اهل السودان بين انحطاط التشريع وجهاز شرطه عماده من السقطه وابناء الليل

المشهد يقول بأن هنالك قاضى اصدر حكما بجلد فتاة والخلفيه توحى بأن بعض مرضى النفوس يستمتعون بما يحدث وتبلغ الغيبوبه بالبعض الاشتشهاد بأيات قرانيه داعين البعض كطائفه من المؤمنين ليشهدوا مصير هذه المسكينه والقاضى فيما يبدو على عجلة من امره فهو يأمر العسس بأ ن يسرعوا(خلصونا).والعسكر منهم من يضحك حتى يضطر الى ان ان يغطى قبح ضحكته بأداة قمعه المتمثله فى (السوط)..اضافة الى كل ذلك هنالك مجموعه من الدهماء التفت حول هذا المشهد البائس.
بدءا ما هو هذا التشريع الذى يبيح لقاضى ان يحكم على فتاة بالجلد امام العامه ؟ربما قال قائل ان الشريعه تقضى بذلك لكننا نقول ان الشريعه التى تجعل من انصاف الرجال هؤلاء الذين شهدناهم فى هذا المشهد البائس يصدرون حكماويضربون و يتشفون ويضحكون على فتاة تتلوى من الضرب ، هذه شريعة لا نريدها
بل سنناهضها و وسنعمل على فضح القائمين على امرها من مرضى النفوس وسنجعل طال الزمن ام قصر مكانهم الطبيعى هو مستشفيات الامراض النفسيه لا سوح القضاء وتحديد مصائر الخلق.
ثانيا اى رجوله تتيح للسيد وزير العدل ووزير الداخليه ومدير عام قوات الشرطه ان تكون نساء البلاد عرضه للاهانه والتشهير ام حسبتم ان الامر برمته مختصر فى الفاظ مولانا والسيد الوزير وسعادته انها يا هؤلاء مسئوليه لن نقول امام الله لاننا نعرف ان هذا الامر لايعنيكم كثيرا لكنها مسئوليه امام الشعب والذى سيحاسبكم طال الزمن ام قصر ليس لانكم اهنتموه بل لانكم اتيتم بمن اساء لتقاليده واعرافه واولها اكرام المرأه لا اطلاق ايدى الشماشه لاهانتها والتنككيل بها
ثالثا ولرجال الشرطه نقول اى رزق هذا الذى تتسقطونه فى اهانة الحراير واى رفاه هذه الذى وفرته لكم السلطه حتى تستمتعون بهذه الافعال.؟ لكننى استدرك واقول انكم ان كنتم حقا تستحقون ما تتبوأون من مناصب لما رضيتم بهذه المهام...ولضباط الشرطه نقول بأن جهاز الشرطه قد اكتسب سمعة سيئه ابان ايام الانقاذ والرجوله تحتم عليكم ان تصونوا كرامة هذا الشعب وان تعترضوا على اهانته واذا كان الشعار الذى تعلقونه فى مخافر الشرطه (الشرطه فى خدمة الشعب) قد صار مثار تندر فاننا نذكركم بأنكم اتيتم من صلب هذا الشعب وان ما نال هذه الفتاة حتما سينال الحرائر من اسركم ان سكتم عليه..
فى الختام ليس مهما ان نعرف جريرة هذه الفتاة الاهم ان نؤسس لتشريع محترم ولشرطه تجند فى صفوفها من عرف بأستقامة السيرة والسريره هذا اذا اردنا الاستقرار لهذا الوطن فيما عدا ذلك فأنه مهما بدا لحكام اليوم بأنهم اقوياء فأن هذا الشعب على ما يبدو عليه من سكون قادر على الحاق هزيمه ماحقه تدمر كل ما بنوه من اجهزة كريهة وبائسه. والتاريخ يقول ان مراحل الانحطاط مهما طالت تظل هى الاستثناء وان الشعوب هى المنتصره فى نهاية المطاف .الا هل بلغت اللهم فأشهد.

تحياتى د. محمد بابكر ..

لا يوجد من يؤيد عقوبة الجلد بغض النظر عن الاسباب .. ولا الشريعة الاسلامية هى السبب
الاسلام امر بكرامة المراة ووصى رسولنا (ص) باكرامها وعدم اهانتها وقال : من اهانهن هو لئيم ..
ولكن ماذ نفعل .. الهوس الدينى الذى ركب الحكومة وعناصر اجهزتها القمعية .. فالشريعة بريئة مما يفعلون ..
المراة فى السودلان اصبحن مهانة وتجلد وينتهك عرضها وشرفها ,, وهى تستصرخ وتقول .. وا معتصماه .. فلا منقذ او مغيث ..

