حديث الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي عن جامعة السودان المفتوحة :..... اول الايه كفر

كتب عادل حسون في صحيفة الاخبار اليوم 13 اكتوبر 2010 نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إن الوزارة تواصل التحقيق في قضية جامعة السودان المفتوحة وإجراءات محاسبية متوقعة حال الإدانة واستمر قائلا ( قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذها إجراءات محاسبة إدارية بموجب لوائح الخدمة المدنية في حالة ثبوت الاتهامات التي أدعى بها مستشار التدريس السابق بجامعة السودان المفتوحة، المهندس محمد مصطفى مجذوب، بحق إدارة الجامعة. وفيما تتواصل التحقيقات من الجهات العدلية والإدارية، اشترطت الوزارة التثبت من المعلومات التي وردت في الصحف حول اتهامات لإدارة الجامعة بالفساد الإداري والمالي والأخلاقي. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، أسامة حمد عوض، لـ(الأخبار) في سياق تحقيق يُنشر لاحقاً، إن الجامعة أفادت الوزارة بأن المستشار المدعي، لديه مخالفات إدارية مع الجامعة عمد بعدها لاتهامات مغرضة بحقها على صفحات الصحف. مضيفاً بأن الوزارة في طور الاستيثاق من بعض المعلومات التي وردت بشكل معمم، قبل الإعلان للرأي العام، في الأيام القليلة القادمة، عن ما توصلت إليه بهذا الشأن. مردفاً بأن وزارة التعليم العالي عبر مستشارها القانوني تدرس في الملف جيدا كما ستعمد لإجراءات محاسبية حال ثبوت تورط الجامعة في مخالفات إدارية ومالية. كان المستشار مجذوب، ويحمل الجنسية البريطانية إلى جانب السودانية، وجه خطاباً إلى رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء ومديري الجامعات، في سبتمبر الماضي، اتهم فيه إدارة جامعة السودان المفتوحة بالفساد المالي والإداري والتربح والمحسوبية في تعيين الأقارب، وإغواء بعض إدارييها للنساء العاملات بالجامعة وكذا مساومة الطالبات بشرفهن لقاء استخراج شهادات التخرج لهن، بينما ردت الإدارة بفتح بلاغات جنائية بحق المستشار مجذوب، بتهم الكذب الضار وإشانة السمعة.)

دهشت كثيرا لتصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي اشتراطها للتثبت من المعلومات التي وردت في الصحف حول اتهاماتي لإدارة الجامعة بالفساد الإداري والمالي والأخلاقي. وسبب اندهاشي استعجال سيادته للادلاء بتصريحات وتحقيقات جاء فيها ما جاء حتي قبل اعلان الوزارة لاجراء التحقيق والذي يبدو انه كان يتم في سرية مطلقة او حتي الصبر للفراغ منه ناهيك عن التأكد من اثبات او نفي ما كتبت عنه. ولم يتيح الله سبحانه وتعالي للوزارة سؤالي رغبة في او عن ما كتبت حتي بعد ان زرت مكتب الوزير ومكتب الامين العام بنفسي في الاسبوع قبل الماضي. ورغما عن انني تركت هاتفي لدي سكرتارية بعض المسئولين الذين لم اجدهم في مكاتبهم ذاكرا استعدادي لتوفير كل المستندات المطلوبة لو رأت الوزارة التحقيق في الامر ......ولم يرجع احدا منهم الي

فربما كان من باب التثبت من المعلومات قيام الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي بالتاكد من:
اولا : اذا كنت انا احمل الجنسية السودانيه ام لا وقد ذكرت مرارا وتكرارا انني بريطاني الجنسية من اصل سوداني ولا احمل الجنسية السودانية واسافر بجواز سفر بريطاني واقيم بالسودان ببطاقة تسجيل الاجانب من اصول سودانية.
ثانيا: انا لست مهندسا وعلي الناطق الرسمي مراجعة مصدر معلوماته في هذا الصدد
ثالثا: لعلة كان من باب الحصافة أن يتثبت الناطق الرسمي من معلوماته قبل أن يطلق تصريحات لا تخرج في مضمونها من اعادة نشر اتهامات الجامعة لي بمخالفات إدارية حتي قبل ان تكتمل التحريات القضائية في هذه الاتهامات . فبإعادة وتكرار حديث الجامعة عن مخالفات إدارية من غير التحقق منها وقبل ان يقول القضاء كلمته فيها وقع هو واوقع وزارته في المحظور تحت طائلة المادة 159 نفسها
كذلك خلق الناطق الرسمي في نفسي ونفس من يقراء كلامه شكا حول عما اذا كانت وزارة التعليم العالي تسعي فعلا للتحقق من الاتهامات بتجرد وامانه لاتخاذ اجراءات اداريه وجنائية ام هي تعمل لدفع الاتهامات التي طرحت في حق الجامعة وبعض اداري الجامعة بتصرريحات لا تسمن ولا تغني من جوع

