Post: #1
Title: نيابة جرائم المعلوماتية: 2400 بلاغ من يناير حتى أكتوبر الحالي
Author: صحيفة الصيحة السودانية
Date: 10-10-2018, 07:34 PM
Parent: #0
07:34 PM October, 10 2018 سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
الخرطوم: طيبة بشير
أعلنت النيابة العامة عن إعداد مشروع قانون جديد لجرائم المعلوماتية لعام 2018م يشمل العديد من التعديلات لقانون 2017، وأقرت بأنه صاحبه الكثير من القصور بعد المُمارسة العملية.
وكشف وكيل نيابة جرائم المعلوماتية إسلام تاج السر أحمد، خلال ورشة تدريبية بـ "طيبة برس" حول العلاقة بين الصحافة والنيابة أمس، عن إحصائية البلاغات في العام الحالي 2018، وقال إنه منذ شهر يناير حتى نهاية مارس الماضي، وردت إليهم حوالي (656) بلاغاً ومنذ بداية العام حتى أكتوبر الحالي، وصلت البلاغات إلى "2400" بلاغ، ونوه إلى أن السودان يواجه الكثير من الجرائم الإلكترونية تديرها شبكات دولية تتعلق بالإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة و"الهكرز"، بجانب عدد من أنواع البلاغات الإلكترونية ترد الى النيابة مثل "القرصنة والتنصت ودخول المواقع الإلكترونية وغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والملكية الفكرية وقرصنة البنوك، وجرائم النظام العام".
وقال إن هناك جهات ـ لم يسمها ـ تستقطب الشباب في الجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات، وقال إن السودان لم يوقع مع شركة "فيس بوك" اتفاقاً للتعاون لمدهم بالمعلومات. واستدرك "فيس بوك يمدنا بالمعلومات المتاحة وليست الكافية"، وأعلن أن هناك مذكرة لإجراء اتفاقية مع شركة "فيس بوك" قال إنها قيد النظر أمام النائب العام.
وأوضح أن خطر الجرائم الإلكترونية يعاني منه العالم أجمع، وأشار إلى أن أكثر دولة تعرضت للقرصنة هي الإمارات العربية المتحدة خاصة إمارة " دبي"، ودعا لإبرام اتفاقيات دولية مع الدول للقضاء على مثل هذه الجرائم، وقال: "لم يسبق أن تم استرداد متهم في جرائم إلكترونية من خارج البلاد". وأوضح أنهم قدموا طلبات لبعض الدول لاسترداد متهمين في قضايا إلكترونية، وأوضح أن هذه الدول لم ترد عليهم .
ونوه إلى تحديات عديدة تحد من القبض على المتهمين في الجرائم الإلكترونية، وذلك لتطور البرامج بجانب استخدام الاسماء المستعارة واستخدام مخدم خارجي.
وكشف المستشار بوزارة العدل، عوض بله عن تعديل في بعض فقرات قانون الصحافة والمطبوعات عام 2009م، وقال إن الصحافة الإلكترونية سيتم إدراجها في قانون الصحافة المعدل، وأضاف "لا يحق لأي جهة ما غير نيابة الصحافة والمطبوعات التحقيق مع الصحفي"، وتابع "إذا حدث ذلك من حق الصحفي أن يوضح للجهة أنها ليست المنوط بها التحري معه".
|
|