الحكومة وبرنامج ويندوز ... حاميها حراميها !

كنت نشرت هذا الموضوع في صحيفة يومية قبل شهور .. وبمناسبة النقاش حول قرار اوباما بالسماح بتصدير الحواسيب للسودان والنقاش حول مسألة الملكية الفكرية اعيده هنا :

Quote: الحكومة وبرنامج ويندوز ... حاميها حراميها ! شركة (مايكروسوفت) الأمريكية هي أشهر شركة لإنتاج برامج الكمبيوتر في العالم. وتنفرد هذه الشركة بإنتاج برنامج التشغيل (ويندوز) Windows الذي تعمل به معظم الكمبيوترات حول العالم. أي جهاز كمبيوتر لا بد له من برنامج تشغيل يجعله يعمل. وبرنامج (ويندوز) هو الذي يجعل الكمبيوتر يعمل، وهذا البرنامج تنتجه شركة مايكروسوفت تجارياً وتبيعه في الأسواق، وقد أنتجت منه الشركة عدة إصدارات. وفي المتوسط يبلغ سعر الننسخة من برنامج (ويندوز) الإصدار الأخير حوالي 200 دولاراً - تعادل 500 جنيه سوداني تقريباً (بالجديد). برنامج التشغيل (ويندوز) مسجل تجارياً لشركة مايكروسوفت ومحمي بموجب قوانين الملكية الفكرية، بحيث أن شركة مايكروسوفت لها الحق الحصري في بيعه ونسخه وتوزيعه، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تنسخ هذا البرنامج لتبيعه او أن تستخدم نسخاً مقرصنة ( غير أصلية ) منه. ياتي برنامج (ويندوز) في أقراص (أسطوانات، CD) مما يجعله معرضاً للنسخ غير الشرعي، فيمكن للشخص أن يشتري نسخة واحدة اصلية ثم ينسخ منها مئات أو آلاف النسخ ( غير الشرعية) ليبيعها ويكسب قيمتها بينما لا تكون شركة مايكروسوفت قد ربحت شيئاً رغم أنها صاحبة البرنامج وبذلت جهدها وفكرها لإنتاجه. عملية النسخ غير الشرعي هذه تعرف بإسم (القرصنة) وهي مخالفة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم ( بما فيها السودان)، وقد افتى علماء الدين بأنها حرام دينياً ولا تجوز ابداً. شركة مايكروسوفت اليوم من أكبر الشركات التي تحقق أرباحاً في العالم لأن الناس في العالم المتقدم عموماً ملتزمون قانونياً وأخلاقياً ، فهم لا يشترون إلا نسخاً أصلية من (ويندوز)، بينما المسألة مختلفة تماماً في كثير من دول العالم الثالث ومن بينها السودان. في السودان لا يوجد أدنى إهتمام بمسألة الحماية للملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر. هذا أمر مؤسف طبعاُ، فرغم أن القانون يعتبر النسخ غير المشروع للبرامج جريمة ويعاقب عليها إلا أن الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر في السودان تعمل بنسخ غير شرعية من برنامج (ويندوز)! وهي مفارقة غريبة في بلد أكثر سكانه من المسلمين، وعلماء الإسلام أفتوا بتحريم القرصنة على البرامج حتى لو كانت الشركات التي تنتجها شركات أجنبية (كافرة!) لأن الحق حق، والقانون فوق الجميع!. وفي السودان، تعمل معظم أجهزة الكمبيوتر في الوزارات، والشركات، والمؤسسات الرسمية، والبيوت، والجامعات، والمدارس بنسخ غير شرعية، غير قانونية من برنامج (ويندوز)، ولو أهتمت الجهات المختصة بتطبيق القانون فإن أكثر من 90% من أجهزة الكمبيوتر في السودان ستقع تحت طائلة القانون!. هذا الأمر مخجل بلا شك. كيف نطبق قانون الملكية الفكرية إذا كانت المؤسسات القضائية نفسها تعمل الكثير منها ( محاكم ومكاتب) بأجهزة كمبيوتر بها (ويندوز) مقرصن! (تأكدت من ذلك بنفسي)، وكيف تسمح الدولة لمؤسساتها الرسمية بإنتهاك القانون وإستعمال النسخ ( الحرام ) من برنامج (ويندوز) ؟! إذا قلنا أن المستخدم العادي لا يستطيع شراء نسخة اصلية من (ويندوز) لأنها غالية الثمن مثلاً فكيف نبرر للحكومة إستعمال النسخ المضروبة؟ هل الحكومة مفلسة؟! كيف تستطيع الحكومة أن تصدر قوانين تجرم إنتهاك الملكية الفكرية ثم تقوم هي نفسها – بكل قوة عين – بإنتهاك حقوق الملكية الفكرية وذبح القانون في ضوء النهار؟!.. إنها نظرية ( حاميها حراميها ) دون شك! عزيزتي الحكومة السودانية : البغلة في الإبريق !.

