مطالبة قوات جيش الفتح لمولانا الميرغني بالمثول أمام القضاء

Quote: الأخبار تعيد فتح الملف الكاتب/ شوقي عبد العظيم Tuesday, 03 August 2010 بعد مطالبة قوات جيش الفتح لمولانا الميرغني بالمثول أمام القضاء قوات الفتح... خلف دور (1) قضية قوات جيش الفتح أو القوات الثورية السودانية ظلت تطارد الحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل منذ توقيع اتفاق القاهرة بين التجمع الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني في 2005،إلا أن التطور الأخير الذي قضى بملاحقة منسوبي قوات جيش الفتح لزعيم الحزب الاتحادي مولانا محمد عثمان الميرغني قضائيا يشي بأن القضية ستشهد مزيد من التطورات وستأخذ أبعاداً جديدة. الحزب لم يسكت على خطوة أفراد قوات جيش الفتح وملاحقة مولانا قضائيا وأصدر بياناً رسمياً من باب توضيح الحقائق للرأي العام وتضمن البيان وعيدا بمقاضات كل من كان وراء فتح البلاغ ضد الميرغني بما في ذلك محامي قوات الفتح،الأخبار ستورد ما جاء في البيان بجانب إفادات سابقة لقيادات قوات جيش الفتح حتى تكتمل الصورة لدى الرأي العام مقدمة تاريخية (قبلنا أن نعرض حياتنا للخطر وكنا جسرا يحمل السياسيين لأهدافهم)، هذا ما قاله أحد منسوبي قوات جيش الفتح الجناح المسلح للحزب الاتحادي الديمقراطي والذراع العسكري للتجمع الوطني الديمقراطي التي تبدل اسمها في ما بعد إلى القوات الثورية السودانية، وأحد الذين استجابوا لنداء الحزب فحملوا السلاح لأكثر من عشر سنوات على الحدود الشرقية بغية إسقاط النظام بالقوة، تاركين أعمالهم وأولادهم من أجل المبادئ والولاء ومنهم شباب أتوا من مدرجات الجامعات من داخل السودان ومن خارجه ، من مصر والهند ومن مناطق أخرى في طول العالم وعرضه، قدموا تضحيات وشهداء في أرض المعركة بنفس راضية وعزيمة لا تهزم، وحقق الحزب ما يريد بالكفاح المسلح، ليهزم بعدها الحزب عزيمة أولئك المقاتلين بالتسويف والمماطلة والتنكر حتى لدماء الشهداء فلم يوفوهم أبسط حقوقهم ولم يأبه أحد من الزعماء والقيادات بالثكالى والأرامل والأيتام وكلف نفسه مشقة واجب العزاء على حد قول كل من تحدث للأخبار من قوات جيش الفتح، ليبقى القتال بلا راية والشهداء بلا عنوان. إلا أن الزمن لا يغري بالتناسي، وإن طال، (الأخبار) ترجع بالتاريخ وتفتح السيرة وتستمع لما حدث وتقف على واقع الحال الذي يقول بأن الساسة وبعد أن بلغ المسير بر الأمان قالوا لقوات الفتح (خلف دور)! الميرغني يطلق الرصاصة الأولى المبادرة كانت من طلاب وشباب الحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة، أيام قبضة الإنقاذ الحديدية وعندما ضاقت مساحة الحرية وجمد نشاط الأحزاب فأخذ الشباب يلحون على القيادات السياسة بضرورة العمل المسلح لا سيما وأنهم تابعوا عن كثب تجارب ونماذج لفصائل اختارت (الكفاح المسلح) وعند رغبتهم نزل بعض قادة الحزب، وفي 1996 بارك رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني فكرة العمل المسلح. تولى الحزب تنسيق العمل والترتيب له، وبدأ الشباب بالسفر إلى أسمرا للقاء القيادة، ومن أسمرا أنطلق النداء من أجل الوطن والديمقراطية وباسم الاتحادي الديمقراطي وتبعهم عدد من شباب الحزب من داخل السودان هربا عن طريق الحدود الشرقية أو عن طريق القاهرة والمملكة العربية السعودية، أنخرط الشباب والقيادات بالحزب الاتحادي الديمقراطي في معسكر التدريب بـ(هي كوتا) وعين د. جعفر أحمد عبد الله مشرفا عاما على القوات وصلاح التني قائدا عاما لها، وحضر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني إلى (هاي كوتا) لمباركة العمل المسلح وأمسك بالبندقية وأطلق الرصاصة الأولى إيذانا ببداية العمل العسكري. سيرا على الأقدام حكى القائد الميداني بقوات الفتح حسن الشيخ قصة التحاقه بقوات جيش الفتح فقال: سافرت من الخرطوم إلى كسلا التي ظللت فيها لأيام متخفيا، وفي جنح الظلام توجهت إلى أسمرا سيرا على الأقدام لا أحمل زادا ولا ماء وسلكنا طرقا وعرة حتى لا نقع في قبضة قوات الأمن الحكومية التي كانت تراقب الحدود، وبعد مسيرة متواصلة لساعات وصلت منطقة (13) وهي نقطة جوازات إريترية احتجزنا فيها لساعات وبعد أن حققوا معنا وعلموا أننا متجهون لمعسكرات قوات جيش الفتح رُحلنا إلى (تسني) ثم إلى المعسكرات ومضى حسن قائلا انقطعت صلتنا بأهلنا وأولادنا لسنوات محتملين كل ذلك في سبيل الوطن والحزب الذي تنكرت لنا قياداته وتنازلوا عن حقوقنا دون مقابل وبثمن بخس، إلا أن الحق لن يضيع وسنظل خلفه حتى النهاية. دستور قوات الفتح في عام 1999 وضع دستور قوات جيش الفتح ،ممهوراً بتوقيع مولانا محمد عثمان الميرغني الذي كان بحكم منصبة القائد الأعلى للقوات، وبلغ عدد القوات ما يقارب الثلاثة آلاف مقاتل بينهم ضباط وجنود سابقون خدموا في الجيش السوداني والشرطة، وفي مرحلة لاحقه تم التنسيق بين قوات الفتح والحركة الشعبية لتحرير السودان بحكم العلاقة التي تربط الميرغني بالقائد الراحل جون قرنق، وتم دعم القوات بمقاتلين منها، وساهم هؤلاء في تدريب القوات لخبرتهم في الحرب. من الفتح إلى الحركة الوطنية الثورية النقطة الأولى التي تناولها البيان الصادر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل يوم الجمعة الماضي 30 /7/2010 كردة فعل على تدوين عدد من افراد قوات جيش الفتح بلاغ في حق مولانا محمد عثمان الميرغني كانت تتعلق بنفي الحزب لعلاقة قوات جيش الفتح به حجتها في ذلك أن قوات الفتح حلة نفسها في 2003 وتحولت إلى الحركة الوطنية الثورية السودانية وإليك نص الفقرة عن بيان الحزب (إن قوات الفتح التي تأسست في العام 1996م قد قامت بحل نفسها في العام 2003م وتحولت إلى فصيل مسلح مستقل يحمل إسم الحركة الوطنية الثورية السودانية ، كما قررت الحركة بأنها ليست لها أي علاقة بالحزب الإتحادي الديمقراطي ، وقد أعلنت إنضمامها للتجمع الوطني الديمقراطي وأصبح لها عضو يمثلها في هيئة قيادة التجمع) أما إفادة قيادات قوات جيش الفتح حول هذه الجزئية فنتركها إلى حديث القيادي بقوات الفتح حسن الشيخ الذي قال لـ(الأخبار) بعد خمس سنوات وفي 2001 والقوات تعمل تحت مسمى قوات الفتح تلقى القابضون على البندقية في الميدان قراراً من القيادة السياسية يفيد بتبديل اسمها لتصبح بعد ذلك الحركة الوطنية الثورية السودانية، وأشار حسن إلى أن القوات تشككت في القرار ولم تكن مطمئنة له وطالبت قيادة الحزب الاتحادي بالتوضيحات اللازمة وتفسير السبب في تبديل الاسم، وجاء رد القيادة بأن التبديل مسألة تكتيكية فقط لا أكثر، لأن القيادات في الداخل تضررت كثيرا من العمل المسلح وتتعرض للمضايقات من النظام و(وعدونا أن الحركة الثورية حال عودتها للسودان ستعقد مؤتمرها وتعلن اندماجها بالحزب الاتحاد الديمقراطي).