الخرطوم: محجوب عثمان نفذ تحالفُ النوابِ المستقلين بالبرلمان من جهة، وكتلة نواب الاتحادي الديمقراطي الأصل من جهة ثانية، مقاطعة لجلسات البرلمان ابتداء من جلسة أمس احتجاجاً على قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء في وقت اقترح فيه نائب البرلمان المستقل مبارك النور جملة مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية شملت تقليص الحكومة والبرلمان بنسبة 50% وتقليص حكومات الولايات وإلغاء المجالس التشريعية ومجلس الولايات. وقال النواب المستقلون في بيان أصدروه أمس تلقت "الصيحة" نسخة منه إنهم ظلوا يدافعون عن حق المواطن خلال فترة تواجدهم في البرلمان مؤكدين أن الزيادات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء دون الرجوع للبرلمان تمس جوهر الحياة الكريمة للمواطن الذي دفع بهم الى البرلمان للدفاع عن حقوقه المكتسبة. وأشار البيان إلى أن القرارات تتناقض مع مخرجات الحوار الوطني وتؤدي إلى نسفها مطالبين الجهاز التنفيذي بالتراجع عنها حتى لا يضار المواطن، وتابع: "ما حدث تهميش وتغييب كامل للبرلمان الذي من المفترض أن يمثل إرداة الشعب". بدوره أكد عضو في كتلة نواب الحزب الاتحادي الأصل ـ فضل حجب اسمه ، أن جميع الأعضاء التابعين للحزب قاطعوا جلسة أمس احتجاجاً على الزيادة التي أقرتها الحكومة على الأسعار عدا نائبة رئيس المجلس عائشة صالح كونها ضمن الهيئة القيادية للمجلس. ومن جانبه، قال مبارك النور العضو المستقل عن دائرة الفشقة إنه أعد قائمة مقترحات من شأنها أن تعالج العجز في الموازنة العامة مبيناً أن الحكومة كان الأولى لها أن تأتي على نفسها لا أن تأتي على المواطن لسد عجزها لافتاً إلى أن تقليص الحكومة والبرلمان والحكومات الولائية والمجالس التشريعية وتخفيض عربات ومخصصات الدستوريين وقصر السفريات الخارجية على الضرورة القصوى وتقليص البعثات الدبلوماسية من شأنه أن يوفر للخزينة العامة أكثر مما توفره زيادة الأسعار.