جواز الرشوة

أوردت صحيفة (الحقيقة)، الثلاثاء 22 يونيو 2010 حول فتوى مجمع الفقه الإسلامي بـ(جواز الرشوة) ؟

متن الخبر يقول: (أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز الرشوة ودفع الأموال للجهات الإدارية والقضائية للحصول على المستندات الأصلية لإثبات أصول الأوقاف السودانية بالخارج. وأكد نص الفتوى الذي تحصلت "الحقيقة" على نسخة منه على أن الأموال التي تدفع بدون وجه حق حتى لو كان لإثبات حق أو الكشف عنه تعد نوعاً من الرشوة الحرام، لكنه عاد ليقول: هذا بحسب الأصل الذي لا مسوغ للخروج عليه إلا في حالة الضرورة والحاجة المعتبرتين شرعاً».. ويشير نص الفتوى المنسوب لجمهور العلماء والذي تم تسليمه الى هيئة الأوقاف السودانية إلى أن من كان له حق مضيع لم يجد طريقاً للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع رفعه عنه إلا بالرشوة

وأضاف: إن صاحب الحق المضيع إن سلك سبيل الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي في هذه الحالة.

وقال نص الفتوى الممهور بتوقيع بروفسور أحمد خالد بابكر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي السوداني إن دفع بعض المال للحصول على الصكوك والمستندات الدالة على أصل الوقف ومعرفة شروط الواقف لإعمالها لمصلحة الموقوف عليهم ضرورة تقتضيها اعتبارات كل حالة بحسبها)
بروفسور أحمد خالد بابكر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي السوداني

مصدر الفتوى والخبر :
http://www.alhagiga.com/news.php?view=1961

موقع إسلام ويب يجوز الرشوة أيضاً التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو دفع ظلم أو ضرر ويقول أنها جائزة عند جمهور العلماء ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي .

الرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون للكذب أكَّالون للسحت). [المائدة: 41]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)[البقرة:188]. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع. فإذا كان السائل الكريم أحق بالتوريد من غيره كأن تكون بضاعته هي الأجود والأوفق أو كان المورد الآخر شركة يملكها كفار وكانت بضاعتك مكافئة لما عند هؤلاء الكفار فأنت أحق بذلك منهم ولا حرج عليك في دفع هذا المال، والإثم على الآخذ. وأما إذا كنت أنت وغيرك سواء في البضاعة والتوريد ولا مفاضلة بينك وبين غيرك في جودة البضاعة، وكان أخذها منك أو من غيرك عن طريق مناقصة أو إسناد شخصي فلا يجوز لك أن تدفع هذا المال ويكون الإثم عليك وعلى الآخذ سواء. وبالمناسبة نحذر من هذا العمل المهين فإن بعض الناس لا يقوم بالواجب عليه من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا بأخذ مقابل من مال يبذل لهم. وهذا حرام عليهم وخيانة للأمانة التي حملوها، وظلم لإخوانهم وأكل لأموالهم بالباطل فعليهم أن يخافوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله العزيز الجبار. واعلم أخي الكريم أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب .
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option...twaId&lang=A&Id=1713

فأما ما يُعْطَى توصلا إلى أخذ حق أو دفع

ظلم فغير داخل فيه ، يروى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة فى شىء

، فأعْطَى دينارين حتى خلى سبيله ، وروى عن جماعة من أئمة التابعين

قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

جاء فى تاج العروس وحاشية الطحطاوى على الدر "ج 3 ص 177 "

http://www.kl28.com/fat1r.php?search=4653

والله يا الحلاوي الكلام دا فيهو نوع من المنطق - يعني الاسلام اجاز ليك قتل الصائل دفاعا عن المال والنفس والعرض فمن باب اولى ان يجاز اليك الرشوة ان كانت هي السبيل الوحيد للحصول على حقك المسلوب .

Quote: والله يا الحلاوي الكلام دا فيهو نوع من المنطق - يعني الاسلام اجاز ليك قتل الصائل دفاعا عن المال والنفس والعرض فمن باب اولى ان يجاز اليك الرشوة ان كانت هي السبيل الوحيد للحصول على حقك المسلوب .

