إحترام الصحافة في أوروبا.. رأيكم شنو؟

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ١٤ أيلول / سبتمبر بعدم أحقية الشرطة في تفتيش مباني وسائل الإعلام أو الاستيلاء على المادة الصحافية ، وهو ما يعني الحفاظ على حقوق الصحافيين في حماية مصادرهم، حسب منظمة المادة ١٩ ، والجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين.
كان الحكم الأولى قد صدر في مارس ٢٠٠٩ في قضية سانوما ضد هولندا والذي اضطر ناشر مجلة هولندية مملوكة لفنلندي إلى منح الشرطة قرص مدمج يحتوي على الصور الخاصة بأحد موضوعات مجلة "أوتو وييك" عن سباق سيارات غير قانوني. تم رفع قضية سانوما إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بدعم من عضو عن طريق العضو المحلي في الاتحاد الدولي للصحفيين.
وكانت الشرطة قد مارست ضغوطا شديدة على ناشر المجلة، واعتقلت رئيس تحريرها لفترة وجيزة، مما اضطر الناشر لتسليم معلومات حول مصادر المجلة للشرطة كي تحقق في جريمة أخرى. وكان للمجلة اعتراضات قوية على إجبارهم على مشاركة المعلومات التي لديهم والتي من شأنها أن تحدد المصادر السرية.
الدائرة الكبرى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية قضت الآن بأن ما حدث كان انتهاكا لمبدأ حماية المصادر المنصوص عليه في المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبأن تدخل الشرطة كان غير منصوص عليه في القانون. ورأت المحكمة الأوروبية أن الشرطة لا يمكنها تفتيش مواد الصحافيين ما لم يمكن ذلك في حالات الضرورة القصوى للتحقيق في جريمة خطيرة وبعد الحصول على إذن قضائي.
ومن شأن الحكم أن "يجبر قوات الشرطة والمدعين العامين في جميع أنحاء أوروبا، من روسيا إلى فرنسا، على تغيير ممارساتها"، وفقا لجيفري روبرتسون مستشار ائتلاف المنظمات التي مثلت المجلة في القضية.
ووفقا لديفيد بانيسار، المستشار القانوني للمادة ١٩ فإن المحكمة "قالت اليوم بأوضح العبارات أنه على جميع الدول الأوروبية أن تضع قوانين قوية تنص على حق وسائل الإعلام الأساسي في حماية سرية المصادر من أجل ضمان حق الجمهور في المعرفة، وحاليا ينبغي كل بلد أن تراجع قوانينها لضمان احترام هذه الحقوق بشكل كامل ".

"وعلقت الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين وجمعية ناشري الصحف الأوروبيين ومنتدى رؤساء التحرير العالمي إن "المحكمة عززت بدرجة كبيرة من قدرة الصحافيين على جمع وتقديم الموضوعات التي تشتمل على معلومات تتعلق بالمصلحة العامة".
وتدخل كل من المادة ١٩ ولجنة حماية الصحفيين ومبادرة الدفاع القانوني عن وسائل الإعلام و شركة أخبار "جارديان" المحدودة ومبادرة المجتمع المنفتح في تلك الدعوى بدعم من الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين ومؤشر على الرقابة ووكالة أنباء أسوشيتد برس ووكالة انباء بلومبرج ، وكوندي ناست للنشر وشركة هيرست والجمعية الجغرافية الوطنية وشركة نيويورك تايمز وصحيفة لا ريبوبليكا ورويترز وشركة تايم وشركة واشنطن بوست


كبـَّـاشي الصــَّافي

(العوج راي والعديل راي)