قانون جهاز الامن الوطني 2010

المادة 34
القسم

(1) يؤدي كل من المدير ونوابه عند تعيينهم قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون أمام رئاسة الجمهورية .
(2) يؤدي الضباط في الجهاز ذات القسم أمام رئيس الجمهورية .
(3) يؤدي بقية الأعضاء ذات القسم أمام المدير .



نص القسم


"أنا (الرُتبة والاسم).................، وقد تم تعييني مديراً / نائباً أول للمدير / نائباً للمدير / ضابطاً/ عضواً عاملاً بجهاز الأمن الوطـني، أقسم بالله العظيم/ أعلن صادقاً أن يكون إخلاصي للوطن، ولخدمة الشعب، وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون، وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي، ومؤدياً لواجباتي الملقاة على عاتقي، بموجب قانون الأمــن الوطني لسنة 2010، أو أي قانون آخر ساري المفعول ، بجدٍ وأمانة، لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي، وأن أطيع الأوامر القانونية الصادرة من رؤسائي، وأحافظ على أسرار الجهاز، ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها، ولا أفش أي سر أحمله، أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز، أو بعد تركي العمل به، إلاّ إذا اقتضت ذلك المحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وأن التزم بهذا القسم، ولو أدي ذلك للتضحية بحياتي، والله على ما أقول شهيد " .

المادة 52

حصانات الأعضاء والمتعاونين

(1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .

(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .

(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .

(4) مع مراعاة أحكام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .

(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

(6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة .

الفصل الخامس

الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات

الجرائم والعقوبات

مدي إنطباق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء

المادة 54

(1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى السارية على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون .

المادة 55

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو

(1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أي من الأفعال الآتية :

(أ ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنه ،

(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته ، أو آلاته أو معداته في حضور العدو ،

(ج ) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد ، أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك ،

(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو لأي ضابط آخر عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صلات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها أي شخص من العدو .

(2) لأغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون في حالة حرب مع البلاد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد الدولة .

المادة 71
عقوبة السلوك المشين وغير اللائق

يعاقب بالفصل، أو بالغرامة، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها .

المادة 72
عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم

يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يرغمه على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة لإرتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أرغمه على إرتكابها .

المادة 73
المخالفات

(1) يعتبر مرتكباً لمخالفة وتوقع عليه الجزاءات الـواردة في المادة 74 كل عضو يرتكب أيٍ من الأفعال الآتية :

(أ ) يتأخر عن الخدمة أو العمل أو التمام الذي يعلم به ،

(ب) لا يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة ،

(ج) يترك موقع العمل دون إذن بذلك ،

(د) يدلي بأي معلومات خاطئة عن أي عمل يسند إليه ،

(هـ) يتردد في إطاعة الأوامر ،

(و) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وِفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ز) يخل بالانضباط ،

(ح) يتلف بإهمال أي أموال،أو أدوات، أو مهمات أو معدات أو آلات أو ملبوسات ، تكون في عهدته أو مستخدمة في الجهاز، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية ،

(ط) يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض .

(2) يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على إرتكابها بمقتضي أحكام المادة 74 كل عضو يحرض أي عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) .

يا سيد عطا
ضيعت سحابة نهاري بفتش لي حق صفية وفق قانون جهازكم الامني , وحاتك ما لقيت اي بند بشير للقصاص ممن يغتصب بنات او اولاد الناس , اها كيف الشورة يا معلم ؟ قانونك كلو ومن واقع صياغتو مرتكز علي الحفاظ علي امن وسلامة المؤتمر الوطني حتي لكأني اري رائحة الخوف من انقلاب الشعب عليكم تفوح من بين سطور قوانينه. القانون 80% منو يا كافي البلا تهديد لعضويتو او المتعاونيين معاهو في الولاء التام للجهاز و إلا سيواجهون ما تشيب له الولدان. القانون في كتير من القضايا الحساسة ترك الفصل فيها لتقديرات قائد الجهاز او معاونيه للتقدير الشخصي.

قول ما عاوزين نسقط النظام .. حق صفية نجيبوا منكم بالقانون كيف ؟










ملحوظة
الفايروس الخاتينوا في الموقع ده ما قوي , حقو تختوا واحد اقوي لردع اجهزة الفضوليين البحاولوا يقروا القانون عشان يعرفوا حقوقهم .

طارق سلامات

المشكلة لما الحكومة قدمت مسودة قانون جهاز الامن والعالم كلو كان بتكلم

عن السلكات غير الدستورية لقانون الامن، كان السودانيون يطنون ان الامر

لايخصهم.

الي ان يات اليوم الذي يتظاهر فيه الناس في الخرطوم ضد

الحصانات

الاعتقال

الحبس الانفرادي

نستطيع ان نفهم لماذا يمكن لاي رجل امن ان يغتصب من يشاء

الاخوة الاكارم/ خدر & علي عجب

Quote: الجدول (انظر المادة 22) صيغة القسم أنا …………………………….. وقد تم تعييني (رئيساً لجهاز الأمن العام أو مديراً لجهاز الأمن العام أو نائباً لمدير جهاز الأمن العام أو عضواً عاملاً في جهاز الأمن العام) أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً) أن يكون إخلاصي، وولائي لله ثم للوطن ولخدمة الشعب ولثورة الإنقاذ الوطني وأن أحافظ على القانون وأن أكرس وقتي، وطاقتي، طوال مدة خدمتي، لأداء الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 1990، ولحماية وتأمين مكاسب الثورة، وأن أطيع رؤسائي، وأحافظ على أسرار الجهاز، وألا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها، وألا أفشى أي سر أحمله أو أعلم به، أثناء عملي في الجهاز، أو بعد تركي للعمل به، إلا إذا اقتضت، ذلك المحافظة على سلامة الدولة، و أمنها، وأن التزم بهذا القسم، ولو أدى ذلك للتضحية بحياتي، والله على ما أقول شهيد. التوقيع ..................

تخيل ان هذه هي صيغة القسم التي كانت سارية في العشرين سنة السابقة و التي اتبنت عليها العقيدة الامنية لجهاز المن العام(امن المؤتمر الوطني ) حيث الولاء فيه لثورة الانقاذ ...!!!