الأستاذ الطيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته
وصلتني رسالتك عبر الهاتف وتابعت قريبك دكتور الفاتح فهكذا أنتم دائماً متألقون ولكن الإعلام يرى بعين احادية وهاك من دولة يقودها حفنة أشخاص على قول أخونا جلال جبريل .
في مسألة الفتيا أو الفتوى ففي اعتقادي أن المسألة ليس قياساً في باب الضرورات ولكن الأصل في النص التحريم ولا قياس مع نص حسب علم الأصول ..فهنا الضرورة أملتها الظروف حسب ما جاء في رأي الجمهور ولكن تبقى مشكلة فهم العامة للمسألة سواء من في الخدمة المدنية أم المجتمع .يرجى المزيد من تسليط الضوء على المسألة ولكم الشكر
تحياتي

قال تعالى :

1- { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا

فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة : 58


2- { يأيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } النساء : 29.

يا رحمونى كلامك صحيح ولكن التحريم لم يكن على اطلاقه فربما ثمة احاديث قاطعة الدلالة تذهب الى تقييد هذا الاطلاق .



مودتي

أخي الطيب
هناك فريقان في مسألة تحريم الرشوة فإتجاه يرى أن الرشوة مباحة ففي مذهب “الإمام أبي حنيفة أن ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على النفس أو المال حلال للدافع حرام على الأخذ لأن دفع الضرر على المسلم واجب ).


وهناك من يرى عدم الإباحة مطلقاً لعموم اللفظ والسبب وقطعية النص إذ لا اجتهاد مع نص وليس في دفع الرشوة ضرورة لأن طاعة الله مقدمة على جلب المصالح الآنية والله أعلم

Quote: وأضاف: إن صاحب الحق المضيع إن سلك سبيل الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي في هذه الحالة.

يا الحلاوي .. كيفنك ..

كل بوست تتحفنا بالجميل ..

لكن يا اخوي الباب ده ان انفتح باقيلك ما بصعب سده ..

Quote: يا الحلاوي .. كيفنك .. كل بوست تتحفنا بالجميل .. لكن يا اخوي الباب ده ان انفتح باقيلك ما بصعب سده ..

أختنا عفاف

شكراً شكراً على الحضور ..البوست مراجعة فقهية لمسألة قطع فيها النص القرآني والنبوي .
وفي الإعادة إفادة ...نسأل الله أن يجنب الناس الخطل في فهم الدين وتنزيله بما ينفع البلاد والعباد ويحل البركة والخير في المال والولد وثروة الوطن.
ولكم التقدير

الأخ / عبد الرحمن الحلاوي

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

تابعت موضوعك ، والتحليل اللاحق له...

يمكن للفرد منا ان يتفهم، ما جري لأبن مسعود، حيث ان الدار والملك لم يكن لمسلمين... لكن يا خوي بعد اقامة المسلمين لديارهم، وتأسيس شرع الله، يفترض ان احقاق الحق، ودفع الباطل هو الاصل،،، فأذا كان الواقع في بلاد المسلمين وصل الي الدرجة التي يضيع فيها الحق، ما لم يكن مدعوما بمال،، فده معناهو انو نحن فتنا الجاهلية الاولي بي غادي،،، اه بعد الفتوة دي اصبح الطريق سالك، ومبرر لممارسة هكذا فعل،،،، سؤالي ليك: اذا كان ده حال المسلمين في بلادهم،، تري ما هو الشيء الممكن يدعو ليه المسلمين بقية الملل عشان يدخلوا الاسلام ؟؟
وما قيمة الدعوي، اذا كانالمسلمين نفسهم لا يجدون سبيلا لأقامة العدل، الا بالحيلة ؟؟

لك مودتي

Quote: يمكن للفرد منا ان يتفهم، ما جري لأبن مسعود، حيث ان الدار والملك لم يكن لمسلمين

أخي جمال المنصوري
السلام والرحمة والبركة ..أتفق معك في مسألة الاستدلال بما جرى لابن مسعود - رحمه الله - فابن مسعود لاشك أن يعلم حرمة الرشوة وفي بلادمسيحية وهو في حالة هجرة ...ولكن كما قلت في بلاد غالب أهلها مسلمون وليس هنا قياس !! مع وجود النص القطعي وليس تشابه بين حالة إبن مسعود وإباحة الرشوة في بلد مسلم مع موظف مسلم ...وهذا يقودنا لحديث مطول عن معاملة غير المسلمين ..هل نتعامل معه بما علمنا من ديينا أم نتعامل معهم بفهمهم ؟؟؟!
لك التحية والتقدير وتابع معنا

عارف
يا عبد الرحمن

الأدهي والأمر اذا كان صاحب الحق لا يجد مالا يدفع به ليأخذ حقه،،، او كان خصمه يملك مالا اكثر منه، عندها يضيع الحق، والعدل،،، والذمة ..

لك خالص شكري

استاذ المنصورى,
سلامات.
شفت ورطةالدولة الدينية كيف ?
يعنى كدى بقينا نحلل احكام الله بمفاهيم بشرية و تبدو الاخيرة سامية كمان!!!
و لكن هذا الفتوى له ما يسنده فى القران و السنة-حيث مبدا الضرورات تبيح المحرمات و الاسلام حرم الكذب الا فى حالات ثلاث.
السؤال:
هل عدالة الله مطلقة ام نسبية?
تحياتى للجميع.

Quote: هل عدالة الله مطلقة ام نسبية

الأخ زكريا
تحية طيبة
وبعد
لاشك أن الله سبحانه وتعالى اسمه العدل والقاسط والمقسط وأنه لا يقبل الظلم بين عباده في الحديث القدسي ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا ...إلخ ) ...تأمل الآيات القرآنية وستجد التوجيه الرباني المستمر والمتكرر تذكيراً وتنبيهاً ووعداً ووعيداً بتوخي أقصى درجات العدل في الحكم وفي العدل بين المسلمين ، فالخطاب موجه للحاكم وللفرد المسلم وعدالة الله مطلقة ورحمته وسعت كل شيء.

قال تعالى :
(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" (الحديد 25)

"ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين" (الأنبياء، 47).

"والسماء رفعها ووضع الميزان" (الرحمان، 7)

"إن الله يامر بالعدل والإحسان" (النحل 90(

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"
"وإذا قلتم فاعدلوا" (الأنعام، 152)

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" (المائدة، 8(
إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" (النساء، 58(

بل إن الله بين أنه يحب المقسطين (المائدة 42)
ولا يحب المعتدين (البقرة 190)
انظر لخطابه للأفراد في مسألة تعدد الزوجات

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" (النساء، 3).

رحم الله ابن القيم حين قال في أعلام الموقعين "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها" (ج. 3، ص. 5).

Quote: الأدهي والأمر اذا كان صاحب الحق لا يجد مالا يدفع به ليأخذ حقه،،، او كان خصمه يملك مالا اكثر منه، عندها يضيع الحق، والعدل،،، والذمة ..

إذا سلمنا جدلاً بصحة الفتوى ..فالفقير يحل له السرقة ، وقد أسقط الخليفة الراشد عمربن الخطاب حد السرقة في عام الرماد ( 18 هــ) ذلك العام الذي هلك فيه من الناس والبهائم جوعا . فاستسقى عمر بالناس . وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر والناس على دعائه ، فأزال الله القحط .لك التحية

Quote: استاذ المنصورى, سلامات. شفت ورطةالدولة الدينية كيف ? يعنى كدى بقينا نحلل احكام الله بمفاهيم بشرية و تبدو الاخيرة سامية كمان!!! و لكن هذا الفتوى له ما يسنده فى القران و السنة-حيث مبدا الضرورات تبيح المحرمات و الاسلام حرم الكذب الا فى حالات ثلاث. السؤال: هل عدالة الله مطلقة ام نسبية? تحياتى للجميع.

العزيز / زكريا جوزيف

تحية طيبة

اسف جدا لم انتبه لهذه المداخلة الا الان، لأنو البوست ده حتل مرة واحدة/ قدر ما فتشت ليهو ما لقيتو..

يا جوزيف - الفتوي دي ما ليها اي علاقة بالقرأن، ولا بالاسنة، المبدأ الفقهي السلفي القائم علي ان الضرورات تبيح المظورات، مبدأ سياسي، شرعه علماء السلطان للتقرب الي السلطة زلفي ، انظر وتمعن معي في الاية،:
" فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ{118} وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ{119} وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ{120} وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ{121}

وهذه:
{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿173﴾}البقرة

{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿145﴾ }الأنعام

وهذه:
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿115﴾}النحل

كلها يا زكريا وردت في شأن الطعام والاكل ولم ترد فيما عداها.. ولكن محبي السلطة وطالبي المال ، اولوها الي امور حرمت نهائيا..

لك مودتي

الأخ جمال المنصوري
تحية واحترام
لك الشكر علىالإضافة الضافية ونأسف لعدم الرد في حينه...

الاستاذ عبد الرحمن سلام..

ما عارف ليه جنح المفتي لتبرئة الراشي ووضع الوزر على المرتشي ..
فما بالك لو ان المرتشي لا يجد قوت يومه وهو بين خيارين السرقة او اخذ الرشوة فما الذي يجعل الراشي احسن منه حالا؟؟
مع وجود نص صريح بتحريم الرشوة يبدو ان الخوض في هذا الموضوع له دلالات اهمها ان ولاة الامر على علم تام بان
موظفي الخدمة المدنية و بالاحساب البسيط رواتبهم لا تكفيهم لاسبوع واحد دعك من شهر كامل
وبما ان الخيار الثاني هو السرقة من المال العام المنهوب اصلا من قبل عتاة الموظفين والمتنفذين كان لا بد
من تخريجات "اسلامية" بغض النظر عن مدى شبهتها لفتح كوة استرزاق لهؤلاء المستضعفين..
و تسير قافلة الانقاذ لا تبالي بالرياح..