ومن خلال ما فى هذا الفيديو الموجود فى موقع اليوتيوب فى هذه الواقعه فان الفتاة التى جلدت تم جلدها فى باحة قسم شرطة النظام العام امدرمان
شمال بودنوباوى جوار استوب القمائر كبرى الكبجاب
كيف يتم جلدها وماذا ارتكبت واى جرم فعلته حتى يتم جلدها فى باحة القسم
واين مدير قسم الشرطه واين نائب المدير واين الضابط المناوب نرجو التوضيح

فنرجو ان يتم التصعيد لمستوى اعلى ومحاولة ترجمة الفيديو لعدة لغات والاستعانة بمحامى البورد

حتى نتمكن من وقف هذا العبث والقهر السياسى الذى يمارس ضد نساء السودان وخاصة نساء الهامش ..

والمسئولية تقع على عاتق وزير الداخلية وكل مدراء الشرطة ووالى ولاية الخرطوم ورئيس الجمهورية فى مقدمتهم ... فالشرطة عبد المامور لتنفيذ التعليمات العليا .. فلماذا التنصل من المسئولية .. ..

آدم جمال

والي الخرطوم : قوانين الشمال من الشريعة الإسلامية والجنوب يحكم بقانون آخر أكد د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم اهتمام ولايته بدور العبادة في انشاء وتأهيل المساجد وتخصيص اوقاف لتنتفع المساجد من ريع الاوقاف وقال الوالي لدي مخاطبته المصلين بمسجد الشيخ عبدالحي يوسف في صلاة الجمعة اليوم ان الولاية تدفع مبلغ 500 الف جنيه شهرياً لكهرباء المساجد التى زاد استهلاكها من الكهرباء بنسبة 100%، وتعمل على تحسين بيئة المساجد. ودعا الوالي ائمة المساجد لدعوة الناس للخير والعمل الصالح لان المساجد من المرافق التعليية والارشادية الهامة واشار الوالي الى ان القانون الجنائي وسائر القوانين المطبقة في الشمال مستمدة من الشريعة السلامية وان الجنوب يحكم بقانون آخر وفقاً لاتفاقية السلام وان الدولة جادة ومخلصة في تطبيق الشريعة الاسلامية واشار الي ان هناك قانون ينظم عمل شرطة النظام العام وان الشرطةتعمل وفق القانون

