مقولة: انو الديمقراطية حرام فى الاسلام دى مكنة سعودية للحفاظ على الملك

علماء السلطان ممكن ينجروا اى حاجة لارضاء ولى امر نعمتهم
ناسين انو ولى النعمة هو الله سبحانه وتعالى
الديمقراطية معناها زوال آل سعود وليس زوال الاسلام
الاتفاق المطبق بين رجال الدين السعوديين والملك عبد العزيز فى مرحلة ما
بأن لهم شأن الدين وللآل سعود الملك
هذا الاتفاق الجائر هو الذى ولد فكرة تحريم الديمقراطية على الاطلاق
وغرسوا فى اذهان علماء السعودية ان الديمقراطية والعلمانية صنوان
ودايما فى خطبهم يسيئون ويكررون ويكرثون مفهوم وجوب اطاعة ولى الامر حسب ما يحمى ملكهم

وهذا الخطاب يوجد بوضوح عند العلماء الذين تتلمذوا او تخرجوا من المؤسسات التعليمية السعودية

======

صبرا آل سعود فإن موعدكم مزبلة التاريخ

إن اشاعة ثقافة مفهوم الديمقراطية حرام فى الاسلام
استفادت منه جهات كثيرة اعمالا منها فى تشويه الاسلام
منهم الحكام الظلمة المتجبرين
ومنهم من لا يقبل الطرح الاسلامى
مدعين ان الاحزاب الاسلامية عندما تصل الحكم تلغى الديمقراطية
متعللين بذلك لمسح هوية الدين من المجتمع المسلم
فهو مكر منهم لم ولن يغلب مكر الله وهو خير الماكرين

الاسلام يقدر العهود والمواثيق ويحترمها
فإن حدث وتنكر حزب اسلامى بعد وصوله للسلطة وانقلب على الديمقراطية
فتلك خيانة وغدر للمواثيق والاسلام عنه براء
======

الاسلام قابل للعصرنة اى التفاعل مع الحاضر فى ادارة شئون البلاد والعباد
بما لا يمس الاصول

فهو يتعامل مع الواقع دون اهمال الاصل

والواقع يتطلب ان يدير الشعب امر نفسه من خلال تحديد ممثلية وبالتالى قيادته
وهو الذى يرسم مسار حكمه حسب ما يمليه عليه مكوناته وقناعته العقائدية واحتياجاته الحياتية
انطلاقا من القاعدة الى القمة وليس العكس وعلى القيادة الا التنفيذ كمرآة تعكس وتلخص رغبات القاعدة

وبمناسبة انو الاسلام قابل للعصرنة
احببت ان نقل هذا الحديث للسيد الصادق المهدى
نقلا عن بوست الاخ بدر الدين احمد موسى

Quote: الامام ابن القيم عنده كلمة قيمة جدا يقول فيها: «ان الفقه الصحيح هو الذي يراعي الواجب والواقع ويزاوج بينهما»، انا اعتقد اننا نفعل هذا، اما ان تتحدث عن الواجب دون الواقع او العكس فهذا خطأ..من يتحدث عن الواجب دون الواقع فهو ثيوقراطي، ومن يتحدث عن الواقع دون الواجب فهذا علماني.. ونحن نعتقد ان الاسلام مدني يزاوج بينهما، وانا اتحدى اية جهة تعمل في العمل العام اعطت أدبيات حول ما يجب عمله للتطبيق العصري للاسلام.

وعليه الديمقراطية ممكن تطبيقها فى شعب مسلم
فالتاكيد فان الشعب المسلم لن يسن قوانين تبيح المحرمات او يسن قوانين اقتصادية مثلا تهمل الاطر الاسلامية فيها
فالقونين الاسلامية المفروضة فرضا من القمة على القاعدة دون وعى القاعدة لن تنجح
وذلك مثل قوانين سبتمبر
والتى ادت للتطبقات الخاطئة والمغلوطة تحت الحكم الهمجى الان والذى لا علاقة له بالديمقراطية ولا بالاسلام