منظمة الشفافية تنفي أعتذرها للحكومة السودانية !

منظمة الشفافية الدولية تنفي إعتذارها للحكومة السودانية
نفت منظمة الشفافية الدولية- جلوبال ويتنس- التقارير الإعلامية التي قالت أنها أعتذرت للحكومة السودانية بشأن تقريرها الصادر في سبتمبر من العام الماضي حول تضارب بيان عائدات النفط المنتج يوميا ما بين الشركات الصينية والحكومة السودانية.


وقال مدير المجموعة، غافن هايمان في بيان صادر عنه –تلقت نيوميديانايل نسخة منه

:" على الرغم من تعهدات هامة من الحكومة على تحسين الشفافية في الأونة الأخيرة من حكومة الوحدة الوطنية، والكشف الكامل عن بيان عائدات النفط لكنه لا تزال هناك حوجة للجنة مستقلة لإثبات المخاوف حول عائدات النفط".

وجدد هايمان تأكيده على صحة تقرير منظمته الصادر في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً على عدم تراجع منظمته عنه.

وأعرب هايمان عن إرتياحه للمعلومات التي قامت الحكومة بنشرها حول عائدات النفط، بالقول:

" في الوقت الذى نرحب فيه بإلتزام حكومة الوحدة لنشر وتوفير المزيد من البيانات حول عائدات النفط،و وجود مراجعة مستقلة لهذا الأمر. لحين حدوث هذا الأمر سوف يظل مواطني السودان غير قادرين على الثقة في أن ما يجرى يمثل تنفيذا عادلا لإتفاق قسمة الثروة والسلطة".

وقال مدير المنظمة أن المؤتمر الذي نظمته الحكومة للرد على إتهامات منظمته في اغسطس الماضي جاء لان تقرير منظمته عن فترة عائدات النفط من 2005 الى 2007م وجد أن هناك فارق في البيانات التي تنشرها الشركة الوطنية الصينية –اكبر شركة عاملة في مجال البترول السوداني- والبيانات التي تنشرها الحكومة أن هنالك فارق في البيانات يترواح ما بين 9% و26%.

وأكد هايمان على أن التفسير الذي قدمته الحكومة والشركة الوطنية الصينية التضارب في أرقام عائدات البترول نسبة للشركات المستهلكة في النقل والترحيل والتجهيز، وما قدمته الحكومة من تفسير لتضارب البيانات أمر ترحب به المنظمة وتؤكد عليه –على حد تعبيره. لكنه عاد ليقول:

" نريد أن نرى البيانات ذات الصلة بالأمر من اجل أن نكون قادرين على فهم كامل للأمر، والتحقق من هذه التفسيرات". وأردف:" هذه الوثائق ليست متاحة للجمهور".

وأكد هايمان عدم رضاءه بالتفسيرات التي قدمتها الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية، قائلاً:" لا ينبغي لأحد أن يكون راضٍ أن التفسيرات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية وشركة البترول الوطنية كانت صحيحة أو حتى نتفق معها". تابع:" لاسيما أنه خلافا لمناطق الإمتياز التي تقع في الجنوب أن الحقل رقم ستة الذي يقع في الشمال ولا يتقاسم الجنوب عائداته مع الشمال تتطابق بياناته ما بين الحكومة والشركة الوطنية الصينية".

وقال هايمان أن الحكومة لم ترد على مسائل مهمة في مؤتمرها المذكور مثل سعر مبيعات النفط وتكاليفه. وأكد على أن الرد على مثل هذه المسائل لا يتم الا عبر لجنة مستقلة لمراجعة هذا الأمر.

وقال مدير منظمة الشفافية الدولية أن حكومة الوحدة الوطنية اعلنت في المؤتمر المعني عن توقيع أتفاق ما بين الشريكين لمراجعة عائدات البترول، مفصحاً عن أن منظمته لم تر هذا الأتفاق.

وشدد هايمان على أن إتفاق تقاسم السلطة والثروة يعزز السلم لاسيما بعد الإستفتاء، التوضيح الكامل لهذا الإختلاف في البيانات يظل مهم للغاية –على حد تعبيره.

تتفق" وأضاف هايمان.

"ومن الجدير بالذكر أيضا أنه خلافا لمناطق الامتيازات النفطية تقع في الجنوب ، لم يكن هناك تقريبا أي اختلاف بين أرقام الإنتاج نشرت في الحقل 6 ، الذي يقع تماما في الشمال ، وبالتالي لا تخضع لاتفاق اقتسام الثروة."



واشنطن:نيوميديانايل