هذا هو الاسلام السياسي

هؤلاء هم طالبان السودان

واصحاب المشروع الحضاري

نحن في عصر الجاهلية والسيف

نحن في عصر التخلف والقبلية

هذا هو نموذج للانسانية وتقدير الانسان

هذا هو مثال لتكريم المراة

ماقام به هؤلاء القتلة السفلة المغتصبون

واصحاب العاهات النفسية

هؤلاء هم اولياء امورناالذين لم ننتخبهم وهم ممثلينا الغير شرعيين

هذا المقطع يدمي القلب

ويجرح ويبكي كل صنم اخرس

لعنة الله عليهم وعلى من تبعهم الى يوم الدين

فليستحي كل مدع للتطور والانتهازية الكيزانية لهذا المقطع

وحقا : من اين اتى هؤلاء

اسجل صوتي وادين واشجب واصرخ لهذا الموقف الا انساني

ماذا اذن نحن فاعلون
Re: قال لي ابني: نحن لازم نعمل حاجة

** صديقى د.محمد بابكر عبدالله ..
** مساءك خير..

** دمعت عيناى على القانون فى بلادى أولاً ,, ودمعت ثانياً على إهدار الكرامه الانسانيه وحقوق المواطن.

## بغض النظر عن الجُرم الذى إرتكبته الفتاه ,,والذى أعرفه على حسب فهمى القانونى المتواضع أن تطبيق عقوبة الجلد على الاُنثى تتم عن طريق أُنثى من الشُرطه وداخل قاعة المحكمه ويتم إخلاء قاعة المحكمه من الجمهور الحاضر (سواء كانوا رجالاً أو نساءاً) ويحضر تطبيق العقوبه القاضى الذى أصدر الحُكم والشُرطيه المُنفذه وأحياناً محاميتها أو محاميها..
(وذلك عندما كنت أعمل بالمجال القانونى فى مطلع الثمانينات)
## مارأيته مُهين (طالبان لم تطبق عقوبه بهذا الشكل) ولكن ماهو رأى رئيس الجهاز القضائى الذى طُبقت هذه العقوبه فى دائرة إختصاصه ؟؟ وعلى إى أساس أمر القاضى الذى أصدر الحُكم بأن تطبق العقوبه فى هذه الساحه ؟؟
** ومارأى رئيس القضاء والذى هو أصلاً قاضى أحوال شخصيه فى ذلك ؟؟؟
## هل يتكرم الاخوه القانونيين بالداخل (أعضاء هذا المنبر) فى توضيح صحة تطبيق هذه العقوبه بالصوره المُهينه التى تمت ؟؟؟

## لو كنت مسؤولاً عن الهئيه القضائيه لأحلت هذا القاضى الى الشارع ومن دون تحقيق..(ياحليل القضائيه)

(ودام الود بين الجميع فى ظل عداله عادله تحفظ الحقوق الانسانيه)
(ابو محمد فؤاد)

(حُذفت هذه المُداخله نتيجةً لتكرارها)

شكرا اخى عبد الكريم
لكننى لا استطيع وصف الاحساس الذى ينتابنى ، هو مزيج من العار والخيانه العار بما يحدث امامنا من انصاف الرجال هؤلاء والخيانه لامال هذا الشعب العظيم والذى انفق على تعليمنا ايام فقره وعوزه وها نحن نتفرج على هؤلاء السفله وهم يذيقونه الامرين..سأتصل بك ..تحياتى للاسره..

Quote: شكرا اخى عبد الكريم لكننى لا استطيع الاحساس الذى ينتابنى ، هو مزيج من العار والخيانه العار بما يحدث امامنا من انصاف الرجال هؤلاء والخيانه لامال هذا الشعب العظيم والذى انفق على تعليمنا ايام فقره وعوزه وها نحن نتفرج على هؤلاء السفله وهم يذيقونه الامرين

** الصديق د. محمد بابكر..

## دائماً فى ظل أنطمة الإستبداد وإدعياء التدين الشكلى يظهر مثل هؤلاء (البروس) ويصعدون الى القمه بسرعه مُحيره وبنفس هذه السرعه يتساقطون ,, ولكن بعد أن يكونوا قد قضو على الأخضر واليابس والاخلاق والقيم والفضيله..## الدين والشريعه منهم براء فهُم مُسئيين للدين والشريعه الغراء..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

.

** العالم يحتفل بحقوق الإنسان الذى كرمه ربه ,, فى ديسمبر من كل عام وحُكامنا يُهينون الإنسان وحقوقه الاساسيه كل يوم فى بلادى بهذا المسخ المُسمى شرطة النظام العام "جماعة الامر بالمنكر والنهى عن المعروف" (نعم مكتوبه صاح وليس خطأ) ,, وللأسف يوجد من يدافع عن إهانة البشر!!!! **

دستور السودان
الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الأول: الدولة والدستور
طبيعة الدولة

Quote: 1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية. (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

## هذا الدستور تمت إماصته وبلو والآن نرتوى بمحايته!!!!

** وهذا هو نص الماده (197) من قانون الإجراءات الجنائيه لـسـ1991 ـنة (تنفيذ الجلد) ,, وتٌقرأ :-

Quote: 197 – يُنفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون: (أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائما بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجري التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ، (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلا ، وسطا ، لا يشق ولا يكسر ، مفرقا على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، وبسوط متوسط ، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة..

## (المناشير الصادره من القضائيه مُلزمه لجميع المحاكم ويجب عليها إتباع مانص عليه المنشور وتنفيذه حرفياً)

** منشور صادر من الهيئه القضائيه بشأن عقوبة الجلد ..

Quote: منشور عقوبة الجلد. . بسم الله الرحمن الرحيم السلطة القضائية المكتب الفني النمرة : م.ف/1001 منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م التاريخ : 15 مارس 1998م عقوبة الجلد إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه: لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصدد. ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية : نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً [green]وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة. Quote: أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها

( هذا المنشور منقول من موقع سودانيزونلاين) [/IMG]