(حقوق المرأة الكانت ضايعة .. الحركة النسوية 3)

سلام ،،
هذا الجزء الثالث والأخير من الدراسة
بانتظار مداخلاتكم وأرجو المعذرة للأخطاء المطبعية واختفاء الحواشي والاشارات المرجعية ، فلم استطيع معالجة هذه المشكلة كم ان التنسيق والذي اعتبره مهماً لان هناك هايلايت على بعض العبارات أيضاً اختفي .. عذراً

3. من كوابح نمو وفعالية الحركة النسوية السودانية :
3. 1 كوابح ومعوقات اجتماعية ثقافية:
يلاحظ أن المنظمات النسوية التي تمت استعراض نشأتها بعالية ،تعمل جميعها في شمال السودان أي منطقة سيادة الثقافة العربية الإسلامية باعتبارها ثقافة المركز ،وفي ظل التهميش للثقافات المحلية لم تستطع هذه المنظمات إحياء الإرث الثقافي الخاص بأوضاع ومكانة النساء في تلك الثقافات والاستفادة منه ( كما في الحضارة المروية القديمة مثلاً ، حيث كانت النساء يحكمن ويؤلهن ويشاركن في الحياة العامة وفي الإنتاج كالملكة أماني شخت وغيرها ) .
وبالرغم من حضور ومشاركة السودانيات في الحياة العامة ، إلا أن موقعهن الدوني في بنية الثقافة العربية الإسلامية ، لم يحدث فيه أي تحول جذري منذ دخول العرب السودان في القرن الثالث عشر وحتى ، فهن لا يستطعن كسر الرأس حتى وإن اصبحن فأساً ؛ ولازلن يعاملن باعتبارهن ناقصات عقل ودين وميراث ، فلا يملكن حق الوصاية على أنفسهن أو على أطفالهن ( ) ، ولا يمكنهن السفر إلا بإذن وليهن ، هذا بالإضافة ألي ممارسة العنف الجسدي في شتى صوره وأبرزها الخفاض الذي لا زال ممارساً في شمال السودان حتى اليوم .
افرز واقع الرق ـ الذي كان ممارساً بالرغم من تحريمه في أوائل القرن الماضي ـ ، واقعاً اجتماعي وثقافي معقد ، انعكس سلباً على نمو وفعالية الحركة النسوية في السودان ، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم معالجة هذا الموضوع في أدبيات أو برامج المنظمات النسوية ، فموضوع ازدواج منظومة القيم السائدة في شمال السودان وما يصح للرقيق اللواتي نلن حريتهن لا يصح للحرائر ( فمثلاً مهن التمريض والقبالة أي التوليد ، واحتراف الرقص والغناء او التمثيل كانت ولا تزال ينظر اليها باعتبارها من المهن التي لا يجب على العربيات ـ الحرائر المصانات ـ ارتيادها ، وتجد النساء من الأصول العربية صعوبة كبيرة للعمل فيها ) ، هذه الموضوع وغيره من المواضيع الشائكة ، كحرية اختيار الزوج من أصول عرقية مختلفة ( لا تزال النساء العربيات اللواتي اخترن أزواجهن من أصول عرقية مختلفة ينظر اليها العرب باعتبارها دون ، يعانين صعوبات وتعقيدات اجتماعية تصل حد قطع العلاقة بالأسرة إلي الأبد ) ، وغيره من المواضيع لم تجرؤ المنظمات النسوية على مناقشتها بحكم سيادة الثقافة العربية الإسلامية ، أيضا لأسباب أخرى كما سنبين لاحقاً .

3. 2 كوابح ومعوقات تاريخية:
اتهمت كل محاولة لتغير وضع النساء في المناطق العربية التي وقعت تحت نير الاستعمار ،من قبل بعض القوى السياسية بالتعاون مع الاستعمار ، وتنفيذ مخططه لتدمير الهوية ، كما هو الحال بالنسبة لقضية تعليم النساء في السودان ، وما واجهه رواد التنوير في مصر من أمثال قاسم أمين وغيرهم. ولازالت هذه القوى تلوح بالتهمة ذاتها في وجه الحركات النسوية وأنصارها أي بالولاء للغرب وتنفيذ مخططاته الشريرة في هدم العقيدة والمجتمع العربي الإسلامي عبر موضوع المرأة .
ونتيجة لنشأة المنظمات السودانية في خضم معركة الحركة الوطنية من أجل الحصول على الاستقلال السياسي فقد أثر ذلك تأثيراً كبيراً على ترتيب أولويات أجنده معظمها ، وظل الوضع السياسي والمشاركة السياسية للنساء فيه يأتي على الدوام في مقدمة هذه الأجندة ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة عند رصد نشاط هذه المنظمات . ، بل تعرضت المنظمات النسوية السودانية التي تهتم بالقضايا الاجتماعية او بالبحوث العلمية في مجال المرأة مثل جمعية بابكر بدري لدراسات المرأة للشكيك في أهدافها ومحاولة اتهامها بمولاة الغرب والارتماء في أحضان القوى الاستعمارية والإمبريالية وأن المنظمات الدولية ترعها وتدعمها مالياً بشكل يثير الريبة ( ) .

3. 3 كوابح ومعوقات سياسية:
أشرنا في ما سبق إلي اشتراط المناخ الديمقراطي لنمو وفعالية منظمات المجتمع المدني جميعها ، والمنظمات النسوية تعد أكثر منظمات المدني حاجة للمناخ الديمقراطي كشرط نمو ، ولكن وكما أسلفنا أن أي نظام ديمقراطي لم يستمر في السودان لأكثر من أربع سنوات ، مما جعل هذه المنظمات تعمل في الغالب في سرية تامة إن لم تكن موالية للنظام الحاكم ، وحرمها من فرصة معالجة أخطائها التنظيمية وتطوير برامجها . ويتحكم النظام السياسي الحاكم في القوانين السارية والتي تحدد بدورها المنظمات التي يسمح لها بالعمل ومدى فعاليتها.وقد أضاف تيار الإسلام السياسي الحاكم ألان مزيد من التعقيدات في أوضاع النساء المتمثل في تراجع تعيين النساء في السلك القضائي ، وفرض (الحجاب ) وإلغاء حرية واختيار اللباس وتعرض الممتنعات عن ارتداه لمضايقات رجال شرطة النظام العام ، بل ومحاكمتهن بتهمة خرق النظام العام والآداب ؛ إلى جانب ما ترتب علي الكثير منهن من مسئوليات إضافية نتيجة لفقدان عائلهن في الحرب التي لا تزال رحاها تدور طاحنة سنوات شباب الكثيرين وموارد السودان التي هو أحوج اليها في عملية التنمية المنشودة.

3. 4 كوابح ومعوقات تنظيمية:
تعد الاستقلالية من أهم الأركان التي يعتمد عليها تعريف منظمات المجتمع المدني ، ولكن المنظمات النسوية السودانية اتسمت في معظمها بعدم الاستقلالية ، فهي تارة أذرع لأحزاب سياسية ، ومجرد أبواق للنظام الحاكم تارة أخرى ، لذا نجد أن مطالب هذه المنظمات انحصرت في الحقوق السياسية والنقابية للنساء ، وعجزت أو لم تجرؤ على ملامسة تعقيدات البنية الاجتماعية والاقتصادية التي أنتجت الوضع الدوني للنساء ، لارتهانها لشروط وآليات العمل السياسي وعلاقته بمحاولة كسب الجماهير .
كما أن عدم استقلالية الحركة النسوية السودانية عن الأحزاب أو النظام الحاكم تحكم في علاقاتها الخارجية بالحركة النسوية العالمية ، فبينما ارتبط الاتحاد النسائي بعلاقة وثيقة بالحركة النسوية في المعسكر الشرقي ( سابقاً ) ، والتي لم تكن تولى خصوصية وضع النساء العناية الكافة في إطار مرجعيتها الفكرية ، ويعلو فيها صوت القائل بان الصراع الطبقي هو جوهر الصراع ، و لا تلقي بالاً لصراع نساء الطبقات غير العمالية مع مفاهيم وقيم طبقتهن الذكورية ، وظلت علاقتها بالحركة النسوية في الغرب (اللبرالي) ضعيفة وتكاد تكون معدومة ، مما قلل من فرص الاستفادة من خبراتها وأساليب عملها والتأثر بها . وارتبطت الجبهة النسائية ومن ورثها من منظمات نسوية ( الاتحاد العام للمرأة السودانية وغيره ) بما عرف بالحركة النسوية الإسلامية ، والتي ظلت أيضاً منعزلة عن الغرب والشرق معاً باعتبارهما متآمرين على الإسلام ومخططين لتدميره ، فقد تم رفض المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء ( مؤتمر القاهرة للسكان مثلاً ) وبل تم تأييد موقف الحكومة الرافض للتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تحت هذه الذرائع .
لم يتمكن الاتحاد النسائي أو الجبهة النسائية ومن ورثها ـ باعتبارهما الفصيلان الرئيسيان في الحركة النسوية السودانية ـ من جمع قاعدة عريضة من السودانيات تحت رايتهما ، وبالتالي كان تأثيرهما على واقع النساء السودانيات محدوداً ، ويعود ذلك بالدرجة الرئيسية إلى عدم استقلاليتهما وارتباطهما في أذهان الشارع السوداني بأحزاب سياسية معروفة فالاتحاد النسائي ,إن أكد باستمرار على أن عضويته تتألف من شيوعيات ومستقلات ، إلا أنه ظل محسوباً على الحزب الشيوعي السوداني والأمر ذاته ينطبق على الجبهة النسائية ومن ورثها من منظمات نسوية فتعتبر ذراع لحركة الإسلاميين السودانيين .

وقد تأثر البناء التنظيمي لهذين الفصيلين وبشكل كبير ببناء الأحزاب العقائدية وصرامة المحاسبة التنظيمية فيها ، مما نفر العديد من العضوات المنتسبات لها من الاستمرار . أحجمت كثير من السودانيات الشابات عن الانخراط في هاتين المنظمتين بسبب اعتقادهما بتكلسهما وثباتها وعجزهما عن التجديد في فهم وطرح القضايا التي تهمهن ، إذ أن قيادة هاتين المنظمتين محتكرة من قبل جيل الخمسينات وحتى اليوم ، فظلت فاطمة أحمد إبراهيم هي القائدة والرمز للاتحاد النسائي ، بينما ظلت سعاد الفتاح هي القائدة والرمز للفصيل الثاني ، ولم تتاح الفرصة للأجيال الجديدة في البروز والتدرب على القيادة ومن ثم انعدام روح التجديد .

4 المناخ الإقليمي وأثره على الحركة النسوية في السودان :
تزامنت نشأة المنظمات النسوية في السودان مع بداية صعود المد الاشتراكي في المنطقة العربية في فترة الأربعينات ، واستطاعت تحقيق معظم مكاسبها الرئيسية (المشاركة السياسية الكاملة أي حق التصويت والانتخاب ، المساواة في الأجور ، وغيرها ) في منتصف الستينات أي في أوج فترة ذلك المد ، كما تمكنت من الحفاظ على هذه المكاسب بسبب تبني المجتمع الدولي لقضايا النساء في منتصف السبعينات ، عندما أعلنت الأمم المتحدة ( عقد المرأة من 1975 ـ إلى 1985م ) .
وبالرغم من هبوب رياح ما يسمى بالموجة الثالثة للديمقراطية وإحداثها تأثيراً طفيفاً في المنطقة العربية في التسعينات ، إلا أن أثر سيطرة التيار الأصولي الإسلامي تبدو واضحة على واقع النساء في المنطقة ، فما رفض مجلس الأمة الكويتي المصادقة على القرار الأميري القاضي بمنح النساء حق التشريح ، و الضجة التي أثارتها المطالبة بتعديل قانون العقوبات الأردني وإلغاء الشروط المخففة لما يسمى بجريمة غسل العار ، وزوبعة تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري ( الخلع ) ، كذلك نفس الضجة حول خطة إدماج النساء في التنمية في المغرب ، وما تتعرض له النساء المطالبات بالتغيير من اتهام بالكفر والزندقة ناهيك عن إشاعة الرذيلة في المجتمع ( ) ، إلا دليل على واضح على التراجعات في وضع النساء والتي نتجت عن صعود ذلك التيار .
وفي السودان وعقب وصول تيار الإسلام السياسي آلي سدة الحكم إثر انقلاب البشير في يونيو 1989م ، تم فرض الحجاب ( تغطية شعر الرأس ) على جميع موظفات الدولة وطالبات المدارس والجامعات ، دون مراعاة للتنوع العرقي والديني في السودان ، بل صدر قرار يقضي بإلزام جميع النساء الداخلات من المواني السودانية البحرية أو الجوية بوضع الحجاب بما ذلك السائحات . وحدثت تراجعت كبيرة في تعيين النساء في الهيئة القضائية ( ) ، حتى أن مسودة دستور السودان اشتملت على باب سمي ( المرأة والأسرة والضعفاء ) ، وإن كان قد تم تعديله في الصياغة النهائية للدستور وحذفت كلمة الضعفاء بعد أن أثير حوله نقاش كبير إلا مجرد وجوده في المسودة يشي بوضيعة النساء في فكر وذهنية واضعيه .

التراجعات التي حدثت في المكاسب التي حققتها النساء السودانيات عقب صعود تيار الإسلام السياسي بحاجة آلي أفراد مقال او دراسة أخرى .

سبتمبر 2000م

الحكاية شنو ياجماعة عايزة اسمع رأيكم

ابو مهيار
العزيزة ام واصل
عاطف عبد الله
كوفي والاخرين
انظرت مداخلاتكم ولكن لاجدوى ايمكن ماقريتو الجزء الثاني والثالث من الدراسة انا نزلته بنفس العنوان 2
3
بانتظاركم
مع محبتي

الجندرية تحياتي
قرأتها وسأعود للتعقيب لاحقا
ولك الشكر على هذا الجهد الكبير

شكراً ياأبو مهيار
طمنتني
اتخليت مافي زول قرأها أو انها أثقل من مزاج البورد
في انتظار رد

ياابو مهيار رسالتك وصلت على الماسنجر ورديت
سلامتكم
وانا منتظرة ردك رغم تقديري للظروف المرض وصعوبة الكتابة بالماوس
سلام

لسة بنقرا والله
و جاين بعد داك
الصبر

شكراً اسامة
ومنتظرة

جندرية
.تفاجأت بنقص في دراستك الهامة بعد أن قمت بطبعها
سأتواصل معك لتكملة النقص
سلمت يابنت أمي..

الجندرية العزيزة
أظن أن أهم ما قمت برصده في
اطار الكوابح،هو عدم نضوج مؤسسات
المجتمع المدني لدينا. فتنشأ
منظمات مجتمعنا المدني لتقوم بدور
الأحزاب السياسية، فهي في الأغلب
واجهات للاستقطاب السياسي. فصيغ
العمل النسوي دون استثناء ظلت
.مرتهنة للقوي السياسية التي أوجدتها
والنقابات والأتحادات وكل
تنظيمات المجتمع الأهلية يظل
ولاءها للقوى السياسية التي
أستطاعت الوصول الى قيادتهاأكبر من
. ولاءها للفئات التي يفترض أن تنتفع بانجازاتها
عموما لازالت أنشطة المجتمع المدني
لدينا تعاني الكثير غير أن
.أوضح أمراضها يتمثل في الوعي بدورها
شكرا لدراسة وسأعود لبعض جوانبها الأخرى.

اتفق معاك
عدم استقلالية منظمات المجتمع المدني عندنا واضح جداًخاصمة فيما يتعلق بالمنظمات النسوية فكما ذكرت الدراسة هي اذرع لاحزاب سياسية تارة وابواق للنظام الحاكم تارة اخرى
شكراً

الجندرية

الموضوع يحتاج زمنا لتمعنه و قراءته و أعتقد من خلال القراءة السريعة أن يكون بداية لفتح أبواب نقاش كبيرة لتوضيح ما فعلته و ما لم تفعله الحركة النسوية

و جهدك لا يفهمه و لا يعلمه الكثيرين

الأخ الريس
شكراً للاهتمام
خذ وقت انا ما مستعجلة ونتظرة المداخلات الناضجة على نار هادئة لتطور من أفكاري
لااتفق معك ان مجهودي لا يفهمه الكثيرون
ولو كان ذلك حاصل فرضاً المافاهم بيفهموا مش بيعايروا
تحياتي واحترام وبانتظراك

الاخت الفاضلة لك حق القضايا الجادة والاطروحات ذات المسئولة,,
- وكما ذكرت فان النظرة التاريخية للمراة السودانية ينبغى وان ياخذ البعد الاجتماعى والاقتصادى لشعوب السودان,,لان المراة فى الشمال غير الغرب وكذا الشرق والغرب من حيث المساهمة من حيث نظرة المجتمع من حيث تقبل الافكار الحديثة,,,
__تاريخ المراة السودانية لم تبدء بالمدن الحديثة,,,
__ من الطبيعى وان يرتبط تطور المراة السودانية باكثر الاديولجيات عطفا معها واقدرها حراكا وايمانا بها,,
__ مشاركة المراة فى الحركة الاستقلالية سابقة لمشاركة الحركة الاسلامية,,
__الحركات الاسلامية النسوية رد فعل للنشاط الاخر وتعاملت مع حقوق المراة بالمذايدة مع الحركات المضادة,,بمعنى من غير المعقول ان ينادى الاتحاد النسائى السودانى بالاجر المتساوى للعمل المتساوى وهن لا يدعون الى لذوم البيت,,
__دخول المراة المبكر الى الحركة اليسارية دفع بالطالب من كل الاتجاة الى الامام,,واخر انتكاس التنظيمات الاخرى..
ونلتقى

العزيزة الجندرية

عزرا أن جاء ردى متأخراً لاكثر المواضيع شغفا فى الروح ونار لا تخبو فى العقل
اشد على يديك لتناولك لهذا الموضوع واعتقد بامتلاكك لأدوات التحليل العلمي يمكنك تحليل ما كانت وما آلت له الحركة النسائية السودانية لان اغلب الدراسات ولا اشمل تناولت الموضوع بسرد تأريخي دون الولوج ألي أدوات التحليل واتباع منهج بحثي يقيم عل الأقل الحركة النسوية فى السودان، اعتقد أن استخدام المصطلح: الحركة النسائية يختلف عن مصطلح الحركة النسوية.
ذكرتى فى بداية بحثك ما نالته الحركة النسائية فى بداياتها وقد لاحظت بأنك لم تذكرى بان نيل هذه الحقوق لعب فيها الاتحاد النسائي السوداني دورا رائدا، صحيح بأنك تطرقتى لدوره فى مراحل لاحقة فى دراستك
اتفق معك تماما بان الحركة النسائية نشأت وركزت وما زالت على المركز وتناست الهامش، لا اقصد هنا الجنوب فقط إنما المرأة الريفية حتى فى الأطراف القريبة من الوسط كانت وما زالت بعيده عن أن تعبر عن طريق حركة نسائية منظمة عن نفسها واحتياجاتها
اللغة التي استخدمها الاتحاد النسائي حينها كانت ممنهجة للوصول للعديد من النساء رغم أن هذه الأدوات وقفت فى نقطة محددة ولم تستطيع مواكبة التغييرات التي حدثت على المستوى المحلى, الإقليمي والعالمي وربما لذلك أسباب ذلك أن الحركة النسائية تحتاج إلى مناخ ديمقراطي ضمن العديد من مؤسسات مجتمعنا المدني حتى تتطور وتزدهر
الكوابح التي ذكرتيها موضوعية جدا رغم أن هناك كوابح اقتصادية ينبغي فصل جزء خاص لها وهو إلى أي مدى يلعب هذا العامل دورا فى تطور أو تخلف المرأة بشكل عام والحركة النسائية بشكل خاص
 هناك تنظيمات نسائية عديدة نشأت فى السودان رغم ظروف القهر الاجتماعي والسياسي ألا أنها حركات مواكبة للتغييرات العالمية اذكر منها المنار، الفنار، مركز الجندرة وليس أخيرا جمعية رابحة الكنانية والأخيرة استطاعت أن تصل قطاع كبير من النساء المنسيات وقطاع آخر ممن لم يتزوجن ويقفن بشدة ضد مفاهيم المجتمع العاجزة التي تصفهن { بالعنوسة}
 ملاحظتي الأساسية فى زيارتي للسودان العام السابق بعد غياب ستة أعوام وزيارتي للأمكنة الحميمة ومنها الجمعية السودانية لحماية البيئة فحين أخذت فى عام 1989 عضويتها كان عدد النساء فيها فى كل فروعها لا يتجاوز الثلاثة ألف والعام السابق أخذتني الدهشة ومباني الجمعية تفيض بنساء من مختلف أصقاع السودان يحملن مشاعل التغيير البيئي ويربطن ما بين هذه المفاهيم وقضية المرأة وتحررها
 سأحاول فى مرات قادمة { بعد الولادة} أن اربط دراستك هذه بنتائج بحثي الذي نلت بموجبه درجة الماجستير من جامعة فيينا فى كلية الأعلام وهو عن الوعي البيئي لدى المرأة السودانية خلال جهاز الراديو وفيه تطرقت للكل المعوقات والكوابح التي تعيق المرأة حتى من تنظيم نفسها فى أطر تعبر عن همومها واحتياجاتها، لان أي حركة نسوية أو نسائية ناجحة ينبغي أن تنطلق من هموم واحتياجات هؤلاء النساء وتتبع ذات الوسائل التي يتبعهن للوصول إلى الأهداف التي انطلقت منها هذه المنظومة
 الكوابح الثقافية مهم التركيز عليها باعتبارها عائق أساسي لتحجيم المرأة ودورها فى حركة التغيير الاجتماعي وقد ركزت على هذا الجانب فى دراسة تحت عنوان: مشاركة المرأة فى صنع القرار السياسي: الفرص والمعوقات ونشر جزء من هذا المبحث فى العدد الأول بمجلة رؤى التي تصدرها المجموعة السودانية لحقوق المرأة بلندن وسأحاول إنزال هذا الجزء إذا أتاحت لي ظروفي الراهنة
 نقطة مهمة وهى النقاشات المفتوحة حول الحركة النسوية واعتقد أن إسهاماتك ستكون مفيدة فى إثراء النقاش وهو حوار مفتوح ما بين الاتحاد النسائي السوداني والحركات النسوية التي نشأت لضرورات أؤمن لحد ما بضرورتها
 هل يمكننا أيضا خاصة النساء المقيمات فى أوربا وأمريكا من تناول اثر الحركة النسوية الغربية على حركاتنا النسائية أعنى هنا الإيجابي والسلبي منها لان إحدى عوامل تطورنا أن نواكب وان نطلع عل أدبيات الحركات النسوية الأخرى كما تطرقتى فى دراستك وذلك بتناولك للحركات النسائية العربية

هذه محاولة وقراءة أولي وهو موضوع قيم وجدير بالمناقشة الجادة وإثراء الحوار حول النقاط التي تناولها، التحية لك مجددا لهذا الجهد المقدر

