صرح رئيس مجلس أمناء جامعة الخرطوم بروفسير الأمين دفع الله للبرلمان السوداني في الأسبوع الماضى، عن استئناف الدراسة في جامعة الخرطوم بشكل جزئي في 18 سبتمبر المقبل. ولكن الأمر المثير للقلق في تصريحاته هو ما كشفه عن إنشاء وزارة الداخلية لما تم تسميته بقوة حماية الجامعات، والتي تم تكوينها من عناصر تتميز ببنية جسمانية عالية ومصرح لها باستخدام القوة النارية ضد طلاب الجامعات على حسب تصريحه. وكانت الدراسة في جامعة الخرطوم قد توقفت منذ مايو الماضي بعد احتجاجات طلابية واسعة على قرار بيع أراضي الجامعة، وتلى ذلك اعتقال عدد من قادة الحركة الطلابية من قبل جهاز الأمن ثم فصلهم لاحقاً من الجامعة. المثير للقلق في قرار تكوين قوة حماية الجامعات هو ان الحكومة الحالية تحاول تقنين وتشريع استعمال العنف والأسلحة النارية ضد الطلاب وقتلهم، وهي ممارسة اعتادت عليها في مواجهة الاحتجاجات الطلابية. حيث شهد هذا العام 2016، مقتل اثنين من طلاب الجامعات على يد عناصر تابعة للحكومة (محمد الصادق ويو في جامعة امدرمان الأهلية، وابوبكر الصديق حسن في جامعة كردفان)، وشهد العام 2014، حادثة قتل الطالب علي ابكر موسى داخل اروقة جامعة الخرطوم بطلق ناري مباشر من قبل عناصر امنية تابعة للحكومة خلال نشاط طلابي داخل الحرم الجامعى . كما شهد عام 2013 مقتل 200 من الطلاب والشباب خلال مظاهرات سبتمبر وشهد عام 2012 مقتل 12 من طلاب المرحلة الثانوية على يد الشرطة. ويعتبر العنف القاتل ضد الطلاب من قبل الأجهزة الموالية للنظام سمة مميزة لهذه الحكومة في تعاملها مع الحركة الطلابية. حيث بدأت الإنقاذ حكمها بقتل طلاب جامعة الخرطوم( سليم وطارق والتاية بين 1989 و1991) ثم جريمة قتل أكثر من 120 من طلاب المرحلة الثانوية في العيلفون في عام 1998، ثم قتل طالب جامعة الخرطوم محمد عبد السلام في نفس العام، وميرغني النعمان (سوميت) في جامعة سنار عام 1999. وغيرهم من شهداء الحركة الطلابية الذين تجاوز عددهم العشرات خلال حكم الرئيس البشير.ومما يزيد من القلق أن كل جرائم القتل السابقة لم يتم التحقيق فيها بشكل قانوني الأمر الذي يدعو للتوجس من توجه الحكومة الجديد لإنشاء هذه القوة ومنحها صلاحيات استخدام السلاح الناري ضد الطلاب.