الخرطوم : محمد جادين أيدت المحكمة العليا قيادة التيار المعارض لحزب الإخوان المسلمين، وحظرت استخدام اسم "الكيان" على المجموعة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، فيما أوضح التيار المشارك في الحكومة أن قرار المحكمة ليس جديداً، وصدر في مطلع الشهر الحالي، وأكد أنهم تقدموا بطعن للمحكمة العليا ضد القرار. وقضت المحكمة بتأييد قرارات لمجلس شؤون الأحزاب السياسية والمحكمة الإدارية بالإبقاء على الشيخ علي جاويش مراقباً عاماً للجماعة، وحظر استخدام اسم الكيان على المجموعة التي يتزعمها الحبر يوسف نور الدائم. وأوضح عضو المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين وممثل الحزب في البرلمان حسن عبد الحميد لـ "الصيحة" أمس: إن القرار صدر مطلع الشهر الحالي، وأنهم تقدموا بطعن للمحكمة، وقال: "قرار المحكمة نفسه يقلب الطاولة على مجلس الأحزاب وجاويش، لأن الأخير لم يودع قانون 2012 لدى مسجل الأحزاب"، وشدد على أنهم عند مخاطبتهم مجلس شؤون الأحزاب رد عليهم بأنه لا يعترف بمجلس شورى، وأضاف: "المفارقة أن مجلس الشورى هو الذي انتخب علي جاويش مراقباً عاماً وليس المؤتمرالعام"، وأكد أنهم تقدموا بطعن ضد المجلس أولاً وجاويش ثانياً، ونوّه إلى أن المجلس أوضح أنه لم يحضر مؤتمر 2012 الذي تم فيه التعديل، وأضاف: "بالتالي يصبح انتخاب جايش باطلاً قانوناً باعتبار أن المجلس نفسه لم يحضر المؤتمر العام، ويظل د. الحبر يوسف نور الدائم مراقباً عاماً حتى الآن". وفي المقابل أوضح علي جاويش في تصريح لـ "سودان تربيون" أمس: إن الحكم صدر وفقاً للقانون، وأيّد قرارات جهة رسمية اعتمدت الجهة المسجلة، وأكد أن الخلاف حول النص في النظام الأساسي للحزب على أن يكون العضو "مسلماً" ليس مهماً، لجهة أن غير المسلم مستبعد أن ينضم لكيان اسمه "الإخوان المسلمين". وبحسب المحامي علي السيد الذي تولى الدفاع عن جناح جاويش أمام المحكمة فإن مجموعة الحبر تقدمت العام الماضي بطعن لدى مجلس الأحزاب ضد جاويش، وطلبت عقد مؤتمر عام، واشترطت النص في النظام الأساسي على أن يكون العضو "مسلماً". وأوضح علي السيد أن هذا النص شكل خطراً بحل الحزب، لكونه شرطاً لجماعة وليس لحزب، موضحاً أن المحكمة العليا رفضت طعن مجموعة الحبر بتغيير النظام الأساسي، وأيدت قرار مجلس الأحزاب، وحكم المحكمة الإدارية في فبراير الماضي. ورفض مسجل الأحزاب السياسية في وقت سابق إيداع النظام الأساسي المُعدّل في العام 2012 ، واعتمد للفصل في الدعوى على دستور الجماعة القديم للعام 1999. وأكد علي السيد أن المحكمة العليا ألغت جميع الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الحبر تجاه جاويش، واعتمدت الأخير مراقباً عاماً للإخوان المسلمين، كما حظرت استخدام الاسم التاريخي للجماعة على أيّ مجموعة أخرى. وكان اجتماع طارئ لمجلس شورى الإخوان المسلمين بمنزل القيادي التاريخي صادق عبد الله عبد الماجد في يونيو الماضي انتهى بإعفاء المراقب العام علي جاويش، وتكليف المراقب العام السابق الحبر يوسف نور الدائم بالمنصب مرة أخرى لحين انعقاد المؤتمر العام.