معقولة الحاصل ده في السودان ؟؟؟

Quote: أيها الحاكمون اتقوا دعوات الفقراء ما زالت أسعار السلع الإستهلاكية والضرورية تواصل ارتفاعها.. وكل هذه السلع وبكل أسف سلع محلية الصنع.. حتى أصبح الكثيرون من المواطنين عاجزين عن تدبير قوت أولادهم يومياً. نحن لانفهم أن يصل كيلو اللحم من الذبيح المحلي هذا السعر الخرافي.. والمحطة التي وقف فيها سعر الكيلو الى (52) جنيهاً تجاوزها في كثير من المحلات حيث وصل الى ثلاثين جنيهاً.. أسعار الزيوت في ارتفاع.. وكذلك ارتفعت أسعار الخضروات.. أما أسعار الأدوية المنقذة للحياة فحدِّث ولا حرج.. وكذلك معظم الأدوية. كل اللجان بما فيها لجنة الوالي لم تفعل شيئاً.. وسبق أن ذكرت أن هناك مقولة في السودان.. إذا أردت أن تقتل قضية وتدفنها في المقابر.. فكوٍّن لها لجنة.. اللجان في بلادنا تفتل القضايا التي شكلت من أجلها بدلاً من أن تبحثها وتجد لها حلولاً. البلاد امتلأت بالمتسولين الذين يحملون الجنسية السودانية.. وهم الذين يجب أن نهتم بهم.. أما الأجانب فالدولة يجب أن تتحرك سريعاً وتعيدهم من حيث أتوا ومعظمهم حاملين لأمراض معدية وفتاكة. ومن المناظر المؤذية أن نجد عدداً من الصبية الذين نطلق عليهم شماسة بالسوق فوق أكوام (الزبالة) ويبحثون عن بقايا الطعام الذي ترميه الأسر المترفة في مواقع القمامة (الكوش).. ويأكلون ما يجدون بشراهة دون مراعاة لما سيحدث لهم بعد الأكل.. لكن الله حافظ لهم. وأمس الأول.. في أول المساء توقفت بالقرب من إتحاد الفنانين بأمدرمان لألقي التحية على صديقي الوفي الموسيقار الكبير محمدية.. وعندما توقفت بالقرب من مكتبه الذي هو جزء من اتحاد الفنانين.. وجدت شاباً في مقتبل العمر ممسكاً (برغيفة) حافة يأكل منها.. ويشكو لله بعبارات صعبة... وعلى طول.. قال لي يا ابن العم.. هل هذه دولة إسلامية؟.. وأنا لم أتناول طعاماً منذ ليلة أمس.. قلت له حرام.. ولماذا لا تعمل وأنت شاب. قال لي: شغلني يا أستاذ إنت ما عارف؟ ما في أي شغل في البلد إلا بالمعرفة والمحسوبية.. قلت له إنهض.. وبدلاً من الشكوى لله ابحث عن عمل وسوف تصل شكواك لله سبحانه وتعالى. أقول للمسؤولين بالدولة خاصة أولئك المهمومين بمعيشة المواطن.. أن يجتهدوا في خفض تكاليف المعيشة.. حتى يتجنبوا دعوات الفقراء المستنيرين.. لأنها ليس بينها وبين السماء حجاب.. وأقول لهم اتقوا دعوات الفقراء الذين يبحثون عن لقمة العيش أو فرصة العمل ولا يجدونها. إن مشكلة الفقر بالسودان من أكبر وأخطر المشاكل التي تواجه الدولة.. ولم نر جهوداً في مستوى الأزمة، والمطلوب من الدولة الاهتمام بقضية الفقر ويجب ان تكون من أولويات الحكومة. إن مشاكل نيفاشا.. وخلافات الشريكين.. وضعت مشكلة الفقر في مؤخرة اهتمامات الحكومة. والله الموفق وهو المستعان،،، http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=753&id=59422

Quote: نائب رئيس إتحاد المصارف فى قراءة لتداعيات سرقة البنوك: خسائرالتعدى على البنوك لايتحملها المودعون والحل فى (...) حوادث السطو أو نهب البنوك غالباً تحدث فى وضح النهار أو تحدث فى المدن الآمنة او الكبيرة، ولكن حادثة نهب فرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا فى وضح النهار فى مدينة تحظى بثاني كتلة نقدية بالبلاد يثير العديد من الاسئلة الحائرة التى تبحث عن اجابة من بينها كيف يتم تأمين البنوك وفروعها بالولايات..، وهل لدى البنوك حراسة خاصة وكاميرات مراقبة، ومن يتحمل الخسائر فى حال وقوع سرقة او اختراقات للبنوك..