ياخوانا المتعافي ما نفى خبر الاهرام وانما نفى ما فهم من الخبر بشكل خاطئ !!

طبعا سيصيب كلامي هذا كثيرين بالامتعاض والتقزز
لأني حا اكون في نظرهم عامل فيها فريد عصره والرجل الفهامة ، وكل شوية يطلع يعمل ليك فيها الناس كلهم ما بفهموا وهو بس البفهم
وقد يقول قائل : بلغ السيل الزبى من الابتذال الدعائي لصالح النظام ومحاولة ستر كل عورة معلنة بخرق بالية
ولكن صدقوني يا جماعة فالامر بسيط
لا يمكن ان يكون تصريح وزير الزراعة المصري الذي نشرته الاهرام اكذوبة لأنه كلام تفصيلي ومحدد مع ايراد الشهود ومن بينهم وزيران آخران مصري وسوداني
وقال اباظة ان العقد النهائي سيوقع في اكتوبر من جانب علي عثمان ورئيس وزراء مصر
هل يمكن ان يكون كل هذا ( كلام ساكت )؟
طبعا مستحيل
اذا فما الحكاية
احسب ان الأمر طي الكتمان وان ثمة ترتيبات وربما مفاوضات لم تنضج بعد
ودليلي على ان كلام اباظة صحيح هو ما قاله المتعافي للباز في معرض نفيه للاشاعات
اقرأوا معي طريقة النفي التي تنطوي على التأكيد

Quote: * هل هذا يأتي في ذات السياق، أن هنالك استثماراً مصرياً؟ - لالا.. ليست هنالك استثمار مصري بمشروع الجزيرة (هذه إشاعة كبيرة جداً) ..هنالك تعاون فقط في بعض الاصناف بمشروع الجزيرة ولم يأت استثمار مصري حتى الآن هذه أكذوبة لا أعرف من قال بها. لكن هنالك حديث في الصحف حول الأمر ولم يتم نفيه من طرفكم؟ هسع بقول ليك «مافي استثمار مصري فى الجزيرة (ده كلام ساكت)

اقرأ ما تحته خط من كلام المتعافي هنالك تعاون فقط في بعض الاصناف بمشروع الجزيرة
ما هي حدود هذا التعاون وتفاصيله وما هو اطاره القانوني ؟ وهل الاصناف التي سيتم التعاون بصددها هي نفسها التي ذكرها الوزير المصري في الاهرام ؟
ثم تمعنوا بدقة قوله ليست هنالك استثمار مصري بمشروع الجزيرة
نعم ان ما اشار اليه اباظة لا يشير الى وجود استثمار مصري وانما هو تعاون خاص اطلق عليه ( الزراعة التعاقدية )
والفرق بين الاستثمار ومثل هذا التعاون محل الجدال هو ان الاستثمار يعني دخول المستثمر برأسماله الخاص وحصوله على ترخيص يخصه لمشروع باسمه ( ايجار او تمليك ) وذلك نظير قيمة مالية تدفع مسبقا للجهة المانحة للامتياز ويكون بعد ذلك هذا المستثمر مسؤولا عن ادارة هذا المشروع بالكامل ومالكا لانتاجه متصرفا فيه ويتحمل وحده نتائجه!!
واما فيما جاء بالاهرام لا شئ من هذا القبيل وانما هناك تفاهم موثق او تعاون اسمه ( الزراعة التعاقدية ) لا يحصل الجانب المصري بموجبه على ارض ولا يحق له التصرف بالادارة ولا بالمحصول لأنه لا يملكه كالمستثمرين كما لا يتحمل مسؤولية الفشل وفوق ذلك فان المصري سيكون في خانة المشتري ، وهل يمكن ان يكون المستثمر مشتريا لانتاج مشروعه الاستثماري ( منتج وبائع ومشتري ؟ !!)
وبالتالي فان الصيغة التي نشرتها الاهرام ليست استثمارا
فكلام المتعافي صحيح ولكنه لا يتفي ما زعمة اباظة وزير الزراعة المصري الذي نشرته الاهرام
وبالتالي فما معنى كلام المتعافي ( هذه أكذوبة لا أعرف من قال بها)
معناه بالنسبة لي والله اعلم
ان القول بان هنالك استثمارا مصريا بمعنى الدخول في مشروع على النحو الذي بيناه اعلاه لم يحدث. ولكن ماذا هنالك؟
هنا يجئ رد المتعافي كالاتي وحرفيا( هنالك تعاون فقط في بعض الاصناف بمشروع الجزيرة )
يعني تعاون مع المصريين ؟
واضح انه يكذب الاشاعات التي تقول ان الحكومة باعت نصف المشروع او ان هنالك استثمارا مصريا في المشروع او ان هنالك فلاحين سيدخلون للعمل في اطار استثمار مصري
هذا كله اكذوبة واشاعة فقط
وطبعا لم يروج لها الوزير اباظة ، لأنه لم يقل شيئا من ذلك
فمن الذي قال؟
قاله محرر وكالة الانباء السودانية نقلا عن الاهرام وقاله غيره ممن استنتجوا هذا او تعمدوا الترويج له
سؤالي انا
لماذا لم يطلب عادل الباز توضيح شكل هذا التعاون واطره ومتى بدأ أو يبدا العمل به وما تبعاته وفوائده؟ أليس الحوار لاستجلاء هذا الأمر تحديدا؟ لماذا اكتفى بسطرين فقط
لماذا لم يقل للمتعافي ان اباظة هو الذي صرح بهذا لنعرف رد فعله
______________
رب اغفر لي وارحمني

Quote: احسب ان الأمر طي الكتمان

شكرا أخي محمد عبد القادر سبيل على ما قلت .