قيادي ميداني آخر تحدث للأخبار حول جزئية تبديل مسمى القوات التي كانت هي الحجة الجوهرية التي اتخذها الحزب ليبعد عنه تهمة تبعية الفتح له أو لمولانا الميرغني ،قال القيادي عبد الرحمن حسن أبو كنو لـ(الأخبار) تغيير الاسم حدث بعد انسلاخ قوات الأمة التي انسحبت بعد انضمامها للقوات بفترة قصيرة، وكان الصراع يدور داخل التجمع بين التيارات المختلفة وأقنعونا بأن المسألة ذات بعد سياسي لا أكثر، إضافة إلى حجة زيادة تمثيل الحزب الاتحادي داخل التجمع وبالفعل حجز الحزب مقعدين باسم الحركة الوطنية الثورية شغلهما عوض الباري ومعتز الفحل، وتحول مولانا محمد عثمان من القائد الأعلى لقوات الفتح إلى المرجع للحركة الوطنية الثورية، واختار مولانا بكري عبد الفتاح لقيادة قوات الحركة الثورية وحديث ابو كنو يشير إلى أن علاقة مولانا بالقوات لم تنقطع بعد تغيير الاسم من جيش الفتح إلى القوات الوطنية الثورية وكل ما حدث أن تحول مولانا الميرغني من قائد عام إلى مرجعية للقوات وهذا ما يغالط ما ورد في بيان الحزب. اتفاق جدة واتفاق القاهرة اتفاق جدة الإطاري، اتفاق تحضيري للتفاوض بين التجمع والحكومة ليخرج عنه فيما بعد اتفاق القاهرة الذي قوبل بسخط شديد من جماهير التجمع وخلق بلبلة داخل صفوفه وبموجبه شاركت الأحزاب السياسية باسم التجمع في الحكومة بنسبة 17% إلا أن الذي كان غريبا فيه هو وضع قوات التجمع وقوات الفتح التي تحولت إلى الحركة الوطنية الثورية، حيث لم يرد ذكرها بوضوح خاصة بعد مقارنتها بحركات سياسية لها أذرع مسلحة وقعت اتفاقا مشابها مع الحكومة، ذكر القائد الميداني للقوات منذ 2003 وحتى دخولها الخرطوم حسين الحاج لـ(الأخبار) كنت في معسكر بلاسيت في منصب القائد الميداني لقوات الحركة الوطنية وعندها أخطرت عبر الهاتف بالسفر إلى القاهرة يوم السبت ووصلتها يوم الأحد واجتمع بنا مولانا الميرغني ود. جون قرنق وعلي عثمان محمد طه ولم يصل الاجتماع لاتفاق واضح وقاطع بخصوص القوات وعدت إلى (بلاسيت) وكلف بمتابعة وضع القوات في ما بعد الفريق عبد الرحمن سعيد وعوض الباري ومحمد صالح والشيخ محمود أبشر ومعتز الفحل واعتمدنا على ثقتنا فيهم بتكليفنا لهم، و مضى حسين الحاج قائلا الأمر المؤسف أنه لم يرد نص واضح فيما يتعلق بمصير القوات ولم يتعامل المكلفون بأمانة ومسؤولية مع حقوق أفراد الجيش وكل ما أفلحوا فيه أن يمنح كل فرد ملابس مدنية بدلا عن إعادة المفصولين لوظائفهم وتأمين مستقبل الشباب الذي ترك الشهادات والوظائف وحمل السلاح في المعسكرات والأحراش في سبيل المبادئ واثقا من أن خلفه قيادة سياسية لن تفرط في حقوقه ولن تنسى ما قدم.في هذه النقطة نجد أن بيان الحزب تماهى مع ما ذكره القائد الميداني حسين الحاج فورد في الفقرة الثانية من البيان (: بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني إتفق السيد رئيس التجمع والسيد نائب رئيس الجمهورية علي تكوين لجنة مشتركة لإنفاذ الإتفاقية في جانبها الذي يؤكد علي التعويضات المادية لكافة المقاتلين بفصائل التجمع المختلفة وبتوفير الميزانيات الخاصة بذلك ، علي أن تشرف اللجنة الحكومية علي صرفها للمقاتلين فور عودتهم إلى أرض الوطن) وجلي أن بيان الحزب لم يذكر دمج أو خلافه في ما توصل إليه الاجتماع المشار الوارد ذكره في البيان رغم أنه تطرق للدمج والحقوق في فقرة متأخرة سنوردها لاحقاً فدداب الوداع الأخير ذكر حسن الشيخ بأن مولانا محمد عثمان الميرغني بعد أن أبرم اتفاق القاهرة حضر إلى منطقة فدداب على الحدود السودانية الإريترية لوداع القوات (ووقتها القوات تحت مسمى الحركة الوطنية الثورية)، يرافقه عدد من القيادات السياسية بالحزب الاتحادي، وبعد أن تحدث عن تقديره للجميع أكد مولانا إن خدمتنا للحزب ستتواصل بالداخل، مشيرا في حديثة أن قواته لن يكون مصيرها ما حدث لقوات الأمة في أول أيام عودتها للخرطوم، وكان الاتفاق أن هناك أربع لجان تنتظر العائدين بكسلا وهي: لجنة أمنية للتعرف على العائدين وتشرف على تسليمهم العفو العام، لجنة تختص باستخراج الأوراق الرسمية والثبوتية، لجنة للتعويضات واستيعاب العائدين في الخدمة حسب المؤهلات ولجنة طبية للكشف على القوات وتوفير الاحتياجات للمرضى والمعاقين. كسلا بداية المعاناة الفقرة الثالثة من بيان الحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل الذي صدر الجمعة الماضية كانت على حد تعبير أحد القيادات بالحزب فضل حجب اسمه تبرأة لجانب المؤتمر الوطني بغرض إدانة منسوبي قوات جيش الفتح كما أنها ذهبت في اتجاه معاكس لما أفادة به قيادات الفتح لـ(لاخبار) ونص فقرة البيان (أوفت اللجنة الحكومية المكونة من الأمن والسلطات الحكومية الأخري بوعدها تجاه مقاتلي الحركة الوطنية الثورية فقامت بإستقبالهم بالحدود السودانية الإريترية وتم ترحيلهم وإستضافتهم بداخليات مدرسة كسلا الثانوية ، حيث أفادت قيادة الحركة أن لجنة الإستقبال الحكومية قد أحسنت وفادتهم بتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة والأساسية) إلى أن شهادة القائد الميداني حسين الحاج كانت بخلاف ذلك فقال عندما دخلت القوات إلى مدينة كسلا استقبلت استقبالا حاشدا من الجماهير، خاصة جماهير الحزب الاتحادي والطريقة الختمية، وأضاف حسين إلا أن المعاناة بدأت بعد حفل الاستقبال وكل الوعود التي سمعناها في فدداب لم تنفذ، فلم يجد الجيش العائد سوى اللجنة الأمنية التي استجوبت الجميع استجوابا دقيقا وصوروا كل واحد منا من مختلف الاتجاهات، وسألونا عن مناطق المعسكرات وعن التدريب ونوع الأسلحة التي كنا نستخدمها ووقعنا على تسلم العفو العام الصادر عن الرئيس، وعندما سألنا عن لجنة الأوراق الثبوتية قالوا ستقابلكم في الخرطوم ولم نجد لجنة طبية ولم نسأل عنها، وأفهمونا أنه سيصرف لنا مبلغ مليون جنيه عن كل سنة قضيناها في المعسكرات لنرتب بها أحوالنا في أيام العودة الأولى ثم سترتب أحوالنا بعد الجلوس مع لجان التعويضات وستوفق أوضاعنا في الخدمة والتوظيف وبرامج التأهيل والدمج، إلا أن كل ذلك لم يحدث وكانت وعودا كاذبة، وخصم من كل فرد تعويض عام من أعوام الخدمة دون مبرر ومسألة التعويضات ومبلغ المليون عن كل سنة وردة في الفقرة الرابعة الخامسة من البيان إلا أنهما حوتا اختلافا جوهريا وخاصة في ما يتعلق بخصم عام من سنوات الخدمة دون مبرر وقبل أن نوردهما سنعرض تعليق القيادي بالحزب والمسؤول عن القوات قبل دخولها الخرطوم عوض الباري. عوض: التعويضات اكتملت ولكن أكد قائد الحركة الوطنية وعضو البرلمان السابق عن الحركة الوطنية الثورية عوض الباري لـ(الأخبار) أن التعويضات المادية اكتملت وصرف الجميع مبلغ مليون جنيه عن كل سنة خدمة في الميدان، مشيرا إلى أن الحكومة تملصت عن التزامها بدمج منسوبي جيش الفتح في الخدمة المدنية، وقال إن كل الذين تم دمجهم 14 فقط وبمجهود فردي، مؤكدا أن الاتفاق لم يتضمن دمج المحاربين في القوات المسلحة أو الشرطة وهنا تطابق حديث عوض الباري بما ذكره قيادات جيش الفتح إلا في ما يتعلق بخصم مليون عن سنوات الخدمة وفي ذات الوقت تضارب مع ورد في بيان الحزب في ما يتعلق باستيعاب منسوبي جيش الفتح في القوات المسلحة او الخدمة المدنية كل حسب مؤهلاته ومنطوق الفقرتين الرابعة والخامسة كان كالاتي(قررت اللجنة الحكومية والأمنية وفق تفاهم تم بين قيادة التجمع وقيادة الحكومة السودانية علي صرف التعويضات المالية داخل مدرسة كسلا الثانوية حيث تقرر وقتذاك مبلغ مليون جنيه سوداني عن كل سنة خدمة لكل فرد قضاها بالعمل داخل الحركة بالخارج خلال الفترة من العام 1996 م وحتي العام 2005م والتي وصلت كحد أقصي تسع سنوات ، وقد تم صرفها لهم جميعا حسب سنوات كل فرد وذلك بموجب أيصالات إستلام رسمية تحتفظ اللجنة الأمنية بصورة منه وقيادة الحركة الوطنية الثورية بصورة أيضا ، وبالتالي يتضح بأن التجمع الوطني والحزب الإتحادي الديمقراطي لم يسبق لهما إستلام