المعركة بين االمؤتمر الوطنى ومجالسه التشريعية تبدأ من ولاية جنوب دارفور

وعي الطلبة : نيالا
علق المجلس التشريعى لولاية جنوب دار فور في إجتماعه بتاريخ الثلاثا 7/12/2010م أعماله الى أجل غير مسمى احتجاجاً على قسمة الثروة (الدعم المركزى)والذى يبلغ نصيب جنوب دارفور منه حسب المعايير الموضوعة 19000000ج س.والدعم الفعلى الذى يصل الولاية 10000000ج س. وبعد اجتماع وفد الولاية مع على عثمان وعدهم بأنه الحكومة سوف تعمل على سداد مبلغ 1000000ج س . لينخفض العجز الى 8 مليون ج س .أكد الوالى كاشا بأن هذا الدعم لا يتفق مع معايير عدد السكان ومساحة الولاية والتمييز الايجابى للولاية مقارنة مع بعض الولايات الاقل مساحة وسكاناً . (دعم ولاية نهر النيل 22000000ج س.)
لذلك قرر المجلس :
تعليق أعماله الى اجل غير مسمى حتى تستجيب الحكومة المركزية لمطالبه .تليها خطوة الاستقالات الجماعية من المجلس .اذا لم يجدوا الاستجابة .استقالة الجهاز التنفيذى ...ثم الإستقالة من المؤتمر الوطنى اذا واصلت الحكومة المركزية تعنتها . وقال الوالى كاشا أنه لن يسكت على هذا الموضوع مهما كانت النتائج .

http://www.altalabah.com/

هذا هو المسك من اليـد الـ (بتوجـع)

مافي مشكلة بس (اطبعوا ليهم) وخلاص


أحمـد

Quote: يدفع مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور يوم الاثنين المقبل بلجنة تضم رئيس المجلس الاستاذ/ على ادم عثمان وعدد من الاعضاء الى العاصمة الاتحادية الخرطوم لمتابعة قضية إسترداد نصيب الولاية من قسمة الايرادات القومية التي تقسم على الولايات الشمالية عبر المفوضية القومية لقسمة الايرادات،واكد المجلس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء عقب تعليقه لجلسات دورة انعقاده الثانية التي بدأت مطلع الاسبوع الحالي احتجاجاً على عدم تطبيق المعايير التي صنفت بموجبها لجنة الخبراء الولايات الشمالية لتقسيم الايرادات القومية، وأصدر المجلس بياناً اكد فيه تمسكه بحقوق أهل الولاية بناءاً للمعايير والنسب والقوانين التي استندت عليها مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات القومية في عملية التخصيص وجاء في البيان (ان مجلس الولاية يضع بين يدي رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة ما لحق بالولاية من ظلم وضرر لسنين طال أمدها من صدوق دعم الولايات سابقاً ومفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات حالياً) واشار البيان الى انه على الرغم من ان المعايير والمؤشرات التي اتبعتها لجنة الخبراء كانت منطقية وعادلة الا ان المفوضية ألقت بذلك جانباً لتضع قسمة ضيزى على جنوب دارفور، مضيفاً ان الولاية لم يشفع لها تعدادها السكاني كثاني أكبر ولاية ولم يسندها بعدها عن العاصمة القومية والميناء ولا ظروفها الامنية المضطربة، واكد البيان ان وقوف المجلس مع الحق ولا تنازل عنه مهما كلفه ذلك من كبد وعناء ولو كان ذلك على أسنة الرماح، وقال رئيس المجلس التشريعي ان الولاية عجزت عن اقامة المشاريع الخدمية والتنموية في كافة المجالات بسبب قلة التمويل من المركز وضعف الايرادات الذاتية بسبب الاضطرابات الامنية والنزاعات القبلية والتجفيف الذي حدث للأسواق بمحليات الولاية المختلفة، وطالب القيادة العليا للبلاد بإتخاذ قرار لمراجعة الدعم الاتحادي للولاية ليكون على غرار عدالة المشاركة التنفيذية والتشريعية القومية ((5) وزير اتحادي و(28) نائب بالبرلمان القومي) التي جاءت بناء على التعداد السكاني للولاية، وقال عثمان ان الخطوة التي اتخذها المجلس تعد خطوة نحو الاصلاح العام والعدالة بين ولايات البلاد وليس عملية لإنتزاع حقوق الولاية فقط، وكشف عن مساعي يقوم بها المجلس من اجل الوساطة بين وزارة الصحة والاختصاصيين بالولاية الذين لديهم متأخرات على وزارة الصحة لم تتمكن من الايفاء بها بسبب شح الموارد التي تعاني منها الولاية. المصدر : تنظيمات البعث بولايات دافور

http://www.altalabah.com