، كيف تغطى الخسائر الناجمة عن سرقة فرع بنك التضامن الاسلامي.. وما التدابير التى يمكن اتخاذها للحد من هذه الحوادث..؟.. هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على الاستاذ مساعد محمد احمد نائب رئيس اتحاد المصارف الذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة عن سؤالنا كيف يتم تأمين البنوك وفروعها بالولايات...؟ حيث اجاب قائلاً : التعدي على مواقع المال مواقع المال تكون عرضة للانفلاتات والتعدي سواء كانت بطريقة ناعمة او إختلاسات أو تزوير وغيرها، أوبالعنف مثل ما حدث من نهب بفرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا أمس الاول، ودائماً الناس يتحسبون لمخاطرهذه الانتهاك، كما أن البنوك لديها حراستها الخاصة من الشرطة ودائماً تكون الشرطة موجودة فى الفروع، وخلافاً للاجراءات الداخلية التى تقوم بها البنوك وفروعها لحفظ النقود الكاش والخزن ضد الحريق والسرقة فضلاً عن التأمين على هذه الاموال لدى شركات التأمين لتقليل المخاطر كما أن أي تحريك للاموال داخلياً يتم عبرحراسة، أما حوادث النهب المسلح متحركة تحدث من حين الى آخر، ولذلك مطلوب تشديد الحراسة خاصة المرتبطة بالتقنية الحديثة من (كاميرات مراقبة) تساعد على الاقل فى كشف المجرمين، وكاميرات المراقبة يفترض ان تكون موجودة على مستوى الفروع وموجهة للاموال فى الخزن أو الصرافيين وبالتالى اذا حدث أي شئ أو سطو على البنك تكشف كاميرات المراقبة الالكترونية المعلومة بالصورة والزمن وتساعد فى قبض الجناة، وكان ذلك سيكون مفيداً فى مثل ما حدث بفرع بنك التضامن بنيالا اذا كانت هنالك كاميرات للمراقبة للقبض على الجناة. *هل لدى البنوك حراسة خاصة وكاميرات مراقبة.. أم كيف يتم التأمين للبنوك...؟ - أجاب : بالحراسة التقليدية بالشرطة والخفراء أو التأمين على الاموال لدى شركات التأمين، والتأمين الذاتى بواسطة بعض منسوبي البنك، ولكن الجانب المكمل هو الرقابة بالكاميرات الالكترونية فهو يساعد على توفير المعلومة عن الجناة بالصورة خاصة وان هذه الكاميرات توجه نحو الخزن والصرافيين وترصد أي خلل اوإعتداء على الاموال بتوفيرالمعلومة للشرطة ولكن تكلفة الرقابة بالكاميرات الالكترونية عالية جداً ولذلك تحتاج البنوك الى تعاون مع الشرطة والاجهزة الامنية لتفادى حدوث اي اختراقات، وعند حدوث هذه الاختراقات فإن سلامة البشر فوق كل شئ، ومؤكد أن الشخص المسلح لا يتصدى له الا شخص مدرب،ولذلك تتعامل البنوك بضوابط داخلية تقلل مخاطر هذه الاختراقات عبرخفض الحد الادنى من (النقد الكاش) وتشديد الرقابة عليه الى جانب الرقابة القبلية برصد حركة الذين يترددون على البنك هل يمارسون نشاطاً او يتلقون خدمات من البنك أو لماذا يترددون اذاً..؟ ومن خلال الرقابة القبلية هذه وبالحس الأمنى المتقدم لمسؤولى الحراسة يمكن الحد من وقوع السرقة. *من يتحمل الخسائرفى حال وقوع سرقة او اختراقات للبنوك..؟ - أجاب: البنوك لديها نظام لتحمل الخسائر وفقاً لنظام الخسائر والعجوزات بحيث ان الخسائر الميؤوس منها يمكن اطفاؤها أو جدولتها، وفى النهاية لايتحملها المودعون وإنما تكون كخسائر يتحملها رأس المال المساهم، ودائماً التحوط يقلل الخسائر واذا حدثت تكون قليلة بجانب أن بوليصة التأمين على هذه الاموال لدى شركات التأمين تقلل من الخسائر. *ما نوعية الخسائر أو المخاطر التى تؤمن عليها شركات التأمين ...؟ - تقوم شركات التأمين بالتامين على كل اصول البنك من اخطارالحريق والسرقة وخيانة الامانة حيث تقوم البنوك بدفع اموال مقابل تقديم هذه الخدمات التأمينية، واذا حدث شئ تغطى شركة التأمين هذه الخسائر الناجمة عن الحريق او السرقة اوخيانة الامانة فضلاً عن ان التغطية التأمينية تشمل الاصول من سيارات ومبانٍ وغيرها. *إذاً، كيف تغطى الخسائرالناجمة عن سرقة فرع بنك التضامن الاسلامى برأيك..؟ - أجاب: أولاً : يجب تعقب الجناة وقبضهم ليس فقط لاسترداد الاموال وإنما لمعاقبتهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، كما ان موضوع التأمين لدى شركات التأمين مهم جداً وبالتغطية التأمينية يمكن تغطية الخسائر، ويمكن ان تلجأ الى شركة التأمين وتغطى هذه الخسائر إذا كان هنالك تأمين على الاموال بالفرع لدى شركة تأمين معينة كما انه لابد من رفع الوعى الامني وتكثيف اجراءات الرقابة كافة واستخدام كاميرات المراقبة الالكترونية وتحقيق أكبر قدر من السلامة والضبط وهذا أسهل، ولكن من الصعب ان يتصدى أعزل لا يحمل السلاح لهؤلاء، فسلامة الأنفس فوق كل شئ ومن ثم استرداد الاموال، ولذلك من المفترض ان تقوى الاجهزة الرقابية لتحقيق درجة اكبر من السلامة مع توخي الحذر. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=753&id=59425

Quote: تكرار سرقة البنوك.. هواجس وتساؤلات بذات سيناريو أواخرتسعينات القرن الماضى وفى قلب المدينة التجارية العملاقة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور تكرر سيناريو السطو على فروع البنوك لينتقل من فرع بنك السودان بنيالا الى فرع بنك التضامن الاسلامى حيث شهدت مدينة نيالا أمس الاول عملية سطو مسلح جديدة فى وضح النهارلفرع بنك التضامن الاسلامى بالمدينة وتمكن الجناة من نهب ما قيمته (257) ألف جنيه، ولاذوا بالفرار فى تكرار لسيناريو العام 1999م حينما سطا مسلحون من نفس فصيلة الجماعات التى اشتهرت بأخذ حقوق الناس عنوة على فرع بنك السودان بالمدينة ونهبوا الملايين مستقلين فى العملية عربة (لاندوكروز) ولم يتم القبض سوى على أحدهم، وأتهم وقتها أحد رجال الاعمال المشهورين بالمنطقة، وتكاد حادثة امس الاول تكون مطابقة للسابقة ويظهرالفرق فقط بين الحادثتين فى عدم تطابق الاشخاص والاسماء حيث تؤكد الاخبار الواردة من هناك ان المجموعة المسلحة التى سطت على البنك مكونة من خمسة افراد استقلوا عربة (لاندكروزر) واستولوا على المال ولاذوا بالفرار بعد ان قاموا بتهديد الحراس وأخذ اسلحتهم وبعدها اطلاق أعيرة نارية فى الهواء. وبحسب شهود عيان فان خمسة افراد مسلحين يرتدون زياً مدنياً أوقفوا عربتهم بالاتجاه الغربي لسوق المدينة، بينما قام اربعة منهم اثنان مسلحين بالتوجه نحو البنك وتركوا سائق العربة لعملية المراقبة ودخلوه وأخذوا الاموال الموجودة بعد ان قاموا بتهديد الحراس واستولوا على أسلحتهم وعند خروجهم أطلقوا أعيرة نارية عشوائية فى الهواء ولاذوا بالفرار. وبتكرار هذه الحادثة وان كانت على فترات متباعدة لكنها كشفت بوضوح عن وجود قصور أمنى من قبل السلطات الولاية وغياب توفير الامن والحماية للمنشآت الخدمية بالولاية سواء كانت خاصة او حكومية، رغم تعهدات والى جنوب دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا فى زيارته لموقع الحادث بملاحقة المعتدين، وتأكيده على ان اجهزته قادرة على ملاحقة الجناة والقبض عليهم بالولاية وحسم السالبة بالولاية. وتبرز بعد هذه الحادثة عدة تساؤلات منها هل حماية المؤسسات المالية شأن حكومى اويقع على عاتق هذه المؤسسات نفسها، وماهى الضمانات لمنع تكرارمثل هكذا حوادث، ثم لماذا نيالا بالتحديد، وهل تدفع الحادثة الى تفكير المودعين بالبنوك الى اعادة النظر فى ايداع اموالهم لديها .