اي مبالغ من تلك التعويضات التي تم صرفها لكل المقاتلين ميدانيا بمدرسة كسلا الثانوية وبدون إستثناء. خامساً : قامت اللجنة الأمنية بتوفير البصات ووسائل الترحيل لكافة القوات العائدة حتي مراكز ولاياتهم المختلفة داخل السودان ، كما تم إستضافة قيادات الحركة بفندق قصر الصداقة بالخرطوم بحري ولمدة ثلاثة أشهر كاملة الضيافة والخدمات إلى أن تم إنجاز إستيعاب اصحاب التخصصات العسكرية والمهنية السابقة لإلتحاقهم بالعمل المسلح المعارض بالخارج في المرافق الحكومية المختلفة حسب الإتفاق) ونكرر ما قاله عوض الباري بخصوص استيعاب العائدين في القوات النظامية والخدمة المدنية حيث أكد أن الاتفاق لم يتضمن دمج العائدين في القوات النظامية بجانب أن من تم دمجهم في الخدمة المدنية 14 فقط وبمجهودات خاصة موقف مرفوض واستكملت قيادات قوات جيش الفتح شهادتها للأخبار على ما حدث فقال حسن الشيخ رفض منسوبو قوات الفتح أن توزع عليهم الحكومة الملابس المدنية للطريقة التي تمت بها العملية، فاهتم القائمون على احتفال استقبال القوات بالخرطوم بتصوير أفراد جيش الفتح وهم يتسلمون الملابس ويطلبوا منهم أن يقفوا صفوفا لأخذها ليبدوا وكأنهم يتسلمون إغاثة مما جرح كرامتهم، فرفضوها وحدث شغب في الاحتفال، وحاول أفراد جيش الفتح تحطيم الكاميرات لولا تدخل القيادة والوسطاء، وحدث اشتباك بينهم وبين القائمين على الحفل لكنه انتهى بسلام. مماطلة وإنكار وفي شهادته قال عبد الرحمن ابو كنو :في أول الأمر رحب قادة العمل السياسي بأفراد القوات العائدة للخرطوم وأمروا لها بمكتبين بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلا أن هذا الترحيب لم يستمر طويلا لأن منسوبي فتح أو القوات الوطنية الثورية بدأوا يطالبون بحقوقهم التي وُعِدوا بها، فاللجان التي كان من المفترض أن تقابلهم في كسلا عند دخولهم السودان قالوا لهم إنها ستقابلهم في الخرطوم لأجل استخراج الأوراق الثبوتية وترتيب أوضاع العائدين من حيث إعادتهم للخدمة المدنية أو العسكرية وتوظيف الشباب كل حسب القدرات والمؤهلات، ومضى أبو كنو قائلا ً مقابلة القيادات لم تعد سهلة كما كانت في أول الأمر، وعندما نقابل عوض الباري نسمع منه وعوداً بأن كل المشاكل ستحل في الأيام القادمة، ولكن لا يحدث شيء، وبدأ الناس في التذمر والضيق مطالبين بالحلول واستمرت اللجنة المكونة من قادة ميدانيين وجنود في حالة اجتماع دائم بالمكاتب التي خصصت لهم في الدار، وأخذ العائدون يترددون على دار الحزب من الخرطوم ومن الولايات بلا انقطاع وضاق بنا القادة ذرعا ً وطلبوا منا عدم التجمهر بالدار، ثم أغلقت المكاتب ولكن ظل منسوبو فتح يجتمعون بدار الحزب إلى أن أخطرونا بعدم التجمع في الدار نهائياً. بلاغ الشرطة الأول البلاغ الذي دونه عدد من افراد جيش الفتح عن طريق محامي لم يكن الاول وسبقه بلاغ من قبل مجهول في حق قوات جيش الفتح بحسب رواية ابوكنو الذي قال ظللنا نجتمع في الدار ويأتي أفراد جيش الفتح مستفسرين عما جد فيما يتعلق بحقوقهم، لأن معظمهم أصبح بلا عمل ونفد كل ما عندهم، وأشار أبو كنو إلى أنهم و رغم ضيق الحال وإهمال القيادات والمسؤولين وتجاهلهم لمطالبنا وتهربهم من مقابلتنا لم يخطط أحد لأعمال عنف وكنا دائما نفكر في حلول وطرق سلمية لعلاج المشكلة، خاصة وأن (مولانا) خارج البلاد، وبينما أنا مع صديق في محل تجاري بوسط الخرطوم اتصل بي شخص قال إنه من الشرطة، وقال لي: أنتم تريدون حرق دار الحزب الاتحادي الديمقراطي، مستفسرا عن مكاني وجاء وذهبت معه إلى الدار وعلمنا أنها عملية مدبرة لإبعادنا عنها تخوفا من أن يقوم منسوبو الفتح بشغب أو يحاصروا القيادات، وبعدها بدأت قناعتنا تتأكد في أن القيادات غير جادة في المطالبة بحقوق قوات الفتح وأن هناك مصلحة وراء موقف القيادات، لأن الحكومة دائما تردد بأنها سلمت حقوق قوات الفتح أو الحركة الوطنية الثورية كاملة للقيادات، إلا أن القيادي بقوات الفتح والحزب الاتحادي الديمقراطي معتز الفحل أكد في وقت سابق لـ(الأخبار) أنهم ومنذ عودة القوات للداخل في ملاحقة دائمة للحكومة لتنفيذ البنود المتعلقة بقوات الفتح، مؤكدا أن مولانا سيناقش القضية خلال وجوده في الخرطوم، قائلا: لدينا عناوين من كانوا في الجيش أن حديث عوض الباري لم يجد طريقه إلى التنفيذ ليتطور الأمر إلى قاعات المحاكم والقضاء والمتهم هذه المرة مولانا محمد عثمان الميرغني ذات نفسه فصول لم تكتمل ما ورد في شهادة قيادات جيش الفتح المتظلمة للمحاكم وأغفله بيان الحزب صندوق الشهداء الذي ابتدره مولانا الميرغني بتبرع عشرة ألف دولار والزم جميع افراد القوات باستقطاعات شهرية لصالحه بجانب تبرعات من قيادات الحزب في دول المهجر،وفكرة الصندوق تقوم على أنه سيصرف لصالح اسر شهداء قوات جيش الفتح بعد تحقيق النصر والعودة للخرطوم إلا انه ظل قابعا في أحد بنوك أرتريا ومصيره مجهول حتى اليوم،وقبل ذلك موقف اسر لشهداء انفسهم الذين قضى ذويهم في أرض المعركة قض النظر عن اسم الراية التي يقاتلون تحتها،والسؤال المهم هل يعني بيان الحزب أن حق قوات جيش الفتح يسأل عنه آخرين خلاف مولانا الميرغني ؟ ومن هم أولائك الآخرين؟كل هذه الفصول سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله ونواصل

Quote: سيادة مولانا السيد/محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الموقر تحية طيبة وبعد أجد نفسي مضطراً لأن أكتب إليكم بعد ان فشلت كل محاولاتي في تحديد موعد للجلوس معكم لبحث وتوضيح بعض القضايا المتشابكة والتي جعلتني ألح في طلب هذا اللقاء فحاولت الاتصال بكم في أسمرا وفي القاهرة وفي السعودية ولمرات متعددة فلم أجد طريقاً إليكم، وعليه ما عاد أمامي غير ان أكتب إلى سيادتكم هذه الكلمات محملة بما وددت طرحه عليكم. قد تميز حزبنا منذ تكوينه وعلى مستوى كافة قياداته بالنزاهة ونظافة اليد والمبدئية في التوجه واتخاذ القرار وورثنا بذلك تاريخاً لم تشوهه تطلعات الانتهازيين والمتسلقين إلا ان ما يطفح على الساحة هذه الايام وتتحدث به كل مجالس السياسة من حولنا يجعلنا نحس بالقلق ويدفعنا للتصدي له ولاقتلاعه من جذوره، وانا اقصد بذلك قضايا الفساد المالي في التجمع الوطني الديمقراطي والتي مع أسفي تنسب الينا بحسب تصرفات الصراف المالي معتز الفحل ونحن لا نقبل ان تتلوث مواقفنا أو تسلقنا الألسن بسبب طموحاته في الثراء أو التمكن من شراء الذمم أو الوظيفة السياسية أو المكانة لديكم بمال الغير. فقد حدثت تجاوزات بالغة اندفعنا للتصدي لها وسوف نتصدى لها من أجل وضع الأنصبة في موازينها ووضع كل انسان في مكانه الطبيعي ولن تصدنا عن ذلك الاتهامات الباطلة أو اختزال القضايا الرئيسية في أمور هامشية أو انصرافية وأود ان أقدم بين أيديكم بعضاً من تلك التجاوزات آملاً ان يتجه محرك البحث بشأنها حتى تنجلي الحقيقة بين أيديكم أكثر مما نتحدث عنه: التجاوزات المالية: 1. اشترى شقة بالقاهرة بما يزيد عن مبلغ 000،263جنيه مصري وسجلها باسم حرمه. 2. اشترى ثلاث عربات للتجمع بالقاهرة وسجلها باسمه الخاص سلم واحدة منها لنسيبه وظل محتفظاً بالثانية مغطاة في جراج الشقة المذكورة أعلاه. 3. اشترى لوالده منزلاً في الخرطوم بمبلغ 000،120 دولار وسأوافيكم بشهادة البحث فور وصولها إلي. 4. تحويل الفرق الناتج عن تحويلات العملة إلى مصلحته الخاصة حيث يقدم الطلب لميزانية التجمع بالسعر الرسمي ويتم الصرف بالسوق السوداء في أسمرا. 5. أخذ «كومشن» خاص على كل تذاكر السفر وضيافة الوفود من كل اجتماعات التجمع وورش العمل المختلفة. 6. تسجيل وظائف شاغرة بأسماء وهمية وصرف مستحقات لعدد ممن تركوا العمل في التجمع. 7. الصرف على عدد من الشباب في داخل السودان بحجة أنهم من قوات الفتح بهدف خلق مراكز نفوذ داخلية في الحزب. مع صرف مبالغ طائلة للاتصال الدولي المتكرر بهم. (يمكن مراجعة فواتير الاتصالات). 8. محاولة فتح حساب في بريطانيا لتعويضات القوات لتحويلها وصرفها بعد الاتفاق على بيعهم وقد طلب مني مساعدته في ذلك. 9. تهريب الوقود من المعسكرات وبيعه عبر معاونيه في أسمرا. التجاوزات التنظيمية: 1. يتولى تعيين خاصته وأبناء منطقته في وظائف العمل ليعزز مركزه الخاص. 2. استغلال الاموال التي بيده في شراء الذمم وتقديم الرشوة لكل من يريد استخدامه لتحقيق رغباته الخاصة. 3. تبديل الحرس الخاص بمنزل سيادتكم بمجموعة من الموالين له أو من أبناء سنار. 4. التبجح في المجالس بأنه مسيطر على مواقف مولانا ومتملك لقراراته ويستطيع ان يفرض آراءه عليه لأنه أصبح يصرف على الحزب وأنه يعيش تحت حماية سيادتكم بما يوفره من المال بشكل كبير لتسيير أعمال الحزب. وقد جرى هذا الحديث بشهادة الأخ أحمد عبد الله. 5. المقابلات المتكررة مع جهاز أمن الحكومة في أسمرا دون علم القيادة العليا في الحزب أو التجمع بمثل ما أطلعت سيادتكم على لقاءاته بجهاز الأمن في سفارة السودان بالقاهرة. 6. العلاقات المالية مع بعض قيادات الحزب مثل نائب الأمين العام فتح الرحمن شيلا في الطريق لخلق تكتلات مبنية على تبادل المصالح بصورة غير شريفة دون النظر للمصلحة العامة. سيدي الرئيس: لقد حضرت للقاهرة في يوم السبت الماضي وما شهدت مع سيادتكم غير اجتماع واحد بصفتي مستشاراً، رغم علمي بأن كثيراً من القضايا المتعلقة بتخصصي يتم نقاشها في طاولة المفاوضات من غير المؤهلين أو الأكفاء ورغم عزلي استثمرت الوقت كمستشار لأجهزة الحركة الشعبية الأمنية لوضع خطة لتأمين دخول الدكتور جون قرنق إلى الخرطوم. وقد مكنتني دراستي وخبرتي التي يعلمونها تماماً من الاسهام الفاعل في ذلك بصفتي الشخص الوحيد الذي يحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية ليس في السودان وإنما في كل إفريقيا بالاضافة إلى زمالة العالمية للأمن وزمالة المعهد البريطاني العالي للشؤون الأمنية وقد شكرت لهم هذا التقدير والاعتراف والثقة أذكر اليكم هذا الحديث لانبه بعده على المخاطر التي استشعرها من ناحية مهنية فإن وجود شخص مرتشٍ أو ضعيف أمام المال يمثل تهديداً بالغاً للسلامة لأنه يمكن ان تشتريه الأجهزة الأمنية خاصة وان هذا الشخص لا يملك أية مؤهلات أو كفاءة سياسية أو قيادية وإنما يبحث عن حيازة المال لشراء الذمم وتأجير العملاء. سيدي الرئيس: حاول معتز الفحل وعملاؤه ان يختزلوا كل ما اسلفته من ملاحظات في أنني اطالبه بمبلغ 000،9 دولار في محاولة بائسة لصرف الأنظار عن دوافعنا الحقيقية وهي محاربة الفساد إلا انني احسست بعميق الأسف عندما بلغني توجيه سيادتكم برد المبلغ فاردت ان أوضح ذلك الاختزال وأنتم أعلم الناس بانني اقدم لهذا العمل عشرات الآلاف واتكفل بكل ما يستوجبه السفر والاقامة في أي مكان يطلب مني الحضور اليه بما في ذلك إقامتي الراهنة في القاهرة. كما أنني اتكلف ما يزيد عن الـ 000،5 دولار شهرياً في الاتصالات الدولية لربط صلات التواصل بين قيادات الحزب وأيضاً قيادات التجمع فلم يمثل جميع ذلك لديّ مشكلة فماذا يعني هذا المبلغ الزهيد؟ فإن جوهر القضية هو الفساد الذي استشرى واخشى ان يطالنا جميعاً بعواقبه السيئة. قد تعودت أن أتكفل بدفع فواتير زياراتكم وزيارات قيادة الحركة الشعبية إلى امريكا وبريطانيا ويردها معتز الفحل تحويلاً أو صرفاً بالكردت كارد الذي صدر له من شركة دانكورب، فليس غريباً ان اكون دائناً له بهذا المبلغ الذي حاول ان يختزل فيه حقيقة الإشكال. وأود ان احيط سيادتكم علماً بأن معتز الفحل عندما منع من دخول الولايات المتحدة وعاد إلى بريطانيا جلس معي والأستاذ حاتم السر في مقهى بإيجوال رود بعد ما حدثت مشكلة فواتير الفندق لديكم فقال إنه لم يدفعها لأنه يريد ان يلقنكم درساً وذلك في الوقت الذي دفع فيه تكاليف زيارة الدكتور جون قرنق بالكردت كارد كما صرف لي جزءاً من مستحقاتي لديه بذلك الكارد في مطار هيثرو. سيدي الرئيس: أود ان أنبه إلى ان ملف الفساد في أموال التجمع الوطني الديمقراطي قد أصبح مثار الحديث في كل المجالس وأعلم ان كثيراً من الناس مهتمون بهذا الأمر ولهم خطط لكشفه والحديث عنه على صفحات الصحف ومواقع الانترنت فأرجو ان يتم الالتفات اليه بالمعالجة الحاسمة قبل ان ندفع الثمن غالياً. سيدي الرئيس: قد أحسست بالألم والغبن وأنتم تتفادون الاجتماع معي بعد ان طلبت ذلك عدة مرات وشعرت ان الثقة قد فقدت في التعامل بيننا فأرجو منكم قبول اعتذاري عن العمل رئيساً لفرع التجمع ببريطانيا وغرب أوروبا وأنا أعلم ان لدى سيادتكم من لديه المقدرات والكفاءة اللازمة لاداء المهام وتحمل المسؤولية كاملة. ولكم جزيل الشكر عادل سيد أحمد عبد الهادي رئيس فرع التجمع ببريطانيا وغرب أوروبا عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي

Quote: وجهت إنذاراً قانونياً لمولانا الميرغني قوات الفتح تقتحم «الوطن» وتطالب بحقوقها الخرطوم: عبدالرحمن حنين اقتحمت مجموعة من قوات الفتح التابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مكاتب «الوطن»، واشتكت من ما سمّته بمماطلة الحزب في صرف حقوقهم ومستحقاتهم طوال سنوات خدمتهم في قوات الفتح، التي قالوا إنها امتدت لنحو«10» سنوات. اُستشهد فيها المئات من القوات خلال المواجهات التي شهدتها الحدود الشرقية خلال الفترة الأولى من عمر الإنقاذ. وكلفت المجموعة المذكورة الأستاذ معاوية خضر المحامي الأمين المحامي لمتابعة القضية. ووجهت المجموعة إنذاراً قانونياً للسيد محمد عثمان الميرغني، تحصلت «الوطن» على نسخة منه. وقال العميد بكري عبدالفتاح إنهم كانوا قوات عسكرية بجيشه تسمى بـ«قوات الفتح»، تم تجنيدهم في معسكرات بدولة أريتريا، وتسليحهم بترسانة من العتاد الحربي والأسلحة المختلفة بغرض معارضة النظام. وقال إن مولانا الميرغني كان يطوف عليهم في معسكرات القتال على الحدود السودانية الأريترية لعدة سنوات. وأوضح أنه بعد الاتفاق مع كل القوى المعارضة، تم إبرام اتفاق بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الذي كان رئيسه الميرغني، صدر العفو العام من رئيس الجمهورية. وذهب العميد في حديثه ليشير الى أنهم بعد الاتفاق تم ترحيلهم الى الخرطوم وبقية المدن من كسلا. وقال إن عدداً كبيراً منهم كان في استراحة الحزب ومعسكراته الى أن تم طردنا منها، بواسطة الشرطة قبل أن يتم إغلاق الأبواب. وأردف: نحن الآن نعيش في الهامش وأصبح أغلب القوات مشردين بلا مأوى أو عمل، الأمر الذي فاقم من أوضاع أُسرنا اقتصادياً. وطالبت المجموعة بضرورة استرجاع الحقوق خاصة لأُسر الشهداء الذين تجاوزوا المائة حسب إفاداتهم، لافتين الى أن عدد القوات يزيد عن الـ500 من رتبة فريق الى جندي. هذا وقد تحصلت «الوطن» على وثائق وصور تاريخية نادرة لم تُنشر من قبل، تعكس ما وراء الكواليس بمعسكرات التدريب.

