عوض الجاز يُقسِم : الحكومة لن تقبل بقوات عازلة مهما كانت التكاليف.

ما أشبه الليلة بالبارحة
_________________________
(أقسم) د. عوض الجاز وزير الصناعة في جلسة البرلمان أمس، أن الحكومة لن تقبل بقوات عازلة مهما كانت التكاليف، ووصفها بأنها جيوش استعمار تسلط سيوفها على الشعوب، وانتقد الذين يراهنون على الاستعمار وقال لهم: (هيهات)

صحيفة الراكوبة - الراي العام - الأربعاء 20/10/2010
___________

مجلس الأمن يصوت لنشر قوات دولية في دارفور ويتجاهل معارضة الخرطوم
سينشر أكثر من 20 ألف عنصر من أول أكتوبر مع صلاحية استخدام القوة.. وتتكون من دول شتى و«الناتو»
نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: اسماعيل ادم لندن: «الشرق الاوسـط»
قرر مجلس الأمن الدولي نشر قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة في دارفور، واجاز لها استخدام القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، بالرغم من معارضة الحكومة السودانية القاطعة والشديدة للقرار، مما يفتح الابواب لكافة الاحتمالات التصعيدية، خاصة بعد ساعات من تلقي الرئيس عمر البشير البيعة من انصاره «للجهاد، وقتال الغزاة في الاقليم المضطرب». وفيما خرجت مظاهرات منددة بالقرار في الفاشر كبرى مدن دارفور أيدت المعارضة السودانية القرار وقالت انه يأتي من اجل حماية المدنيين وتوصيل الاغاثة للمتضررين.

الشرق الأوسط، الجمعـة 07 شعبـان 1427 هـ 1 سبتمبر 2006 العدد 10139
___________________________

مجلس الوزراء السوداني يرفض قرار نشر قوات دولية في دارفور ويدعو للاستعداد للمواجهة
الخرطوم: إسماعيل ادم
امتدادا للخط التصعيدي في الخرطوم ضد قرار مجلس الامن الدولي بنشر القوات الدولية في اقليم دارفور، اعلن مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير رفضه القاطع للقرار. واختار الرئيس البشير «مواجهة» القوات الدولية، في اول تعليق له منذ صدور القرار(..)وقال الرئيس البشير في حديث امام المجلس ان القرار جاء في وقت تسعى فيه الحكومة لتطبيق اتفاق ابوجا لسلام دارفور برعاية دولية، وانه جاء في وقت بدأت فيه الاوضاع في دارفور تتحسن «لا من خروقات تقوم بها جبهة الخلاص التي ترفض اتفاق ابوجا».وفي لقاء له مع الأئمة والدعاة في الخرطوم، صدر اول تعليق للبشير على قرار مجلس الامن الذي حمل الرقم 1706، مجددا رفضه القاطع لارسال قوات دولية الى دارفور، وقال البشير ان «قرارنا الرفض القاطع ثم الاستعداد للمواجهة».

الشرق الأوسط،الاثنيـن 10 شعبـان 1427 هـ 4 سبتمبر 2006 العدد 10142

__________________________________________
مستشار البشير لـ«الشرق الاوسط» : من يؤيد دخول قوات أجنبية إلى السودان يرتكب خطأ تاريخيا

الشرق الأوسط، الاثنيـن 16 رمضـان 1427 هـ 9 اكتوبر 2006 العدد 10177

______________________________

نفى مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام، الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، وجود أي خلاف بين الرئيس السوداني، عمر البشير، ونائبه، علي عثمان محمد طه، في ما يتعلق بكيفية التعامل مع مسألة القوات الأممية في دارفور. وجدد رفض حكومته للقرار 1706

الشرق الأوسط، السبـت 21 رمضـان 1427 هـ 14 اكتوبر 2006 العدد 10182

_____________________________________

البشير: أفضل أن أكون قائدا للمقاومة من رئيس لدولة محتلة
المخابرات السودانية ترفض نشر قوات دولية وتبايع الرئيس على الموت
الخرطوم: إسماعيل آدم
قال الرئيس السوداني عمر البشير «افضل ان اكون قائدا للمقاومة في دارفور من ان اكون رئيسا لدولة محتلة»، في اقصى درجة رفض منه لأية خطوة لنشر القوات الدولية في اقليم دارفور المضطرب.
ورفض جهاز الأمن السوداني، الموصوف بانه اقوى اجهزة الحكم في البلاد، نشر اية قوات دولية في الاقليم، وبايع البشير «بيعة الموت»، في سبيل صد تلك القوات حال دخولها للاقليم، وتوعد جهاز الأمن بان المعركة ضد القوات الدولية ستبدأ بمن اسماهم الطابور الخامس في العاصمة السودانية.

