النمو الاقتصادي في السودان ...

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ( اكتوبر 2010 ) فإن الاقتصاد السوداني قد حقق نموا اقتصاديا بنسبة تزيد على 4% ..
وأن الاقتصاد سينمو بنسبة 5.5% هذه السنة . كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو 6.2% السنة القادمة ..
صندوق النقد الدولي يتحدث عن تحسن الاقتصاد بصفة عامة ، لكنه يهتم أكثر بالناتج الإجمالي المحلي ..
وبالطبع فإن تحقيق نسبة نمو بهذا القدر يعدّ أمراً إيجابياً ومحموداً خاصة في ظروف أزمة اقتصادية عالمية صعبة انحنت أمامها نسب النمو في كثير من الدول المتقدمة ..
ومن أهم ما يمكن أن يقدمه هذا التقرير للسودان هو اثبات حيوية الاقتصاد السوداني وبالتالي تشجيع المستثمرين الأجانب لاتخاذ قرارت بالدخول في استثمارات في البلاد .
سأواصل

ما ورد بتقرير صندوق النقد الدولي صحيح ، فقد حدث نمو في الاقتصاد السوداني ، لكن هذا النمو محسوب على أسس حسابات صندوق النقد الدولي .. وهي حسابات تغفل الكثير من الأمور المتعلقة بتوزيع الدخل وبمستوى دخل الفرد.. لكنه في الجانب الأهم يهتم بالانتاجية وزيادة الانتاج . وهذه بلا شك مرتبطة بأشياء عديدة ، أهمها تطوير القدرات الانتاجية للمنتجين والعاملين ، وفتح المجال أمام انطلاقة الاستثمار مما يعني إزالة القيود ومن أهمها إعادة صياغة القوانين والقفز فوق البيروقراطية ، وإضعاف سطوة الضرائب .

لكن صندوق التقد الدولي غالبا ما يقترح المزيد من الضرائب ، والرسوم . وايقاف أي دعم للسلع والخدمات ..
وهذا ما يهم المواطن ، إذ المطلوب من الاقتصاد والحكومة التي تديره أن تراعي مصلحة واحتياجات مواطنيها وأن لا تلهث وراء التقارير التي يراد بها الفرقعات الإعلامية .. فماذا يجدي تقرير الصندوق والشعب جائع وفقير وأسعار الخبز في زيادة وأوزانه في تناقص ؟

والمعروف عن وصفات الصندوق والبنك الدولي أنهما تهملان عمدا كل ما يتعلق بزيادة الأجور أو دعم السلع أو الخدمات .. بمعنى أنهما يعينان الحكومات على الضغط على المواطنين . فماذا يهم المواطن من حديث يدور عن نمو في الاقتصاد إذا كان هذا المواطن يعيش في جحيم الأسعار ويعاني من الضعف في الخدمات ولا يرى بعينيه ما يتحدث عنه تقرير صندوق النقد الدولي ؟