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=22111

Quote: صباح الـخـير.. ياقادة «قوات الفتح» (1 ـ 2)..! أُيُّها المعارضون هل نُهيتم عن سلوك قمعي ومارستم أبشع منه في المعسكرات؟؟! ما هي قصة الشباب الذين سجنوا وعذُّبوا لأنهم رفضوا حمل السلاح؟؟! الذين اشتكوا من بدايات الإنقاذ، أو أي نظام عسكري قبل الإنقاذ وقالوا انهم فقدوا الحرية وحقوقهم المدنية وفصلوا من أعمالهم ودخلوا المعتقلات لابد انهم كانوا يفكرون في بديل أفضل سواء بدأ التفكير مع بداية النظام الجديد الذي أزهق حقوقهم أو كانوا أصلاً ذوو إنتماء سياسي حزبي، فالبعض من السودانيين الذين تنادوا للعمل الخارجي أو تم استدعاؤهم من خلال خلفياتهم الحزبية أو الطائفية توقعوا البديل الأفضل ليس لمستقبلهم ولكن لمستقبل السودان كله..! و«الوطن» التي فتحت الملفات الصعبة والعديد من القضايا وتحدثت إجمالاً عن المعارضة الخارجية والمعارضين أكدت وتؤكد مسؤولية الأطراف الحاكمة في مختلف العهود، هذا الذي يحدث للمعارضين في الخارج، فكثير من ظروف وأسباب اللجوء للعمل الخارجي تتأتى من الوضع الداخلي لذا تصبح المسؤولية مشتركة والضرر الوطني والشخصي مسؤولية الطرفين؛ الذي حكم وخلق مناخاً سيئاً في المجال السياسي، والذي خرج هرباً من هذا المناخ وراح يبحث عن أرض ينطلق منها لإسقاط النظام الذي تسبب في طرده من بلاده..! الصورة هنا تبدو على النحو الآتي بعد الخروج الاضطراري للمعارضين: دولة جارة أو بعيدة تأوي المعارضين وتحتضنهم ولكنها تضع مسؤولية التعامل معهم تحت رحمة مخابراتها وليس الحزب الحاكم أو أية جهة سياسية.. وتبدأ المساومة والضغط على النظام الذي أخرج المعارضين وخرجوا لمعارضته، فإن تحققت للدولة المضيفة بعض الأهداف بوجود المعارضة طلب من هذه المعارضة ان تنفذ أحد خيارين، أما مصالحة النظام أو المغادرة..! في عهد الانقاذ الحالي كان عدد المعارضين الذين خرجوا أكبر وكانت سياسات الإنقاذ تجاه الآخرين أخطر، وهذا مكّن المعارضين لها ـ أي للإنقاذ ـ من الحصول على دعم كبير من عدد من الدول لدرجة ان الانقاذ أضحت بلا صاحب خارجي وبالضرورة أصبحت المعارضة لها رصيد من الأصحاب والأحباب والتمويل..! كل معارضي الانقاذ على وجه التقريب عادوا وتصالحوا وتسامحوا مع الانقاذ فلا هم أسقطوها ولا هي حاسبتهم على الأموال والعائدات المالية الضخمة التي جاءتهم من الذين أعانوهم وآووهم بالخارج بل أصبح من المحزن والمؤسف أن النظام مستعد لتعويضهم وهم مستعدون لقبول التعويض والخاسر في الحالات الثلاث هو الشعب السوداني صاحب المال.. وصاحب الحاجة الماسة للمال..! هذا الملف ندرك أنه ملف كبير وخطير ومن الممكن ان يفتح ليشمل حقبة ما قبل الإنقاذ، ولكن الغرض من إثارته الآن هو التأكيد على ان العمل الداخلي هو الخيار الأمثل، فالذي يريد إسقاط نظام ومقاومة نظام ورفض نظام لابد أنه طامع في أحد أمرين: السلطة أو الصالح العام لكل البلد. إن الامر الذي نستهل به ملف فئة من العائدين من المعارضة هو ملف بعض جماعة ما سمي بجيش الفتح، والذي نختصر أمره ونقول إنه كان أحد أدوات الضغط على النظام فقد تأسس هو وجيش الأمة حسب روايات الذين أسسوا الجيشين (الأمة والفتح)، بأن النظام في الخرطوم قال إنه لن يتفاهم إلا مع الذين يحملون السلاح فحمل هؤلاء السلاح، ولكن وبعد ان (نزل الرحمن بين السودانيين)، وحدث الوفاق أو الاتفاق أو «الإخفاق» بدأ العائدون من الجيشين يرون بعض الوقائع المدهشة أو يتصرفون بعض التصرفات المدهشة أيضاً، وفي حالة جيش الأمة نذكر ما حدث من العائدين بعد اتفاقية جيبوتي بين حزب الأمة وحكومة الإنقاذ وتلك أحداث طوتها عتمة تلك الفترة فلم تعرف الكثير من تفاصيلها، ولكن وفي ظروفنا هذه ومع توافر قدر كبير من الشفافية والحريات أمكن للعائدين من المجموعة الثانية ونعني جيش الفتح ان يقولوا الكثير عن ما عاشوا وعايشوا من مشكلات بلغت حد المقارنة بين ما يتحدث عنه الناس في بدايات الانقاذ من قسوة وتعذيب وبيوت أشباح وروايات العنف السياسي المشهود حتى اذا كانت الموازين دقيقة، وان صح الأمر في الحالتين حالة الانقاذ وجيش الفتح فإن المعادلة ستكون لصالح بدايات الإنقاذ..! و«الوطن» هنا وبعد هذه المقدمة تنشر نص المذكرة التي تقدم بها، أو أعدها عدد من شباب الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين تنادوا للعمل الخارجي منذ سنوات وعاشوا هناك ظروفاً بالغة القسوة، فهي ان صحت عار على المعارضين أو من تولوا قيادة العمل المعارض في اسمرا وفيما يسمى بـ «الاراضي المحررة» وان لم تصح فإننا نفسح المجال للرد وسماع الرأي الآخر وهذا حق مكفول.. وإلى تفاصيل المذكرة التي تلقت «الوطن» نسخة منها وستنشر الحلقة الاولى اليوم على ان تنشر بقية المذكرة غداً. ان الذي ساقنا إلى صياغة هذه المذكرة في المقام الأول هو دافعنا الوطني وتجردنا من أية ضوابط تنظيمية وذلك لمصلحة هذا الشعب الأبي. ايضا الذي ساقنا إلى قبول المهمة والتكليف الحزبي الذي بصدد الغوص في اعماق العواقب التي ترتبت عليه كان من نزعة وطنية بناءً على مرتكزات ومبادئ الحزب الاتحادي وذلك لشفافيتنا في اخذ أو تناول المهام التي نكلف بها دون الغوص في تفاصيل تلك المهام، وهذا ليس دليلاً على سطحيتنا ولكن كان لايماننا بمبادئ التنظيم ونظرتنا لها بأنها تصب في مصلحة هذا الوطن. ان التفاصيل التي نحن بصدد سردها تعكس جانباً من أبشع الجرائم التي تنفذ ضد الإنسانية وضد أبناء هذا الشعب العظيم باسم المبادئ والقيم والشعارات التي لا يتجاوز تنفيذها حد طباعة أحرفها. إجتمع بنا الأمين التنظيمي للحزب الاتحادي الديمقراطي بمكتب سنار عبد الله علي قسم السيد يوم 21/8/2004م بناء على الاتصالات التي تمت قبل الاجتماع بواسطة خضر عثمان الخضر وخالد عز الدين عوض السيد. وذكر ان هنالك خمسين فرصة منحت لسنار من الحزب وذلك في اطار الأجندة المتفق عليها من قبل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق دي مبيور (أي الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان) وذلك بالإستعانة بالكوادر الاتحادية على مستوى خريجي الجامعات، بعد تأهيلهم بواسطة منظمات دولية بإشراف الحزب بالخارج، على ان تكون خطوات سفر الكوادر كالآتي: 1ـ سيتم تقسيمنا إلى مجموعتين. 2ـ سيكون السفر إلى دولة إريتريا عبر بوابة كسلا. 3ـ ستستخرج إقامات مؤقتة من مكتب الهجرة بكسلا ـ أي الدخول إلى اريتريا سيتم بصورة رسمية. 4ـ سيتم الإستقبال في كسلا من قبل المدعو أحمد محمود وهو الذي سيتولى إستخراج الأوراق والإشراف على ترحيلنا. 5ـ في إريتريا سيستقبلنا معتز عثمان عبد الرحمن الفحل وخالد علي قسم السيد ـ شقيق المدعو عبد الله علي ـ ويصحبوننا مباشرة إلى أسمرا. 6ـ ستكون برامج التأهيل في أسمرا ونيروبي والقاهرة. 7ـ تتراوح فترة التأهيل بين 45ـ 60 يوماً. 8 ـ يتم دخولنا إلى السودان بعد ذلك على أننا أعضاء في الحركة الشعبية ويتم إستيعابنا في الخدمة المدنية لملء شواغر وظائف الحركة الشعبية في الشمال على حسب إتفاقية السلام المبرمة بينها والحكومة. 