أم واصل

العزيزة ام واصل
تصيبني هذه الاجهزة احياناً بالغيظ !
كتبت الظهر رداً مطولاً
والآن لا اجده
المهم ياستي
مداختلك لفت نظري لكابح جداً مهم وهو الكابح الاقتصادي
ولا ادري كيفت تجاهلته بلا وعي .. ربما استبطاني لفكرة انه اصبح الشماعة التي نعلق عليها كل اخفاقاتنا .. لكن ملاحظتك ستجعلني اعيد القراءة بوعي وبوضعه في مكانة المناسبة دون تجاهل او تضخيم
مصطلح نسائي ونسوي والان جندر يشوبها كثير من الابهام في اذهان الكثيريين وسوف اتناول هذا الموضوع بالتفصل في بوست خاص بالمصطلح
اما عند دور الاتحاد النسائي في حقب ما فانا تنقصني المعلومات فارجو ان لاتبخلي في امدادي بما تستطيعين
عن المشاركة في الحوار الدائر بين الاتحاد النسائي وغيره من المنظمات النسوية في الغرب فأين يدور وانا مستعدة للمشاركة فقط دليني
ايضاً افتقر للمعلومات وتنقصني المتابعة لما جد من منظمات نسوية في السودان او الخارج واحتاج لمعلومات عنهاو برامجها بالكامل ان امكن
اتفق تماماً معك في تركيز اغلب المنظمات النسوية ليس فقط الاتحاد النسائي على المركز وليس فقط بالنسبة للمستهدفات وانما ايضاً كثقافة كارث حضاري لم ينتبهوا الا للمركزو اعتقد ده كما ذكرت الدراسة سبب عدم اسقلالية هذه المنظمات وارتهانها لشروط وآليات العمل السياسي
موضوع الوعي البيئ جديد ومهم اتمنى لك التوفيق في هذا المجال اناطبعاً احلم بكون بلون سندس الموصلي ويعبق برائحة ليمون منوت لكني لم انتبه البتة لتصرفاتي في دعم ذلك بل ان وعيّ بهذه المساءلة
غائب تقريباً ، ده دورك يااستاذة عشان تلقي ضوء حول الموضوع ده
يسعدني كثيراً ربط نتائج دراستي ببحثك ويسعدني اكثر ولاده امنة وطفلة او طفل جميل ومعافي
اللهم امين
بالنسبة للحوار الدائر بين الاتحاد النسائي ومنظمات نسوية في الغرب
فسيعدني المشاركة في الحوار رغم انني لم اكن يوم جزء من الاتحاد النسائي بس دليني وين الحوار مفتوح واين منافذه
شكراً ليك ياريحة الحبايب وبلغي الحبايب سلامنا

العزيزة الجندرية

الحوار الساخن حول الحركة النسوية يدور عاصفا خاصة فى اوربا بين الناشاطات وحبذا لو ساهمن فيه كل الناشاطات من امثالك
يمكنك الاتصال بمجلة رؤى والتى تصدرها المجموعة السودانية لحقوق المرأة بانجلترا وهئية تحريرها د. فاطمة بابكر، آمال جبر الله وأخريات
والحوار يدور حول حركة نسوية جديدة مواكبه وساحاول ان ارسل لك هذه الحوارات لان هناك فكرة ان تصدر هذه الحوارات فى كتاب واذا لم انجح فى ذلك عليك الاتصال بالعنوان الآتى:

Dr. Amal Gabralla
Sudanese Women Rights Group
P.Box 2941 London
WIA 6EN
E. Mail:
[email protected]

ويمكنك ان تزكرى لهم بان العنوان والمعلومات بهذا الشأن منى، وبالمناسبة الحوار مفتوح وليس بالضرورة ان تكونى عضو اتحاد نسائى
الشرط الاساس متوفر لديك وهو اهتمامك بقضايا المرأة والمساهمة فى اثراء ساحتها
ساحاول لاحقا الكتابة عن قضية المرأة وقضايا البيئية

معزتى
ام واصل

شكراً ياام واصل على عنوان رؤى
الحوار الساخن ده ما تدخلي ناس البورد معانا والله مااظنهم يقصروا
منتظرين موضوع النساء والبيئة بشغف شديد
تسلمي

العزيزة ام واصل
اختفيتي
انشاء الله خير
المهم نحن بانتظار موضوع البيئة

مكرر

عزيزتى الجندرية

انتظار المولود الجديد خلانى اختفى، الزمن المحدد للولادة تجاوزته، وزى ما قال ايوب احتمال بتنا القادمة انشا الله بالسلامه تمد رأسها وتشوف شكل الحياة تقرر تقعد شوية، عشان كده ما قاعدة اقعد كثير فى الكمبيوتر الا لفترات قصيرة ولانجاز بعض المهام
بالنسبة لموضوع البئية والمرأة ساعود له لاحقا فقط اتجاوز هذه الفترة، بالمناسبة قرأت شرحك لمفهوم الجندرة وساوافى فى مرحلة لاحقة هذا التسلسل
لان احدى ابواب رسالة الدكتوراه التى على وشك اكمالها تحتوى على باب عن التداخل بين عدة مفاهيم مثل
Gender, Feminsim, Empwoerment
والعديد من المصطلحات ذات الصلة
الى ان اتحلى بالسلامة دعواتكم لى

ام واصل

اشراقة
شكراً على اهتمامك
موضوع الجندر قرأت ردك ووكتبت تعقيب هناك
اتمنى لك ولادة آمنة و لاترهقي نفسك بالرد على هذا او غيره
نراك بعد الأربعين و لا ما في في النمسا لقيمات

**

بأمل مزيد من الحوار إن وجد

عزيزتى الجندرية

التحية موصولة لك ولكل اسهاماتك القيمة ؛ والتى تشكل لنا زادا ؛ رغم ضعف المساهمة من الكثيرين للحوار حولها

حول موضوع دراستك ؛ فاعتقد انها لبنة جيدة تصلح لدراسة واقع الحركة النسوية ؛ وان كانت لى عليها بعض الملاحظات :

1- تجاهلت دور الحركة النسوية الناشئة من النساء السودانيات فى المناطق المهمشة ؛ واقصد هنا فيدرالية نساء السودان الجديد ؛ كما اقصد منظمة نوب ؛ والقسم النسوى فى الحزب القومى السودانى

2- لم يتم التطرق لتجربة رائدة لبناء مجموعة قكرية نسوية فى القاهرة فى اوائل التسغينات ؛ وهى مجموعة فجر ؛ Feminst Group for reconstruction of Sudan, وهى محموعة ضمت بين اعضائها نساءا ورجالا من شمال الوطن وجنوبه ؛

3- تاسست فى 1995 منظمة نسائية اؤمن بانها ؛ فى اطار البرامج على الاقل والتوجه النظرى ؛ حققت طفرة نوعية فى مجال الحركة النسوية ؛ وهى التحالف النسوى السودانى بقيادة سارة كليتو ريال وندى مصطفى على ؛ وقد افردت لعام مضى مقالا فى تحليل تجربو التحالف النسوى يمكن ان ارسله لك او اعيد نشره هنا

4- اؤمن على كلاحظة الاستاذة اشراقة مصطفى ؛ حول اتخراط النساء فى نشاط الجمعيات المدنية ؛ كما اشير الى قيام مركز دراسات المراة والنوع ؛ والذى قام النظام باغلاقه واعتقال العاملات فيه لهامين مضى ؛ كما يلفت الانتباه الوجود الكبير للنساء فى العمل الصخفى فى السودان

5- ضرورى هنا تسجيل صوت انتقاد وادانة ؛ للتجمع الوطنى الديمقراطى ؛ والذى عبر 13 عاما من تاريخه ؛ فشل فى تمثيل المراة السودانية فى مؤسساته ح وتامر على الاستاذة فاطمة اخمد ابراهيم ؛ ولا يزال يتمسك بصيغ بالية كالمادة 5 من ميثاق التجمع ؛ والتى تشرط حقوق المراة بما يزعمون من قيم وعادات سودانية واسلامية

6-هناك دراسات جيدة عن الحركة النسوية ؛ يا حبذا لو تم تجميعها ونشرها ؛ او فى مرحلة اولى ارشفتها ؛ واشير هنا الى دراسات البروفسور سوندرا هول ؛ دراسات الاستاذة سارة كليتو ؛ دراسات الاستاذة فاطمة اخمد ابراهيم ؛ دراسات الاستاذة ندى مصطغى ؛ الخ الخ

7-استقلالية الحركة النسوية عن الاحزاب الرجولية ضرورة ماسة ؛ كما هى ضرورة الضغط على الاحزاب لتمثيل الحركة النسوية فى مرسساتها تمثيلا حقيقيا لا شكليا ؛ ونقل ذلك الى كل مؤسسات المجتمع المدنى والموسسات السياسية والتفيذية

8-يحتاح الى الاشارة هنا ؛ استباقا لما طرحتيه من ضرورة توثيق انتهاك حقوق المراة فى عهد النظام الراهن ؛ ان النظام بوصفه نظاما فاشيا ؛ قد افلح فى تجييش الكثير من النساء ضمن اطار تنظيمه وايدولوجيته الظلامية ؛ الامر الذى يوضح الطابع المتناقض له من كونه يعتمد على ايدولوجية معادية للنساء ؛ ويعتمد عليهم فى نفس الوقت فى آلته السياسية والدعائية

9-تحتاج قضية الاطار الفكرى للحركة النسوية الجديدة الى حوار كامل ؛ كانت قد ابتدرته الاستاذة سعاد ابراهيم احمد سابقا ؛ ولكنه قد خرج الان عن الحدود الضيقة التى يدور فيها الاتحاد النسائى ومجموعة لندن

10- قى طنى هناك ضرورة قصوى لتاسيس خطاب نسوى جديد ؛ لا اصلاحى ولا ايدولوجى ؛ يعتمد على مفاهيم تشبيك وتمكين قدرات المراة السودانية ؛ وقبل كل شى تقوية قدراتها الاقتصادية والتنظيمية ؛ ويهاطب المراة العاملة والمهمشة والمراة الشابة ضمن اطار عام للنهضة الوطنية المرتقبة

عادل عبد العاطى

اختى الغالية الجندرية..
تنقسم طريقة قراءاتى لثلاث :سريعة خاطفة...ثم متوسطة ..ثم بطيئة عميقة. دائما لضمان الكفاءة وادارة خلايا المخ ..ابدأ بالاولي..فاذا خرجت سالما..كان بها..والا فاستخدم الثانية ......وهكذا الثالثة.
...........
كتاباتك بصراحة بتوحل...تتطلب 100 في 100 انتباه..........
اؤد ان اطبعها برواقة....وبعد ذلك ستربن ما يسرك او لا....
.................
بالمناسبة...وحلت من قبل عندما قراءت للاستاذ محمود..والصوفية الرواد..والفلسفة الاسلامية...
....................
ايضا متطلبات الاكاديميا والعمل...لها دور..
.......
ولك ودي

الأخ عادل
اشكرك من كل قلبي على المداخلة والملاحظات المهمة
فقط لم اتعمد تجاهل اي فصيل نسوي
ونوهت في مقدمة الدراسة بأنني ركزت على الاتحاد النسائي بسبب توفر المراجع والمعلومات الموثقة
وطالبت رواد / ات البورد بمدي بالمعلومات التي تنقصني كثيراً
اشكرك مرة اخرى وبانتظار المقال الذي اود الحصول عليه بشدة

الأخ العزيز المناكف الامدرماني

بانتظارك
اشكرك لانك وضعت كتاباتي المتواضعة ضمن تلك التي توحل
رواد التصوف
والأستاذ محمود
الفلسفة الاسلامية حته واحدة
الله يجبر بخاطرك
وبانتظار مداخلتك
عميق امتناني

**

الجندرية
أين نجد الجزأين الأول والثاني
مداخلة عادل عبد العاطي شاملة وعلمية ومهمة ، ولا عجب
لكم التحية

الجندرية تحياتى

هنا رابط لبضع مقالات كانت قد نشرت وناقشت فى ندوة مجلة درب الانتفاضة بالانترنت

http://members.tripod.com/~abdelaati/sudwomen.html

هنا رابط لصفحة التحالف النسوى السودانى

www.swa95.org

سارسل المقال اليوم

عادل

عادل تشكر مرة اخرى
ولو اني اكره استعمال الروابط الذي غالباًما افشل في الحصول على المادة عبره
وبانتظار المقال الموعود

أهل العوض
اعمل بحث
اكتب نسوية
ولا حركة سوف تجده
تحياتي

الجندرية

الرابط لموقع التحالف النسوى عموما؛ وليس للمقال ؛ والموقع يحتوى على مواد مفيدة ؛ وان كانت غير كاملة ؛ ولو ارسلت لى عنوانك الالكترونى عبر الماستجر لارسلت لك بعض مساهمات التحالف النسوى ؛ والذى اناعضو تضامنى فيه

قى البوست القادم سانشر المقال ؛

عادل

التحالف النسوى السودانى
قراءة فى حصيلة 6 سنوات من النشاط


الى روح الشهيدة جيهان

استشهدت فى 16 اغسطس 2001

فى مجزرة جامعة الجزيرة بالنشيشيبة



فى الذكرى السادسة لتاسيسه ؛ يحتاج التحالف النسوى السودانى الى وقفة للمراجعة والقراءة التحليلية النقدية ؛ سواء من طرف عضواته والمتعاطفات والمتعاطفين معه ؛ او من مجموع المهتمات والمهتمين بقضايا الحركة النسوية السودانية وقضايا النوع والتحولات الاجتماعية فى السودان .



ظروف التاسيس :



تاسس التحالف النسوى السودانى فى العام 1995 ؛ من حلقة من الناشطات فى مجال الحركة النسوية ؛ وكانت فى فى هذه الحلقة عناصر اتت من تجربة الحركة الطلابية ؛ او من مجال العمل الاكاديمى المتوجه نحو قضايا النوع ؛ او من العناصر اللصيقة بالحركة السياسية والمتعاطفة مع التنظيم الجديد حينها ؛ قوات التحالف السودانية . وكان تاسيس حلقات التنظيم الاولى فى القاهرة والخرطوم معتمدا بالكامل على هذه العناصر ؛ والتى كان لبعضها نشاط مواز فى بعض التنظيمات النسوية والفئوية الصغيرة ؛ كفجر السودان
(Feminist Group for Reconstructing Sudan )؛ ورابطة اسر شهداء رمضان
.

فى هذا المجال ؛ يحتاج الى الاشارة ثلاثة عوامل رئيسسة نعتقد بانها قد حكمت تاسيس التنظيم وتطوره لسنوات ؛ وهذه العوامل هى :

- غلبة العناصر الشابة والآتية حديثا الى ساحة الحركة النسوية وسط العناصر المؤسسة التنظيم .

- ارتباط عضوات مؤسسات ( ندى مصطفى ؛ سارة كليتو ؛ لاورا بينى ) بالعمل الاكاديمى وخصوصا فى مجال الدراسات النسوية .

- العلاقة الوثيقة مع قوات التحالف السودانية وجناحها السياسى ؛ التحالف الوطنى السودانى .



فى اعتقادى ان العامل الاول ؛ وهو غلبة العناصر الشابة وسط العضوية المؤسسة للتنظيم قد كان عاملا ايجابيا ؛ حيث جاءت هذه العناصر دون اسقاطات تاريخية تعوقها ؛ فى نفس الوقت الذى قد حققت فيه تراكما معرفيا وتنظيميا ؛ من خلال النشاط السابق فى حركات سياسية وطلابية ونسوية ؛ او فى مجال العمل الاكاديمى المرتبط بقضايا النوع . ان بروز قيادة جديدة للحركة النسوية ؛ ذات تاهيل نظرى عال ؛ وطاقة شبابية يعتبر عاملا ايجابيا خصوصا اذا علمنا بازمة القيادة التى تعرضت لها مكونات الحركة النسوية السودانية التقليدية ؛ والتى حكمت نطورها عناصر من جيل الستينات والسبعينات ؛ بكل اسقاطاتها التقليدية والعقيدية ( فاطمة احمد ابراهيم ؛ سعاد الفاتح و حكمات حسن احمد ؛ سارة الفاضل ) .

من الناحية الاخرى فان الدراسات النسوية قد تطورت كثيرا خلال الثلاث عقود الاخيرة ؛ وما عاد المدخل للحركة النسوية يعتمد على القاعدتين السابقتين : العمل الخيرى الاصلاحى ( كما طرحته تنظيمات الحركة النسوية المرتبطة بالاحزاب الطائفية ) او العمل السياسى فى اطار ايديولوجية معينة ( كما فى الحركتين النسويتين المرتبطتبين بالحزب الشيوعى والحركة الاصولية السودانية ) . ان دخول عامل جديد وهو المدخل الاكاديمى ؛ المنفتح على النظريات النسوية الحديثة ؛ وعلى التجارب النسوية الجديدة الاقليمية والعالمية ؛ والملتزم بنقل معارفه النظرية الى حيز الواقع ؛ قد كسر طابع المحلية والبدائية والاصلاحية الغالب على الحركة النسوية السودانية ؛ واضاف لها بعدا نظريا ما كان متوفرا فى السابق ؛ وبعدا اقليميا وعالميا جديدا ؛ ما افلحت حتى الحركات النسوية المرتبطة بالتيارين اليسارى والاصولى ( بما كونهما تياران كونيان ) ؛ فى الاستفادة منه ؛ او تعميمه على الواقع السودانى .



العلاقة مع التحالف الوطنى / قوات التحالف :



العامل الثالث والذى اثار الكثير من الجدل فى وقتها ؛ هو العلاقة الوثيقة بين التحالف النسوى وقوات التحالف السودانية ؛ وهى علاقة تتجاوز النموذج السابق بين الاتحاد النسائى السودانى والحزب الشيوعى ؛ والتى كانت علاقة تحالف شخصى فى شخص القيادة ( فاطمة احمد كرئيسة للاتحاد وعضو اللجنة المركزية للحزب ) ؛ دون تقنين العلاقة فى شخص مؤسسى ؛ فى اطار الاعلان المستمر بان التحاد النسائى تنظيم جماهيرى مستقل ؛ لا تربطه اى وشائج بالحزب الشيوعى ؛ الامر الذى ادى الى الكثير من الخلط الذى انعكس اساسا على مصداقية وفعالية الاتحاد النسائى .

من جانبه فان التحالف النسوى يركز على علاقته بقوات التحالف ؛ وعلى كونه جزءا من حركة التحالف العامة ؛ ويتبنى مفهوم السودان الجديد – البرنامج المعلن للتحالف – كاطار عام لنشاطاته . ان واقع وجود عضوية فى التحالف النسوى غير منضمة الى قوات التحالف السودانية او التحالف الوطنى السودانى ؛ لا يغير من علاقة الارتباط الوثيقة بين التنظيم النسوى والحركة السياسية للتحالف ؛ كما لا يغير منها واقع ان قوات التحالف قد افردت دائرة خاصة للمراة وقضايا النوع فى هيكلها ؛ موجودة هى فى تواز واستقلال عن نشاطات التحالف النسوى .

هذه العلاقة ؛ ورغم انتقادها من قبل العديد من الناشطات النساء فى البداية ؛ الا انها كانت ضرورية بل وايجابية ؛ بما وفرته من دعم التنظيم السياسى والعسكرى للتحالف للتنظيم النسوى ؛ سواء فى ادخاله كشريك كامل لحلبة الحركة النسوية السودانية ؛ المرتبطة بالاحزاب والتى لا تعترف بتنظيمات ليس لها غطاء سياسى ؛ او فى ايصال صوته الى منابر مؤثرة فى الحركة السياسية السودانية ( التجمع الوطنى الديمقراطى ) او فى المجالات الاقليمية والعالمية ؛ ويتبقى العامل الحاسم وهو الدعم الذى قدمته حركة التحالف للتنظيم النسوى فى اطار بناء هيكله فى داخل وخارج السودان ؛ وخصوصا فى المناطق المحررة فى جنوب النيل الازرق وشرق السودان ؛ والتى كانت نتيجتها متميزة فى ربط التنظيم النسوى الوليد بالقواعد النسوية فى مناطق كانت مهملة بتاتا من قبل بقية مكونات الحركة النسوية السودانية .

من الجهة الاخرى فان هذه العلاقة تبدو ندية الى حد كبير ؛ حيث اضاف التحالف النسوى الى قوات التحالف وجناحها السياسى بعدا اجتماعيا جديدا ؛ ما كان سيتوفر لها لولا اسهام التحالف النسوى . ان الواقع العملى يبرهن ان التحالف النسوى هو الذى يغذى حركة التحالف السياسية بمفاهيمه النظرية واطروحاته فى مجال قضايا النوع والمراة والطفل ؛ وفى جملة من القضايا الاجتماعية والسياسية الاخرى . ان التنظيم النسوى هنا هو الذى يخلق الاطر الفكرية والبرامجية ؛ والتى ما تلبث ان تنتقل الى التنظيم السياسى وتتعمم داخله ؛ وفى هذا قلب للعلاقة القديمة ؛ والتى كانت فيها قيادة الحزب السياسى ( الرجالية فى المقام الاول ) هى التى تضع استراتيجية ومفاهيم التنظيم النسوى المرتبط بها ؛ كما تبدى فى تجربة التنظيمات النسوية المرتبطة بحزب الامة والحزب الشيوعى والحركة الاصولية .

( يشكل المثال لهذه العلاقة الايجابية والندية فى ان مؤتمر التحالف الوطنى / قوات التحالف الاول فى 1995 قد اجاز بالاجماع ورقة التحالف النسوى المقدمة الى المؤنمر ؛ وتبناها ضمن قراراته ؛ كما فى دعم وتبنى قيادة التحالف الوطنى و قوات التحالف لكل مطالب التحالف النسوى المتعلقة بشطب المادة 5 من ميثاق التجمع ؛ وغيرها من القضايا مثار الخلاف فى التجمع ؛ كما ورد فى شهادة ندى على ( النساء السودانيات والسياسة ) وفى تقرير امل قرنى عن الصراع حول قضايا المراة فى مؤتمر التجمع الثانى – مصوع 2000؛ كما فى تبنى مؤتمر التحالف الثانى فى يوليو 2001 لقرار تمثيل المراة بنسبة 30% على الاقل ؛ فى كل مؤسسات التنظيم القيادية والقاعدية )

فى اطار انفتاح التحالف النسوى وسعيه الى التحول الى تنظيم جماهيرى ؛ وتوجه التحالف الوطنى / قوات التحالف السودانية لبناء حزب جماهيرى ؛ فان هناك اتجاه سائد بان ينفتح التحالف النسوى ليضم عناصر اكثر ليست هى عضوات فى او مؤيدات معلنات لحركة التحالف . ان هذه الخطوة ستدعم دون شك من جماهيرية التنظيم ؛ ولكنها ستجلب من جديد مشاكل العلاقة والانتماء التى عانى منها الاتحاد النسائى من قبل ؛ ولن يغير من هذا اعلان عضوات التحالف النسوى بان علاقتهم الاستراتيجية مع حركة التحالف السياسية ستكون معلنة للعضوية الجديدة ؛ اذا لم يتم معالجة قضية العلاقة بين التنظيم النسوى والحركة السياسية بصورة جذرية ؛ فاعلة ومؤسسية .



التوجهات الفكرية والرؤى الجديدة :



اعتقد ان اهم ما اتى به التحاللف النسوى الى تجربة الحركة النسوية السودانية ؛ هو الاطار الفكرى النسوى الجديد ؛ والخارج من تقليدية الحركات النسوية الاصلاحية ؛ والمتجرد فى نفس الوقت من دوغماتية الحركات النسوية العقيدية ؛ وخصوصا اليسارية منها ؛ فى اطار خلق منظومة نسوية جديدة فى اطار الفكر والتنظيم .

تاتى اهم قواعد هذه المنظومة فكرة التقوية او التمكين ؛ بالانجليزية empowerment
؛ والتى تعنى ليس اكتساب مؤسسات الدولة الى تحقيق مطالب المراة ؛ وليس الانكفاء على مطالب تفصيلية بعينها ؛ كمحو الامية او محاربة الخفاض ؛ وانما الى تقوية ملكات ومقدرات المراة السودانية ؛ بحيث تتمكن من تحقيق مطالبها بقدراتها الذانية ؛ واجبار المؤسسات بذلك على التعامل مع واقع جديد وامراة جديدة . ان تحقيق مطالب المراة فى اطار هذا المفهوم لا يتم دون رفع قدرات المراة فى جميع المجالات ؛ التعليمية والانتاجية والسياسية والاجتماعية ؛ وذلك بتفعيل مبادرات نسوية فى المقام الاول ؛ وتغيير نطرة المراة الى نفسها والى قدراتها ؛ ورقع هه القدرات باستمرار .