الشرق الأوسط، الجمعـة 03 جمـادى الثانى 1427 هـ 30 يونيو 2006 العدد 10076

_________________________________________


السودان يقبل أكبر قوة سلام في العالم تحت الفصل السابع

تكلفتها مليارا دولار * ترحيب دولي ومصر تتعهد بـ 1500 جندي
الخرطوم: إسماعيل آدم نيويورك: صلاح عواد
وافقت الحكومة السودانية رسميا امس على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769، الذي يقضي بنشر أكبر قوة سلام دولية في العالم تتألف من 26 الف جندي وشرطي من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، في اقليم دارفور لحماية النازحين، وتأمين عودتهم الى قراهم ومنحهم تعويضات. ويجيز القرار الذي جاء تحت الفصل السابع، المرفوض دوما من الخرطوم، استخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس وحماية الممتلكات والاشخاص، ومراقبة حركة السلاح غير المرخص في الاقليم السوداني المضطرب. ويتوقع ان تبدأ القوة في الانتشار اعتبارا من اكتوبر (تشرين الاول) بنشر طلائع وتأسيس مقار، وتجهيز معدات، على ان تكتمل المهمة بحلول 31 ديسمبر (كانون الاول) كأقصى تقدير، بتكلفة تقدر بنحو ملياري دولار للسنة الاولى فقط.

الشرق الاوسط، الخميـس 18 رجـب 1428 هـ 2 اغسطس 2007 العدد 10474



هل بدأ الغزو الأممي للسودان..الحرب القادمة..طغيان المؤتمر و ضعف المعارضة

البشير يقسم بالله ثلاثا و عوض الجاز يقسم و أمريكا، التي دنا عذابها، تفعل ما تريد.

مقال قديم للكاتب السوداني محمد الحسن أحمد نعيد نشره، بمناسبة قسم الجاز بعدم قبول القوات "العازلة" كما يقول

_______________________



السودان بين سياسات ملغومة .. وتبريرات لمواقف مهزومة!

لا بد أن الكثيرين من المتابعين لتطورات الأحداث في السودان دهشوا من المواقف المتناقضة التي اتّسم بها الموقف الرسمي، إنْ على مستوى رئيس الدولة أو وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بالعلاقات مع الأمم المتحدة، وما يتصل بالقوات الدولية لحفظ سلام دارفور.

فبينما كانت الخارجية السودانية تمدح مسيرة تحسين العلاقات مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن التفاهم بين الطرفين لا تشوبه شائبة، فاجأ الرئيس السوداني عمر البشير، العالم كله بقوله: ما في دولة كسرت قرارات مجلس الأمن الدولي إلا السودان، متباهيا بأنهم هزموا خططهم العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

والمدهش حقا، أن تصريحات الرئيس هذه جاءت بعد يومين فقط من إعلان حكومته أنها قبلت نشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بعد اجتماعات مشتركة عقدت في العاصمة الإثيوبية، ما دفع العالم إلى التشكيك في حقيقة قبول السودان للاتفاق بدون شروط!.

لكن قبل الاستمرار في مناقشة ما سبق هذا الموقف وما تلاه من تداعيات.. هل يجوز لأي رئيس دولة أن يتباهى بأنه لا يأبه لقرارات مجلس الأمن الدولي، ناهيك من تكسيرها؟!.

طبعا ان العالم كله يدرك أن الدولة الوحيدة التي لا تقيم وزنا لبعض قرارات مجلس الأمن هي إسرائيل، بسبب الغطاء الأمريكي، لكنها على مدى عقود من الزمن، لم يتجرأ أي مسؤول فيها على القول بتباه: إنهم الدولة الأولى في العالم التي لا تقيم وزنا لمجلس الأمن! لأن مثل هذا المسلك يدينها عالميا ويتناقض مع استمرارها في عضوية الأمم المتحدة التي يعتبر مجلس الأمن السلطة الأعلى فيها من حيث التنفيذ، والمنوط به أساسا حفظ السلم العالمي. لكن البشير قال قولته تلك دون حساب لأية عواقب!.

