الهمبتة والسرقة تمت تحت اشرف المؤتمر الوطنى وحكومته ..

اتصال هاتفي جاءني من الاخ خالد محمداحمد النتيفة مزارع بمكتب 75 رحمة قسم الماطوري بالمناقل يقول فيه سراية المكتب قد تم نهبها تماما المنازل المكاتب المخازن اسلاك الكهرباء حتى الاشجار قلعت كل هذا يتم نهارا جهارا والعربات تنقل على عينك ياتاجر اتصل خالد بالسلطات المسوله والنجدة ولكن دون راجع وعلى حسب علمه ان ذات الجماعة تحولت الان الي مكتب الرضى بقسم الجاموسي وقد تكون هناك مكاتب اخرى تم نهبها
لاحول ولاقوة الابالله (ياهو الفضل) لقد اطار خالد النوم من عيني كيف لا ؟ وكل من عاش في الجزيرة يعلم ان هذة السرايات والتي نطلق عليها كلمة مكاتب هي سكن المسولين عن الغيط وهي مكاتب الادارة التي تحفظ فيها المستندات وكل اوراق المزارع وحقوقه وقد سبق لي ان كتبت قبل عامين بصحيفة الراى العام محذرا من الفوضى التي قد تصل الي هذة المكاتب ومايتبع ذلك من اضاعة ثروات وحقوق هي من صميم حقوق المزارعين ولكن للاسف لقد كانت صيحتنا بندق في بحر
لقد سبق ان قلنا ان الفترة الانتقالية التي يعيش فيها مشروع الجزيرة قد طالت واستطالت فالا دارة القديمة قد تمت تصفيتها والادارة الانتقالية الحالية يبدو انه ليس لديها خارطة طريق لقد انبهم الطريق بهذا المشروع العجوز فاصبح عاجزا في السير في الطريق القديم بينما لما تتضح معالم الطريق الجديد كل الذي سمعنا به ان ادارة ري المشروع قد ضمت لاادارة المشروع وفصلت عن وزارة الرى ولكن ماذا عن علاقات الانتاج الجديدة ؟ ماذا سيزرع المزارعون في الموسم القادم؟ الترع لم تتم صيانتها روابط المياه عاجزة عن ادارة جدول ماء شكل الهرم الاداري في المشروع مازال مجهولا
لقد اصبح المشروع منهوب الادارة ومنهوب الارادة وهاهو النهب يطال المكاتب والسرايات وغدا سوف يتجه للكباري من هذا الذي يطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع ؟ اين حقوق ملاك الارض ؟ اين شهادات البحث التي وعد بها المزارعون ؟ في القسم الشمالي هذا العام قام البنك الزراعي باحضار تقاوي قمح مضروبة لم تنبت ولاسنبلة في مساحة شاسعة وخسر المزارعون دم قلبهم في التحضير وضاع عليهم الموسم ولم يتم تعويضهم حتى الان الذين زرعوا القمح اكملوا ريه بالطلمبات وكانت انتاجتيته في غاية التدني حواشتي التي كانت تنتج فوق العشرة جولات للفدان كان انتاج فدانها هذا العام اربعة جولات مع زيادة تكلفة الري بالطلمبة
الي اين يتجه هذا المشروع ؟ ومن الذي يريد ان يطلق عليه رصاصة الرحمة ؟ هل هناك قرار بتصحير منطقة الجزيرة وتحويل حصتها من المياه الي جهة اخرى ؟ من الذي نساله عن المشروع ؟ والله العظيم ماعدنا نفهم اي شي . لمن نشتكي ؟ اين مجلس ادارة مشروع الجزيرة ؟ اين ادارة مشروع الجزيرة ؟ اين اتحاد مزارعي الجزيرة ؟ اين ابناء الجزيرة ؟ اين اهل الجزيرة ؟ الي اين نتجه ؟ ليس لدينا غابات حتى ترعنا جففت . هل نذهب الي الدوحة ؟ هل من سبيل الي غرايشن ام ان غرايشن هو المتامر علينا؟

---

كاتب المقال الاستاذ عبداللطيف البونى

Dear Habeeb Mohammed


I know it is not that easy to see our coutry has been stolen and vandalised

You the fact that , Bashir and his ganges members have stolen the whole country not only Aljazeera's land or properties!!!!!!!!!!!!!!!!!

أي رئيس أو مدير أووكيل أو رئيس لجنة شعبية تابع لي لصوص جماعة المؤتمر الوطني بني و فعل الكثير .....
ومن أين لهم هذا؟
الإجابة ‘‘ قاموا بنهب الاموال من مثل هذة المشاريع القومية و النتيجة مسكن فاخر و سيارة اخر موديل ووو
و الشعب يروح في ستين داهية و نحن ماااااااالنا .

ياحبيب الطيب ..

نظام الجبهة عبارة عن همباته وسماسرة اخر اهتماماتهم مصلحه اهلنا ..
لااعرف كيف تفكر حكومة فى تشريد الاف الاسر دون ان يجد لهم بديل ..
كيف يضيق نظام على نفسه بهذا المستوى؟ ...حروب فى كل الاقاليم
وافتعال ازمات فى كل مكان ..دولة تبيع شعبها مقابل فتات ..
ولايعنيها من امره شيء ..

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

الاخ: محمد عبدالرحمن

رمضان كريم،واعيادك مباركة وسعيدة

في الحقيقة،تلك العشرين عاما،من حكم الاسلامويين الظلاميين،تحمل في كل طياتها
شقا وبؤس لشعبنا. فالمشاريع والمصانع التي كانت قائمة،قبل استلائهم علي السلطة
ينعق فيها البؤم،او بيعت بأبخس الاثمان، خذ مثلا مصنع الصداقة للنسيج الحصاحيصا
بيع المصنع وميكانياته كخردة، لمصنع حتي القريب كان ينتج ملبوسات واقمشة
وكذلك موسسة النقل النهري الوابورات، بيعت وشرد عمالها،بعد دفع تعويض بخس لهم
وناهيك عن ماذا يجري في الناقل الوطني من نهب، وبيع لمقاره المنتشرة بالعالم
والمحزن،بان كل هذا يتم، من غير اي دراسة للجدوي للخصصة، من جوانبها الاقتصادية
بل يقوم بها افراد نافذون بالسلطة، وحتي دون علم الوزراء اصحاب الاختصاص
وهذا يفسر السلطات المطلقة لبعض الوزراء اصحاب النفوذ،واطلاق اياديهم ليتصرفوا
بالموسسات والمرافق،دون مراقبة برلمانية او تنفيذية لقراراتهم تلك
ومهما يكن من أمر، لابد من تفعيل قوانين الكسب الحرام بعد سقوط نظام الذل هذا
ولاتخطي العين،الفروقات المتسعة بين شرائح المجتمع السوداني، وازدياد الهوة بين
شريحة تمتلك كل شي واخري لاتملك حتي قوت يومها.
لذلك هم في عجالة بالامر للتخلص من كل المشاريع المنتجة،والمرافق الخدمية
كحال الغير مكترث بعواقب ذلك.

مودتي

*