الأجهزة، بعضهم من انتماء وظيفي بها، وبعضهم من انتماء سياسي، يشكك في الواقعة من أساسها، ويقول أنها من صنع جهات سياسية معارضة. ويستخدم هذا البعض صلاحيات كبيرة تمكنه من الحصول على الأورنيك الطبي ومن تسجيل مكالمات هاتفية ومحادثات داخل منازل، ولك أن تفهم ما تريده! وحتى يتبين حقيقة الأمر هناك إضاءات أولية يتحتم علينا أن نضعها هنا. - يقوم رجال الأمن باحتجاز النساء، شابات أو سيدات متزوجات، في أماكن لا يوجد بها سوى رجال، يحقق معهم رجال، ويحتجزونهم في أماكن يقوم بالحراسة فيها رجال أيضا، ولا يتم إخطار أسر أو ذوي المحتجزات ولا يسمح لهن بحضور أحد أفراد الأسرة أو القانونيين للتحقيق. - خلال المظاهرات الأخيرة، وقبلها وبعدها، تحدثت عشرات النساء المحتجزات عن تعرضهن لتحرشات وسباب وشتائم بذيئة تمس الشرف، وتحمل تهديدات مباشرة، ووصل الأمر، بحسب شهادات البعض، لكشف الملابس أو جزء منها، وهناك شهادات مسجلة، بالإضافة لشهادات حية من معتقلات ومحتجزات سابقات جاهزات للإدلاء بها أمام أي لجنة تحقيق. - لا تتم عملية الاعتقال بأي شكل من أشكال الإجراءات التي تحفظ الحقوق وتضمن سلامة المعتقل، بمعنى تسليم طلب حضور أو إبراز أمر اعتقال أو إبراز بطاقات المنتمين للجهاز، أو إخطار الأسرة بمكان الاحتجاز، وفي غالب الأحوال يكون رد الجهات المختصة "لا نعلم عنه أو عنها شيئا" . كما شكا كثير من المعتقلين وذويهم من تعنت في إيصال الأغذية أو الأدوية وعرض المعتقلين المرضى على الأطباء. - وفي مثل هذه الحالات لا يضمن المعتقل، رجلا كان أو امرأة، أي حقوق له، ومن الممكن أن يتعرض لأي أذى، من التعذيب وحتى الاغتصاب، دون أن يستطيع إثباته، ببساطة لأن ليس لديه أي مستند يثبت أنه كان معتقلا من الأساس، ولعدم قدرته على التعرف على أسماء من اعتقلوه أو وظائفهم. - الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاء أبى. لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءا. ويبقى الأمل في من تبقى من العقلاء في هذا البلد، إن أرادوا له وبه خيرا .
