الخرطوم تشترط لقبول نتائج استفتاء الجنوب والحزب الحاكم يتهم «الحركة الشعبية» بـ «اللعب بالنار»!

Quote: الخرطوم تضع شروطاً لقبول نتائج استفتاء الجنوب والحزب الحاكم يتهم «الحركة الشعبية» بـ «اللعب بالنار» الخميس, 25 نوفمبر 2010 الخرطوم - النور أحمد النور رهن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اعتراف حكومته بنتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد المقرر في بداية العام المقبل بعدم حدوث أي تأثيرات جانبية أو تشويش، فيما تصاعدت الاتهامات ولغة التهديد بين شريكي الحكم حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في شأن دعم متمردي دارفور وتوعدا بإيذاء بعضهما بعضاً. وأكد طه الذي خاطب مؤتمراً وزارياً أفريقياً عن التنمية عُقد في الخرطوم أمس حرص السودان على سلامة الجنوبيين في الشمال بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء، وتعهد بالمحافظة على أموال وممتلكات الجنوبيين وأوضاعهم الاجتماعية في الشمال. وأضاف طه أن الاستفتاء سيجري في موعده المضروب وأن حكومته ستعترف بنتائجه شرط أن لا تحدث «أي تأثيرات أو تشويشات» عليه، كما نص اتفاق السلام الشامل، مؤكداً دعم الدولة الكامل لوحدة الشمال والجنوب. وتعهد احترام نتائج الاستفتاء إذا كانت تُلبّي بصدق رغبة المواطن الجنوبي. وفي سياق متصل، جددت «الحركة الشعبية» التي تحكم الجنوب، أمس، رفض الاتهامات التي ساقها حزب «المؤتمر الوطني» بعرقلتها عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء في شمال السودان. واتهمت نائبة الأمين العام للحركة آن ايتو عناصر في الحزب الحاكم بمنع الجنوبيين من السفر إلى الجنوب وعرقلة تسجيلهم في الشمال. ودعت ايتو المجمتع الدولي إلى التدخل من طريق زيادة عدد المراقبين الدوليين بعدما لمّح «المؤتمر الوطني» إلى إمكان عدم قبوله نتائج الاستفتاء المقرر بعد شهر ونيّف. وقالت ايتو إن نسبة التسجيل ضعيفة جداً في بعض المناطق الجنوبية، وحضّت المواطنين على استغلال ما تبقى من أيام التسجيل، وقالت إن الاستفتاء أهم بكثير من الإنتخابات، مشددة على ضرورة أن ينسى المواطنون خلافاتهم في الوقت الحالي. إلى ذلك، اعتبر القيادي في «المؤتمر الوطني» الحاكم محمد مندور المهدي استقبال «الحركة الشعبية» قادة فصائل دارفور المسلحة في جوبا عاصمة الجنوب «بمثابة إعلان حرب» وحمّلها تبعات ما وصفه بدعمها المستمر للمسلحين في دارفور. كما اتهم المهدي «الحركة الشعبية» بتجنيد أبناء الإقليم من سكان الجنوب لمصلحة متمردي «حركة العدل والمساواة»، كبرى الحركات المسلحة في دارفور، وطالبها بسرعة إخراج فصائل دارفور المسلحة من الجنوب ووقف كافة مظاهر الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمه لهم. وأكد وصول 57 جريحاً من عناصر «حركة العدل» إلى الجنوب، بجانب 24 من المرافقين للجرحى، مشيراً إلى ظهور كثيف للسيارات المسلحة للمتمردين في منطقة بحر الغزال، وأسواق مدينة أويل وما حولها، وزاد أن آخر ما قامت به «الحركة الشعبية» إجبارها أبناء دارفور في الجنوب على التجنيد والانخراط في صفوف متمردي «حركة العدل والمساواة» وإقامة مراكز تدريب لهم في الجنوب. وكشف المهدي عن تسلم «حركة العدل» أسلحة وذخائر في منطقة جبال خنافس من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب. كما اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات السابق ،عضو المكتب القيادي في «المؤتمر الوطني» قطبي المهدي ما تقوم به «الحركة الشعبية» في هذا الصدد «استفزازاً» و «لعباً بالنار»، مشيراً إلى تيارات داخل الحركة تعتقد أن دورها لن ينتهي بفصل الجنوب، وعليها أن تلعب دوراً «لحل المشاكل» في بقية أنحاء السودان. وأضاف أن «الحركة الشعبية» تستخدم الحركات الدارفورية لإضعاف الشمال وتنفيذ المرحلة الثانية من أجندتها بعد فصل الجنوب والرامية إلى خلق السودان الجديد. لكن القيادي في «الحركة الشعبية» رئيس كتلتها في البرلمان القومي توماس واني كوندو نفى تلك الاتهامات التي وصفها بأنها «باطلة وعارية من الصحة، ويتخذها حزب المؤتمر الوطني ذريعة لفشله في إقناع الجنوبيين في الشمال بالوحدة القهرية»، مؤكداً أن حركته لا يمكن أن تتآمر على حكومة هي شريكة فيها. وقال إن منبر سلام الدوحة يجب أن يضم كل الحركات المسلحة في دارفور وليس حركة واحدة من أجل التوصل إلى سلام شامل في الإقليم. كما دافعت «الحركة الشعبية» عن اعتزام رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور زيارة مدينة جوبا. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار إن عبدالواحد طلب منه قبل شهر زيارة جوبا، موضحاً أنه شعر بأن موقف عبد الواحد تجاه التفاوض مُتعنت ويرغب الآن في المشاركة، وقال إن «الحركة الشعبية» ستشجعه على ذلك وتدعمه.