غايتو الله يستر

كل يوم التجـويز ماشي للأعلى







هشام

Quote: ما عارف ليه جنح المفتي لتبرئة الراشي ووضع الوزر على المرتشي .. فما بالك لو ان المرتشي لا يجد قوت يومه وهو بين خيارين السرقة او اخذ الرشوة فما الذي يجعل الراشي احسن منه حالا؟؟

عزيزي الاستاذ عبدالرحمن الحلاوي تحياتي وتقديري:
اعتقد ان لب الموضوع المتعلق باباحة السرقة...الرشوة الكذب ...يهاجم الغرض من التدين بكامله، اذ
كيف يحل ويباح للمسلم الحرمات كلما المت به حاجة او عوذ...اذن اين التضحية؟ اين الجسارة والشجاعة
في منازلة الباطل....؟
اما هؤلاء القوم فهم مع الديمقراطية وضدها مع قتل الناس وضده مع التعذيب والقوانين المذلة بالانسانية
وضدها وهم دائما يلتحفون ثوب الحاكم...لاسيما وموضوع الفتوة متعلق باوقاف ؟ يعني باختصار ياقريبي
الامر في باطنه مال...عندئذ فامر الفتوي هين عندهم..

Quote: يعني باختصار ياقريبي الامر في باطنه مال...عندئذ فامر الفتوي هين عندهم..

أخي وابن عمي إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولمن بطرفكم ولاهلنا هناك وهم مغيبون تغييب ( الحذف ) والحزف والحز ..ولكن جهد المقل في التوضيح أفضل من الصمت على السوءات وما أكثرها ..ولئن مظرنا إلى المسألة كلها فهي باطل مركب ومسايرته والصمت عليه مسؤولية وكشف الزيف ..نسأل الله أن يصلح حال العباد ..الشعب محتاج لتأهيل كبير حتى لا يرتضي كلما ما يطرح عليه !!والله المستعان لك التحية والتقدير
نعشم في التواصل ( البروفايل كامل الدسم )
تحياتي

Quote: غايتو الله يستر كل يوم التجـويز ماشي للأعلى

هشام
سلام ومحبة

إن الله طيب لا يقبل من العمل إلا طيباً ...خالص من الغش والتدليس والرياء وهذه من البدهيات في الدين لمن له قلب أو عقل .
تحياتي هشام

Quote: الاستاذ عبد الرحمن سلام.. ما عارف ليه جنح المفتي لتبرئة الراشي ووضع الوزر على المرتشي .. فما بالك لو ان المرتشي لا يجد قوت يومه وهو بين خيارين السرقة او اخذ الرشوة فما الذي يجعل الراشي احسن منه حالا؟؟ مع وجود نص صريح بتحريم الرشوة يبدو ان الخوض في هذا الموضوع له دلالات اهمها ان ولاة الامر على علم تام بان موظفي الخدمة المدنية و بالاحساب البسيط رواتبهم لا تكفيهم لاسبوع واحد دعك من شهر كامل وبما ان الخيار الثاني هو السرقة من المال العام المنهوب اصلا من قبل عتاة الموظفين والمتنفذين كان لا بد من تخريجات "اسلامية" بغض النظر عن مدى شبهتها لفتح كوة استرزاق لهؤلاء المستضعفين.. و تسير قافلة الانقاذ لا تبالي بالرياح..

الأخ حسن نوباتيا
تحية وتقدير
المقتي بروفيسور في الفقه الإسلامي !! والفتوى فحواها تجويز الرشوة قياساً على فعل صحابي قدم دينارين فداء لنفسه في بلد ذمي ، والمعلوم بالدين أن التحريم جاء مطلقاً في الرشوة ، والضرورة تقدر بقدرها زماناً ومكاناً ..أما إطلاق الحكم على سبيل التعميم ففيه ما فيه من ضرر يجافي الفطرة السليمة لكل ذي بصيرة .
تحية وتقدير
مسألة تقدير الأجور مسألة ديناميكية خاضعة لاقتصاد السوق في ظل التحرر الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة !! فكان من الأولى إحقاق الحق لهؤلاء الموظفين حتى لا يضظر إلى مد يد ه إلى الحرام .

للعلم