سؤال التغيير............. مالذي يجب تغييره ؟؟؟(1)

بقلم: الكاتب عادل الباز



المصدر :صحيفة الاحداث

سؤال التغيير مالذي يجب تغييره (1)

تكاثر جدل التغيير داخل دهاليز الانقاذ وخارجها كان ذلك قبل العواصف المحيطة بالمشهد السياسي العام في الجوار الاقليمي ولكنه تصاعد الان قبل هذه العواصف كانت قضية التغيير مطروحة ولكن لا احد يأخذها مأخذ الجد ولكن كشان العواصف تفتح االابواب على مصراعيها وتفرض منطقها وتحمل في طريقها كثيرا من المتاريس المعاندة لإطلاق الافكار وتخلخل القناعات القديمة وتذهب بالتشكيك والخوف من التغيير ادراج الرياح
ما لاحظته في جدل التغيير الخاص والعام الذي يجري هذه الايام في دهاليز شتى هو أن احد لم يقل لنا ما الذي يجب ان يتغير!! ولماذا باستثناء جهتين الأولى هي بعض المعارضين الذين يرون أن التغيير المطلوب هو ذهاب النظام نفسه والثانية هي ما طرحه الاستاذ أمين حسن عمر عبر ثلاث مقالات في صحيفة السوداني الغراء وسنأتي في جدلنا هذا لنعقب عليها
على المستوى الرسمي دعا الرئيس البشير أكثر من مرة للتغيير اخرها لقائه العاصف بشباب الحزب الحاكم بقاعة الزبير الاسبوع الماضي حين قال إن الانقاذ موعودة بثورة جديدة وتغيير من رئيسها حتى اصغر كوادرها افادة اخري من الاستاذ على عثمان خلال مؤتمره الصحفي الاخير في اعقاب الانفصال عندما سألناه عن احتمالات التغيير في فترة ما بعد انفصال الجنوب
الملاحظ في الخطاب الرسمي حول التغيير أنه جاء عاما حول المبادئ وضرورة ولكنه لم يتقدم خطوة باتجاه طرح أجندة التغيير نفسها هل التغيير المطلوب في ذهن السلطة للقيادات ام للسياسات ام في كليهما ليست من اجابة حتى الان طاف في ذهني وانا اتابع هذا الجدل سؤال وهو مالذي يجب تغييره تحديدا ولماذا؟ وكيف؟ هل التغيير هو خطوة استباقية تكتيكية لتوقعات بزلزال قادم أو عواصف بدأت نذرها أم أنه قناعة اصيله داخل النخبه الحاكمه للإنقاذ الذهاب باتجاه محاولة للإجابة عن هذه الاسئلة بشكل تفصيلي يعييننا على وضع رؤية لمسارات التغيير المطلوب بصورة افضل فبدلا عن الهمهمات التي لا توصلنا لشئ وتذهب بقضية التغيير لاقبية جدل سياسي عقيم وغير منتج للتغيير ولذا سنعبر للاجابة عن سؤال التغيير من باب تفكيك الاسئلة بداخل ثلاث قضايا مطروحة بالحاح في اجندة الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
على المستوى السياسي سنعرض للنقاط التي يدور في فلكها الحوار بين جزء المعارضة وبين حزب الحاكم الأولى هي قضية الحريات والمشاركة السياسية وهيكلة الدولة الملاحظة المهمة هنا أن هذه القضية تعني النخب السياسية حاكمة ومعارضة في صراعها وجدلها المستمر حول السلطة السؤال الذي يطل في اول مقاربه لقضية الحريات هو مالذي يجب تغييره حتى ننعم بحريات نستحقها أوسع وافضل مما عليه الان هل تغيير الدستور هو المدخل أم تغيير القوانين أم الممارسة السياسية ؟
على مستوى الدستور هناك اجماع على ان دستور نيفاشا وفيما يخص مواثيق الحقوق التي تتضمن الحريات يعد من افضل الدساتير في المنطقة على الاطلاق تكمن الازمة في القانون وطرائق ممارسته
في لقاء مع السيد محمد عطا قبل شهور قلت في منتدى عام إن المعارضين للقانون لا ينكرون ضرورة وجود قانون للأمن بالدولة ولكن هناك تخوف عام من الاستخدام السياسي للقانون لصالح أجندة حزب او استخدامه بطريقة تعسفيه تجاه المعارضين للنظام الجدل الان حول القانون وطرائق تنفيذه المطلوب تغييره هو القانون في ساحة تتفتح كل يوم على افق ممارسة جديدة ووسط دعوات متصاعده بفك القيود حول الممارسات السياسية التي لم يعد القانون القديم يحتملها أو تحتمله لكن القانون ليس كافيا مهما احسنت صياغته وضبطت احكامه ولن يكون بديلا عن الالتزام السياسي وبقناعة من الجميع لضرورة ممارسة الحريات بشكل سليم ومفتوح
دون الالتزام السياسي ومن السهولة الالتفاف عليه وايجاد سبل الممارسات بعيدة عن روحه ومقاصده لذا في خضم هذا الجدل ليس كافيا ان نجري جراحات على القانون بل المطلوب أن نمضي أكثر من ذلك لنبحث عن التزام اخلاقي وسياسي كسياج للقانون الذي تواطنا عليه والسؤال الذي يحيرني هو ماذا يضير الإنقاذ أو المؤتمر الوطني إذا اتفقت مع المعارضين على تعديلات في القانون وهي بحسب الدستور الحالي ليست جذرية ومن ثم الاتفاق على كيفية ممارسة الحريات في إطار هذا القانون مع إبدائها الالتزام السياسي والأخلاقي بعدم استخدام القانون لحسم صراعها السياسي مع المعارضين ؟ ياتري هل لا زال في الانقاذ من يعتقد إن السيطرة على الأوضاع السياسية تتم بقانون مهما بلغ؟؟ تلك فكرة اثبتت خطلها وخواءها قديما وحديثا فالأنظمة تحصن (بالتراضي) بين الناس وحاكميهم وقديما قالوا حصنها العدل وتلك هي حكمة الدين والدنيا والحادثات الجاريه أمام ناظرينا اليوم جدل التغيير