وكان علي الناطق الرسمي أن يتاكد عما اذا كان خطابي المفتوح للسيد رئيس جمهورية السودان وراعي الجامعة والسادة المسئولين سابق لاتهامي بالمخالفات الادارية ام ان المخالفات الادارية فبركتها الجامعة في محاولة مستميته للتشكيك في مصداقيتي لدفع الاتهامات بالمخالفات الاداريه والماليه والاخلاقيه التي سقتها انا في في حق الجامعة
كذلك كانت الامانه تقتضي ان يشير الي ان أ.م محمد مصطفي مجذوب هو ايضا يرفع دعوي ضد الجامعة وبعض الافراد العاملين بها تحت المادة 159 إشانة السمعة وطلب الاذن من المحامي العام لمقاضاة جامعة السودان المفتوحة لانهاء عقدة ايجازيا بدون مسوق قانوني
ثالثا: علي السيد الناطق الرسمي ووزارة العليم العالي ومستشارها إعادة قراءة خطابي المعنون للسيد رئيس الجمهورية للتاكد من نصوص الكلمات الي وردت فيه ومدلولاتها
فانا لم اطلق الحديث عن إغواء( بعض) إداري الجامعة (لكل) النساء العاملات بها. بل ذكرت حوادث بعينها وأشرت الي اشخاص بعينهم وكان من الاجدر بالوزاره استفساري عمن ذكرت ثم التحقق من صدق ما قلت او عدمة

ولم اتحدث عن مساومة (كل) او حتي (بعض) الطالبات بشرفهن لقاء (استخراج) شهادات (التخرج) لهن
بل جاء في خطابي واعيد كلماتي هنا للمرة الثانية ((كم من طالبة رأيتها جالسة تبكي في مكاتب وممرات الجامعة بل حتي في مكتب سكرتارية المدير. وبسؤالي لهن عرفت إن كل مطلبهن هو مجرد استخراج شهادة البكلاريوس او الدبلوم التي درسن لها علي ضنك وشدة اعوام عدة. وفشلن في الحصول علي ما يثبت اكمالهن لهذه المناهج.
فحددت في حديثي فشل بعض الطالبات في الحصول علي ما يثبت اكمالهن لهذه المناهج
وشرحت سببين
اولهما : إن بعضهن اكتشف إن ثمن هذه الشهادات اغلي واعز من ان تجود به

فمن قال ان كل ما يمكن للمرأة السودانية ان تجود به هو شرفها.
ومن تحدث هنا عن المساومة بالشرف ؟
انا ام الناطق الرسمي ام الجامعة؟
صحيح كل إناء بما فيه ينضح

وثانيهما قلت : إن اخريات قيل لهن عن فشل الجامعة في (1) رصد درجاتهن او(2) اختفاء اوراقهن او (3) عدم وجود ما يثبت التحاقهن بالجامعة او الكورس الذي درسنه حتي اكملهن مقرراته.
اين ذكرت هنا كلمة الشرف التي انتصبت بعبعا كخيال المهاتا لدي الجميع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علي وزارة التعليم العالي ان ارادت تقصي الحقائق بشكل جاد ان تعمل علي:
1. مراجعة الاتهامات التي سقتها انا في حق الجامعة وبعضها اخطر وابعد اثرا من مساومة طالبة او اكثر في شرفها كفشل الجامعة في رصد الدرجات واعطاء شهادات ودبلومات لم تجاز من مجلس الجامعة والتحقيق في عدد العاملين الذين يدعون حمل درجات الدكتوران التي لم ينالوها بعد مما يفقد التعليم العالي السوداني والشهادات السودانية برمتها المصداقية
2. مراجعة عما اذا كانت إتهامات الجامعة لي بالمخالفات الادارية مؤسسة وهل هناك ما يدعمها ومتي صدرت قبل ام بعد خطابي المفتوح لرئيس الجمهورية والتثبت لانتظار حكم القضاء او النيابة فيها قبل إعادة نشرها بصورة تضر باسمي وسمعتي وتضر بالتحقيق الجاري علي اعلي المستويات
3. سؤالي عما لدي من مستندات ادعم بها ما كتبت
4. واهم من ذلك علي الوزارة مراجعة ما يجري هذه الايام من معالجة كثير من الاوضاع التي تحدثت عنها في الجامعة لاسيما التحقيق في كيفية افشاء معلومة إن بعض العاملين علي قمة إدارة الجامعة يعملون بالاجهزة الامنية ومحاولات تعيين بعض خريجي الدفعة الاولي بعد أن عرفوا بزيارتهم لي والتحدث معي ومع احد الصحفيين عن معلومات لا تقل خطوره عن امتحانات مكشوفة ودورات غير مكتمله وغيره من المعلومات والاشتراط عليهم للتعيين كتم تلك المعلومات وحركة التنقلات والفصل التي تجري بالجامعة وتهديد العاملين بعدم الحديث او الادلاء بتصريحات والاستيلاء علي كل المستندات التي كانت موجودة بمكتبي زانا خارج البلاد ....الي اخر القائمة
وفي تقديري انه يجب علي الناطق الرسمي باسم الوزارة مراجعة مستشارها القانوني قبل الادلاء بتحقيقات صحفية في امور يقول الناطق الرسمي نفسه إن وزارتة ما زالت في طور الاستيثاق منها.

وليس من حق الوزاره او الجامعة الإدلاء بتصريحات وتحقيقات لصحف والجامعة فتحت بلاغات لبعض الصحف والصحفيين لكتابتهم في ذات المواضيع ؟
فحلال علي بلابل الدوح وحرام علي الطير من كل جنس
فما هكذا يا سعد تورد الابل