الخرطوم: الهضيبي يس كشف الأمين العام لحزب الموتمر الشعبي د.علي الحاج عن تسبُّب رسالة تحذيرية بعثت بها إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلنتون في العام 1996م الى حكومة الانقاذ تطالب باشراك القوى اليسارية في الحكم، والابتعاد عن سياسات الجبهة القومية الاسلامية، في حدوث المفاصلة بين الإسلامين وخروج د.الترابي عن الحكومة. داعياً لعدم التفاؤل برفع العقوبات الأمريكية عن السودان في أكتوبر القادم، قياساً عل رسالتها تلك. وقال الحاج ــ في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس ــ إن مشاركة الشعبي في حكومة الوفاق الوطني لم تتجاوز نسبة الـ1% ورغم ذلك تمارس عليهم رئاسة البرلمان حالة من التمييز والديكاتورية والميول نحو الاغلبية الموجودة بالمؤسسة التشريعية من حزب الموتمر الوطني. وقال "هناك مجموعة كبيرة من داخل المؤتمر الشعبي ما تزال ترفض هذه المشاركة". واستهجن د.علي الحاج تلك الممارسات بقولة "لا يعقل أن نعايش مثل هذه المواقف، حيث أن مشاركتنا في حكومة الوفاق رمزية، ولم يتم اشراكنا في مُجمل القرارات الأخيرة المتخذة من الحكومة سواء تنفيذ حملة جمع السلاح بمناطق النزاع المسلح بدارفور وكردفان، وتجميد عمل لجنة الاتصال مع الإدارة الامريكية عقب صدور قرار تمديد أجل العقوبات الأمريكية على السودان حتى أكتوبر القادم. ولكن هذا الأمر لا يعني الانسحاب من الحكومة والتفكير في ذلك. مؤكداً أن حزبه مع توجه السياسات الأمريكية الأخيرة التي تمضي في التهدئة بخصوص الأزمة الخليجية. بيد أنه عاد وقال "هذا الأمر ليس تغييراً في موقف الحزب تجاه الدوحة والوقوف بجانبها". وأضاف "الموتمر الشعبي ضد الانتهاكات والاعتقالات التي طالت بعض قيادات الأحزاب السياسية مؤخراً، وضد مصادرة الصحف أيضاً، ولكن تظل أوضاع الحريات بالبلاد بخير، وهي الأفضل مقارنة بما كانت عليه في السابق". مطالباً وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء القومي مبارك الفاضل بعدم الخروج عن مخرجات الحوار الوطني، في إشاره الى تصريحاته الأخيرة بشأن التطبيع مع دولة إسرائيل. وشدَّد الحاج على ضرورة أن يكف حزب المؤتمر الوطني عن تزوير الانتخابات بالجامعات، رافضاً لكافة أنواع العنف الذي شهدته جامعة بخت الرضا، والتي راح ضحيتها اثنين من منسوبي الشرطة. معلناً عن فراغ الحزب من مجموعة دراسات ومبادرات من شأنها أن تسهم في احلال السلام بالسودان، وحل أزمة دارفور، وتعمل على تخفيف الصرف الحكومي، وسن سياسات للتقشف. عازياً أسباب انتشار السلاح بمناطق النزاع المسلح لوقوع الحرب التي لا ترغب الحكومة ولا القوى السياسية في العودة إليها مجدداً. نافياً في الوقت نفسه أن يكون اجتماع الآلية التنسيقية العليا الأخير للحوار قد تطرق لقضايا تكوين المفوضيات، وجعل مسألة الدستور قضية تنفيذية أكثر من كونها تشريعية توكل الى الرئيس ورئيس الوزراء القومي، كما جاء في بعض وسائل الإعلام.