فى اطار هذه النظرة ؛ ياتى تركيز التحالف النسوى على رفع المهارات لعضويته ولمجمل جماهير النساء ؛ بدءا من حملات محو الامية ؛ وتنظيم النشاطات الانتاجية ؛ ورفع الوعى الصحى والمهنى للمراة ؛ وانتهاءا بمهارات التفاوض ؛ واكتساب الموارد ؛ والعمل التنظيمى والمهارات القيادية . ان التحالف النسوى هنا يعطى اهمية فائقة للمبادرات النسوية المستقلة ؛ ويحاول ان يدعمها بكل الامكانيات؛ وقبل كل شى باتاحة الفرصة لها لاكتساب قدرات نظرية وقيادية ارفع لها .

هذا يؤدى فى المجال التنظيمى الى ترسيخ فكرة التشبيك ؛ وهى خلق منظومات متعددة لعمل المراة ونشاطها ؛ بدءا من اصغر المستويات ؛ وربطها افقيا وراسيا فى حلقات اوسع ؛ محلية ووطنية واقليمية وعالمية ؛ بما يؤدى الى استغلال كل القدرات المتوفرة باقصى مدى وباعلى درجة من التنسيق . ان هذه الشبكات يمكن ان تكون انتاجية بحته ؛ او تعليمية ؛ او سياسية ؛ او مطلبية ؛ الا انها ترتبط ببعضها فى المحصلة الاخيرة . ان هذا المفهوم يتجاوز الرؤية القديمة ؛ والتى حصرت تنظيم المراة اما فى اشكال اصلاحية او خيرية ؛ او فى اشكال سياسية ؛ تاركة مساحات واسعة من نشاطات المراة الانتاجية والاجتماعية والتربوية خارج مجال العمل الجماعى والتنظيمى .

اما فى مجال تقنين حقوق المراة دستوريا ؛ والتى ينظر لها التحالف النسوى كمطلب سياسى جوهرى لا تستوى الدولة الديمقراطية دونه ؛ فنجد التحالف النسوى الاكثر جذرية فى تقنين مساواة المراة والرجل امام القانون . وفى رفضه لمختلف الذرائع القانونية والالتفاف على هذا المبدا بذرائع ثقافية او دينية مزعومة ؛ حيث ان الثقافة ليست معطى ثابتا لا يتغير ؛ وانما هى حركية وقابلة للتطور ؛ فى اطار التغييرات الاجتماعية التى تحكمها . ان دعوة التحالف النسوى لتبنى قانون مدنى ديمقراطى يقنن حقوق المراة والطفل ؛ ومرتبط بالمواثيق الاقليمية والعالمية التى تقنن حقوق المراة ؛ وتمنع التمييز ضدها ؛ يجعله يقف فى مقدمة القوى النسوية التى تدافع عن مدنية الدولة والدستور ولا تقبل اى شكل من اشكال الابتزواز باسم الثقافة السائدة او الدين او الاعراف ؛ لتبرير التمييز ضد المراة واعتقال امكانياتها .

من المهم هنا الاشارة الى ان التحالف النسوى ؛ يسعى فوق الاعتماد على الارث النضالى الايجابى للحركة النسوية السودانية ؛ الى التعلم من تجارب الحركة النسوية الافريقية ؛ والحركة النسوية فى البلدان النامية عموما ؛ والحركة النسوية العالمية ؛ طامحا من خلال هذه التجارب والارث الى " تاسيس نظرة نسوية تنطلق من احتياجاتنا ؛ وتنبنى على الظروف المحددة فى بلادنا "

فى مسار هذا التوجه فان التحالف النسوى يحاول وضع اطر نظرية وعملية لمعالجة قضايا اهملتها الحركة النسوية السودانية التقليدية ؛ مثل حقوق الطفل وتقنينها ( راجع وثيقة حقوق الطفل السودانى علينا والعدد الخاص من التاية عن الاطفال ) ؛ قضايا المراة العاملة وصورة المراة عن ذاتها ( دراسة ندى مصطفى : 5 نساء من عطبرة ) ؛ قضايا المراة اللاجئة والمهجرة ( البند الثالث فى قائمة اهداف التحالف النسوى الاحدى عشر ) ؛ الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالعبودية ( راجع دراسة لورا بينى : الابعاد القانونية والاخلاقية لقضية الرق فى السودان ) ؛ انتهاك حقوق المراة وتهميشها فى الخطاب التقليدى السائد والصورة السلبية للمراة فى المناهج التعليمية وفى ادوات الاعلام ( راجع دراسة ندى مصطفى عن صورة المراة فى المناهج الدراسية السودانية ) ؛ زواج القصر ؛ العنف فى الاسرة ؛ انتهاك جسد المراة بالختان والاغتصاب خارج المؤسسة الزوجية وفى داخلها ( راجع مساهمة التحالف النسوى فى مؤتمر بكين عن المراة ) ؛ تهميش المراة فى الحركات والتنظيمات السياسية والمطلبية المشتركة ( راجع رسالة الدكتوراة لندى مصطفى عن النساء والتجمع الوطنى الديمقراطى ) ؛ الخ الخ من قضايا النوع والمراة .

الجزء الثانى يتبع

قضايا التنظيم والقيادة :



فى موازاة الاطر الفكرية الجديدة ؛ فان التحالف النسوى يحاول بناء اطر تنظيمية حديثة ؛ تبدا من تحديد طبيعة التنظيم ؛ والى اشكال عمله وهياكله ؛ والطابع الجماعى للقيادة فيه ؛ وتمثيلية العضوية فيه ؛ فى تماهى مع التجارب الايجابية للحركة النسوية ؛ ولتجاوز سلبيات الحركة النسوية السابقة ؛ وتمتين الطابع الديمقراطى الواسع للتنظيم .

من جهة طبيعة التنظيم فنجد ان التحالف النسوى يصف نفسه بانه " مجموعة تضامن نسوية ؛ اسست بهدف استعادة الديمقراطية وتقوية النساء السودانيات من اجل سودان جديد ". ان هذه الطبيعة تخرج بالتحالف النسوى عن ان يكون مجرد الجناح النسوى لحركة سياسية ما ؛ الى كونه تنظيم نسوى مستقل ؛ ذو اهداف سياسية ( اعادة تاسيس الديمقراطية ) واجتماعية ( تقوية النساء السودانيات ) واستراتيجية ( بناء السودان الجديد ) . وبهذا فهو يخرج عن الطابع الخيرى والاصلاحى ( جمعيات ربات البيوت الخ ) والجزئى القئوى ( جمعية محاربة الخفاض الفرعونى ) والطابع الحزبى ( امانة المراة فى حزب ما ) ؛ الى اطر اكثر انفتاحا وتعددا وشمولية .

من الجهة الاخرى فنجد ان بنية التحالف النسوى هى بنية لا مركزية ؛ وغير هرمية ؛ ففروع التحالف النسوى الرئيسية تعمل بصورة مستقلة عن بعضها البعض فى الداخل ؛ وفى المناطق المحررة ؛ وفى بلدان المهجر . وتتكون قيادة التنظيم من مجموع قيادة هذه الفروع ؛ وليس من قيادة مركزية عليا ما ؛ او قيادة فردية زعامية . ان القيادة هنا تقوم بمهام التنسيق وتبادل التجارب والدعم المتبادل ؛ اكثر منها قيادة تنفيذية للعمل اليومى . ان هذه الواقعة تثبتها قضية تحرير المجلة الناطقة باسم التحالف النسوى ( التاية ) ؛ والتى يصدر كل عدد منها بمبادرة فرع مختلف من فروع التحالف النسوى ( الخرطوم ؛ اسمرا ؛ القاهرة ؛ لندن الخ ) ؛ ولا توجد لها هيئة تحرير ثابتة . ان نفس الشى يقال عن بقية النشاطات الاخرى او التمثيل الاقليمى والعالمى للتحالف النسوى ؛ والذى يعتمد على مبادرات فروع معينة وعضوات متغيرات ؛ اكثر من كونه تمثيل مربوط بالقيادة او اعضاء محددين فيها . ان هذا الشكل للعمل يوسع من مفهوم القيادة ولا يربطها بشخص او مجموعة اشخاص ؛ فى نفس الوقت الذى يعطى مجالا واسعا للمبادرة المستقلة لفروع التنظيم ومكاتبه المختلفة .

من الجهة الاخرى فان التحالف النسوى قد تجاوز الطابع الاقليمى والثقاقى الاحادى للحركات النسوية السودانية السابقة ( ما بين حركات ذات طابع شمالى او جنوبى ؛ ذات اغلبية مسلمة او غير مسلمة ) ؛ الى مقاربة واقع التعددية الثقافية والاثنية والجغرافية فى السودان ؛ فنجد وسط عضويته عناصر من جنوب السودان ومن شماله ووسطه ؛ من جنوب النيل الازرق وجبال النوبة ؛ من وسط المسلمات والمسيحيات والقبطيات . ان واقع ان رئيسة الاتحاد تنحدر من جنوب السودان ( الاستاذة سارة كليتو ريال ) ؛ ووجود عناصر قيادية من المناطق المهمشة ( المناضلة الراحلة زهرة عبد القادر من منطقة مينزا بجنوب النيل الازرق ) ؛ قد اضفى على التحالف النسوى طابعا وطنيا وتمثيليا واسعا ؛ وان كان لا يزال يحتاج الى الترسيخ . ان هذا الطابع التمثيلى فى تقديرنا لا يستند على التوازن الاقليمى المصطنع ؛ بقدر ما يستند على حيوية الافكار الجديدة التى اتى بها التنظيم ؛ وعلى تجاوز عضواته المؤسسات للاطر الاقليمية والثقافية الضيقة ؛ بتاثير من العامل الاكاديمى ؛ واتاحته لاطار معرفى انسانى اوسع ؛ وظروف الهجرة والاختلاط الذى تم بها ؛ وتبنى افكار تحاول معالجة الازمة السودانية وظروف التهميش من جذورها ( فكرة تقوية النساء وتمكين النساء السودانيات ومشروع السودان الجديد ).

كما ان التحالف النسوى والذى بدا كحركة لبعض الشابات ذوات التعليم العالى ؛ ما لبث ان طور طبيعته الى تنظيم شعبى ؛ بانضمام عناصر شعبية عديدة الى صفوفه ؛ وخصوصا فى المناطق المحررة فى جنوب النيل الازرق وشرق السودان ( المناطق جنوب طوكر ) ؛ حيث تحول التحالف النسوى هناك الى تنظيم جماهيرى بحق ؛ واخرج الى النور تطلعات ومهارات و امكانيات نساء تلك المناطق ؛ رغم الطابع التقليدى والابوى للعلاقات الاجتماعية السائدة . اننا لا نملك معلومات دقيقة عن تطور عمل التحالف النسوى فى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام الحاكم ؛ ولكننا نعلم ان اطره وسط الطالبات والخريجات تتسع باستمرار ؛ ونتمنى ان يصاحب هذا التطور انتشار مماثل وسط القطاعات الشعبية من النساء العاملات او النساء العاملات فى بيوتهن ( ربات البيوت والحرفيات والتاجرات الصغيرات ) . اننا نعتقد ان تحول التحالف النسوى الى تنظيم شعبى ؛ وانتشاره وسط النساء العاملات وفى المناطق المهمشة ؛ وتدريب مهارات قيادية وعناصر قيادية من وسطهن ؛ لهو السبيل الوحيد للخروج من ازمة الحركات النسائية التقدمية السابقة ؛ والتى ظلت محصورة وسط النساء المتعلمات ؛ وفشلت فى الوصول الى عموم النساء ؛ واللائى ظللن تحت تاثير الافكار التقليدية السائدة ؛ او كسبتهن الى صفوفها الحركة الاصولية .

جدير بالاشادة كذلك ؛ فتح التحالف النسوى ابوابه امام العضوية المساندة ؛ وهى عضوية مفتوحة امام كل العناصر من الرجال والنساء ؛ من السودانيين والاجانب ؛ الذين يرغبوا فى دعم نضال المراة السوانية . ان هذا الانفتاح يمضى فى تناغم مع انفتاح التحالف النسوى على الحركة النسوية العالمية ؛ وعلى الحركة الثورية السودانية والعالمية ؛ وبهذا فانه قد تجاوز الطابع الفئوى الضيق للحركة النسائية ( بفتح مجال العضوية المساندة امام الرجال ) ؛ والطابع المحلى الضيق لها ( بقتح الباب لغير السودانيات والسودانيين) ؛ الامر الذى يعطيه امكانيات جديدة ودعم اوسع وسط الفئات السابقة المذكورة . ان كاتب هذا المقال يعتز بعضويته المساندة فى صفوف التحالف النسوى السودانى ؛ وبكلمة الشكر التى وجهتها رئيسة التحالف النسوى له ولعناصر مساندة اخرى من الرجال السودانيين ؛ مثل الاستاذ خالد كودى والعميد عبد العزيز خالد واخرون .



النشاطات واشكال العمل :



تتوزع نشاطات التحالف النسوى لتحقيق اهدافه ورؤاه ؛ على اطر متععدة ؛ من بينها النشر والاعلام ؛ تنظيم الدورات التعليمية والسمنارات والتثقيف ؛ الاحتفالات الجماهيرية المفتوحة والنشاطات فى المناسبات ذات الصلة ؛ جمع الموارد المالية والعينية ؛ تشبيك النساء فى اطار التحالف النسوى وفى غيره من الاطر ؛ التشبيك والتبادل مع غيره من المنظمات النسوية السودانية والاقليمية والعالمية ؛ تمثيل النساء السودانيات فى المحافل العالمية ؛ الضغط من اجل تمثيل اوسع للنساء السودانيات فى الحركة السياسية والحياة العامة السودانية ؛ المشاركة فى النشاط المعارض المسلح فى شرق السودان وجنوب النيل الازرق ؛ وغيرها من النشاطات .

فاما فى مجال النشر والاعلام ؛ فتاتى نشرة التاية التى تصدر بالعربية – ومرات نادرة بالانجليزية – فى مقدمة ادوات دعاية التنظيم ؛ وهى نشرة ذات محتوى متميز ؛ وان كان ينقصها التصميم المحترف الثابت ؛ كما انها نشرة لا دورية ؛ وليس لها قنوات محددة للنشر والتوزيع ؛ ولا تزال مجهولة عند اغلب النساء السودانيات فى الداخل والخارج . كما اصدر التنظيم كتيب باسم "قضايا سودانية فى بكين " ؛ هو بمثابة تقرير عن مؤتمر بكين للنساء فى 1995 ؛ وكذلك ورقة عن التحالف النسوى بالانجليزية والعربية ؛ كما تساهم عضواته فى تحرير نشرة عازة التى تصدر فى اسمرا ؛ كما لهن مقالات ومساهمات فى مجلات وجرائد متفرقة . كما تصدر فروع التنظيم وقيادته بيانات ونداءات فى مناسبات مختلفة ؛ توزع التى تصدر منها بالداخل على نطلق جيد بالعاصمة وفى جراة عالية ؛ كما للتنظيم صفحة بالشبكة العالمية ؛ www.swa95.org ؛ وان كانت تحتاج الى التطوير والتجديد . الا ان النجاح الاكبر فى نظرنا هو فى اعداد برامج عن المراة مثل "امراة وطن " و " الواضح ما فاضح " ؛ التى تناقش العديد من قضايا المراة فى لغة مبسطة ؛ و تبث عبر اذاعة صوت الحرية والتجديد الناطقة بلسان حركة التحالف .

اما فى مجال التعليم والتثقيف ؛ فقد حقق التحالف النسوى نجاحات مقدرة ؛ فى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام ؛ فى شرق السودان وجنوب النيل الازرق ؛ وخصوصا فى مجال رفع الوعى الصحى ومحو الامية ؛ ونظمت دورات متعددة فى هذا المجال بالتضامن مع منظمة السودان للرعاية الاجتماعية ومنظمة البجة للاغاثة ؛ وبدعم مباشر من الادارة المدنية فى تلك المناطق . وتحتل قضايا محو الامية الكتابية والسياسية جزءا رئيسيا فى نشاطات التحالف النسوى فى تلك المناطق ؛ كما ينظم التحالف النسوى بالمهجر ؛ وخصوصا فى القاهرة والمملكة المتحدة ودولة اريتريا ؛ سمنارات وندوات مختلفة عن قضايا المراة السودانية ؛ بالتضامن مع الجامعات ومراكز البحث ذات الصلة ؛ كمعهد الراسات الافريقية بالجامعة الامريكية فى مصر ؛ وقسم دراسيات النوع فى جامعة بمانشستر ؟. وتظل معلوماتنا محدودة عن النشاطات التعليمية للتحالف النسوى فى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام .

اما فى مجالات الاحتفالات الجماهيرية ؛ فينظم التحالف النسوى العديد منها فى المهجر والمناطق المحررة ؛ ومن بينها الاحتفال السنوى بيوم المراة العالمى فى الثامن من مارس كل عام ؛ وتتوزع هذه الاحتفالات ما بين الندوات المفتوحة ؛ اقامة معارض الصور والملصقات والادبيات ؛ تنظيم اللقاءات الاجتماعية للنساء ؛ تنظيم المناشط الثقافية ؛ اقامة ايام للاطفال السودانينن ؛ الخ الخ من النشاطات ؛ والتى كان اخرها تنظيم يوم المراة اللاجئة والمهاجرة فى مدينة مانشستر فى نهاية اغسطس الفائت 2001.

كما اولى التحالف النسوى اهمية كبيرة للنشاطات المتعلقة بتجميع الموارد المادية والعينية ؛ والتى يذهب عائدها الى دعم نشاطات النسوة الراغبات فى العمل الانتاجى ؛ وان كن يفتقرن الى الموارد ؛ فى المهجر وفى داخل السودان ؛ والى دعم نشاطات التحالف النسوى ؛ والى دعم المقاتلين فى جبهات القتال ؛ ودعم الجرحى واسر الشهداء والمعاقين الخ . ورغم النجاهات التى حققت فى هذا المجال ؛ الا انها تظل قطرة فى بحر الاحتياجات ؛ ويبقى هذا الواجب الاول لفروع التحالف النسوى بالخارج ؛ ولمجموعات التضامن والعضوات والاعضاء الداعمات والداعمين للتنظيم من السودانيين وغيرهم .

اما فى مجال التشبيك ؛ فقد استطاع التحالف النسوى بناء فروع له فى اغلب المدن السودانية ؛ وفى العديد من المناطق الريفية ؛ وان كان كل ذلك يتم فى حدود ضيقة وفى اطار السرية بتاثير قمع النظام . كما اسس التحالف النسوى وحدات قوية له فى المناطق المحررة ؛ ومكاتب له بالخارج ؛ فى كل من اسمرا والقاهرة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وغيرها ؛ كما استطاع تحفيز العديد من الرجال السودانيين والمتعاطفات والمتعاطفين من غير السودانيات والسودانيين للانضمام الى صفوف العضوية المساندة ( وان كانت هذه المجموعات لا يزال ينقصها التاطير ) . كما حقق نجاحات معتبرة فى مجال التنسيق مع المنظمات السودانية النسوية الاخرى ؛ وخصوصا فى اسمرا والقاهرة ؛ واقام علاقات واسعة مع العديد من المنظمات النسوية الافريقية ( فى مصر ؛ اريتريا ؛ جنوب افريقيا ؛ اوغندا ؛ الخ ) والعديد من الحركات النسوية فى العالم .

هذا يؤدى الى قضايا الاتصالات العالمية وتمثيل النساء السودانيات بالخارج . ورغم ان التحالف النسوى لا يدعى تمثيل كل النساء السودانيات ؛ وانما اراء عضويته فقط ؛ الا انه فى مناسبات مختلفة كان التنظيم الوحيد الممثل للمراة السودانية فىالمنابر الاقليمية والعالمية . ان مساهمة التحالف النسوى فى مؤتمر بكين فى العام 1995 ؛ وفى العديد من المؤتمرات والسمنارات العالمية ؛ قد فتحت له المجال لعكس قضايا المراة السودانية فى هذه المنابر ؛ والتعرف على تجارب الحركات النسوية فى العالم .

كما اولى التحالف النسوى اهتماما كبيرا لقضية تمثيل النساء السودانيات فى مؤسسات الحركة السياسية السودانية ؛ وخاض مع العديد من المنظمات النسوية وداعمى قضية المراة السوداتية نضالا واسعا للتمثيل المؤسسى للمراة فى تنظيم المعارضة السودانية الاراس ؛ التجمع الوطنى السودانى ؛ ولالغاء المادة 5 من برامج التجمع ؛ والتى تقيد من حقوق المراة ولا تعترف كاملا بالمواثيق الدولية لمنع كل اشمال التمييز ضد المراة . وان كان هذا النضال داخل التجمع فقد فشل ؛ نتيجة لتعنت الاحزاب التقليدية ( الامة والاتحادى الديمقراطى ) ؛ وخور العديد من الاحزاب الاخرى عن الدفاع عن قضية المراة ؛ الامر الذى كشفت عنه مداولات الموتمر الثانى للتجمع بمصوع 2000 . الا ان التحالف النسيوى قد نجح فى جبهة اخرى ؛ حيث اشترط التحالف الوطنى / قوات التحالف فى نظامه الاساسى الجديد ؛ ونتيجة لقرارات مؤتمره الثانى ؛ شغل 30% على الاقل من المقاعد فى كل هيئاته للمراة ؛ فى سابقة هى الاولى فى تاريخ الحركات السياسية السودانية ؛ وان كانت لا تزال تحتاج الى التاكيد والاسناد .

كما طرق التحالف النسوى مجالا جديدا كل الجدة ؛ حين حرض عضواته وجماهير النساء للانضمام الى صفوف الانتفاضة الشعبية المسلحة ؛ وتخرجت العديد من عضوات التنظيم والمتعاطفات معه من دورات عسكرية فى صفوف قوات التحالف السودانية . ان معظم هؤلاء النساء يعملن فى الخطوط الخلفية ؛ وفى المجال الصحى والاسناد ؛ الا انها تبقى سابقة متفردة فى الاقاليم الشمالية السودانية ؛ خصوصا فى المناطق المهمشة ؛ حيث يفترض ان تعشعش العلاقات القديمة . وكم كان مدهشا ان آباء وازواج هؤلاء المقاتلات قد ايدوا قرارات بناتهن وزوجاتهن ؛ وحضروا حفلات تخريجهن ؛ فى ظاهرة تشكل ثورة حقيقية فى العلاقات الاجتماعية السائدة فى السودان .



التحالف النسوى وازمة الحركة النسوية :



فى الفقرات السايقة حاولنا انجاز رصد سريع لتجلربة التحالف النسوى السودانى خلال ال6 سنوات الفائتة ؛ وقد كان رصدنا اقرب للتوثقيق منه للتحليل والدراسة . اننا نعتقد ان مستقبل التحالف النسوى مقتوح هلى كل الاحتمالات ؛ فيمكن ان يكون فيه الاجابة على ازمة الحركة النسوية السودانية ؛ واستشراف افاق جديدة لتجاوزها ؛ او يمكن ان يكون فيه استمرارها وان باشكال اخرى .

اننا نؤمن بان الحركة النسوية السودانية تعانى من ازمة مستحكمة ؛ وهى ازمة نهج واشكال عمل وقيادات ؛ وهى فى جزء منها مسئولية القيادات النسائية ؛ والهرم الفكرى والجسمانى الذى اصابها ؛ وفى جزء آخر منها هى انعكاس لازمة الحياة السياسية والاجتماعية السودانية ؛ وطريق التطور المازوم الذى طرقناه منذ الاستقلال ؛ والذى ادى الى تهميش قطاعات واسعة من مواطنى البلاد ؛ والى التهميش المذدوج للمراة .

كما ان عشعشة المفاهيم الذكورية فى مفاهيم وخطاب القوى السياسية السودانية وممارساتها ؛ تظل عقبة اساسية امام تطور اى مدرسة وحركة نسوية سودانية جديدة . ان سيطرة السياسى على الحياة العامة السودانية ذات جوانب خطيرة ؛ ومن اهمها انه لا يمكن لحركة اجتماعية او مجموعة ضغط ان تنمو دون ممارسة سياسية ما وارتباط بمشروع سياسى ؛ الامر الذى ادى ويؤدى الى ضياع تاثير العديد من المنظمات الواعدة والمستقلة ؛ لكن المفتقرة الى الدعم السياسى . وهنا تكمن القيمة الايجابية – او السلبية – لعلاقة التحالفالنسوى بالتحالف الوطنى السودانى .

ان هدف المقال الحالى ليس هو مناقشة واقع الفكر والحركة النسوية فى السودان ؛ فذا موضوع يطول ؛ ولكننا نؤمن ان التحالف النسوى مواجه بدراسة تجربته وتجارب الحركات النسوية السودانية السابقة والموازية له ؛ اذا ما اراد لتجربته تحقيق القدر المطلوب من الجماهيرية والفاعلية ؛ وصولا الى تقوية وتمكين المراة السودانية .

ان قائدات التحالف النسوى يسردن عدة عقبات تواجه التنظيم ؛ منها قلة العضوية ؛ وقلة عدد النساء فى اطر التحالف الوطنى / قوات التحالف السودانية ؛ قلة الامكانيات المادية التى تسمح له بالانطلاق لتنفيذ برامجه ؛ وضعف الاتصال بين رئاسة التنظيم وفروعه ؛ ومع المراة فى الداخل وفى المناطق المحرررة ؛ اضافة الى جملة من العوامل التقنية الاخرى ( لقاء مع وداد صديق – نشرة فجر الثورة ؛ العدد 46-مارس 2001) .

اننا نعتقد ان تجربة التحالف النسوى ؛ سواء من حيث الفكر ؛ او الاطر القيادية ؛ او اشكال العمل تجربة متفردة واعدة . الا انها تحتاج الى المراجعة المستمرة وسد النواقص ؛ وخصوصا فى مجال نقل التوجهات النظرية الجديدة الى برامج فعالة وتطبيقية ؛ و الوصول الى القاعدة الجماهيرية الواسعة من النساء ؛ و المعالجة الجادة لقضية الموارد المالية ؛ وتاسيس النشاط التنظيمى والدعائى على اسس محترفة ومؤسسة ؛ وتنظيم العلاقة مع الحركة السياسية للتحالف ؛ وتطوير الخطاب الجديد للتحالف النسوى بحيث يطغى على الخطاب التقليدى الطائفى منه او العقيدى ؛ والذى فشل فى كسب المراة السودانية وتفجير امكانياتها .

اننا نؤمن بان التحالف النسوى زاخر بامكانيات ضخمة ؛ وقادر اذا ما اراد ؛على تحقيق الاهداف الجادة التى طرحها على نفسه ؛ والى التحول الى التنظيم الطليعى والاراس للمراة السودانية. فى انتظار تحقيق كل ذلك ؛ نواصل النضال مع رفيقات ورفاق التاية ابو عاقلة ؛ زهرة عبد القادر؛ ونتمنى لهم ولنا التوفيق فى القادم من سنين ؛ والاتى من مهام .



عادل عبد العاطى

سبتمبر 2001

وهذه فقرة من مقال كنت قد كتبته فى تقييم مؤتمرالتحالفالوطنى السودانى /قوات التحالف السودانية ؛ والذى عالج ضمن ما عالج قضايا المراة ح وهو ذو صلة بفضايا التحالف النسوى

-------------------------------------



الموقف من قضايا المرأة السودانية:

لقد شكل التحالف أحد التنظيمات القليلة التي وقفت ومنذ انطلاقتها مع مطلب تحقيق مطالب المرأة السودانية، وتقوية وتنشيط إسهامها في الحياة العامة، كما كان أحد القوى الجذرية في التجمع المطالبة بتمثيل المرأة في هيئاته، وضمان حقوقها وتسجيل ذلك في برامج التجمع، وفى ذلك فقد انتدب التحالف لفترة طويلة إحدى قياداته ـ المقاتلة ندى مصطفى ـ لتكون ممثلة التنظيم الرسمية في المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الديمقراطي. كما حقق التحالف النسوى السوداني، وهو الحركة النسوية المرتبطة بالتحالف، نقلة نوعية في مجال قضايا المرأة السودانية، والنظر إلى حقوقها ومطالبها من منظار نظرة نسوية راديكالية جديدة، تهدف إلى تقويتها
( Empowerment )
، وتحقيق مطالبها عبر سلسلة من الأنشطة السياسية والاجتماعية والمطلبية، وعبر عملية من رفع الوعي والتشبيك والتقوية، وهى نظرة تتجاوز تقليدية الحركات النسوية السودانية وتتماشى مع برنامج الحرية والتجديد في ارتباط وثيق مع التجارب الإيجابية وإنجازات الحركة النسوية السودانية والإقليمية والعالمية.

في هذا الإطار ننظر إلى قرارات المؤتمر الثاني للتحالف الذي أوصى بان: «تُعَدّل صيغة الفقرة الخاصة بالمرأة في ميثاق التحالف من (التأكيد على مكتسبات المرأة التي حققتها بنضالها الدءوب عبر التاريخ ودورها الأساسي في تنمية المجتمع ودفع عجلة التقدم) .. إلي (الاعتراف بحقوق المرأة التي نصت عليها المواثيق الدولية كافة بما فيها الاتفاقية الأخيرة "سيدو"، والتأكيد علي دورها الفاعل في المجتمع)». كما أوصى المؤتمر بان يعدل اسم دائرة المرأة في التحالف من دائرة المرأة إلي «دائرة شئون النوع والمرأة» في خطوة تستهدف تطوير الخطاب النسوى للتنظيم.

إلا أن الأكثر أهمية كان في الانتقال من النظري إلى العملي، حيث تبدى ذلك في القرار الثوري بان: «تفرد نسبة 30% من المقاعد في جميع هيئات ومؤسسات التحالف للنساء داخل وخارج السودان وتنافس المرأة في المقاعد المتبقية». كما أوصى المؤتمر كذلك بـ: «بتوفير التدريب الكافي للعضوية النسوية ومجمل جماهير النساء علي المهارات القيادية والمهارات الأخرى بدءً من تعلم الكتابة والقراءة وحتى التفاوض والتشبيك».

إن هذه القرارات على اختصارها، تشكل نقلة نوعية في تعامل الحركة السياسية السودانية مع قضايا النوع والمرأة، وهى لا تأتى نتيجة موقف نظري ملتزم بالقوى المهمشة فقط، ومَن اكثر تهميشا من النساء في واقعتا السوداني، إنما نتيجة لواقع عملي، وهى نضالات المرأة السودانية في كل المجالات، ابتداءً من توفير المعيشة، مرورا بالنضالات المطلبية والسياسية، وانتهاء بالمساهمة في الكفاح المسلح.

أن عضوات التحالف قد فرضن هذه القرارات بإسهامهن الثر في حياة التنظيم، كما أن قيادة وقواعد التحالف قد سجلت حساسية عالية تجاه قضايا المرأة، وبذلك حققت طفرة نوعية تتجاوز تجيير الحركة النسائية لمشروعها/حزبها، إلى انخراط المشروع/الحزب بكامله في عملية تحرير المرأة، ووفقا لذلك يمكن النظر إلى الترابط الوثيق ما بين تشكيلات حركة التحالف (الحزب، القوات، المنظمات) والتنظيم النسوى. والتقييم الإيجابي لقرارات المؤتمر، وخصوصا في الانتقال من المثالي والعاطفي في التعامل مع قضايا المرأة، إلى المحدد والموثق كما يتضح من تغيير فقرات الميثاق، وتمثيل المرأة في مؤسسات التحالف.

أن نسبة ال30% المحددة هنا لا تعنى حدا أقصى لمساهمة المرأة في مؤسسات التحالف، وإنما هي الحد الأدنى المضمون دستوريا حسب مواثيق وأنظمة التنظيم، ويبقى السقف الأعلى مفتوحا بضمان منافسة المرأة في المقاعد المتبقية، وهو حد يتسع باستمرار بازدياد مساهمة المرأة في العمل العام وفى نشاطات التنظيم.

أن المكتب التنفيذي الجديد لا يحتوى نسبة الـ30% المقررة للمرأة، حيث انه من مجموع سبعة أعضاء معلنين امرأة واحدة فقط، وهذا تناقض فاضح مع مقررات المؤتمر لا يجوز السكوت عليه، ووفقا لحله تتبدى جدية التنظيم والقيادة والعضوية في الالتزام بما أقرته. إلا أن كل المؤشرات تشير إلى إن هذا التراجع في سبيله إلى الإصلاح، وان التنظيم سيصلح هذا الخلل في الفترة القريبة القادمة بحيث تكون في قمة قيادته 30% على الأقل ممثلات للمرأة السودانية.

الاخت جندرية
السلام عليكم
اولا احب الفت نظر الاخوة من العربي الكثير
وكتابة التعقيب بصورة نقاط
1)الحركة النسوية عموما تحتاج الي مراحعة عدة محاورمن ضمنها
أ مراجعة نواحي التوعية بحقوق المراة.
ب.مراجعة المراحل التعليمية للمراة بنسب احصائية مركزة حتي تنهض المراة.
ج.طبيعة النسوة في السودان انطوائية في مواجهة الواقع خارج اطار العادات والتقاليد.
ح.المراة جعلت نفسها مطية للاحزاب السياسية.
ت.لم تحرر نفسها بمفهوم حقوق وواجبات انما اشكال غربية او يسارية بحتة
ث.لم تضع في اعتبارها العادات والتقاليدلمواكبة العصر بنظرة الصالح والطالح منها للفتاة السودانية.
العلاج من وجهة نظري
1)التعليم والتوعية الصحية والبئية للمراة
2)قيام مؤسسات نسوية لديها استقلالية تامة
3)مراجعة التجارب في الدول الاخري
4)ابعاد الانتماء السياسي حتي تنهض المراة بنفسها اولا
5)ابراز صوت المراة عاليا داخل البرلمان وغيره من المؤسسات التنفيذية
6)المشاركة الكاملة والقوية في مجالات الحياة
7)مواجهة قضايا المراة من نواحي قانونية وانشاء هيئات نسوية قانونية تدافع عن حقوق المراة المدنية والدستورية
9)التمسك بالدين والاعراف الجميدة
10)الاتحاد لمواجهة اي هجوم من احزاب تريد تفتيت جسم نسوي ناهض افكار هذا الحزب
11)انشاء منظمات خيرية خاصة للمناطق المهمشة

وعذار اذا لم اعط البحث حقه فانت انسانة تبحثي وتهمي بهموم اخواتك والي الامام معا لنهضة وطنا.

الأخ عادل
عاجزة عن شكراًعلى هذه الاضافة الثرة والتي كنت احتاجها جداً
ارجو ان يكون عنواني الالكتروني وصلك على الماسنجر
عميق امتناني


الأخ مهاجر
شكراً
للمداخلة
ولكني لم افهم النقاط من ج ـ ث
الرجاء التوضيح اكثر
احترامي

الاخت جندرية
ج.طبيعة النسوة في السودان انطوائية اعني انها لا ترفض او تنقد عادات وتقاليد تعوق تقدمها بل تنساق نحوها وتطبقها من فم جدتها.
مثلا:عدم اخذ مصلحتها مثلا في الزواج من منظور ان هذا الرجل ممكن يقدم لها الاسرة من نواحي دينية وثقافية وتربية صحيحة وعشرة معها بصورة تعطيها كيونونتها.
بل تعرف ان هذا الرجل رجعي وترضي بذلك.
وبالتالي يعطل حركتها من داخل المجتمع
ترضي بعادات مثل الخفاض
هنالك عادات وتقاليد لقبائل وجهويات في الاقاليم لا يمكن ان تعطي المراة حركة تحررية تفيدها
تربية الاطفال بمفهوم رجعي من خلال الجد والجدة او الخالة وعند اعتراض الزوجة المتعلمة يقولوا لها دي فلهمة فاضيةونحنا ربيناكم انتوا كيف
هذه اشياء ربما لا نلتفت لها لكنها تعوق حركة المراة والمجتمع عموما
ح.المراة جعلت نفسها مطية للاحزاب السياسية
يمعني ان حقوقها تخرج باطار افكار ومرتكزات احزاب ربما لا بتقبلها الواقع السوداني بمعني اوضح هنالك احزاب لديها افكار هدامة والكل يعرفها.
ايضا لا نجدها تناضل من اجل حقوقها داخل الاحزاب بصورة قوية.
ت.التحرر الذي جري في السودان كان بمفهوم يساري يعني تمارس اشياء لا تمت للدين بصلة ولا لعاداتنا السمحة. ناهيك عن دعوة الشيوعيين للمراة بافكارهم الهدامة.وانا لا اعترض علي برنامجهم بالنسبة للمراة كاملا فيه نواحي جيدة وفيه نواحي استقلالية.
ث.بمعني انها لم تفكر وتبحث في العادات والتقاليد السودانية ايهما انفع لها في مسيرتها .
توجد عادات هدامة اقل حاجة تدخل الاسرة بكاملها في شؤونها مع زوجها وكثيرا ما تضيع زيجات بسبب هذه العادة الهدامة
هنالك امثلة كثيرة ساذكرها لاحقا لانني الان في العمل
ولي عودة معك واي استفسار نحنا في الخدمة
واخر شي اقول ان الحبيب المصطفي في اخر خطبة له قالها بالحرف الواحد
رفقا بالنساء وكررها لنا حتي نعلم حقكم كاملا

الاخت الفاضلة الجندرية

دراسة جديرة بالتاني والتمعن جيدا فيها لانها تتناول
واحدة من اهم قضايا المعاصر وهو دور المراءة في المجتمع
ورفع الظلم الثقافي والسياسي والاجتماعي المضروب حولها
منذ زمنا طويل ,والم راءة وحدها تستطيع ايصال ماتريده
للعالم وهي الوحيدة القادرة علي احداث التغير نحو الافضل

موضوعا جدير بالمناقشة الواسعة
ولي عودة لك
دقنه البجاوي

دقنة
مشكور على طلتك هنا
وبانتظار العودة

ايما
بانتظارك انت شخصياً

كل سنة وانت طيبة

الجندرية والجميع

هنا رابط للحوار الذى دار في المملكة المتحدة عن مفهوم الفكر النسوي والحركة النسوية بين تيارين في الاتحدا النسائي السوداني ؛ والذى اشارت اليه الاستاذة اشراقة مصطفي

http://www.d-a.org.uk/opinion/women_issues.htm

عادل

ألجزء 3 شد إنتباهي وفتح شهيتي لقرأءة 1و2 فدليني عليهما ،،قرأت الموضوع على عجالة لضغط العمل ،،لكن ثمة ملاحظات عجلى وفطيرة مع الوعد بالعودة متى ما سمحت الظروف وقبل ما أوردها عايز اعلن عن إهتمامي الشخصي لعدة اسباب اهمها إدراكي إنن لن نحلق في سماوات الوعي والتقدم والبناء بجناح واحد [لابد من فردة جناحي التاني وقت الناس تطير لعالمه،زي ماقال حميد] والسبب الثاني كوني والد 5بنات بعضهن جامعيات والاخريات على وشك ،مصمم ببذل كل الجهد ليعيشن في مجتمع معافى يعترف لهن بكل الحقوق بلا تعسف او كبت اوقمع او إزدواجية في المعايير ....الخ،،،،،أظن ان المدخل السليم لوجود نشاط فاعل للحركة النسائية ولتلعب دورها المطلوب في المجتمع لابد من الإهتمام والتركيز على مسألة الوعي والنضال لرفعه ليس وسط النساء فقط بل والاهم وسط الرجال بعتبار ان الكوابح تاتي من قبلهم ولسيادتهم على السلطة وموقع إتخاذ القرار وإمتلاكهم لإادوات القمع سوى كان سلطوي ام ابوي ام مفاهيمي وهذا يستدعي عمل جاد وصبور يبداءبأن تضمنه كل المنظمات السياسية والنوعية ومنظمات المجتمع المدني ودور العلم في المدارس والجامعات ومبادرات الاحياء وغيرهم في برامجها وان تشدد على مراجعة ما انجز ومواقع واسباب الإخفاق لضمان الجدية ،،واسوق مثال واحد للتدليل على ضرورة الوعي أن أكثر فئات المجتمع حرصآ على الختان هم النساء مع إنهن المتضررات اكثر من الرجال ،،،النقطة الثانية متعلقة بردم الهوة بين نساء المدن ونساء الريف والمناطق المهمشة وذلك بان تسعى المنظمات النسائية في المدن للانتقال بنشاطهن ليس بعيدآ بل على الحزام الذي يحيط بالعاصمة في جبل الاولياء والحاج يوسف وغرب الحارات في امدرمان والتعرف على مشاكلهن وتبنيها وحتمآ سيقود هذا إلى أن تفتح نساء احزمة الفقر والهروب من الحروب وآثارها عيونهن على هذه التنظيمات ،ولنا تجربة في هذا المجال بإستيعاب إحدى فرق الكمبلا في نشاط إحتفالي تطور إلى جمعية لمكافحة الملاريا أدى في النهاية لإندفاع عدد مقدر من شباب مناطق ماوراء الحزام الاخضر إلى نيل عضوية إتحاد الشباب السوداني ولو إستمرت هذه التجربة ولم تتوقف عند حدود كسب العضوية لنجز عمل نحتاجه اليوم في تلك المناطق من اجل إنتصار خيار الوحدة في الإستفتاء القادم لامحالة ،،ولي عودة

الجندرية يا بت كبدى
كل سنة وانت طيبة وعام جندرى لك وللمراة السودانية
اسفة عن تاخرى فى تهنيتك بعيد ميلادك ظنا منى ان الاحتفلات اكيد مستمرة والخيمة منصوبة حتى 8 مارس
وها انا منشغلة بامور حياتية واخرى متعلقة بسلحفائية العمل فى الخرطوم
قرات دراستك القيمة فى جزءها الثالث فقط وعلى عجلة جريا وراء خيمة اخرى للاحتفاءبنا
سوف اعلق بذات العجلة ودون علمية على امل العودة فى وقت يناسب اهمية البحث
ربما هى اضافة صغيرة من وجهة نظرى او مجرد تكثيف الضوءهنا او هناك
بشان ما اوردته فى الكوابح الثقافية اتفق معك حول ان تهميش ثقافات اخرى هو مشكل كبير ولا يخدم ايا من الثقافات
الا ان الامر من وجهة نظرى مرتبط باموراخرى معقدة ولها دورها الكبحى بالنسبة للحركة النسوية والتى كنت امل
معالجتها بشك او باخر فىالدراسة _الاعلام ودوره فى الوعى بقضايا المراة ظل ولوقت طويل قاصر حتى على امور ابعد من مواطن الجدل
والخلاف _ثمة امر آخر يتعلق بالخطاب المتعلق بقضايا المراة والبحث فيها هو ايضا نخبوى ولم يطورالياته
حتى يصبح خطاب عامة النساء
مما يقود لامور يصعب على رغم انى اثيرها ان اتخيل مكانها فى الدراسة الا انى احس بها !!! كنسبة التعليم وسط شرايح النساء ومدى تاثيرها على مسالة الوعى بحقوق المراة
امر اخر يصل عندى حد الهاجس اخشى ان لا اتناوله بتضخيم يتعلق بما اسميته انت بسيادة الثقافة العربية الاسلامية
[والتى عبرتى عنها "موقعهن الدونى فى بنية الثقافة "وانا ارى سياسة دفن الرؤوس بالنسبة للقضايا الخلافية المتعلقة بالمراةفى تلك الثقافة
وغياب الحوارالموضوعى_وصعوبة الولوج فى تلك الامور وعدم ابتداع الحركة النسوية لطرق للحوار مع رجال الدين
كاحد معضلات الثقافة السائدة
على طريقة قاسم امين والاصلاحيين من رواد حقوق المراة
ايضا غياب الدراسات والبحوث فى ذات المرجعية الثقافية بغية ايجاد حلول للامور الخلافية المتعلقة بحقوق المراة
امر اخر---لا اعرف كيف اعبر عنه يتعلق بالترسبات السالبة نتاج الواقع الذى تكلمتى عنه انت والاخوة والذى كرس الدونية فى وعى المجتمع حتى النساء منه رغم نظرية الحق الفطرى!!! هو امر نفسى اظنك تفهمينى
واواصل
إيمـــا

عادل
شكراً للهدية الجميلة في هذا اليوم
الرابط وصلنا تماماً
ولقيت المادة بالعربي كمان
الف شكر

ابوساندرا
سلام وتهنئة للمدام والبنات الجامعيات ومن هن على وشك
باقي الموضوع تستطيع الوصول له عبر البحث هنا
اكتب في الكي ورد نسوية
واعمل بحث بطلع معاك
الصباح كانوا في الصفحة الاولى
بس ما قدرت ادخل اخت ليك اصبعي
بانتظار عودتك وما قلته في غاية الاهمية وليس فطيراً على الاطلاق

ايما الجميلة
كل سنة وانت بالف خير
طبعاً افهمك تماماً وانت تتحديثن عن تداعيات القمع النفسية
وتماهي الضحية مع الجلاد حد تمثله وهو ما يفسر تمسك بعضهن باكثر مناطق الثقافة الذكورية تفسخاً ومعاداة للانسانية
بانتظار عودتك
وانا ايضاً ساعود
محبتي

حقوق الإنسان للمرأة
دعد موسى
2003 / 3 / 8


المحامية دعد موسى - سوريا

مقدمة:

المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وفي جميع المجتمعات وجميع أوجه النشاط تقريبا تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل حيث اعتمدت مكانة النساء تاريخيا على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، فحسب القوانين والتقاليد حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استنادا للقيم الأبوية التقليدية والتي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع0 ويبقى التمييز ضد المرأة واسع الانتشار ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تضر بالنساء. وتشير الإحصاءات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وضع المرأة بشكل مزعج إلى أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل، فالنساء يشكلن أغلبية فقراء وأميين العالم ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال ويأخذن أجور أقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل وفي أوقات النزاعات المسلحة كما يشكلن النسبة القليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار. هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة ( لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وسأحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على حقوق المرأة كحقوق إنسان في الصكوك الدولية والتي شكلت نقطة انطلاق وتحول تاريخي في الاهتمام بقضايا المرأة عالميا.

قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة كان هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي نصت على الحماية القانونية للنساء ففي عام 1902 كانت اتفاقيات لاهاي حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القاصرين 0كما تم تبني اتفاقيات دولية في الأعوام 1904-1910-1921-1933 حول مكافحة الاتجار بالنساء

أولا: ميثاق الأمم المتحدة :

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسي وانطلقا من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها 0 وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها في ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) ويطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهي ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بهما) حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها0 ومن أهم إنجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي.

ثانيا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948:

ومنذ 1948 كان الإعلان وما يزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا وشكل مصدر الهام لجميع الجهود من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون أي تمييز وتقول المادة الأولى ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق) أما المادة 2 التي تنص على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فتحظر التمييز من أي نوع لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة... دون أية تفرقة بين الرجال والنساء ).

المادة 16 نصت على مايلي : (1-للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله 2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه 3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة ) إن الإعلان كرس مبدأ المساواة في الحقوق لجميع الناس دون أي تمييز وحدد في المادة 16 منه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والأسرة.

