منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة للحكومة الانتقالية بمناسبة قرارها السياسى والقانونى بتفكيك حزب المؤتمر الوطنى البائد بأكمله حيث مؤسساته وهياكله واجسامه وايضا تجميد كل انشطته ومنع اعضائه منعاً باتا من القيام باى عمل سياسى لمدة عشرة اعوام متتالية. كما شدد القرار الصادر من وزير العدل أزالة كل مؤسساته ومصادرة امواله و كل العقارات الثابتة والمنقولة وممتلكاته حيثما وجدت واغلاق مكاتبه فى كل انحاء السودان. وكما حذر القرار اعضائه من ممارسة اى عمل سياسى او اى عمل اجرامى او تخريبى قد يؤثر على استقرار المجتمع والدولة امنياً وسياسياً او اصدار منشورات تحرض على القيام باعمال تخربية ضد مؤسسات الدولة او التحريض على العنف والقتل او اثارة الفوضة والكراهية ضد الحكومة الانتقالية الحالية. لقد اثلج القرار صدور جماهير الشعب كله وبالاخص النساء. لان قرار الغى قانون النظام العام الذى اهدر كرامة الانسان السودانى وبالاخص النساء الى درجة الضرب الركل والجلد بالسياط حيث تم جلد 43 الف امرأة حسب احصائيات منظمات حقوق الانسان العالمية باسم قانون النظام العام الذى اصداره الرئيس المخلوع عمر البشير. مما لايدع مجالاً لشك ان الحكومة الانتقالية الجريئة والشجاعة قد استعادة ثقة الشعب السودانى عندما لبت الحكومة الانتقالية واحد من مطالب الشعب الكثر. فلذلك خرجت التظاهرات المؤيدة والداعمة للحكومة وقرارها السليم والعظيم الذى ظل الشعب فى انتظاره منذ سقوط النظام البائد فى الحادى عشر من ابريل من العام الجارى 2019 الشعب فى انتظار المزيد من القرارات من الحكومة لازالة اثار النظام البائد من المجتمع السودانى نهائياً بحيث لايبقى له اى بصيص اثر على ظهر الارض. وكما ان الشعب لم يرى اى حكم قد صدر فى حق مجرمى النظام البائد الى الان. لقد انتهك النظام البائد حقوق الانسان واشعل الحروب فى كل انحاء السودان واثار الفتن واباح القتل والاغتصاب حيث كان الفساد والظلم قانونه. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان تناشد الحكومة الانتقالية ارسال الرئيس المخلوع عمر البشير و كل المطلوبين الى المحكمة الدولية الجنائية فى لاهاى. لانه اى تهاون وقصور يعتبر خيانة للثورة الشعبية واهدافها. قرار الحكومة الانتقالية ألغاء قانون النظام العام فى البلاد يعتبر خطوة كبيرة وعظيمة نحو الاتجاة الصحيح الذى ارضى طموحات واشواق الشعب السودان بأكمله. الشعب لايزال يريد المزيد من الحكومة ان تحل قوات الدعم السريع وكتائب الظل وقوات الدفاع الشعبى وجهاز الامن وايضا القبض الفورى والسريع على رئيس جهاز الامن السابق الهارب من العدالة صلاح قوش. حيث انه هو المسوؤل عن قتل وتعذيب واغتصاب ابناء وبنات الشعب السودانى داخل بيوت الاشباح ومراكز الاعتقالات فى كل انحاء السودان. لايمكن ان يفر من العدالة لابد من مثوله امام القضاء و كل رموز وسدنة النظام البائد السابق يجب ان يقدموا الى المحاكم بما اقترفوا من جرائم فساد ولصوصية فى حق الشعب السودانى والانسانية. كل من هب ودب يقتل الشعب السودانى لم يقدم الى القضاء حتى ينال العقاب الصارم على ما جناه. لكم ان تذكروا غزوة المرتزقة المشؤمة عام 1976 التى قادها الاحزاب الطائفية وبعض التنظيمات الاسلامية البغيضة من ليبيا عندما سجدوا للقذافى الرئيس الليبى الراحل وسبحوا بحمده من اجل الحصول على الاموال والعتاد العسكرى من سلاح و رجال فسهل لهم معمر القذافى كل ذلك من اجل الاطاحة بالرئيس الراحل جعفر النميرى . ولكن بالاحرى اطاحوا بالوطن السودان أرضاً و تدميراً. والشعب السودانى قتلاً فها هم الاوغاد والاوباش احرارا الى الان. منظمة جنوب كردفان تناشد الحكومة الانتقالية بالمضى قدماً فى ارساء دعائم الحرية والعدالة والسلام والاسراع فى ارسال المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية دون استكانة او انتكاسة. الشعب السودانى عن بكرة ابيه وراء الحكومة الانتقالية فى مواجهة كل مارد يريد اثارة الفتن والكراهية باسم الدين او المعتقد او الفكر او العرق فلا مكانة له فى السودان الجديد دولة القانون والمواطنة المتساوية وحكم سيادة القانون. القرار الذى صدر من الحكومة الانتقالية بأستئصال جذور نظام الانقاذ الاسلامى البائد وحزبه وكل مؤسساته خطوة كبيرة الى الوحدة الحقيقية بين كل مكونات السودانية الاجتماعية تحت مظلة الهوية الوطنية الجامعة للمكوناته دون تمييز. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان تناشد الحكومة الانتقالية عدم المرواغة اواللف والدوران. يجب على الحكومة الانتقالية ان تكون فى غاية الصراحة وتقول الحقيقة الى الشعب السودانى. الحقيقة هى ان الغرب وبالاخص والولايات المتحدة الاميركية لم ترفع السودان من قائمة الدول المراعية للارهاب الا بعد تسليم المجرمين المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى وعلى راسهم عمر البشير الرئيس المخلوع. حتى صناع القرار السياسى فى بريطانيا قالوا للرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى مقابلته صناع القارار السياسى البريطانى قبل توجه الى امريكا. فمن الصعب جداً على السودان الحصول الى المساعدات من امريكا واوروبا ومن الصعب ايضا رفع اسم السودان من قائمة الدول المراعية للارهاب الا بعد تسليم المجرمين المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية قالوها الامريكان بوضوح وقالوها البريطانين بوضوح لم يخفوا شيئا اطلاقاً. فلذا يجب على رئيس الوزراء حمدوك وضع الشعب السودانى فى الصورة بانه لم يكن من الممكن على السودان الحصول على المساعدات ورفع اسمه من قائمة الدول المراعية للارهاب الى بعد تقديم المجرمين المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية. انها هى الحقيقة التى يستوجب الاعتراف بها والا سيعودا الاسلامين الى السلطة . لا احد يريد ان يرى هولاء الاوباش الاوغاد فى سدة السلطة فى السودان الى الابد. اخيراً نقول للطائفية وزيولها والاسلامين وكل التنظيمات الاسلامية المتطرفة والمهوسة ان عهد التلاعب بالمشاعر الدينية قد ولى ومات على ان لا يعود ابدأ. أختصاصى فى حقوق الانسان والقانون الاوروبى 4/12/2019
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليم عبد الرحمن دكين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست