لا لا لا .. يا وزير العدل دوسة .. هذا الكلام غير صحيح

جاء فى جريدة الرأى العام الآتى :

Quote: نفى مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، وجود تأثيرات أو توجيهات من أية جهة على النيابات المختصة، وأكد أنها تتبع وتشرف عليها الوزارة. وقال دوسة لـ (سونا) أمس، إنّ أي حديث عن عدم استقلالية هذه النيابات غير دقيقٍ، وأشار إلى أنّ وجودها في مقار الجهات المعنية لا يقدح في ذمتها أو أدائها باعتبار أن هذه المقار تابعة للدولة، إضافةً إلى أنّ الوزارة لا تمتلك من الدور الكافية حتى تكون النيابات داخل مبانيها، وأضاف أنه من الطبيعي أن تستعين الوزارة بالدور والأبنية الموجودة لأجهزة الدولة في مواقع مختلفة باعتبار أن الخدمة تقدم للمواطن عبر الجهاز المعني، وأكد بأن الحديث حول وجود هذه النيابات في دور هذه الأجهزة بأنها غير مستقلة حديث غير دقيقٍ. وجدد دوسة التأكيد أن هذه النيابات مُختصة في مجال مُعَيّن واقتضت ضرورة فنية هذا المجال وجود شخص يكون ملماً بتفاصيل هذا المجال بدقة، وأن تكون هناك نيابات مختصة لشأن معين، مؤكداً أن الأمر طبيعي وأكثر توافقاً مع تجويد الأداء.

النيابات التى تسمى بأنها متخصصة وموجودة فى دور تلك الجهات مثل نيابة المصارف ، نيابة الصحافة ، نيابة الاتصالات وغيرها من النيابات عملييا تقدم لها تلك الجهات الدور التى تؤدى فيها اعمالها والاثاثات وخدمات الكهرباء والهاتف والسيارات للتنقل ويتمتع وكيل النيابة فى تلك الجهات بامتيازات تفوق زميله الموجود فى اى مكان آخر مما يجعله حريص لخدمة تلك الجهة كأنه موظف عندها وبذلك يفقد الحياد المطلوب فى عمل وكيل النيابة الذى من المفترض فيه انه خصم شريف وهو من المفترض ان يمثل المجتمع والذى غايته العدالة لا ان يمثل فئة اصحاب المصارف او اصحاب شركات الاتصالات او مجلس الصحافة وغيرها والكلام عن نفى وجود تأثيرت هو كلام فى غير محله فالعبرة ليست بما اذا كان وكيل النيابة محايد ام لا العبرة بشبهة عدم الحياد ولقد استقر القضاء السودانى منذ الستينات وفى قضية حكومة السودان ضد زهرة آدم عمر على ان الشك فى عدم حياد القاضى وحده كفيل بتنحيته من القضية فليست مطلوب اثبات عدم الحياد بل مجرد الشك يكفى فاذا كان هناك شك فى أن وكيل النيابة يقوم بأداء اعماله وهو تحت تأثير الجهة التى تقدم له خدماته وامامه قضايا لصالحها فأن هذا الشك وحده كفيل بجعل كل ما يقوم به معرض للبطلان ، يجب جعل العدالة التى تقدم أن تكون مبرأة من كل خدش او جرح ، من المهم جدا مع تقديم العدالة اظهار ايضا ان العدالة قدمت وهى مبرأة من كل ما يحيط بها من لوم ، وقول دوسة بأن النيابة لا تمتلك دور كافية حتى تكون النيابات داخل مبانيهاهذا قول يفتقد كثير من الحكمة والمنطق فكيف لا تصرف الدولة على اجهزة العدالة وتوفر لها الدور والاجهزة المساندة الاخرى فالعدل اساس الحكم ونحن ننظر لصرف الدولة على اشياء اخرى بذخية واجهزة اخرى مهمتها تثبيت كراسى الحاكمين اليست النيابات اولى بالصرف حتى يطمئن رعايا هذه الدولة على ان العدالة تأتيهم نظيفة بيضاء من كل سوء ، ان التذرع بعدم وجود البنايات لهو عذر اقبح من الذنب فهل يعنى هذا ان نجعل النيابات تحت رحمة وتصرف طالب الخدمة فمن يدفع اكثر يستطيع أن يؤمن وكيل النيابة لصالحه وببساطه هذا يعنى خصخصة النيابات ثم يتبعها خصخصة القضاء والشرطة وليست ببعيد ان نسمع بعد فترة أن شركة س قد كونت شرطتها ونيابتها وقضاءها وسجونها .

لا تجمل القبح يا دوسة يا وزير العدل الجديد

فوق

(*)

شهدنا مطلع تسعينيات القرن الماضي إنشاء عدة محاكم خاصة
ولم تكن محاكم خاصة بقدر ماهي (خصخصة للقضاء السوداني)
حيث أن محاكم (سوداتل والضرائب والهيئة القومية للكهرباء)
كان أحد الخصوم هو من ينفق عليها ويؤسس مكاتبها ..
والغريب أن محكمة سوداتل كانت تسمى (محكمة إسترداد أموال سوداتل )
وهذا في حد ذاته حكم (مسبق) على الخصم الآخر وهو الأفراد أو الشركات
التي تواجه (سوداتل) الخصم القوي الذي يدفع رواتب القضاة ويوفر لهم المكاتب
والسيارت (معلومة يجب التدقيق حولها) ..!!
القضاء السوداني الذي شارف على القرن منذ إنشاءه يمر بمنعطف خطير
ربما أطاح بإستقلاليته ونزاهته ..


عصر المحاكم الخاصة / هل سنشهد إنشاء محكمة (سودانيز أونلاين الخاصة) ...؟



___________________________________________________

سلامات يا ودالزين بدور على التوبيك ده من أمبارح ..

محبتي ..

لا تجمل القبح يا دوسة يا وزير العدل الجديد
نعم ياود الزين انا معاك فى دى .

سلام يا ود الزين
فعلا .. صديقي العائد للوطن بعد طول غياب وغربة ... اشترى وكالة سفر وسياحة بالخرطوم ... لم يكمل عامه الأول حتى داهمته الزكاة بمطالبة تقدر ب 5 مليون بالقديم ... ذهب للنيابة ومعه عقد الشراء ومعه جواز سفره لزوم إثبات واقعة الشراء وإثبات أنه كان بالخارج ... تصدق هدده وكيل النيابة بالسجن إن يسدد المبلغ ... حتى وكيل النيابة لن ولم يبدى أي استعداد لسماع رده وقراءة مستنداته... وطالبه ببعض المستندات من الديوان ... وحتى الآن صديقي مهدد بالسداد أو السجن ... فالثابت أن وكلاء تلك النيابات المتخصصة شركاء في التحصيل ... ولا مهنية ولا حيادية متوفرة ... مثلهم مثل محاكم الجبايات الموجودة بالمحليات .. يجب حل كل تلك النيابات فورا ... فهي جهات تحصيل وضغط وتهديد للمواطن ... مع خالص الشكر
الشفيع إبراهيم