وزير العدل في الفاشر وحكومة الولاية وواليها بالخرطوم.. ( ازمة سوق المواسير )

http://alintibaha.sd/portal/index.php?option=com_conten...0-11-25-51&Itemid=82

وزير العدل في الفاشر وحكومة الولاية بالخرطوم..

مرة أخرى قفزت قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر والخراب الهائل الذي أحدثته، إلى واجهة الأحداث بالزيارة التي قام بها مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الاتحادي للفاشر لتسريع الإجراءات في هذه القضية والتعجيل بإكمال التحريات والتحقيقات وتلمس السبيل لحل هذه الأزمة الخانقة والتعجيل بالفرج للمساكين المخدوعين من أهل الفاشر وعموم دارفور الذين كانوا ضحية النصب والاحتيال من أرباب السوق الربوي، والخداع والكذب الذي برعت فيه حكومة شمال دارفور السابقة واللاحقة وواليها القابع في الخرطوم.

صحيح أن البلاغات المسجلة واللجان القانونية التابعة لوزارة العدل باشرت مهامها من قبل، لكن التفويض الممنوح من رئيس الجمهورية للوزير دوسة بتقصي الحقائق وجمع المعلومات الصحيحة من مظانها ومصادرها وأطرافها المختلفة، سيوفر الحقائق الكاملة ويكشف المستور في هذا السوق الخطير الذي وصفة الوزير بأنه قضية جنائية كبيرة وردت فيها معلومات خلال زيارته لم تكن معروفة من قبل، ووعد الوزير بتقديم المتورطين للعدالة مهما كان شأنهم ومقامهم، ووعد بعدم التكتم على الحقيقة.

معروف عن مولانا دوسة هذا الحسم والحزم والنزاهة والجدية والصرامة في تطبيق القانون والالتزام به، ونزل حديثه برداً وسلاماً على أهل الفاشر وعموم دارفور، وعرف حجم الخسارة وفداحتها، وقابل المتضررين من الأرامل والأيتام والمستغفلين من السلطة السياسية في شمال دارفور والمغرر بهم، فالمطلوب إذن هو التعجيل بتمليك الحقيقة الكاملة كما وعد الوزير للرأي العام وقيادة الدولة حتى تتخذ القرار المناسب وتشرع في كيفية رد الحقوق إلى أهلها ومعالجة المظالم ومحاسبة الفاسدين من أعلى الهرم السلطاني الولائي، خاصة أن معلومات مذهلة بدأت تتكشف من المتهمين داخل سجن شالا من الموقفين في السوق المشبوه.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن حكومة الولاية يوجد عدد كبير من مسؤوليها بمن فيهم الوالي كبر نفسه منذ فترة في الخرطوم في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه الولاية، يحاولون فيه تعليق حل هذه القضية الخطيرة في رقبة الحكومة الاتحادية التي كانت هي نفسها مثل مواطني الفاشر مخدوعة ومضللة بالمعلومات التي كانت ترد من الوالي بأن هذا السوق هو سوق الرحمة ولا غبار عليه، وتعقد حكومة شمال دارفور لقاءات في الخرطوم تمارس فيها المزيد من التضليل على بعض أبناء الولاية بالخرطوم ويتفنن مسؤولوها من والٍ ووزير مالية ومستشارين وجوقة من النواب البرلمانيين في إيجاد تبريرات لا تقنع دجاجة بما حدث في قضية سوق المواسير، وباءت كل هذه الجهود بالفشل، ولم يصدر حتى الآن من الحكومة الاتحادية ما يفيد بأنها ستخرج أقدام كبر وحكومته من الطين الذي سيجف غداً على أقدامها.

المطلوب الآن بعد اكتمال الشق القانوني والتحريات، البحث عن حل سليم وشجاع يكفكف دموع الذين صدقوا الوالي وحكومته السابقة واللاحقة، فأصبحوا في غمضة عين وانتباهتها ضحايا عرايا معدمين لا يجدون قوت يومهم، الحل بالتأكيد موجود والحكومة وقيادة الدولة تعرف ما هو، لكن المواطن البسيط لا يمكنه الانتظار، ستذهب حكومة شمال دارفور و «كبرها» غير مأسوفٍ عليها، لأنها فقدت المؤهل السياسي والأخلاقي لقيادة الولاية ومواطنيها.. الليالي والأيام حبلى.


الصادق الرزيقي

وباءت كل هذه الجهود بالفشل، ولم يصدر حتى الآن من الحكومة الاتحادية ما يفيد بأنها ستخرج أقدام كبر وحكومته من الطين الذي سيجف غداً على أقدامها.

Quote: المطلوب الآن بعد اكتمال الشق القانوني والتحريات، البحث عن حل سليم وشجاع يكفكف دموع الذين صدقوا الوالي وحكومته السابقة واللاحقة، فأصبحوا في غمضة عين وانتباهتها ضحايا عرايا معدمين لا يجدون قوت يومهم، الحل بالتأكيد موجود والحكومة وقيادة الدولة تعرف ما هو، لكن المواطن البسيط لا يمكنه الانتظار، ستذهب حكومة شمال دارفور و «كبرها» غير مأسوفٍ عليها، لأنها فقدت المؤهل السياسي والأخلاقي لقيادة الولاية ومواطنيها.. الليالي والأيام حبلى. الصادق الرزيقي

الاخ بقال تحايا عطرة
ما يحدث فى شمال دارفور امر كبير وخطير وفوق تصورات الناس العاديين
الان وجود حكومة الولاية وحزبهم بالخرطوم هو هروب من المسؤليات لا تفسير اخر له والتشريعيين المتواجدين للدفاع عن بقاء كبر المركز قال كلمته فيهم
وهم امتداد له لاكثر
وزير العد
ل هذا اول امتحان له اذا نجح يعتبر وزير يمثل اهل دارفور واذا فشل فليذهب غير ماسوفا عليه
بالله الوالى الهارب فى عشاء نادى الضباط قال شنو للنا ال150 الدعاهم وهل جو كلهم ولا فى ناس ضميرهم ابى ليهم
الوالى الان فى موقف لا يحسد عليه ما قادر يرجع الولاية لانو مهدد امنيا وسياسيا ومحاصر اخلاقيا وبعد ثلاثة اسابيع يجى راجع صفر اليدين
كلام الصادق دا مية المية فليذهب وكل المعاه ماتخلو طيارتهم تهبط مرة اخرى فى مطار الفاشر
تخريمة (واحد من المطبلاتية بتاعين كبر عندو اخونو اثنين اكلوهم قروش فى سوق المواسير سالوه زولكم دا لية ثلاتة اسابيع جرى خلى ولاية وحقنا ولا تجيبو قال ليهم والى عندو وجع عيون وفات اردن للعلاج ما صحة ذلك)

Quote: والى عندو وجع عيون وفات اردن للعلاج ما صحة ذلك)

دا ما صحيح

محمد بشارة دوسة

كان مدعيا الاستقلالية وعين رئيس لمجلس شئون الاحزاب وقام بدوره خير قيام

الان يكافئ علي الدور الذي قام به فهل يعض المعروف ؟

لا

لن تنصف كل حكومة المؤتمر اللاوطني اهل دارفور ابدا ابدا ابدا


وسيتم سيناريو قريب لادعاء النزاهة

سوف يحظر علي كبر بالخرطوم وكل المتعاونين في قضية المواسير


وسيفطر ابراهيم بقال مع كبر بس وين ما عارف

بقال - سلام يا عمك
ياخ ما تجيب لينا الهواء

Quote: بقال - سلام يا عمك ياخ ما تجيب لينا الهواء

انت ما قاعد في الهواء المكندش الان في بيت الوالي ؟؟ ما يتجيك اي هواء تاني

Minister of Justice Mohamed Bushara Dousa, a former prosecutor of Darfuri origin, swore in the officials in El Fasher in preparation for further proceedings in the case. Counselors, prosecutors and specialists were also present at the ceremony, which took place in the meeting hall of the Legislative Assembly in El Fasher on Wednesday. The minister pledged to the citizens that his ministry will work urgently to achieve justice, and he urged the newly appointed justice officials to work diligently, patiently, and impartiality in order to achieve these ends. Adam Ahmed, chairman of the committee of the victims of the market scam, told Radio Dabanga that the committee will meet with the Minister of Justice about compensation and bringing the culprits to justice. In late June, the victims committee had assessed the number of victims of the scheme to be 40.000, while the amount of money involved was estimated to be 82 billion old Sudanese pounds (US$35 million).

وزير العدل يعلن حزمة من الإجراءات والقرارات لتسريع معالجة قضية سوق المواسير


الفاشر في 4/7/2010م (سونا) أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن الأجهزة الرسمية سيكون لها دورا حاسما خلال الأيام القادمة في استرداد الأموال التي أخذت بغير حق من المتضررين من سوق المواسير بالفاشر داعيا الذين اخذوا تلك الأموال بردها إلى الجهات الرسمية التي تمسك بملف القضية ، واصفا ماتم من عمل خلال الفترة الماضية في هذا الجانب بأنه شئ لا يذكر قياسا بالاموال التي فقدت

وقال مولانا دوسة في كلمته الضافية التي وجهها إلى مواطني الولاية في اللقاء الموسع الذي عقده عصر اليوم بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي بالفاشر بحضور أعضاء حكومة الولاية ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي والمحامين واعيان مدينة الفاشر واسر المتضررين قال ان الذي يهمنا هو جمع ما فقد من أموال حتى تكون بدايتنا صحيحة في معالجة هذه القضية ، مضيفا بان تلك الأموال موجودة بداخل الولاية وبايدى الذين أخذوها أو قاموا بإخراجها إلى خارج الولاية مشيرا إلى أنهم جميعا من أبناء الولاية ، مشددا على ضرورة أن تعود تلك الأموال وفق الإجراءات القانونية إلى السلطة لتعود إلى أصحابها ، وبتحكيم الضمير من الذين أخذوها

ومضى مولانا دوسة في مناشدته للذين بحوزتهم تلك الأموال قائلا : أنا ادعوهم لان يردوها إلى الأجهزة المختصة طواعية ،وقال كذلك ،(نحن نعلم وانتم تعلمون ومن خلال المعلومات المتواترة أن هذه الأموال مازالت موجودة بايدى الذين أخذوها من أبنائكم وإخوانكم الذين تعاملوا مع هذا السوق ، أدعو آبائهم وإخوانهم وأسرهم بان ادفعوا بأبنائكم ليردوا هذه الأموال ) أعلن السيد وزير العدل في هذا الخصوص التزامه بأعمال سلطاته القانونية لحماية كل من يرد تلك الأموال ويؤمن له عدم المساءلة

ولكن السيد الوزير قال إذا لم تفلح تلك النداءات فان هنالك حلول القوة التي يجب القيام بها تبرئة للذمة أمام الله سبحانه وتعالى ، كما طالب السيد الوزير في كلمته كافة مواطني الولاية الذين لم يتعاملوا مع سوق المواسير ولديهم معلومات حول مصير تلك الأموال بان يدلوا بها إلى اللجنة المختصة حتى تكون تلك المعلومات معينة في حل هذه القضية

وعبر السيد الوزير عن تقديره لما تم من جهد خلال الفترة الماضية والتى تم خلالها فتح ما يزيد على الـ(40) ألف بلاغ وعبر السيد الوزير عن ثقته الكبيرة في اللجان التي تم تشكيلها من قبل الوزارة للقيام بدورها من خلال إجراءاتها القوية التي قال إنها كفيلة برد تلك الأموال ، مشيرا إلى تلك اللجان قد أدت القسم لتقوم بعملها على الوجه الأكمل خدمة للعدالة ، وان اجراءتها ستطال أي شخص ضالع في هذا الأمر مهما بلغت درجته ، مبينا بأنه قد قام بتجديد قرار وزير العدل السابق الخاص بتشكيل لجنة عليا للإشراف على قضية سوق المواسير إلى جانب لجنة أخرى للتحري والاستماع وإصدار القرارات في البلاغات بالسرعة المطلوبة

ويذكر أن اللجان المعنية كانت قد أدت القسم أمام السيد الوزير و أعضاء المجلس التشريعي بالولاية خلال الأيام الماضية ، فيما أدت اللجنة التي تم تشكيلها أمس القسم اليوم أمام السيد الوزير

ويشار إلى أن السيد وزير العدل كان قد استهل زيارته إلى حاضرة الولاية الأسبوع الماضي على راس وفد رفيع من الوزارة ضم عشرين شخصا بغرض متابعة وتسريع العمل العدلى في قضية سوق المواسير بالفاشر ، حيث عقد خلالها السيد الوزير والوفد المرافق له سلسلة من الاجتماعات مع حكومة ولجنة امن الولاية وعقد عددا من الاجتماعات مع الأجهزة العدلية بالولاية وقام بزيارة إلى سجن شالا الاتحادي بالفاشر واختتمها بالاجتماع الموسع عصر اليوم

ط/فقيري

.




حاميها حراميها..