سلام استاذ محمد سبيل
الصفقه دي امي بتسميها سخره وخم تراب
والمتعافي نفي الاستثمار لكنه لم ينف السخره وخم التراب

دليل آخر على ان كلام اباظة لم يكن كلام ساكت
فها هي وزارة الزراعة تصدر بيانا رسميا تقول فيه :

Quote: بيان صحفي وزارة الزراعة الاتحادية حول منح مصر مليون فدان بمشروع الجزيرة تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عزم الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة لتوفير الامن الغذائي للشقيقة مصر في اطار شراكة استراتيجية مع وزارة الزراعة. وبداية تثمن وزارة الزراعة على العلاقات الازلية بين شعب وادي النيل وما يربط ابنائها من اواصر صادقة وحميمة وراسخة كرسوخ النيل العظيم وتؤكد أن ما يربط بين السُّودان ومصر مصير مشترك وعلاقات اخوة ابدية. إن التعاون الزراعي بين السُّودان ومصر في حراك متصل فاستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية زار وفد برئاسة السيد وزير الزراعة وعضوية كل من السيد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة ودكتور أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والبروفيسور كمال نورين مدير عام مشروع الجزيرة واخرون للشقيقة مصر بتاريخ 17/5/2007م حيث تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة في البلدين تم فيه وضع خطة عمل تشمل الاتي: 1- اجراء بحث علمي لاختيار اصناف من محاصيل (الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول الصويا والقطن) لاختيار العينات المناسبة. 2- زيارات متبادلة لتاطير وتنفيذ العمل المستقبلي. 3- برنامج متبادلة لتاطير وتنفيذ العمل المستقبلي. 4- برنامج تدريبي لرفع قدرات المرشدين الزراعيين. 5- تطوير الانتاج الحيواني. - وتنفيذاً للخطة اعلاه تمت زراعة أربعة اصناف بمشروع الجزيرة خلال موسمي 2007/2008ـ2008/2009م، (الذرة الشامية، فول الصويا، القطن، زهرة الشمس) مستجلبة من مصر لزراعتها بواسطة هيئة البحوث الزراعية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بمصر وبدأت التجربة بثلاثة مواقع وقد تم تحصيل النتائج وسلمت للجانب المصري خلال زيارة الجانب السُّوداني لجمهورية مصر في مايو 2008م وتم وضع برنامج لإكمال الجانب البحثي لموسم آخر. - زار السيد وزير الزراعة المصري برفقته وفد من رجال الاعمال المصريين والمستثمرين المشروع بغرض تقييم التجربة وتقرر تعميم التجربة على كل اقسام المشروع بغرض الاكثار وتنفيذ حقول ايضاحية لتوسيع التجربة والمضي قدما في المواسم اللاحقة نحو الانتاج التجاري تلبية لاحتياجات السوق المصري من المحاصيل واللحوم. - متابعة لتلك الجهود للتحول للشراكة التجارية تقدم الجانب المصري بمقترح مشروع بروتكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية للتعاون في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة على أن يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية بواسطة الجهات ذات الصلة بمشروع الجزيرة وقد تم تسليمها صورة منه إلا أن هذه المقترح ما زال قيد النظر بإدارة مشروع الجزيرة. - الجدير بالذكر أن السمات العامة للبروتكول تتمثل في الاتي: 1- يتم الاتفاق بين ادارة مشروع الجزيرة كطرف أول والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ـ الهيئة العامة للسلع التموينية ـ الشركة القابضة للصناعات ـ شركات القطاع الخاص كطرف ثان. 2- استعداد الجانب المصري تزويد الجانب السوداني بالتقاوي والاسمدة والاستشارات الفنية المطلوبة لزراعة الذرة الصفراء بالمشروع وفقا للمتاح والاسعار العالمية. 3- ضرورة تولي شركة سودانية مسئولية تصدير الذرة إلى مصر طبقا للاشتراطات العالمية على غرار ما يتم في محصول القطن. 4- تقوم الجهات والشركات المصرية بشراء الكميات المطلوبة من الجانب السوداني وفقا للسعر العالمي، تسليم المواني المصرية. 5- يقوم الطرفان الاول والثاني بصياغة برنامج تنفيذي محدد الوقت والكميات والمواصفات والاسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي يتم الاتفاق عليه وكذلك المستلزمات الزراعية اللازمة للانتاج ويعتبر البرنامج التنفيذ الموقع بين الطرفين جزءا مكملا لهذا البروتكول. ومما يجدر ذكره أن هذا البروتكول ما زال قيد النظر لدى ادارة مشروع الجزيرة ولم تقم وزارة الزراعة بتوقيع اي عقد أو اتفاق يختص بمشروع الجزيرة وقد اقتصر دورها فقط على تنسيق الجهود بين الطرفين بحكم اشرافها العام على التعاون في المجال الزراعي بين الطرفين ونتمنى أن تثمر كل تلك الجهود التي بذلت في خلق شراكة زراعية ناجحة بين الطرفين وان تكون مثالا يحتذى في تحقيق طموحات الشعبين في البلدين. أحمد سيد عبد العزيز الناطق الرسمي لوزارة الزراعة

___________________
استغفر الله العظيم واتوب اليه