ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

02:39 PM August, 21 2019

سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر

ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻭﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻋﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ .
ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ 5 ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ، ﻭ 5 ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻬﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ .
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﻣﺰ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟـ 21 ﺷﻬﺮﺍ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻳﺮﺃﺳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟـ 18 ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻬﻢ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺪﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ، ﻫﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﻭ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪﺍ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﻃﺎﺭﺋﺔ .
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻤﺪﺓ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺃﺳﺒﺎﺑﺎً ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺮﻣﺎً ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ، ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪﺍً ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳُﻘﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .