رئيس الجمهورية يوجه بحصر كافة الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها جميعا !!!

الخرطوم : اسماء السهيلي
وجه مجلس الوزراء في جلسته الدورية امس برئاسة المشير البشير رئيس الجمهورية بحصر كافة الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها جميعا وذلك خلال العام القادم 2011م.
وخصص المجلس اجتماعه امس للتداول حول تقرير الاداء الاقتصادي والمالي للعام 2010م ببيانات فعلية للاشهر التسعة الماضية من يناير الى سبتمبر وتقريرية للعام.
وقدم التقرير السيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني وجاء توقيت التقرير طبقا للاستاذ عمر صالح الناطق باسم المجلس لتمكين المجلس من تقويم الاداء الاقتصادي والمالي للعام 2010م قبل النظر في مشروع موازنة العام 2010م والذي سوف يقدم الى مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم 25/ اكتوبر.
واشار التقرير الى توقعات بان يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 5% وان يكون متوسط التضخم 14% وذلك بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الاغذية.

ومن المتوقع حسب التقرير ان يسجل الميزان التجاري فائضا مقداره (194) مليون دولار، كما بلغ خلال الشهور الماضية وفقا لتقرير التمويل الخارجي 2.2 مليار دولار منها 1781 عبارة عن قروض و400 مليون عبارة عن منح.
والايرادات تحققت بنسبة 80% خلال الاشهر التسعة الماضية بينما كان الصرف بنسبة 94%.
واشار التقرير الى ابرز انجازات التنمية القومية خلال العام 2010م والتي تمثلت في اضافة 250 ميقاواط من كهرباء سد مروي واستمرار خطوط كهرباء النيل الابيض والخط الناقل لكهرباء الفولة والشوك وسنار واكتمال التجهيزات الخاصة بكهرباء الفاشر والجنينة واكتمال خط السكة الحديد بين بابنوسة وواو، واستمرار العمل في مجالات عديدة من طريق الانقاذ الغربي، والبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مياه بورتسودان، وبدء العمل في شبكة مياه مدن ولايات دارفور ووصلت بالفعل معدات مياه نيالا، وتنفيذ مشروع حصاد المياه بالقضارف، وبدأ العمل الفعلي في تعلية مشروع خزان الروصيرص واكتمال سد كتم واكتمال العمل في صومعة غلال ربك وبدء العمل في صومعة غلال سنجة واستمرار السكن الاقتصادي في ست ولايات، وتنفيذ 30 وحدة صحية في ولايات دارفور.
واجاز مجلس الوزراء التقرير واشاد بوزارة المالية وبنك السودان في حسن ادارتها للاقتصاد ووجه المجلس باستيعاب الملاحظات التي وردت في التقرير في اعداد موازنة 2011م بالتركيز على تمويل القطاعات الانتاجية والخدمات الاساسية للمواطنين ومحاصرة التضخم وانفاذ السياسات التي من شأنها ترشيد استيراد السلع غير الضرورية وذلك للحد من الطلب المتزايد على النقد الاجنبي، ثم معالجة الدين الداخلي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1749

سلام يا نزار
مااااا مشكلة
خليهم يخصخصوها وبعدين بنعمل ليها تأميم
البشتري من الناس ديل بخسر والببيع برضو بخسر
تحياتي

وما هي مشكلة خصخصتها .. هل أنتم تتبنون نظام إقتصاد إشتراكي، الخصخصة على الأقل تصب في صالح نضج النظام

الرأسمالي وتفتح الفرص لمزيد من الشركات والإستثمارات ودفعة للقطاع الخاص وبالتالي مزيد من العمالة

وإضافة نوعية وكمية للمهنيين


قد تكون هناك إستشارة تم إلإستفادة منها من إحدى الكوادر السودانية في مجال الإقتصاد عندما قامت الأخيرة

بزيارة لأرض الوطن في الأيام القليلة الماضية وأدلت بدلوها بهذه الإستشارة كنصيحة إقتصادية تتطلبهاالمرحلة!!!




