الطعن الدستوري بندق في بحر

لا اكثر

ودليل جرسة لا غير من النتيجة المحتومة والمرتقبة

وتصرف متهور لا يجدي شيئا
غير اثارة الشحناء والبغضاء
ويناقض به المؤتمر الوطني خطابه
المعلن في رغبته في سلام مستدام

كما قال محمد ابراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء
فان الموقف مشحون بالمشاعر وذو ابعاد سياسية ولم يكن يتصور
ان تقبل المحكمة الطعن بهذه السهولة

ومما يرجح فشل هذه الخطوة ان صدور الحكم يتطلب
افادة مفوضية الاستفتاء وهذه موقفها معروف من خلال
تصريحات رئيسها الذي اشارة الي هذا الطعن بانه فقط محاولة للعرقلة

اذن الطعن لوحده غير ذي جدوي كما اشرنا في مستهل البوست

ولكن المؤتمر الوطني لن يتوقف عند الطعن
بعد ان تبين له فشله فها هو علي عثمان يصعد من اتهامه للحركة
بانها تضغط علي انصار الوحدة وربما يكون هذا الاتهام مقدمة لخطوة اخري

فالموقف اصبح مشحونا بحق كما اشار الي ذلك ريئس المفوضية

أكدت مفوضية استفتاء جنوب السودان انها لم تتلقى أي إخطار من المحكمة الدستورية بقبول طعن تقدمت به مجموعة من المحامين ضد المفوضية بشأن اجراءات التسجيل.
وقال المتحدث باسم المفوضية جورج ماكير أن المفوضية في حال تسلمها أي إخطار مكتوب فستتعامل معه وفقا للقانون.. مشيرا الى أن الطاعنين كان بامكانهم اللجوء إلى المحاكم التي خصصتها المفوضية للطعون.
وكانت مجموعة من الناشطين القانونين قد ذكرت أن المحكمة الدستورية قبلت الثلاثاء طعنها ضد مفوضية الاستفتاء بشأن انتهاكات دستورية صاحبت عملية تسجيل الناخبين وتجاوز المفوضية للجداول الزمنية.

..........
هذا يؤكد ان الطعن نفسه غير دستوري لانه ضل طريقه الذي خصصته المفوضية