9ـ سنكون بالنسبة للحكومة أعضاء في الحركة الشعبية، أما على مستوى التنظيمين (الحركة الشعبية والاتحادي) فنحن اتحاديون ديمقراطيون. في يوم 31/8/2004م بالفعل تم تقسيمنا لمجموعتين: المجموعة الأولى تضم: 1ـ معاذ عبد الله عبد الجليل 2ـ معتز بشير محمد محمد نور 3ـ محمد أحمد حسب الرسول 5ـ بابكر جعفر بابكر السراجابي. ـ المجموعة الثانية تضم : 1ـ العم فضل 2ـ محمد أحمد عبد الرحيم 3ـ مقبول بشير قسم السيد 4ـ إبراهيم محمد الحاج 5ـ فخر الدين عباس وهذا يعتبر الفوج الأول من الكوادر. وتم تسليم كل كادر منا مبلغ مائة ألف جنيه (000،100 جنيه) عبارة عن نثرية سفر من سنار إلى كسلا. في صباح يوم الأثنين 22/8/2004م في تمام الثامنة صباحاً تم السفر للمجموعة الثانية لحقتها المجموعة الأولى متوجهين إلى كسلا. بعد وصولنا إلى مدينة كسلا تم الاتصال بالمدعو أحمد محمود على رقم الموبايل 0918045611. وقام باستقبالنا واستضافتنا في منزل رحمة حامد عثمان بحي الشهيد جوار المسجد. وبعد تقديم وجبة العشاء فاجئنا بأن السفر سيكون اليوم أو غداً. وهذا التذبذب في زمن القيام نتيجة لإنتظاره إشارة من خالد علي قسم السيد وهذا ما وضح لنا لاحقاً. وفي صباح يوم الثلاثاء 23/8/2004م ركبنا لوري على أساس أننا سنذهب إلى مكتب الهجرة ومن ثم متابعة إجراءات سفرنا. بعد وقت وجيز من السير توقفت العربة واذا بنا في مكتب الحركة الوطنية الثورية (الفتح) بمدينة تسني الارترية على الحدود، وكان في استقبالنا خالد علي وعبد الباقي حاج الأمين، والأخير مدير مكتب الحزب الاتحادي بنيروبي (كينيا). إعترضنا على طريقة السفر العشوائية، لكن خالد علي هون الأمر وقال ان ذلك يتم بتنسيق رسمي مع الأصدقاء الاريتريين. بعد الإفطار مباشرة أستدعى العم فضل في غرفة مجاورة وغابوا عنا لفترة قصيرة بعدها حضروا وذكر لنا أن العم فضل سيرجع مع اللوري الذي يقوده احمد محمود للسودان لتسهيل ومرافقة الفوج الثاني. وفي مسمع أمامنا قال خالد لعم فضل: (نحنا محتاجين لاي زول عتالي بتاع كارو بتاع أورنيش عندو شهادة ماعندو أمي المهم دايرين ناس بس) وبعد سفر العم فضل أتانا خالد ومجموعته.... الخ وبعدها جلسنا جلسة تنويرية. ابتدرها خالد على قائلاً (مرحباً بكم مقاتلين ضمن قوات الحركة الوطنية الثورية (الفتح). وانتم اضافة حقيقة لقواتنا التي تناضل من أجل استرداد الديمقراطية والحرية للشعب السوداني. سننقلكم مباشرة إلى معسكراتنا في المناطق المحررة وستتلقون تدريباً عسكرياً فترته ثلاثة اشهر بعد ذلك يحتمل أن تستوعبوا في بعض الفرص الضئيلة التي تمنحها بعض المنظمات الدولية التي تعمل هناك. وقد تشهدون بعضاً من ورش العمل التي تعقد أيضاً هناك. وان التدريب العسكري هو البوابة لولوج أي نشاط معنا مهما كان). قاطعناه قائلين كل ما ما ذكرت منافياً لما طرح لنا. وإننا لا نقبل أن نكون قطيعاً يساق وكان من المفترض ان يطرح الموضوع بكل شفافية. لذلك فإننا نرفض العرض الذي قدم إلينا ونطلب الرجوع إلى الوطن. دار بيننا جدل ونقاش طويل إستمر زهاء السبع ساعات كانت خلاصته ان خالد سيقوم بإجاعنا يوم غد، لكن لن نستطيع الإنتظار في تسني ليوم غدٍ لانه لا يوجد تصريح بذلك من الاريتريين، لذا علينا الذهاب إلى مدينة ربدة التي ستنال بلا شك رضاءكم (حسب قوله). ومن يقتنع بحديثنا سيبقى معنا ومن لا يقتنع سأقوم بإرجاعه إلى السودان غداً. تم ترحيلنا إلى مدينة ربدة كما زعم. وفي الصباح ذهب معاذ عبدالله عبد الجليل ومعتز بشير منتدبين من المجموعتين إلى خالد علي للوفاء بما وعد. وذكر لنا أن أحمد محمود صاحب اللوري لا يستطيع الحضور إلى اريتريا اليوم وأنه سيعود إلى اريتريا يوم الجمعة 26/8/2004م، لذا علينا انتظاره هنا في ربدة. وافقنا على مضض ومرت الأيام. وفي مساء الخميس حضر المدعو معتز الفحل من اسمرا. تعرف بنا وقال (أي زول عندو حاجة في رأسو الصباح بلقاها). وفي صباح الجمعة ذهب معاذ عبدالله ومحمد أحمد عبد الرحيم ومعتز بشير إلى خالد علي الذي تنصل من وعده السابق وقال ان الامر بيد من هو أعلى منه رتبة ويقصد بذلك معتز الفحل. إحتدم النقاش بيننا ودخل في النقاش المدعو معتز الفحل مباشرة. حاول اقناعنا بالمكوث وقبول عرضهم. قلنا ان الامر محسوم عندنا ولا يقبل النقاش. بعد جدل وتلاعب بالألفاظ من جانبه وافقنا رأينا وقال (المادايرنا ما دايرنو) وذكر انه ادعينا لوجبة افطار في منطقة قريبة تدعى لوكاييب سيحضر فيها المسؤولون الاريتريون وسيقوم بالتنسيق معهم وبعدها سنذهب مباشرة إلى تسني. قلنا له ما الضمان على ذلك؟ رد بأن الضمان هو (شرفه) ولايوجد أضمن من ذلك. حملنا نحن المندوبين ـ حديثه ونقلناه لباقي الاخوة الذين رفضوا الامر بشدة واعتبروا ان هذه ألعوبة أخرى. قام معتز الفحل بإصدار الأوامر لجيشه برفعنا في العربة بقوة السلاح وبالفعل تم ما أراد. وقد مورست ممارسات بشعة وصل مداها إلى ضرب بعض الاخوة بمؤخرة البندقية (الدبشق). ركبنا العربة (مكرهين) التي اوصلتنا إلى لوكاييب. وعند وصولنا وضح لنا ان المنطقة هي مركز لتدريب المقاتلين ـ وذكر معتز الفحل أنه لم يحضر المسؤولين الارتريين لكنه سوف يذهب إليهم خلال اليوم ويخبرنا بالنتيجة غداً. في صباح اليوم الثاني اجتمع بنا وبمن وجدناهم في مركز التدريب وكان حديثه بالمختصر أن العودة إلى السودان مستحيلة وان الخطأ ليس خطأهم إنما خطأ من طرحوا لكم الامر بالداخل. وقال (لدينا هنا ثلاثة خيارات هي اما عسكري أو أسير أو سجين واختاروا ما شئتم ومن نكشف انه طابور خامس سوف نقوم بتصفيته ودفنه في المقابر القريبة التي ضمت من صفيناهم من قبل، وواصل قوله أن هذه تعليمات لأفراد شرطته وأفراد استخباراته بأن يحضروا الأرانيك والقيام بملئها ومن يرفض زجوا به في السجن. وكان كلامه بمثابة التهديد وختم الاجتماع رافضاً أي نقاش في ذلك الأمر. أحضرت الأرانيك وإذ بمحمد عوض أحمد بابكر وإبراهيم محمد الحاج ومقبول بشير قسم السيد يملاؤن الأرانيك ويصبحون بذلك ضمن أفراد قوات الحركة الوطنية الثورية (الفتح) تحت ضغط التهديد. ورفض بقيتنا وهم: 1ـ معاذ عبدالله عبد الجليل 2ـ معتز بشير محمد 3ـ محمد أحمد عبدالرحيم 4ـ محمد أحمد حسب الرسول 5ـ فخر الدين عباس الخير 6ـ بابكر جعفر السراجابي وكانت نتيجة رفضنا ان «جمعت حقائبنا وأوراقنا الثبوتية» وزج بنا في السجن وكان عبارة عن كرنك من السعف محاط بالشوك محروس بأفراد الشرطة المدججين بالسلاح. في اليوم الثاني تم غصبنا على جلب الماء من (الجمامات) التي تبعد عن ثكنات الجيش بواسطة (الجوز) لملء براميل ميس القوات بمرافقة عسكري مدجج بالسلاح. بعد أيام حضر إلينا الرقيب أول حكمدار شرطة المركز آنذاك وذكر ان لديه تعليمات من القيادة بحلق شعرنا (صلعة). ورفضنا وقلنا له ان التعليمات لا تسري علينا بل تسري على من ملأ الأورنيك. بعده جاءنا نائب قائد المعسكر الملازم موسى (تركوليز) وحشد قواته التي تحمل السلاح وجلبوا معهم الحبال (سلبة) وذلك لتقييدنا وحلق شعرنا بالقوة. وكان رد فعل الرقيب أول حكمدار الشرطة ان بكى بحرقة وطلب منا الإنصياع للأمر وذلك لتفادي حدوث أضرار جسمانية قد تصل للشلل كما حدث لمن قيدوا في الماضي، فما كان منا الا الإنصياع للأمر لتفادي ما ذكر. بعد ذلك اعتصمنا عن الطعام كحق مدني مشروع للتعبير عن رفضنا لكل ما حدث. استمر الإعتصام لمدة ثلاثة أيام وفي مساء اليوم الثالث استدعى بابكر جعفر السراجابي من قبل معتز الفحل وقام بإقناعه بملء الأورنيك ورضخ لذلك وانخرط ضمن القوة. جاءنا في اليوم التالي القائد الميداني النقيب الشيخ حسين ووعدنا بحل الإشكال خلال يومين. وكخطوة مبدئية سيتم إخراجنا من السجن وفعلاً تم ذلك وقمنا بكسر الإعتصام، وتم نقلنا من السجن إلى بيت في وسط المعسكر وكالعادة مرت الأيام دون ان تفي القيادة بوعدها.أتانا إسماعيل الدغري وهو فرد استخبارات وقال ان التعليمات لديه أن نرحل إلى ساحة مركز التديب للاندماج مع من ملأوا الأرانيك، رفضنا الذهاب وكالعادة أحضرت الحبال وحشدت القوة وتفادياً لما ذكر سابقاً ذهبنا واعتصمنا ثانية عن الطعام وإذ بهم يزجون بنا ثانية للسجن وواصلنا اعتصامنا الذي استمر لمدة أربعة أيام. وقد وجدنا مؤازرة من غالبية إخواننا الذين يخضعون للتدريب بأنهم سوف يقومون أيضاً بالإعتصام مما أحدث ربكة داخل القيادة. نواصل غداً