مع تحياتي وإحترامي

عاصم فقيري

الاخ عاصم فقيري

معليش للسؤال دا، انت جادي في كلامك ؟

تحياتي

الأخ عصام فقيرى
بالنظر الى التجارب السابقة
وتحديدا تجربة موسسة النيل الأبيض
الزراعية ( مؤسستى الدويم وكوستى )
نجد أن الشركة القابضة قد قبضت روح
الزراعة فى النيل الأبيض وبيعت المحالج
خاصة محلج ربك بثمن بخس لمناصرى النظام .
البلاد تمر بنعطف تاريخى ومن هذه القرارات
من الأفضل أن تتخذها حكومة قومية تعبر عن تمثيل
حقيقى لكل قطاعات الشعب . فلماذا العجلة لتصفيتها ؟
مع تقديرى

تسلم أحمد
بس لازم نسد
ثغرة شركات التأمين .

Quote: بس لازم نسد ثغرة شركات التأمين

لا تقلق، فهؤلاء سيكونوا اول الهاربين

الأخ نزار ،،

المعضلة ستكمن فى التقييم ،، أو فى البيع الكتامى لأناس بعينهم وبأسعار زهيدة .

أنظر عندما خصخصوا شركة الإتصالات وكيف كورك ذاك الوزير ( أعتقد كان نايل إيدام ولكننى لست متأكدا ) ،، أنظر عندما خصخصوا جزء من سودانير ،، وكيف أنه بيع لرجل أعمال كويتى غير معروف حتى فى بلاده رغم أنه وحسب علمى كان هنالك أسماء ذات وزن .

وهكذا ،، ولكن فى نهاية الأمر هى خطوة مهمة .

لك التحية ،،

ماهر

الأخ أحمد بن عوف

سلام

أنا جادي في كلامي دا

تعرف ليه ؟

لأنو المؤسسات الحكومية (قطاع عام) حالياً تكلف من حيث النفقات الحكومية أكثر من المردود وهذا يصب في زيادة

حجم الترهل الناجم من الإنفاق الحكومي

لكن عندما تخصخص لن يكون هناك إنفاق عليها من بند الإنفاق الحكومي بل ستكون مورد من موارد الدخل الضريبي

هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى مقارنة الأخ نزار بما حدث بالنسبة لمؤسسة النيل الأبيض والسوكي أقول له الظروف ليست

كالظروف الآن حيث حينها لم تكن تتوفر إمكانية حركة للقطاع الخاص بنفس القدر المتاحة به حركة القطاع الخاص

حالياً حيث الآن هناك فرص مستثمر وطني وأجنبي بقدر أكبر وسوق مفتوحة وتصدير وخلافه

بالرغم من كل النواقص هنالك حركة تجارية وحركة أعمال يرجى منها

نريد فقط قليلاً من الديمقراطية والحريات تنفع لتؤسس عليها دولة مدنية

منطقوا الأحداث بعيداً عن الشحنات العارمة من الغضب


(التصرف بغضب كالإبحار في العاصفة)

مع تحياتي وإحترامي

عاصم فقيري

كنت أمل ان تنتظر الحكومة نتيجة الاستفتاء فإذا كانت النتيجة وهو المرجح الانفصال أن تستقيل الحكومة وتترك المجال لمن هو أقدر ولكن أدب الاستقالة ليس بوارد في خاطر الحكومة
لا تتعلم الانقاذ من تجاربها فالخصخصة وحدها لا تفيد ، ففك احتكار الاتصالات لم يخفض الاسعار وانما ما خفضها هو المنافسة
بدليل خصخصة سوادانير لم تات إلا بتخفيض محدود في الاسعار رغم وجود منافسين في السوق سبب تكلفة التشغيل العالية
الخصخصة وسياسية التحرير الاقتصادي نظريا حل اقتصادي ناجع لكثير من المشاكل لكن لابد من اتباع سلوك محدد معروف حتي لا يضار محدودي الدخل ويتهتك النسيج الاجتماعي كما حدث في السودان

ليت قومي يفقهون .... ليتهم يتعلمون

لأنو المؤسسات الحكومية (قطاع عام) حالياً تكلف من حيث النفقات الحكومية أكثر من المردود وهذا يصب في زيادة