استاذ وائل فحل
كل عام وانت بخير
لي عشرة سنوات
في صيانة الحواسيب
ما حصل بالغلط
وقعت في يدي نسخة
اصلية كلوا منسوخ
يا ولدنا

حتى خارج السودان
ما حصل قابلتني
نسخة اصلية
شغالين بالمنسوخ
فالمشكلة عالمية
الحل الوحيد
هو أن تطرح
مايكروسوفت
الاسطوانات
الاصلية بسعر
معقول عبر
وكلائها في العالم
يا استاذ
وائل مع خالص
شكري وتقديري
انس التوم

فعلا يا باشمهندس انس ، نسخ الويندوز الاصلية غير موجودة لللبيع بشكل تجاري في السودان ( يعني حتى لو اقتنعت بان تستعمل نخة اصلية من ويندوز ما حتلقى محل واحد في السودان بيبيع نسخة اصلية من ويندوز !! ) ودي في حد ذاتها مشكلة ، فضيحة حتى !

..

تسعير شركة مايكروسوفت لبرامجها ربما لا يراعي مستوى الدخل في دول العالم التالت ، لكن اظنك يا استاذ انس تتفق معاي في انو دا ما مبرر انو المستخدمين ينتهكو حقوق الشركة خاصة اذا عرفنا انو المسألة ممنوعة شرعا وقانونا كما هو واضح ..
حسب ما عرفت انو مايكروسوفت طرحت نسخ من الويندوز في بعض المناطق ( الهند مثلا) بأسعار اقل من الاسعار المحددة ، لكن يظل المأزق الأخلاقي قائماً ..
واتفق معاك في انو الحل هو ان تطرح الشركات برامجها بأسعار تناسب كل منطقة ،
وبالمناسبة نفس المشكلة دي قائمة في قطاع صناعة الأدوية ..

أعتقد أن السبب الأساسي في كل هذا هو المقاطعة الأمريكية للسودان
لن تجد ويندوز أصلي لأن مايكروسوفت لا يمكنها تصدير منتجاتها للسودان حسب القانون الأمريكي
..
حتى قوقل و صن لن تسمح لك بتنزيل برامجها المجانية (قوقل إيرث أو جافا) و تحديثها مادام الأي بي أدرس بتاعك جاي من السودان
..
فحتى ذلك الحين ليس بالإمكان أحسن مما كان
اللهم إلا أن تتبنى الحكومة نظام لينكس المجاني تماما
و هو أكثر أمانا و إستقرارا و يفي بأغراض الحكومة تماما

مودتي

Quote: فحتى ذلك الحين ليس بالإمكان أحسن مما كان

طبعا يا استاذ محمد قرشي ممكن المنتجات بتاعت ميكروسوفت تدخل السودان رغم الحظر ، لكن مافي زول حيشتريها بسبب السعر العالي .
المسألة هي خيارات وقناعات شخصية اذا استبعدنا الإلتزام الديني والقانوني ،
قبل كم سنة احتاج احد الاطباء الخواجات هنا في الخرطوم لتثبيت برنامج ويندوز على لابتوب خاص به ، واحضر الجهاز الى احد المهندسين ليقوم بذلك ، وفوجيء الجميع به يرفض تثبيت ويندوز منسوخ (مقرصن) على الجهاز وطلب الانتظار حتى يرسل الى خارج السودان لإحضار نسخة اصلية من ويندوز ..
طبعا كان بامكانه ببساطة ان ينزل النسخة المقرصنة ولكنه قدم لنا درسا بليغا في الالتزام الاخلاقي والقانوني ، حتى لو ادى الى تسبيب ضرر بالتأخير والتكلفة المالية له .