ثالثا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ICECCR:

صدر هذا الميثاق عام 1966 ودخل حيز التنفيذ 1976 وتنص المادة 2 منه على عدم التمييز بين البشر بحيث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فيه دون تمييز لأي سبب نص المادة 3 (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في هذا العهد ) حيث يجب على الدول الأطراف في هذا العهد أن تؤمن المساواة الكاملة في جميع الحقوق من الصحة والتعليم والعمل والسكن والملبس والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابير تدريجية وفورية تتيح للمرأة التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي حرمت منها على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رابعا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 :

إن واقع الحقوق السياسية للمرأة يرتبط إلى حد كبير ، بواقع حقوقها المدنية المنتهكة ، التي تحول دون قدرتها على تحقيق وجودها الاجتماعي ومشاركتها الفاعلة هذا وقد جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليؤكد على ضرورة احترام وتأمين الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد دون تمييز المادة 2 جاءت المادة 3 لتنص على : (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في هذه الاتفاقية ) وهذا يعني التزام الدول الأطراف بتحقيق المساواة المدنية والسياسة بين الرجال والنساء في كافة المجالات الوارد ذكرها في هذا العهد والذي أكد أيضا في المادة23 منه على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في إطار الأسرة والزواج من حيث الحقوق والواجبات. كما أكدت المادة 26 منه على إن المواطنين متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته. ومن هنا نرى إن مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسي بالنسبة للعهدين الدوليين وقد أكدته العديد من موادهما إلا إن الواقع العملي اثبت إن النساء لم يتمتعن حتى يومنا هذا، بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. ولكن تنبه المجموعة الدولية إلى ضرورة وجود اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة بدأ مبكرا ويمكن ان نلقي الضوء على أهمها.

خامسا:الاتفاقيات والإعلانات الدولية حول حقوق المرأة :

على اثر شيوع مبدأ المساواة في الحقوق عالميا وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توالت قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة حيث اعتمدت عام 1952 أول صك قانوني يعالج على سبيل الحصر حقوق المرأة وهو ( اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ) وتنص هذه الاتفاقية على انه من حق المرأة ، أن تقوم بشروط مساوية للرجل ، بالتصويت في جميع الانتخابات ، وشغل المناصب العامة ، وممارسة جميع المهام العامة التي يحددها القانون الوطني. وفي عام 1957 اعتمدت الجمعية العامة ( اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ) والتي تنص على انه لا يمكن تغيير جنسية المرأة تلقائيا بإبرام عقد الزواج أو بإنهاء الزواج أو بتغيير جنسية الزوج أثناء الزواج. وفي عام 1960 كانت اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز في التعليم واتفاقية تتعلق بمسائل العمل والتوظيف وبعدها أتت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962 والتي كفلت حرية الاختيار بالزواج والقضاء على زواج الأطفال ونصت على ضرورة إنشاء سجل لتدوين حالات الزواج. و تبنت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) عام 1979 والتي جاءت ثمرة لجهود بذلت على مدار ثلاثين عاما وأعمال قام بها مركز المرأة الذي أنشئ عام 1946 حيث صدر خلال تلك الفترة كما أشرنا العديد من الاتفاقيات والبيانات والإعلانات إلا أن أهمها على الإطلاق هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1981.

وتقر ديباجة الاتفاقية بذلك حيث جاء فيها : على انه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجددا إن هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة. وهنا لابد من الإشارة إلا أن هذه الاتفاقية تتقدم على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة أمام القانون من حيث أنها تتخذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين. كما إنها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة و أهم ما في الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة. وتتألف هذه الاتفاقية من ثلاثين مادة وتعطي المادة الأولى منها تعريفا شاملا لمعنى التمييز 0 ويشمل التمييز وفق هذه المادة أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن يلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغير قصد.

أما المادة الثانية فتدين جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسيد المساواة في دساتيرها الوطنية وفي جميع القوانين واتخاذ التدابير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة واقرار الحماية القانونية للمرأة عن طريق المحاكم وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

أما المواد 3-4-5 فتنص على اتخاذ التدابير الإيجابية التي تضمن المساواة الفعلية في كافة الميادين وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين أو تلك المبنية على الأدوار النمطية للرجل والمرأة، والمادة 6 حول اتخاذ التدابير لمكافحة الدعارة والاتجار بالنساء، والمادة 7و8 ركزت على القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي، وتناولت المادة 9 حق النساء وأطفالهن بالتمتع بالجنسية حيث يكون للمرأة نفس الحقوق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو فقدها مثل الرجل ويجب آلا تجبر على تغيير جنسيتها إذا تزوجت من رجل أجنبي وأن يكون لها نفس الحقوق في منح جنسيتها لأطفالها أما المادة 10 فنصت على المساواة في التعليم والمادة 11 على ضمان المساواة في العمل والمادة 12 على المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وتطالب المادة 13 بإلغاء التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتناول المادة 14 التمييز ضد النساء الريفيات وتتضمن المادة 15 حق النساء بالمساواة أمام القانون في إبرام العقود وإدارة الممتلكات والمعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والتمتع بالأهلية القانونية 0 وتنص المادة 16 على ضرورة اتخاذ تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة ( نفس الحقوق في الزواج _ حرية اختيار الزوج _ نفس الحقوق أثناء عقد الزواج وفسخه _ نفس الحقوق المتعلقة بالأطفال: تقرير الإنجاب أو عدمه وعدد الأولاد والولاية والوصاية والتبني، حق اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة) أما المواد الباقية فتتعلق بآلية تطبيق الاتفاقية0 وتعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر عضوية في الأمم المتحدة حيث انضمت حوالي 171 دولة منها 16 دولة عربية ( الأردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، السعودية، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، جيبوتي، البحرين، موريتانيا، سوريا،) وقد تحفظت تلك الدول على المواد :2-7-9-15-16-29

وبعد هذه الاتفاقية جاءت اتفاقية حقوق الطفل CRC التي دخلت حيز التنفيذ عام 1990 والتي حظرت التمييز على أساس الجنس في مادتها الثانية حيث طالبت بحماية الطفلة من أي تمييز وأكدت على أهمية تعليم الإناث وعلى المساواة في المعاملة داخل العائلة.

تبنت هيئة الأمم المتحدة عام 1993 الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف صد المرأة وذلك لسد الثغرة الكبيرة في اتفاقية (سيداو ) التي لم تعالج قضية العنف ضد المرأة على الرغم من إنها من بين القضايا التي أقرتها مؤتمرات المرأة وحقوق الإنسان باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لذلك سارعت لجنة القضاء على التمييز المنبثقة عن الاتفاقية لاتخاذ خطوات هامة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس وجعلته يشمل العنف القائم على أساس الجنس وأكدت اللجنة إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكا لما لها من حقوق إنسان والمعترف بها دوليا.

سادسا: مؤتمرات دولية حول حقوق المرأة الإنسان :

اعتبر عام 1975 سنة دولية للمرأة وعقد مؤتمرا دوليا للمرأة في مدينة مكسيكو في تموز من نفس العام ثم تلاه عام 1980 مؤتمر كوبنهاكن وبعدها مؤتمر نيروبي عام 1985 الذي وضعت فيه (استراتيجيات نيروبي التطلعية ) التي تضمنت وضع خطة عملية للنهوض بالمرأة والقضاء على التمييز على أساس الجنس مستندين في ذلك إلى مبادئ المساواة المقررة في (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو ) وكانت هذه الاستراتيجيات نقطة انطلاق لوضع تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تلك الغايات. ومن أهم المفاهيم التي تبنتها المؤتمرات الثلاثة مفهوم المرأة والتنمية على اعتبار إن المرأة مهمشة وغائبة عن عملية التنمية فقد أكدت هذه المؤتمرات على ضرورة إسهام المرأة إسهاما فعالا في عملية التنمية والاستفادة منها

- المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 1993 :

وتم اعتماد ( إعلان وبرنامج عمل فيينا ) ويعتبر هذا الإعلان محطة أساسية وبارزة في تاريخ حقوق المرأة ففيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال وتبين إن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشكال العنف والتمييز في كل مكان وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر وجاء الإعلان بالكثير من التفصيل والتحديد عن حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأفرد قسم خاص عن حقوق الإنسان للمرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية واستفادتها منها 0 وشدد المؤتمر على ضرورة العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة وتبقى الخطوة الأهم والأحدث في مجال حقوق المرأة الأهداف والاستراتيجيات التي تضمنتها منهاج عمل المؤتمر الرابع للمرأة الذي انعقد في بيجين عام 1995.

- المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 بيجين _الصين :

أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية ، وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان وعلى ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات ووضع المؤتمر منهاج عمل تميز بالفاعلية إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير فعلي وجذري في أوضاع المرأة في العالم وحدد فيه مجالات الاهتمام الحاسمة التي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه من منظمات غير حكومية وقطاع خاص اتخاذ إجراءات استراتيجية في هذه المجالات وهي :

1- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة.

2- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها.

3- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها0

4- العنف الموجه ضد المرأة.

5- أثر النزاعات المسلحة على النساء.

6- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية وفي جميع الأنشطة الإنتاجية وفي الوصول إلى الموارد.

7- عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة.

8- عدم احترام ما المرأة من حقوق الإنسان و قصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.

9- التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها ولا سيما وسائل الإعلام.

10- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الوارد الطبيعية وحماية البيئة .

11- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها.

كما حدد منهاج العمل الأهداف والإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها في 12 محورا هي : المرأة والفقر / المرأة و الصحة / العنف ضد المرأة / المرأة والنزاع المسلح / المرأة والاقتصاد / المرأة ومواقع السلطة وصنع القرار /حقوق الإنسان للمرأة / المرأة ووسائط الإعلام / المرأة والبيئة /الطفلة.

- المؤتمر العالمي الخامس للمرأة: بيجين +5 نيو يورك 2000 والذي جاء من أجل التعرف على ما تحقق من إستراتيجيات ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد مرور خمس سنوات والذي التزمت بموجبه الدول المشاركة بإعداد استراتيجيات وطنية وفقا" لمحاور بيجين وما تم تحقيقه من هذه الاستراتيجيات.

تم في هذا المؤتمر دراسة الانجازات المحققة والعقبات المصادفة في تنفيذ مجالات الاهتمامات الحاسمة الـ /12/ والبحث في التحديات الراهنة والتي تؤثر على التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بيجين.

ويجري الآن الإعداد للإجتماع العربي التحضيري الأول لبيجين +10 والذي سيبحث فيه مراجعة الإنجازات وتحديد العقبات لتقييم ما تم تنفيذه بعد عشر سنوات على اعتماد منهاج عمل بيجين ولطرح الحلول العملية ووضع المبادرات من أجل الإسراع في التنفيذ واتخاذ خطوات حاسمة بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين 1995.

====================================================================================
الأخت الغالية الجندرية

تحياتي وأشواقي
وعفواً فقد إنشغلت عليك،
وكم سعيدة أنا بمعرفتك
تحياتي للأخ تراث

تأخرت ،،ياطائر البرق تاخرت،،،وما بيدي،ولولا خشيتي ان يثقب أصبعك خدك ،تاخرت اكثر،،وبعدين اول مرة اعرف إنو الاصبع من ادوات الإنتظار،،في ايامنا كان الكوع وعمود الكهرباء، ولكن في زمن التنزيلات والتنازلات يتباقص الكوع إلى أصبع.
وشكرآ جزيلآ للتعزية كنت احتاجها،
بألكاد استطعت مطالعة بعض المساهمات، آخرها التي تفضلت بها أبنوسة نقلآ عن المحامية دعد موسى،،وواضح ان المسألة لا تحتاج لتنظير بل ان معظم المساهمات نحت منحى فكري بما يكفي لتوضيح الموضوع ،وهمناك إدراك يتعاظم بقضايا المرأة بل أن حتى أكثر المواقع والإتجاهات تطرفآ ضد المرأة ما عادت تجهر بذلك على مستوى الخطاب ولكن في العملي يكشرون عن موقفهم الحقيقي الرجعي ،ويمكن ملاحظة ذلك من ممارسة نظام الجبهة [ابولسانين] في الخطاب يتكلمون على ان الإسلام أعز المرأة ووو وفي الاقع يسنون اكثر القوانين تخلفآ وتمييز [السفر إلا مع محرم ولو كان طفلها،،الدعوة المتترة بأن مكان امرأة البيت حيث مملكتها[كده] الخ ،،،
ولذلك انا مهتم بالعملي ،بالاجندة العملية، في المساهمة الاولى طالبت بالتركيز على إشاعة الوعي ثم ردم الهوة بين نساء المدن والريف لتمتين التحالف حول القضايا النوعية وجذب فئات اخرى ناحية برنامج ديمقراطي ،،وفي هذااتجه مباشرة نحو إنشاء المنظمات النسائية النوعية مثل رابطة القانونيات والمحاميات تعتني بموضوع إزالة القوانين المميزة والقمعية وسن تشريعات منسجمة مع الإعلانات الدولية وحقوق المرأة والضغط المستمر من خلال التنظيمات السياسية [بالطبع لا انادي بتكوين حزب نسائي] وقوى ومؤسسات المجتمع المدني وهكذا في روابط الامومة ،الصحة العمل ...الخ المنتمية للإتحادات النسائية ،،قضية واحدة محددة المعالم والمطالب تحشد لها كل القوى والصحافة إلى أن تنجز ثم ننتقل لللأخرى في معارك لا تفتر ولا تنتهي إلا بنهاية الظلم .
وايضآ لي عودة متى ما سمحت الظروف ،،ودمتن

ونواصل ،،،
ألمرأة وموقع إتخاذ القرار
لابد من وجود المرأة في موقع إتخاذ القرار،على مستوى السلطة من ناحية ،وعلى مستوى التنظيمات الحزبية من ناحية اخرى،،وجود فاعل لا تمثيلي أو لذر الرماد في العيون،،وتبدو ازمة غيابها عن موقع المسؤلية والقرار ،واضحة حتى في اكثر الاحزاب دفاعآ عن قضايا المرأة نرى في هيئته القيادية،إثنتين فقط من الكادر النسائي فاطمة وسعاد،وعددهن في قيادة الهيئات الوسيطة يحسب باليد الواحدة ،بالرغم من إتساع عضويتهن فيه مؤخرآ
وعلى مستوى السلطة،واثرها المتعاظم على وضع المراة سلبآ أ, إيجابآ ،فمثلآ سلطة مايو في شهورها الاولى قبل إنحرافها، وبفعل الزخم الثوري ووصول رأي المرأة إلى موقع إتخاذ القرار ،تم إقرار قانون ألاجر المتساوي للعمل المتساوي،وكان ذلك إنتصار كبير لو لم يتم النكوص عنه بعد الردة ،لكان قد وضع الاساس الموضوعي لإقرار مبدأ المساوة بشكل ناجز ونهائي ،،،ومثال آخر رغم الفارق والمفارقة،،سلطة الجبهة القائمة وضعت عدد من كوادرها النسائية في موقع إتخاذ القرار،مستشارات رئيس الجمهورية لألآسرة وللشئون القانونية وهما موقعين على درجة عالية من الاهمية لإرتباطهما بقضايا المرأة وبالرغم من ذلك لم يفعلن شئي لطبيعة النظام المعادية لقضايا المراة من ناحية ،ولكون اؤلئك النسوة مجرد تروس في آلة النظامن وما يدعو للعجب هو إكتظاظ حزب الجبهة بالنساء ،تمامآ مثل المثال الذي سقته في المساهمة الاولى حول الختان، وهذا ما يرجعنا
.لمسألة ضرورة إشاعة الوعي وسط النساء
وهذا يقود إلى نقطة أخرى جوهرية،،،أو بالاحرى يقود لتسؤل مفتاحي،،هل لإنجاز التغيير ،لابد من الصول إلى السلطة،ليتم التغيير من فوق وبقرار وبآلة واجهزة السلطة،ودعنا نسهيها السلطة التقدمية،،أم بالعمل الدؤوب وسط جماهير النساء وبعون حلفائهن ليتم التغيير من تحت مهما كان بطيئآ ومهما عمر السكة طول بحيث يكون هذا التغيير نابع من الناس وبإقتناعهم وحينها سوف يحرسون مكاسبهم دون أي فرصة للإنتكاس

ونواصل

الجزء الأول

نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله


ادار الندوة ـ د. مرتضى الغالي
جمعنا في ندوة «البيان» الشهرية بالخرطوم هذه المرة نساء قياديات في الأحزاب السودانية المختلفة على تباينها العريض وكان هذا اللقاء الأول الذي جمع بينهن في السودان في مكان واحد وقد حمدن لصحيفتنا هذه المبادرة لكسر حاجز العزلة بين «نساء الأحزاب».. نقلنا إليهن تساؤلين: ما هو موقف المرأة القيادية في الأحزاب السودانية تجاه مسيرة السلام والديمقراطية وأين صوتها من معطيات ماشاكوس بين الحكومة والحركة الشعبية؟ وما هو وضع المرأة القيادية داخل الحزب وتأثيرها على صناعة القرار الحزبي وتوجيهها لقضايا أوضاع المرأة السودانية من داخل برامج حزبها؟
وتدفق الحديث وكأننا اطلقنا شحنة من الهواء الساخن في العقول والقلوب. ولم يخل الأمر من تمارين جيدة في النقد الذاتي.
إبعاد المرأة
سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم حزب الأمة:
بالنسبة الى ملف ماشاكوس اعتقد أن القضايا الخمس التي تطرق لها الاتفاق الاطاري كانت قضايا كل السودانيين نساء ورجالاً ولكن نؤكد أن المرأة كانت مغيبة تماماً عن التفاوض سواء ضمن وفد الحكومة أو وفد الحركة وللأسف نجد أن قضية السلام والتحول الديمقراطي وجميع القضايا التي تناقش ضمن منبر الايغاد بمثلما أبعدت عنها جميع القوى السياسية الفاعلة في السودان أبعدت عنها المرأة أيضاً.
ونرى أن تلك القضايا مهمة وأساسية مثل توزيع السلطة والثروة والتنمية ونظام الحكم في السودان والترتيبات الأمنية وضماناتها والفترة الانتقالية. نحن في حزب الأمة ناقشنا المحاور الخمسة وقمنا بعد ذلك بإطلاق مبادرة الأمة للتعاهد الوطني وتم طرحها لجميع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني باعتبار أنها تمثل الصوت الثالث الذي يمثل الشعب السوداني، ونجد وفق المبادرة أن المفاوضات قصرت نفسها على محاور محدودة بينما طرحنا نحن «31» موضوعاً نعتبرها أساسية من بينها التوفيق بين الوحدة الوطنية والحقوق الدينية والتوزيع العادل للسلطة والثروة والحكم اللامركزي وديمقراطية التوازن على المستويات المختلفة وإزالة المظالم الإدارية والثقافية وتمكين أهل المناطق المختلفة وصيانة حقوق الإنسان والفترة الانتقالية والدستور الذي يجب أن يكون مدنياً وديمقراطياً ولا مركزياً.
كذلك تحدثنا عن القوات المسلحة وجهاز الأمن ودعونا للاعتراف هنا بالمظالم السابقة والاعتذار وترقية الحياة السياسية السودانية ونقل الاتفاق الحالى من ثنائي الى آخر يشمل كل أهل السودان والالتزام بالدفاع عنه ونعتقد أن هنالك ضمانات ينبغي أن تقدمها القوى السياسية الأخرى للحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اللذين يتخوفان من أن يؤدي التحول الديمقراطي المرتقب الى تهميش دورهما في الحياة السياسية. وايضاً ناقشنا تحول الدولة من دولة حزب الى دولة وطن وكذلك تحويل المؤسسات الى قومية تعبيراً عن كل السودان وكذلك التأكيد على وجود ضامنين للاتفاق المرتقب وأن يكون ذلك برضاء الشعب السوداني، وكذلك طرحنا قضية إزالة أثار الحرب وطالبنا بأن يكون للمرأة النازحة القدح المعلى فيما يأتي في المرحلة المقبلة. وهذه الوثيقة الآن مطروحة لجميع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني للتفاوض حولها لكي تتحول الى وثيقة تعبر عن الشعب السوداني بمجمله وبالتالى يضغط بها ويضمن تحولها الى اتفاق يشمل الجميع.
هدنة مؤقتة بدرية عبد القادر ممثلة المؤتمر الوطني المعارض
قضية السلام لا تهم الحكومة والحركة فقط وإنما تهم كل الشعب السوداني بمختلف فصائله السياسية وتنظيمات المجتمع المدني إضافة الى الشخصيات الوطنية ونعتقد ان برتوكول ماشاكوس خطوة جيدة في إطار تحقيق السلام في السودان فإذا ما أفسحت الجهات الراعية للمفاوضات المجال للقوى السياسية الأخرى بالمشاركة في المفاوضات لتحول الاتفاق الى شامل ومعبر عن الجميع ويدفع نحو الوحدة. ونجد أن القضايا التي تصدى لها البروتوكول لا تمثل كل هموم الشعب السوداني حتى القضايا المهمة مثل إجراء تحول ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان نجدها مهملة في هذا الجانب. ونخشى ان تتحول ماشاكوس أو الاتفاق الذي سينجم عنها الى مجرد هدنة قد تطول أو تقصر ولكنها حتماً لن تؤدي الى حل نهائي شامل للأمة السودانية ونجد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة د. جون قرنق إذا ما سعت بحق وحقيقة الى تشكيل كتلة سياسية وغلبت خيار الوحدة سيكون لها وزن معتبر يمكن أن يعزز من مستقبل الديمقراطية والسلام العادل في السودان ويدعم تيار الوحدة.
ونحن في المؤتمر الوطني المعارض نعترف أن هناك غبناً تاريخياً وقع على الجنوب ونرى بأنه لا بد من إزالته وأن يتراضى الناس بالعيش في وطن واحد يحترم التنوع والتعدد الثقافي والعرقي واللغوي والديني وان نرتضي ان نتحول الى مواطنين سودانيين بحق وحقيقة ونرتضي بسودانيتنا وان تكون المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وأن يتساوى الناس دون تمييز بنفس المستوى نجد أن قضايا المرأة لم ينص عليها في الاتفاق ونرى ضرورة اشراكها في كل البرامج.
قضايا المرأة
سميرة حسن مهدي.. بالحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض:
نرى أن الطرفين المتحاورين لا يمثلان الشعب السوداني بمجمله لان قرنق لا يمثل كل الجنوب وكذلك الحكومة الحالية لا تمثل كل الشمال. ونجد أن المحاور التي طرحت للنقاش في ماشاكوس تعتبر بمثابة بداية جيدة لان الحرب عبارة عن كارثة عانى منها الناس بصورة عامة سواء في الشمال أو الجنوب. ونعتقد أن الحوار جيد لكنه لم يغطي كل الجوانب بالنقاش لذلك نرى أن هنالك قضايا مهمة لم يتم التطرق اليها بشكل جيد وواضح مثل حقوق الإنسان وكذلك قضايا المرأة ودورها نراه غير واضح في الاتفاق الإطاري ونرى أن توزيع السلطة والثروة لم يناقش بشكل جيد والمطلوب أن تتحول مفاوضات ماشاكوس الى قضية تهم كل السودان وبالتالى يتم توسيع التفاوض ليشمل كل القوى السياسية الفاعلة.
وعلى هذه القوى افساح المجال كذلك للمرأة لكي تشارك وتطرح وجهة نظرها لأن ما يتم مناقشته الآن يهم المرأة بالدرجة الأولى والدولة غير مكونة من الرجال وحدهم وإنما معهم النساء. وإذا ما توصل الناس الى السلام العادل وحققت الديمقراطية يمكن أن نتوصل كذلك لاتفاقات عادلة وسليمة حول القضايا الأخرى من تقسيم عادل للسلطة والثروة التي تؤدي في نهاية الامر الى الوحدة المطلوبة. ونؤكد أن مشاركة المرأة في كل ذلك مهمة وضرورية ويجب أن يسمع الجميع وجهة نظرها فيما يدور لأن تلك القضايا كما ذكرنا لا تهم الرجال وحدهم ونحن كذلك في الحزب الاتحادي الديمقراطي أعددنا ورقة تمثل رأينا في ماشاكوس وقمنا بتسليمها للحكومة والايغاد ووسطاء السلام.
الأنصار والختمية
د. خديجة كرار نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د. حسن عبد الله الترابي: لدي وجهة نظر شخصية فيما يتعلق بقضايا المرأة حيث أرى أن الإرث الإسلامي الذي نستوعبه يجعل المرأة دون خصوصية لأنها تتساوى مع الرجل في أصل الخلق وتستوي كذلك في القيمة الإنسانية وأمام الله سبحانه تعالى في التكليف والمحاسبة «ولاتزر وازرة وزر أخرى» من هذه المنطلقات لا أحسب أنه يجب أن نضع على المرأة لائمة كبيرة في عدم مشاركتها في القضايا العامة واعتقد أن المسألة متروكة لمبادرة المرأة نفسها.
وفيما يتعلق بالغبن الذي نتعرض له فهو مسئوليتها وأذكر هنا أنه عندما كنت تلميذة بالمرحلة المتوسطة كانت الحكومة يتناوبها الحزبان الكبيران الأمة والاتحادي وأفراد أسرتي ينتمون الى هذين الحزبين ولكن حينها لم يكن للمرأة وجود في تلك الأحزاب وارى أن من يمثلون الحزبين الكبيرين «الأمة والاتحادي» معنا في هذه الندوة لم يأت بهن الرجال ولكن الإحساس بالمسئولية دفعت بهما الى المواقع القيادية في هذين الحزبين ونرى أن تجربتهما أثرى منا فيما يتعلق باهتمام المرأة بالشأن العام.
الحرب الأهلية في جنوب البلاد بدأت بسبب رواسب الاستعمار ولكنها استمرت منذ الاستقلال وحتى الآن أي في كل عهود الحكم في السودان وحتى بعد زوال نظام نميري الذي كان يمثل أحد مطالب الحركة الشعبية حينها نجد أن قرنق رفض العودة الى الداخل بل استمر في تمرده ونرى ان تؤخذ هذه الملاحظة في الاعتبار عندما نتناول ملف السلام. وايضا نرى أنه عندما تولت الحركة الإسلامية في عهد الحكومة الحالية عقدت أول مؤتمر حول قضايا السلام وشاركت فيه ضمن مجموعة من أساتذة الجامعات وكنت أشارك في لجنة بحث خيارات الحلول. وهذه اللجنة خرجت بنفس ما كنا ننادي به من حكم فدرالى وتقسيم للثروة والسلطة.
وفيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة كانت هنالك لجنة مصغرة بنفس المؤتمر شارك فيها قساوسة من الكنائس المسيحية التي تمثل الجنوب وشارك فيها الأب فيليو ثاوث فرج كاهن كنسية الشهيدين ممثلاً لطائفة الأقباط وناقشت هذه اللجنة القضايا المطروحة بتوتر ظاهر ولكن المرحوم د. عمر بليل قام بتلطيف الجو ونصح الحضور بعدم دخول غرفة العمليات غير مضطربين لضمان نجاح العمليات للمريض وهذه المسألة أدت الى الخروج بحل أرضى الطرفين وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال إرضاءً لاهل الشمال من المسلمين بينما تم استثناء الجنوب من ذلك لكن لماذا فشل هذا البرنامج! نقول انه انعقدت أربع جولات للمفاوضات الأولى كانت بوفد صغير الى أديس أبابا وذهب الوفد لمعرفة المحاور التي كانت الحركة ترغب في التفاوض حولها وناقشناها.