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=517

Quote: الحال يختلف داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذي يصعب الوصول إلى رئيسه دائماً، وقد ظل الميرغني محاطاً ببقايا قوات جيش الفتح الذين يقومون بمهمة تأمينه إنابة عن الشرطة، وقد دمجت تلك القوة في الشرطة، ويتسلم أفرادها رواتبهم من الدولة، ولكن ولاءهم الحزبي لم يتغير، عطفاً على أنهم تلقوا تدريباتهم بواسطة القوات المصرية الخاصة، وقد جرت حادثة في إحدى «طلعات» الميرغني، مع نجم الدين الذي يعرف (بحوّامة بن لواص) وهو أحد أفراد فرقة حلمنتيش، إذ اقتحم نجم الدين موكب الميرغني دون معرفة، ودخل بسيارته أمام الميرغني، ولكن أفراد الحماية اشتبكوا معه وقام بفتح بلاغ ضدهم في الشرطة تمت تسويته في ما بعد، ويكاد يكون الطوق الأمني المحيط بمولانا هو الأضخم، لدرجة أنه أصبح ظاهرة مزعجة للبعض، فقد اشتبك ذات الحرس في البدايات مع قادة الحزب، حسن أبو سبيب وطه علي البشير وأزرق طيبة، عندما حاولوا الاقتراب من رئيس الحزب

الله يطراك بالخير


حادثة احمد مامون الترابي مع السيد محمد سر الختم التي كان خاتمتها ان قشط السيد محمد سر الختم احمد مامون

بونية اراده صرعيا علي الارض

Quote: الإنقاذ في بدايتها عادت العالم بشدة.. ولكنها عادت لتصالح العالم بسرعة المعارضون لبوا النداء.. وحملوا السلاح.. بعضهم قبض الثمن.. وبعضهم دفع الثمن قصص وحكايات عن قسوة المعاملات والسلوكيات إن صدقت فهي عار على المعارضين نشرت «الوطن» أمس نص المذكرة التي أعدها عدد من كوادر الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين كانوا جزءاً من «جيش الفتح» وأوردت المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها إفادات كشفت عن ان بعض ممن تولوا قيادة العمل المعارض في أسمرا أو ما سمى بـ «المناطق المحررة» كانوا يعاملون العديد من كوادر جيش الفتح معاملة بالغة القسوة تعد عاراً على المعارضة والمعارضين. وفي الحلقة الثانية تشير المذكرة إلى العديد من جنود جيش الفتح أدخلوا السجون وخرجوا منها في حال مزرية عززها إضراب عن الطعام وإعتصامات. فالى تفاصيل الجزء الثاني والأخير من المذكرة، دون أي تدخل من الصحيفة ـ وتكرر «الوطن» أنها في انتظار رد المعنيين في الحزب الاتحادي الديمقراطي أو المعارضين الآخرين، فلا نحن ولا غيرنا سنفهم مسألة ان تكون هنالك معارضة معترضة على ممارسات قمعية من نظام وتمارس ما هو أبشع وأفظع منها حسب زعم الزاعمين في هذه المذكرة. وقد حضر وفد منهم برفقة قائد المركز الملازم عبد الرحيم الكناني. ووعدنا بالسفر بعد أربعة أيام إلى السودان وفي حالة عدم التنفيذ فليفعل الإخوة ما أرادوا. خرجنا من السجن في حالة مزرية تبكي كل من يرانا وحضر طاقم المستشفى بالمحاليل الوريدية بعد ان كسرنا اعتصامنا. وكانت حالتنا لا يمكن ان نأكل معها مباشرة الا بعد التمهيد لذلك (بالمديدة). وفي اليوم الثالث من وعد الكناني في الثانية عشرة والنصف ليلاً جاءنا فرد من الإستخبارات، حيث أيقظنا من النوم وقال أن هناك مأمورية. إعتبرناها سفرنا الذي تراوحت الوعود به زهاء الشهر. ركبنا عربة محروسة بستة أفراد مسلحين بالإضافة إلى قائد شعبة الإستخبارات الملازم/ محمد إسماعيل. وتم نقلنا إلى منطقة بلاسيت التي علمنا فيما بعد أنها تمثل مقر رئاسة القوات. ولجنا مباشرة إلى سجن الإستخبارات وكان في استقبالنا القائد الميداني بالإنابة قائد منطقة بلاسيت آنذاك النقيب محمود خشم الموس وحكمدار الإستخبارات الرقيب أول إبراهيم أبو شنيب وباقي أفراد شعبة الإستخبارات، وقاموا بتفتيش الأمتعة والتغزل في الصور الفوتغرافية الخاصة وقراءة الخطابات الخاصة واستفزازنا بكلمات نابية وسب العقيدة لنا جميعاً، ثم قاموا بتجريدنا من الملابس ولم يبقوا علينا إلا الملابس الداخلية بغرض التفتيش. ذهلنا جميعاً من هول الموقف وعجبنا من تلك المعاملة ووصلت الدهشة إلى حد ان جعلت من معاذ عبد الله عبد الجليل يغيب عن الوعي ويسقط مجندلاً، ولم يحرك فيهم هذا الموقف أي ساكن بل تجرأ خشم الموس ورفع معاذ وقذف به إلى الأرض وقال: (خلوهو يموت). وبعد فترة ليست بالقصيرة جر بالأرض إلى داخل الزنزانة وواصل التهكم والاستهزاء بالبقية ثم زجوا إلى داخل السجن وبمعيتهم مشمع ارضي وبطانية واحدة وكان ذلك في عز الشتاء. أخبرنا في اليوم الثاني ان هناك عمل ـ طلبة ـ صباحي ومسائي، حيث ان العمل الصباحي هو جلب الماء من البئر التي تبعد مسافة كيلو تقريباً عن ثكنات الجيش بواسطة (خرج) يحمله حمار وكان الفرد منا يقوم بجلب ما يقارب الثلاثين خرجاً وذلك للأسر والضباط والأمياس الموجودة بالمنطقة. والعمل المسائي عبارة عن قطع وجلب سعف (الدوم) وأحياناً يتخلل ساعات النهار عمل نهاري هو (تحويل جبل!) أي تكسير ونقل الحجارة. وكان الخروج لقضاء الحاجة مرتين في اليوم صباحاً ومساءً فقط وما فاض عن ذلك يكون داخل الزنزانة.. أما الإستحمام فهو كل يومين. بعد شهرين ونحن في هذا الحال أتانا المفتش العام لقوات الحركة الوطنية الثورية (الفتح) عوض الباري السر محجوب وكان بمعيته القائد الميداني الشيخ حسين وأركان حرب المفتش العام ملازم أول محمد عطية وحكمدار الإستخبارات إبراهيم ابوشنيب، وذكر المفتش ان هذا الذي تم هو إجراء عادي هدفه التحفظ فقط. وأنه جزء من التأهيل الذي جئنا له. أما بخصوص سفرنا فقال ان الطريق مغلق من قبل الاريتريين لظروف أمنية كما زعم. إعتبرنا حديثه كذبة وتضجرنا من السجن وعمله، وطلب منا اللحاق بركب المتدربين حتى نتخلص من السجن فأكدنا له رفضنا. وفي اليوم التالي وبعد سفر المفتش مباشرة زادت المعاملة سوءاً داخل السجن، حيث زادت ساعات العمل وأصبح الإستحمام مرة كل أسبوع. وقمنا بإعادة بناء مكاتب وسور شعبة الإستخبارات وذلك بالسعف الذي جلبناه سابقاً وأنشئت مزرعة بجانب المكتب وكان علينا حرثها وزراعتها ونظافتها وسقايتها برغم بعد المسافة بينها وبئر الماء. وبعد مرور شهر آخر حضر عوض الباري مرة أخرى وإجتمع بنا وكان بمعيته المقدم شرطة حسن الشيخ والذي جاء بمبادرة مفادها أنه مكلف من قبل القيادة لحل الإشكال وان رؤيته للحل تتمثل في ان نقبل بالتدريب إبتعاثنا إلى نيروبي أو القاهرة ثم السودان من هناك حتى لا تحدث فتنة في وسط الجيش ـ بحسب زعمه ـ فرفضنا مبادرته وبقينا في السجن، حتى جاءت القيادة مكتملة ممثلة في د. جعفر أحمد عبد