ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ

02:50 PM September, 10 2019

سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻧﻔﻰ ‏« ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ‏» ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺠﺪﺩﺍً، ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ، ﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ، ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ‏« ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ‏» ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ .
ﻭﺭﺣﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : ‏« ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ‏» .
ﻭﺣﺚ ﺳﻌﻴﺪ ‏« ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‏» ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟـ ‏« 300 ‏» ، ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻷﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ 33 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ‏« ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‏» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺃﺣﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ‏» .
ﻭﻗﻄﻊ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺄﻥ ‏« ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ‏» ﻭﺷﺮﻛﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻦ ﻳﻤﻨﺤﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‏« ﺷﻴﻜﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﺽ ‏» ، ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏« ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺳﻌﺎﻓﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‏» ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : ‏« ﺳﻨﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ‏» .
ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ‏« ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ‏» ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‏« ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ‏» ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ .
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻤﻼﺕ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ‏) ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏« ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ‏» ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : ‏« ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻟﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ‏» .
ﻭﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺳﻌﻴﺪ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻻﺓ ‏( ﺣﻜﺎﻡ ‏) ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‏» .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ، ﻓﺈﻥ ‏« ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ‏» ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏« ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ، ﻭﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ‏» .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺸﺄﻥ ‏« ﻣﺼﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏» ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏« ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ‏» .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