وكانت اللقاءات الأخرى في نيروبي وقامت الحكومة بجمع اعضاء ذلك المؤتمر وتم طرح محاور التفاوض ليناقشها المؤتمر ومن ثم يتم التوصل الى رأي حولها ليتبناها وفد التفاوض الحكومي. ولكن أحد أعضاء المؤتمر أوضح للحضور بأن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر سيشارك في التفاوض بين الحكومة والحركة وأذكر أنني قمت برفع يدي طلباً لإبداء رأيي وقلت لهم بأن محادثات السلام ستفشل مقدماً. وبالطبع كانت النتيجة كما توقعت لان كارتر قام بطرح أجندة مغايرة لتلك التي اتفق عليها طرفا التفاوض حيث اقحم فيها مسألة علاقة الدين بالدولة وبالتالي فشلت المفاوضات. ثم تلى ذلك جولتان للتفاوض في ابوجا بنيجيريا كانت فيهما الحركة راضية عن برنامج السلام ولكن تدخل الأطراف الكنسية والحكومات الغربية أدى الى إفساد النتيجة.
وبعدما تأكدنا أن اليد الخارجية هي سبب مآسي السودان لجأنا الى حوار من الداخل حيث قامت مجموعة على رأسها المرحوم الزبير محمد صالح ود. علي الحاج محمد نائب الأمين العام حالياً لحزب المؤتمر الشعبي ومحمد الأمين خليفة والمرحوم موسى سيد أحمد وموسى علي سليمان وكمال علي مختار، حيث قامت هذه المجموعة بالتفاوض مع بعض فصائل التمرد بالغابات الأمر الذي نتج عنه اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعت لأول مرة وكان ينبغي أن تنفذ ولكن ظروف داخلية وخارجية قامت بالقضاء عليها. لأن من يلتزم بها أطراف جنوبية موجودة بالخرطوم بينما الآخرون عادوا الى التمرد مرة أخرى نتيجة لعوامل منها التدخل الأجنبي في شئون تلك الفصائل.
ثانياً نتناول المحور الثاني ويتعلق بمفاوضات ماشاكوس ونتساءل هل هي مختلفة عن سابقاتها من جولات التفاوض وهل يمكن أن تحقق السلام؟ في الحقيقة نحن نؤيد أي مجهودات تقود الى السلام بأي شكل واي تضحية لان عدم تحقيقه يعاني منه الجميع. لكن نسأل هل ستأتي هذه المفاوضات بالسلام! الإجابة لا والأسباب أولاً نجد أن هذه المفاوضات تتم بين طرفين غير متوازيين.
إذ أن الحركة في مرحلة من المراحل أبان ذروة الحرب الأهلية وصلت الى اقصى ركن لها ثانياً منبر الايغاد الذي كان يعتبر دفعة افريقية لتحقيق السلام في السودان ومن ثم يتم الانطلاق منه لتعميمه في كل جزء من القارة نجد أن الايدي الأجنبية ولجته بمكر وخبث شديدين. أولاً عن طريق طرح انفسهم كمراقبين وبعد قليل تحولوا الى اصدقاء وأخيراً طرحوا انفسهم كشركاء في التفاوض ونسأل هل شاركنا نحن في صنع أي دولة سواء في اميركا أو في أوروبا؟! وبتدخل هذه الايدي نرى أنه لا أمل من الايغاد لأن المظلة تحولت الى وسيلة في يد الغرب لتحقيق أهدافه وبالتالى استطاعت أن تضع الثقل في يد قرنق عن طريق الدعم الأجنبي الذي لا يتوفر للحكومة التي عليها أن تطيع وأن تمضي قدماً في تنفيذ هذه المخططات.
إعادة تشكيل السودان
ونريد أن ننبه هنا أننا يجب أن نفرق بين قضيتين وهي أننا يجب ألا نقول ان هذه المفاوضات لها أجندة واضحة مطروحة وهي ايقاف الحرب وإعادة التوطين وتعمير الجنوب وتطبيع العلاقات مع اميركا ومعالجة قضية الدين أما الأجندة الخفية التي وردت في النسخة الانجليزية من الاتفاق الاطاري نجد أن الاجندة الاخرى هي محاولة لاعادة تشكيل السودان بطريقة تتوافق مع النظام العالمي الجديد وكذلك تحجيم دور السودان الذي كان يتمتع بحرية رأي منذ استقلاله لأن الاباء المحررين سواء كانوا من اسرة الأمام محمد احمد المهدي أو من الحزب الاتحادي الديمقراطي نجد أنهم شخصيات لم تكن متوفرة في أفريقيا من ناحية انتمائهم للتراب السوداني أو تفكيرهم في حل مشاكل السودان، والتدخل الأجنبي هو الذي أعاق الحركة الوطنية السودانية من بلوغ غاياتها نجد أن الأجانب يفكرون في تحجيم هذا الدور لكي لا تتأثر به أفريقيا والان في هذه اللحظة يتم تمزيق جبال النوبة ونجد أن لهذه المفاوضات عيباً آخر حيث تسعى ايضاً الى اضعاف الشمال سياسياً بخلق حكومتين إذ نجد حكومة مستقلة في الشمال وأخرى في الجنوب وحكومة شبه مستقلة في الشمال وعلى رأس الاثنين مجلس تنسيق إذن لا توجد حكومة حقيقية في الشمال.
وايضا مسألة الضمانات الدولية تمثل نظاماً للوصاية لأن النظام العالمي الجديد عبارة عن اعادة للاستعمار. واي شخص يقبل بوصاية باي شكل من الاشكال يفتح باباً للهيمنة والاستعمار الجديد. ونؤكد نحن مع السلام ونتمنى أن تحقق ماشاكوس السلام إذا ما كان التفاوض بين الحكومة والحركة يتم في داخل إطار السودان ويتم بين سوداني مع سوداني مثله ولكن نخشى أن تقودنا ماشاكوس الى واقع جديد في شمال السودان وأقول كما يقول الخواجات ان قمة جبل الجليد بدأت تظهر.
ختاماً نحن مع السلام السوداني السوداني دون أي تدخل اجنبي إلا إذا رضخنا للتخطيط الاستراتيجي الغربي حينها لن يقدر لنا سلام لا في الجنوب أو في الشمال.
جبهة عريضة
إحسان عباس حزب البعث العربي الاشتراكي «القطر السوداني» نحن ضد التجزئة ومع السلام ونجد أن هنالك الكثير من الأحلام والتطلعات التي تراود كل الشعب السوداني خاصة المرأة لاننا نتمنى سلاماً عادلاً وتنمية ورخاء ونفترض أن ذلك ليس بعيداً الا أنه إذا ما خلصت النوايا من جانب الحكومة الحالية سيتم كل ذلك والسلام الذي نرغب به هو أن يكون عادلاً ويقود الى تحول ديمقراطي تشترك فيه كل القوى الوطنية ويشترك فيه جميع ابناء الوطن ولا يرتبط بالأجنبي الأميركي لان الأخير ليس راغباً في سلام وأمامنا تجارب عديدة في أفغانستان والعراق وفلسطين. و ما تقوده أميركا حتماً لن يكون عادلاً لانه يفترض أن تشارك فيه جبهة عريضة مكونة من القوى الحية والديمقراطية في الشمال والجنوب ونرى أن من قاد الى هذا الوضع هو سعى النظام الحالى في وقت سابق الى تأجيج الحرب عن طريق الجهاد والاستشهاد الامر الذي صور الصراع كأنه ديني بين الشمال العربي والجنوب الأفريقي المسيحي وبالتالى قامت كنائس غربية ودول أوروبية ومراكز ضغط بتوفير مساعدات ضخمة الى الحركة الشعبية الامر الذي جعل الحكومة شبه عاجزة عن حل المسألة عسكرياً وعندما لجأت الحكومة الى المفاوضات كان لابد أن تدفع الثمن غالياً وكان هذا واضحاً في الضغوط الاميركية والبريطانية ولذلك فإن السلام لن يتم بهذه الطريقة وإذا ما تم فعلاً سيكون ناقصاً.
وللتأكيد على ذلك فإن المفاوضات القادمة لن تكون في السودان لا اريد أن أقول انها ستكون مثل مفاوضات اديس أبابا التي أثمرت اتفاقية استمرت عشرة أعوام فقط نخشى أن نقول ان ماشاكوس كانت فاشلة تماماً في المفاوضات الأولى والثانية ونرى أن الخطر الاميركي ماثل في المنطقة وعلى الحكومة ان تنتبه له. وأقول اننا نتفق جميعاً في ضرورة تحقيق السلام وأننا منذ الاستقلال نأمل في أن يعم السلام والتنمية وذلك فإن الاستقلال الذي حققناه في عام 1956م نراه الآن ناقصاً لاننا حققنا سلاماً بلا تنمية والاستعمار خرج ولكنه ترك لنا مشكلة لان تمرد توريت بدأ في عام 1955م أي قبل تحقيق الاستقلال.
تياران متباينان هادية حسب الله ممثلة حركة القوى الجديدة الديمقراطية المعارضة (حق)
النساء رغم التكلفة الغالية والعالية التي دفعنها بسبب الحرب إلا أنهن آخر من يتحدثن عن السلام ترى الآن وجود إرادتين لاحلال السلام الأولى إرادة المجتمع الدولي بينما الأخرى وهي المحلية. أما على مستوى المجتمع الدولي نرى أن المنظمات الإنسانية في الغرب ولاسباب أخلاقية تعتقد أنه لابد من ايقاف الحرب في جنوب السودان وإحلال السلام لأنهم يعتقدون أن دعاوى الرق وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب طفح كيلها. غير أن تلك المنظمات والدول المانحة ملت مسألة توفير أموال وبصورة مستمرة لاغاثة الجوعى جراء استمرار هذه الحرب وتبلغ جملة هذه الأموال شهرياً مائة مليون دولار تقريباً وبعد أحداث 11 سبتمبر برز تيار مهم جداً في أوروبا واميركا على وجه التحديد يرى أن نظام الانقاذ اصولي ويجب اقتلاعه من جذوره.
وهذا الاقتلاع يجب أن يتم بدعم انفصال الجنوب وبدعم الحركة الشعبية لتوجيه ضربة عسكرية للنظام في الشمال. أما التيار الآخر هناك فهو يمثل شركات النفط ويرى ايقاف الحرب بالضغط على الحكومة حتى تقدم تنازلات في سياساتها وتجبرها على فك روابطها الإرهابية والأصولية وهم لم يقولوا ذلك عبثاً وإنما نتاج لتجربتهم بعد أحداث 11 سبتمبر لأن الحكومة حينها قدمت معلومات وتعاونت معهم بشكل مدهش خاصة فيما يتعلق بأسامه بن لادن واستثماراته وبالتالي فضل هذا التيار ممارسة ضغوطه دون تفكير بخيار التيار الأول لانهم فضلوا المحافظة على الحكومة الحالية التي تمكنهم من ضبط الأمور في البلاد حتى لا يحدث اقتتال وعبث شديد. وهذا التيار يعتقد أنه يمكن أن يتم تحالف بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني ويحافظ على الحكومة الحالية في الوقت نفسه.
أما على المستوى الداخلي نجد ان طرفي الحرب الحكومة والحركة الشعبية قد ارهقوا بفضل استمرار الحرب ونجد أن الحكومة فقدت روحها التعبوية نتيجة للانقسام الذي حدث داخلها لأن طرفا أساسيا داخلها تحالف مع الحركة الشعبية «المؤتمر الشعبي» بالتالى اتضح أن مأساة الحرب كبيرة:
مليونا قتيل بينما عدد النازحين والمشردين وصل الى أربعة ملايين كل ذلك ادى الى ظهور ضيق من استمرار هذه الحرب التي استنزفت معظم الموارد المخصصة للتعليم والصحة وغيرها بجانب أنها اضعفت الطبقة الوسطى التي تمثل مركز الاستنارة التي تنتج مؤسسات المجتمع لذلك أننا في (حق) نرى أن السلام هدف أخلاقي وإنساني في حد ذاته لانه مرتبط بإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ وضبط نفوذ الأجهزة الأمنية وإيقاف التعبئة الدينية وما يحدث من إفقار لطبقة الوسطى الآن ونرى أنه حتى ولو تحقق السلام وبشروط سيئة نرى أنه يمكن أن يشكل رافعة للتحول الديمقراطي.
هنالك مخاطر وهي استمرار الحرب التي يمكن أن تكون داعمة لاستمرار النظام الشمولي على شمال السودان وتطبيق برنامجه الأصولي المتزمت المنفر للوحدة وبالتالى نخسر الوحدة لان برنامجها سيكون متشدداً تجاه أبناء الجنوب الذين سينفرون من الوحدة ويمكن أن نقع في مشكلة جديدة وهي سيطرة الحكومة والحركة على البلاد لكن في كل الأحوال نرى أن أي صراع يجب أن يؤجل الى ما بعد إحلال السلام ليصبح السلام مقدمة لتحول ديمقراطي حاسم. لذلك نرى أن الأسبقية يجب أن تمنح للسلام لأن التحول الديمقراطي يمكن أن يتم في وقت لاحق بغض النظر عن التكلفة.
وحدة السودان
انتصار أحمد العقلي الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري: نرى أن الحل للواقع المتناقض في السودان هو تحقيق الحرية والمساواة والعدل والتنمية الحقيقية في السودان وذلك لا يمكن تنفيذه إلا بتغيير النظام الحالى ومناهضته بتكاتف كل القوى السياسية التي لها رأى في ضرورة تغيير هذا الواقع ومشاركة جماهير الشعب.
أريد ان ألخص المخاطر التي تحدث عنها الناس ونرى أن الحكومة متوجهة للتضحية بوحدة السودان والانفراد بحكم الشمال نتيجة لضعفها ونتيجة للعوامل الخارجية التي تدفع للوصول الى هذا الانفصال. أما تدخل الوسطاء والنشاط الذي تدعيه الحكومة فانه يتجه نحو الانفصال، ولكن هذا لا يعبر عن إرادة الشعب السوداني ولاعن قواه الوطنية التي تنادي بتحقيق السلام.
ونرى أن تغييب القوى السياسية من مفاوضات ماشاكوس وتغييب القوى الجماهيرية ليس في مصلحة المناقشات وأن تدخل الوسطاء أصبح واضحا وقويا ويسهم في وضع الاجندة التي تفرض الحلول ونرى أن للحركة والوسطاء رأيا حول مشاركة الدول العربية في حل الأزمة السودانية ولكن نحن نعتقد أن مشاركة الدول الحدودية ضرورية في حل المشكلة ونرى أن على الشعب وقواه السياسية أن ينتبهوا لهذه المخاطر وأن يتحملوا مسئوليتهم بشكل كامل أما فيها يتعلق بقضايا المناطق الثلاثة وهي النيل الأزرق وابيي وجبال النوبة نرى التأثير الأميركي والبريطاني واضحاً كما نرى دورهم قويا لتغذية انفصال مناطق أخرى ونعتبر هذا مدخلا لانفصال اكبر في السودان إذ أن البجة في شرق السودان سيطالبون بحق تقرير المصير وغيرهم نتيجة لسياسات الحكومة التي افقرت المواطنين لذلك نرى أن مشكلة السودان يجب أن تناقش بشكل كامل وليس جزئي ونرجو أن يكون هذا اللقاء فرصة لمواصلة النقاش والضغط على أحزابنا السياسية التي تقاعست خلال المرحلة السابقة لكي تواصل اجتماعاتها التي بدأت بالمذكرة التي رفعت الى جهات من بينها ايغاد. ونرجو أن تضغط القيادات النسوية في هذا الاتجاه وتشارك في صنع القرار ليكون لها كلمتها ودورها لأن المرحلة القادمة تتطلب مشاركة فعلية للمرأة في داخل أحزابها لدفعها لاتخاذ قرار مهم نحو السلام.
النيل الأزرق وجبال النوبة
نادية السيد ممثل الحزب القومي السوداني الموحد بزعامة الأب فيليب عباس غبوش: أولاً أريد أن أتحدث بطريقة موجزة عن مفاوضات ماشاكوس و أتمنى الا تكون المائدة هناك خصماً على وحدة البلاد. ونحن الآن نعاني من مشكلة حقيقية يمكن أن تؤدي إلى فصل الجنوب ناهيك عن ظهور مشاكل أخرى يمكن أن تقود الى فصل جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ولكنني أتمنى إلا يحدث ذلك وأن تعمل جميعاً من أجل الوحدة ونرى أن دور المرأة غائب تماماً في ماشاكوس لذا علينا أن نطالب بوجود في هذه المفاوضات.
وبما انني من جبال النوبة ـ ومع العلم نحن من المواطنين المتأثرين باستمرار هذه الحرب ـ لكن بالرغم من ذلك أرفض التدخل الأجنبي في أوضاعنا الداخلية واعتبره غير مشروع بالرغم من أننا النساء فقدنا الولد والأب والأخ والعم جراء استمرار الحرب الأهلية.
نحن النساء ساهمنا في طرد الاستعمار لذلك نرفض تماماً أن يعيده لنا الرجل مرة أخرى في شكل تدخل جديد، المشاكل كثيرة بالرغم من وجود قوات دولية الآن في جبال النوبة. نحن نحمل استمرار المظالم سواء في جبال النوبة أو الجنوب او غيرها للحكومات الوطنية المتعاقبة التي أهملت تلك المناطق تماماً بعد خروج، المستعمر الذي ترك بصماته السلبية عليها. تجاهل هذه الحكومات لمناطقنا خلق نوعاً من المرارات وسط الشباب الذي خرج وبالتالى على الحكومة الحالية أن تحاول لم هؤلاء الناس وتحقيق السلام بأسرع فرصة.
دور المرأة في المفاوضات غائب تماماً وغير موجود ولم نسمع لها صوتاً مع أهمية هذا الدور.
ام الشهيد