هذه التساؤلات يجيب عنها اصحاب البنوك والتجار باعتبارهم المتضررين الوحيدين من عمليات السطو والذين تخوفوا من ان يؤدى تكرارمثل هذه الحوادث الى فقدان اموال المودعين بالبنوك وفقدان المصارف الموجودة بولاية جنوب دارفورالثقة فى حكومة الولاية فيما يتعلق بتوفيرالحماية الامنية لهذه البنوك مالم تتدارك حكومة الولاية الامر وتحسم مثل هذه الظواهرباسرع مايمكن باعتبار ان حماية المصارف شأن مشترك بين الحكومة والبنوك . ويصف أمين عبدالمجيد مديرالبنك الاسلامى السودانى الحادثة بالمؤسفة، واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام) : كنا نتوقع ان لا تتكرر مثل هذه الحواد، ولكن نيالا منطقة طرفية وفيها عدم استقرار أمنى لذلك من الطبيعى ان تحدث فيها تجاوزات مشيرا الى وجود نقاط ضعف كثيرة يستغلها الجناة بالمدينة.وحول طريقة التأمين التى ستتبعها البنوك بعد هذه الحادثة وتحسبها للمخاطر، قال امين: للبنوك طريقتان متبعتان فى التأمين إحداهما داخلية والاخرى خارجية موجودة ومفعلة بصورة دورية تحوطاً لأية عمليات سطومسلح وسرقات يمكن ان تحدث، بيد انه رأى ان هذه الاجراءات غير كافية خاصة فى فروع البنوك بالولايات وان كانت تقلل الى حد كبيرمن مخاطرالنهب والسطوعلى المصارف، داعيا حكومات الولايات الى ضرورة الاسهام فى تأمين فروع البنوك بها باعتبار ان المسؤولية مشتركة،بجانب ضرورة توفيرالحماية للعاملين بالمصارف، وتابع: (نأمل ان تجد البنوك الرعاية الكاملة بعد الآن، كما ننوقع عدم تكرارالحادثة فى مناطق أخرى، كما نأمل ان لاتلفت الحادثة الانتباه وتصبح ظاهرة). وتوقع حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية بالخرطوم ان يكون لتداعيات الحادثة اثر سلبى ينعكس على العمل التجارى بدارفورعامة. وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) انه بعد هذه الحادثة نخشى ونتخوف من ان تزيد عمليات النهب بالمنطقة وتؤثر على التجارة مع الاقليم وبالتالى تقلل من فرص التعامل التجارى بيننا والتجارالموجودين بتلك المنطقة. وحول تأمين المؤسسات المالية من عمليات السطو اكد حاج الطيب ان التأمين مسؤولية تقع بالكامل على الحكومة، ويجب عليها اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، مؤكداً انه لايشجع حماية المصارف بواسطة الافراد، داعياً الدولة لحماية المنشآت الخاصة بمثل حمايتها للمؤسسات العامة. ووصف الجناة الذين سطو على فرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا بالمجرمين الكبار، داعياً حكومة ولاية جنوب دارفوربملاحقتهم وتقديمهم الى محاكمات عاجلة. وحول سؤالنا هل تستدعى الحادثة المودعين والتجار سحب اموالهم من البنوك والبحث عن ملاذات آمنة أخرى، قال حاج الطيب انها لاتستدعى سحب الاموال من البنوك لكن فى حال تكررت يمكن ان تؤدى الى فقدان الثقة بين البنوك والمودعين. وفى السياق يصف عبدالرحيم حمدى وزير المالية الاسبق الحادثة بالعادية والتى تحدث فى اى بلد فى العالم بكثرة، وأن السودان ليس استثناء، مؤكدا انها لاتؤثرفى اموال المودعين لدى البنك المنهوب.وقال حمدى فى حديثه لـ(الرأي العام) أن أى عجز فى هذه الاموال يكمن ان يقوم بنك السودان بتغطيته عبر توفير السيولة لفرع بنك التضامن الاسلامى المنهوب بنيالا، واضاف: انه جاهز عبر فرعه هناك بتغطية اى عجز فى أي وقت متى طلب منه، واعتبر حمدى ان أى تخوفات من قبل المودعين بفقدان اموالهم فى البنك ليس لها ما يبررها. وحول الدور المطلوب من حكومة جنوب دارفور تجاه حماية البنوك دعاها حمدى الى مزيد من تعزيز الحراسات الامنية حول المصارف حتى لاتغرى آخرين على تكرار المحاولة. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=753&id=59426