حجم الترهل الناجم من الإنفاق الحكومي

لكن عندما تخصخص لن يكون هناك إنفاق عليها من بند الإنفاق الحكومي بل ستكون مورد من موارد الدخل الضريبي


كلامك نظريا صحيح لكن يبرز سؤال أخر
مالذي جعل مرفقا كالسكة حديد يصبح عالة علي موارد الدولة بعد أن كانت رافدا لها؟
وهل الاجدي إزالة المعوقات التي تواجه المرافق الحكومية ذات الصبغة التجارية أم بيعها؟

الاخ عاصم فقيري
قلت

Quote: نريد فقط قليلاً من الديمقراطية والحريات تنفع لتؤسس عليها دولة مدنية

عشان كده سالتك، سمعت ليك يوم بسياسة تحرير في ظل دكتاتورية وحكم طاغية؟؟؟؟
بعدين لييه طموحاتك حبه كده، قليل من الديموقراطية؟؟؟؟
لييه ما تطالب بكامل الديموقراطية و بكامل حريتك؟؟

يااخي الكريم، لمن نكون بننتج زي البوينغ والايرباص بعدين نتكلم عن سياسة تحرير

لكن بلد ناسه جعانين، جعانييييين، عدمانين الحبة، 5 مليون ساكنين في خيام
في دارفور و تلاتة الى خمسه ملايين نازحين حول الخرطوم والمدن الكبرى

خصخصة شنو واستثمار شنو البتتكلمو عنه، لا يوجد استمثار في البلد اليوم
غير استثمار الحروب والموت والجوع والامراض والجهل والفقر

ولو لحقت الحكومة باعت الباقي الا كل زول يصحى من النوم ويمشى يحفر قبره
براهو احسن ليهو لانو ممكن ما يلقى زول يدفنه اساسا.

يا اخوانا اصحو شوية بس

الخصخصه المعروفه فى العالم كله كوم................
وخصخصة الجماعه دى كوم تانى............
اصلا لا فى شركات حكوميه ولا غيره فى شركات خفيه مالكيها او مموليها مخفين لانهم وزراء وتنفيذين او محسوبين عليهم او التنظيم، الخ..
كل انشطتها ترتبط تمام بارتباطهاالعضوى بجهاز الدوله، حيث هناك حبل سرى يغذى هذه الشركات الوهميه لو تم قطعه سيموت هذا الجنين الطفيلى الفاسد، لانها لا تستطيع ان تنافس فى سوق الله اكبر...تريد حمايه، واسطه تمويل...الخ
ناس مام ورام واللؤلؤة وزادنا، مابيقدروا على القصه دى..............

Quote: الخصخصة وسياسية التحرير الاقتصادي نظريا حل اقتصادي ناجع لكثير من المشاكل لكن لابد من اتباع سلوك محدد معروف حتي لا يضار محدودي الدخل ويتهتك النسيج الاجتماعي كما حدث في السودان

الأخ الزبير صالح

كلامك صحيح

ومسألة محدودي الدخل دي معالجتها جانب آخر من المعالجات الإقتصادية

وهو أن تكون هنالك حلول مثل توفير الخدمات المجانية أو شبه المجانية لهؤلاء مقارنة مع غيرهم ممن يتمتعون

بدخل فوق المتوسط أو الأثرياء وقد تتمثل مثل هذه الخدمات في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تقلل

العبء من على كاهل هؤلاء (وعلى فكرة نحن من هؤلاء)

يوم نتلب نمشي السودان أولادنا ديل إلا يخلوا المدارس ويشتغلوا وهم في سن الطفولة حتى يوفروا لأنفسهم حق

المعيشة

حتى لا تعتقد أني أتحدث من عل

فأنا لست منحازاً بل واحد من الطبقة الغلبانة


لكن أي طريق تاني بتاع تبني ضبط اسعار ومراقبة سوق سوف تخل بالوضع

فهل أوضحت


مع إحترامي و تقديري

عاصم فقيري

الاخ نزار

سلام

الاخ فقيري


، الخصخصة على الأقل تصب في صالح نضج النظام

الرأسمالي وتفتح الفرص لمزيد من الشركات والإستثمارات ودفعة للقطاع الخاص وبالتالي مزيد من العمالة

