قدّم اللاجئ تيسفاي طلبًا إلى إدارة الجوازات والهجرة في صنعاء للحصول على تصريح سفر للسفر إلى مدينة أخرى داخل الجمهورية اليمنية. وافقت إدارة الجوازات على منح التصريح، ولكن بشرط أن يتنازل اللاجئ عن شهادة لجوئه مقابل التصريح. وهنا يحق لنا أن نتساءل:
هل هم لاجئون أم رهائن؟
هل تنص اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ على ذلك؟
هل يحق للدولة المتعاقدة فرض مثل هذا الشرط بموجب اتفاقية جنيف؟
ما دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مثل هذا الإجراء؟ هل تدعمه أم تنتقده؟
ما العلاقة بين تصريح السفر ومنح صفة اللاجئ؟ هل يؤدي طلب تصريح السفر إلى إلغاء صفة اللاجئ؟
هل يُلغي انتقال اللاجئ من مدينة إلى أخرى داخل حدود الدولة المضيفة صفة اللاجئ؟
كيف يمكن للاجئ التنقل داخل حدود مدن البلد المضيف دون وثيقة هوية؟ إن مصادرة بطاقة الهوية تُعرّض اللاجئين للاستجواب والاعتقال، خاصةً عند عبور نقاط التفتيش.
في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للاجئين والارتفاع الباهظ في الإيجارات، يُجبر اللاجئون على التنقل بين المدن بحثًا عن سبل العيش والسكن بأسعار معقولة، لا سيما وأن صنعاء تفتقر إلى المخيمات ودور الضيافة التي تُديرها المفوضية.
ونظرًا لشحّ الموارد المتاحة للمفوضية، يجب على الوكالة اتخاذ خطوات عاجلة واستباقية للحد من انتهاكات حقوق اللاجئين. فالظروف الاستثنائية في البلد المضيف لا تُبرر التخلي عن اللاجئين أو التضحية بهم.
أُنشئت المفوضية لحماية اللاجئين، ومن مهامها الأساسية حماية حقوقهم وحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير المأوى لهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست