اجتماع مجلس الوزراء برئاسة البشير اليوم يوجه بحصر الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها العام القادم

Quote: الخرطوم في 21/10/2010م(سونا) اجاز مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تقرير الاداء الاقتصادي والمالي للتسعة اشهر الماضية مشيدا بدور وزارة المالية وبنك السودان لحسن ادارتها للاقتصاد ووجه المجلس عقب اطلاعه علي تقرير الأداء الذي قدمه اليوم السيد علي محمود عبدالرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني وجه باستيعاب التقرير عند اعداد موازنة العام القادم وذلك بالتركيز علي تمويل القطاعات الانتاجية والخدمات الاساسية ومحاصرة التضخم وانفاذ السياسات الخاصة بخفض استيراد السلع غير الضرورية للحد من الطلب المتزايد علي النقد الاجنبي ومعالجة الدين الداخلي والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وحصر الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها العام القادم وقال دكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي لمجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان تقديم تقرير الاداء يهدف لتمكين المجلس من تقويم الاداء خلال العام الحالي قبل البدء في مناقشة مشروع موازنة العام 2011م الذي سيقدم للمجلس يوم الاثنين القادم واضاف ان التقرير يقدر النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5% ومتوسط التضخم 14% وذلك بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الاغذية وان يحقق الميزان التجاري فائضاَ يقدر بـ 194 مليون دولار واوضح دكتور عمر ان التمويل الخارجي بلغ خلال الشهور الماضية حوالي 2ر2 مليار دولار منها 1781 مليون قروض 400 مليون دولار عبارة عن منح مشيرا الي ان الايرادات حققت نسبة 80% والصرف 94% خلال التسعة اشهر الماضية وعدد الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ابرز انجازات التنمية القومية خلال العام والتي تمثلت في اضافة 250 ميغاواط كهرباء من سد مروي واستمرار خطوط كهرباء النيل الابيض والخط الناقل لكهرباء الفولة والشوك وسنار ، اكتمال التجهيزات الخاصة بكهرباء الفاشر الجنينة ، اكتمال خط السكة حديد بابنوسة واو ، استمرار العمل في قطاعات طريق الانقاذ الغربي ، البدء الفعلي في تنفيذ مشروع مياه بورتسودان ، بدء العمل في شبكة مياه مدن ولايات دافور ، تنفيذ مشروع حصاد المياه في ولاية القضارف ، بدء العمل الفعلي في مشروع تعلية خزان الروصيرص ، اكتمال سد كتم ، اكتمال العمل في صومعة غلال ربك وبدء العمل في صومعة سنجة ، استمرار السكن الاقتصادي في ست ولايات و تنفيذ 30 وحدة صحية بدارفور

سلام ياواصل
لماذا قامت هذه الشركات أصلاً ؟؟؟ ويجب قبل أي تفكيك المحاسبة ورد المال المنهوب مهما كان موقع الضحاياً ، فمكافحة ومحاسبة المفسدين هي قطرة في طريق طويل كان مطلب لجميع الوطنيين معارضين وحكوميين والفساد المالي والإداري والتجاوزات والمحاباة التي لحق بكل السودان هي السبب في كل ما يعانيه الشعب الآن والبشير شخصياً يتحمل وزر كل ذلك بحمايتة وتقريبه لأصحاب الولاءات والأقارب والمحاسيب بدون محاسبة أو رقابة ففاحت الرائحة وزكمت الأنوف وتسببت في شرذمة الشعب واسفرت عن طبقية أحالت قيم وأخلاق الشعب لذمة التاريخ خاصة في ظل التستر بالدين والشعارات الجوفاء المرفوعة.
بعد المحاسبة وكشف الفساد ومخاسبة المفسدين مطلوب خطوة أخرى هي الكشف عن مالكي الشركات الكبرى بالبلد والاعفاءات والامتيازات التي تقدم لها لرد الحقوق المحاسبة وكشف الشركاء المستترين في كل منها من مسوبي الحزب الحاكم والوزراء الحاليين والسابقين ووزارء الدولة والولاة وغيرهم وكذا الكشف عن مالكي الجامعات الخاصة التي يعتبر ملاكها المعلنيين ستار لنفس زمرة المتنفذين من اعضاء الحزب الحاكم والننفيذين في الدولة وما وارء ذلك من تسهيلات وسياسات وما بعيدة قصة مدير إدارة التعليم الأهلي بالتعليم العالي والذي هو في نفس الوقت عضو مجلس إدارة جامعة خاصة يقوم بالتدريس فيها حملة بكالوريوس والمسجلين لدى التعليم العالي حملة كتوراة وبروفسيورات..
احتراماتي.

هل تصدق ياواصل أن المشترى لتلك الشركات التى سيتم
تخصيصها سوف يكون هو المؤتمر الوطنى ومنسوبيه .
يعنى أخير يخلوها بدون خصخصه بدل ما العايد كلو يمشى
لجهه واحده .
ونعيد السؤال الأزلى : من أين أتى هؤلاء ؟؟؟!!!!

خطوة صحيحة
ولكن المطلوب الشفافية في الخصخصة
فتجربة لجنة السيد/حمدي والدكتور تاج السر مصطفي في
بدايات التسعينات افتقدت الشفافية فكانت وسيلة لسياسات التمكين
فكانت النتيجة استيلاء التنظيم على كل الشركات التي تمت خصخصتها بصورة او بأخرى
والمشكلة ان تقييم الشركات المخصخصة نفسها كانت باقل من اصولها لتمكين التنظيم
من الاستيلاء عليها .
هل يدخل في قائمة الحصر شركات القطاع الامنى (وزارة الداخلية ، جهاز الأمن ، القوات المسلحة) ؟
واحدة من اسباب استقالة السيد/عبد الوهاب عثمان من وزارة المالية فشله في ايقاف الانتيازات من
هذه الشركات وبالتالي الحد من التشوهات في الاقتصاد نتيجة لدخولها
في السوق وتمتعها بإمتيازات لا حصر لها لتبيع منتجاتها
في سوق مع شركات لا تتمتع بذات الميزات الشيء الذي انتج ظاهرة الكسر في السوق
على العموم تبقى الشفافية مطلوبة في تطبيق الخصخصة الجديدة وتكفينا تجربة عارف واخواتها