وإضافة نوعية وكمية للمهنيين

صحيح اخي فقيري الاقتصاد المعاصر يميل الى الخصخصة وان ترفع الدولة سيطرتها على جميع مؤسساتها لا سيما الحدمية منها

الخصخصة تحتاج لمؤسسات اسواق مال ( هيئة رقابية وبورصة) تتولى الاولى الاشراف والمراقبة لسلامة اجراءات الخصخصة والثانية لادارج الاوراق المالية وضمان عدالة التعامل في الاوراق المالية بيعا وشراءا

والاهم من ذلك كله ان هذه المؤسسات المالية لا يمكن ان تعمل بفعالية الا في اطار نظام مؤسسي ووجود قضاء مستقل وسيادة حكم القانون

الخصخصة لا معنى لها ان لم تكن هنالك شفافية وافصاح كاملين وتحجيم للتعاملات الباطنية

لنا عودة

Quote: بحصر كافة الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها جميعا وذلك خلال العام القادم 2011م.

الأخ نزار ,
حقيقة انا مندهش . امعقول هذا ان هناك شركات حكومية مازالت لم يخصـخـصها او بالأحرى لم يسـفسـفها الكيزان ؟!!
حكمتك يارب .

عاصم فقيري تقديري
اولا افيدك بانني لست ممن يحكممون بالانطباع او الظن علي الناس لهذا لم يدر بخلدي للحظة انك تتكلم من عل
وما اوردتة انا ماهو الا توضيح لحديثك فطب نفسا
مراقبة الاسعار وليس تحديد الاسعار هو من صميم عمل الحكومة التي تريد تحرير الاقتصاد ومراقبة الاسعار اعني بة ان تنظر الحكومة للسلعة في الاسواق هل تتناسب مع اسعارها بالخارج بعد الوضع في الاعتبار الضرائب والترحيل والجمارك وهامش الارباح وخلافة من منصرفات لتردع الجشع والجشعين
وقبل هذا لابد وكما قلت انت توفير الاساسيات من صحة وتعليم وهذا مالم يحدث في السودان لان الحكومة سيدي لا تكترث للسودان او سكانه

Quote: اولا افيدك بانني لست ممن يحكممون بالانطباع او الظن علي الناس لهذا لم يدر بخلدي للحظة انك تتكلم من عل وما اوردتة انا ماهو الا توضيح لحديثك فطب نفسا مراقبة الاسعار وليس تحديد الاسعار هو من صميم عمل الحكومة التي تريد تحرير الاقتصاد ومراقبة الاسعار اعني بة ان تنظر الحكومة للسلعة في الاسواق هل تتناسب مع اسعارها بالخارج بعد الوضع في الاعتبار الضرائب والترحيل والجمارك وهامش الارباح وخلافة من منصرفات لتردع الجشع والجشعين وقبل هذا لابد وكما قلت انت توفير الاساسيات من صحة وتعليم وهذا مالم يحدث في السودان لان الحكومة سيدي لا تكترث للسودان او سكانه

الأخ الزبير صالح

لا أختلف معك في شيء بل أتفق معك تماماً

مع تقديري وإحترامي

عاصم فقيري

شركة الإنقاذ في مرحلة التسييل Liquidation

قبل إعلان الإفلاس bankruptcy

والحجز على الممتلكات والأشخاص


يلالا سريع يا كيزااان حملوا ما خف وزنه وغلا ثمنه... والكاش سيد الموقف.

واستفيدوا من تجارب الديكتاتوريات السابقة زي الشاه،
ما تكنكشوا شديد لحدي ما يكون مصيركم زي صدااام. الطمع ودر ما جمع.

طبعاً الشركة وهمية وغير قانونية وما عندها أي سجلات في الغرفة الديمقراطية ولا وزارة السياسة. راسمالا دبابة ودلاقين شعارات.

الأخ أحمد أمين
أكيد الخصخصة عاوزة
شفافية لذلك نقول لماذا
العجلة وفى هذا الظرف الحرج .