الله المسؤول السياسي والعسكري للحزب الاتحادي في أريتريا يصحبه معتز الفحل وعوض الباري السر وخالد الخالدي وعبد الباقي حاج الأمين، وتم الإجتماع وإعتذر د. جعفر عن كل ما حدث في الماضي وقال نبدأ صفحة جديدة وسوف يتم إطلاق سراحكم اليوم وإلتزم ببدء إجراءات سفرنا إلى السودان في غضون خمسة عشر يوماً. بالفعل تم إطلاق سراحنا في يوم 27/1/2005م، ومرت الأيام دون ان يفي الدكتور بوعده كعادتهم. وبعد مقابلة خارج الجلسة قال معتز الفحل: (إذا متخيلين إنو الدكتور بيقدر يسفركم تبقوا واهمين). وبقينا خارج السجن الصغير إلى سجن اكبر منه حيث كنا محبوسين (حبس قشلاق) إذ كانت المساحة التي نتحرك فيها لا تتجاوز حدود المعسكر تحت المراقبة اللصيقة من أفراد الإستخبارات. وبعد مضي أربعة شهور أي بعد اتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع في يونيو 2005م آتانا معتز الفحل لتنويرنا بالاتفاق كما زعم ولكننا رفضنا تنويره لانه ليس الجهة المعنية بهذا وإننا حتى الآن تحت الإقامة الجبرية ومصرون على رأينا الأول إلا وهو السفر ولم يعر الفحل لكلامنا أي اعتبار وعرض علينا أن نعامل مثل بقية الجيش في التعويض المادي والإستيعاب في الخدمة المدنية أيضاً رفضنا عرضه وإنفض الإجتماع وغادر المنطقة. بقينا على حالنا هذا حتى أتيحت لمعتز بشير فرصة للسفر لاسمرا لعلاج أسنانه وهناك ـ أي في أسمرا ـ رفض معتز بشير إستلام أية نثرية من قيادة الجيش ورفض المكوث في (بيت الجيش). وقد قام بمقابلة دكتور جعفر أحمد عبدالله وقال له إننا في إنتظار الخمسة عشر يوماً التي وعدتنا بها وذكر له تفاصيل كل ما حدث. وقد نفى دكتور جعفر علمه بكل ما جرى لنا وطلب من معتز بشير إيداع كل التفاصيل ومقترحات الحل في مذكرة. جدير بالذكر ان معتز بشير وقبل سفره جلس مع الأربعة المكلومين وقد فوضوه بعمل كل ما يراه مناسباً في سبيل الحل. وفعلاً قام بتجهيز المذكرة ورفعها للدكتور في يوم 4/11/2005م وتضمنت كل ما حصل لنا بجانب المقترحات التالية: 1ـ ان وجودنا في منطقة عسكرية يعد خطأ لذا يجب إحضارنا إلى اسمرا في أقرب فرصة. 2ـ يتم تكوين مجلس تحقيق (من الحزب) لبحث الإشكال ومحاسبة كل من اجرم في حقنا. 3ـ يكون الخيار بعد إكمال مجلس التحقيق في المكوث بإريتريا أو الدخول للسودان متاحاً لنا. وافق الدكتور على كل المقترحات لكنه رفض التوقيع على استلام المذكرة. وأنه بصدد انتظار معتز الفحل وعوض الباري وخالد علي الذين هم بالقاهرة حتى يعودوا لاسمرا لمشاورتهم في هذه المقترحات. بعد ايام حضر عوض الباري وخالد علي وتخلف الفحل وفي نفس التوقيت حضر لاسمرا مقرر أمانة الاقاليم على مستوى المكتب السياسي للحزب هاشم عبد الجليل، حضر خصيصاً لهذا الامر بعد أن أخطر د. جعفر ومعتز الفحل في القاهرة بنيته مقابلتهما بأسمرا للإسراع في حل هذا الإشكال. وقام معتز بشير بمقابلته واطلعه على كل تطورات الأحداث وسلمه نسخة من المذكرة التي سلمت للدكتور جعفر. بعدها عقد اجتماعاً حضره دكتور جعفر وعوض الباري ومعتز بشير وخالد علي وهاشم عبد الجليل تمخض عن الموافقة على رجوعنا للسودان عن طريق كسلا وذلك لعدم وجود جوازات سفر لدينا. وتركت باقي التفاصيل لكي يتفق عليها معتز بشير وعوض الباري اللذين إجتمعا معاً وطلب معتز بشير من عوض ان يلتزم عوض الباري كتابة بالنقاط التي توصلا إليها وتم ذلك في يوم 25/11/2005م وهي مرفقة مع الملف بخط عوض الباري وتوقيعه. جدير بالذكر أيضاً إتصال خالد الخالدي بمعتز بشير ودعوته للعشاء وكان ذلك في فندق اسمرا وعرض عليه انه مرسل من معتز وعوض الباري وانهم مستعدون للدفع من الالف جنيه إلى مائة مليون جنيه مقابل ان ننسى قضيتنا ودفنها إلى الابد، رفض معتز بشير وقابل في الصباح التالي عوض الباري الذي ذكر له ان هذا المقترح يخص خالد الخالدي وانه لو وافقتم بهذا فنحن لا مانع لدينا. وفي يوم 7/12/2005م حضر إلى بلاسيت معتز بشير برفقة عوض الباري ومعتز الفحل وبكري الخليفة أمين أمانة الشباب على مستوى المكتب السياسي والعقيد محمد صالح بشير. وإتفقنا معهم على إجراءات ومواعيد السفر التي حددت ثلاث مرات وألغيت حتى تم ترحيلنا إلى ربدة في يوم 16/12/2005م، وفي ربدة سألناه عن الإحتياطات الأمنية فقال: ليست هنالك مشكلة وأنه أخبر قيادات الحزب في كسلا ممثلة في عصام الجاك لعمل الإجراءات اللازمة لدخولنا وإستقبالنا. ونسبة لانعدام الثقة بيننا وبينه قمنا بإحتياط وهو إتصالنا بأمين أمانة الطلاب على مستوى المكتب السياسي للحزب محجوب محمد عبدالله وأخبرناه بموعد دخولنا السودان حتى يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لذلك الغرض. ولعدم توفر الثقة أيضاً طلبنا من عوض الباري أن نصطحب معنا مقبول بشير لآخر نقطة أريترية. وفعلاً في يوم 19/12/2005م، تم ترحيلنا بعربة يقودها أحمد إسماعيل السائق الخاص للقائد الميداني ومعنا مقبول بشير إلى منطقة جرمايكا الاريترية، وكان عوض الباري قد أعطانا مبلغ ستمائة الف جنيه 000،600 جنيه سوداني عبارة عن نثرية الرحلة. حضرنا إلى مكتب الهجرة في جرمايكا وقمنا بعمل إجراءات الخروج وتمت بسلام. تم تأجير لوري سافرنا به. وعند وصولنا لأول نقطة تفتيش سودانية فؤجي أفراد حرس الحدود بوصولنا مما يعني انه لم يتم إعلامهم بحضورنا وقد أوفد معنا عسكري صحبنا حتى كسلا اذ أوصلنا إلى مكاتب استخبارات اللواء السادس مشاه. تم إستجوابنا هناك واخبرنا بأنه ليست لديهم أية تعليمات بحضورنا مما يضعنا في خانة المتسللين. وبعد يومين تم تحويلنا إلى رئاسة الفرقة (11) مشاة بخشم القربة حيث تم أيضاً إستجوابنا وهي إجراءات عادة ما تكون لمن يأتي متسللاً، وجدير بالذكر ان الاتصال الهاتفي كان ممنوعاً. وبعد مضي يومين تم تحويلنا إلى مكاتب جهاز الامن الوطني وذلك بعد ان ثبت اننا مدنيون وجهاز الأمن طبعاً هو المختص بهذه الشريحة إستجوبنا وقد أتيحت لنا فرصة الإتصال بمحجوب محمد عبد الله أمين الطلاب الذي أكد لنا ان فتح الرحمن شيلا نائب الأمين العام على المستوى المكتب للحزب في طريقه إلينا لتسهيل إجراءاتنا يرافقه هاشم عبد الجليل مقرر أمانة الأقاليم، الذين علمنا فيما بعد أن الأول كان في عطبرة والثاني في الخرطوم، وقام الأستاذ طيفور الشائب والأستاذ فتحي شيلا نائب الأمين العام وهاشم عبد الجليل باجراء إتصالات بإستخبارات ومكاتب الحزب بحلفا الجديدة وكسلا في الإسراع بتكملة الإجراءات الخاصة بنا، وإتصل الأستاذ فتحي شيلا بمسؤول الحزب بجهاز الأمن وأطلعه على القضية والإسراع بالإجراءات. ومن ثم حولنا إلى رئاسة جهاز الأمن بكسلا مرة أخرى ومنها إلى مكاتب المحافظة، حيث تم التحري في يوم 25/12/2005م وهو نفس اليوم الذي اطلق فيه سراحنا بعد تشكك دام اكثر من ستة أيام ولهم الحق في ذلك. نحن نطالب كل الحادبين على مصلحة الحزب الذي كان إنتماؤنا له عن ولاء لفكره وأطروحاته برغم إدراكنا التام بكل أخطائه وعثراته، لذا كان الأمل دائماً ان نجد اللون الرمادي، أي كنا نرضى بالحد الأدنى من الحلول في إنتظار التغيير والإصلاح، ولكننا حتى ذلك اللون الرمادي لم نجده.ويبقى ان نقول ان أي كيان لا تحكمه أسس ولوائح تنظيمية فإن مصيره بلا شك إلى الفناء والزوال.

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=526