ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ

02:33 PM August, 08 2019

سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺇﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﻟﺪﻯ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺈﺭﺟﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮﺍً، ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻬﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟـ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ 28 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ . ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ 3 ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻫﻲ : ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻨﻲ ﺃﺭﻛﻮ ﻣﻴﻨﺎﻭﻱ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﺃﺧﺮﻳﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻫﻤﺎ : ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺎﻭﺽ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻛﻌﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟﺪﻻً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ .

الدكتور عبدالله حمدوك والأمانة الشخصيه .. تضليل مقصود ام سقط سهوا !!!

تخرج من كلية الزراعه .. ولكنه لا يكتب ذلك فى سيرته الذاتيه وإنما يكتب بكلاريوس الشرف جامعة الخرطوم فلماذا يخفى انه خريج كلية الزراعه.. اقتصاد زراعى..
وهل التخرج من كلية الزراعه عيبا وان لم يكن كذلك فلماذا يحاول حمدوك هذا الدكتور المحترم ان يضلل شعب السودان والثوار بأنه خريج كلية الاقتصاد..؟؟ !!
هل ليسوق نفسه كخبير اقتصادى ومالى له باع فى هذا المجال،؟ ؟ !!!!

يدعى السيد حمدوك انه قد فصل من قبل الإنقاذ فى بداية عهد التمكين ولكنه يعرف انه يكذب فهو لم يكن موجودا بالسودان وقت حدوث انقلاب الإنقاذ فى العام ١٩٨٩
فأين كان يا ترى؟؟ !!!!!

السيد حمدوك ابتعثته حكومة السودان لنيل درجة الماجستير فى ١٩٨٧ إبان فترة الديمقراطيه الثانيه وتوسط اقارب له لدى حزب الامه الذى كانت وزارة الماليه من نصيبه لينال تلك البعثة
وسافر إلى هناك ولم يرجع بعدها واكمل الماجستير فى الاقتصاد الزراعى وبعدها سجل لدرجة الدكتوراه ونالها وهو يدرى انها لم تكن فى الاقتصاد ولا الاداره الماليه..
وخلافا للنظم واللوائح الخاصه بالابتعاث والعقد الذى وقعه الدكتور المحترم مع ديوان الخدمه والذى يقضى بأن يمضى المبعوث ٦ سنوات فى خدمة حكومة السودان
عند عودته من البعثه او ان يدفع ما يعادل مصروفات البعثه لحكومة السودان ان هرب من الخدمه.. بدلا عن ذلك خالف السيد حمدوك ما تفرضه عليه واجباته التعاقدية وخالف كل المعايير الأخلاقية
ولم يرجع للسودان وهرب من الخدمه وأمضى وقتا مع رجل أعمال معروف خارج السودان وكلفه ان يبحث له عن وظيفه إلى أن أكرمه الله بوظيفه ليس لها صله بالاقتصاد فى منظمه بدولة زممبابوى.!!!!!

المصيبه ان السيد حمدوك والذى يدعى ان الإنقاذ قد فصلته فى زمن التمكين، لا يذكر فى سيرته الذاتيه المبذولة فى الشبكه العنكبوبتيه أين قضى الفتره ١٩٨٧-١٩٩٣
وهو بذلك يريد أن يخفى كذبته بأن الإنقاذ هى التى فصلته فى بداية عهد التمكين.

فكيف لنا ان نأتمن شخص بهذه الصفات لقيادة مجلس وزراء الثوره او حتى وزيرا لإحدى وزاراتها.؟؟ !!!!

السيد حمدوك الذى له (ارتباطات مشبوهة مع بعض الدوائر) لا يريد أن يتخلى عن جوازه الاجنبى الذى حاولت ان تشترطه بعض قوى الحرية والتغيير لرئاسة الوزاره بل ذهب أبعد من ذلك
بأن حصل على استثناء من مفاوضى الحريه والتغيير والمجلس العسكرى بأن يحتفظ بجوازه الاجنبى..

فكيف لنا ان نأتمن شخص بهذه الصفات لقيادة مجلس وزراء الثوره او حتى وزيرا لإحدى وزاراتها.؟؟ !!!!

وعاشت الثوره !!!!!!!