المنظمات الحقوقية تطالب بالخروج بقرار يسمح بدخول فرق التفتيش وسط ضغوط أوروبية بالتحقيق في مزاعم استخدامها في جبل مرة
كتب : عمار عوض
انطلقت اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية أمس الثلاثاء في لاهاي والتي تطمح خلالها عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس ومن بينهم فرنسا للخروج بقرار في ما يخص مزاعم استخدام اسلحة محظورة من قبل المنظمة في منطقة جبل مرة في اقليم دارفور في السودان .
بحسب التعميم الصحفي من منظمة العفو الدولية التي أثارت هذه القضية عبر تقرير لها الأسابيع الماضية والذي دعت من خلاله الدول الاعضاء في الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية الى التحقيق في الهجمات المزعومة وقالت " "سيبدأ المجلس التنفيذي ل(منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) اجتماعا لمدة ثلاثة أيام في مقر المنظمة في لاهاي اليوم الثلاثاء (امس) وقد أعربت العديد من الدول الأعضاء من الذين سيحضرون الاجتماع، بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إثارة مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية"
وقالت تيرانا حسن مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية" الإعراب عن القلق والذعر وحده لا يكفي ، نحن بحاجة الى ان نرى خطوات ملموسة نحو تحقيق مستقل" و أضافت " ، لدينا أدلة موثوق بها من إصابات مروعة، وتقديرات تصل إلى 250 حالة وفاة، الناجمة عن عشرات الهجمات التي يشتبه في استخدام أسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين خلال الأشهر التسعة الماضية ".
و شددت منظمة العفو الدولية على "إن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل هذه الدعوات ، وإجراء تحقيقات مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن تنظر في هذا الاجتماع"وقالت "تسببت هذه الهجمات الوحشية في معاناة إنسانية لا يمكن تصورها، لا سيما بين الأطفال الصغار، ويجب التحقيق فيها . ولقد انخفض دارفور في الأجندة الدولية قبل عقد من الزمان ، ولكن الهجمات المتواصلة على القرى وذبح المدنيين، فضلا عن الاستخدام الظاهر للأسلحة الكيميائية، يبين أنه لا بد من وضع هذه القضية مرة أخرى كمسألة ملحة. "
وقالت المنظمة الدولية في تعميمها الصحفي الذي أرسل لوسائل الإعلام والمهتمين : منظمة العفو الدولية تدعو الدول الأعضاء في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي سيقام خلال الفترة بين 11 و 14 أكتوبر، أن "يطلب رسميا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، الحصول على توضيح من حكومة السودان حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة جبل مرة وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. و ذا كان المجلس التنفيذي غير قادر على الحصول على توضيحات كافية من حكومة السودان، على الدول الأعضاء إجراء التفتيش بالتحدي شامل في الموقع"
يشار الى ان بعثة السودان في الامم المتحدة وصفت هذه المزاعم بانها "لا أساس لها" ونفت أن يكون السودان يمتلك أسلحة كيميائية لكنها قالت "ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكنها زيارة منشآتها الصناعية في أي وقت ". في وقت تطالب فيه منظمات حقوق الانسان الدولية الى إجراء تحقيق "على الأرض " في موقع الحدث في جبل مرة وليس تفتيش المصانع وحدها ، ياتي ذلك بعد شكوى بعثة يوناميد في دارفور انها لم يصرح لها بدخول المناطق التي يزعم انه جرى استخدام أسلحة محظورة فيها بمنطقة جبل مرة .
وكان الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام، "إيرفيه لادسوس"دعا الحكومة السودانية ب"التعاون الكامل " مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقال عقب جلسة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي " "لقد أبلغت مجلس الأمن اليوم بأنني طلبت من الخرطوم أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إجراء تحقيق مستقبلا (بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية بدارفور)، وأبلغت المجلس أيضا باستعداد الحكومة السودانية لذلك"