الجزء الثاني

نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله



نهى حسن عبد الله - ممثل المؤتمر الوطني الحاكم (مشكلة الجنوب والرؤية حول ماشاكوس) أولاً المتحدث عن مشكلة الجنوب لابد أن يشير الى الجذور التاريخية للمشكلة. وقد بدأت المشكلة منذ وجود الاستعمار حيث كانت المناطق الجنوبية مناطق مقفولة لا يمكن للشماليين دخولها إلا بإذن خاص ولا يمكنهم ارتداء زي الشماليين كما يمنع استخدام اللغة العربية هناك، ثم تواصلت المشكلة بعد الاستقلال وتوارثتها كل الحكومات المتعاقبة على السودان والفترة الوحيدة التي نعم فيها السودان بالسلام هي اتفاقية أديس أبابا في عهد الرئيس نميري 1972م و لمدة عشر سنوات بعدها ألقت المشكلة بظلالها من جديد وبصورة أعنف.
وفي الفترة الأخيرة زاد اهتمام أميركا بالسودان لاسباب عديدة وارادت أن يكون لها دور فعال فيه والجلوس مع السودانيين شماليين وجنوبيين الى طاولة المفاوضات لحل مشكلة الجنوب وكان المبعوث السناتور دان فورث لبحث مشكلة جبال النوبة على أساس إنها إحدى المناطق المهمشة وخرجت اتفاقية جبال النوبة ببنودها الأربعة المتمثلة في : وقف إطلاق النار وعدم ضرب المدنيين وإيقاف الرق (وهذا لم يكن أصلاً موجوداً) وتدفق العون الإنساني
وبعد الموافقة على هذه البنود دخلت أميركا في تبني اتفاقيات لاحلال السلام وكانت ماشاكوس الأولى التي تفاءل بها الناس كثيراً أما ماشاكوس الثانية كانت محبطة للآمال حيث فيها عدم حياد الوسطاء واعقبها لقاء واشنطن الذي قرب بين وجهات النظر فالسلام هو الخيار الأول والأخير والمرأة السودانية بغض النظر عن انتمائها السياسي او العرقي هي مع خيار السلام والثمن الذي تدفعه المرأة في الحرب غالٍ جدا جداً فهي أم الشهيد وزوجته وابنته وهي التي تلقى عليها المسئوليات الجسام والأحزان اللانهائية وهي التي تحفر بأظافرها الصخر لكي يجد ابنها لقمة عيش أو كراسة مدرسة لذلك هي احرص الناس على السلام والنساء عموماً ينشدن ثقافة السلام بدلاً عن الحرب وهذا تكوين الهي هي بطبعها كارهة للحرب ناهية عنها داعية للسلام والمرأة في المؤتمر الوطني تعمل على نشر ثقافة السلام بكل الطرق والسبل فهناك الكثير من القوافل لتوطين النازحين ومدهم بالمأكل والمشرب وبناء المدارس وهناك العديد من الأعمال الإنسانية البحتة التي قامت بها المرأة في إرساء قواعد السلام.
وهناك اتجاه داخل أمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني لتكوين لجنة مساع حميدة لمناقشة المتفاوضين من المنطلق الإنساني البحت لحل هذه المشكلة. وفي هذا الإطار وبمبادرة من أمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني تمت دعوة جميع النساء في كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكان اللقاء حميماً والهدف واحداً ألا وهو السلام وهو الخيار الأوحد وتعمل الجبهة حالياً في تنفيذ هذا البرنامج. فنحن مع السلام العادل الذي يضمن وحدة وترابط وتنمية السودان ونرفض أي تمزيق للسودان ويكفي أن يكون هنالك مليونا قتيل واربعة ملايين نازح في هذه الحرب اللعينة ومرحباً بالسلام العادل الشامل الذي يضمن وحدة وترابط السودان.
حق الترشيح
سميرة حسن مهدي.. الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض:
يمكن القول انه لا يمكن لأي أمة من الأمم أن تتطور إذا ما كانت المرأة في مجتمعها متخلفة لأن النساء هن أساس حركة تغيير المجتمع. وقضية المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ظلت موضع حوار كبير وطويل بين النساء والرجال. ونجد أن المرأة على مستوى العالم كله وقع عليها ظلم وإجحاف كبير في أن تنال هذه الحقوق وحتى بعد أن اعترف العالم بها وقامت دول عديدة بكتابة الاعتراف في دساتيرهم وقوانينهم الوطنية إلا أن واقع الممارسة يختلف مع ما هو مثبت في القوانين الوطنية وما نالته المرأة من حقوق أما في السودان نجد أن النساء هنا لا يختلفن عن بقية أخواتهن في العالم الثالث خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي، وما قدمته المرأة السودانية لا يتكافأ مع ما نالته من حقوق سياسية.
المرأة السودانية للعلم مارست العمل السياسي في الوقت نفسه الذي مارسه الرجل لكن الأحزاب السياسية لم تلتفت لدور المرأة إلا بعد ما نالت النساء حق الترشيح والانتخاب بعد ثورة أكتوبر 1964م ونعتقد أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم تع فجأة وتؤمن بدور المرأة إلا أن المرأة أصبح من حقها التصويت وهي تمثل قوة عددية ضخمة في السودان وحسب التعداد السكاني تبلغ نسبة النساء 50% من جملة سكان السودان. وبعد اهتمام الأحزاب بوضع النساء ظهر في أجهزتها ما يسمى بأمانة المرأة ونعتقد أن هذه المسألة مثلها مثل (البدعة) تماماً لأن المرأة مغيبة عن الهيكل التنظيمي للحزب وأن الأمانة هذه توجد في ركن قصي وبالتالى لا نشارك نحن النساء في صنع القرار في الحزب الاتحادي الديمقراطي ونعتقد أن بعض الأحزاب قامت بوضع المرأة في هيكلها التنظيمي لكن أعتقد أن وجودها بالرغم من ذلك رمزي ولا تشارك فعلياً في التأثير على أي قرار لأنه إذا ما حسمت أي مسألة بطريقة التصويت تكون هذه الديمقراطية التي تمت ممارستها زائفة لأن عدد النساء حتماً سيكون الأقل داخل الجهاز الحزبي المعني.
ونعتقد أن الأنموذج يمكن تعميمه على معظم الأحزاب وليس كلها ونعتقد أن المرأة تجاهد وتناضل على أساس أن يتم إفساح المجال لها لتشارك في صنع القرار وتساهم في حركة تغيير المجتمع لأن القرارات السياسية المتعلقة بكل شئ تمر عبر هذه الأحزاب التي تحكم في وجود الديمقراطية لذا يجب أن يكون وضع المرأة هاماً داخلها لانه سيغير واقعها وكذلك واقع المجتمع ويزيل الظلم الواقع عليها.
دولة إسلامية
هناء شبو أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم:
نرى أنه لابد أن يكون للمرأة خصوصية في المجتمع السوداني لأننا دولة إسلامية وربنا سبحانه وتعالى كرم النساء ومنحهن ذلك الحق المنصوص عليه في القرآن الكريم. لذلك لا نعتقد أنها تحتاج الى من يدافع عنها لكي تنال حقوقها الشرعية أما على مستوى المجتمع فنجد ان المرأة تتبوأ أرفع المناصب في الدولة وإذا ما قارنا النساء هنا في السودان نجد أن أحوالهن الأفضل مقارنة ببعض الدول العربية ذات الأنظمة العلمانية. أما فيما يتعلق بوجودها داخل التنظيم الحاكم في السودان فإن المرأة لها أمانة متخصصة وهي أمانة المرأة بالحزب الحاكم ونستطيع القول أن انتشار النساء كبير وواضح في مختلف مؤسسات الدولة ونجد أن عضويتهن كبيرة داخل البرلمان الحالى. لذلك يمكن القول أن أوضاع النساء في السودان أفضل من أوضاع أخواتهن في الدول العربية وأفريقيا.
سورة المجادلة
إحسان عباس حزب البعث العربي الاشتراكي (القطر السوداني):
جسامة التحديات التي تواجهنا سواء في السودان أو إقليمياً أو على مستوى الأمة العربية كبيرة وتتطلب أن شحذ الطاقات والجهود بما فيها طاقات النساء غير المستغلة كلياً. ولا بد أن تستغل كلياً وتكون جزءاً من النسيج الاجتماعي وبالتالى تساهم بالقدر المفترض أن نفعله لمجتمعنا. عندما نتحدث عن الشريعة الإسلامية ربنا منح النساء كل الحقوق وذكرها في (10) سور في القرآن الكريم وكفل لها أيضا حق المعارضة تحديداً في سورة (المجادلة) وكذلك نجد أن القرآن الكريم ذكر قصص النساء وروى أحوالهن في حقبة ما قبل الإسلام ونشير هنا تحديداً الى بلقيس ملكة سبأ. على كل نجد أن المرأة السودانية سجلت حضوراً كبيراً وواسعاً في كل الحركات الشعبية بما في ذلك تلك التي هبت إبان الحقبة الاستعمارية وتمردت على المستعمر. لكن في الواقع نجد أن دور المرأة محصور في مراحل محددة مثلاً في مراحل التحديات إذ نجد أن دور المرأة كان جيداً أبان النضال الوطني لكن بعد ذلك لم يكن كبيراً. وبالرغم من ذلك نجد أن للنساء دوراً كبيراً في عملية التغيير الاجتماعي وبلورة أشكال نضالية ونجد أن اسماء كثيرة شاركت منها على سبيل المثال لا الحصر فاطمة أحمد إبراهيم رئيسة اتحاد النساء العالمي حالياً ود. سعاد الفاتح البدوي.
النساء المطلقات
ونحن في حزب البعث قمنا بإعداد بحث حول أوضاع المرأة ووجدنا أن الطالبات هن أكثر نشاطاً في العمل السياسي أما عندما تتخرج فإن النشاط يقل وعندما تتزوج يقل النشاط بصورة واضحة بينما نجد أن المطلقات أكثر نشاطاً «ضحك من جانب المشاركات» وبالتالى أصبحنا نستقبل أفواجاً ونودع أخرى لأن طبيعة العمل السياسي والمجتمع بها ملابسات عديدة تريد تفهماً من الأسرة كما أنها تؤثر نفسياً أو صحياً على النساء الناشطات. لذلك فإن المسألة تحتاج توعية لان الموضوع ليس مساومة في بعض المطالبات مع الرجال ولكن هناك أشياء لابد من المطالبة بها مثل قانون الأحوال الشخصية نحن نريد قانونا عادلا ليس مثل القانون التونسي الذي يمنح المرأة مثل حظ الذكر وإنما يعبر عن المجتمع وأن يمنحونا ما وفره لنا الله سبحانه وتعالى من حقوق لا أن يتم تسييرنا وفق أعراف وقوانين أهلية. نحن في أحزابنا وأريد أن أتحدث هنا عن أوضاع النساء في حزب البعث العربي الاشتراكي نجد أن وجود المرأة يقل كلما تدرجنا في الهياكل القيادية الى أن تصبح للمرأة ممثلة واحدة فقط في أرفع مؤسسات الحزب وحزب البعث منذ تأسيسه في عام 1947م نجد امرأتين فقط في القيادات القطرية واحدة في اليمن والأخرى في العراق مع إن الحزب منذ نشأته ينظر للمرأة باعتبارها إنسانا ولكنه تجنب شيئين مهمين أطقلنا عليهما مثلين خاطئين هما عدم التركيز على دور المرأة باعتبار ان البيت هو محلها الأول والأخير أما الخطأ الثاني هو عدم اعتبار التطور الذي يحدث لأوضاع المرأة في الغرب مقياسا لتطور المرأة في الوقع العربي. نحن متفقون هنا أن المرأة تعتبر أساس المجتمع وكذلك متفقون أن ذلك لن يتحقق بحركة عفوية وسريعة وأيضا لن يتحقق بالانتظار ولكنه يتحقق بالتفاعل عن طريق شروط ذاتية تخص المرأة وموضوعية تخص المجتمع ونظرته لها إضافة الى ضرورة تغيير رؤية النظام السياسي الحاكم للمرأة في نهاية تحرير المرأة يعني تبدل العلاقات الاجتماعية من جذورها. التغيير يحتاج الى المزيد من النضال لأننا نعتبر أن قضية المرأة ودورها مقياس لتقدم أو تخلف المجتمع وهذه المهمة يقوم بتنفيذها المجتمع وليس قطاعا محددا.
مشاركة ضعيفة انتصار العقلي ممثل الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري: مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ضعيفة من ناحية الكم ومن حيث وجودها في مراكز صنع القرار لكن في الوقت نفسه نجد شخصيات قيادية حزبية نعتبرها عبارة عن طفرة على سبيل المثال سارة عبد الله نقد الله وسارة الفاضل محمود بحزب الأمة المعارض ونعمات كوكو بالحزب الشيوعي السوداني وهؤلاء النساء يتمتعن بصوت عال كما يتمتعن بالمشاركة في صنع القرار ولكن في نفس الوقت نجد أن الكم ضعيف. أما من الناحية التنظيمية داخل الأحزاب فنجد أن المرأة لا تتدرج في الهرم القيادي بشكل سريع مثلها مثل الرجل وذلك لأسباب كثيرة من بينها عدم ثقة النساء في أنفسهن وعدم الإصرار على تبوؤ ذلك المركز، كما أن تكرار غيابها عن الكثير من الاجتماعات وعدم تنفيذها للتكليفات الملقاة على عاتقها من بين تلك الأسباب. إذن إيماننا بقدراتنا وثقتنا بأنفسنا هي التي تدفع بنا الى المواقع القيادية ونجد أيضا أن هناك أسبابا أخرى تساهم في تخلف المرأة مثل قمع الأنظمة الشمولية لها وإذا ما أخذنا نظام الحكم المايوي السابق نموذجاً نجد أن هنالك عدداً لا بأس به من النساء كن داخل أجهزة نميري القمعية تمارس القهر والأبعاد للنساء من التنظيمات الأخرى وهذه المسألة تنسحب على بقية الأنظمة الشمولية التي حكمت السودان ونريد هنا أن نشير الى مسألة مهمة وهي مشاركة المرأة في العمل النقابي في الفترات السابقة مقارنة بالفترة الحالية نجد أن نشاط زميلاتنا من الممرضات والعاملات في الأربعينيات من القرن الماضي أفضل من المشاركة الحالية للنساء في النشاط السياسي والنقابي بالرغم من أن الظروف الاجتماعية لم تكن تسمح في السابق بذلك. وفي عام 1968م في الانتخابات العامة كانت المرأة تخرج وتشارك في الانتخابات بغض النظر عن انتمائها السياسي. وايضا في انتخابات الجمعية التأسيسية (البرلمان) في عام 1986م نجد أن المرأة استغلت بشكل واضح رغم اتساع التعليم والمعرفة الحل لكل ذلك يتم بدفع النساء للانخراط في العمل الاجتماعي والطوعي لأن المنظمات تساعد اكثر من الأحزاب في الارتقاء بالنساء وبالتالى يتم إفساح المجال لهن في اماكن صنع القرار وايضا ندعو الى نشر التعليم والوعي بين النساء وهذا هو دورنا الذي يجب أن نقوم به نحن النساء المتعلمات تجاه الأخريات.
الرجم بالحجارة هادية حسب الله ممثلة حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق): لماذا لا تكون الحركة النسوية فاعلة ويكون النساء في مراكز صنع القرار.! ونعتقد أن السبب في كل ذلك مرتبط بما ننوي ان نقوم به نحن في حركة (حق) وهو تحديث السودان لأننا نعتقد أن معركة تحرير المرأة في إطار مجتمع متخلف لا تختلف عن معركة تحديث السودان لأن تحرير المرأة غير مرتبط بالمناخ الديمقراطي فقط. لأنه حدث ان مارست النساء الديمقراطية من قبل لكن ذلك لم يغير من أوضاع المرأة وما زالت مغمورة ومقموعة. وظل تمثيلها النسبي ضعيفاً في كل الأحزاب السياسية لأن تغيير ذلك مرتبط بتغيير بنية المجتمع.
الشيوعي والجبهة

