قالت بريطانيا إن على الحكومة السودانية، إجراء تحقيق عاجل بشأن التقارير القائلة بوفاة معتقلين أثناء احتجازهم، مع تقديم المتورطين للمحاسبة.
ووصف السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” إطلاق الحكومة السودانية عدداً من المعتقلين بأنه خطوة إيجابية، بيد أنه طالب بتعزيزها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بصورة سريعة.
وقال: “هناك العديد من الناشطين والسياسيين والصحفيين في المعتقل بدون أن توجه لهم تُهم أو يُعرضوا لمحاكمة عادلة. إستمرار الاعتقال يُعمق الأزمة، يجب إطلاق سراحهم في أسرع وقت”.
وكان السفير عبر في تغريدة ثانية عن قلقه من التقارير القائلة بوفاة معتقلين إبان فترة الاحتجاز داعياً إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين.
وقال: “يجب أن يتم إجراء تحقيق عاجل وتتم محاسبة المتورطين في هذه الوفيات”.
ولقى المعلم بمنطقة “خشم القربة”، أحمد عوض الكريم حتفه أثناء فترة اعتقاله، وتقول أسرته إنه مات نتيجة التعذيب وهو ما ترفضه الحكومة بشدة
هذا السفير عليه أن يلتزم حدوده الدبلوماسية ويلتزم الإحترام الواجب فرضاً تجاه دولة مستقلة لها سيادة وطنية تستضيفه وفق عهود ومواثيق ملزمة.
السودان وسفيره بلندن لا يتدخلون في الإنتهاكات التي تحدث في بريطانيا سواء أن كانت عنصرية أو عقائدية أو سياسية أو غيرها ، ولا ييتبنون قضايا سيادية كقضية الشعب الإيرلندي أو الأسكوتلندي في الإنفصال لأن السودان يعرف أن هذه أمور تخص دولة ذات سيادة فالمقابل على بريطانيا وسفيرها التعامل بمبدأ السيادة هذا والذي تنص عليه القوانين والأعراف الدولية.
وعلى سودانيي المنافي من فاقدي الوطنية والهوية وعي هذا وعدم التباكي المخجل بالتظاهر أو رفع المذكرات لأولياء نعمتهم وإعاناتهم ولجوئهم المخزي من الغربيين الذين يتصدقون عليهم ب( الفتات مقابل بيع الهويات ) فهؤلاء لن ينفعوهم بشيئ لأنهم : أولاً - تحكمهم أعراف دولية تمنعهم التحري عن تهم هي أصلاً باطلة ضد دول ذات سيادة بتهم كاذبة هم أنفسهم يقومون بأفظع منها .ثانياً - يعرفون غرض المتظاهرين الكاذب للحصول على لجؤ أو زيادة إعانة أو بغض دولارات من المنظمات التي هي وراءهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة