باي باي (مناوي) ... الشرتاي رئيساً للسلطة الانتقالية بدارفور !!!

وفقاً لنصوص اتفاقية أبوجا فقد اجتمع ولاة دارفور الثلاثة
واعلنوا اختيار الشرتاي جعفر عبد الحكم والي ولاية غرب دارفور
رئيساً للسلطة الانتقالية في دارفور

لا يمكن أن يتم رهن دارفور لرجل اختار دائماً أن يكون بعيييييداً عن الواقع
ولا يمكن انتظار (المجهول) بعودة مناوي
وهو قد أختار بطوعه أو باملاء من(آخرين) أن يعتكف في جوبا!!
ولا يمكن رهن قضية دارفور لحركة (ممزقة) شهدت عدة انقسامات !!

أبناء دارفور الذين ظلوا فيها وشهدوا كل أحداثها أولي بحكمها وادارة شئونها
نسأل الله التوفيق للشرتاي عبد الحكم في الخروج بالسلطة الانتقالية
الي بر الامان بعد اعتكاف مناوي في جوبا

قرار الولاة الثلاثة يؤكد التمسك باتفاقية أبوجا
التي بموجبها تم اتخاذ هذه الخطوة المنصوص عليها في الاتفاقية

كنت قد نشرت تصريح لوالي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر
وكان التصريح مباشرة بعد فوزه في انتخابات الوالي
سألته حول وضع رئيس السلطة الانتقالية في ذلك الوقت مني اركو مناوي
قال كبر أن اتفاقية أبوجا منحت الولاة الثلاثة المنتخبين في دارفور
حق تعيين رئيس السلطة في دارفور .. لكنه قال أن المنصب سياسي
وسيتم مراعاة قرار المركز فيه ، واذا اقتضت الاتفاقية فان (مناوي) قد يعود الي موقعه
لكن من حق الولاة الثلاثقة عدم تجديد المنصب لمناوي .

وفي اليوم التالي مباشرة اتصل (مناوي) من الخرطوم بالاخت الزميلة رفيدة يس
التي كانت في مهمة عمل بجوبا
وصرح لها قائلاً .. لا يستطيع كبر أن يعزلني من منصبي !!
ونشرنا تصؤيح مناوي في (الحرة) بذات الاهتمام لتصريح الوالي كبر
في الصفحة الاولي ..
وتلقيت اتصالات من شخصيات مختلفة وبآراء مختلفة
البعض (يلومني) علي نشر تصريح كبر وقالوا أنه تسبب في (أزمة)
والبعض الآخر (يهنئني) علي التصريح ويقول أنه أثار قضية مهمة لا يجب السكوت عنها طويلا!!

Quote: كنت قد نشرت تصريح لوالي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر وكان التصريح مباشرة بعد فوزه في انتخابات الوالي سألته حول وضع رئيس السلطة الانتقالية في ذلك الوقت مني اركو مناوي قال كبر أن اتفاقية أبوجا منحت الولاة الثلاثة المنتخبين في دارفور حق تعيين رئيس السلطة في دارفور .. لكنه قال أن المنصب سياسي وسيتم مراعاة قرار المركز فيه

الاخ: عبود

لم تتطلع علي اتفاقية ابوجا 2005 ، او يكابر كالعادة كبر والي شمال دارفور
نص الاتفاقية يعطي مناوي كرئيس للسلطة الانتقالية بعد مشاورة رئيس الجمهورية
عزل اي من الولاة الثلاث.
والقانون الذي يتأتي في شأن انتخاب الولاة لم، يراعي اتفاقية ابوجا.
وتلك أشكالية عدم ادراجها دستوريا اي ابوجا.
وبغض النظر عن ذلك، كبر بحديثه هذا، يكسر قررارت رئيسه المباشر.
العدواة والبغض الشخصي، لايبرران تهكمك، علي من يحتل منصب سيادي،
والظرف لايحتمل بفتح جبهات وعنتريات.

مودتي