وإذا ما أخذنا الان الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة والحزب الشيوعي السوداني باعتبارهما أكبر حزبين يمكن أن يكونا على طرفي النقيض يمكن أن نجد بهما تمثيلا واضحا للنساء ويبدو في ظاهرة الحزبين اختلاف يكاد يكون متعارضا في موقفيهما من المرأة ونجد ان ارتفاع نسبة النساء دفع بالجبهة الإسلامية للخروج بالمرأة الى العمل لكن الإسلاميين فعلوا ذلك وهم يرغبون في أن تكون المرأة في ذات الدور النمطي لها وهو المرتبط بالأسرة والمهام المنزلية فقط ولم تتعامل معها كإنسان له تطلعات وطموحات في العمل العام وواجبات يمكن أن يعملها ويتم الاستناد عليه. وصورة المرأة في الجبهة الإسلامية تحولت الى تحميس من يذهبون الى الحرب أو أخوات نسيبة اللائى يقطعن البصل. فيما يتعلق بطريقة تفكير الحزب الشيوعي تجاه المرأة نجد أن الحزب يحاول ان ينأى بنفسه عن المساس بقضايا الدين لأنهم يعتقدون أن تناول تلك المسائل قد تفقدهم الجماهير لذلك فهم يحاولون تقسيم حياة المرأة لما هو عام وخاص وما هو خاص يتم فيه قهر المرأة أي في مجال الأسرة والعنف المنزلي وإذا ما قلنا أن هنالك مجالا خاصا للمرأة ويفترض أن تتواجد فيه فإن هذا يعني أننا قمنا بتحديد دور المرأة حسب نوعها وبالتالى لم يكن موقفهم أفضل من الجبهة الإسلامية الحاكمة وفاطمة أحمد إبراهيم القيادية البارزة بالحزب الشيوعي السوداني أوضحت أن المحافظة على الاتحاد النسائي وابتعاده عن الأحوال الشخصية في بدايته كانت ضربة معلم. أي ان الاتحاد لم يحاول التدخل في قوانين الأحوال الشخصية لأن ما يخص الدين والتقاليد أشياء يجب ان لا يتم المساس بها حسب رأي فاطمة ولكن هذه هي الأشياء التي تقهر المرأة السودانية ونحن (في حق) لدينا مكتب نسوى وسأتحدث بزهو شديد عن أوضاعنا في حق لأن الحركة ربطت نفسها بمشروع التحديث وهذا المشروع مرتبط بداهة بتحديث أوضاع المرأة ونقول ان الحركة بدأت كفكرة بخمسة أفراد من بينهم امرأتان بعد ذلك أول مؤتمر عام عقدته الحركة انتخب قيادة كان بينهم ايضاً امرأتان ونحن بصورة عامة عقدنا أربعة مؤتمرات القيادة الأولى التي انتخبناها كما ذكرنا كان من بينها امرأتان والثانية ثلاث نساء والثالثة ضمن ثلاث نساء الرابعة فقد بلغ عدد النساء فيها اثنتين فقط من جملة تسعة أعضاء. أما المؤتمر العام الذي عقدناه في اسمرا وضم المجموعة الموجودة بالخارج فقد انعقد في قمة التوتر في العلاقات بين السودان وارتيريا وبالرغم من كل ذلك شاركت ثلاث نساء فيه سافرن عن طريق البر ونستطيع القول ان دينمو الحركة هم النساء ونجد ان المكتب التنظيمي لحق يضم ثلاث نساء من بين خمسة أشخاص أي ثلاث نساء مقابل رجلين. أما مكتب التأمين والمعلومات فهو يضم ثلاث نساء مقابل أربعة رجال ومكتب الدراسات والبحوث المسئول عنه امرأة وايضا المسئول الثقافي للحركة امرأة وهي شخصي. ولدينا جمعية ثقافية وهي جمعية التنوير نجد أن عضوية لجنتها الثقافية وهي بمثابة المكتب التنفيذي تضم ست نساء مقابل أربعة رجال ورئيستها امرأة ونحن في حق نرى أن هنالك أهمية لوجود مكتب نسوى عكس ما يراه الآخرون لاننا نعتقد أننا جزء من العمل العام لأن لدينا خصوصيتنا باعتبار أننا مظلومات. نحن نعتقد ان واحدة من القضايا المهمة لدينا في المكتب النسوي (البحث فيما يخص الدين) ونقول أن عمر بن الخطاب وهو واحد من المبشرين بالجنة أعطى الخنساء وأسماء سياط وهن رئيسات الحسبة لكي يعاقبن الرجال الذين يخطئون في الأسواق إلا يعتبر ذلك أن وجود المرأة في السوق طبيعي ويعني أن هنالك أشياء ينبغي أن تبحث عن أوضاعنا الحقيقية في الدين الإسلامي في النهاية نقول أن حق تفى دائماً بما تقوله لنا ومازالت محافظة على وعدها لنا.
مفتاح التغيير
سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم حزب الأمة أولاً نحن جميعاً متفقات على أهمية دور المرأة في المجتمع وبالتالى لا يمكن أن تنفصل عن المجتمع ولكن نقول أنها ما زالت مظلومة. بالنسبة لنا في حزب الأمة تبنينا المدرستين الأولى التي تنادي بتفاعل المرأة داخل الحزب والثانية التي تنظر الى خصوصية القضية ورفع الظلم عنها الأمر الذي يتطلب وجود جهة تدافع عنها.
تبني المهدية للحركة النسائية جاء من منطلق ان المرأة نصف المجتمع ومفتاح التغيير الأساسي واي شخص يكون لديه قصور في نظرته للمرأة يكون عزل نفسه. نحن في حزب الأمة غير الوجود (النفيري) في القضايا الوطنية منذ الاستقلال وحوادث مارس لدينا شهيدات وهذا يدلل على مشاركة المرأة الأنصارية في حركة المجتمع. لكن الوجود المؤسس للمرأة بدأ في 1964م عندما عقد أول مؤتمر لهيئة نساء الأمة في أكتوبر من ذلك العام وشاركت فيه ممثلات من كل الأقاليم قمن بوضع دستور هيئة نساء الأمة. منذ ذلك التاريخ بدأ التواجد الفعلي لنساء داخل حزب الأمة وأن بدأ ببطء شديد حيث كان يمثل المرأة رجل في المكتب السياسي في الستينيات حيث كان يشارك في الاجتماعات ومن ثم ينقل رأى الحزب للنساء في القضايا المحددة من انتخابات وليالى سياسية ولكن منذ عام 1965م شاركت النساء في وفود زارت الأقاليم للدعوة للانتخابات وهذا كان بمثابة نقلة نوعية.
ايضا نجد أن المرأة شاركت في العهود الدكتاتورية المختلفة منذ عهد مايو كان للمرأة وجود واضح في المعارضة إذ نجد ان القيادة الداخلية للمعارضة حينها كانت بقيادة سارة الفاضل محمود عقيلة الصادق المهدي امام الأنصار وهي اول سودانية يتم تقديمها لمحكمة عسكرية بعد أحداث يوليو 1976م بعد ذلك أتاحت الديمقراطية مساحة كبيرة للنساء داخل الحزب توازي مساحة نشاطها الذي كانت تقوم به في مناهضة نظام مايو وفي 1986م في البيان الأساسي كان يوجد 16 أمانة متخصصة واحدة من تلك الأمانات وهي أمانة المرأة لأن لها قضايا خاصة تحتاج الى رعاية ورفع الصوت حتى تصل الى مرحلة الموازنات.أما في التعديل الدستوري للأحزاب عام 1986م تم وضع مادة في الدستور تشير الى تمثيل المرأة في الحزب بجميع هيئاته بنسبة 10% وفي المؤتمر العام في نفس الوقت قمنا بانتخاب أمانة عامة جماعية مكونة من خمسة أشخاص رشحت سارة الفاضل لعضويتها وأحرزت النسبة الثانية من الأصوات من بين المرشحين الأربعة الآخرين.
أما في عام 1988م فقد تم عقد الهيئة المركزية للحزب وفي ذلك الوقت عممت نسبة الـ 10% الى جميع المستويات أما في عام 1988م قمنا بإجراء تعديلات تم بموجبها رفع نسبة النساء الى 20% في مؤسسات الحزب وأجهزته وخلال فترة الحكومة الحالية كان للمرأة دور فاعل في المقاومة تحديداً خلال العشرة أعوام الأولى حيث برزت قيادات نسائية فاعلة تصدت للعمل في الفترة الماضية. وبعد توقيع نداء الوطن في نوفمبر 1999م وعقب انتزاع الشعب جزءاً من الحرية لكي يمارس جزءاً من حرياته بدأنا نعيد في تنظيماتنا داخل الحزب.
أما رؤيتنا للمرأة السودانية فقد قمنا بعقد ورشة عمل في مارس (2001م) لوضع استراتيجية للمرأة السودانية تناول خمسة محاور أساسية الأول يتعلق بمجال مشاركتها السياسية والتنظيمية ونقوم على مستوى الحزب بتغطيته، أما على مستوى السودان لابد أن يحدث،
اولا:ان يكون هنا قانون يلزم الأحزاب بأن توجد المرأة في مؤسساتها المختلفة بنسبة لا تقل عن 30%.
ثانياً يجب أن يكون لها وجود فاعل وأساسي في مراكز صنع القرار.
ثالثاً أن تتبنى الدولة مشاريع لتأهيل وتدريب كوادر نسائية أما على مستوى المشاركة السياسية لأجهزة الدولة ندعو الى إجراء إصلاح أولاً في كل القوانين واللوائح التي تعزز من مشاركة المرأة في كل أجهزتها. وأن يتضمن قانون الانتخابات عند تقديم أي حزب للائحة مرشحيه أن تكون نسبة 25% على الأقل نخصص للنساء وأن لا يتم ترشحيهم في الدوائر التي يمكن أن تسقط فيها النساء وإنما يرشحن في الدوائر المضمونة
ونريد أن نقترح في داخل دوائر القوى الحديثة أن يتم تخصيص دوائر تمنح للنساء على أن يشارك بالتصويت فيها كل الشعب السوداني لكي نرفع صورة مشاركة المرأة لأن أعلى جهاز لاتخاذ القرار هو المجلس التشريعي للدولة لذلك لا بد أن يكون للمرأة وجود فاعل فيه، لذلك لابد أن نضغط الأحزاب لكي ترشحها في تلك القوائم.
ثالثاً نقترح إنشاء مؤسسة تمويلية تتولى دعم النساء اللائى يرشحن في الانتخابات لكي لا تتعرض لضغوط هنا. وندعو ايضاً الى زيادة مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي على أن تصل النسبة الى 25% على الأقل من الحقائب الوزارية والا يتم تهميشها مثل إخواننا الجنوبيين بأن تقوم الأحزاب بمنحنا الرعاية الاجتماعية والقوى العاملة نريد وزارات سيادية أما فيما يتعلق بما نطالب به من مساواة وندعو في الوقت نفسه الى تخصيص وزارة للمرأة نقول اننا نريد رفع درجة وعي المرأة الى ان تصل درجة التوازن الذي يمكن أن يحدث في المجتمع وبعد ذلك يمكن أن نتخلى عن مناداتنا بتخصيص هذه الوزارة. وأيضاً نجد أن محور التشريعات والقوانين يحتاج الى مجهود اكبر ولدينا رؤية لكنها تحتاج الى تكاتف من المرأة السودانية لكي تشكل مجموعة ضغط على كل القوى السياسية. وأيضا دور المرأة في التنمية يحتاج الى رؤية خاصة ونجد أن النساء في السودان في حاجة ماسة الى العديد من المشاريع المتعلقة بالتنمية والصحة الإنجابية والسلام ونرى أن دورها في السلام أكبر لأنها المتضررة الأكبر من استمرار الحرب.
ولكن لدى رؤية تختلف عن رؤية الحزب، أن العديد من أخواتنا المتعلمات يرفضن الخوض في أحاديث السياسة مع العلم بأنهن يناقشن قضايا تتعلق بالديمقراطية والسلام هؤلاء النساء يردن تبرئة أنفسهن من تبعات ما تجلبه لهن السياسة من اعتقال وملاحقة وان تتواجد فترة طويلة خارج المنزل. ونرى التضحيات التي يستوجبها العمل العام من المرأة ضريبة عالية لانها مطالبة أن تكون كاملة في المجتمع بأن تؤدي واجباتها الاجتماعية وفي الوقت نفسه تمارس نشاطها السياسي.ثانياً نرى أن الظروف الاقتصادية تقف عائقاً أمام ولوج المرأة لهذا المجال.
الأمية الدينية
د. خديجة كرار نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض:
مشاركة المرأة في الهم العام تحتاج الى أشياء كثيرة جداً على رأسها محو الأمية الدينية لأننا لابد أن نرتكز الى فكرة ننطلق منها. الأمية الدينية هي سبب كبير لأن تسيطر الأعراف والتقاليد، نحن يجب الا نلوم الأعراف والتقاليد ونقول انها فرضت نفسها ولكنها وجدت المكان فارغاً لذلك قامت بملئه. أما بالنسبة للمشاركة في هذا المحور أرى أن هنالك قضيتين الأولى تتعلق بالهيكل وتطورت تاريخياً ونجد هنا أن الحركة الإسلامية وهي مؤسسة حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسب التطورات التي حدثت قد بدأت عند تأسيسها بحركة الأخوان المسلمين متأثرة بتلك التي نشأت في مصر وحملت الاسم نفسه وكانت تمثل واحدة من حركات الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وحركة الأخوان كانت تكاد تكون صفوية ضيقة وتأسست في السودان على ذات النسق إلا أن من بين مؤسسيها نساء وهن د. سعاد الفاتح والمرحومة فاطمة طالب وثريا أمبابي وأخريات لا يتسع المجال لذكرهن.
ونقول ان الاهتمام بالمرأة كان نقلة قامت بها الحركة الإسلامية في السودان عكس ما كانت عليه أحوال المرأة داخل الحركات الإسلامية في الوطن العربي حيث طغت هناك العادات والتقاليد على الأصول والثوابت الدينية. نحن في السودان تخطينا ذلك ونجد أن الحركات الإسلامية الأخرى اعترفت الآن بضرورة وجود المرأة كعنصر فاعل وليس كما ذكرت الأخت (من حق) بأن الجبهة استعانت بالمرأة حباً في عددها وسخرتها في أشياء تتعلق بالدور الطبيعي لها في البيت ونحن أخذنا حقنا داخل الحركة الإسلامية انطلاقاً مما جاء في القرآن ومما سنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وذلك أقوى سلاح في أيدينا لكي نأخذ به حقوقنا.
أدعو هنا بأنه يجب أن لا تعلق على الدين شماعة أخطاء تخلف المرأة بعد الانشقاق الذي حدث في الحركة الإسلامية ومن ثم تكوين حزب المؤتمر الوطني قمنا بإعادة ترتيب الأوضاع وفرضنا وجهة نظرنا الرافضة لخصوصية مفرغة من محتواها. لذلك لجأنا الى انسياب المرأة في الأجهزة المختلفة من مؤتمر الحي الى هيئة الشورى. وقمنا بعقد مؤتمر للمرأة خرج بمجلس رعاية لمسألة التنسيق هذه وانطلقت بداية المؤتمرات ليقوم هيكل المؤتمر الشعبي ولكن حدث ما حدث فقد قامت الحكومة بإغلاق دور الحزب.
ووفق التخصص الذي فرضناه فقد منحت المرأة نسبة 20% في جميع الهياكل قابلة للزيادة وبالتالي تصبح المسألة في يد المرأة وحدها والى جانب ذلك توجد جمعيات متخصصة لمعالجة القضايا القاعدية مثل محو الأمية والتنمية ومعالجة المشاكل الاقتصادية المشكلة التي تواجهنا الآن هي تفعيل دور المرأة الجنوبية لأن الحركة الإسلامية تطورت في خلال جميع مراحلها في ظل من جاء لها والاخوة الجنوبيون عندما دخلوا الى الجبهة القومية الإسلامية كان من بينهم مسيحيون لكن طرح الحركة وعودتها للتعامل مع خصوصية الجنوب حببت هؤلاء في الحركة ولذلك انضموا لها لذلك كان لابد من التوسع ونحن حقيقة نرى أن هنالك بعض المشاكل القبلية التي تشكل قنابل مؤقتة يمكنها نسف السلام. هنالك مشكلة حقيقية في انسياب المرأة الجنوبية مع أختها هكذا في هذه الأوعية والمعالجة المؤقتة التي توفرت قام مجلس الرعاية الذي يعمل في ظروف استثنائية قام بعملية التنسيق هذه كما خصصنا دائرة الجنوب داخل الهيكل وإذا ما قدر لنا أن نعمل مثل الآخرين نستطيع أن نحدث تغييرا في هذا المجتمع ونقول أن المرأة مستوعبة حجم هذا التحدي ومستصحبين الاستهداف وما يحدث من تطورات ليس داخل السودان فقط ونشير الى ما ذكره الرئيس بوش من شن حرب صليبية لذلك أصبحت قضيتنا داخلية وخارجية وتحدياً مقابل تحد.
عمل مشترك
بدرية عبد القادر ممثل حزب المؤتمر الوطني المعارض:
نحن في التنظيم كان لدينا طرحان أحدهما يدعو لعدم إنشاء قطاع للمرأة باعتبارها عضواً يتدرج من أدنى الأجهزة الى أعلاها بينما يدعو الآخر الى تمثيلها في جميع الأجهزة وأن يكون لديها فرصة لمناقشة خصوصية المرأة. لكن الآن هنالك قطاع للمرأة كما إنها ممثلة في جميع أجهزة الحزب إذاً استطعنا أن نماذج بين الطرحين إذ توفرت الخصوصية في قطاع المرأة كما تم تمثيلها في جميع الأجهزة - ثانياً يمكن القول اننا في دول العالم الثالث نعاني حقيقة من هيمنة ذكورية ويتم حصرنا في الجوانب الاجتماعية بينما السلطة الحقيقية تكون في يد الرجل. وإذا ما تحدثنا عن الحركة النسائية في الخمسينيات فقد كانت مكونة من نساء مختلفات من شيوعيات و إسلاميات وبما أنهم عبارة عن حركة موحدة ومتضامنة فقد استطاعوا تحقيق العديد من المكتسبات التي لا نستطيع ان نتمتع بها الآن والسبب لأننا تفرقنا «أيدي سبأ» في ذلك الوقت كانت المرأة تتمتع بسند من الأباء المؤسسين مثل الإمام عبد الرحمن المهدي وكنا نفترض أن يكون الوعي الآن مرتفعاً مقارنة بالسابق.
المرأة بصورة عامة عندما بدأت نشاطها العام بدأت بالسياسة بينما أغفلت الجانب الاجتماعي لذلك نجد قيادات صفوية ولكن هنالك تباعد بينها وبين القواعد لذا فنحن في حاجة الى الاهتمام بالعمل الاجتماعي لكي نستطيع رفعة الناس بغض النظر عن أيديولوجيتها لان لها قضايا خاصة كامرأة بغض النظر عن انتمائها للحزب الشيوعي أو الجبهة القومية الإسلامية. وإذا ما نظرنا الى ما يمنح لنا من وزن سياسي مجتمعات نجد أن مختلف الأحزاب والحكومات تمنحنا فقط وزارات مثل الرعاية الاجتماعية أو التربية والتعليم كحد أقصى ومسألة الرعاية الاجتماعية عبارة عن بيت واسع أي أننا خرجنا من منازلنا الصغيرة لندخل في بيت واسع، ويقومون بالتالي بوضعنا في قوالب محددة سلفاً لذلك يجب أن نقف وقفة واحدة للمرأة السودانية بمختلف مسمياتها الحزبية وأن نضع جميع الاجندة الخاصة خلف ظهرنا وأن نتكاتف للدفاع عن حقوقنا جميعاً لان ما يربطنا قضايا محددة وإذا لم ندافع عنها لن يمنحنا لها أحد وأيضا ندعو الى وضع استراتيجية عمل مشتركة لان الفرقة لن توصلنا الى نتيجة جيدة وإنما التوحد خلف استراتيجية موحدة يجب أن نلجأ للعمل وتوحيد الجهود ونقول ان وجودنا في الأحزاب والتنظيمات السياسية ليس كبيراً أو فعالاً أما فيما يتعلق بالضغوط الأسرية والاجتماعية العنيفة التي تواجهنا يمكن أن نتصدى لها بالوعي ونشر الفهم بين المجتمع الذي نرغب في ان يتفهم قضايا المرأة.
محافظ بنك السودان
نادية السيد ابراهيم ممثل الحزب القومي الموحد
مسألة أن الرجال قوامون على النساء لا يمكن أن نتجاوزها ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن وجود المرأة مهم لأنه إذا كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما كان خلقنا لنكون سكنا للرجل، وأهمية المرأة تكمن في وجودها في المجتمع بفعالية وهمة واضحة. لذلك يجب أن الا نسمح لاحد أن يستغل المرأة لاجندته الخاصة وأعني بذلك إلا تظهر أهميتها أبان المعارك الانتخابية فقط وإنما على طول الوقت. وأدعو كذلك الى ضرورة إفساح المجال للمرأة بالمشاركة في صنع القرار داخل الأحزاب أسوة بالرجال تماماً أريد أن أتساءل هل يقبل الرجال أن تتولى امرأة رئاسة الجمهورية أو على الأقل رئاسة بنك السودان لا نعرف بالضبط هل يخاف علينا الرجال أو يخافون منا! ونقول أننا برغم الرقة التي نتمتع بها إلا أننا أقوياء ولذلك أطالب جميع الأخوات هنا بغض النظر عن اختلاف تنظيماتنا بالتوحد تحت مسمى واحد للمرأة لبحث مشاكلنا وأدعو لهذا المقترح من داخل ندوة (البيان) حتى ولو أدى الأمر لتشكيل حزب للنساء.
أرجو أن تناقشوا هذه المسألة لتصور ما يمكن أن نفعله لاحقاً. دور المرأة في حزبنا غير فعال واتمنى لها حظا اوفر لتستطيع حل مشاكل وقتها في تلك المناطق فهي تستطيع الدخول اكثر من الرجل لكل الدور المغلقة لان المرأة في ذلك النفق المظلم تفتقر الى ابسط مقومات الحياة مما تولد عنه كل امراض المجتمع من جهل ومرض وفقر.
ضحية الرجل
مداخلة من هادية حسب الله ممثلة حركة حق:
هنالك اتجاه عام يقول أن المرأة عدوة نفسها وأنها تبتعد عن السياسة لكن ذلك يتم بطريقة مترفعة تبعدنا عن نساء شعبنا ونقول أننا ضحية السلطة الذكورية لأن الرجل يرسم لنا صورة محددة ويريد أن نرضيه بأن ترعى شئون البيت وتبعد عن السياسة. ولذلك يجب أن ننظر للمرأة بأنها ضحية. ثانياً رأيي حول موقف الجبهة القومية الإسلامية توصلت اليه من واقع التجربة ونجد أن القرار الذي اتخذه ومجذوب الخليفة أحمد والى الخرطوم السابق وزير الزراعة الحالى بحظر عمل المرأة في محطات خدمة الوقود أول من أيده هي رجاء حسن خليفة (رئيسة اتحاد المرأة).
ظروف استثنائية
نعمات كوكو مركز دراسات النوع
أريد أن أقول بأنه عندما وصلت الدعوة للمشاركة في الندوة ذكرت بأنني غير مفوضة بالحديث باسم الحزب الشيوعي الذي يعيش ظروفاُ استثنائية حالياً وبالتالى قام بتحديد قيادات معينة للحديث باسمه لكن مشاركتي يمكن ان تتم بحسب أنني مهتمة بقضايا المرأة والسياسة لسببين لأنني أقوم برعاية برنامجين في دراسات النوع أولهما عن المرأة والديمقراطية بينما الآخر يعالج قضايا المرأة والسلام.
وأقول أنني سعيدة جداً لأن التقي بعدد من اخواتي السياسيات من مختلف الأحزاب كما أنني سعيدة جداً للوعي السياسي العالى الذي يتمتعن به الأمر الذي دفعني للإحساس بسعادة كبيرة لان يتمتع عدد من النساء السودانيات بهذا الوعي الكبير الذي يؤكد أن د. سعاد الفاتح وفاطمة احمد إبراهيم من رائدات العمل النسوي في السودان قد وضعن بذرة ثمرتها يانعة وستظل كذلك بأن هناك عدداً من الحزبيات المستنيرات وارى ان الشابتين اللتين تمثلان المؤتمر الوطني الحاكم تمثلان جيلا جديدا لم التق بإحداهن من قبل أريد أن أقول أن كل الأخوات من جميع الأحزاب السياسية قد اتفقن ان السودان في خطر وهذه حقيقة
ويمكن القول أن د. خديجة كرار استخدمت تعبيراً دقيقاً جداً وقالت أن ماشاكوس عبارة عن آلية لتشكيل السودان وليس لاحلال السلام وهذه حقيقة ولو تذكرت الأخت سميرة مهدي أننا عقدنا سمنار في عام 2000م في مركز الجندر عن الديمقراطية وقضايا النوع شارك فيه خبير سياسي من شعبة العلوم السياسة وقدم تحليلا سياسيا لواقع السودان واستخدم نفس تعبير د. خديجة كرار بأن السودان يتم تشكيله رضينا أن أبينا ولابد للمرأة السودانية أن تنتبه لأن هنالك خطرا محدقا بالبلاد تكون أو لا تكون وبالنسبة لنا أن التحدي الأساسي يتمثل في عدم وجود مساهمات نسائية واضحة. كنت أتوقع من أخواتنا السياسيات أن ينقلن إلينا أراء أحزابهن على سبيل المثال ان تفعل ذلك الأخت سارة نقد الله بنقل رأي حزب الأمة حول ما يدور وعند تناول محور الدين والدولة تطرح أخواتنا في الحركة الإسلامية رأيهن وهذا ينطبق على كل الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي السوداني لأن قطاعاته النسوية لم تضع رأيها بعد حول قضايا ماشاكوس حول دور المرأة السودانية.
وما لفت نظري أن المرأة السودانية لم تضع رأيها حتى الآن حول موقفنا من الانفصال وتقرير المصير مع أن كل جهة وضعت رأيها ونحن بمختلف أحزابنا السياسية لم نضع رأينا حتى الآن مع الانفصال او مع تقرير المصير نحن نردد في حديث الأحزاب لكن ما زال هنالك وقت لإبداء رأينا أن تضع الحركة النسوية السودانية بصماتها فيما يتم الآن في البلاد سواء عبر ماشاكوس أو عبر الجبهة التي ذكرتها الأخت نهي عبد الله ممثلة المؤتمر الوطني لأن موقفنا كنساء سيتراجع اكثر وأكثر إذا ما تمت إعادة تشكيل السودان بالاجندة المطروحة حالياً، وسنقوم في المركز بتقديم ورقة حول رؤية نقدية لإطار ماشاكوس المكتوب باللغة الإنجليزية لأن كل من قرأ الورقة العربية قال ان ما ورد من تعريفات غير صحيح وأن هنالك أجندة خفية. ونحن كنساء يجب أن يكون لدينا رأي واضح حولها.
أما فيما يتعلق بوضع النساء داخل الأحزاب السياسية أقول أن جلسة واحدة لن تكفي لمناقشة ذلك واعتقد أننا في الأحزاب السياسية لا نحمل هموم المرأة التي كانت أقوى في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت تحمل هموم وقضايا المرأة. ونعتقد الآن النساء داخل الأحزاب مهمومات ومشغولات بأجندة أحزابهن أكثر من قضايا المرأة.

الجزء الثالث

نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله


وأود أن أشير هنا الى ما قالته د. خديجة كرار أن هنالك نساء ليس لديهن حلم بأن يصبحن أعضاء مكتب سياسي. وأعتقد من واقع معرفتي بنساء من أقاليم السودان اعتقد أن حلمهن أن يكون لهن (قابلة قانونية) داخل الحي الذي تعيش فيه المرأة لتكفيها شر الموت هذا الهم إذا لم نحمله فمن يفعل ذلك. واعتقد أن الحديث الجميل الذي ذكرته سارة نقد الله عن ما فعله حزبها من اجل المرأة جيد ولكنني أريد أن أحس بالبرنامج وإذا كان حزب الامة يتبنى آلية السوق الحر كبرنامج اقتصادي لينفذه في السودان فإن هذا الحزب لن يكون له علاقة على الإطلاق بقضايا المرأة في السودان إذا ما رغبنا في تبني هذه الآلية يصبح المجتمع قد تحول الى فئة اجتماعية محددة ومن حق الحزب ان يعبر عن مصالح هذه الفئة ولكن يجب الا يتحدثوا عن أنهم يعبرون عن مصالح النساء السودانيات لأن النساء مختلفات هنالك من يقفن مع الحزب نسبة لمصالحهن في المدن مثلا لكنني متأكدة أن الكثير من النساء المساندات لهذا الحزب ويعشن في أماكن أخرى يحلمن بوجود القابلة القانونية بقدر ما نهتم نحن النساء بقضايا المرأة داخل أحزابنا فإنا سنصل الى اتفاق. عندها سنأتي ونجلس حول هذه المائدة في المرة القادمة ونعدد قضايا المرأة. الصورة الماثلة أمامنا الآن أن نسبة 90% من الفقر وسط النساء وأن نسبة التعليم مرتفعة وسط الرجال وأن الأمية وسط النساء أعلى. لا يوجد سبب يدفعنا للاختلاف عدا الاجندة الحزبية صحيح يجب أن نختلف حزبياً لأن أي حزب يعبر عن مصالح قوى اجتماعية محددة لكن طالما ارتضينا بأن نكون نساء طليعيات داخل أحزابنا يجب أن نتذكر عائشة وكلثوم ومريم وكاكا وريجينا وماري وعندما نتحدث عن المناطق المهمشة الحديث يكون عاما فإذا كان الجنوب مهمش تنموياً فإن بالشمال مناطق معرضة للظلم وفي جبال النوبة التي تتحدث عنها كمناطق مهمشة نجد تجارا ومزارعين يملكون أموالا ويعيشون في غنى بأفضل من أناس بأم درمان. المسألة لا تتعلق بمن هو الغني ومن هو الفقير و إنما أين تقع النساء من الخارطة العامة ونؤكد ان قضايا المرأة السودانية قد تراجعت بأدنى حد عندما نسمع ان النساء يمتن أثناء الولادة فهذه مسألة مخجلة في بلد مثل السودان يجب أن لا ننزعج لاختلاف سياسي وأن هنالك أجندة حزبية ونتمنى أن يتسع الانتماء الحزبي لقضايا المرأة السودانية التي لا صوت لها.

ابوساندر
والله اشكرك من كل قلبي على هذه الاضافات الثرة
تعرف انا امس بس طبعت مساهماتك الاخيرة وكذا مساهمة ابنوسة للرد عليها
فاذ بي اجدك اليوم عامل وليمة
لكن ساعود للتعليق كان الله مدا في العمر

أبو ساندرا
قمت بطباعة ما انزلته
وقرأته بمهل
وقد حق عليّ ان اشكرك

أهلآ وسهلآ ، هذا الموضوع مع موصوعات أخر،إهتميت بمواصلة الحوار حولهم وصولآ إلى مقاربة معقولة ، كل ما تسنح لي فرصة أتاوق ويحزنني حاله في حمى البوستات المتوالية ، وهي ظاهرة صحية ت}كد حاجتنا إلىهذه المنابر

في المساهمتين أعلاه ن قبل ألأجزاء الثلاث من ندوة نساء السودان أقرب ، ركزت على الجانب العملي بإعتبار ان التنظير حول الموضوع لقى حظه وإنفرزت الكيمان ، وتمايزت الرؤى ، وتعددت وفقآ لحالة التعدد الفكري والسياسي

ما توهمت ابدآ ان هناك مساحة للتلاقي الفكري للنساء والتوحد حول قضايا النوع صرف النظر عن موقفهن الفكري ، ما توهمت ان تكون النظرة لقضية ما من قضايا المرأة منسجمة وموحدة بين خديجة كرار ونعمات كوكو مثلآ ، أي ان التماثل النوعي لايخلق تماثل فكري
صحيح ان النقطة اعلاه لم ترد ولم يقل/ تقل احد بهذا ،ولكن اورته لسببين ، ألأول مرتبط بالدعوة لتنظيم نسائي عريض ، والثاني تركيز معظم المتحدثات مع ضرورة وصول المرأة إلى موقع القرار في الدولة الحزب ، وهو ما نديت به في البوستات اعلاه ، لكن أ] مرأة ، وأي دولة ،وأي حزب ، سعاد الفاتح كان في موقع القرار على المستويين الولةوالحزب فماذا فعلت؟

قضايا المرأة وفقآ للمشروع الحضاري للجبهة الحاكمة ، ليست هي قضايا المرأة وفقآ للبرنامج الوطني الديمقراطي ، نعم هذه بدهية ولكني اوردها بهدف تعديل العنوان إلى حقوق المجتمع الضائعة عشان ماندخل في متاهة السؤال ومن ضيعها؟ ويشير الإتهام للرجل ، وينفتح صراع وهمي هو الصراع النوعي
الذي أضاع حقوق المرأة هو الذي أضاع حقوق المجتمع بنوعيه ، هي الفكرة وليس النوع الفكرة التي يتوحد فيها حسن الترابي مع سعاد الفاتح ، المتقاطعة مع الفكرة الأخرى التي يتوحد فيها الشفيع خضر مع نعمات كوكو

نواصل

ورأيك

وقع هنا لادانة الاعتداء على بيت الفنون
http://www.sudaneseonline.com/petitions