دعونا نبدأ في استعراض التداعيات التي صاحبت تصريحات البشير المثيرة وقبلها تصريحاته الساخرة التي قال فيها: سأشرف بنفسي على عودة النازحين قبل أن تصل قوات «العجين»، وهو يعني القوة «الهجين» بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وهو بلا شك بهذا التعبير الساخر يعكس استياء من تلك القوة ويوزع آمالا يصعب تحقيقها في التمكن من عودة النازحين واللاجئين والحلول الجذرية لأزمة دارفور في مدى لا يتجاوز ستة أسابيع، في حين أن أكثر المراقبين تفاؤلا يرون أن ما يراد تحقيقه يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل إذا أُحسن التدبير.

وما ينبغي ألا يغيب عن البال أن مصطلح «القوات الهجين».. قد استحدث في نهاية العام الماضي في العاصمة الإثيوبية في الاجتماع الذي خرج بحزم الدعم الثلاث وبرعاية كوفي انان.. وكان سبب استحداث هذا التعبير هو تفادي حرج السودان من القبول بالقوات الأممية دون اصطحاب تعبير القوات الافريقية، ولهذا لا يبدو أن هناك ما يدعو للسخرية بوصفها بالقوات «العجين».. بل ما كان أمر إقرار هذه القوات بصورتها النهائية يستلزم مضي نصف عام من الجدل والمراوغات.

ونبقى مع القوات الدولية لدارفور ونذكر أن معركتها بدأت منذ أكثر من عام عندما تصدى الرئيس بالرفض لها قبل أن يقرها مجلس الأمن، وأقسم أنه سيتصدى لها بعد لحظات من تصريحات لنائبه أبدى فيها استعدادا للنظر في أمرها إذا ما تم توقيع اتفاق سلام أبوجا، ووصل الأمر إلى حد التهديد بإعلان الحرب عليها بحسبانها قوات آتية لاستعمار السودان، وأنه سيترك الرئاسة ليتفرغ لقيادة المقاومة!.

وعلى مدى عام، دخل السودان في صراع مع المجتمع الدولي وأطلقت الكثير من النعوت التي تصف الأمم المتحدة بكونها مطية للاستعمار، وحدث خلط بين ما جرى في العراق وما يمكن أن يحدث في دارفور لو سمح لقوات أممية بدخول السودان. وتصاعدت المراشقات مع الولايات المتحدة والحكومة البريطانية إلى أبعد الحدود إلى درجة هدد فيها البشير بطرد السفير البريطاني. ومع ذلك، في واحدة من خطبه الأخيرة، أرجع أمر الإصرار على إرسال القوات الدولية إلى رغبة القوى الاستعمارية في مجرد صرف أنظار العالم عما يجري في العراق وأفغانستان، ما يعني أنه لا يوجد أي تناسق في التحليلات السياسية للنظام.

لكن الأمر الذي يثير الدهشة أكثر ليس في هذا التناقض الكبير والمثير في عدم توازن أو تناسق السياسة السودانية حول القوات، الذي انتهى بالقبول غير المشروط بها أخيرا، وبعد أيام قليلة من تهديدات البشير، إنما في ما تناقلته وسائل الإعلام حول أدوار مشبوهة للنظام السوداني مع إيران من جهة، ومع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى!.

بالنسبة لإيران، فقد نشرت «الأوبزيرفر» البريطانية في العاشر من هذا الشهر، ما يفيد بأن المخابرات البريطانية وضعت يدها على شركة بريطانية باشرت إرسال معدات ذات صلة بالتقنية النووية إلى إيران عبر السودان، مشيرة إلى أن هناك تعاونا عسكريا معلنا بين السودان وإيران، كما أن الأخيرة تخزن بعض الصواريخ الباليستية في السودان.

وإذا كان ما أوردته «الأوبزيرفر» صحيحا، ألا يعتبر ما أقدمت عليه الحكومة السودانية خروجا على استراتيجية الأمن القومي العربي؟ ومحاولة لتعريض الأمن السوداني للخطر؟.

والأدهى من ذلك، ان صحيفة «الشرق الأوسط»، بعد يوم واحد مما نشر في «الأوبزيرفر»، نقلت عن خدمة «لوس أنجليس تايمز» العناوين البارزة التالية: «الاستخبارات السودانية أقامت شبكة عملاء لـ«سي آي إيه» للتجسس على المسلمين في العراق.. تعاون استخباراتي سري بين البلدين يمتد للصومال رغم عقوبات دارفور».. وتحت هذه العناوين تفاصيل كثيرة عن حجم التعاون المتواصل في مجال المخابرات بما يشي أن العلاقات بين النظام السوداني وإدارة بوش يسودها التعاون الخفي الذي لا يعكسه التراشق الذي يجري على السطح، بل إنه حتى العقوبات التي لا يبدي النظام السوداني اكتراثا بها، يفسرها البعض في واشنطن «بأنها بالفعل عقوبات خفيفة واستعراضية تظهر الرئيس بوش وكأنه يتخذ موقفا حازما، بينما في الواقع تضع ضغطا خفيفا على الحكومة السودانية!».

تُرى كيف يمكن الربط بين كل هذه السياسات المتناقضة والملغومة؟ وكيف يمكن فهم كل هذه المواقف التي تظهر السودان وكأنه على حافة الحرب مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص مع قراءة لمواقفه المهزومة، والتعاون الخفي مع إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية في الضفة الأخرى؟!.

تلك كلها أسئلة تحتاج إلى مقال مفصل.

الشرق الأوسط، السبـت 07 جمـادى الثانى 1428 هـ 23 يونيو 2007 العدد 10434

مقال قديم للكاتب السوداني محمد الحسن أحمد نعيد نشره، بمناسبة قسم الجاز بعدم قبول القوات "العازلة" كما يقول

_______________________



السودان بين سياسات ملغومة .. وتبريرات لمواقف مهزومة!

لا بد أن الكثيرين من المتابعين لتطورات الأحداث في السودان دهشوا من المواقف المتناقضة التي اتّسم بها الموقف الرسمي، إنْ على مستوى رئيس الدولة أو وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بالعلاقات مع الأمم المتحدة، وما يتصل بالقوات الدولية لحفظ سلام دارفور.

فبينما كانت الخارجية السودانية تمدح مسيرة تحسين العلاقات مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن التفاهم بين الطرفين لا تشوبه شائبة، فاجأ الرئيس السوداني عمر البشير، العالم كله بقوله: ما في دولة كسرت قرارات مجلس الأمن الدولي إلا السودان، متباهيا بأنهم هزموا خططهم العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

والمدهش حقا، أن تصريحات الرئيس هذه جاءت بعد يومين فقط من إعلان حكومته أنها قبلت نشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بعد اجتماعات مشتركة عقدت في العاصمة الإثيوبية، ما دفع العالم إلى التشكيك في حقيقة قبول السودان للاتفاق بدون شروط!.

لكن قبل الاستمرار في مناقشة ما سبق هذا الموقف وما تلاه من تداعيات.. هل يجوز لأي رئيس دولة أن يتباهى بأنه لا يأبه لقرارات مجلس الأمن الدولي، ناهيك من تكسيرها؟!.

طبعا ان العالم كله يدرك أن الدولة الوحيدة التي لا تقيم وزنا لبعض قرارات مجلس الأمن هي إسرائيل، بسبب الغطاء الأمريكي، لكنها على مدى عقود من الزمن، لم يتجرأ أي مسؤول فيها على القول بتباه: إنهم الدولة الأولى في العالم التي لا تقيم وزنا لمجلس الأمن! لأن مثل هذا المسلك يدينها عالميا ويتناقض مع استمرارها في عضوية الأمم المتحدة التي يعتبر مجلس الأمن السلطة الأعلى فيها من حيث التنفيذ، والمنوط به أساسا حفظ السلم العالمي. لكن البشير قال قولته تلك دون حساب لأية عواقب!.

دعونا نبدأ في استعراض التداعيات التي صاحبت تصريحات البشير المثيرة وقبلها تصريحاته الساخرة التي قال فيها: سأشرف بنفسي على عودة النازحين قبل أن تصل قوات «العجين»، وهو يعني القوة «الهجين» بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وهو بلا شك بهذا التعبير الساخر يعكس استياء من تلك القوة ويوزع آمالا يصعب تحقيقها في التمكن من عودة النازحين واللاجئين والحلول الجذرية لأزمة دارفور في مدى لا يتجاوز ستة أسابيع، في حين أن أكثر المراقبين تفاؤلا يرون أن ما يراد تحقيقه يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل إذا أُحسن التدبير.

وما ينبغي ألا يغيب عن البال أن مصطلح «القوات الهجين».. قد استحدث في نهاية العام الماضي في العاصمة الإثيوبية في الاجتماع الذي خرج بحزم الدعم الثلاث وبرعاية كوفي انان.. وكان سبب استحداث هذا التعبير هو تفادي حرج السودان من القبول بالقوات الأممية دون اصطحاب تعبير القوات الافريقية، ولهذا لا يبدو أن هناك ما يدعو للسخرية بوصفها بالقوات «العجين».. بل ما كان أمر إقرار هذه القوات بصورتها النهائية يستلزم مضي نصف عام من الجدل والمراوغات.

ونبقى مع القوات الدولية لدارفور ونذكر أن معركتها بدأت منذ أكثر من عام عندما تصدى الرئيس بالرفض لها قبل أن يقرها مجلس الأمن، وأقسم أنه سيتصدى لها بعد لحظات من تصريحات لنائبه أبدى فيها استعدادا للنظر في أمرها إذا ما تم توقيع اتفاق سلام أبوجا، ووصل الأمر إلى حد التهديد بإعلان الحرب عليها بحسبانها قوات آتية لاستعمار السودان، وأنه سيترك الرئاسة ليتفرغ لقيادة المقاومة!.

وعلى مدى عام، دخل السودان في صراع مع المجتمع الدولي وأطلقت الكثير من النعوت التي تصف الأمم المتحدة بكونها مطية للاستعمار، وحدث خلط بين ما جرى في العراق وما يمكن أن يحدث في دارفور لو سمح لقوات أممية بدخول السودان. وتصاعدت المراشقات مع الولايات المتحدة والحكومة البريطانية إلى أبعد الحدود إلى درجة هدد فيها البشير بطرد السفير البريطاني. ومع ذلك، في واحدة من خطبه الأخيرة، أرجع أمر الإصرار على إرسال القوات الدولية إلى رغبة القوى الاستعمارية في مجرد صرف أنظار العالم عما يجري في العراق وأفغانستان، ما يعني أنه لا يوجد أي تناسق في التحليلات السياسية للنظام.

لكن الأمر الذي يثير الدهشة أكثر ليس في هذا التناقض الكبير والمثير في عدم توازن أو تناسق السياسة السودانية حول القوات، الذي انتهى بالقبول غير المشروط بها أخيرا، وبعد أيام قليلة من تهديدات البشير، إنما في ما تناقلته وسائل الإعلام حول أدوار مشبوهة للنظام السوداني مع إيران من جهة، ومع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى!.

بالنسبة لإيران، فقد نشرت «الأوبزيرفر» البريطانية في العاشر من هذا الشهر، ما يفيد بأن المخابرات البريطانية وضعت يدها على شركة بريطانية باشرت إرسال معدات ذات صلة بالتقنية النووية إلى إيران عبر السودان، مشيرة إلى أن هناك تعاونا عسكريا معلنا بين السودان وإيران، كما أن الأخيرة تخزن بعض الصواريخ الباليستية في السودان.

وإذا كان ما أوردته «الأوبزيرفر» صحيحا، ألا يعتبر ما أقدمت عليه الحكومة السودانية خروجا على استراتيجية الأمن القومي العربي؟ ومحاولة لتعريض الأمن السوداني للخطر؟.

والأدهى من ذلك، ان صحيفة «الشرق الأوسط»، بعد يوم واحد مما نشر في «الأوبزيرفر»، نقلت عن خدمة «لوس أنجليس تايمز» العناوين البارزة التالية: «الاستخبارات السودانية أقامت شبكة عملاء لـ«سي آي إيه» للتجسس على المسلمين في العراق.. تعاون استخباراتي سري بين البلدين يمتد للصومال رغم عقوبات دارفور».. وتحت هذه العناوين تفاصيل كثيرة عن حجم التعاون المتواصل في مجال المخابرات بما يشي أن العلاقات بين النظام السوداني وإدارة بوش يسودها التعاون الخفي الذي لا يعكسه التراشق الذي يجري على السطح، بل إنه حتى العقوبات التي لا يبدي النظام السوداني اكتراثا بها، يفسرها البعض في واشنطن «بأنها بالفعل عقوبات خفيفة واستعراضية تظهر الرئيس بوش وكأنه يتخذ موقفا حازما، بينما في الواقع تضع ضغطا خفيفا على الحكومة السودانية!».

تُرى كيف يمكن الربط بين كل هذه السياسات المتناقضة والملغومة؟ وكيف يمكن فهم كل هذه المواقف التي تظهر السودان وكأنه على حافة الحرب مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص مع قراءة لمواقفه المهزومة، والتعاون الخفي مع إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية في الضفة الأخرى؟!.

تلك كلها أسئلة تحتاج إلى مقال مفصل.

الشرق الأوسط، السبـت 07 جمـادى الثانى 1428 هـ 23 يونيو 2007 العدد 10434