Quote: الخرطوم تضع شروطاً لقبول نتائج استفتاء الجنوب والحزب الحاكم يتهم «الحركة الشعبية» بـ «اللعب بالنار» الخميس, 25 نوفمبر 2010 الخرطوم - النور أحمد النور رهن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اعتراف حكومته بنتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد المقرر في بداية العام المقبل بعدم حدوث أي تأثيرات جانبية أو تشويش، فيما تصاعدت الاتهامات ولغة التهديد بين شريكي الحكم حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في شأن دعم متمردي دارفور وتوعدا بإيذاء بعضهما بعضاً. وأكد طه الذي خاطب مؤتمراً وزارياً أفريقياً عن التنمية عُقد في الخرطوم أمس حرص السودان على سلامة الجنوبيين في الشمال بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء، وتعهد بالمحافظة على أموال وممتلكات الجنوبيين وأوضاعهم الاجتماعية في الشمال. وأضاف طه أن الاستفتاء سيجري في موعده المضروب وأن حكومته ستعترف بنتائجه شرط أن لا تحدث «أي تأثيرات أو تشويشات» عليه، كما نص اتفاق السلام الشامل، مؤكداً دعم الدولة الكامل لوحدة الشمال والجنوب. وتعهد احترام نتائج الاستفتاء إذا كانت تُلبّي بصدق رغبة المواطن الجنوبي. وفي سياق متصل، جددت «الحركة الشعبية» التي تحكم الجنوب، أمس، رفض الاتهامات التي ساقها حزب «المؤتمر الوطني» بعرقلتها عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء في شمال السودان. واتهمت نائبة الأمين العام للحركة آن ايتو عناصر في الحزب الحاكم بمنع الجنوبيين من السفر إلى الجنوب وعرقلة تسجيلهم في الشمال. ودعت ايتو المجمتع الدولي إلى التدخل من طريق زيادة عدد المراقبين الدوليين بعدما لمّح «المؤتمر الوطني» إلى إمكان عدم قبوله نتائج الاستفتاء المقرر بعد شهر ونيّف. وقالت ايتو إن نسبة التسجيل ضعيفة جداً في بعض المناطق الجنوبية، وحضّت المواطنين على استغلال ما تبقى من أيام التسجيل، وقالت إن الاستفتاء أهم بكثير من الإنتخابات، مشددة على ضرورة أن ينسى المواطنون خلافاتهم في الوقت الحالي. إلى ذلك، اعتبر القيادي في «المؤتمر الوطني» الحاكم محمد مندور المهدي استقبال «الحركة الشعبية» قادة فصائل دارفور المسلحة في جوبا عاصمة الجنوب «بمثابة إعلان حرب» وحمّلها تبعات ما وصفه بدعمها المستمر للمسلحين في دارفور. كما اتهم المهدي «الحركة الشعبية» بتجنيد أبناء الإقليم من سكان الجنوب لمصلحة متمردي «حركة العدل والمساواة»، كبرى الحركات المسلحة في دارفور، وطالبها بسرعة إخراج فصائل