قطع وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي بأن خطوة سحب الثقة من وزير المالية بدرالدين محمود التي يعتزم برلمانيون القيام بها من خلال الدعوات التي انطلقت لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة الأزمة الاقتصادية والزيادة الجديدة على أسعار الغاز، قطع بأنها ستعمق الأزمة، وأكد حمدي لـ(آخرلحظة) بأن المشكلة الاقتصادية ليست في الأشخاص، وقال « حتى لو شالوا الوزير المشكلة حتكون قاعدة»، وأضاف «الهلع و الجري خلف حل الأزمة دون النظر إلى الأسباب الجوهرية التي تقف وراءها سيجعلها حبيسة الأدارج»، ودعا حمدي إلى أهمية الجلوس من أجل تصحيح المسار الاقتصادي عبر وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، مؤكداً أحقية البرلمان في مساءلة وزير المالية لكنه رهن الخطوة بالاستماع إلى تقرير الأداء المالي للوزارة أولاً ومن ثم إطلاق الحكم عل