ها هو الحل يا حكومة: الأمن لا البطش – موضوع للنقاش

أهم ما يؤرق الدول في هذا العصر هو الأمن فوجود أجهزة الأمن القوية يشكل صمام الأمان للبلد

بدون أمن لعمت الفوضى وعانت البلدان من عدم الإستقرار والذي هو مرحلة من مراحل النقيض لأمن البلاد والعباد

تعود السوادنيون أن ينظروا إلى الأمن دائماً وكأنه هو الخصم الذي يعيق حرياتنا ويعيق تقدمنا

قد تكون هناك أسباب موضوعية لترسيخ مثل هذا الشعور والفهم لدى السودانيين، حيث تشكلت صورة الأمن لديهم

كجهاز يقمع المواطنين ويعتقل ويبطش دونما رقيب أو حسيب يضبط نشاط ذلك الجهاز بل حتى أفراد الأمن الذين تجد

بعضهم يتصرفون بما يمليه عليهم تقديرهم الذاتي في التعامل مع المواطن

ولكن إذا نظرنا إلى الأمن بمنظور شامل وأكثر واقعية وبنظرة إيجابية لنرى الندى فوق الزهور كما نرى الشوك

عليها، نجد أن الأمن الغذائي وتأمين متطلبات الحياة الأساسية للمواطن هي الأمن الحقيقي للبلد وللسلطة وللمجمتع

لذا يجب أن تهتم الدولة ممثلة في سلطتها التشريعية والتنفيذية بتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين.


هنالك بلدان ثرية وبها حريات لا حدود لها مثل دول إسكندنافيا وهي دول رأسمالية ولكنها تتبني برامج المسؤولية

الإجتماعية بحيث شابهت إلى حد كبير مجتمع إشتراكي بل إشتراكي معافى من الديكتاتورية، فلا يمكن أن ترتفع

أصوات تنادي بنقد النظام الرأسمالي وتطبيق النظام الإشتراكي رغم توافر كل مقومات نشوء نظام إشتراكي إن أراد

شعبها ذلك بل في ظل حرية وديمقراطية.

إذا وجهت الدولة أولوية بنود الصرف على المتطلبات الحياتية الأساسية للمواطنين فبالتالي يمكن أن تخفض الصرف

على أجهزة الأمن الداخلي تدريجياً وعلى حساب الصرف على أجهزة الأمن تحدث زيادة مضطردة لصالح بند

الصرف على الإصلاح الإقتصادي الإجتماعي من أجور وتنمية موارد بشرية وتعليم ودعم ومشروعات تعاونية

منتجة تفيد المواطن وترفع من مستوى دخله وبالتالي من مستوى دخل الدولة ومستوى المعيشة بصورة عامة.

مع تحياتي

عاصم فقيري