دارفور المسلحة من الجنوب ووقف كافة مظاهر الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمه لهم. وأكد وصول 57 جريحاً من عناصر «حركة العدل» إلى الجنوب، بجانب 24 من المرافقين للجرحى، مشيراً إلى ظهور كثيف للسيارات المسلحة للمتمردين في منطقة بحر الغزال، وأسواق مدينة أويل وما حولها، وزاد أن آخر ما قامت به «الحركة الشعبية» إجبارها أبناء دارفور في الجنوب على التجنيد والانخراط في صفوف متمردي «حركة العدل والمساواة» وإقامة مراكز تدريب لهم في الجنوب. وكشف المهدي عن تسلم «حركة العدل» أسلحة وذخائر في منطقة جبال خنافس من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب. كما اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات السابق ،عضو المكتب القيادي في «المؤتمر الوطني» قطبي المهدي ما تقوم به «الحركة الشعبية» في هذا الصدد «استفزازاً» و «لعباً بالنار»، مشيراً إلى تيارات داخل الحركة تعتقد أن دورها لن ينتهي بفصل الجنوب، وعليها أن تلعب دوراً «لحل المشاكل» في بقية أنحاء السودان. وأضاف أن «الحركة الشعبية» تستخدم الحركات الدارفورية لإضعاف الشمال وتنفيذ المرحلة الثانية من أجندتها بعد فصل الجنوب والرامية إلى خلق السودان الجديد. لكن القيادي في «الحركة الشعبية» رئيس كتلتها في البرلمان القومي توماس واني كوندو نفى تلك الاتهامات التي وصفها بأنها «باطلة وعارية من الصحة، ويتخذها حزب المؤتمر الوطني ذريعة لفشله في إقناع الجنوبيين في الشمال بالوحدة القهرية»، مؤكداً أن حركته لا يمكن أن تتآمر على حكومة هي شريكة فيها. وقال إن منبر سلام الدوحة يجب أن يضم كل الحركات المسلحة في دارفور وليس حركة واحدة من أجل التوصل إلى سلام شامل في الإقليم. كما دافعت «الحركة الشعبية» عن اعتزام رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور زيارة مدينة جوبا. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار إن عبدالواحد طلب منه قبل شهر زيارة جوبا، موضحاً أنه شعر بأن موقف عبد الواحد تجاه التفاوض مُتعنت ويرغب الآن في المشاركة، وقال إن «الحركة الشعبية» ستشجعه على ذلك وتدعمه.

اخى جنى

صباح الخير

الم نسبق هذا الخبر بما صغنا من اسباب لالغاء هذه الاتفاقية .. و قلنا ما بعدها هو الاخطر !

مودتى

Quote: اخى جنى صباح الخير الم نسبق هذا الخبر بما صغنا من اسباب لالغاء هذه الاتفاقية .. و قلنا ما بعدها هو الاخطر ! مودتى

يا يوسف
الغاء هذه الاتفاقية اكثر صعوبة وتعقيدا من إلغاء قوانين سبتمبر
جنى