Quote: وفد لتقصي الحقائق في السطو على بنك نيالا عَلمت «الرأي العام»، أن بنك التضامن الإسلامي، أرسل وفداً أمس إلى مدينة نيالا لتقصي الحقائق حول حادثة تعرض فرع البنك بنيالا إلى سطو نهار أمس الأول بواسطة مسلحين مجهولين واستيلائهم على مبلغ (257) إلف جنيه.ووصف محمد عبد الله مدير فرع بنك التضامن بنيالا الموجود حالياً بالخرطوم، حادثة السطو على فرع البنك بأنها خارج إرادة وقدرة الفرع وحكومة الولاية، وأكد أن الأجهزة الشرطية والأمنية تتعقّب الجناة. من جانبه روى آدم التجاني مدير فرع بنك التضامن بنيالا بالإنابة، تفاصيل الحادثة لـ «الرأي العام» أمس، وقال إن مجموعة مسلحة اقتحمت فرع البنك واستولت على أسلحة الحرس وهدّدت العاملين بالبنك واستولت على بعض الأموال ولاذت بالفرار الى جهة غير معلومة. وأضاف في حديثه لـ «الرأي العام» أمس، أن إدارة الفرع فتحت بلاغاً وأبلغت الجهات المعنية كافة، بدءاً برئاسة البنك في الخرطوم ووالي جنوب دارفور وأجهزة الشرطة والأمن بالولاية بتفاصيل ما حدث http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=753&id=59409

Quote: القبض على متهمين أجانب يمارسون الاحتيال تمكّنت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم أمس، من القبض على أربعة متهمين أجانب يمارسون الاحتيال بالمناطق العامة والأسواق التجارية. وقال اللواء تاج السر عباس مدير دائرة الجنايات بالإنابة، إنّ معلومات توافرت عن مجموعة من الأجانب يترددون على بعض الأسواق التجارية بغرض الاحتيال، وأشار الى أنه تم تكليف فريق ميداني لرصد تحركاتهم. وأوضح أنه تم القبض على أربعة أجانب يستقلون عربة «أتوس» تم استئجارها لغرض التحرك وتسهيل مهمة الاحتيال. وأضاف: «ضبط بحوزتهم مبلغ (30) ألف جنيه و(199) دولاراً»، وأشار تاج السر الى أن المتهمين كانوا يستأجرون شقة في منطقة الفردوس بالخرطوم كانت تحت المراقبة الميدانية من أفراد المباحث، وزاد: بتفتيشها تم العثور على بعض العملات الأجنبية والمستندات، وقال إنّه وأثناء التحري حضر مواطن، وأكّد أنّ المتهمين تمكّنوا من الاحتيال عليه بمبلغ (16) ألف جنيه. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=753&id=59416

Quote: ضبط مخابز تستخدم بروميد البوتاسيوم ضبطت دائرة حماية المستهلك بالإدارة العامة للمباحث، عَدَداً من الأفران تستخدم كميات من بروميد البوتاسيوم في الخبز. وكشف اللواء بدر الدين الأمين عبد القادر مدير دائرة حماية المستهلك بالإدارة العامة للمباحث، أن إدارته بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ونيابة حماية المستهلك، نظّمت حَملات واسعة على الأفران والمخابز بمحليتي الخرطوم وشرق النيل بغرض الوقوف على المخالفات المتعلقة بأوزان الخبز، والتأكد من عدم استعمال مادة بروميد البوتاسيوم، وقال بدر الدين في تصريحات صحفية، إنّ الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لعددٍ من الأفران، وتم إرسال عينات من الخبز لأغراض الفحص. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=753&id=59421

Quote: بالله يا أشرف يا ولدي دا كله حصل في السودان؟ عجيبة والله.