الخرطوم: التيار عبّر خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان لدى السودان أريستيد نونونسي، عن قلقله حيال (حالات المُضايقات والاعتقالات والاحتجازات المطولة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني من غير الحُصُول على التمثيل القانوني أو السماح لهم بمُقابلة عائلاتهم)، وقال نونونسي في بيانٍ صحفي أصدره مساء أمس الأربعاء إنّه عَكَسَ هذه المَخاوف لدى لقائه بالمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مُحمّد عطا، مضيفاً أنّه ركز بشكلٍ خاصٍ على وضعية الدكتور مضوي ابراهيم وتسنيم طه وحافظ إدريس وآخرين، مطالباً الحكومة باحترام حقوق الحريات الأساسية، مبيناً أنه تلقى تأكيدات من السلطات المعنية بالسماح له بزيارة المعتقلين، وأوضح نونونسي عن إبلاغه أنّ المجلس الوطني بصدد النظر في تعديلات على الدستور ومجموعة القوانين من بينها (قانوني الأمن الوطني والجنائي) وذلك لجعلها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان العالمية، منادياً المجلس الوطني بإلغاء جميع الأحكام التي تتعارض مع حقوق الإنسان. وحول الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور، أشاد الخبير المستقل نونونسي بالتحسن الكبير الذي طرأ على الإقليم، إلاّ أنّه عبّر عن مخاوفه بشأن ممارسات من الممكن أن تعيق مسيرة السلام والأمن والاستقرار بدارفور كـ (قطع الطريق وجرائم الاغتصاب والاختطاف والصراعات المُسلّحة بين المجموعات السكانية)، وقال إنها تؤثر سلباً على عملية السلام، مُعرباً عن أسفه لاستمرار القتال، وقال إن (القتل صار سمة أساسية للصراع الدائر في المنطقة)، مُضيفاً أن النزاع حول الأراضي والمياه وغيرهما من الموارد لم تتم مُعالجته بعد، فيما كشف عن قوع تسع حالات اغتصاب رصدتها التقارير في معسكر "سورتني" للنازحين بغرب دارفور اُرتكبت بواسطة أفراد مسلحين في الفترة ما بين 27 يناير وحتى 18 فبراير، وأبدى نونونسي قلقه لعدم إصدار تأشيرات العمل لموظفي حقوق الإنسان التابعين لـ "يوناميد"، واختتم نونونسي بيانه بنتائج لقائه برئيس القضاء والمدعي الخاص بجرائم دارفور، وقال إنه تم الاتفاق على الالتزام الجاد بمكافحة الإفلات من العقاب، مضيفاً أنه تلقى تطمينات من الحكومة تؤكد نشرها لأعداد إضافية من وكلاء النيابة والقضاء والشرطة كجزءٍ من الجُهُود المبذولة في تحسين الوصول للعدالة.